مناقشات مستفيضة مع أعضاء اللجنة التى أطلق عليها البعض اسم «لجنة الحكماء» وعدد من شباب الثورة والناشطين السياسيين تدارسوا بعناية عناصر المشهد السياسى القائم التى تتصل بحراسة الثورة وضمان استمرارها، وقدرتها على تحقيق الأهداف الثلاثة التى حددها الفرقاء المشاركون فى الثورة منذ أيامها الأولى، وهى ضمان العيش الكريم وإقامة نظام ديمقراطى تكون السيادة فيه للشعب وتكون الحقوق السياسية للأفراد والجماعات مكفولة ومؤمنة يقوم على حراستها رأى عام واع وقضاء مستقل عادل، وأخيرا عدالة اجتماعية تتقارب فيها الدخول و الأوضاع المعيشية لفئات الشعب المختلفة بما يجنب البلاد خطر ثورات الجياع والفقراء والمهمشين.. ورأى أعضاء اللجنة فيما صدر من تصريحات وبيانات من بعض من شاركوا فى الحوار خلال الأيام الأخيرة ما يمثل خطرا حقيقيا على مسيرة الثورة وينال من طابعها السلمى المسئول ومن الأسلوب الحضارى الذى تميزت به مسيرتها مما حقق لها اعترافا دوليا وتقديرا عالميا غير مسبوق.. وإذا كنا نعرف جيدا أن المسئولية الكبرى عن ظهور هذا الخطر ترجع إلى شعور مبرر تماما بشىء من الإحباط والقلق نتيجة بطء استجابة المؤسستين اللتين تحملان المسئولية عن إدارة شئون البلاد، وغموض بعض البيانات والتصريحات الصادرة عنهما، وتناقضها أحيانا على نحو يكشف عن الحاجة الملحة لمزيد من التواصل والتنسيق بين نشاط هاتين المؤسستين.. وانعكس ذلك كله على مجمل أداء الفرقاء المشاركين فى المليونية التى احتشدت يوم الجمعة الموافق 8 يوليو فى ميدان التحرير، وفى الاجتماعات والحشود الشعبية التى تمت فى عديد من محافظات مصر.
ووجه الخطر الكبير فى هذه الظواهر السلبية أنها تهدد وحدة العمل الثورى الوطنى، وتفتح بابا للانقسام فى مرحلة تحتاج أشد الحاجة إلى وحدة الكلمة ووحدة الموقف تجاه القضايا الأساسية التى قامت لتحقيقها ثورة الخامس والعشرين من يناير.. لهذا رأينا من واجبنا أن ننبه إلى عدة أمور نراها ضرورية لحماية الثورة وتأمين مسيرتها:
أولا: أن يدرك الفرقاء المشاركون فى هذه الثورة أن الإجماع على كل صغيرة وكبيرة من خطى المسيرة الثورية وخطوطها غاية مستحيلة، وأن القادة الحكماء للحركات الثورة فى جميع أنحاء العالم يحددون المواقف والقرارات المشتركة بينهم جميعا، ويتعاونون تعاونا كاملا فى الالتزام بها، وهذا وحده هو ضمان استمرارها وفاعليتها وتحقيق أهدافها.. وتبقى قضايا أخرى جانبية تتفاوت فيها الرؤى والمواقف وهو تفاوت يؤكد معانى الحرية والتعددية مع تعاون الفرقاء جميعا على توظيف هذه التعددية لمصلحة الشعب على اختلاف فئاته وأطيافه السياسية.
ثانيا: أن يضاعف المجلس الأعلى للقوات المسلحة سرعة استجابته للمطالب الشعبية الأساسية، من خلال حوار وتشاور مسئول بينه وبين القواعد الشعبية.
ثالثا: أن نفرق جميعا بين ضرورة التزام المؤسستين بجوهر المطالب التى نادت بها قوى الثورة وبين استجابة كل من المؤسستين لبعض المطالب الفردية والجزئية المرفوعة إليها.. إذ لابد من تمتع هاتين المؤسستين، كل فى حدود اختصاصه بسلطة تقديرية تتلازم بالضرورة مع مسئولية كل منهما.. ونخشى أن يكون تجاهل الخط الفاصل بين هذين الأمرين مدخلا ينال من إيجابية المشاركة المأمولة والتواصل المستمر بين قوى الثورة وجماهيرها وبين المؤسسات التى تحمل المسئولية خلال الفترة الانتقالية.
رابعا: ومع ذلك نرجو أن نضع بين يدى المجلس الأعلى ومجلس الوزراء إحساسا نتصور أن هناك توافقا كبيرا حوله.. مؤداه ضرورة زيادة سرعة الاستجابة للمطالب الثورية محل التوافق..
وأن تحدد كل هذه الاستجابات موعدا زمنيا للتنفيذ مما يطمئن الجماهير الى صدق النية والعزم الأكيد على تحقيق هذه المطالب، كما نناشد المجلس العسكرى أن تكون رسائله الموجهة الى الجماهير شديدة الوضوح حتى لا يختلف أحد حول معناها ومقصدها وجوهر الرسالة المراد توصيلها للجماهير بما لا غنى عنه للمحافظة على الثقة الكاملة بهذه المؤسسات وهى تؤدى دورها فى مرحلة بالغة الدقة والتعقيد.
خامسا: ضرورة التوقف على الفور عن محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية وذلك وفقاً للمبدأ الدستورى المقرر فى الغالبية العظمى من دول العالم من أن المدنيين يجب أن تتم محاسبتهم أمام «قاضيهم الطبيعى» وهو القاضى المدنى، وأن يقتصر اختصاص المحاكم العسكرية على محاكمة العسكريين.. وأهمية المسارعة إلى إعلان هذا القرار، فى ضوء ما وقع من خروج على هذا المبدأ خلال الأسابيع الأخيرة.
وأخيرا: نقترح تكوين لجنة عليا تكون مهمتها تأمين التواصل بين مؤسسات الثورة خلال المرحلة الانتقالية، وتقديم التوصيات اللازمة لتحقيق الانسجام بين مواقف تلك المؤسسات وما يصدر عنها من بيانات وتأمين الشفافية والوضوح فى علاقة هاتين المؤسستين بآراء ومطالب ومواقف جماهير المواطنين تجاه القضايا العامة
من مليون جنيه في أعقاب سقوط مبارك.. إلي 50 ألف جنيه.. تتراجع أحلام البسطاء وهم يحسبون نصيبهم في الأموال الهاربة إلي الخارج.. لا يملك المصريون سوي هذه الأحلام بعد أن فاض بهم الكيل من تحمل ظلم نظام جار عليهم لمدة 30 سنة وتعمد تجويعهم.
يفسر خبراء النفس والاجتماع هذه الحالة بأنها «خيالات» أصابت المصريين نتيجة تحمل سنوات من الفقر والجوع.. لكن حسبة المصريين بسيطة فتعداد الشعب 85 مليون نسمة وقيمة الأموال الهاربة وفق ما يتردد علي أسماعهم تتعدي المليارات.. والسؤال الذي يدور في أذهان كثير منهم «ماذا يمنع أن يأخذ كل مواطن مليون جنيه أو حتي 50 ألفاً بعد قسمة هذه الأموال».
رحنا نستمع لأفكار المصريين حول هذا السؤال الملح.. كثيرون يفكرون بهذه الطريقه، بينما آخرون قلائل بدوا أكثر تعقلاً، إلا أن الأحلام لم تمنعهم أيضا من توزيع هذه الأموال عليهم ولكن بطريقة أخري وهي عمل مشروعات قومية تعود بالفائدة علي الوطن كله.
أحد هؤلاء كان يقف أمام قفص ليبيع الخبز، صلاح فاروق (40 سنة) توجهت إليه لأسأله عن أمنياته تجاه عودة الأموال المنهوبة من الخارج، فقال: الأموال المنهوبة لن تعود إلا بالتراضي من ناحية أصحابها الذين اتقنوا تهريبها إلي الخارج, ولا أظن أنها ستعود في الحقيقة.. وأضاف:
في حالة عودتها أتمني أن يتم إنفاقها علي بناء البنية الأساسية للبلاد من مشروعات وأشياء تعود علينا جميعا وتحقق مصالح المواطنين كما تضع في عين الاعتبار أهالي الشهداء فيكون لهم نصيب منها وآخرون ممن أصابتهم الأمراض المزمنة في عهد الرئيس السابق.. ولم تخرج أزمة البطالة من حسابات فاروق فذهب إلي وضع بدل بطالة لكل شاب قيمته ألف جنيه لتعينه علي أعباء الحياة.
الحاج محمد حسن (76 سنة) بالمعاش يدير مقهي في الكيت كات، ويقول «الفلوس راحت خزنة دول تانية ومش هترجع هو اللي عند الخواجات بيرجع».. هو يري أن الاتصالات التي تتم بين أصحاب الفلوس من الوزراء السابقين والحكومات الأجنبية يمنع عودة هذه الأموال.
ولم يغب الحلم عن خيال الرجل ذي الوجه المجعد، معلناً « أنا لا أحلم لنفسي ولكن لأبنائي وأحفادي، مضيفا: متفائلون بعودة الأموال رغم أننا لانملك أي مبشرات ونتمني عند استردادها أن تعود علينا بزياده في رواتب الموظفين والمعاشات، كل واحد يزيد 200 أو 300 جنيه, بخلاف إنشاء مصانع لتشغيل الشباب ومشاريع للدولة وفي النهاية وبالرغم من أحلامنا الكثيرة إلا أن الشعب كله من جواه متأكد أن الفلوس دي مش هترجع ولا بمحاكمات عادلة ولا غيره.
«متحلموش وخلينا عايشين علي الأرض».. بهذه الكلمات عبر فاروق محمد (70 سنة) عن يأسه من هذا الحلم قائلاً: الفلوس هي ملك الدولة وليست لأشخاص وأصلها منهوب من قناه السويس والبترول والموارد فعندما تعود ستعود إلي الدولة..مضيفا: لا أريد منها أي شيء لأن ببساطة هذا النظام يشبه ما سبقه وما سيأتي بعده.
بينما يحلم عيد رمضان (50 سنة) بعودة الأموال لتقسم علي الشباب وتمكنهم من الزواج ويتم توزيع شقق سكنية عليهم بجانب صرف نحو 25 إلي 30 ألف جنيه لكل منهم ليتمكنوا من الإنفاق علي زواجهم قائلا: هذا أقل واجب بعد معاناة سنوات في هذا البلد وحق لابد يرد إلي الشباب يعينهم علي الحياة.
وانضم مصطفي النوبي إلي أحلام رمضان بعودة الأموال لتتمكن مصر من إقامة مشاريع قوية تضمن عودة فوائدها علي المصريين بالمساواة والعدل كما يطبق حدا أدني للأجور يكون عادلا فضلا عن حلمه الخاص بأن يضع النظام القادم النوبيين في عين الاعتبار بأي شيء من الاشياء سواء مادياً أو معنوياً.
وعلي عربة تين شوكي يقف محمود يونس (70 سنة) متحملا الشوك من اجل الورد.. والورد هنا هو المكسب الذي يعود عليه (25 قرشا ثمن الثمرة الواحدة)..هو يري أن «50 ألف جنيه لكل مواطن رضا قوي من الله.. حتي وصلت لعشرة آلاف أو ألف، فهي رزق يرحمه من وقفة الشارع وترحم شيبته وعجزه عن عمل آخر».
واستكملت جولتي لأري سيدة بسيطة تفترش الأرض أمام أحد المولات التجارية وبأسلوب المصرية الواعية تقول الحاجة فتحية «لو اللي هيمسك مصر شاطر يعرف يقسم الأموال إزاي علي الناس ويظبط الكل بالتساوي.. إحنا طول عمرنا بنحلم بيوم زي ده» هي تتمني فقط أن يزيد معاش زوجها الـ 600 جنيه إلي 1200 لتتمكن من علاج أمراضها من عائد هذه الأموال.
الأحلام تنتج عن الشعور بالضعف وقلة الحيلة وعندما يستشعر الشخص أن الواقع لا يعطيه ما يمنحه له خياله فيلجأ إلي قناعات فكرية لن تتحقق.. الدكتور محمد المهدي استشاري الطب النفسي معقبا: طبيعة المصريين بشكل خاص أنهم حالمون ويعيشون علي القصص الأسطورية مثل أن يجد أحدهم كنزا أو مصباح علاء الدين وهذا ايضا مرسخ لديهم نتيجه الأعمال الفنية التي اعتادوا رؤيتها.
البسطاء يتجهون إلي هذه الأحلام علي وجه الخصوص لأنهم عانوا ظلم الحكومات السابقة، في حين لا يملكون سلاحا لمقاومة الواقع غير الاتجاه إلي التفكير غير الواقعي.. هكذا يشير المهدي إلي ان هذا الحلم يمثل ايضا أسلوبا فكاهيا في التفكير لتعويض متاعبهم طوال السنين.
يجب توعية هذه الفئة نفسياً وسياسياً – هو يضيف - عن طريق برامج محددة ترسخ لديهم مفاهيم الحصول علي الحق والتشبث به بشكل أكثر واقعية حتي لا يقعوا كفريسة لأحلامهم, وإضافة إلي ذلك ان المجتمع الذي قطع شوطا في الحصول علي الديمقراطية يجب ألا يتسامح في حقه أبدا مع من ظلمه بالاكتفاء بالدعوة علي الظالم وليس مواجهته، ما فاقم أزمة مصر، بالرغم من أن اللجوء إلي الله أمر حسن وعظيم إلا أن الاستعانة بالقوة والبعد عن الخيال أمر ضروري..مضيفا: نحتاج إلي سنوات ربما تكون طويلة لأعداء الطبقة الفقيرة في مصر سياسياً ونفسياً حتي تتحول إلي بشر واع بحقوقه في كافة المجالات.
الدكتور هاشم بحري أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر يري أن المصريين تعلموا أن الأموال تأتي اليهم من السماء وليس بالعمل والجهد وهو مبدأ تراثي قديم بيننا أن المكسب لا يأتي عن طريق التفكير بقدر ما هو حظ أو صدفة..وحديثا أو ثورة، إلا أن هذه الفكرة ليست عامة فهناك البعض يقولون لا بد أن نقف علي أرجلنا في البداية.
وأضاف بحري: المتبني لفكرة الأحلام هو لا يعي أن يضع خطة حقيقية لمستقبله وهو يختلف عن الشخص الطموح, فالفرق بينهما أن الأول لا يفكر والثاني يفكر وهي من بين خطايا النظام السابق أيضا أنها دربت كثيرا من المصريين علي السلبية واللامبالاة وفكرة الحلم التي يفيق منها «علي مفيش» عبر أسس تعليم موجودة في المناهج علمت أبناءنا ألا يفكروا أو يكون طموحاً وهذه من أذناب النظام السابق وما قبله أيضا في حق البسطاء خوفا من هذه الطبقة وثورتها عليهم.
من الناحية الاقتصادية الخطوات التي تمت لاسترداد هذه الأموال المنهوبة بطيئة للغاية وتكاد تكون عودتها مستحيلة.. وعودة 10% منها فهذا كرم من الله»..الدكتور رشاد عبده أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهره يؤكد علي ذلك مضيفا: إننا تعاملنا كنظام مع القضية بمنطق الهواة لكن الفاسدين تعاملوا كمحترفين، حيث قررت الحكومة تجميد الأموال بعد أكثر من شهر ونصف الشهر من قيام الثورة وهي مدة كافية لتهريب الأموال إلي الخارج.. وهناك مؤسسات عالمية معروفة متخصصة في إخفاء الأموال بيعها لأكثر من فرد حتي يتم تمويع القضية وأتوقع أن يكون رموز النظام السابق لجأوا اليها, كما أن هناك طريقة أخري وهي تحويل الأموال إلي دول غير موقعة علي اتفاقية مكافحة الفساد في العالم وهو ما فعله مبارك بشكل قانوني.
عبده يضرب مثلا: فرحنا كثيرا عندما عرفنا أن المندوب الأمريكي جاء لينحي مبارك واكتشفنا فيما بعد أنه المحامي الأجنبي الخاص به ولذلك كان لمبارك الجرأه أن يأتي ببيان في قناة العربية يحذر كل من طال ذمته المالية, وهذا بحسب عبده الذي أكد أنه لا يعلم أحد في مصر قيمة الأموال المنهوبة حتي لو عن طريق الجمع وأن الذين يطلقون أرقاما في الهواء ما هم إلا خبراء في الكلام فقط.
ويضيف: قانونيا لا أستطيع أن أعيد مليما واحدا إلا بالأحكام القضائية المدنية..فضلا عن أن هذه الأموال لن تعود إلا بعد مرور وقت طويل فثورة الفلبين أعادت 8% فقط من أموال الرئيس بعد 30 سنة من اندلاعها.. وفي حالة إعادتها علي الدولة أن تقوم إما بعمل مشروعات قومية قوية تحد من البطالة التي أصبحت 12% بدلا من 9.4 % وسداد ديون مصر التي تعدت التريليون دولار تقريبا.
**تسجيل صوتي يكشف أوامر «مبارك» بتصفية أعضاء الجماعات الإسلامية ..
يبدو أن جراب الرئيس السابق «حسني مبارك» لايزال يتسع للكثير من الاتهامات والبلاغات، إذ كشف بلاغ جديد للنائب العام برقم 8977 قدمه مدرس اللغة الإنجليزية «إيهاب عبدالرحمن عطا» أن مبارك متهم بالقتل العمد وإصدار أوامر بالتصفية الجسدية إلي اللواء زكي بدر وزير الداخلية آنذاك بضرب من يتم القبض عليهم من أفراد الجماعات الإسلامية أو غيرها بتهمة الإرهاب «في سويداء القلب» وذلك بالاستناد إلي تسجيلات صوتية لعالم الاجتماع الراحل د. «أحمد المجدوب» المستشار بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.
وفي تصريحات لـ «الوفد الأسبوعي» عقب تقديم البلاغ أكد إيهاب عبدالرحمن أنه وبناء علي صداقة جمعته لسنوات بعالم الاجتماع الراحل د. أحمد المجدوب أثناء عمله الصحفي بمجلة «نصف الدنيا» قام بتسجيل ما يقرب من 40 ساعة للدكتور المجدوب عن شهادته علي عصر مبارك ورؤيته لحالات التعذيب والقتل للعشرات من أفراد الجماعات الإسلامية وخصوصاً أنه كان علي علاقة وثيقة باللواء «زكي بدر» و«عبدالحليم موسي» و«حسن الألفي» وغيرهم من قيادات الداخلية أثناء قيامه بالتدريس في أكاديمية الشرطة.
وحسب البلاغ المقدم للنائب العام، فقد سجل د. أحمد المجدوب تفاصيل لقاء جمعه باللواء «زكي بدر» وزير الداخلية في منتصف الثمانينيات في أعقاب تصريحات شهيرة له هدد فيها أعضاء الجماعات الإسلامية بالضرب في سويداء القلب، إن لم يتراجعوا وعندما راجعه المجدوب في تصريحاته آنذاك واستفساره عما إذا كانت سياسة متبعة قال «بدر» للدكتور المجدوب هل يمكن أن أقول شيئاً من هذا من دماغي، مؤكداً أنها تعليمات مبارك، إذ قال له: يا وزير الداخلية «هؤلاء الأولاد عندما نقبض عليهم ويذهبون للقضاء العسكري تقوم الدنيا علينا ولا تقعد وعندما يذهبون للقضاء المدني.. يحكم لهم بالبراءة وعليه فنحن لا نريد هذا أو ذاك لتقم بتصفيتهم».
وحسب شهادة المجدوب المسجلة فقد جري إصدار العديد من أوامر التصفية والقتل داخل السجون والمعتقلات أثناء وزارة «زكي بدر».
ويطالب «عبدالرحمن» في بلاغه النائب العام بالاطلاع علي التسجيلات الصوتية الموجودة عنه للدكتور المجدوب والتحقيق فيما جاء فيها وتحديداً فيما يخص الأداء الأمني لوزارات الداخلية في عهد مبارك.
"يعمل الرجل الذنب فلا يزال نصب عينيه مشفقاً منه وجلاً باكياً نادمً مستحياً من ربه تعالى ناكس الرأس بين يديه منكسر القلب له فيكون ذلك الذنب أنفع له من طاعات كثيره حتى يكون ذلك الذنب سبب دخوله الجنة"..
*"ويفعل الحسنة فلايزال يمن بها على ربه ويتكبر بها ويرى نفسه ويعجب بها ويقول فعلت وفعلت فيورثه من العجب والكبر والفخر والأستطاله مايكون سببً في هلاكه..
"
فإذا أراد الله تعالى بهذا المسكين خيراً إبتلاه بأمر يكسره به ويذل به عنقه وإن أراد به غير ذلك خلاه وعجبه وكبره وهذا هو الخذلان الموجب لهلاكه
فإن العارفين كلهم مجموعون على أن "التوفيق ألا يكلك الله تعالى إلى نفسك و الخذلان أن يكلك الله تعالى الى نفسك"
"فمن أراد الله به خيرآ فتح له باب الذل والأنكسار ودوام اللجوء الى الله تعالى والأفتقار إليه ورؤية ذنوبه وعيوبه ومشاهدة فضل ربه وإحسانه ورحمته وجوده"..
نسأل الله الإخلاص والقبول والمغفرة...
..
بعد ضبطه بصحبة فتاة داخل خيمة البائع يفتح أنبوبة بوتاجاز في وجه المعتصمين
القاهرة:- فتح أحد الباعة الجائلين المتواجدين داخل اعتصام ميدان التحرير، أنبوبة غاز لإشعالها في وجه المعتصمين، بعد أن تم إلقاء القبض عليه داخل إحدي الخيم وبصحبته فتاة، وادعي أنها زوجته، وعندما طلب منه إظهار هويته، رفض وقام بفتح أنبوبة الغاز، مهدداً بإشعال النيران بالميدان بأكمله. الأمر الذي دفع العشرات من الشباب للانقضاض عليه والإمساك به.
و ساد الهدوء فى الميدان بعد أن طرد المعتصمون جميع الباعة الجائلين خارج الميدان، حتى لا يتم تشويه صورة الاعتصام، ومنع وقوع أي اشتباكات بين الباعة والمعتصمين،
الفيديو الذى هز اكثر من بليون شخص هنـــود يقتلـــون رجــلا الشرطة تمكَّنت من اعتقال الجناة الذين اعترضوا سبيل الضحية
بينما كان يقود دراجة نارية في شارع مزدحم في بلدة كويمباتور جنوب البلاد.
الهند : - اهتزت الهند التى يبلغ عدد سكانها اكثر من بليون نسمة من فيديو التقطته دائرة تلفزيونية مغلقة تستخدم لمراقبة المرور، يظهر فيه مجموعة مكوَّنة من 4 رجال وهم يقتلون رجلاَ في شارع مزدحم، وعلى مرأى ومسمع من عشرات الأفراد الذين اكتفوا بالمشاهدة . وقالت تقارير هندية اليوم: إن الشرطة تمكَّنت من اعتقال الجناة الذين اعترضوا سبيل الضحية، بينما كان يقود دراجة نارية في شارع مزدحم في بلدة كويمباتور جنوب البلاد. وأظهرت اللقطات المسجّلة التي بثّتها أغلب القنوات التلفزيونية الهندية اليوم رجلين يعترضان عمداً طريق قائد الدراجة النارية، وتسبّبا في سقوطه من عليها، وبعد سقوطه ساعدهما رجلان آخران في الاعتداء على الضحية، وقاموا بطعنه بسكين وضربه على رأسه بحجر.
وقال نائب مفوض شرطة بلدة كويمباتور اس نجم الدين: إنه من المثير للأسى عدم قيام المارة وقائدي السيارات المتواجدين في الطريق
ولفظ الضحية أنفاسه الأخيرة في الوقت الذي وصلت فيه الشرطة إلى موقع الحادث واستدعت سيارة إسعاف لنقله إلى المستشفى . وقالت الشرطة: إن الضحية والجناة كانوا قد تشاجروا في وقت سابق في محل خمر، ما قد يكون أدّى إلى عملية القتل.
فتاة هندية تعيش مع القرود في الأدغال - فتاة ماوكلي !!
"عقوبه القانون"
اعدام صفوت الشريف
العقل المدبرلموقعة الجمل
أكد مصدر قضائي أن عقوبة الإعدام تنتظر صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري السابق في موقعة الجمل وذلك طبقا لمواد الإحالة التي أسندها المستشار محمود السبروت قاضي التحقيق في قضية وقائع الاعتداء علي المتظاهرين والتي عرفت باسم موقعة الجمل....
وأشار المصدر " إلى أن عقوبة الإعدام سوف تشمل متهمين آخرين في نفس القضية بتهم التحريض الصريح علي قتل المتظاهرين"..
الجدير بالذكر أن قاضي التحقيق قد قدم سيديهات وتسجيلات صوتية تدين المتهمين صراحة بالإضافة إلي استناده إلي أقوال عدد من الشهود في واقعة الاعتداء علي المتظاهرين .... السلميين بميدان التحرير في فبراير الماضي.
وأكدت التحريات أن صفوت الشريف هو العقل المدبر لفكرة المسيرات والتجمعات المنظمة المؤيدة للرئيس السابق حسني مبارك وهذه المسيرات ضمت مجموعات كبيرة من البلطجية قاموا بالاعتداء علي المتظاهرين السلميين .
، كما أكدت التحريات أن صفوت الشريف تواصل هاتفيا مع أعضاء مجلسي الشعب والشوري من أعضاء الحزب الوطني والموالين له وحرضهم علي فض التظاهرات المناوئة لمبارك بالقوة والعنف حتي لو اضطروا إلي قتل المتظاهرين وتصفيتهم.
الطائرات التى أبلغ بها مسجون طرة
تابعة لوحة تدريب القناصة بجوار سجن طرة
وضع العقيد عمر عفيفى عبر صفحته على الفيسبوك فيديو يكشف فيه عبر صور "جوجل أيرث" مركز تدريب القناصة على كوبرى شمال طرة على طريق النصر بالأوتوستراد بالقرب من معسكر أمناء الشرطة أمام مدخل سجن طرة. وبحسب ما جاء بصفحة عفيفى، فإن ما قاله اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية بعدم وجود قناصة بوزارة الداخلية "كلام مضلل إلا أذا تم تضليل العيسوى نفسه، وإمداده معلومات مغلوطة له بعدم وجود قناصة". وأضاف عفيفى أن قناصة الداخلية تابعين للإدارة العامة لمكافحة الإرهاب وهى إدارة تابعة لمباحث أمن الدولة...
هــل كــان في مصر إنتــاج قبـل الثـــورة ليتــم تعطـيلة بالمظـــاهرات؟ ... لم يكـن هنـاك أي شيء من ذلك ... بل بيع لكل شيء ونهب منظـم لثروات مصـر وإيقــاف للمصانع المصـرية الكبــرى
لماذا التباطؤ في تنفيذ المطالب التي اجمع عليها الشعب المصري؟ ..
لماذا تُركت الفوضى المنظمة تجتاح شوارع مصر؟ ..
لماذا تُرك البلطجية والهاربون من السجون ينشرون الرعب بين المواطنين؟ ..
ولماذا تأخرت محاكمات من افسدوا مصر حتى الآن؟ ..
تساؤلات طرحتها الأديبة سكينة فؤاد لتؤكد من خلالها حق المتظاهرين في الضغط حتى تنفيذ مطالبهم.
ورفضت في لقاء مع قناة الجزيرة مباشر مصر في إطار تغطية خاصة لجمعة الإنذار الأخير بقاء أيا ممن كانوا ينتسبون أو يستفيدون من النظام السابق في أية مناصب، حيث لا يمكن لأي عقل مهما كان أن يتصور أن من أضير من الثورة سوف يحميها.
وقالت إن الثوار عندما يطالبون بمحاكمة الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين فان ذلك لا يعني أبدا أننا ضد جهاز الشرطة ككل بل نحن ضد من اخطأ والذي يجب أن يحاكم طبقا للعدالة القانونية.
وحول إغلاق مجمع التحرير أمام العاملين به قالت اعتقد أن فورة الغضب هي التي دفعت البعض إلي ذلك وهو ما نرفضه تماما لان الثائر الحقيقي
لايمكن أن يضر بمصالح الوطن التي ثار لكي يحميها ويحافظ عليها.
وأبدت دهشتها مما يقال عن أن التظاهرات الموجودة في ميادين مصر تعطل عجلة الإنتاج متسائلة هل كان في مصر إنتاج قبل الثورة؟ لم يكن هناك أي شيء من ذلك بل بيع لكل شيء ونهب منظم لثورات مصر وإيقاف للمصانع المصرية الكبرى. وأكدت أن تلبية مطالب الثوار المشروعة هي التي تحمي عجلة الإنتاج وستحمي الاستثمار
قصة المليون مخبر
المسجلين لدي الداخلية المصرية عام ١٩٧٤. بالتأكيد : العدد زاد الي الضعف الآن2011
التفاصيل سمعتها من اللواء النبوي إسماعيل وزير الداخلية ونائب رئيس الوزراء في حكومة ممدوح سالم .
وإستمر يشغل هذا الموقع الي حكومة الرئيس حسني مبارك التي ورثها من الرئيس أنور السادات ..
قال لي اللواء النبوي إسماعيل :
إن الرئيس السادات كان منزعجا جدا من رئيس الوزراء عبد العزيز حجازي .
كان رئيس الوزراء يقوم آنذاك بزيارة الي الإتحاد السوفيتي عقب إنتهاء حرب أكتوبر . وقد منحه الرئيس السادات كثير من الدعم والمساندة السياسية الي حد إنه أطلق عليه النبي يوسف .. وقال إن هذا الرجل عاش معنا سبع سنوات عجاف . وسوف يتولي الوزارة ليحقق لنا السبع سنوات رخاء ..
تولي حجازي رئاسة الوزارة في ظروف عصيبة ومتشابكة ومعقدة . مصر خرجت من حرب أكتوبر وقد حققت إنتصارا هائلا .
هذا النصر أعاد للمصريين إحساسهم بالكرامة الوطنية ..
كما أعاد اليهم الطموح الي مستوي معيشي متطور بعد سلسلة من الحروب . وبعد سلسلة من التضحيات المتلاحقة ..
لكن الدولة المصرية كانت علي شفا الإفلاس .. لا أرصده مالية أو غذائية . أو أية موارد تساعد علي الحركة ..
جاء في خطاب تكليف حجازي : إنه مسؤول عن إعداد الدولة المصرية من مرحلة الحرب الي مرحلة السلام . وإقتراح السادت أن تكون الفترة ثمانية عشر شهرا ..
وجاء في خطاب التكليف أيضا : إن عليه أن يتخذ كل الإجراءات والترتيبات التي تعيد للمواطن المصري حقه في الرفاهية والسلام الإقتصادي ..
تصور حجازي التكليف جاد . وإنه يجب أن يعمل ويتخذ كل الإجراءات المنعشة للإقتصاد الوطني ، دون العودة الي الرئيس . أو علي الأقل التنسيق مع الرئيس ..
من هذا المنظور إتخذ قراره بالسفر الي موسكو . وعقد سلسلة من الإجتماعات ، إنتهت الي عدد من الإتفاقات منها :
عودة الخبراء المدنيين الروس الي بعض المشروعات الحيوية ومنها السد العالي والكهرباء وكيما ونجع حمادي .
وكان السادات قد طرد المستشارين الروس في يوليو ١٩٧٢ ..
زيادة حجم التجارة المتبادلة عن طريق إتفاقيات الحصص المعمول بها في ذلك الوقت .
الحصول علي قرض جديد لإنعاش عدد من القطاعات الحيوية ..
في هذا الوقت كانت وسائل الإتصال الوحيدة المتاحة للدولة هي الشفرة السرية . فلم يكن هناك تيلفونات محمولة . ولم يكن هناك إتصالات دولية بالسهولة واليسر الذي نعرفة الآن . ولم يكن هناك إنترنت ولا شئ بالمرة ..
الذي حدث أن السفير المصري في موسكو نقل عن طريق الشفرة السرية مجموع الإتفاقيات التي وقعها رئيس الوزراء المصري .
وصلت الشفرة قبل أن يغادر حجازي موسكو ..
بمجرد أن إطلع السادات علي مضمون الشفرة شاط غضبا . وإستدعي النبوي إسماعيل .
وقال له بالحرف الواحد : حجازي بيعارضني . حجازي بيحرجني مع الأمريكان . أنا وعدتهم بقطع علاقتي مع السوفيت . وقلت لهم مافيش علاقات معاهم خالص . ولن تكون لنا علاقات معاهم ..
سي حجازي راح إتفق علي عودة المستشارين السوفييت ..
مش عارف أعمل إيه . وأقول للأمريكان إيه ..
قال النبوي بتلقائية : ممكن إقالته يافندم قبل أن يصل الي مصر . وبذلك نحرجة تماما أمام السوفييت . وسوف تصل الرسالة بوضوح الي الأمريكان ..
رد السادت : أنا ماقدرش علي إقالته الان . أنا كلفته برئاسة مجلس الوزراء ١٨ شهرا . ولم يمض منها غير ستة شهور .
صعب . صعب . ماذا أقول للرأي العام المصري . وماذا سيقول الناصريين والشيوعيين ... إنت عارفهم يانبوي ..
رد النبوي : نقدر يافندم ننظم ضده شوية مظاهرات .. وهذه توفر لك التغطية السياسية اللازمة لإتخاذ قرار الإقالة ..
قال السادات باستغراب : الداخلية تعمل مظاهرات ...
أجاب النبوي بإفتخار : نعم . نستطيع أن نحرك مليون بني آدم في طول البلاد وعرضها تنادي بسقوط حجازي ..
إستغرب السادات جدا : وقال له مليون بني آدم ..
أجاب النبوي : نعم يافندم مليون واحد .. إحنا عندنا مليون مخبر . وهذا العدد نستطيع تحريكة في أي مهمة . بما في ذلك ضرب الأحزاب والمظاهرات . إنت مش فاكر سيادتك إحنا عملينا إيه في العيال اللي إجتمعوا في معسكر ناصر الأول والثاني .. إنت شاهد علي ذلك يافاندم ..
قال السادات : أيوة أيوة .. بس المليون إزاي ..
رد النبوي متباهيا : يافندم . إحنا عندنا في القاهرة ٢٠ الف مقهي . هل أترك هذه الأماكن بدون معرفة لما يجري فيها . ومين سرق ومين قتل . ومين بيتاجر في المخدرات . أنا عندي ورديات علي هذه المقاهي .
عندنا يافندم أربعة جامعات : هل أتركها للشيوعيين والناصريين ( لم يكن الإخوان قد عادوا الي الساحة بعد ) . أنا عندي في كل كلية وكل سكشن عيال مخبرين . ومجندين ومدربين لحساب الداخلية .. يعملوا أي حاجة .
أنا عندي يافندم مئات الشركات والبنوك والمصالح الحكومية .
هل أتركها بدون عين ساهرة . أنا عندي ناس في كل موقع . ليل ونهار .
أنا عندي أربعة آلاف قرية . وكل القري مليانه حوادث وجرائم . هل أتركها بدون رقابة .
أنا عندي في كل قرية علي الأقل خمسين مخبر ..
هؤلاء نستطيع تحريكهم في أي وقت . وفي أي مهمة ..
إنبسط السادات جدا . وقال للنبوي : عفارم .
لكن بلاش يانبوي تحركوا المظاهرات الآن . خلينا نبيع المسألة للأمريكان . إنني أستشعر إنزعاجهم . خليهم منزعجين ، علشان نقدر ناخد منهم حاجة ..
بعد كدة نقدر نحرك المظاهرات ضد حجازي ..
هذه القصة رويتها للدكتور حجازي فيما بعد .. وصدق علي كل التفاصيل ..
والآن أسأل المواطنيين المصريين . كان عدد المخبرين في مصر مليون عام ١٩٧٤ ، فما عددهم الآن ؟ .. إثنين مليون علي الأقل .
والمخبرين في مصر موزعين علي كل المستويات . منهم المخبر العادي الذي يرتدي البالطو الأصفر الذي تعرفونه . ومنهم المخبر البلطجي الذي يعمل في أمن الدولة . ومهمته تأديب من تري أمن الدولة تأديبه . ومنهم أساتذة وعمداء ورؤساء جامعات وطلاب ومعيدين .. ومنهم أعضاء في النقابات ومجالس النقابات . كل النقابات المصرية . ومنهم قيادات عمالية في كل المواقع .
وهناك أيضا مخبرين في كل المواقع الوظيفية . وهناك مخبرين في البنوك وقطاعات الأعمال الخاصة ..
وطبعا هناك مخبرات إناث ..
جزء من جيش المخبرين من السيدات . ويتم إستخدامهم في رمي الجتت ، وتلفيق القضايا . وصياغة الفضائح .. وتنظيم فواصل الردح في الإنتخابات ..
هذا العدد هو الذي يعتمد عليه نظام مبارك في كل مهام الدولة التي أقامها . في الإنتخابات . والنقابات والوظائف وإتحاد العمال . كل الكيانات بما في ذلك عضوية الحزب الوطني . وفي كل عمليات البلطجة ... وقد شهدنا بعضا منها علي إمتداد الإسبوع .
وكان هذا العدد جاهزا لمظاهرات ترشيح مبارك الأب أو مبارك الإبن ... لكن الله شاء وماشاء فعل..
حسن عامر..
إحتفي التلفزيون المصري كعادته مظاهرة المخبرين الذي نظمت لتأييد المجلس العسكري ، في ميدان روكسي تحت شعار « الشعب لا يريد إنقسام البلاد » . وقالت مقدمة التقرير ، لأول مرة نري أحد التجمعات المصرية تطالب بطرد أي محطة تلفزيونية ، وقصر النقل علي التلفزيون المصري
وقد ردد المتحدثين كلمات متشابهة : إحنا جينا هنا ، علي نؤيد الجيش . إحنا فوضنا الجيش . ولم نفوض أحد . وتساءل أحدهم مين الذي أعطي توكيلا لهؤلاء المتجمعين في التحرير ليتحدث بإسمنا . إحنا الأغلبية الصامتة . سوف نتحدث . وسوف نتحدي من يتحدث بإسمنا .. ولن نسمح لأي أحد بالحديث نيابة عنا .
نحن نفوض المجلس الأعلي لحكم مصر ..
ثم تدخل واحد علي الخط وطالب بإجراء إستفتاء لتفويض المجلس الأعلي لحكم البلاد ..
ياسادة عيب . يامنظموا مظاهرات المخبرين عيب أن تعودوا الي أساليب مبارك والعادلي وصفوت الشريف . نريد أن نكون دولة محترمة تمارس السياسة باإحترام ، وليس بأساليب الغانيات ..
على أبواب عصر “فائق” الصغر !! لو شاهدتها من بعيد فلن تبدو لك أكثر من مجرد طائر عادي أو حشرة صغيرة، لكنها
في الحقيقةجهاز تجسس تابع للجيش الأمريكي!!
فقد طور الجيش الأمريكي حالياً مجموعة من أجهزة التجسس فائقة الصغر لتشبه الطيور والحشرات الطائرة، حتى أن بعضها يحرك أجنحته مثل الطيور لتخدع من يشاهدها من بعيد!! تُسمى هذه الأجهزة MAV اختصاراً لـMicro Air Vehicles (الأجهزة الطائرة الصغيرة)، ويتم تطويرها في قاعدة رايت باتيرسون في ولاية أوهايو الأمريكية.
بدأ المشروع في خريف العام 1996 بهدف تطوير أجهزة تجسس قادرة على البحث والتتبع واستهداف الشخصيات المعادية وسط المدن والمناطق السكنية، وهذا الفيديو يوضح بعض ملامح هذا المشروع:
تحتاج الطائرات العادية ذات الأجنحة الثابتة إلى مسافات كبيرة وسرعات عالية، وهو ما يجعل استخدامها صعباً للغاية في الأماكن السكنية التي تحوي مسارات ضيقة، وهنا تبرز فكرة الأجهزة الطائرة ذات الأجنحة المتحركة، والتي تستطيع التحرك في أي اتجاه في أي وقت ليعطيها ذلك قدرة عالية على المناورة!
يوجد نوعان من أنواع الحركة في هذه الأجهزة الصغيرة، فإما حركة دائرية مثل الطائرات الهليكوبتر أو رفرفة مثل الطيور، ويتميز النوعان بأن الضجيج الصادر عنهما خافت للغاية حتى لا يلفت جهاز التجسس الانتباه!!
يسعى العاملون على هذا المشروع لتطويره مستقبلاً بحيث تعمل هذه الأجهزة آلياً بواسطة الذكاء الاصطناعي ودون أي تحكم فيها، ويتم تطوير حجمها كذلك حتى لا تتعدى حجم
الحشرات الصغيرة كالذبابة!!
يواجه المشروع تحديات كبيرة من ناحية توفير الطاقة اللازمة في هكذا حجم صغير، فضلاً عن التحديات التي تواجه حركة الجسم الصغير مع ديناميكية الهواء، لذا يعكف العلماء حالياً على دراسة حركة الطيور والحشرات الطائرة ليتعلموا منها كيفية الاستغلال الأمثل للطاقة وحركة الهواء!
هذا وتعمل داربا DARPA (وكالة مشاريع أبحاث الدفاع المتقدمة ) التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية على مشروع موازي هو NAV الذي يعني الأجهزة الطائرة “فائقة” الصغر، والذي يستهدف أجهزة تجسس طائرة لا يتعدى طولها السنتيمتر الواحد!!
قناصة بوزارة الداخلية
هل ستفعلها الداخلية وتكذب الوثيقة كما هو معتاد
وثيقة من تحقيقات قضية قتل المتظاهرين، تكذب ما صرح به وزير الداخلية اللواء منصور العيسوى لوسائل الإعلام المختلفة، بشأن عدم احتواء جهاز مباحث أمن الدولة على "قناصة" أو قوة خاصة لمكافحة الإرهاب، تم الاستعانة بهم فى قتل المتظاهرين بالرصاص الحى من أعلى سطح وزارة الداخلية والجامعة الأمريكية.
الوثيقة التى وردت فى القضية رقم 1227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل _ والمتهم فيها حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و4 من مساعديه_ عبارة عن شهادة عقيد بقوات الأمن المركزى يتولى منصب قائد ثان قطاع الأمن المركزى بالدراسة بمديرية أمن القاهرة، ويحمل كارنيه رقم 666/86 صادر وزارة الداخلية _ تحتفظ اليوم السابع بنشر اسمه _ .
الشهادة التى جاءت فى محضر تحقيق يوم 28 فبراير الماضى بتاريخ الثالثة ظهراً اعترف فيها العقيد بقوات الأمن المركزى؛ بوجود نوعية من القوات بجهاز أمن الدولة تسمى قوات مكافحة الإرهاب، وتتبع وزير الداخلية شخصياً وتتولى فى بعض الأحيان حماية وزارة الداخلية أو القيام بأى عملية تطلب منها.
ورداً على سؤال المحقق ممن تتلقى تلك القوة تعليماتها، أكد العقيد بقطاع الأمن المركزى أنها تتبع جهاز أمن الدولة إدارياً وتتحرك بناءً على قرارات من وزير الداخلية شخصياً، وشدد العقيد فى الوثيقة على أن هذه القوة تتسلح بذخيرة حية.
وبرر العقيد فى نهاية جلسة التحقيق معه وجود إصابات وقتلى بين المتظاهرين بأنه نتيجة إطلاق هذه القوة "القناصة" الأعيرة النارية من الخرطوش عليهم.
على الجانب الآخر تكشف وثيقة أخرى لشهادة عقيد آخر بقطاع الاتصالات بغرفة عمليات الأمن المركزى فى ملف قضية قتل المتظاهرين، أنه حال وجوده بغرفة عمليات رئاسة قوات الأمن المركزى بتاريخ 28 يناير، سمع صدور أمر من مساعد وزير الداخلية لقوات الأمن المركزى الى مدير الإدارة العامة لأمن مركزى القاهرة، مفادها تزويد القوات المتواجدة بميدان التحرير بأسلحة أليه وخرطوش وذخيرة، والانتقال إلى مبنى وزارة الداخلية لحمايته، مستخدماً فى ذلك سيارات الإسعاف وإطلاق الرصاص الحى على أى شخص يتعدى على مبنى وزارة الداخلية، مع إصدار تعليمات لكافة القوات بالتعامل وفقا للموقف.
وشدد العقيد بإدارة الاتصالات بغرفة عمليات الأمن المركزى على أن تلك التعليمات تعد تفويضا من مساعد وزير الداخلية بقوات الأمن المركزى لكافة القوات باستخدام كافة التجهيزات والأسلحة ومن بينها الأسلحة النارية والخرطوش، والتى كانت بالفعل بيد القوات فى هذا اليوم _ بحسب قوله _ .
وتعتبر هذه الأقوال نفياً لما يؤكده وزير الداخلية مراراً وتكراراً فى أكثر من تصريح صحفى بعدم وجود قناصة بوزارة الداخلية، للدرجة التى دفعته للقول "لا أحد يستطيع القول بوجود قناصة تابعين للداخلية خلال أيام الثورة، ومن يرى هؤلاء القناصة عليه أن يقوم بإخبار وزارة الداخلية عنهم وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم على الفور".
قناص من الداخلية المصرية فوق إحدى العمارات بالهرم يطلق النار علي المتظاهرين
حتي الآن لم يصدر قرار بتجميد اموال مبارك في انجلترا وسويسرا?!!
«نقل الرئيس المخلوع حسني مبارك
من مستشفي شرم الشيخ الي سجن طرة هو الحل» لماذا يتسترون علي محاكمة مبارك؟!
هكذا يري اعضاء ائتلافات شباب الثورة المعتصمون حالياً بميدان التحرير، حيث اكدوا أن احد مطالبهم منذ مليونية الثورة هو نقل مبارك الي سجن مستشفي طرة أو علي الاقل لمستشفي حكومي أو عسكري بالقاهرة.
مطالب ثوار التحرير بضرورة نقل مبارك الي سجن طرة جاءت بعد نفاد صبرهم لمدة ستة اشهر كاملة هي مدة اقامة مبارك بشرم الشيخ رغم انه محبوس احتياطياً علي ذمة العديد من القضايا.. لكن مبارك رغم خلعه من منصبه كرئيس للجمهورية إلا أن الدلائل والإشارات تؤكد أنه لم يتم خلعه من نفوذه الذي جعله مقيماً بشرم الشيخ ضارباً عرض الحائط بجميع القوانين التي تنص علي ان الجميع متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات. عدم نقل مبارك حتي الآن إلي سجن طرة كان بمثابة زيت جديد، تم صبه علي النار لاشعال ثورة الغضب الثانية في ميدان التحرير الجمعة الماضي.. الامر الذي ادي الي شعور غالبية الشعب المصري بعدم وجود مساواة بين المواطنين امام القانون، وجعل البعض يتخيل أن مبارك مازالت «علي رأسه ريشة » حتي الآن رغم خلعه من منصبه ورغم اتهامه في العديد من القضايا حتي الآن عدا قضية قتل الثوار التي لم يتم إدراج اسم مبارك فيها حتي الآن ضمن المتهمين.
ورغم تبرير عدم جواز نقل مبارك الي سجن طرة بسبب حالته الصحية وعدم وجود ضمانات أمنية لحماية مبارك من الثوار، إلا أن تلك التبريرات لم تكن كافية لجميع ائتلافات شباب الثورة والشعب المصري بكامله فقد ارسل تحالف ثوار مصر الذي أسسه عامر الوكيل برسالة الي المجلس العسكري يوم السبت الماضي، اكد فيها ان التحالف مستعد لحماية مستشفي سجن طرة لتأمين حياة مبارك ممن يريدون قتله أو التعرض له، لكن الرسالة التي وصلت الي السلطة الحاكمة من التحالف لم تلق رداً حتي الآن.
ورغم ان تقل مبارك لسجن طرة وعلانية محاكمته امر نص عليه قانون الإجراءات الجنائية والاتفاقيات الدولية التي وقعت وصدقت عليها مصر.. لكن حسب زياد العليمي المتحدث الرسمي باسم ائتلاف شباب الثورة اكد أن عدم نقل مبارك لسجن طرة حتي الآن وبقائه في شرم الشيخ أمر يؤكد ان هناك محاولة يخطط لها لتهريب مسئولي النظام السابق وطمس الحقائق فيما يتعلق بمحاكمتهم مشيراً إلي أنه حتي الآن لم يصدر قرار بتجميد اموال مبارك في انجلترا وسويسرا رغم ان انجلترا طلبت من مصر رسمياً ان ترسل لها قراراً بتجميد اموال مبارك لكن النظام في مصر تجاهل هذا الأمر.
وأشار العليمي إلي ان التباطؤ في محاكمات مبارك وعدم تقديم ادلة ادانة ضده ستؤدي في النهاية الي صدور احكام بالبراءة له مشيراً الي ان هناك مخططاً منظماً من قيادات الحزب الوطني المنحل السابق للحصول علي البراءة في القضايا المتهمين بها. أما عامر الوكيل مؤسس تحالف ثوار مصر فأكد ان هناك رغبة في عدم محاكمة مبارك وعلي ألا يمس بسوء.
ولا يستبعد الوكيل عقد اتفاق مع مبارك عقب خلعه بالسفر إلي السعودية أو ألمانيا، الا ان مبارك رفض تنفيذ الاتفاق وأصر علي البقاء في مصر وتحديداً شرم الشيخ، عقب حبس نجليه جمال وعلاء بسجن طرة.
أما أحمد حنفي عضو المكتب التنفيذي لاتحاد شباب الثورة فأكد أن مليونية الجمعة الماضي كان أحد أهم مطالبها هو نقل مبارك من شرم الشيخ الي سجن طرة، لافتاً الي انه لا يعلم حتي الآن الاسباب الحقيقية التي تمنع نقل مبارك من شرم الشيخ لمستشفي سجن طرة وأشار الي ان السلطة الحاكمة تسعي لعدم محاكمته حتي لو كانت هناك صفقات حتي الآن يجعل البعض يردد ذلك حتي لو كان غير حقيقي. أما خالد عبد الحميد عضو ائتلاف شباب الثورة فأكد ان بقاء مبارك بشرم الشيخ حتي الآن هو اكبر دليل علي ان السلطة الحاكمة لا تريد محاكمته محاكمة حقيقية وعادلة، مشيراً الي ان نقل مبارك لطرة لن يفض اعتصام الثوار بالتحرير ولكنه سيهدئ قليلاً حدة الاحتقان الموجودة بالشارع السياسي حالياً، بسبب بقاء مبارك في شرم الشيخ حتي الآن.
وأضاف ان مطلب ائتلافات الثوار بضرورة نقل مبارك لسجن طرة، وضرورة محاكمته علنياً هو مطلب عادل لشعب مصر ومن السهل تنفيذه لكن هذا الأمر لم يحدث حتي الآن.. الأمر الذي دفع شباب الثورة للتهديد باتخاذ إجراءات تصعيدية اذا لم يتم تحقيق مطلبهم.
وتتمثل الإجراءات التصعيدية لشباب الثورة في قيامهم بالزحف الي شرم الشيخ لمحاصرة المستشفي الذي يقيم فيها مبارك.. وكذلك طرح فكرة العصيان المدني.. والاضراب عن الطعام وذلك لتحقيق مطلبهم حسب عامر الوكيل مؤسس تحالف «ثوار مصر»، أشار الوكيل الي ان التحالف يدرس فكرة الزحف الي شرم الشيخ لمحاصرة مبارك هناك والاضراب عن الطعام، مشيراً الي ان 30 ناشطاً سياسياً بدأوا اضرابهم عن الطعام بالفعل حالياً بخلاف 15 شخصاً اخرين معتصمين بالتحرير وذلك لتنفيذ مطالبهم.
وحول مدي قانونية نقل مبارك من شرم الشيخ الي سجن طرة اكد الدكتور شريف كامل استاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة ان قانون تنظيم السجون كفل الرعاية الطبية للمحبوس احتياطياً. ولذلك فإنه طبقاً للقانون.. الاصل ان يتم ايداع المبحوس احتياطياً مثل مبارك في سجن طرة أو في مستشفي حكومي بالقاهرة ولفت الي ان النائب العام يحدد وفقاً للتقارير الطبية مدي امكانية نقله من عدمه. وأشار كامل إلي أنه وفقاً للقانون فإن الجميع متساوون امام القانون ومن المفترض ألا توجد تفرقة في المعاملة بين المتهمين مشيراً الي انه لذلك يجب نقل مبارك الي سجن طرة وعدم التحجج بعدم امكانية تنفيذ ذلك حتي لا يحدث اضطراب للأمن العام أم لأن مستشفي السجن غير مجهزة طبياً.
ولفت كامل الي ان مبدأ علانية جلسات محاكمة مبارك وغيره من مسئولي النظام السابق هو مبدأ دستوري وحدده قانون الاجراءات الجنائية الذي نص علي علانية جلسات المحاكمات مشيراً الي انه وفقاً للمعني التقليدي لعلانية الجلسات فإنه يسمح للجمهور بحضور الجلسات دون تمييز وكذلك السماح للصحافة بكتابة ما يجري داخل الجلسات مشيراً الي انه نظراً لصعوبة امكانية تحقيق ذلك وحضور جميع الشعب المصري للجلسات فإنه من الممكن ان يقرر رئيس الجلسة السماح بتصوير الجلسات تلفزيونياً سيشاهدها الرأي العام كافة.
اللة ينور عليكم هذا للحفاظ على حق المواطن
من بطش الداخلية تعديل تسليح الشرطة على غرار رجال الأمم المتحدة
طالب أعضاء الائتلاف العام لضباط الشرطة بضرورة تواجد عضو نيابة عامة وحقوقي بكل قسم أو مركز شرطة على مستوى الجمهورية، وأكد الائتلاف العام لضباط الشرطة ضرورة تواجد عضو نيابة عامة ومندوب حقوقي عن المجلس القومي لحقوق الإنسان بداخل كل قسم أو مركز شرطة لضمان احترام القانون وحماية المتهم والضابط أو فرد الشرطة في الوقت ذاته من أي تجاوز من أحد الأطراف بحق الآخر.
جاء ذلك في البيان الصادر عن الائتلاف العام لضباط الشرطة، خلال جمعة التأييد والعهد الجديد، وذلك لتأييد الفلسفة والاستراتيجية الجديدة لوزارة الداخلية، والتي ظهرت جليا خلال حركة تنقلات وترقيات الشرطة التي أعلنها منصور العيسوي، وزير الداخلية، أول أمس الأربعاء .
وطالب أعضاء الائتلاف بإنشاء صندوق لصرف تعويضات لأسر الشهداء والمصابين من رجال الشرطة، وتعديل تسليح الشرطة على غرار رجال الأمم المتحدة، وإنشاء صندوق خاص للمرتبات والمعاشات لضباط الشرطة لا يتبع هيئة التأمينات الاجتماعية على غرار رجال القضاء والقوات المسلحة، وكذلك إجراء حركة تنقلات سنوية لأفراد الشرطة وفقا لمعايير محددة مثل حركة تنقلات الضباط من أجل تحقيق الاستقرار الاجتماعي والوظيفي لهم.
كما طالبوا بتعديل قانون العقوبات لتشديد عقوبة الاعتداء على رجال الضبط القضائي لتتوحد العقوبة بالنسبة لرجال الشرطة والقضاء، والانتهاء من الكادر الخاص لضباط الشرطة أسوة برجال القضاء نظرا لأن طبيعة العمل واحدة بالنسبة لضباط الشرطة والقضاء، بالإضافة إلى الخطورة التي يتعرض لها ضباط الشرطة أثناء قيامهم بأداء واجبهم الوظيفي، فضلا عن تعديل قانون الشرطة رقم (109) لسنة 1971، بما يتواكب مع الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد وطبيعة العمل الخطرة لضباط الشرطة.
نحذر الجميع بأن الشعب مستعد في كل لحظة للعودة إلى الميدان إذا لم تتحقق أهدافه
حذر الدكتور أسامة الغزالي حرب، رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، اليوم الجمعة، خلال مشاركته في "جمعة الإنذار الأخير"، بأن الشعب المصري سيعود إلى الميدان إذا لم تتحقق أهدافه من ثورته في 25 يناير، وقال "نعود للميدان بعد 5 شهور من الثورة لأننا شعرنا أن الأهداف التي خرجنا من أجلها لم تحقق، وأن الثورة التي أبهرت العالم لم تصل للأهداف التي قامت من أجلها، وأولها التخلص ممن سرق الشعب المصري".
وأضاف الغزالي: "أذهبوا مبارك لشرم الشيخ، وما زال نظامه في الحكم ورموزه وسياساته كما هي، نحن هنا لنحذر الجميع، بأن الشعب مستعد في كل لحظة للعودة إلى الميدان إذا لم تتحقق أهدافه".
تقرير عفوي بثه التفزيون المصري . كان يتحدث مع محطة الإسعاف في ميدان التحرير . تحدثت الطبيه المختصة عن حالات الأغماء بسبب الإعياء والشمس ومرض السكر
وأضافت : هناك إثنان من الثوار القي أمن الدولة القبض عليهم . و هم بشكل مبرح ، وأصابهم بالإعياء الشديد ..
الإثنان يخضعان للرعاية الآن ..
أمن الدولة مازال يمارس نشاطه .. أما الأمن الوطني فمازال في إجازه ..
وقال أحد المواطنين : إن أمن الدولة نشط جدا . وهو يعتقل الكثيرين . ويضربهم..
الشعب يريد تطهير القضاء
اعطي النائب العام اوامره للنيابة العامة
بعدم تفتيش مقار مباحث أمن الدولة او أجهزة الأمن الوطني
ليثبت بذلك أنه تلميذ نجيب لأستاذه
المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل الحالي.
النائب العام.. رجل في المكان الخطأ مئات البلاغات ضد عدد من ضباط المباحث وأمن الدولة ولم يتم التحقيق منعا لاصطدام النائب العاممع حبيب العادلي «سفاح الداخلية». «والله يعصمك من الناس» اّية قرآنية جليلة ذات معني ومغزي هي أول من يستقبلك عند الدخول إلي مكتب النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود عبدالمجيد، الذي تولي منصبه في الاْول من يوليو من العام 2006 بقرار من الرئيس المخلوع مبارك حمل رقم 225 لسنة 2006وذلك خلفا للمستشار ماهر عبدالواحد الذي مكث في منصبه 6 سنوات، قبل أن يتم مكافأته من قبل النظام برئاسة المحكمة الدستورية العليا إثر «تكييفه» لقضية العبّارة السلام 98 وإحالة القضية موصوفة بـ«الجنحة» بدلاً من كونها «جنايات» رغم غرق 1034 مواطناً مصرياً في عرض البحر، استخدم عبدالمجيد محمود سلطاته الواسعة والخطيرة فقام بالطعن علي حكم براءة «القاتل» ممدوح إسماعيل وشركائه فاستشعر المصريون أن «شعرة العدل» لم تنقطع في ظل وجود نظام فاسد، ليتم قبول الطعن وإعادة المحاكمة والحكم بحبس ممدوح إسماعيل 7 سنوات-في لندن- وثلاث سنوات لاثنين آخرين-هاربين في مصر-،
;دخل النائب العام في صراعات مع أباطرة الفساد في مصر وعلي رأسهم مستوردو أقوات المصريين وكان أبرز مشاهد هذه الصراعات ما قام به في 2008 عندما امر برد شحنة القمح الروسي غير الصالحة للاستخدام الآدمي –علف حيوانات- بل قام برد الاموال لخزينة الدولة، ولعل ذلك الإجراء من النائب العام أكد للرئيس المخلوع أنه أحسن اختياره في هذا المنصب إذ كان يشكل «خبز» المصريين عقبة كئودا امام مبارك وكان يخشي أن تندلع الثورة من جراء ارتفاع ثمن رغيف العيش وعدم وجوده.
لم يضبط «متلبساً» وهو يبتسم، ولو حتي من أسفل نظارته الطبية التي لا تفارقه قليل الظهور الاعلامي ونادر الحوارات الصحفية والمرة الوحيدة التي أجري فيها حوارا كان مع حمدي رزق ــ كاتب النظام البائد ــ ووصفه رزق بأنه «محامي الشعب» وهو لقب يستحقه فالرجل تطارده روائح فساد النظام الذي اتي به سواء في مكتبه بـ«دار القضاء العالي» أو أثناء وجوده في مقر النادي الاهلي وحتي أثناء خروجه من «حضرة» مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة.
قضي عبدالمجيد محمود 5 سنوات في منصبه وفي انتظار 5 سنوات أخري حتي يبلغ السن القانونية فهو من مواليد 1946 بمحافظة القاهرة وتعد هذه المدة أطول فترة يتولي فيها نائب عام –في حال بلوغه السبعين- بعد المستشار رجائي العربي الذي تولي منصبه في 1991 وقضي 9 سنوات، خلفا للمستشار بدر المنياوي الذي مكث في منصبه عاماً واحداً خلفاً للمستشار محمد عبدالعزيز الجندي الذي مكث سنتين.
لم يدر بخلده أن الثورة قادمة وأنها ستطيح برأس النظام الذي يستمد منه وجوده ولم يدر أيضاً بخلده أن تظهر أصوات تنادي بإقالته علي الاطلاق ولم يدر أيضاً أن ميدان التحرير يعرف أكثر، فهو الشارع الذي قام بثورته وهو الذي يحكم.
ومن واقع ملف خدمة النائب العام فقد قضي ما يقرب من 20عاما في نيابات أمن الدولة العليا الذراع الطولي للنظام والتي نادي بإلغائها قضاة ومستشارون كبار واستنكروا فكرة وجود نيابات متخصصة من هذ النوع لعدم التنكيل بالمواطنين فقد تخرج في كلية الحقوق عام 1967وعمل معاوناً للنيابة العامة وفي 1969 تم تعيينه رئيسا لنيابة أمن الدولة العليا في 17سبتمبر عام 1979 ويبدو أن النائب العام يعرف المردود السيئ لكلمة نيابات أمن الدولة فلم يذكرها صراحة علي صفحته الشخصية «فيس بوك»بل اكتفي بكلمة «رئيس للنيابة» وتدرج في سلك النيابة إلي أن وصل إلي منصب محامي عام لنيابات أمن الدولة العليا في 7 سبتمبر 1985 ثم رئيسا لمحاكم استئناف القاهرة في 28نوفمبر1992 وتم ندبه وكيلاً لإدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة في اكتوبر 1993 وتم تعيينه نائباً عاماً مساعداً لنيابة إستئناف القاهرة في الاول من اكتوبر عام 1996 وفي 1999 تم تعيينه نائب عام مساعد للتفتيش القضائي بالنيابة العامة ولم يعرف أحد أن المستشار عبدالمجيد محمود كان منتدباً لرئاسة مجلس الوزراء لسنوات طويلة قبل أن يتم اختياره نائباً عاماً في 2006وبعد ذلك التاريخ أنهي انتدابه في مجلس الوزراء ورشح المستشار عدنان الفنجري النائب العام المساعد في ذلك الوقت ليكون مستشاراً منتدباً بمجلس الوزراء بديلا عنه وعندما قامت الثورة أنهي الفنجري انتدابه، كما أنه لم يجلس علي منصة القضاء سوي ثلاثة أشهر فقط.
ولعل أبرز القضايا التي حقق فيها «قضية ثورة مصر» المتهم فيها محمود نور الدين وخالد جمال عبدالناصر نجل الزعيم الراحل و»قضية الأمن المركزي» التي راح ضحيتها اللواء احمد رشدي وفقد منصبه، وأبرز ما سيشهده التاريخ للنائب العام هو القرار الذي اتخذه يوم الاربعاء الموافق 13 أبريل من العام 2011 وهو القرار الخاص بـ«حبس» الرئيس المخلوع مبارك بتهم التحريض علي قتل المتظاهرين واستخدام نفوذه وحبس نجليه علي ذمة قضايا تربح وفساد ومعهم حسين سالم صديق مبارك وشريكه الغامض وبرغم ذلك القرار إلا أن قرار الإحالة لم يتضمن اتهام مبارك بالضلوع في تصدير الغاز لإسرائيل وموافقته علي ذلك بل إن الشارع بات يسأل كيف هرب يوسف بطرس غالي إلي امريكا وكيف هرب صهر مبارك مجدي راسخ وكيف هرب حسين سالم في ظل وجود ثورة اطاحت برأس النظام واسئلة الشارع لا تتوقف ويسأل كيف أفلتت سوزان مبارك من العقاب وذلك بعد ثبوت إستيلائها علي 24مليون دولارفحسب القانون هي جريمة اختلاس مال عام من اختصاص النيابة حتي وإن قامت سوزان برد تلك ألأموال اين حق الشعب؟ واين التحقيقات في ثبوت ملكية سوزان مبارك لمبلغ»147 مليون دولار» في حسابها في البنك الاهلي فرع مصر الجديدة؟ فمن مهام النائب العام ومن صميم اختصاصاته استدعاءها ومساءلتها؟ واين أبناء مجدي راسخ ولمَ لم يتم استدعاؤهم او التحقيق معهم فحتي عندما سئلت هايدي راسخ زوجة علاء مبارك عن ثرواتها قالت» من بابا» ولم يسترع انتباه أحد أن أبيها متهم وهارب علي ذمة قضايا استيلاء علي الاف الأفدنة في طريق الإسكندرية الصحراوي. لم تتوقف أسئلة الشارع المطالب بإقالته عند هذا الحد فقد كشف اقتحام مقار أمن الدولة عن آلاف الوثائق التي تم تسليمها للنائب العام ولم يأمر في التحقيق فيها بعد مناشدة المواطنين تقديمها فضلا عن عدم التحقيق في «السجون السرية» التي تم اكتشافها في مقار أجهزة أمن الدولة في دمنهور والقاهرة وهي ذات السجون التي تم «سلخ المواطنين فيها» ودفنهم في مقابر أسفل مقرات الجهاز، ولم يسمع له صوت وهو ما زاد من غضب الشارع تجاه النائب العام بالإضافة إلي عدم التحقيق في بلاغات التعذيب في فترة تولي وزير الداخلية السابق مهام منصبه فقد تم تقديم مئات البلاغات ضد عدد من ضباط المباحث وأمن الدولة ولم يتم التحقيق منعا لاصطدام النائب العام مع حبيب العادلي «سفاح الداخلية».
لم يكن الاحتجاز والتعذيب هي مثار اهتمام المطالبين بإقالته بل تم تقديم مئات البلاغات أيضا من أسر» المختفين قسري» وبعض المراكز الحقوقية ولم يتم إجلاء مصير هؤلاء المختفين وعلي رأسهم 56 حالة اختفاء قسري تم توثيقها ومنها حالة اختفاء الصحفي رضا هلال ولم يتحرك النائب العام حتي بعد الثورة فقد تم الكشف عن علاقة وثيقة بين اختفاء رضا هلال والحالة الصحية لجمال مبارك ولم يتم اتهام «وريث طرة» بشيء حتي الآن.
ورغم عشرات البلاغات من شقيق عبدالرحمن هلال ضد وزير الداخلية السابق وزبانيته إلا أن ذلك لم يسترع اهتمامه خشية الاصطدام السياسي بوزير الداخلية، ولم تكن حالة وزير الخارجية الليبي منصور الكيخيا عن مكتبه ببعيدة فقد تم تقديم عدةبلاغات ضد الداخلية تطالب بالكشف عن مصيره بعد اختفائه من مصر واتهام نظامي مبارك والقذافي باختطافه.
ولعل أخطر ما فعله النائب العام هو ما كشف عنه المستشار حسن النجار رئيس نادي قضاة الزقازيق حين قال: اعطي النائب العام اوامره للنيابة العامة بعدم تفتيش مقار مباحث أمن الدولة او أجهزة الأمن الوطني وترتب علي ذلك إطلاق يد ضباط الشرطة علي المواطنين دون حساب او محاسبة، واضاف: يجب أن تستقل النيابة العامة عن النائب العام بكافة درجاتها ويجب أن تتبعه إداريا وليس فنيا، وردا علي سؤال حول صلاحيات النائب العام قال: له سلطات واسعة وخطيرة ولا أحد يسأله ويمتلك إحالة أي شخص إلي الجنايات ويستطيع حبس رئيس الوزراء إن شاء، وهو في مأمن من العزل ويتم تعيينه من قبل رئيس الجمهورية ويجب أن يتم تعديل قانون السلطة القضائية.
فيما يري المستشار وليد الشافعي أحد رموز تيار الاستقلال، أن منصب النائب العام من أخطر المناصب وهو سلطة قضائية مستقلة لا تتبع وزارة العدل إلا في الأمور الإدارية فلا سلطان للنائب العام عليه سوي ضميره، وعن كيفية اختياره قال الشافعي: يجب أن يتم اختياره من بين أقدم 5 أعضاء من محكمة النقض أو استئناف القاهرة ويجب أن يتم ترشيح مستشار من هنا وآخر من هناك ويبقي اختياره رهن الانتخاب ويتم عرضه علي مجلس القضاء الأعلي ويتم التصويت علي الاثنين المرشحين، وصاحب الصوت الأعلي يتولي منصب النائب العام وهذا هو المفترض وما نطالب به في تعديل قانون السلطة القضائية بدلاً من تعيينه من قبل رئيس الجمهورية، ويختتم قائلاً الرئيس السابق كان يختار لاعتبارات خاصة به.
الداخلية خدعت الشعب المصري
اطمنوا .. ومتخافوش مهما ترتكبوا جرائم ضد الشعب المصري
كل اللي حنعمله إننا
ننهي خدمتكم
وتأخذوا مستحقاتكم المالية وتصبحوا محامين خطر داهم يهدد الثورة لو ظلت وزارة الداخلية بنفس تنظيمها الحالى
انتقد د.محمد محفوظ المقدم السابق فى وزارة الداخلية حركة التنقلات والترقيات الأخيرة، التي قام بها اللواء منصورالعسوي وزير الداخلية لضباط الشرطة الـ 505 لواءات، منهم 8مديرين أمن ومنهم 10مساعدين وزير و68عميدا، بالإضافة لتوزيع 56 ضابطا تحت رتبة العقيد بسنتين علي مناطق وأماكن لا يتم التعامل فيها مع الجمهور.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد" الإلكترونية بأن الحركة لا ترقي إلي مستوي التطهير، متهماً وزارة الداخلية بخداع الشعب المصري، مشيراً إلى أن ذلك يعد مكافأة لأداء الضباط الذين أساءوا لمصر وارتكابهم جرائم ضد ثوار 25 يناير بإنهاء خدمتهم.
واعتبر "محفوظ" هذه الحركة أمرا غير جديد لأن وزارة الداخلية تقوم بها في نفس التوقيت من كل عام، مطالباً إحالتهم
إلي مجلس تأديب تمهيداً لمحاكمتهم، مشترطاً ثبوت الإدانة الفعلية ضد الثورة، بما يستلزم عزلهم وفصلهم في هذه الحالة.
قال: استطاعت وزارة الداخلية أن تقدم رسالة لكل ضابط : "اطمنوا ..ومتخافوش مهما ترتكبوا جرائم ضد الشعب المصري كل اللي حنعمله إننا ننهي خدمتكم ..وتأخذوا مستحقاتكم المالية وتصبحوا محامين"!!
وأشار إلي أن خروج ضباط شرطة زيادة هذا العام ليس هو المطلوب، لأن خروجهم إلي المعاش بالشكل الطبيعي سلطة جوازية لوزارة الداخلية، موضحاَ كلامه بأنه سوف يحصل علي جميع مستحقاته كاملاً، وتصبح إنهاء خدمته مكافأة أيضاَ.
وأضاف تحت شعار( شرطة لشعب مصر ) قمنا مع فريق عمل "مبادرة لإعادة بناء جهاز الشرطة" والتي طرحت من خلالها رؤية لاستعادة الأمن وإعادة بنائه مرة أخري، والتي تضم الأستاذ فى كلية حقوق القاهرة عمرو الشلقانى، والمهندس علاء سويف من "المجلس الوطني المصري" والمخرج السينمائى تامر السعيد، والحقوقيين أحمد سيف الإسلام، وأحمد راغب المحامى، ومالك عدلى، وغادة شاهبندر، والسيد إبراهيم، وحسام بهجت، وماجدة بطرس، وهدى نصر الله، ومدير البرنامج الإقليمي والمرافعة في الجرائم بجامعة تكساس الأمريكية، أحمد غبور، وإخصائى التسويق، محمد بكرى.
وأكد "محفوظ" علي استمرار الغياب الأمنى بعد مرور عدة شهور على الثورة؛ وأن ثمة خلل وظيفى فى جهاز الشرطة فى مصر؛ يحول بينه وبين العمل فى ظل أوضاع جديدة تحكمها سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان. الأمر الذى يوضح أن ثمة خطر داهم يهدد الثورة لو ظلت وزارة الداخلية بنفس تنظيمها الحالى . إذ أن هناك شعورا متزايدا بين المصريين بأن القصور( أو التقصير ) الأمنى هو أقوى أسلحة الثورة المضادة.
هو تاجر شاطر و بالتحديد يعمل فى مجال البورصة ولذلك قد تظن للوهلة الاولى أن فى الموضوع «إنّ» !!
.. هو فلاح من قرية صغيرة فى الدقهلية اسمها الكردود وبرغم ان عمره قارب على السبعين الا ان افكاره فى عز شبابها ..لم ينزل ميدان التحرير فى ايام الثورة لكنه عرف معنى 25 يناير، فقرر أن يشارك بفكره، وأصر على أن ينشره بماله؟
..«صندوق حلم مصر» ..
هكذا أطلق المهندس الجوهرى ابو الحسن على فكرته ومبادرته .. فحاورناه وناقشناه فيها، كما سألنا الخبراء الاقتصاديين فى جدوى الفكرة.. أما التفاصيل ففى السطور القادمة!!
..يوم 6 يونيو الماضى فوجئ قارئ الاهرام بإعلان على صفحة كاملة يدعو أغنياء مصر فى مبادرة جريئة الى حل أزمة البلد الاقتصادية عن طريق عمل صندوق لجمع مبلغ تريليون- ألف مليار- وسبعمائة مليار جنيه بشرط ألا يكون تبرعا ثم طورالجوهرى الفكرة فى إعلانه الثانى وبدلا من أن يطلب مساهمة الاغنياء فقط، فتح الباب أمام كل المصريين والعرب ؟!
وسألته ..ماذا وكيف ومتي؟
فقال: ببساطة حاولت بعمرى هذا ان اساهم عمليا كالشباب الذى قام بالثورة فى تحديث وتطوير مصر والفكرة تتلخص فى انشاء صندوق يتم جمع فيه مبلغ تريليون وسبعمائة مليار جنيه عن طريق طرح سندات أمام الاكتتاب العام للمصريين والأجانب من أول فئة مليون جنيه و100 ألف و10 آلاف وألف و100 جنيه.
وأى مبلغ قررت الاكتتاب فيه؟
قال: أتعهد بالاكتتاب فى السند رقم واحد من جميع الفئات المذكورة ليصبح إجمالى ما أكتتب فيه مليون و100 ألف و11 ألفا و100 جنيه، بل سأكرر هذا الاكتتاب ،أى سأسدد نفس المبلغ كلما تجاوز عدد المساهمين 100 ألف !!
ولكن كيف يتم جمع هذه المبالغ الضخمة؟
قال:تعداد الشعب المصرى 85 مليونا منهم 40% تحت خط الفقر ومثلهم طبقة متوسطة و18% طبقة غنية و2% قمة القادرين.
ومن أين جئت بهذا التصنيف؟
قال :من تصريحات المسئولين وآخرهم الدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن الاجتماعى كما جاء على لسانه فى مجلة الإذاعة والتليفزيون يوم 11 يونيو الماضي.
ويستطرد قائلا: ووفق هذا التصنيف يصبح عدد الطبقة القادرة [2%] هو مليون وسبعمائة ألف مواطن يمتلك كل منهم على الاقل مبلغ عشرة ملايين جنيه أموالا متنوعة بين سائلة وأصول ومطلوب منهم المساهمة فى شراء سندات تسترد بعد 10 سنوات بدون فائدة.
يعنى تسليف الدولة بقرض حسن؟
هكذا قاطعته..
فقال:نعم برغم أنى لا أحب كلمة القرض، أما هذا السند فسيكون قيمته لهذه الطبقة مليون جنيه، ويمكنه شراء أكثر من سند .
وأضاف: فإذا اشترى الفرد منهم سندا واحدا يصبح إجمالى ما يتم جمعه تريليونا وسبعمائة مليار جنيه.
وهل تحددت فترة لتحقيق ذلك؟
قال:خلال خمس سنوات.
ولماذا يساهم الناس؟
قال بحسم : لابد أن يعرف كل مشتر أنه بذلك يحقق حريته وكرامته ومستقبل اولاده وحماية وتأمينا لأمواله وتنميتها، فإذا أنفق مليونا من عشرة يملكها فهو يحافظ على التسعة الباقية من العاطلين والطامعين ويخلق فرص عمل لأولاده وللناس، كما يخلق حالة من الرواج فى المجتمع ستعود على تجارته أو شركته قبل أى أحد، ثم إنه سيستردها فهى ليست تبرعا عدا الفوائد!!
قلت :وهل هذا يكفي؟!
قال : فى مبادرتى اقترحت أن يتم إصدار نجمة الكرامة وهى مشابهة لنجمة سيناء لتكريم هؤلاء وفق 3 مستويات أولها النجمة من الدرجة الثالثة وتعطى للمساهم بمبلغ مليون جنيه، ومن الدرجة الثانية للمساهم بخمسة ملايين والنجمة من الدرجة الأولى للمساهم بعشرة ملايين ولكل مستوى مميزات يمكن أن تعطيها الدولة مثل أن تكون للمساهمين الأولوية فى الأراضى والمشروعات التى تقيمها الدولة بأموالهم، وأيضا حصولهم على مميزات معنوية مثل معاملة كبار الزوار فى المطارات ودعوتهم للمناسبات الوطنية وغيرها.
وسألته: وهل لديك خطة مقترحة لإنفاق التريليون والسبعمائة مليار جنيه؟
قال: على مصر ديون داخلية وخارجية مقدارها تريليون و200 مليار جنيه وهى تكلف الدولة أكثر من 100 مليار سنويا كفوائد تمثل من 30% إلى 40% من إجمالى إيرادات الدولة فيمكن تسديدها من إجمالى المبلغ .
والبقية ..هكذا سألته؟ قال :سيتبقى بعد سداد الديون 500 مليار جنيه يمكن إنفاقها كالتالى :175 مليارا لتنمية الصحراء الغربية «ممر التنمية ـ منخفض القطارة ـ الواحات ـ النوبة ـ بحيرة ناصر» و175 أخرى لتنمية محور قناة السويس وسيناء و50 مليارا لإنشاء محطة الضبعة النووية ومثلها لمعالجة العشوائيات و20 مليارا لإنشاء أكاديمية زويل العلمية و10 مليارات جنيه تخصص للتعليم ومثلها للصحة و5 مليارات لتحديث الشرطة ومثلها تخصص للقوات المسلحة لإعداد وتدريب كتائب التعمير والتنمية من الشباب والخبراء لتنفيذ المشروعات.
لكن ألا ترى أن أمرا ضخما كهذا يحتاج إلى آلية وإدارة للتنفيذ؟
قال: أقترح عقد مؤتمر علمى اقتصادى مكون من مائة عضو على الأقل من جميع علماء وحكماء وخبراء مصر فى الداخل والخارج يتفرع منه عدة لجان فى جميع التخصصات لوضع رؤية للبلاد حتى عام 2050 ويناقش جميع الافكار والمشروعات ويقر الصالح منها ويختار الإدارة المشرفة على صندوق حلم مصر الذى لا يخضع لأى سلطة سوى رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات وعضوية محافظ البنك المركزى ويصدر بتأسيسه قانون من مجلس الشعب، وتكون مهمة الصندوق إدارة الأموال ومتابعة تنفيذ المشروعات التى تم إقرارها.
ولكن السؤال الأهم من أين ستسدد الدولة كل هذه المليارات فى وقت واحد وبعد 10 سنوات؟!!
فقال:أولا لن يكون تسديد المبالغ فى وقت واحد، حيث ستحدد مواعيد مختلفة لكل مجموعة من السندات، على أن يكون التسديد خلال خمس سنوات مثلا، وثانيا بالنسبة لمصادر التسديد أهمها من عائد المشروعات التى ستقام، إضافة إلى أن الدولة تستطيع التسديد من خلال الأراضى التى ستعطيها للراغبين من المساهمين فى المشاركة فى المشروعات المطروحة وهكذا.
وسألته : ما هو رد الفعل من الناس على ما نشرته فى الأهرام؟
فقال: منذ نزلت الجريدة ليلا وقبل صباح يوم الإعلان حتى انهالت على التليفونات من رجال أعمال ومواطنين يريدون المساهمة، وأغرب هذه الاتصالات كانت من رئيس محكمة لأنه اتصل فجرا، أما رسائل المحمول فلدى مئات منها ومعظمها يشجعنى ويهنئنى أصحابها، أما أطرفها على حد قوله الرسالة التى جاءته من أحد المصريين الذى كتب له تعهدا وإقرارا على نفسه بالمساهمة بمليون جنيه بمجرد فتح باب الاكتتاب.
وباغته ..ما الذى يدفع رجل أعمال مثلك لديه شركة سمسرة ناجحة فى البورصة الى عرض مثل هذه الفكرة بل والصرف عليها من جيبه الخاص آلاف الجنيهات ؟
فقال مبتسما:لأننى رجل أعمال ويدى فى السوق وعلى يقين أن نجاح الفكرة سيعود على وعلى أولادى وأهلى بأكبر المكاسب المادية والمعنوية فما أقترحه فى رأيى لا يعد تسليفا أو حتى منح قرض للدولة بل هو استثمار مباشر لي، أو لكل فرد يشارك فى الصندوق.
فقلت: إلى أى تيار تنتمي؟ فقال: قد تكون مفاجأة لك إذا علمت اننى لا أنتمى إلى أى تيار دينى أو سياسي، ثم سكت قليلا وقال لماذا يصعب على الناس أن ترى من يقدم فكرة هو مؤمن بها ويبذل من أجلها ماله وجهده؟!!واجاب بنفسه عن سؤاله قائلا:لأننا عشنا زمنا طويلا من الأنانية والخداع أرجو أن تكون ثورة 25 يناير نهاية لذلك وفى نفس الوقت بداية جديدة لنا جميعا.
الأغنياء 5% وليس 2%!!
..عرضنا فكرة المهندس الجوهرى على الدكتور حمدى عبد العظيم أستاذ الاقتصاد ونائب رئيس أكاديمية السادات الذى أبدى ترحيبه بقوله الفكرة جيدة خاصة أن الأغنياء فى مصر يمثلون 5% وليس 2% برغم أن معظم هذه الأموال موجودة فى بنوك خارجية بسويسرا وأمريكا، إلا أن هناك بعض المطبات التى يجب الانتباه اليها وهى كما يقول ـ حصول الدولة على قروض وان كانت بدون فوائد، الا انها سوف تزيد من عبء المديونية، ومعنى ذلك أن هذه الأموال لا يمكن صرفها الا فى مشروعات استثمارية لأنها إذا أنفقت على الاجور والمعاشات مثلا فمن اين ستسددها الدولة وإذا تعثرت الحكومة فى السداد فسيكون هناك أزمة كبيرة .
إذن الحل فى ضرورة عمل دراسة جدوى اقتصادية وسياسية أيضا مع تجهيزها قبل فتح باب الاكتتاب لتحديد أماكن الانفاق للأموال المحصلة وبحيث لا يتم استخدامها فى الموازنة الجارية بل فى الاستثمارية.
وأضاف:ويجب الا يسدد من الأموال أى ديون على مصر بل أوجه الانفاق لابد ان تكون انتاجية وجزء من حصيلتها يوجه لسداد الديون القديمة.
وقال إن هذا المشروع سبق تطبيقه منذ عام 67 الى 73 فى أثناء حرب الاستنزاف وكان يسمى سندات الجهاد وبعد انتهاء الحرب اعادت الدولة الاموال للناس.
ولكن هذه المبادرة ـ والكلام ما زال للدكتور حمدى لابد أن ترتبط بالتكنولوجيا المتقدمة وأن تكون الأموال المجموعة بالعملة الأجنبية والمحلية أى يجب ان تصدر سندات باليورو والاسترلينى والدولار حتى يمكن الحصول على المعدات والآلات المطلوبة للمشروعات.
بينما يرى السيد عيسى فتحى الخبير الاقتصادى والمالى فى البورصة أنه برغم أن سوق السندات فى مصر ضعيفة إلا أن هذه الفكرة جيدة وهى تشبه ما يسمى فى الخارج «زيرو كوبون» مع الفارق ان السند يكون قيمته 1000 دولار وتبيعه الحكومة ب850 دولارا مثلا وهنا يكون العائد قد حصله صاحبه على قيمة الكوبون وقت الشراء، وقال أنه لابد من دخول الاموال المحصلة فى البنية الاساسية بحيث تتحول مصر الى بلد شديد الجاذبية للاستثمار وهو ما يخلق مشروعات ضخمة تتيح للدولة تحصيل ضرائب كسب العمل وكذلك التأمينات وأيضا خلق فرص عمل كبيرة وهو مناخ يقضى على مشكلة التضخم مما يقلل من أهمية الفائدة التى تبرع بها المساهم لسبب بسيط أن المبلغ الذى يسترده بعد الفترة المحددة سيحتفظ بقيمته نظرا لعدم وجود تضخم.
وأضاف أنه لابد من وجود حزمة من المزايا المادية والمعنوية للمساهمين حتى نشجعهم على المشاركة، مشيرا الى ان الفكرة لابد من بلورتها فى عرض متكامل، الا أنها فى حد ذاتها بناءة، وتجمع بين البيزنس والوطنية ...
قرأت كل أوراق القضية وتحقيقات النيابة فأصابني الذهول
أكد الناشط السياسي وليد سعد عضو حزب مصر الديمقراطي الاجتماعي تحت التأسيس - ان قضية قتلة شهداء السويس قد تشهد مفاجآت حزينة للسوايسة.. وقال «قرأت كل أوراق القضية وتحقيقات النيابة فأصابني الذهول».
ويضيف «للأسف لم أجد في التحقيقات سوي اتهامات مرسلة.. تخلو من الأدلة المادية أو شهادة الشهود فضلا عن شيوع مكان الجريمة». ** مكلمة المحافظ
وصف عدد كبير من السوايسة المجلس الاستشاري الذي يستعين به محافظ السويس في تسيير أمور المحافظة بأنه مجرد مكلمة.. قال سيد عبدالله وهبة أحد قيادات الثوار بالسويس.. المحافظ لم يختار أحدا في المجلس الاستشاري الذي يضم 70 عضواً وإنما اختارهم أحد الأشخاص علي مزاجه وكانت النتيجة تحول المجلس إلي مكلمة لا تقدم ولا تؤخر **7 قروش يوميا لكل مواطن
--- الميزانية السنوية لمحافظة السويس 19 مليون جنيه.. وإذا علمنا ان عدد سكان المحافظة يبلغ 800 ألف نسمة، فمعني ذلك ان نصيب كل سويسي من موازنة المحافظة 24 جنيها و66 قرشا سنويا.. أي ما يعادل 205 قروش شهريا و7 قروش في اليوم.
**أيام مبارك الأسوأ
< مدحت النوري أحد أبطال المقاومة في السويس قال لـ «الأسبوعي» ان أسوأ أيام حياته هي تلك التي عاشها في عهد مبارك.. وأضاف في عام 1951 شاركت في أعمال فدائية ضد الصهاينة وكان عمري وقتها 15 عاما، وساعتها فتحوا باب التطوع للتصدي للجماعات الصهيونية في غزة، وأعطونا سلاحا، وسافرت إلي خان يونس بالقطاع وقمت بأعمال فدائية هنا، وعندما اعتدت انجلترا وفرنسا وإسرائيل علي سيناء ومدن القناة عام 1956 انتقلت للدفاع عن السويس وعندما اندلعت حرب 1967 قصفت إسرائيل السويس وعشت الموت عشرات المرات طوال سنوات المقاومة حتي تحقق النصر عام 1974.. ورغم كل ذلك فإن أصعب أيام حياتي هي عهد حسني مبارك .. فلم تكن بلا طعم ولا معني ولا هدف. ** مجاهد.. سائق تاكسي!
---- قال سعيد علي أحمد - أحد مجاهدي السويس أنه يشعر بالندم من المصير الذي آل إليه المجاهدون..
وأوضح أن كل مجاهدي السويس لم يتم تكريمهم كما حدث لمجاهدي المحافظات الأخري.. وقال «بعض المجاهدين مات بسبب عجزه عن توفير ثمن الدواء، ومن يعيش منهم حتي الآن يعيش علي الكفاف ووصل الأمر بالمجاهد عبدالمنعم قناوي إلي العمل كسائق تاكسي.
وأضاف طوال سنوات الجهاد ضد الصهاينة كنت أحصل علي دخل يبلغ 21 جنيها شهريا وهو مبلغ يعادل حاليا 2100 جنيه في حين ان دخلي الحالي لا يتجاوز 400 جنيه! **القصاص.. القصاص
---- زوجة الشهيد غريب عبدالعزيز أول من أطلقت عليه الشرطة الرصاص في السويس أنها وهبت ما تبقي من عمرها للقصاص من القتلة..
وقالت «الشرطة اطلقت الرصاص علي غريب» وهو يقف أمام الفرن الذي يعمل به، وعندما سقط غارقا في دمائه اطلقوا عليه 12 رصاصة.
أضافت «رحل زوجي شهيدا تاركا لي 4 بنات.. شروق (14 سنة) وريم (10 سنوات) ومديحة (6 سنوات) ومنة (6 شهور) ورغم ثقل المسئولية التي أصبحت علي عاتقي إلا أنني لن أنسي القصاص من القتلة حتي آخر عمري».
**عصابة السبعين
< أكدت غادة مصطفي رستم - أحد قيادات الثورة بالسويس وجود 70 شخصا من فلول نظام مبارك داخل السويس.. وقالت عصابة السبعين هذه وراء كل حوادث البلطجة التي تحدث في الشارع السويسي.. وأضاف: أبناء السويس الأبطال لن يرهبهم بلطجة أو بلطجية وسيواصلون ثورتهم حتي تتحقق كل مطالبهم، وستبقي السويس كما كانت علي مدي التاريخ «أم المقاومة الشعبية». **35 موقعا أثريا
---- أوضح متولي خزيم رئيس هيئة تنشيط السياحة السابق ان السويس بها 35 موقعا أثريا من بينها مزارات غير موجودة في العالم.. وقال في السويس 9 أنواع من السياحة في مقدمتها السياحة الشاطئية والثقافية والعلاجية والعسكرية، وأضاف «أن محافظة السويس تحصل علي 2٪ من إيرادات الفنادق السياحية كرسم خدمات وتبلغ قيمة هذه النسبة 50 مليون جنيه سنويا.
وأكد خزيم وجود العديد من المباني الأثرية المهمة التي تعرضت للإهمال وعلي رأسها قصر محمد علي الذي تعلوه فيه أثرية نادرة، وقصر عباس حلمي الذي تركته الحكومة حتي تهدم.
مواطنين أمريكيين ومصري
يحاولون تحطيم تمثال عبد المنعم رياض
لماذا تمثال الشهيد البطل عبد المنعم رياض رمز البطولة والمصرى حتى النخاع ؟
تم تسليم مواطنين أمريكيين ومصري إلي قسم شرطة قصر النيل بعد القبض عليهم من قبل الثوار أثناء محاولتهم تكسير تمثال الشهيد عبد المنعم رياض ، ووصل ضابطا وأمين شرطة لمعاينة التمثال الذي نجي من التكسير .
بدأ الأمر بوجود نحو ستة أشخاص في تمام العاشرة صباحا وبحوزتهم سلم وصعد اثنين منهم إلي أعلى التمثال محاولين تكسره ، الأمر الذي أدي لقيام بعض المتظاهرين بإلقاء القبض عليهم ، واستطاع ثلاثة منهم الهرب .
المعتصمين بميدان التحرير
يحبطون محاولة لهدم تمثال عبد المنعم رياض
حصلت "بوابة الوفد" على البيان المتوقع أن يلقيه شباب الثورة اليوم في جمعة الإنذار الأخير بميدان التحرير. يحث البيان على توحد جميع المصريين أمام كل القوى التى تحاول إفساد الثورة وقيادة ثورة مضادة لإفساد ثورة الخامس والعشرين من يناير.
وأضاف البيان أن الشباب قرروا أن يتفقوا ضد كل القوى التى تحاول أن تنسب الثورة لنفسها مؤكدا أن هذه الوحدة والترابط بين الشباب لن تتفكك أبدا.
وقال البيان " لقد أدركنا ما يحاك حولنا من إفساد ما بدأناه وشهداءنا الأبرار فلن ننساق خلف من يريد ان ينسب هذاالنصر لنفسه أو حزبه أو تياره".
وأشار إلى أن أصحاب الثورة هما شباب مصر الأحرار وجيش مصر العظيم.
وقال الشباب فى البيان المزمع إلقاؤه بعد قليل إنهم سيفتحون الحوار مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة وذلك من خلال مجلس منتخب من صفوف الشباب مشيرين إلى أن هذا المجلس المنتخب سيطرح على المجلس العسكرى كل الأسئلة والاستفسارات التى تدور فى الشارع المصرى مؤكدين أنه سيطالب بالقصاص العادل من قتلة الثوار وجميع الفاسدين المصابين بكوليرا النظام السابق.
واختتم البيان قوله إن مجلس الشباب سيباشر الإدارة والسياسة التى تتبعها الحكومة التى أخذت شرعيتها من خلالنا نحن (أي الشباب).
مهما كان حال البلد فإننا قادرون على الفرحة التى يستحقها الشعب المصرى .. بعد بكائه على دماء الشهداء ..
هنا.. بين المعتصمين يصبح للزفاف معنى مختلف، إذ تجتمع رغبة أصحاب الفرح مع رغبة المعتصمين فى الإحساس بأن مصر «تتغير بنا».
ربما يكون هذا هو السبب الرئيسى وراء قرار أحمد أبوالفضل وعروسه إيمان، وحسام محمود وعروسه أميرة، إقامة حفلى زواج الأول وخطوبة الثانى وسط المعتصمين سواء فى التحرير أو ميدان سعد زغلول فى الإسكندرية.
حتى النغم مختلف، فالاحتفال بعروس التحرير جاء على أنغام «يا بلادى» و«عظيمة يا مصر» و«حبك أصيل جوايا»، ففى الثالثة صباحاً وقبل أن يستعد المحتجون داخل الميدان للمبيت واستقر الأطفال وكبار السن داخل الخيام ارتفع صوت مشادات وخلافات بين الراغبين فى الدخول والانضمام إلى المعتصمين ومسؤولى اللجان الشعبية المتعهدة بتأمين الدخول من خلال تفتيش المارة والاطلاع على هويتهم الشخصية، لكن المشاجرة هذه المرة كانت بين أقارب أحمد وإيمان بسبب إصرار أفراد الأمن الشعبى على تفتيش العريس والعروسة.
أعضاء الحركات السياسية والناشطون وأصحاب الخيام توجهوا إلى العروسين واعتذروا لهما وقدموا التهانى قبل أن يقيموا لهماً «فرحاً ثورياً» بحسب وصف العريس داخل الميدان.
أبوالفضل قبل أن يغنى لعروسته والمعتصمين داخل الميدان بعض الأغانى الوطنية قال: «دى أول مرة أنزل فيها الميدان وذكرى أول مرة التى تزامنت مع يوم زفافى لن تفارقنى»، مداعباً عروسته: «ممكن أنساكى لكن مش ممكن أنسى نزول الميدان».
العروسة إيمان قالت: «بصراحة اللى يشوف شاشات التليفزيون فى المنازل أو مقيم بعيد عن الميدان ينتابه إحساس بالغضب منكم لأنكم سبب فى وقف الحال لكن اللى ينزل ويشوفكم ويشارك وياكم بيكون إحساسه وروحه مختلفة».
وفى الإسكندرية، شهد ميدان سعد زغلول بمحطة الرمل، زواجاً وخطوبة الأول تم على المنصة الرئيسية، والثانية داخل خيمة حزب المصريين الأحرار، حيث احتفل حسام محمود عبادى وأميرة حسن بخطوبتهما، وسط احتفال المعتصمين بالميدان.
وقال أحمد العجمى، شقيق العروسة، إن إقامة الخطوبة فى الميدان جاءت بهدف إيصال رسالة أنه مهما كان حال البلد فإننا قادرون على الفرحة، التى يستحقها الشعب المصرى بعد بكائه على دماء الشهداء.
العـادلي يطـلب بث جلسـات محـاكمتة لكشف الحقائق امام الرأى العام
يتقدم السبت حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق بطلب الى مجلس القضاء الاعلى لنقل محاكمته فى الاتهامات المنسوبة اليه بقتل المتظاهرين على الهواء مباشرة، رداً على ماجاء فى تحقيقات الرئيس السابق حسني مبارك التى نشرتها احدى الصحف لكشف الحقائق امام الرأى العام. وبحسب صحيفة "الاهرام" المصرية، ووفقاً لما أكده محمد الجندى- رئيس هيئة الدفاع لوزير الداخلية الاسبق حبيب العادلى- انه سيتقدم بالطعن بالنقض على الحكم الصادر ضد حبيب العادلى فى قضية اللوحات المعدنية.
ويتهم العادلي بإهدار 92 مليون جنيه في قضية اللوحات المعدنية المتهم فيها كل من أحمد نظيف وزير الوزراء الأسبق ويوسف بطرس غالى وزير المالية السابق .
الدعوة السلفية وإمامها محمد بن عبد الوهاب إقامة شرع الله لا يستقيم الا مع الإسلام لا مانع من مشاركة المرأة في الإفتاء
تحريم الصـــلاة في مسجد بــه ضـــريح مســـألة خلافيـــة
بلسان حال المفكر الاسلامي المصري المهموم بقضايا الوطن والامة تحدث الاستاذ الدكتورمحمد الشحات الجندي الامين العام للمجلس الاعلي للشئون الاسلامية في حوار صريح وساخن لـ.." الميدان" طالب الدكتور الشحات الثوار بالصبر والعمل الجاد للحفاظ علي مكتسبات الثورة ..واعلن رفضه لما يزعمه البعض بشأن الدولة الدينية وقال الادعاء بالدولة الدينية ادعاء باطلاً وهي فكرة صدرها الغرب الينا وان الحاكم ليس محصنا ولا يجوز لاحد ان يحكم باسم الله.. ورفض الشحات الجندي تشدد السلفيين وطالب بالتصدي لافكارهم لانها مدمرة وتثير البلبلة ونبه الي انتشار الوهابية في مصر..
وقال انه لايمانع في تولي المرأة شئون الحكم في الدولة ومشاركة الرجل الافتاء ورفض فضائيات وصحف التحريض علي الاثارة واشاعة الفوضي..
وقال ان للشهداء درجات عند الله ومنهم شهداء الدنيا الذين لهم المثوبة وطالب ذويهم بالصبر وطالب الدولة بعدم التخلي عن حقوقهم.. والي نص الحوار:
نبدأ من جمعة الصمود وتجديد الثورة ..كيف يري د. الشحات الجندي ..
المشهد الآن من تجدد الثورة وعدم استقرار الاوضاع؟
المشهد فعلا لا يؤدي الي ان تحقق الثورة اهدافها التي طلبتها من البداية ..متطلبات الثورة من الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والديمقراطية لكل افراد المجتمع المصري في اختيار الحكومة والرئيس الذي ينهض بالبلاد بما تستحقه من ريادة في محيطها الافريقي وعالمها العربي والاسلامي .. فلكي تتحقق هذه المتطلبات فلابد ان يكون هناك عمل جاد وتنمية حقيقية بسواعد ابناء الوطن وليس من خلال القروض او المعونات من هنا او هناك..والنص الكريم يقول: "وقل اعملوا فسيري الله عملكم ورسوله والمؤمنون" ولنا في رسول الله أسوة حسنة الذي بدأ بالدولة الاسلامية الناشئة في المدينة من مرحلة الصفر واستطاع ان يجمع كل اطياف المجتمع فيها مسلمين وغير مسلمين حتي اليهود وبعض الوثنيين ليبنوا معا هذه الدولة لكي تكون دولة قوية ومؤثرة في عالمها حتي وصلت الي ما وصلت اليه وما ذلك الا من خلال الحفاظ علي هوية الدولة والمجتمع والعمل المنتج والتنمية والتي امتدت آثارها الي مختلف مناشط الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعسكرية وهو الامر الذي يكشف عن طبيعة الدولة الاسلامية في كونها دولة للدين والدنيا علي السواء ، وليست دولة تتعلل بالقدر حتي في التخلف الذي تبتلي به من جراء افكار خاطئة وتقاعس عن اداء الواجبات ونكوص عن تحمل المسئولية ،وهي المعاني والمقومات التي لا يمكن ان ينهض المجتمع او تتقدم دولة بدونها ، وهي المعاني المغيبة عن واقعنا الراهن الذي اصبحت فيه المطالب الفئوية والشخصية ظاهرة مؤرقة لتقدم الوطن وانطلاقه علي درب التنمية .
- وكيف يمكن مواجهة ذلك والتغلب عليه؟
ما ينبغي ان نعيه جيدا ونوعي به كل مواطنينا نحو ان يبدأ كل فرد بنفسه ويؤدي عمله بجدية واتقان وان ننأي بأنفسنا عن الشعارات التي لا تقدم ولا تؤثر ، بل ربما تعوق تحقيق ما تصبو اليه الثورة وفكر الغيورين علي هذا الوطن والمخلصين له الذين يريدونه ان يكون معلما في عالمنا المعاصرالذي لا يأبه الا بالمجتمعات القوية التي تفرض وجودها باقتصاديات قوية وعمل متقن ومنظم تحتفظ بآصالة الهوية وتواكب متطلبات العصر. ولكن البعض يطالب بالدولة الدينية وهناك من يتخوفون من ذلك سواء في الداخل او الخارج؟ ينبغي ان يكون معلوما ان الدولة في الاسلام هي دولة تتأسس علي مرجعية تستمد اصولها ومقوماتها من الادلة الشرعية والقطعية التي لا يجوز تفسيرها الا بمعني واحد محدد، مثل تحريم جرائم القتل ،وهي مقاصد الدين والاعتداء علي النفس والدين والمال والعقل والعرض او الشرف والكرامة ..وهذه المقاصد تمثل المرجعية للدولة في الاسلام ، بحيث تثبت لكل مواطن يعيش في هذه الدولة وتكون حقا له بغض النظر عن الاختلاف في الدين او الجنس او اللون او القومية او المركز الاجتماعي.. اما الشئون الحياتية التي تشمل المسائل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية او التكنولوجية ، فانها تعتمد علي الاجتهاد وينبغي علي العقل المسلم ان يفكر بكل ما وسعه العقل الانساني من ابداع وابتكار حتي يرتقي بأمور المجتمع والامة والدولة . ويجعل الامة تتبوء مكانتها الرفيعة في عالمها في العالم المحيط بها.. ولا مانع من ان تعتمد هذه الدولة علي خبرات الاخرين .. الامر الذي يجعل من الادعاء بأن الاسلام يعرف الدولة الدينية او قام علي اساس الدولة الدينية ادعاء باطل لا اساس له من الصحة ، ويكفي ان نعلم ان القرآن الكريم خاطب الرسول - صلي الله عليه وسلم - بقوله :" ليس لك من الامر شيء " وقال :" وشاورهم في الامر" وهو ما حرص عليه الرسول - صلي الله عليه وسلم - علي ان يبعد فكرة التعلق بحكم الله فيما ينبغي ان تسلكه في امور الحياة المختلفة ، فقد قال لبعض الصحابة الذين ارادوا ان يخضعوا الناس علي حكم اجتهدوه بانه من عند الله بقوله - صلي الله عليه وسلم - :"واذا حاصرت اهل حصن فأرادوك ان تنزلهم علي حكم الله فلا تنزلهم علي حكم الله ولكن انزلهم علي حكمك فانك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله ام لا" .. وهو ما يعني ان الحاكم او المسئول في الدولة الاسلامية لا يجوز ان يلزم الناس بحكم يراه وينسبه الي الله ،ولكن عليه ان يجتهد ويقول هذا اجتهادي قد اصيب او أخطئ، وهو ما ينفي نفيا صريحا وقاطعا فكرة الدولة الدينية التي تقوم علي حاكمية الله ، وان ما يحرمه او يحله الحاكم فهو حكم الله الذي لا رد لقضائه او معقب لحكمه فهي فكرة صدرها الغرب إلينا من واقع ما عاشته اوروبا في القرون الوسطي ، وانطلت علي فكر البعض من المسلمين زورا وبهتانا علي صحيح الاسلام لان اي بشر مهما علت منزلته - ما عدا الرسول - صلي الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوي - انما يؤخذ من قوله او يرد عليه.ومعلوم ان الحديث الشريف يقول :" إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وان اجتهد فاخطأ فله اجر واحد" .؟. مما يعني ان الحاكم عرضة في الاسلام للصواب والخطأ، وانه ليس محصنا ولا يجوز ان يدعي انه يحكم باسم الله وعلي هذا الاساس جاءت وثيقة الازهر الشريف؟ نعم .. فان ما صدر عن الازهر من وثيقة في غضون الايام القليلة الماضية اكد ان الاسلام يقبل الدولة الديمقراطية الحديثة هو تعبير عن الفكر الاسلامي وطبيعة الدولة التي حكمت المسلمين وكانت الدولة الاولي في العصر الذهبي للاسلام ، مما يؤكد علي مدنية الدولة في الاسلام.
ولكن السلفيين ظهروا علي السطح بأفكار ومطالب يفرضونها علي الناس المسلم منهم وغير المسلم؟
إدعاء السلفية المتشددين ممن كثرت بهم الساحة الآن في ظل اجواء الحرية التي اتاحتها ثورة المصريين 25 يناير من تعقب المسلم وغير المسلم في افكارهم وسلوكياتهم ، بدعوي إقامة حدود الله والتمسك بالشرعية التي كان عليها السلف الاول عن طريق مراقبة ومحاصرة الناس في خصوصيات علاقتهم بالله سبحانه وتعالي حتي اصبحوا اوصياء علي الفكر والسلوك بدعوي إقامة دين الله وشرعه هو قول ومسلك لا يستقيم مع اصول الاسلام الصحيح وليس أدل علي رفض هذا التوجه من جانب من يسلك هذا المسلك ان القرآن الكريم قال للرسول -صلي الله عليه وسلم - فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر"، "21-22 الغاشية"، وهو توجيه وتعليم وتربية علي ان الداعية الحق علي بصيرة هو من يرشد الناس الي السلوك الصحيح المبني علي دليل قوي وقاطع،ويترك الناس ليعملوا بحسب ما يسره الله لهم وليس عليه الا ان يخلص النصيحة ويلفت نظر الناس الي ما يتبقي نحو سعادتهم في دينهم ودنياهم دون ان يكون جلادا او متلصصا علي خصوصياتهم ،وكأنه مفوض تفويضا إلهيا ينبغي علي الجميع ان ينصاعوا له ويطيعوه ، وليس للناس الحق في النقاش او المراجعة او البحث عن أي دليل آخر ، وهذا الفكر ينبغي ان نتصدي له ونتخلص منه تجنبا لآثاره المدمرة التي تحدث الفتنة والبلبلة وتؤدي الي الصراع العقائدي والفكري الذي لا يكون عاقبته الا الويل والخسران مصداقا لما جاء في القرآن الكريم :" واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا انفسهم منكم خاصة واعلموا ان الله شديد العقاب" 25 الانفال. وما موقفك من الاحزاب التي تنذر بالقيام علي اساس الدين؟
ارفضها طبعا .. لكن يجوز ان تكون هذه الاحزاب ذات مرجعية اسلامية بمعني ان تحتكم الي النصوص القطعية في القرآن والسنة،وتجعل من الاجتهاد والابداع والابتكار في شئون المجتمع والدولة وهو الذي يتم من خلال الاجتهاد كمصدر من مصادر التشريع الذي يمكن ان يتم في الشئون السياسية والمجتمعية من خلال المجالس التشريعية الشعب والشوري والرجوع الي اهل الخبرة والاختصاص واشراك المجتمع بأكمله في القيام علي شئونه والمشاركة في صنع القوانين والقرارات المظمة للمجتمع ،ذلك ان إجماع الامة حول مسألة جديدة لم تكن موجودة في العصر الاسلامي الاول ولا تخالف نصا قطعيا في القرآن او نصا صحيحا في السنة فيكون مقبولا وجائزا وملزما للناس لان ارادة الامة واختيارها له شأن ، وقيمته في نظر الشرع الاسلامي ، والحديث الشريف يقول :"عليكم بالجماعة فإن من فارق الجماعة مات ميتة جاهلية: ..وهو ما يجدر القول معه بانه لايجوز لاحد كائنا كان ان يحتكر فهم النص القرآني او النبوي بحجة انه يعلم ذلك دون سائر الناس وانما هذا الاختصاص يكون للعلماء جميعا ولمفكري الامة بما يسهم في بعث الامة ورقيها.
هل الوهابية تنتشر الآن في مصر؟
.. مع الاســف نعــم ..
ومن المهم ان يتنبه كل فرد الي ابتداع الفكر الاسلامي الوسطية الذي لا تشدد فيه ولا تطرف ..بمعني ان ما يدعو إليه البعض من فكر دخيل ومستورد من آخرين يتمسكون بأمور خلافية واحكام اجتهادية بغرض فرضها علي الناس باعتبارها حكما قطعيا واصيلا مثل عدم صحة الصلاة في مسجد فيه ضريح واعتبار ذلك من الشرك بالله او ضرورة هدم هذه الاضرحة مع كونها مسألة خلافية وردت فيها نصوص يمكن تفسيرها باكثر من حكم ، مما لايجوز معه تكفير المسلم او الحكم عليه بالخروج من الملة ووصفه بالضلال الي غير ذلك من المقولات التي باتت تؤرق المجتمع المسلم في عصرنا الحاضر.... وننبه في هذا السياق ان فكر الاسلام الوسطي الذي ظل يمثل فكر اهل السنة والجماعة هو الفكر السلفي الصحيح وهو فكر معقول يعتمد علي النقل والعقل وعلي صحيح الشرع والدين واجتهاد العقل المسلم بما يحقق مصلحة الامة ويمكنها من مواكبة ركب التطور والتقدم الحضاري وهو ما حققه المسلمون في عصورهم الاولي . د. آمنة نصير انتقدت في حوارنا معها الاسبوع الماضي عدم مشاركة المرأة الرجل في عضوية مجمع البحوث الاسلامية وعدم وجود مفتية .. فما ردكم علي ذلك؟
لا مانع من مشاركة المرأة في الافتاء او تناول القضايا الدينية متي كانت مؤهلة لذلك وعالمة بفكر الاسلام وشئون الحياة ..وما ورد بالقرآن الكريم :" فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون "7 الانبياء" لم يقصرها علي الرجال بل يعمم الرجال والنساء من المؤهلين بالعلم دون اختصاص او قصر علي الرجال وحدهم وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وقد ثبت ان السيدة عائشة - رضي الله عنها - كانت من اهل الفقه والاجتهاد وكان يلجأ اليها كبار الصحابة للاستفسار. ولكن أين المرأة من تنفيذ ذلك؟
موجودة.. وعلي سبيل المثال المثال هناك لجنة قضايا المرأة واعضائها كلهن نساء يقدمن فكر وفقه الاسلام في امور متعددة اخرها قضية الاسرة والحضانة وكذلك لجنة الاسرة والطفولة بالمجلس الاعلي للشئون الاسلامية بها بعض السيدات اللاتي يشاركن بالرأي .. ولا مانع ان تكون هناك مفتية في شئون المرأة وقضاياها التي تخصها .. وهذا يرجع لمصدر القرار في الدولة ..فمثلا عندما صدر القرار بالمرأة مأذونة لم نعترض وكذلك تكون رئيسا للجامعة. يمكن ان تكون المرأة رئيس حكومة او دولة .. فالممنوع في الاسلام ان تتولي الحكم العام للامة الاسلامية وهل تقبلونها رئيسا للدولة ؟ -- ولكن البعض يرفض ذلك مستندا لحديث بأن لعنة الله علي قوم ولوا امرهم امرأة..هو حديث غير متواتر ، كما انه يرد عليه قوله تعالي عن وصف بلقيس ملكة سبأ :" واوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم"23 النمل" وهو ما يفيد ان المرأة كان لديها من الامكانات والامكانيات التي جعلت من حكومتها ناجحة تسوي امور الدولة.
وما رأيك في المرشحين لرئاسة مصر ومن بينهم نساء؟
منصب الرئيس منصب جليل ينبغي ان يتمتع من يترشح له بالقدرات الشخصية الامكانات التي تؤهله للقيام بالتصرف الحكيم وادارة امور الدولة ادارة حكيمة تستوعب مصالح الناس وفي ذات الوقت ايضا يكون لديه من القوة والتأثير في الناس بحيث تكون طاعتهم له عن اقتناع وقبول وليس بالجبروت واستخدام القوة في كل الا حوال.
هل مطلوب ان يكون رئيس الدولة مهابا يخافه الشعب؟
لازم يخافوا.. بمعني ان يحبه الشعب ويخاف منه وله هيبته. ومن في رأيك من المرشحين حاليا تنطبق عليه السمات التي ذكرتها؟
في الساحة الان بعض الشخصيات التي يمكن ان يكون لديها من الامكانات التي يمكن مع التجربة والممارسة ان يعلو بهذه الامكانات مع الاستفادة من اهل العلم والخبرة في المجتمع وهم كثيرون.
من بالتحديد يا دكتور؟
في حدود المتاح حاليا ربما يكون الدكتور محمد البرادعي او الدكتور محمد سليم العوا او السيد عمرو موسي.
ولكن د. آمنة نصير لها رأي مخالف فهي تري ان سليم العوا يخافه الاقباط والبرادعي ينفذ اجندة وموسي بلغ من العمر ارذله؟
فهل نجيب ملائكة؟!! هي تجربة .. وهو ترشيح والامة تختار .. وهي مرحلة انتقالية..ومصر ولادة وغنية بأبنائها .. ولكن علينا ان نعطي لهم الفرصة لمن يتولي المسئولية لعبور المرحلة الحرجة..
وهل تري ان الشعب قادر علي استيعاب ذلك؟ الناس اصبحوا اكثر وعيا ودليل علي ذلك ما افرزته الثورة من طاقات مكنونة في صدور المصريين اسفرت عن ثورة حضارية نرجو الا يتمكن منها اعداء الوطن في الداخل والمتربصين بها في الخارج .. لكن تبصرة الناس وتوعيتهم بالتحلي بضبط النفس وتأجيل المطالب الشخصية والفئوية التي لا تقوي علي تحقيقها ظروف مصر في المرحلة الراهنة ، مما يستدعي من كل فرد محب لهذا الوطن ان يضحي ببعض مطالبه ليعطي الفرصة لكي تقف مصر علي قدميها، وتستأنف مسيرتها نحو التنمية والتقدم والنظام الرشيد الذي ينهض بالبلاد والعباد. وكيف تأتي النهضة والاستقرار وهناك فضائيات وصحف دأبوا علي استخدام لغة التحريض علي كل شيء؟
ما نشاهده من الاعلام سواء المقروء او المرئي او من بعض الدعاة من خطاب يتسم بالتحريض هو امر يثير الفتنة ويبعث علي ان يهب كل فرد نحو المطالبة بما يستلزمها من استمرار اسلوب الاعتصامات والتظاهرات والاحتجاجات التي اصبحت يومية تقريبا، هو ما يسئ للمجتمع بما يظهره امام العالم بان مصر دولة غير مستقرة ويتصارع ابناء شعبها مع بعضهم البعض وهو ما ينبغي مقاومته والوقوف صفا واحدا ضد الداعين له والمحرضين عليه من اي شخص كائنا كان من المتشددين من المسلمين او المسيحيين لان اولوية المرحلة الراهنة تقتضي ان يجتمع المصريون جميعا حول مصلحة الوطن ونهضة المجتمع والقيام بالعمل الجاد المتقن ولن يتسني ذلك الا بالتوحد واتحاد الكلمة والتبصر بما يحاك ضد هذا الوطن من مؤامرات تريد ان تجهض الثورة وتفرق جماعته وتفكك مجتمعه، وان يعلم الجميعان مآل ذلك هو الهزيمة والفشل مصداقا لقوله تعالي :"ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين" 46 الانفال.." وعلينا ان نتوحد نحو تحقيق اهدافنا وفقا للاولويات القومية التي تتطلبها المرحلة.
مظاهرات بعض اسر الشهداء جاءت نتيجة لتحريض الخطاب الاعلامي من البعض .. فمن هو الشهيد وماذا تقول لاسرهم؟
لا شك ان التضحيات الجسام التي بذلها بعض ابناء الوطن في ثورة 25 يناير هي تضحيات لها ثوابها عند الله سبحانه وتعالي وينبغي تقديرها في دنيا الناس. وهم في منظور الاسلام شهداء الدنيا الذين لهم عند الله المثوبة والاجر الجزيل جزاء تضحياتهم لاعلاء شأن الامة والوطن.. وهؤلاء الشهداء يختلفون في درجتهم عن شهداء الدين الذين وصفهم الرسول - صلي الله عليه وسلم - بقوله من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله لكن لكل من شهيد الدين والدنيا ثوابه عند الله بحسب النية والاعتقاد. وفي هذا فاننا نناشد اهالي الشهداء ان يحتسبوا تضحيات ابنائهم عند الله تعالي دون ان يتخذوا ذلك سبيلا الي حرمان فلذات اكبادهم من المثوبة المستحقة لهم عند الله.. وفي نفس الوقت لا يجوز للدولة ان تتخلي عن حقوق ابنائها الابرار المخلصين الذين قصدوا من تضحياتهم إعلاء شأن الوطن والمجتمع. .
