السبت، 17 سبتمبر 2011

تورط عناصر جديدة بقتل الثوار والمحكمة " مش عايزين كلام فاضي"



"مصر جعانة ياولاد" "الله ينور عليكم يارجالة"
حرق الأقسام وسرقة مولات تجارية 
علي يد العـــديد من السيدات والشـــباب
هروب المساجين "علي بيتك بسرعة المخابرات العامة برة"
"سي دي" يكشف تورط عناصر جديدة بقتل الثوار
محامو المدعين بالحق المدني 
يطــــالبون النيــابة بالتحـفظ على الشــــرائط


أظهرت التسجيلات اختفاء بعض الأحداث الهامة منها ابرزها على الإطلاق " موقعة الجمل " حيث لم يظهر الشريط الخاص بتجسيل يوم 2 فبراير في نفس التوقيت الذي وقعت فيه أحداث موقعة الجمل لم تظهر التسجيلات أي صور للخيول أو للجمال وهي تقتحهم ميدان التحريروحين حاول المحامون تقديم مذكرة للمحكمة تسجل اعتراضهم على ما جاء بأشرطة المخابرات وملاحظتهم على أن هذه الشرائط تم التلاعب فيها رفض القاضي في البداية تسلم المذكرة وقال لهم أنه منتدب من المحكمة للعرض فقط فحدثت مشادات بين المحامين والقاضي وفي النهاية تسلم المذكرة وسلمها للنيابة وانسحب بعدها. باستعراض الأسطوانة الأخيرة في التسجيلات الخاصة بقضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ونجلاه جمال وعلاء ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من قياداته تبين أن السي دي يتضمن مكالمات هاتفية لاسلكية يستنجد فيها ضابط بالأمن المركزي بالعميد أحمد متولي قائلا له " إلحقنا بيحرقوا في سيارات الأمن المركزي وأعدادهم بتزيد محتاجين غاز" ووصف الوضع بالخطر، ونادى ضابط الأمن بواسطة اللاسلكي علي زميله طالبا منه الاستنجاد "5م" مشيدا بالرجل رقم 5 في وزارة الداخلية .
وظهر بالفيديو بعض البلطجية يقتحمون معرض سيارات ويقمون بتحطيم وتكسير السيارات وظهر أحد الأشخاص يقول لهم "الله ينور عليكم يارجالة"، كما تتضمن السي دي الأخير بعض للقطات حرق الأقسام وسرقة مولات تجارية علي يد العديد من السيدات والشباب وقال فيهم أحدهم "مصر جعانة ياولاد".
بالإضافة إلي بعض اللقطات الخاصة بالوقفة الاحتجاجية التي أقامها بعض من ضباط الداخلية ضد الوزارة، كما تضمن السي دي بعض المقتطفات من هروب المساجين ويقول فيها أحدهم "علي بيتك بسرعة المخابرات العامة برة" ، واحتوى السي دي الأخير في قضية قتل المتظاهرين على انسحاب العساكر من الأقسام واقتحام مجهولين وسرقة الأسلحة بالإضافة إلي إحراق أمن الدولة.
وأثناء عرض السي دي علي شاشة العرض داخل أكاديمية الشرطة طلب أحد المدعين باسترجاع مقطع من السي دي يحمل فيه ضباط بالأمن المركزي سلاحا آليا ضد المتظاهرين، فقام المستشار محمد عاصم بسيوني العضو اليميني في هيئة محاكمة مبارك، بلفت انتباه المدعين بالحق بأن هناك مدنيين أيضا يحملون أسلحة وسط المتظاهرين بالميدان. وعلي إثر ذلك احتج المدعون بالحق المدني متسائلين المستشار بقناعته فرد قائلا "هذا مجرد توضيح وليس له علاقة بعقيدة المحكمة".
ومن المنتظر أن يتم الاطلاع غدا علي 6 من شرائط الفيديو المقدمة من المخابرات العامة بالإضافة إلي فلاشة 8 جيجا قدمتها النيابة العامة حول الأحداث التي وقعت أثناء ثورة 25 يناير .
وعلي هامش الجلسة، اعترض أحد المدعين بالحق المدني علي الضباط المسئول بعرض الأسطوانات طالبا بدلا منه خبيرا فنيا متخصص، موضحا أن الضابط المتحم في جهاز العرض أهمل العديد من الفيديوهات رافضا عرضها، فاحتجت هيئة المحكمة المنتدبة عليه قائله "مش عايزين كلام فاضي".
تقدم المحامين أثناء عرض تلك الشرائط بمذكرة إلى النيابة العامة طالباو فيها التحفظ على الأشرطة حيث أنها تم تزويرها وعمل مونتاج عليها وتم التلاعب فيها من أجل طمس الحقائق ، انسحب عدد من المحامين من الجلسة اعتراضا على الشرائط وما تم فيها من تلاعب بحسب قولهم.
سأل المحامين المحكمة عن التسجيلات من يوم 25 يناير حتى يوم 31 يناير فردت المحكمة " مش عندي هذا كل ما لدي من شرائط أرسلتها المخابرات العامة للنيابة العامة والنيابة سلمتها للمحكمة ".

ليست هناك تعليقات: