القضاة الذين حاكموا صدام في خطر
القاضي الذي اعدم صدام:
لا أحد يحميني اليوم
المسافة بين الحكومة وبين القضاء تقصر والمواقف تتداخل حين يحقق القضاء في جرائم تتصل بالسياسة والمتهمون فيها من الساسة.
أسرار محاكمات صدام حسين وملف اتهامات الهاشمي يكشفها حوار اليوم مع كبار قضاة العراق.
أعلنت قيادة عمليات بغداد بأنها ستعرض اعترافات لثلاثة آخرين من عناصر حماية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بارتكابهم جرائم إرهابية.
خلال هذا الأسبوع رفضت محكمة التمييز طلب طارق الهاشمي بنقل قضية التحقيق معه و14 من عناصر حمايته بشأن تورطهم بعمليات "إرهابية" إلى محافظة كركوك.
لكن واقع الحال يشير إلى أن قضية الهاشمي صارت في يد القضاء وعليه أن يدافع عن نفسه كما يريد هذا القضاء.
هذه التطورات بمجملها تثير أسئلة عن قدرة القضاء العراقي في مثل هذه الظروف على الاحتفاظ بحياديته وقدرته على البقاء بعيدا عن المناخ السياسي.
سبق أن سلط الضوء على هذا الموضوع في قضية محاكمة صدام حسين ورموز النظام السابق، وتساءلت أجهزة الإعلام في حينها عن استقلالية القضاء العراقي عن ضغوط السياسة وعن الضغوط الأمريكية.
كيفما كان المناخ العام، فإن الموضوع يهم العراقيين أكثر من غيرهم لأن التهم الموجهة إلى الهاشمي والتهم التي وجهت لصدام تتعلق بدماء ومصير وحياة كل العراقيين.
القضاة الذين حاكموا صدام في خطر
القاضي منير حداد الذي تلا ونفذ حكم الإعدام بصدام حسين تحدث من بغداد إلى مايكروفون مجلة العراق اليوم من دويتشه فيله مشيرا إلى أن المسافة بين القضاء والسلطة التشريعية واضحة، لكن "في قضية محاكمة صدام حسين، كانت التهم تتعلق بجرائم ضد الإنسانية ارتكبت بحق الشعب العراقي؛ وهي جرائم فاقت ما ارتكبه هتلر وموسوليني وستالين، وبالتالي فإن عزلها عن بعدها السياسي غير ممكن، إنها جرائم سياسية بمعنى الكلمة".
محاكمات صدام حسين، عملية قانونية علنية دامت عامين
وحين تتداخل ملفات السياسة بملفات القضاء يصبح دور القاضي صعبا، ويتحول إصدار أحكام مصيرية حاسمة بشأن وجوه سياسية بارزة إلى إصدار حكم الموت على القاضي الذي اصدر الحكم، وهذا ما أعلنه عبر مايكروفون برنامج العراق اليوم القاضي الذي تلا على صدام حسين حكم الإعدام حيث كشف أنه يفتقد إلى أي حماية من قبل الدولة بعد انتهاء محاكمات صدام حسين مشيرا بالقول "أنا حزين جدا للقضاة الذين يحققون في قضايا خطيرة ومنها قضية الهاشمي، وأقول لهم انتم مشاريع للاستشهاد" ومضى إلى القول" بعد فترة يتصالح السياسيون، فينقل القضاة إلى مناطق خطرة ويقتلون، وهناك عشرات من القضاة قتلوا خلال السنوات الثلاث الأخيرة، والحكومة مقصّرة في حمايتنا وقد تركتنا مكشوفين"وعند سؤاله عن قدرة القاضي على إصدار حكم عادل إذا كان يخاف على حياته من عواقب هذا الحكم قال القاضي حداد" سأكشف لكم سرا لم اكشفه لأحد، قضاة المحكمة الجنائية الذين حاكموا صدام وأعوانه والذين تقاعدوا عن العمل الآن، يتصلون بي بشكل مستمر ويطلبون مني بإلحاح أن لا أذكر أو أشير إلى اسم أي منهم في اللقاءات الإعلامية لأنهم لا يريدون أن يكونوا ضحايا لنزاعات سياسية" ..
** "أخطاء السياسيين جعلت صدام شهيد الأمة وفارسها "
بعد خمسة أعوام من إعدام صدام حسين، أسقطت الشعوب العربية أنظمة الحكم في تونس ومصر وليبيا، واهتزت الأنظمة السياسية في سوريا واليمن والبحرين، فيما نقلت أجهزة التلفزة لكل العالم مشهد قتل القذافي وابنه والتمثيل بجثتيهما، ولدى مقارنة مصير القذافي بمصير صدام قال القاضي منير حداد" صدام حسين عاش ومات محظوظا، ففي ليلة وضحاها وبسبب أخطاء السياسيين تحول إلى شهيد الأمة العربية وفارس الأمة العربية وهو أكبر مجرم على وجه الأرض، والقذافي مثلا لم يرتكب واحد في المائة مما ارتكبه صدام من جرائم، لكنه لم يحصل على محاكمة بل قتل كما يقتل أي... ولا أريد أن أقول عنه كلاما غير لائق وهو ميت".
مشهد اعدام صدام لم يتكرر في العالم العربي
**
ولام القاضي حداد الإعلام العربي والدولي في تغطيته لوقائع ومحاكمات صدام حسين واصفا إياه بأنه غير منصف وغير محايد، مشيرا إلى "أن محاكمة صدام كانت عادلة ونزيهة واتسمت بالشفافية وتمت على مرأى ومسمع العالم... ومع كل ذلك فقد ذهبت إلى لبنان وشاهدت تمثالا لصدام تحته عبارة - شهيد الأضحى-، والمنظمات الفلسطينية تكتب لافتات بعنوان فارس الأمة وبطل الأضحى، أليس هذا رجلا محظوظا؟"...........
** "مسؤولون حكوميون يقتلون الناس باسم الدولة والقانون"
القاضي حداد وفي معرض حديثه عن ضلوع أطراف حكومية في عمليات قتل وترويع أشار إلى أنه قد تعرض شخصيا إلى محاولات اغتيال عدة " كانت أخرها قبل ثلاثة أشهر، حين كنت في طريقي بسيارة مدنية مع احد أقربائي إلى مدينة الكاظمية وعلى طريق مطار المثنى لاحقتنا سيارة تعود إلى إحدى الجهات الرسمية وفيها أشخاص تابعون لجهة حكومية - واحتفظ بحقي في تقديم شكوى ضدها وضدهم- ففتحوا زجاج سيارتهم وفتحوا النار باتجاهنا من أسلحة مزودة بكواتم للصوت، وقد أصابت سيارتنا 6 رصاصات، اخترقت اثنان منها كتفي، والرصاصات الأخرى توزعت على السيارة ، وقد عولجت من إصابتي خارج العراق وشفيت، لكني اعتبر ما حدث ضريبة نتحملها".
القاضي منير حداد، أعاد القول أن" الأجهزة الأمنية مخترقة، وكثير من مسؤولي الدولة والحكومة يستعملون هويات وأسلحة وسيارات أجهزة الأمن لقتل الناس، وهذه حقائق لا تتصل برئيس الوزراء ولا بالحزب الفلاني ولا بغيرها، وأنا امتلك ملفات تتعلق بطارق الهاشمي مع احترامي لشخصه ومنصبه، هي اخطر بكثير من الملفات المعروضة على القضاء اليوم ويعود بعضها إلى عام 2007 ، لكن تدخل الأمريكان - كان يمنع تحريك هذه الملفات ضد من كانت تربطهم علاقات طيبة مع الجانب الأمريكي"
وفي إشارة إلى من قاموا بمحاولة اغتياله قال"من المؤسف أن يكون هؤلاء في مواقع الدولة، ومن يكون على سدة الرئاسة أو في موقع متميز يجب أن يحمي الشعب العراقي لا أن يقتل الناس بأسلحة الدولة ".
الآطراف مشاركة في الحكومة يد في قتل العراقيين
"لا توجد حصانة دستورية ولا قانونية إلا لنواب البرلمان"
*الخبير القانوني والدستوري د. منذر الفضل في حديثه مع برنامج العراق اليوم من دويتشه فيله أشاد بكفاءة واستقلالية القضاء العراقي، ثم عاد ليؤكد أن قضية الهاشمي والاتهامات الموجهة إليه قانونية تتعلق بالجهاز القضائي وهو الذي يحسمها" لكن الهاشمي نفسه يحاول أن يسيّس القضية باعتباره مضطهد سياسيا لأنه زعيم سياسي سني، وأن الطرف الآخر يدبر له الدسائس ، وهذا في تقديري خطاب فاشل لأن الأدلة ضد المتهم دامغة وقوية". د. الفضل عاد ليستشهد بمثال من باكستان التي شهدت اليوم نموذجا مشابها حيث حضر رئيس الحكومة أمام المحكمة للإجابة عن تهم تتعلق بالفساد مذكرا "أنه لا توجد حصانة دستورية وليس قانونية لرئيس الدولة العراقية ونوابه ولرئيس الحكومة ونوابه وللوزراء جميعا، ومن يتمتع بالحصانة هم نواب البرلمان حصرا لأنهم يمثلون الشعب العراقي فإذا ما اتهم احدهم لسبب ما فلابد من رفع الحصانة عنه قبل إحالته إلى القضاء، وعلى هذا الأساس وضع ملف الهاشمي تحت سلطة القضاء".
د. منذر الفضل الذي شارك في كتابة وصياغة الدستور العراقي لفت الأنظار إلى "أن كل من رئيس الجمهورية ورئيس إقليم كردستان ورئيس الحكومة قد أشاروا مرارا إلى أن ملف المتهم الهاشمي يخضع للقضاء، ولم أسمع من أي مسؤول في الرئاسات الثلاث طعن في نزاهة القضاء، بل ان السيد طالباني نفسه قد وعد بأن يمثل الهاشمي أمام القضاء ".
"شركاء في العملية السياسية يشككون في القضاء"
الكاتب والمحلل السياسي وليد الزبيدي تحدث عن استقلالية القضاء العراقي مشيرا بالقول "هناك اتهامات للقضاء العراقي طيلة السنوات الماضية من أطراف معارضة او مناوئة للعملية السياسية والحكومة ظهرت في الكثير من البيانات والإفادات التي تفيد بأن القضاء العراقي مسيّس، ولكن هذه الشهادات كانت في الغالب مجروحة لأنها جاءت من طرف آخر مخالف في الرأي، ولكن القضية والاتهامات انتقلت اليوم الى داخل المؤسسة الحكومية، أي من داخل الشركاء في الحكومة وفي العملية السياسية، فبدأ التشكيك في القضاء من قبل طارق الهاشمي بالذات وهو نائب رئيس الجمهورية".
طارق الهاشمي، نائب رئيس الجمهورية ، متهم بالارهاب ومضى الزبيدي المقيم في عمان والمشرف على تحرير موقع الوليد الذي يدعم الفصائل المسلحة المعارضة للعملية السياسية في العراق الى القول "إن الأخطر من ذلك جاء على لسان السيد جلال طالباني رئيس الجمهورية الذي قال بعد لجوء الهاشمي الى شمال العراق:- نحتاج إلى قضاء عادل، وعندما يتوفر هذا يمكن محاكمة الهاشمي- ، وهذا تشكيك في القضاء من أعلى هرم السلطة، والقضاء العراقي لم يتمكن من رد هذه الاتهامات، وعلينا أن لا ننسى أن السيد نوري المالكي نفسه شكك في القضاء حين حدثت عملية عد وفرز الأصوات بعد انتخابات 07.03.2010، وبالتالي نحن إزاء تشكيك واتهامات تصدر عن أطراف العملية السياسية وعن مناوئين لها، وهذه قضية خطيرة".
"القتلة جزء من الكتل السياسية"
وصلت البرنامج اتصالات من مستمعين من شتى أنحاء العراق بكثافة أثناء البث وتعذر تحقيق الارتباط ببعضها بسبب ضيق الوقت، لكن المستمع أحمد حسين من بغداد أشار إلى "أن نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي هو مواطن عراقي وقد انتخبه الشعب لهذا المنصب، فما المانع أن يمثل أمام المحكمة ويثبت براءته".
أما أبو محمد وفي اتصال من بغداد فقد ذهب الى القول" أنا من سكان مدينة بغداد، وقد فقدت 6 من أبنائي قتلوا على أيدي مسلحين يقودون سيارات حكومية وبلباس رسمي، وقد توصلت من تحقيقاتي الخاصة إلى أن القتلة ينتمون الى شتى الكتل السياسية وليس الى كتلة معينة، وهم يتوزعون على ثلاثة مواقع في الدولة، كل موقع تسيطر عليه كتلة معينة ".
أما علي وفي اتصال من بغداد فقد أشار الى أن التهم الموجهة لطارق الهاشمي ملفقة في مجملها.
** قتلة مقنعون تحميهم قيادات سياسية ... فاضل الخفاجي من بغداد طالب بإبعاد السياسة عن القضاء وتساءل عن حكم التستر على متهم في القانون، بغض النظر عن كون هذا المتهم مدان أم برئ.
وفي اتصال من البصرة تساءل أبو علي عمن يقف وراء تهريب السجناء من سجن البصرة ولماذا لم تثر هذه القضية قانونيا، في إشارة إلى تواطؤ جهات رسمية مع الهاربين المتهمين بجرائم قتل وإرهاب.
المحامية هديل من الصرة استبعدت وجود مصالح سياسية مرتبطة بملف الهاشمي، فيما تساءلت المحامية سارة من السليمانية عن سبب منعها ومحامين آخرين من الترافع للدفاع عن الهاشمي، وقد ابلغهم مجلس القضاء الأعلى أن التوكيل الذي يمنح لمحامي الدفاع عن الهاشمي يصدر عن مكتب رئيس الوزراء، حسب تعبيرها.
ملهم الملائكة
في مساء يوم السبت 13 من ديسمبر عام 2003، ألقي القبض على الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين ، على يد عدد من جنود اللواء الأول التابع لفرقة المشاة الرابعة والقوات الخاصة ، حيث كان مختبئا في حفرة عميقة تقع تحت مزرعة في منطقة الدور، بالقرب من مسقط رأسه بمحافظة تكريت.
