البابا شنودة: لن أسمح بالطلاق
علمت "المصريون"، أن البابا شنودة بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية عقد اجتماعًا غير معلن مساء الخميس مع كبار أساقفة الكنيسة القبطية تم خلاله بحث أزمة تقديم عشرات الأقباط إنذارات على يد محضر لرأس الكنيسة القبطية تفيد استقالتهم من الأرثوذكسية، فيما اعتبر أمرًا غير مسبوق في تاريخ الكنيسة، مع مطالبتهم بالاحتكام للشريعة الإسلامية في الطلاق.
وكشف أسقف بارز بالمجمع المقدس، أن البابا شنودة الثالث استشاط غضبًا من تلك الخطوة التي رآها خروجًا عن كل أعراف الكنيسة، مشددًا على رفضه الرضوخ للضغوط، وأن يغير موقفه الرافض لإباحة الطلاق إلا لعلة الزنا للطرف البرئ من الزوجين، وحتى "لو قدم كل الأقباط استقالتهم من الأرثوذكسية"، مؤكدًا أنه لن يستطيع أي مسئول في الدولة إجباره علي مخالفة الإنجيل.
وكانت الإنذارات التي تقدم بها الحاصلون على أحكام بالطلاق من المحاكم المدنية، وآخرون يرغبون في الحصول على الطلاق والسماح لهم بالزواج الثاني – الأمر الذي ترفضه الكنيسة مع تمسكها برفض الطلاق إلا لعلة الزنا- قد أثارت موجة قلق واسع داخل أروقة الكنيسة ودفعت قياداتها إلى بحث الأمر. وجاء في نص تلك الإنذارات التي اطلعت عليها "المصريون": "نتقدم نحن المطالبين بحقنا في الزواج المدني باستقالة جماعية من الطائفة القبطية الأرثوذوكسية، مع الاحتفاظ بأساس الدين المسيحي، وهذا يعتبر الحل الأمثل في أن تمارس الأسر المتضررة حقوقها الطبيعية في الانفصال من زيجات استحالت فيها العشرة بين أطرافها أو الحق في الزواج الثاني للحاصلين علي أحكام تطليق طبقًا للائحة 193،8 والتي استبدلت بلائحة 2008 والتي أصدرها المجلس الملي برئاسة البابا شنودة، والتى تقصر أسباب التطليق على سببين فقط، هما إثبات الزنا وتغيير الملة، وعلى الرغم من أن 56 بابا سابقًا على البابا شنودة كانوا يفعلون العمل بأحد الأسباب التسع للتطليق".
وأكد المتقدمون بالإنذارات أن خروجهم عن الملة سوف يساعدهم على الاحتكام للشريعة الإسلامية أمام القضاء ومنحهم الحرية بالتطليق، أسوة بالحكم الذى صدر مؤخرا بشأن أحد الأرثوذكس الذي خرج عن الملة فحكم القضاء لصالحة بالتطليق.
واقترح بعض الأساقفة إزاء ذلك أن تقوم الكنائس بحملة "توعية" خلال القداسات الصباحية للتنبيه علي ضرورة احترام رأي البابا شنودة فيما يخص موقفه الرافض للطلاق إلا لعلة الزنا، واعتبار المطالبين بالزواج الثاني "زناة" لا يستحقون الحياة أصلاً لأنها "خطاء" والكنيسة لن تقبلهم أبدًا مهما فعلوا، خشية تأثير آخرين بذلك، مع مطالبتهم بتطبيق "روح النص" قبل حروفه.
ووافق البابا شنودة على الاقتراح ومن المقرر أن يتم تفعيله في جميع الأبراشيات خلال الفترة القادمة. ويطالب العشرات بحقهم في الزواج المدني- أي حقهم في إبرام أن زواجهم الثاني على يد الموثق المختص دون الرجوع للكنيسة للحصول على أى تصاريح- داعين في هذا الإطار الكنيسة إلى إعادة العمل بلائحة 1938، دونما طلب أى شهادة أو إجراء يتم اعتماده عن طريق الكنيسة. وكانت حركة "الحق في الحياة" نظمت وقفة احتجاجية فى السابع من يوليو أمام وزارة العدل قد تقدم المشاركون فيها بمطالبهم إلى المستشار محمد عبد العزيز الجندي وزير العدل، بالإضافة إلى قيام مجموعة من ائتلاف متضرري الأحوال الشخصية بتنظيم وقفة احتجاجية أمام الكاتدرائية المرقسية، إلا أنهم تعرضوا خلالها لكثير من الضغوط التى وصلت لحد الاعتداء بالضرب وما عرف باسم موقعة الكلب وعليه تقدموا بجنحة مباشرة ضد الأنبا أرميا سكرتير البابا شنودة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق