الوضع الحالي لمكتبة الإسكندرية واستمرار رئاسة سوزان مبارك لها.!!

طلب إحاطة عاجل للجنزوري

 بسبب استمرار هيمنة سوزان مبارك على مكتبة الإسكندرية

 تقدم النائب ياسر عبد الرافع، عضو مجلس الشعب عن دائرة كفر الدوار وادكو ورشيد، بطلب إحاطة عاجل للدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء، بسبب تدنى الأوضاع وتفشى الفساد داخل مكتبة الإسكندرية، واستمرار هيمنة سوزان ثابت زوجة الرئيس المخلوع على رئاسة المكتبة.

 وذلك وسط غضب جميع العاملين من هيمنة بعض فلول الحزب الوطني السابق بالإسكندرية وعدد من رموز الفساد في كافة مجريات الأمور بالمكتبة مما أدى إلى ارتفاع نسبة الفساد المالي والإداري والسياسي داخل المكتبة. وبناء على اعتراض عدد كبير من العاملين بالمكتبة وعرضوا بعض الأوراق الهامة على عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة، والذي قام على إثرها بتقديم طلب الإحاطة، بشان الوضع الحالي لمكتبة الإسكندرية واستمرار رئاسة سوزان مبارك لها.

الانتهاء من قانون التأمين الصحى الجديد ..

تقديم خدمة مجانية للمنتفعين
 ... التأمين الصحى حلم كبير يصعب تحقيقه حاليًا ...

أعلنت وزارة الصحة والسكان أنه من المقرر الانتهاء من إعداد قانون التأمين الصحى الجديد ومسودته النهائية فى أبريل المقبل، موضحة أن سبب تأخر الإعلان عن نص القانون هو الانتظار حتى انتهاء اللائحة التنفيذية، خاصة أن القانون يحيل الكثير من الأمور إلى اللائحة، حسب مساعد وزير الصحة للشئون الفنية ورئيس اللجنة الاستشارية العليا لوضع القانون د.عبدالحميد أباظة. وقال أباظة لـ«الشروق» إن «اللائحة تضم 24 مادة، تم الانتهاء من معظمها باستثناء بعض المواد الخاصة بالاشتراكات وطرق التمويل، مثل المادة السادسة منه والخاصة بمصادر التمويل»، مشيرا إلى وجود اقتراحات مختلفة لفرض ضرائب إضافية موجهة للتأمين الصحى جارٍ عرضها على وزارة المالية. وأشار مساعد الوزير إلى أنه من المقرر عرض القانون على مجلس الشعب فى دورته الحالية، وذلك بعد عرضه للحوار على المجتمع المدنى وإقراره من مجلس الوزراء، الذى من المتوقع أن يستغرق نحو شهرين، ليعرض بعدها على مجلس الوزراء للتصديق عليه، بعد أن وافق عليه من حيث المبدأ.
 وفى السياق ذاته استبعد د.طارق الغزالى حرب، عضو لجنة إعداد مشروع القانون، تمرير القانون فى الدورة البرلمانية الحالية؛ لأن القانون فى حالة مناقشته فى البرلمان سيواجه الكثير من المزايدات التى تعرقل تمريره فى الدورة الحالية للمجلس، فى حالة استكمالها عملها، حسب توقعه.
وأكد حرب أنه «حتى الآن يوجد أسس عامة لنظام التأمين الصحى، أما البنود فلم يتم الاتفاق عليها حتى الآن؛ لأن اللجنة تحاول الوصول إلى صيغة توافقية عليها، وهو ما يصعب تنفيذه». وأكد أن تقديم خدمة مجانية 100% تتحملها الدولة هو حلم، وليس أمرا واقعيا يمكن تطبيقه، لأن النظام الجديد يحتاج ما لا يقل عن 80 مليار جنيه لتطبيقه، وهو ما يصعب توفيره فى الوقت الحالى، متسائلا:س «كيف يمكن توفير هذه المبالغ فى وقت تتحدث فيه معظم تصريحات رئيس مجلس الوزراء د.كمال الجنزورى عن مديونيات وعجز فى الميزانية؟». وأوضح أنه من ضمن الأسس التى تم الاتفاق عليها تحمل الدولة الاشتراكات غير القادرين ممن تحت خط الفقر، ونفقات علاجهم بالكامل، وتقدر نسبتهم بـ20% من السكان، بالإضافة إلى تحمل أى مساهمات إضافية لـ20% آخرين من السكان من الفقراء. وأشار إلى أن صاحب العمل سيتحمل 3 أضعاف ما يدفعه العامل المؤمن عليه، وكذلك الطلبة الذين ستتحمل الدولة 3 أضعاف ما يدفع أولياء أمور الطلبة.
 وطالب بدفع صندوق التأمينات الاجتماعية 4،5% من قيمة المعاشات كنسبة مساهمة من الصندوق فى توفير الخدمة الطبية لأصحاب المعاشات، الذين من المتوقع أن توجه 1.5% من معاشاتهم كاشتراكات فى التأمين الصحى، مشيرا إلى ضرورة توفير مبالغ كافية لهذه الفئة، خاصة أنهم مع تقدم العمر يعانون من الكثير من الأمراض التى تتطلب علاجها.
وشدد حرب على ضرورة عدم ربط تقديم الخدمة الطبية للمواطنين بالبدء فى تطبيق القانون، من خلال توفير العلاج المجانى فى المستشفيات بما تحفظ حق المواطن فى العلاج، مضيفا أن القانون سيقضى على الاختلافات فى طرق تقديم الخدمة سواء من خلال الحصول على قرار علاج على نفقة الدولة أو العلاج المجانى، لان النظام الجديد يضم كل فئات المجتمع إجباريا. وتابع «الناس إذا صدقت أنها ستحصل على خدمة حقيقية ستدفع أى اشتراكات»، مؤكدا أن إعادة هيكلة وزارة الصحة وكسب الثقة فى خدماتها هو أفضل طريق لتمويل المشروع الجديد.

التأمين الصحى بين الماضى والحاضر

إنشاء هيئة للرقابة والجودة وتطوير مهارات العاملين بقطاع الصحة، حسب ما أعلنه وزير الصحة

(التأمين الصحى) .. من رهان (الوريث) إلى برلمان الثورة

 كانت حكومة أحمد نظيف، فى عصر النظام السابق قد أعدت مشروعا لقانون التأمين الصحى ضمن برنامج الرئيس السابق حسنى مبارك الانتخابى، كان يشمل 6 محاور فى القطاع الصحى، فى مقدمتها توفير تأمين صحى لكل مواطن. وإنشاء وحدات الرعاية الصحية الأولية بالقرى، واستحداث نظام طب الأسرة. وتطوير المستشفيات وإنشاء هيئة للرقابة والجودة وتطوير مهارات العاملين بقطاع الصحة، حسب ما أعلنه وزير الصحة الأسبق د.حاتم الجبلى.

 وكان النظام يراهن على هذا المشروع لدعم مخطط توريث الحكم لنجل الرئيس السابق جمال مبارك، الذى قال قبل انتخابات مجلس الشعب فى نوفمبر 2010، إن قانون التأمين الصحى على رأس أولويات مجلس الشعب فى حالة تشكيل الحزب الوطنى المنحل للأغلبية.

 لكن قامت ثورة 25 يناير 2011، وأحيل ملف القانون إلى برلمان الثورة.

 يذكر أن الهيئة العامة للتأمين الصحى أنشئت بقرار جمهورى عام 1964، وصدرت عدة قوانين متوالية لتنظيم عملها مثل القوانين رقم 79 و32 لسنة 1975، والقانون 99 لسنة 1992 الخاص لتغطية طلبة المدارس، والقرار رقم 380 لسنة 1997 لتغطية الأطفال منذ الولادة حتى دخول المدارس.

 ويبلغ عدد المنتفعين من النظام الحالى للتأمين الصحى 42.5 مليون مواطن، أى ما يمثل 57% من سكان مصر، ويتم تقديم الخدمات من خلال 38 مستشفى و450 عيادة على مستوى الجمهورية.

نبيل العربى المرشح الرئاسى التوافقى للرئاسة بدعم الإخوان والعسكرى

مصادر: العربى تلقى رسالة حول (وضع الرئيس فى الدستور)..

 وتطمينات حول إلقاء المسئولية على (حكومة الأغلبية)

مشاورات (العسكرى) و(الإخوان) للبحث عن مرشح توافقى للرئاسة تتجه نحو العربى

 عدم اقتناع الجماعة وغيرها من تيارات الإسلام السياسى بدعم احمد شفيق، المرشح الرئاسى المحتمل

شهدت أروقة السياسة المصرية خلال الأيام القليلة الماضية حراكا متزايدا، يشمل بالأساس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وجماعة الإخوان المسلمين، وعددا من النشطاء السياسيين والشخصيات العامة الفاعلة على الساحة السياسية، بغرض الوصول لما اصطلح على تسميته بالمرشح الرئاسى التوافقى الذى يلقى قبولا كاملا من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ويحظى بدعم مباشر من جماعة الإخوان المسلمين وبعض التجمعات السياسية الأخرى.
 وقالت مصادر بصورة قاطعة إن منصور حسن، رئيس المجلس الاستشارى رفض ــ بعد تردد ــ مقترح المجلس الاعلى للقوات المسلحة الترشح لرئاسة الجمهورية، وهو المقترح الذى ساقه له عدد من الشخصيات العامة والسياسية.
 وبحسب مصادر «الشروق» فقد شهدت الـ48 ساعة الماضية، جدلا موسعا فى هذا الشأن شمل لقاءات واتصالات، جمعت أعضاء من المجلس الأعلى للقوات المسلحة والمجلس الاستشارى وشخصيات عامة، من بينها بعض الشخصيات التى كانت داعمة للمرشح الرئاسى المنسحب محمد البرادعى، لإعطاء صوت داعم لنبيل العربى، الأمين العام الحالى للجامعة العربية، فى ضوء ما نقلته جماعة الإخوان المسلمين للمجلس الاعلى للقوات المسلحة، خلال مشاورات شملت ضمن أمور أخرى التشاور على تشكيل حكومة ائتلافية، عدم اقتناع الجماعة وغيرها من تيارات الإسلام السياسى بدعم احمد شفيق، المرشح الرئاسى المحتمل، وآخر رؤساء وزراء الرئيس السابق حسنى مبارك، بالتحديد لكونه ينظر إليه من الشارع السياسى على انه مرتبط ارتباطا فعليا باسم مبارك. وقال مصدر متابع لتفاصيل الاتصالات إن العربى «تلقى رسالة، أمس، بما يفيد بأن الدستور الجارى إعداده، سيكون مقررا لنظام من الحكم يجعل العاتق الأكبر من المسئولية يقع على الحكومة التى سيشكلها حزب الأغلبية، وانه لن يكون مطلوبا منه الدخول فى أى مواجهات سياسية مع أى جهة كانت، وإنما سيكون رئيسا يشرف ولا يخطط». وكان العربى رفض طلبا طرحه عليه، حسب نفس المصادر، البرادعى قبيل انسحابه من الحملة الرئاسية، قبل أسابيع، بأن يعلن ترشحه فور إعلان البرادعى انسحابه ويحصل على دعم البرادعى ومؤيديه، وأنه قال انه غير راغب على الإطلاق فى ذلك». وقال مصدر قريب الصلة بالعربى، الذى تحدث مشترطا عدم الإفصاح عن هويته، إن العربى «متحسب وقلق» ولكنه يقع تحت ضغوطات متزايدة. فى الوقت نفسه قال مصدر فى حملة شفيق، إن الحملة «ترفض توصيف مرشحها بأنه مرشح المجلس العسكرى لمجرد انه صاحب خلفية عسكرية»، وأضاف إن قرار شفيق التشاور مع قيادة المجلس العسكرى قبل أن يعلن ترشحه، «جاء لإدراك من الرجل بحساسية اللحظة بالنسبة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى كان أعلن انه لن يكون له مرشح رئاسى». من ناحية أخرى، أكد عدد من المرشحين الرئاسيين أصحاب الحظ الأوفر، بحسب استطلاعات الرأى، بما فى ذلك عمرو موسى وعبدالمنعم أبوالفتوح إن إدارة أول انتخابات رئاسية ديمقراطية فى مصر فى إطار صفقة «تبتعد عن التعبير المباشر عن أصوات المواطنين المصريين». وذهب أبوالفتوح فى تصريحات له بوصف ما يجرى بأنه «مؤامرة على انتخابات الرئاسة». وكان مصدر من شباب جماعة الإخوان قال لـ«الشروق»: إن «حالة الاستعداء ضد أبوالفتوح من قيادات الجماعة بلغت مداها».
 فى الوقت نفسه قال مصدر مطلع على مشاورات المجلس الاعلى للقوات المسلحة والإخوان المسلمين، إن «هذه الأيام تشهد مرحلة توافق واضحة بين الجانبين وان «الاسم الذى سيحظى بدعم الجانبين ليس من الأسماء المعلنة للمرشحين الرئاسيين، والرهان على العربى».
 وكان بعض من أتباع البرادعى تحدثوا صراحة عن أن حظوظ الفوز بالرئاسة بين المرشحين الحاليين محدودة وان الحظوظ قد تكون من نصيب حسن أو العربى.

شباب حملة دعم البرادعى انضموا لحملة أبوالفتوح.

شباب (دعم البرادعى) ينضم لحملة المرشح الإسلامى فى دمياط
 أبوالفتوح يزور حزب (الجماعة الإسلامية).. ويعد بالإفراج عن المعتقلين

 استقبل حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، المرشح الرئاسى المحتمل مساء أمس الأول، لمناقشة البرنامج الانتخابى، فى إطار سلسلة حوارات مع المرشحين للرئاسة، يعتزم الحزب إجراءها قبل إعلان الجماعة دعمها مرشحا معينا.
 واستمر لقاء أعضاء وقيادات الحزب مع أبوالفتوح، وهو أول المرشحين الرئاسيين يدخل حزب الجماعة الإسلامية، حتى الساعات الأولى من فجر أمس.
 وقال الدكتور محمد حسان، مدير المكتب الإعلامى لحزب البناء والتنمية إن الجماعة حرصت على حضور ممثلين من كل المحافظات لقاء أبوالفتوح، حتى تصل الصورة كاملة إلى القواعد، قبل اتخاذ أى قرار بدعم أحد المرشحين.
 وأوضح حسان أن اللقاء شهد اتفاقا وتطابقا فى وجهات النظر بين أبوالفتوح وأعضاء الجماعة ممن حضروا الجلسة، حول ضرورة الإفراج عن معتقلى الجماعة من السجون، وإعادة محاكمة من صدرت بحقهم أحكام فى جرائم نسبت إليهم أمام القاضى الطبيعى.
 فى سياق متصل، أعلنت حملة أبوالفتوح عن تنظيم مؤتمر جماهيرى له اليوم الجمعة، بميدان الحرية فى دمياط. وقال أشرف كسبر، منسق الحملة فى دمياط، إن المؤتمر سيبدأ فى السابعة مساء اليوم، وسيعرض فيه المرشح الرئاسى برنامجه الانتخابى على أبناء محافظة دمياط.
 وأضاف كسبر أن معظم شباب حملة دعم الدكتور محمد البرادعى ومطالب التغيير فى دمياط، انضموا لحملة أبوالفتوح.

يبدو أن المخلوع على راسة ريشة ولن يتم ايداعة سجن طرة

لجنة الصحة بالشعب:
 التقرير النهائي لنقل مبارك لطره الأحد المقبل

 أعلن الدكتور أحمد عبد الرحمن- عضو لجنة الصحة بمجلس الشعب أحد أعضاء الوفد الذي قام بزيارة مستشفي طره، أنه تم الإجماع على عدم التصريح بأي بيانات عما جاء في زيارة اللجنة لمستشفى سجن طره، وتأجيل ذلك حتى يتم الانتهاء من التقرير النهائي الخاص بنقل الرئيس السابق حسني مبارك إلى المستشفى وسوف يتم إعلانه في البرلمان يوم الأحد المقبل على أقصى تقدير.
 وأوضح الدكتور أحمد عبد الرحمن، خلال لقائه الإعلامي محمود مسلم في برنامج "مصر تقرر" على تلفزيون الحياة، أن "اللجنة مكونة من 10 أعضاء ومهمتها الكشف عن مدى ملائمة المستشفيات الموجودة في السجون المصرية لاستقبال المساجين، والحالات الحرجة منها بشكل عام أولاً، واستقبال الرئيس المخلوع ثانيًا".
 وفي السياق ذاته، أكد الدكتور أيمن أبو العلا- عضو مجلس الشعب عن حزب "المصري الديمقراطي الاجتماعي" خلال مداخلة هاتفية مع البرنامج، قيامهم بزيارة لمستشفى المزرعة وليمان طره وقيامهم بالمعاينة الكاملة، موضحًا أنه طلب من مصلحة السجون بيانات عن التقارير والمعاينات الماضية، وأنهم الآن في انتظار وصولها لاستكمال التقرير النهائي.
 وكان قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية قد استقبل أمس الأربعاء، اللجنة البرلمانية المشكلة من أعضاء بلجنة الصحة بمجلس الشعب برئاسة الدكتور أكرم الشاعر، وذلك لتفقد مستشفى سجن مزرعة طره.
 الذين قاموا بداية بتفقد سجن المزرعة، ثم تفقد البنية التحتية والإنشائية لمستشفى السجن.
 والتقى أعضاء الوفد بالمهندس الاستشاري لشركة المقاولات التي تقوم بتجديد المستشفى، والذي وعدهم بالانتهاء من كافة أعمال التجديد والإنشاء بالمستشفى في القريب العاجل، مشيرًا إلى أنه يقوم حاليًا بأعمال التنكيس وتكسير أرضية المستشفى بالكامل، وكذلك إجراء تعديلات على الحوائط لمد خطوط الأكسجين وبقية الغازات الطبية المطلوبة إلى غرفة العناية المركزة.
 وقام أعضاء اللجنة وبرفقتهم اللواء محمد نجيب حسن جميل- مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، والعميد محمد عليوة- مدير إدارة العلاقات والإعلام بالقطاع، بزيارة عنبر المرضى من السجناء العاديين، حيث استطلعوا آرائهم حول الخدمة الطبية المقدمة لهم في المستشفى، ثم غادروا السجن بعد ذلك. جدير بالذكر، أن مجلس الشعب قد طالب وزير الداخلية بتفريق رموز النظام السابق المحبوسين بسجن طرة على عدة سجون ونقل المخلوع إلى مستشفى سجن طرة.

وأوضح وزير الداخلية أن قرار عدم إيداع الرئيس المخلوع بمستشفى السجن جاء استنادًا لرأى لجنة طبية زارت السجن وانتهت إلى عدم توافر الإمكانيات الطبية لإيداعه مستشفى السجن، وطالب الوزير بتشكيل لجنة طبية أخرى تعد رأيها حول الاستعدادات الطبية بمستشفى سجن طرة.

الخطاب الذى قتل السادات

السعودية ستشتري سلاحاً نووياً وتقر ضمنيا بحق إسرائيل بامتلاكه وتحرمة على ايران

أثار إعلان إيران عن انجازات جديدة في برنامجها النووي قلقاً في السعوديّة
 التي هددت أخيراً بمجاراة طهران‎ إذا ما حصلت على القنبلة

ورأت صحيفة الرياض الرّسمية أن سعي طهران لإمتلاك السّلاح النووي غير مبرّر 
 في حين أقرّت ضمنيّاً بحق إسرائيل بعدم التخلّي عن ترسانتها 
من الرؤوس الحربية.؟!!!

في افتتاحية الرياض بعنوان "إيران.. الركض خلف السراب!"، رأى نائب رئيس تحرير الصحيفة يوسف الكويليت أن سلاح إيران النووي "قد يتحقق وقد يسبب لإيران ضربات عسكرية لدول ترى أن مثل هذا التطور يهدد مصالحها (...) لكن إيران قوة إقليمية لا يوجد من يهدّدها، أو يجاورها بسلاح فتاك، وهنا تغيب المبرّرات". في المقابل، رأى الكويليت أن "إسرائيل تقول إن رقعتها لا تحتمل حروباً طويلة مع العرب ولا بد من وجود رادع يخلق الرعب لمنع أي مغامرة عسكرية"، وكذلك "باكستان بررت امتلاكها سلاحاً نووياً، لأنها في حالة نزاع مع جارتها الهند المدججة بنفس الأسلحة، مع ثارات تاريخية تعيد ذكريات انفصال البلدين عن بعضهما". 

 وقد أثار تبرير امتلاك "الكيان الصهيوني العدو" لترسانة من الأسلحة النووية والذي، كما قال أحدهم "لم يردع مصر والعرب في حرب 1973م المجيدة ولن يردع المسلمين من قتالهم"، ردود فعل غاضبة. وشدّد القرّاء على ضرورة امتلاك دول الخليج سلاحاً نووياً "ولو بشرائه جاهزاً"، كما قال مرزوق الشمري. وكانت السعودية أعلنت أنها ستشتري سلاحاً نووياً "خلال أسابيع" فور امتلاك طهران قنبلة نووية، كما نقلت صحيفة الـ"تايمز" البريطانية عن مسؤول سعودي كبير لم تُسمِّه. وأوضحت الصحيفة أن السعودية ستعمل في اتجاهين، شراء رؤوس نووية جاهزة، وفي الوقت نفسه البدأ في تخصيب اليورانيوم لمستوى يسمح بصناعة سلاح نووي. 

 وتعتقد الـ"تايمز" أن باكستان قد تكون الخيار الأول للسعودية عندما تبدأ في البحث عن سلاح نووي. وقالت الصحيفة إن الحكومة السعودية تقبل في جلسات خاصة انه لا فرصة لتخلي إسرائيل‎‎ ‎عن ترسانتها من الرؤوس الحربية، ولكن الرياض عازمة على مجاراة طهران‎ ‎إذا ما أصبحت عدوتها اللدودة في الخليج دولة نووية.‏‎ ‎ كما أن رئيس مجلس إدارة "مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية"، الأمير تركي الفيصل، الرئيس السابق للاستخبارات السعودية والذي شغل ايضا منصب سفير في لندن وواشنطن، كان قد حذّر إيران من "مغامرة غير محسوبة"، مشدداً على أنه يجب على دول الخليج العربية النظر في جميع الخيارات المتاحة، "ومن ضمنها حيازة أسلحة الدمار". 

 وأعلنت إيران عن قفزة جديدة في برنامجها النووي، عبر تشغيل آلات طرد مركزي افضل اداء وإنتاج الوقود المخصب بنسبه %20. وسارعت روسيا، التي بنت أول محطة نووية ايرانية وتربطها علاقات وثيقة بطهران، في تحذير الدول الغربية من أن رغبة طهران في التوصل إلى تسوية بشأن برنامجها النووي تتضاءل مع تحقيقها تقدما باتجاه امتلاك قدرات صنع أسلحة نووية. وطلب نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، من هذه الدول بالدخول في "مفاوضات جادة مع الجانب الإيراني"، لأن حسب قوله "عقوبات الأمم المتحدة لم يكن لها أي تأثير على البرنامج النووي الإيراني". ويأتي هذا "الإنجاز" ليزيد الطّين بلّة بعد التهديدات الإيرانية المتكررة لدول الخليج واستفزازها بالمناورات الإستعراضية في مضيق هرمز. وجاء آخر تهديد على لسان رئيس البرلمان علي لاريجاني الذي قال إن إيران لن تغفر للدول الخليج مواصلة دعم "المؤامرات الأميركية" ضدها، وتوعدها بعواقب وخيمة في حالة دعم هذه الدول لـ"مؤامرات" جديدة ضدها. وشدد وزير الخارجية علي أكبر صالحي على أن طهران مستعدة "لأسواء السيناريوهات". ورغم تأكيده أن إيران تدرك تماماً أن جميع التهديدات ضدها "جوفاء"، إلا أنه أضاف أن الجمهورية الإسلامية تأخذ جميع التهديدات على محمل الجد وهي ليست "غافلة".‏ ويتفق العديد من المحلّلين في الغرب أن العقوبات التي تسببت بالنسبة للإيرانيين من عامة الناس في ‏ارتفاع نسبة التضخم ونقص في المواد الاستهلاكية، لن تجبر الحكومة الإيرانية على الخضوع والتخلي عن طموحاتها النووية، بل إنها قد تزيد من عناد النظام. 

  نص المقال إيران.. الركض خلف السراب!! 

وسف الكويليت 

 نفهم أن إيران لديها تطلعات سياسية وعسكرية في المنطقة العربية وآسيا الوسطى، وهذا منطقي لو اتخذ ميزة العلاقات المتساوية سلمياً، لكنها تريد أن تصل إلى أهدافها بتوزيع تحديات وتهديدات تتجاوز قدراتها، وخاصة عندما تعتقد أن غلق مضيق هرمز أحد خياراتها في المجابهة مع أمريكا وحلفائها، وحتى لو امتلكت القدرة العسكرية فهي تجازف بما سيكون عليه النتائج اللاحقة، وهي بمثل هذا الفعل، لو حدث، تحشد قوى العالم ضدها باتخاذ أي إجراء قاس عليها.. كذلك الأمر بارسال أسلحة لسوريا وحزب الله عندما قبض على باخرة متجهة لميناء طرطوس، والتحفظ عليها في قبرص، ثم الإفراج عنها، ونفس السيناريو حدث مع تركيا، والآن مع اليمن، والتآمر على قتل السفير السعودي في أمريكا «عادل الجبير» أي أن تصدير الثورة لم يعد بالمنشورات والملصقات، وارسال المبشرين بل بخلق حالة اضطراب في كل موقع يطاله نفوذها.. التدخل بشؤون الآخرين ضاعف لدول كبرى خسائر كبيرة عجزت عن الاستمرار بهذه السياسة، بينما دول صغرى مثل سنغافورة، استطاعت أن تبني اقتصاداً ونهضة تجاوزت دولاً متقدمة، لكن من منظور سلمي وسياسة ذكية، ولنضرب المثل بالبرازيل، فهي قوة عظمى قادمة في محيطها، لكنها تريد علاقات جوار تتجاوز محن العصور السابقة إلى تكامل اقتصادي وسياسي، أي أن تبديد الثروة بعبث فلسفة الهيمنة ليس لها هدف في مبادئ هذه الدولة.. إيران قد تكون دولة عسكرية مميزة تكتفي ذاتياً من خلال صناعاتها، لكن أن تستمر في استنزاف اقتصادها لصالح بناء ترسانتها، وأرقام الجوعى والعاطلين عن العمل في تزايد، فإنها تدفع بهذه العناصر إلى المواجهة، لأن في عرف كل الشعوب الخبز مقدم على السلاح، وهذا ما رأيناه في سقوط قوى عظمى وصغرى عندما اتخذت هذا المبدأ أولوية في أهدافها القومية.. سلاحها النووي الذي تريد أن يكون فخر فارس القادم، قد يتحقق، وقد يسبب لإيران ضربات عسكرية لدول ترى أن مثل هذا التطور يهدد مصالحها، ولا تزال الصورة معتمة في الجدل الدائر بتسخين المواقف بينها وبين إسرائيل وأمريكا، وبصرف النظر عن وجود معركة عسكرية تسبقها حملة دبلوماسية وهجمة تقنية، فإن مجريات الأحداث لا أحد يستنتج نهاياتها .. فباكستان بررت امتلاكها سلاحا نوويا، لأنها في حالة نزاع مع جارتها الهند المدججة بنفس الأسلحة، مع ثارات تاريخية تعيد ذكريات انفصال البلدين عن بعضهما، وإسرائيل تقول إن رقعتها لا تحتمل حروبا طويلة مع العرب ولا بد من وجود رادع يخلق الرعب لمنع أي مغامرة عسكرية، لكن إيران قوة إقليمية لا يوجد من يهددها، أو يجاورها بسلاح فتاك، وهنا تغيب المبررات، إلا باستنتاج حلم الامبراطورية القديم، ولو أن الأحلام تتحقق لعادت الامبراطويات البريطانية والفرنسية والاسبانية وغيرها، لكن تلك المراحل انتهت وأصبح ميزان القوة يقاس بالناتج العام لا بقوة السلاح.. صحيفة سعودية تحرم السلاح النووي على إيران وتقر ضمنيا بحق إسرائيل بامتلاكه...

من اجل حسين سالم يفعل مبارك المستحيل,سر العلاقة الغامضة بين سالم والمخلوع

حسين سالم منذ عهد السادات وحتى هروبه في أواخر عهد مبارك 
نكشف الاتفاقيات وصفقات سلاح 
وسفريات نجله بين البيزنس والسياسة والاغتيالات لإسرائيل  

الصراع الخفى لأباطرة النظام على نهب مصر .. وعلى بابا والمليون حرامى .. القصة الكاملة لمطار دهب الذي ألغاه المشير طنطاوى بعد اعتراض المركز الوطنى لتخطيط اراضى الدولة على انشائة القصة الكاملة لقرار المجلس الاعلى للقوات المسلحة مؤخرا بالغاء قرار الرئيس المخلوع مبارك بانشاء مطار مدنى بمدينة ذهب بجنوب سيناء ،حيث فوجىء العديد من المسؤلين بالدولة الان بوجود قرار من مبارك بانشاء مطار مدنى فى مدينة ذهب بجنوب سيناء والمفاجئة ان القرار صدر منذ 14 عاما ورغم ذلك لم يعرف بة احد الا الاسبوع الماضى بعد صدور قرار الغائة من المجلس العسكرى واعادة الارض المخصصة لة الى الدولة مرة اخرى...
 وبحسب المستندات التى حصلت عليها الفجر فان الرئيس المخلوع مبارك اصدر القرار رقم 65 لسنة 1997 بانشاء مطار مدنى بمدينة دهب وذلك فى نفس القرار الذى حمل انشاء مطار مرسى علم الدولى الان الذى يديرة رجل الاعمال ابراهيم كامل .
 وحينما علم حسين سالم صديق مبارك والحاكم الفعلى لمدينة شرم الشيخ وجنوب سيناء غضب بشدة بسبب الحرب الباردة بينة وبين ابراهيم كامل فى الاستحواذ على العلاقة بمبارك واسرتة وخلال زيارة مبارك لشرم الشيخ فى صيف نوفمبر 1997 ابلغة حسين سالم بانة كفاية على ابراهيم كامل مطار مرسى علم وانة من الاولى ان يذهب مطار دهب الى اخرين وانة جاهز لاقامة المطار فورا ولو بنظام BOOTوقتها وهو نظام اقرب الى التاجير لمدة 99 سنة ثم يعود المشروع للدولة .
 وجمد مبارك اقامة مطار دهب ووافق على مرسى علم فقط من اجل حسين سالم وحينما جاء احمد شفيق وزيرا للطيران المدنى تم دفن مشروع دهب الى الابد وتم البدء فى انشاء مطار شرم الشيخ فورا على نفقة الدولة . وفى عام 2005 حاول جمال مبارك ووزير الاستثمار محمود محيى الدين اعادة احياء مطار ذهب مرة اخرى بحجة دعم السياحة فى منطقة نويبع وكان المستثمر جاهزا وهو شريف وعمر طنطاوى اصدقاء جمال مبارك منذ الجامعة وبدء الجميع الاستعداد للترويج للمطار الجديد على انة الحلم المنتظر لانعاش السياحة وهنا تدخل حسين سالم مرة اخرى واحمد شفيق وتم تجميد المشروع مرة ثانية حتى ،قامت ثورة 25 يناير ورفع المجلس الوطنى لتخطيط استخدامات اراضى الدولة مذكرة عاجلة الى المجلس الاعلى للقوات المسلحة فجر اكثر من مفاجئة تنفرد الفجر بنشرها .
الاولى هى ان الموقع المقترح لايستوعب انشاء مطار دولى وثانيا عدم وجود ارض محيطة تستوعب اى اعمال تطوير مستقبلية ،ايضا نسبة 35%من مساحة ارض المطار تقع فى مجرى السيل الطبيعى للمدينة،ووجود مطار شرم الشيخ على بعد 62 كم فقط من المطار المقترح،ووجود مواقع لغابات شجرية على مساحة 420 الف متر تحت اشراف جهاز التعمير،ووجود عقود تخصيص بعدد 26 حالة من البدو باجمالى مساحة 28 الف متر ،بالاضافة الى ان الموقع بة بحيرات اكسدة خاصة بالصرف الصحى للمدينة بمساحة 14 الف متر ،وانتهى المركز الى اقتراح موقع بديل للمطار هو منطقة البلقاء على بعد 20 كم من كمين دهب فى اتجاة نويبع .
وجاء قرار المجلس العسكرى حاسما ليس فقط بالغاء تخصيص ارض بمدينة دهب لاقامة مطار ولكن ايضا بنقل ولاية وزراة الطيران المدنى على تلك الارض التى كانت مخصصة لمطار دهب الى اراضى الدولة والغاء قرار قرار مبارك الغريب بانشاء مطار مدنة بجنوب سيناء.

حسين سالم الرجل الأسطورة والذي تم إلقاء القبض علية في اسبانيا بعد رحلة هروب لم تدم طويلا حيث غادر رجل الأعمال مصر بعد أحداث الثورة مباشرتا تاركا صديق عمرة الرئيس السابق حسني مبارك ولد رجل الأعمال المصري حسين سالم عام 1928 وقد خدم في القوات الجوية المصرية ثم عمل ضابطاً بالمخابرات العامة المصرية قبل حرب 67 وهو نفس التوقيت الذي تعرف فيه على الرئيس محمد حسنى مبارك ثم توطدت الصلة بينهما. حيث يذكر انه بتاريخ 18/7/2006 وصل إلى تل أبيب الملياردير المصري حسين سالم والمعروف بعلاقاته الواسعة بأقطاب صناع السياسة الإسرائيلية في زيارة تدور التكهنات حول أهدافها ومدى علاقتها بالمساعي المصرية الرامية لتهدئة الأوضاع المتوترة في المنطقة فقد ربطت مصادر مطلعة بين الزيارة ومحاولات الرئيس حسنى مبارك الحثيثة لوضع حد للتدهورات الأمنية في المنطقة ولوقف حالة التصعيد التدميرية التي تمارسها حكومة أيهود أولمرت ضد لبنان .

وإن الرئيس مبارك أوفد لهذا الغرض صديقه الملياردير الذي يمتلك فندق "موفنبيك" مقر الإقامة الدائم للرئيس يشرم الشيخ داخل المنتجع الخاص بالفندق والذي تجمعه به علاقة وطيدة منذ عملا معًا بالجيش المصري في فترة الستينات.

 وأشارت المصادر إلى أن حسين سالم الذي يعد من أبرز المقربين من الرئيس مبارك وكاتم أسراره سيقوم بدور الوسيط بين "حزب الله" وحكومة أولمرت مدعومًا من جهات سيادية في النظام المصري حيث سينقل الاقتراح الداعي لوقف إطلاق النار على لبنان في مقابل إطلاق سراح الجنديين الإسرائيليين الأسيرين . ويمتلك حسين سالم الذي يوصف بأنه رجل التطبيع الأول في مصر 65 % من أسهم الشركة المصدرة للغاز إلى إسرائيل وكان وقع أخيرًا على عدة اتفاقيات مع إسرائيل بشأن تزويدها بالكهرباء وهو ما يمكنه بحسب المصادر من لعب دور بارز في إنهاء الأزمة القائمة بين إسرائيل و"حزب الله".

ورجح بعض الخبراء بملف العلاقات المصرية – الإسرائيلية أن يكون الهدف من وراء زيارة الملياردير المصري متابعة استثماراته الخاصة هناك لاسيما في مجال تكرير البترول إذ يمتلك حصة كبيرة فى مصفاة تكرير النفط بمدينة حيفا الساحلية التي تعرضت لقصف صاروخي من قبل "حزب الله" وأوقف حسين سالم ولأجل غير مسمى تصدير الغاز والبترول المصري لإسرائيل على خلفية التطورات الأخيرة . كما يمتلك حسين سالم أسهمًا بالعديد من الشركات الإسرائيلية ومن بينها شركات السلاح إذ يعد من أكبر تجار السلاح في العالم وتصل استثمارات بعض شركاته إلى 18 مليار جنيه .

والجدير بالذكر أن جمال أنور السادات عاد من الولايات المتحدة عقب اغتيال والده على متن طائرة السيد حسين سالم الخاصة مما يشير إلى علاقة سالم التي كانت مع السادات أيضا وموقعه المتين من رأس النظام في ذلك الوقت (احمد على بدوى) ويقيم سالم بصفة شبه دائمة في شرم الشيخ وله استثمارات في مجالات السياحة والطاقة ويعتبر هو الأب الروحي لمدينة شرم الشيخ حيث انه أول من أستثمر بها منذ عام 1982 وهو يعتبر يمتلك خليج نعمه بالكامل بالأضافه إلى انه يمتلك عده منتجعات منها منتجع موفنبيك جولى فيل في مدينة شرم الشيخ أكبر المنتجعات السياحية بهذه المنطقة وهو الفندق الذي يقام به كافة المؤتمرات الدولية ومنتجع الجولى فيل بالأقصر وهو من أكبر المنتجعات السياحية في محافظة الأقصر من حيث المساحة وعدد العاملين وانه أمر ببناء قصر كبير على أطراف منتجع شرم الشيخ على احدث الطرق العالمية والمفاجأة انه أهداه للرئيس محمد حسنى مبارك كما انه أمر ببناء مسجد بلغت تكلفته حوالي ?

مليون جنيه خلال أقل من شهرين عندما علم أن الرئيس سيقضى أجازة العيد في المنتجع الشهير . ولا يستطيع احد أن ينكر أن سالم لعب دور رئيسى في اتفاقية تصدير الغاز المصري لإسرائيل من خلال شركة غاز شرق المتوسط التي يمتلكها.. حيث انه كان يعمل في شركة النصر للتصدير والاستيراد وهى الشركة التي كانت مكلفة بتوطيد أواصر العلاقات التجارية والسياسية مع أفريقيا رغم عدم معرفة تاريخ توجهه إلى العمل في مجال الأعمال إلا أن عام 1986 شهد بداية تردد اسمه في الحياة العامة حيث تردد أقاويل في ذلك الوقت داخليا وخارجيا عن شركة الأجنحة البيضاء التي تم تسجيلها في فرنسا هي المورد الرئيسي لتجارة السلاح في مصر وأن هذه الشركة تتضمن أربعة مؤسسين هم (منير ثابت) – شقيق سوزان مبارك – وحسين سالم وعبد الحليم أبو غزالة وزير الدفاع المصري آنذاك و(محمد حسنى مبارك) نائب رئيس الجمهورية وقت تأسيسها وهو ما نفاه بشدة المشير أبو غزالة ردا على أسئلة الصحفيين حول هذه الاتهامات . وبعد هذه الواقعة بدأت التساؤلات حول حجم ثروة حسين سالم التي تتجاوز ميزانية الدولة في عام ومع ذلك فقد ورد اسمه في بعض قضايا التهرب من قروض البنوك ومنها قضية أسهمه في إحدى شركات البترول العالمية التي أخذ بضمانها قرضاً من أحد البنوك ورفض سداده وانتهت القضية بحلول البنك الأهلي محله في الشركة لتمر القضية في هدوء. 

ويمتلك حسين سالم أيضا شركة شرق المتوسط للغاز "EMG" التي قامت بتوقيع الشراكة مع إسرائيل تشارك فيها الحكومة المصرية ب 10% فقط، في حين يمتلك الجانب الإسرائيلي المتمثل في رجل الإعمال "يوسف ميمان" 25% فيما يتملك رجل ألإعمال المصري حسين سالم باقي الأسهم. وتنص بنود الاتفاقية على أن تقوم الشركة بتصدير 120 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى إسرائيل مقابل 28 مليار دولار فقط وهذا هو الاتفاق الأول من ضمن ثلاث اتفاقات لم يتم التصريح عنها بعد. 

رأس مال الشركة الأسمى هو 500 مليون دولار والمدفوع من رأس المال فقط 147 مليون دولار التكلفة الإجمالية للمشروع حوالي 469 مليون دولار حصلت الشركة على قرض رئيسى من البنك الأهلي المصري قدره 380 مليون دولار كما حصلت الشركة على قروض أخرى من بنوك الاتحاد الأوروبي وغيرها وبدأ ضخ الغاز إلى إسرائيل في مارس 2008 ومع هذا قام الشريكان الرئيسيان يوسف مايمان وحسين سالم ببيع حصتهما بالتدريج .. في عام 2007 أي قبل الضخ الفعلي للغاز وذلك علي النحو التالي : باع يوسف مايمان نصف حصته أي 12.5 % من أسهم الشركة إلى شركة أمبال "AMPAL " ألأمريكية بمبلغ 258.8 مليون دولار ثم قام ببيع 1.8 % من أسهم الشركة بمبلغ 40 مليون دولار وبعدها 4.4 % من الأسهم بمبلغ 100 مليون دولار . 

وحذا حسين سالم حذو مايمان فئ بيع الأسهم وباع 12 %من أسهم الشركة بمبلغ 260 مليون دولار وفى نوفمبر عام 2007 باع حسين سالم 25% من الأسهم لشركة "PTT " التايلاندية بمبلغ 486.9 مليون دولار كما تفاوض على بيع 10 %من الأسهم إلى " سام زل " وهو مالك كبير للعقارات اسرائيلى أمريكي مقره شيكاغو ولم يعلن عن قيمة الصفقة رغم إعلان أن شركة شرق المتوسط تساوى وقتها 2.2 بليون دولار بمعنى أن صفقة " سام زيل "مع حسين سالم تقدر قيمتها ب 220 مليون دولار .

 ثم بعد ذلك شركة شرق المتوسط للغاز المصرية أبرمت عقدا بقيمة ملياري دولار لتزويد شركة "دوراد إينرجى" الإسرائيلية بالغاز الطبيعي لمدة 15 عاما نظير 100 مليون دولار عن كل سنة إضافية وقالت إن هذا العقد يدشن إمدادات الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل. وشركة "شرق البحر المتوسط للغاز" مسجلة في المنطقة الحرة بمصر وهى الشركة الوحيدة التي تملك الحق في تصدير الغاز من مصر إلى إسرائيل والعميل الرئيسي للشركة هي مؤسسة الكهرباء الإسرائيلية التي ستشترى منها نحو 206 ملايين قدم مكعب يوميا طوال 15 عاما. ويتردد أن شركة "شرق البحر المتوسط للغاز" مملوكة لثلاثة مساهمين رئيسيين وهم :-

 رجل الأعمال المصري الشهير حسين سالم بنسبة 65% ورجل الأعمال الإسرائيلي يوسف ميلمان بنسبة 25% وشركة الغاز المصرية بنسبة 10%. وتأسست شركة شرق البحر المتوسط للغاز في العام 2000 ويتركز نشاطها فى "إنشاء وتملك وإدارة شبكة من خطوط الأنابيب لنقل وتصدير الغاز إلى منطقة حوض البحر المتوسط" وفقا لوزارة البترول المصرية وتقول الوزارة إن شركة مرهاف السويسرية تمتلك حصة 25% في شركة شرق البحر المتوسط للغاز . وبعد كل ذلك نفى رجل الأعمال حسين سالم علمه بالمفاوضات حول إعادة تسعير الغاز بين «القابضة للغاز» وشركة «شرق المتوسط» المنوطة بتصدير الغاز لإسرائيل قائلاً: «أنا رجل مسن حاليا وقطعت علاقتي بالبيزنس والأعمال بعد أن تجاوزت سن السبعين».

وقال إنه تخارج من شركة شرق المتوسط «إي.إم.جى» أوائل العام الماضي بعد أن باع أسهمه فيها لشركة عالمية أمريكية وأخرى من تايلاند «تعادل الهيئة العامة للبترول» فى مصر لافتًا إلى أنه كان حريصًا على أن يحول الأرض المقام عليها المشروع قبل بيع أسهمه إلى حق انتفاع حيث كانت ملكًا للشركة قبل ذلك . وأضاف أنه كلف بإنشاء شركة شرق المتوسط عام 1999 وتم ذلك في إطار موافقات مجالس الوزراء المتعاقبة وتحت إشراف دقيق للأجهزة الأمنية. وأشار إلى أنه أنشأ عام 1998 «شركة غاز الشرق» لتوريد الغاز إلى الأردن وسوريا وعقب توقيع العقود تنازل عن أسهمه فيها وقدرها 65% للدولة وفسر ذلك بقوله إن التنازل تم لمنع احتمال وجود شبهة تعارض مصالح بين «غاز الشرق» و«شرق المتوسط». وفى مستندات تم الكشف عنها أن تحديد سعر بيع الغاز تم عام 2000 بموجب مذكرة مرفوعة من وزارة البترول لمجلس الوزراء الذي قام بدراستها وإصدار قرار بأسعار البيع لمن يرغب واستفادت من هذا القرار شركة غاز الشرق وشركة يونيون فينوسا الإسبانية وشركات بريتيش جاز البريطانية وبتروناس الماليزية وإينى الإيطالية بسعر بيع للمليون وحدة حرارية «دولار واحد للأردن» و«دولار وربع ليونيون فينوسيا» و«دولار ونصف الدولار لشرق المتوسط للغاز». ورغم تلك المستندات قال حسين سالم إنه لا علم له بما قام به مجلس الوزراء ولا يريد الدخول في الحوار الدائر حول الأسعار وقال إن مصادر ثروته الحالية معروفة ومعلنة وهى تتلخص في فندقين فى شرم الشيخ والأقصر وشركة مياه جنوب سيناء وقد تنازل عن أغلبها لأولاده وأحفاده في مارس الماضي. أما عن أسرة حسين سالم وبالأخص نجله الوحيد الذي يبتعد عن الأضواء ولا يعرفه احد فنجله خالد حسين سالم ويدير مؤسسة سالم التجارية كان حلمه أن يدخل عالم الفندقة لكنه بعد أن أنهى دراسته فى مجال إدارة الأعمال فى جامعة جورج ميسون بالولايات المتحدة اكتشف أن جواز مروره لهذا العالم ليس من بين شروطه الدراسة الأكاديمية ولكن بالممارسة وبالفرصة الذهبية اللتين منحهما له والده رجل الأعمال الشهير حسين سالم أبرز المستثمرين في مجال السياحة والطاقة والتي مكنت خالد حسين سالم أن يدخل المجال من أوسع أبوابه ويصبح نائبا لرئيس عدة شركات من بينها شركة فيكتوريا المتحدة للفنادق ونعمة للجولف ومياه جنوب سيناء وشركة الأقصر للسياحة وخالد هو الابن الوحيد لحسين سالم وله شقيقة واحدة وهو من مواليد عام 1961 . درس في مصر في مدرسة سان جورج ليحصل على الابتدائية لينتقل بعدها إلى أبو ظبى في صحبة والده ليكمل دراسته في مدرسة الشيخ زايد وبعدها إلى سويسرا التي أمضى بها 4 سنوات ليصل إلى نهاية المحطة الدراسية في أميركا. واجه خالد تحدى الغربة بترحاله لأكثر من بلد معتمدا على نفسه بشكل كامل وخرج من سويسرا كما يقول بخبرة التعامل مع مختلف الجنسيات بما فيها من الغربي إلى الأفريقي والاستعداد القوى للتسامح وقبول الآخرين وهو يضيف فى هذا السياق بثقة نحن شعب متسامح بطبيعته لكن الفقر والجهل وقلة فرص التعليم تدفع البعض إلى تقمص روح العداء وأشار إلى ما تعرضت له مدينة شرم الشيخ من تفجيرات أودت بحياة بعض المصريين والأجانب من قبل . 

وكانت شرم الشيخ لها مكانة خاصة في إمبراطورية حسين سالم ويوجد بها بحكم عمله أغلب أيام الأسبوع ويعتبرها هو ووالده التحدي الأكبر الذي قبلوه باعتبارهم من أوائل المستثمرين الذين بادروا بالاستثمار فيها مند نحو 24 عاما في أول فندق أقيم بشرم الشيخ على خليج نعمة بعد انسحاب الإسرائيليين . وقال خالد سالم انه بعد أن عملت بالخارج قررنا العودة بدافع الانتماء وكمحاولة لتنمية الأرض التى سلبت منا لسنوات وكان الاتجاه لجنوب سيناء في هذا التوقيت نوعا من المخاطرة الكبيرة .

وقد تعرض خالد سالم لمحاولة اغتيال حسب ما تردد على صفحات الانترنت حيث قال الخبر المقتضب إنه أنه جري نقل خالد حسين سالم بشكل عاجل إلى باريس للعلاج ولم يتمكن من التأكد لظروف المحاولة وما إذا كانت محاولة الاغتيال شخصية أو سياسية . وإن العائلة أرسلت بياناً توضح فيه ما حدث وقال البيان إن خالد حسين سالم لم يكن هدفاً لأي عملية اغتيال وأنه أصيب في حادث سير عادى بإسبانيا بسبب أضواء الطريق في الليل وأضاف البيان أن حالة خالد سالم مستقرة والإصابة لم تتعد الكسر في القدم . هكذا نجد أن حياة رجل الأعمال حسين سالم كانت عبارة عن حياة مليئة بالمفاجئات والاعتداءات علي حق المصريين ..

التحليل النفسي لمبارك والزعماء العرب الذين أطاحت بهم ثورات الربيع العربي

الشعب المحكوم نفسه هو الذي يخلق الفراعين
 لانه يجعل الرئيس أو الزعيم في مكانة «الأب»
ولا يوجه له أي انتقاد مهما كانت أخطاؤه.
 الحكام العرب في العيادة النفسية

 علي مدار سنوات طوال كانت شخصية الرؤساء العرب الأربعة الذين أطاحت بهم ثورات الربيع العربي سراً دفينًا لا يعلم عنه أحد إلا ما يريد هؤلاء الرؤساء أن يعلمه الآخرون عنهم ورغم أنه كانت هناك هفوات وقعوا فيها بحكم الطبيعة البشرية إلا أن خطاباتهم السياسية وأداءهم في المناسبات المختلفة وتصرفاتهم كانت تكشف الكثير والكثير عن شخصياتهم ولكن الحديث عن هذه الأمور لم يكن مباحا من قبل و نحاول الآن التعرف علي ملامح شخصياتهم من خلال رؤية الخبراء.  إذا أردت أن تتعرف علي شخص ما فدعه يتحدث حتي تكشفه الكلمات ونبدأ مع خطابات مبارك التي كانت علي مدار سنوات اللغز الذي لم يفهمه المصريون

ولكن في حقيقة الأمر خطابه كان يكشف شخصيته إلي حد كبير..  ويحلل «د.عبد الفتاح أبوالفتوح»- استاذ اصول اللغة بجامعة الأزهر ووكيل كلية الدراسات العربية والإسلامية للبنات - شخصية مبارك من خلال خطاباته المتعددة علي مدار سنوات حكمه مقارنة بخطابات الثورة الثلاثة وكشف عن ان خطاباته الأولي بعد توليه الرئاسة كشفت عن عدم تمرسه السياسي، وظهر ذلك جليا من خلال الأخطاء المتكررة في نطق الكلمات، ولكن تدريجيا أصبح ممارساً جيداً وقضي علي الرهبة التي تواجهه أمام الجمهور، لكن هذا التلعثم عاد للظهور مرة أخري في الأيام الأخيرة من حكمه قبل التنحي وظهر ذلك جليا في الثلاثة خطابات الأخيرة، فكان أداؤه مهزوزًا وحركاته مرتبكة وكذلك نظراته التي كان يحاول فيها أن يخفي مشاعر القلق والتوتر داخل نفسه وذلك بالضغط علي حروف معينة لإظهار قوته واظهار أنه متماسك وقوي في آخر لحظاته.

 للصبر حدود أضاف د.أبوالفتوح قائلا انه علي الرغم من أن خطابات الثورة الثلاث لم تأت بجديد حتي في الكلمات لكنه أصر علي تكرار الجمل والكلمات نفسها في خطاباته السابقة معتقدا ان شعبه «أبله» أو ساذج لا يعي ما وراء تلك الكلمات ولكننا أثبتنا عكس اعتقاده وأننا شعب صبور وواعٍ وإنما «للصبر حدود».
يستطرد د.أبو الفتوح محللا خطاب مبارك أثناء الثورة قائلاً: بدأ مبارك متماسكًا في الخطاب الأول وكأنه مازال يسيطر علي مقاليد الأمور، ثم بدأ يستعطف الشعب بكلمات عاطفية وحماسية في الوقت ذاته، وهي الكلمات التي أثارت مشاعر كبار السن والبسطاء من خلال كلمات ولدت في بلدي وأموت علي أرضه خدمت وضحيت

» و التي لم تفلح بعد أن أعقبتها أحداث موقعة الجمل. قبل التنحي فيصفه د.أبوالفتوح في تحليله بالأسوأ.. حيث ظهر ذلك في صياغة الكلمات الركيكة والمضحكة في الوقت ذاته، وكأنه مازال هو المهيمن الأوحد وظهر ذلك في كلماته «سوف أحاسب وأعاقب كل مسئول عما حدث»، وكانت نهايته في التنحي استجابة لرغبة شعبه.

بن علي حاول التماسك وعبدالله صالح أما عن خطابات الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي فقد كان أداؤه أفضل بكثير من خطابات مبارك من حيث اختياره العبارات إلا أنه ظهر في أول اللحظات مهزوزا، لكنه أبدي محاولة التغيير والإصلاح إلا أن الشعب كان قد ثار وخرج مارده كما يقولون فلم تفلح هذه الكلمات في وقفه، وعلي النقيض تماما كانت خطابات الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح الذي اتسم في خطاباته بالدهاء الشديد والمكر لانه صاحب أصول بدوية وعبرت خطاباته عن أنه رجل مخادع وليس رجل دولة، فقد استطاع سابقا بكلمات قليلة ان يخدع شعبه القبلي.

القذافي «مجنون» وبشار الأسد متحدث لبق  وعن خطابات الرئيس الليبي معمر القذافي فهي كانت من أبرز ما يكشفه وأظهرت، سمات شخصيته حيث اتسم بأنه كان مهرجا ومصابا بجنون العظمة ويتمتع بنرجسية عالية غرور وهو ما انعكس علي خطاباته التي تدل علي انه معتوه ويعتقد انه قائد وزعيم زعماء العرب، ولكن علي النقيض منه تماما تأتي خطابات الرئيس السوري بشار الأسد الذي ظهر منذ بداية الاحتجاجات ملقيا كلمات تدل علي الثقافة العالية التي يتمتع بها علي النقيض من باقي الرؤساء العرب فقد كان حريصا علي لغته العربية في جميع خطاباته ويحرص علي اختيار المصطلحات بعناية كما أنه متحدث لبق رغم صغر سنه لذلك هناك طائفة تحبه بسبب خطاباته الرائعة.

>

 «سلطة الأب»

  التحليل النفسي لمبارك والزعماء العرب الذين أطاحت بهم ثورات الربيع العربي  فيحدثنا عنه «د.أحمد شوقي» - أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر- مشيرًا إلي أن شخصيات الرؤساء العرب ما هي الا نتاج مجتمع أبوي ظهرت فيه «سلطة الأب» مستطردا أن غالبيتهم كانوا عسكريين وبعد سنوات قليلة من الحكم أصبحوا فاسدين وظهر ذلك بوضوح في تصرفاتهم المالية والاجتماعية واستغلال نفوذ الدولة كما لو كانت ملكية خاصة بهم وكانت النهاية تكوين شخصيات ديكتاتورية وبالتالي تحولوا إلي نموذج الفرعون العبيد لسلطتهم، والذين يحيط بهم مجموعة من الفاسدين الذين يمنعون وصول الأخبار السيئة إليه هذا بالإضافة إلي الشعب المحكوم نفسه فهو الذي يخلق الفراعين لانه يجعل الرئيس أو الزعيم في مكانة «الأب» ولا يوجه له أي انتقاد مهما كانت أخطاؤه.
** إستيعاب متأخر 
 وأوضح شوقي تحول في شخصية مبارك في سنوات حكم لمصر الأولي حيث كان شخصية عسكرية ملتزمة وكان آخر أحلامه أن يصبح سفير مصر في لندن ولم تكن لديه مطامع في الرئاسة ولكنت شاءت الأقدار ان يصبح رئيسا بالصدفة بعد وفاة السادات، فلجأ في السنوات الأولي من حكمه الي الاستعانة بالخبراء في إدارة البلد في اعداد خطة لرفع اقتصاد مصر وإصلاحها، ولكن بالتدريج تحول من مستمع للخبراء إلي صاحب القرار النهائي والرؤية الصائبة وتحول الي ضحية لسوزان والحاشية من جمعية المستفيدين من ولديه جمال وعلاء وزكريا عزمي وغيرهم وكونوا حوله دائرة تعزله عن الواقع واعتقد ان شعبه يعيش الرخاء، وأصيب بالذهول مما يحدث عندما قامت ثورة يناير، وكان دائما متأخرًا في الاستيعاب وكذلك في قراراته وكانت النهاية سقوطه، وكلف مبارك المجلس العسكري في إدارة البلاد.

 وهنا التقت رغبة المجلس العسكري في التخلص من جمال والتوريث مع إرادة الشعب والتخلص من مبارك ونظامه، ومع مرور عام كامل اكتشفنا أن المجلس العسكري ضد الثورة لأنه يؤمن بالإصلاح وليس الثورة وظهر هذا واضح في محاكمات الهزلية لمبارك وجميع أفراد النظام السابق.  فض الاشتباك من الواقع لفت شوقي إلي أن حالة مبارك في جلسات المحاكمات تكشف وصوله لحالة فض الاشتباك من الواقع زهد في الواقع وذلك لكبر سنه وظهر ذلك علي المستوي النفسي وبما فيه من إنكار للواقع في المحاكمات وكأنه يشاهده فقط وليس طرف لانه تحول من مديرعموم القطر المصري في السنوات العشر الأولي إلي «نصف اله»، وعلي الرغم من ذلك كانت تصرفاته أكثر حكمة وإنسانية لأنه أدرك أن عقيدة القوات المسلحة في الحفاظ علي شعبه المدنيين وان عدوه الوحيد هو في الخارج، علي العكس القذافي فهو مجنون

وليس له قدرة في التعامل مع الواقع ذاته وتعامل مع شعبه كأنه «صراصير» لاقي جزاءه وهذه أيضًا سوف تكون نهاية الأسد لأنه لم يستطع ان يقدم تنازلات ولجأ للعنف وقتل الآلاف، أما علي إدرك النهاية فهرب وهذا ما فعله أيضًا صالح بطريقة أخري بعد ضغط القبائل عليه للتنازل
.

 ثكنة عسكرية **خطأ الشعوب العربية
وذكر د.سعيد صادق أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية أن كل المنطقة العربية بها أنظمة مستبدة ولكن بدرجات مقارنة، فمصر أقل الدول ديكتاتورية لما بها من حريات إعلامية وجماعات سياسية وتنظيمات مستقلة ونقابات واضرابات واعتصامات علي عكس لبيبا وتونس لا يوجد بها الا القهر بجميع مستوياته وكذلك اليمن بما فيها من حروب أهلية وانقسامات قبلية وتخلف شديد، لذلك الفرعون المصري أكثر تحضرا بالمقارنة بفراعين العرب، علي الرغم أن شخصية مبارك العسكرية لم تهتم بحقوق الإنسان وكرامة المواطن فهو يتحدث عنها بصورة عامة ولكن لا ينفذها ويتعامل مع شعبه كأنه في معسكر وليس في دولة، وهذا كان واضح في خطاباته بعد الثورة الذي تعمد استخدام العاطفة والتمثيل للاستخفاف بالعقل المصري في كلماته «أموت في بلدي» وما بها من خداع والتفاف عن الواقع. فقد هيبته وأشار صادق إلي أن مبارك فقد هيبته في جلسات المحاكمة، فكان يعتقد أن بظهوره علي سرير متحرك وهو في هذه السن سوف يكسب تعاطف الناس بعد كل تصرفاته المستبدة مثل صدام حسين بل بالعكس تحول حديث الناس حول صبغة شعره وصحته الجيدة وتمثيله للمرض وهو مازال يعتقد أنه في مسرحية هزلية وظهر ذلك واضحا بعد تهديده بالانتحار إذا تم تحويله لمستشفي طرة لأنه يظن أنه مازال يحكم ويسيطر ويريد مستوي معيشة عالية، فكيف كان قويا وقت خطابات الثورة وبعدها يتظاهر بالمرض؟

صراع الذئاب فى البرلمان المصرى . المحظورة مع الإخوان الوطنى ...

أولهم «أبوحامد».. و«الفخرانى» ليس آخرهم:
 صراع «الجماعة المحظورة»

 مع حزب «الإخوان الوطنى الديمقراطى» فى البرلمان

وكأن عقارب الساعة قد توقفت فى أماكنها.. وكان أن جاءت جلسات البرلمان لتؤكد أن «الأغلبية» الإخوانية - بحسب توصيف الأقلية النيابية - لم تختلف كثيرا فى تعاملها مع باقى الفصائل والأطياف السياسية، عما كانت تنتهجه أغلبية الحزب الوطنى «المنحل» فى وقت سابق. نواب الأقلية «محاصرون».. مقيدون.. «محظورون» يشتكون - الآن - مما كانت تشكوه «جماعة الإخوان» بالأمس. يقولون إن «الإخوان» كانوا أول من ابتدع فكرة الاعتصامات داخل البرلمان، إذ سبق أن اعتصموا داخل البهو الفرعونى بالمجلس احتجاجا على إقامة الجدار العازل على الحدود مع غزة.. واتهموا آنذاك نواب الأغلبية بأنهم لم يصنعوا شيئا.. لكن عندما أصبحت الجماعة تمثل الأغلبية داخل المجلس كان أن اختلف الأمر! ولجأ الإخوان مرة أخرى إلى استنساخ تجربة الحزب الوطنى، مع بعض «التوسع»، إذ صادروا حق النواب فى التحدث أو الاعتصام، متهمين بعضهم بالمزايدة، والسعى خلف «الشو الإعلامى».
 ∎∎ هذا الأمر هو ما حدث عندما أرسل النائب محمد أبوحامد رسالة لرئيس المجلس الاثنين الماضى أثناء الجلسة الصباحية تشير إلى قيام قوات الأمن المكلفة بحماية الوزارة بإطلاق قنابل الغاز والخرطوش على المتظاهرين، وهو ما دعا إلى تشكيل لجنة لبحث الأمر. وفى منتصف الجلسة ترك محمد أبوحامد اللجنة الخاصة التى شكلها د.محمد سعد الكتاتنى، وسارع لدخول الجلسة ليعرض ما لديه من طلقة خرطوش قال إنه أحضرها من منطقة المواجهات بين المتظاهرين والأمن.. فهاج النواب عليه واتهموه بالتضليل. وحاول بعض رجالات حزب «الحرية والعدالة» الإمساك بالطلقة، وكاد الأمر يتحول إلى معركة بالأيدى.
 ∎∎ المشهد تكرر فى اليوم التالى - رغم اعتراض بعض نواب «الحرية والعدالة» - عندما وقف رئيس اللجنة المشكلة لبحث قضية الخرطوش ليلقى بيانه، إذ قال إن النائب محمد أبوحامد ترك اللجنة ولم يستكمل مشواره معها.. وهنا ضج الجميع بالتصفيق ونظرات الشماتة. ولكن سرعان ما تبددت هذه الحماسة عندما استمعوا إلى باقى التقرير الذى أقر وجود قتلى نتيجة إطلاق أعيرة حية بالفعل.
 ∎∎ محمد أبوحامد ينتمى إلى حزب «المصريين الأحرار» وهو من مواليد .1973 أبوحامد قال لنا: من اليوم الأول للبرلمان ونحن نشتكى من التعمد الواضح فى إقصائنا.. حتى اللجان قام حزب «الحرية والعدالة» بالاختيار المسبق لرؤسائها ووكلائها، ثم قدم «الفتات» لمن له الولاء له بشكل أو بآخر!.. متابعا: وهذا ما دفعنا كقوى ليبرالية لمقاطعة «تمثيلية انتخابات اللجان».. وأعتقد أن محاولة الإقصاء تمت بشكل متعمد حتى يظهر الإخوان للرأى العام أن دور باقى القوى السياسية أصبح هامشيا. ورغم أنهم يتحدثون إعلاميا عن رغبتهم فى المشاركة واحترام الرأى الآخر، إلا أنهم فى الحقيقة يتبعون سياسة «المغالبة».. وكنا نتمنى أن يختلف الأداء عن أسلوب أداء الحزب الوطنى لأنهم عانوا من قبل مما نعانى منه الآن.. لكن الصورة لم تختلف كثيرا، حتى نوابهم يبادرون بالموافقة قبل أن يتفهموا أبعاد موافقتهم.
 ∎∎ ربما يكون ثانى المنبوذين أو «المحظورين» داخل البرلمان.. النائب حمدى الفخرانى.. والفخرانى من مواليد ,.1957 وهو صاحب دعوى عقد مشروع «مدينتى» ويعتبر أول نائب يقيم دعوى قضائية ضد رئيس مجلس الشعب بسبب إهانته وتعريض حياته للخطر بعد منعه من دخول مجلس الشعب للاعتصام، الأمر الذى دفعه إلى المبيت على رصيف البرلمان. الفخرانى قال لنا: لن أترك حقى مهما حدث.. وعلى الدكتور سعد الكتاتنى أن يتذكر أنه فى عهد مبارك كان يعتصم بالبهو الفرعونى «معززا مكرما»، لكننا فى عهد الإخوان أصبحنا نعتصم على الرصيف. وأردف الفخرانى: هناك إقصاء «متعمد» لنواب بأعينهم، فأنا لم أتحدث إلا مرة واحدة منذ بداية الجلسات، لذلك كان اعتصامى على أسلوب الأغلبية فى الحجر على آراء الأقلية، والمصادرة عليها وتهميشها.. وكأننا أمام إعادة إنتاج لحزب وطنى جديد بكل مساوئه وعيوبه! بل إن نواب الإخوان أكثر تبجحا، ومنهم من يزعم أن رئيس المجلس يجاملنا على حسابهم.. وهذا كذب واضح.
 ∎∎ زياد العليمى «مواليد عام 1980» أكد لنا هو الآخر أن آليات الحزب الوطنى فى السيطرة على مجلس الشعب لم تتغير.. وهذا الميراث من الاستبداد لم يسقط، فالحكومة والمعارضة يسيطر عليهما الأسلوب نفسه، والأداء بعينه! ورغم العداوة التى كانا يبديانها - الأغلبية والحكومة - إلا أنهما دائما ما يصلان إلى توافقات حول القضايا الجوهرية.. وهذا ما يحدث الآن، بالإضافة إلى أن طبيعة القوى التى تسيطر على الأغلبية فى البرلمان هى قوى محافظة وغير مستعدة لأى تغيير جذرى وحقيقى.
 ∎∎ النائب المخضرم مصطفى الجندى أبدى العديد من المشاغبات مع بداية جلسات المجلس.. وتم منعه من التحدث - كذلك - أكثر من مرة.. حتى إنه أعاد إلى الأذهان موقف الإخوان من حزب الأغلبية وإعلان الانسحاب اعتراضا على تهميشهم قائلا: إن إقصاء محمد أبوحامد من لجنة الخرطوش.. إقصاء ظالم ومتعمد لأن الأغلبية تتعمد محاربة شخصيات محددة من شباب النواب.. وهذا قد يكون وضعا عاديا ومفهوما، لأن الأغلبية دائما «ديكتاتورية» و«قاهرة للأقلية».. لكن هذا لا يمنع أن مواقف بعض نواب التيار الدينى مشرفة، كما حدث أثناء محاولة إيقاف البث المباشر للجلسة الخاصة بمذبحة بورسعيد، حينها ثارت المعارضة ضد منع البث، وتضامن معها عدد كبير من نواب الأغلبية، لكن بالتأكيد يحتكر نواب الأغلبية لأنفسهم حق التحدث. وأنا شخصيا «صوتى اتنبح» حتى أحصل على حقى فى الحديث واستخدمت اللائحة أكثر من مرة للتأكيد على أن الأولوية فى الحديث للأقلية، لأنها تمثل الرأى الآخر، بالإضافة إلى محاولة الأغلبية تشويه صورتنا أمام الرأى العام.. ووضعنا فى خانة من يسعى لعدم الاستقرار، وأنهم الوحيدون الراعون لمصالح الشعب. وأعتقد أن الشعب المصرى لن يخال عليه هذه الافتراءات، خاصة أن لدينا كما من الاستجوابات والأسئلة للمجلس العسكرى، لكن هناك تعمدا - كما كان يحدث فى البرلمان السابق - لعدم إدراج هذه الطلبات على جدول أعمال المجلس. ويعتقد «الجندى» أنه حتى اللحظة، لم تحدث مواجهة حقيقية وحادة بين الأغلبية والأقلية فى البرلمان مردفا: لكنها ستحدث بالتأكيد لحظة تشكيل لجنة وضع الدستور، إذ إنها لحظة فارقة لم تتحدد ملامحها بعد.. ولهذا على الإخوان أن يعلموا أن السلطة مازالت فى يد المجلس العسكرى، ولن يسلمها إلا إذا تكاتفت كل التيارات السياسية دون إقصاء.
 ∎∎ النائب د. عماد جاد وصف لنا أداء الأغلبية بالغرور، وأنه شعور بالسطوة.. وهذا الأداء يتنافى والدور المناسب لبرلمان الثورة متابعا: منذ البداية - أثناء انتخابات اللجان - كنا من بادر بالحوار مع الأغلبية.. وطالبنا بتقاسم المواقع.. وخيرناهم بين الاستئثار أو التوافق، لكنهم قرروا أن يستأثروا بآليات اتخاذ القرار داخل البرلمان.. ولهذا مع ظهور أى نائب يظهر بموقف مضاد لمصالحهم، يبدأون بالشوشرة عليه حتى لا يظهر حديثه للرأى العام. لأن أهم شىء لديهم هو حماية الصفقة مع المجلس العسكرى، وعدم توجيه انتقادات للأداء الحكومى، فضلا عن تجريم المظاهرات.. لدرجة أن بعضهم حاول الضغط على المجلس لاستصدار تصريح بإطلاق الرصاص على المتظاهرين، لولا أن تحدث النائب المخضرم حسين إبراهيم وأعادهم إلى رشدهم. ويرى جاد أن خيارات النواب متعددة، إذ هذا البرلمان يتيح له إلى جانب الانسحاب من الجلسة، التقدم بالاستقالة.. ومع ذلك يجب أن يكمل الإسلاميون تجربتهم حتى النهاية ليرى الشعب أنهم ساهموا فى صنع حزب «وطنى جديد»، إلا أن دورنا كمعارضة أصبح أصعب الآن لأننا فى مواجهة «ديكتاتورية الدين المسيس».. وهذا الأمر صعب بالفعل على خلاف السابق.

المسلسل الأمازيغي صراع الذئاب

∎∎ نائب «الحرية والعدالة» سيد حسين جاد الله رأى المشهد بصورة مختلفة، إذ يؤكد لنا أنه شخصيا عانى من التهميش وعدم المساواة! جاد الله قال لنا: إن رئيس المجلس يحاول إعطاء الأقلية فرصة مناسبة للحديث.. وهو ما يدفع بالتبعية مسئولى «الحرية والعدالة» إلى الجور على حق نواب الحزب، معللا شعور «الأقلية» بأن بعضهم يسعى إلى مقاطعة من يتحدث أثناء الجلسة.. ويسعى لاغتصاب الحق فى الكلام دون الانتظار للدور، ثم يلجأون للفضائيات ووسائل الإعلام للشكوى من أننا أصبحنا «حزب وطنى» جديدا، وهذا نوع من «السفسطة» التى لا محل لها، إذ إن الحزب الوطنى - طوال تاريخه - لم يعط لأى حزب الحق فى تولى قيادة أى لجنة من لجان البرلمان.. لكننا لم نفعل، رغم أن المنطق يقول إن يسيطر حزب «الحرية والعدالة» على جميع اللجان!

الآن فقط شعر المخلوع بالندم لعدم هروبة من مصر .. لاتندم فالقادم أدهى وأمر

الجهات الرقابية تعثر على حقيبة جوازات السفر والبطاقات الائتمانية بالقصر الرئاسى
 مبارك طلب الإقامة فى برج العرب بعد اتفاقه مع القذافى على الهروب إلى ليبيا
 9 رؤساء عرب وأجانب منحوا مبارك حق اللجوء السياسى

مبارك يشعر بالندم لعدم هروبه إلى السعودية كشف مصدر مقرب من عائلة مبارك أنه صدرت تعليمات بمنع الزيارة إلا عن أقربائه عن الدرجة الأولى فقط وبشرط حصولهم على تصريح خاص بكل زيارة من مكتب النائب العام شخصيا.
 وأوضح المصدر أن مبارك أصبح مثل أى مسجون احتياطى يتم فحص رسائله بدقة شديدة التى تأتيه من جماعة «آسفين يا ريس» ويمضى وقته إما نائما وإما يحضر جلسات المحكمة وكشف المصدر أن مبارك أكد لزوجته سوزان ثابت أنه لأول مرة يشعر بالندم لعدم قبوله فى 1 فبراير 2011 دعوة الملك عبدالله ملك السعودية والشيخ خليفة بن زايد حاكم الإمارات لاستضافته. يذكر أن مبارك تسلم من تسع من الزعماء العرب والأجانب مستندات رسمية تمنحه حق اللجوء السياسى بشكل كامل.
 يبرز فى هذا الإطار أنه تم إعداد حقيبة تحتوى على كروت الائتمان البلاتينية وجوازات سفر العائلة التى تم تجديد تأشيراتها منذ 29 يناير 2011 بخلاف وثائق شهادات الميلاد الحديثة بالرقم القومى ومجموعة من توكيلات البيع موقعة ومختومة بلا بيانات.
 يرجع سبب إعداد هذه الحقيبة إلى استعداد أسرة مبارك منذ 29 يناير 2011 للهروب خارج مصر.
 المثير أن هذه الحقيبة تركتها الأسرة بالقصر يوم رحيلها لشرم الشيخ ظهر يوم 11 فبراير لتقع فى أيدى السلطات الرقابية، وفى الوقت نفسه تمنع أسرة مبارك من التصرف السريع لمغادرة البلاد دون وثائق ومستندات السفر.
 فى الإطار نفسه تلقت أسرة المخلوع من الرئيس الراحل معمر القذافى دعوى للجوء السياسى الكامل بليبيا يوم 31 يناير 2011 وأبلغ القذافى الأسرة بأنه سيؤمن لهم معبرا آمنا إلى ليبيا وارسل له عدداً من مبعوثية ليبلغوه بخطة إخراجه مصر حتى الحدود الليبية، وعلى هذا الأساس طلب مبارك أن يتم انتقاله لاستراحة برج العرب يوم 2 فبراير حتى يكون قرب الحدود البرية الليبية إلا أن السلطات المصرية رفضت طلبه باعتبار أن الاستراحة غير آمنة وقد تتعرض للهجوم من قبل المتظاهرين.
 معلش يا مخلوع جرب مرة ثانية مع حبيبك والمصريين لك ولهم بالمرصاد.. فعقاب المحكمة لك لا يكفى.. وعدالة السماء تنتظرك وما فعلتة فى حقوق العباد لم يخطر على بالك. الى اين الهروب يومئذ يا مسكين ....

الدولة كلها تأكل مالا حراما بسبب الأوقاف .. وحقوق الاقليات فى مصر .. فيديو

حماية الأقليات فى دستور الثورة
 الدولة كلها تأكل مالا حراما بسبب الأوقاف 

بهائيون: نريد مادة بالدستور تكفل حقوقنا قال الدكتور رءوف هندي – ناشط حقوقي وبهائي - إنهم يرغبون في تواجد بنود في الدستور الجديد تضمن حقوق البهائيين، مشيرا إلى أن ما يهمهم في الدستور الجديد هو باب الحريات العامة وما يضمن حرية الدين والفكر والعقيدة والإبداع.

 وأكد هندي لـ"بوابة الوفد" أن دستور 71 ضمن حماية الأقليات في المادة 40 و49 والخاصة بحرية العقيدة، ولكن لم تجد تلك المواد تطبيقا على أرض الواقع واستمر اضطهاد حقوق الأقليات سواء بهائيين أو شيعة .

وأضاف أنه حتى لو لم يشارك البهائيون في الجمعية التأسيسية لوضع الدستور فإننا نرغب في ان يشعر البهائيون انهم مواطنون مصريون تحميهم مظلة القانون والمواطنة .

 وأوضح أن المادة الثانية لا تمثل عائقا أمامهم، مشيرا إلى أنها ضمنت حرية العقيدة من خلال "لكم دينكم ولي دين"، ومضيفا ان الدولة شخصية اعتبارية وبها أغلبية مسلمة ويكون الجميع تحت مظلة القانون والعلم ومن يريد تطبيق الشريعة فليطبقها على أهلها فقط من المسلمين وباقي العقائد تحتكم لشرائعهم .

 من جانبه، أكد الناشط البهائي رءوف إسحاق أن حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية أمر مفروغ منه في الدستور الجديد، مؤكدا أنهم لا يطالبون بتعديل المادة الثانية للدستور لان من بديهيات الإسلام حرية العقيدة .

 وأوضح أنه نظرا لانشغال مجلس الشعب بقضايا مصر في الوقت الحالي فلن يطالبوا بأي امتيازات لهم حتى تشكل لجنة المائة لوضع الدستور .

يحيى إسماعيل

 الدولة كلها تأكل مالا حراما بسبب الأوقاف 

ملامح دستور الإخوان: النظام المختلط (الرئاسي-البرلماني) نظاماً سياسياً للدولة.

الرئيس يكلف الحزب صاحب الغالبية البرلمانية بتشكيل الوزارة

تعيين المحافظين ورؤساء الوحدات المحلية يتم عبر الانتخاب المباشر

غيــاب أى بند يتعلق بميزانيــة الجـــيش
 تفاصيل دستور الإخوان

كشف القيادي في «الحرية والعدالة» وكيل اللجنة التشريعية في مجلس الشعب صبحي صالح لـصحيفة «الحياة» اللندنية، أن اللجنة التأسيسية التي تتشكل من مئة عضو، ستعتمد في اختيارات أعضائها على نسب تمثيل الفصائل السياسية في البرلمان بغرفتيه، ما يعني أن حزبه سيستحوذ على نصيب الأسد من أعضاء اللجنة.

 وعلمت «الحياة» أن مشروع الدستور الذي أعده «الإخوان» بات «في طوره النهائي»، وأن الجماعة أوكلت مهمة «المراجعة النهائية للمشروع» إلى مجموعة من خبراء الدستور القريبين منها، وأن منهم من كان في اللجنة التي شكلها الجيش لإجراء تعديلات على الدستور قبل الاستفتاء عليه في آذار (مارس) الماضي.

 ويتضمن المشروع، الذي حصلت «الحياة» على بعض مواده، التي ليس بينها ما يوضح وضع الجيش وموازنته، النصَّ على أن «مصر دولة إسلامية، ولغتها العربية، وأن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، وأن لغير المسلمين الحق في الاحتكام لشرائعهم في مسائل الأحوال الشخصية».

 ويعتمد النظام المختلط (الرئاسي-البرلماني) نظاماً سياسياً للدولة.


 وينص على أن «مدة ولاية الرئيس أربع سنوات، على أن تبدأ إجراءات الانتخابات الرئاسية قبل انتهاء مدة ولايته بـ90 يوماً، وإذا حال مانع من إجراء الانتخابات، يستمر الرئيس في أداء مهامه 60 يوماً فقط كحد أقصى، لحين إجراء انتخابات جديدة»


 كما ينص على أنه «في حال حصول مانع لدى الرئيس يحول دون أدائه مهامه أو تقديمه استقالته، يتولى رئيس الوزراء مهام الرئيس إلى حين إجراء انتخابات رئاسية جديدة».


 ويعطي الدستور «للرئيس الحق في فرض حال الطوارئ في حال حصول منازعات مسلحة داخلية أو حرب خارجية لمدة أقصاها 15 يوماً، ولا يجوز مدها إلا بموافقة البرلمان ولمدة أقصاها 6 أشهر، ويحظر تمديد الطوارئ إلى مدة جديدة إلا بعد استفتاء شعبي على قرار التمديد».

 وينص المشروع المقترح على أن «الرئيس يكلف الحزب صاحب الغالبية البرلمانية بتشكيل الوزارة وفي حال اعتذاره يكلف الحزب الوصيف في البرلمان، على أن يقبل الرئيس استقالة الحكومة في حال تقديمها أو في حال سحب البرلمان الثقة من الحكومة».

 وقلّص المشروع صلاحيات الرئيس في تعيين المحافظين، إذ نص على أن «تعيين المحافظين ورؤساء الوحدات المحلية يتم عبر الانتخاب المباشر»..

 كما نص على أن رئيس الجمهورية «يترأس مجلس يسمى بالأمن الوطني يضم وزيري الدفاع والداخلية ورئيسي البرلمان بغرفتيه (الشعب والشورى) ورئيس أركان الجيش والاستخبارات» ويتولى قرار الحرب.

 وكانت مؤشرات أولى لنتائج المرحلة الثانية في انتخابات الشورى أكدت حصول «الحرية والعدالة» على نحو 55 في المئة من إجمالي المقاعد المتنافس عليها بنظام القائمة (90 مقعداً)، فيما حصل «النور» على نحو 30 في المئة، وحل حزب «الوفد» ثالثاً، يليه تحالف «الكتلة المصرية»، وإن تبادل الأخيران المراكز في بعض المحافظات.

فيديو. الكتاتنى: 

المجلس يمارس دوره بصلاحيات كاملة

شاهد الفيديو على الرابط

http://youtu.be/BFF-kR_q7f0

مصر ما بين الدولة المدنية والدولة الدينية

ترشيح رئيس حزب النور .. لانتخابات رئاسة الجمهورية

دشن نشطاء على الإنترنت صفحة لحملة دعم رئيس حزب النور الدكتور عماد عبد الغفور رئيسا للجمهورية فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، فيما اعتبره البعض مفاجأة من العيار الثقيل. وطالب النشطاء شيوخ الدعوة السلفية بدعم الدكتور عماد عبد الغفور، وخاصة بعد الإنجازات التى حققها الحزب خلال الشهور الماضية. وأشار محللون إلى أن الصفحة تمثل بالون اختبار قبل ترشح رئيس حزب النور الذى أكدت مصادر سلفية أنه سيتم بعد أيام.

المؤتمر القبطى الرابع لأقباط العالم بهولندا

قلادة يطالب بحل البرلمان فورا .. 
الإبراشى : السلفيون يريدون مصر دولة دينية..
منير: التيارات الدينية ستعيد مصر إلى العصور الحجرية

شهدت العاصمة الهولندية مدينة أمستردام أول مؤتمر قبطى بعد ثورة 25 يناير لأقباط المهجر، والذى تنظمه الهيئة القبطية الهولندية تحت عنوان" مصر ما بين الدولة المدنية والدولة الدينية".
 حضر المؤتمر الدكتور بهاء رمزى رئيس الهيئة القبطية الهولندية و الدكتور خالد منتصر الكاتب والمفكر الليبرالى، والنائب فوردى فيند عضو البرلمان الهولندى عن حزب الاتحاد المسيحى، والدكتور شريف دوس رئيس الهيئة القبطية العامة بمصر، وممدوح نخلة رئيس مركز الكلمة لحقوق الإنسان، والكاتب نبيل شرف الدين، ومدحت قلادة رئيس اتحاد المنظمات القبطية الأوربية، وجون سدراك نائب رئيس الهيئة القبطية، والناشط القبطى نشأت رشدى، وحسنى بباوى رئيس منظمة صداقة أقباط النمسا، والكاتب القبطى رجائى تادروس وفريد بخيت رئيس منظمة كيمى القبطية العالمية والدكتور نسيم كامل رئيس المنظمة الفرنسية القبطية، وماهر يوسف مدير الهيئة القبطية.
 و أعلنت الهيئة عن وثيقة، بعنوان "عام من شهداء الثورة"، لكشف ما حدث فى مذبحة الإسكندرية فى بداية عام 2011 ، وتطرقت إلى مقتل المئات من المصريين خلال عام الثورة، فى أحداث محمد محمود، وماسبيرو، ومجلس الوزراء، كما شهد هذا العام تدمير وحرق ثلاث كنائس، وقتل ما يزيد عن مائة قبطى. وأكَّد رمزى، أن القضية القبطية تمر بمنعطفات خطيرة، مشيرًا إلى أنه فى عهد مبارك اُرتكبت العديد من المذابح ضد الأقباط دون تقديم المجرمين للعدالة.
 فيما طالب مدحت قلادة رئيس اتحاد المنظمات القبطية بأوروبا بإسقاط مجلس الشعب، وحله فورا، متهما المجلس باستخدام أفكار الإخوان للسيطرة عليه من خلال سعد الكتاتنى.
 واتهم قلادة رئيس مجلس الشعب بالتحيز ضد طلب الإحاطة الذى قدمه النائب عماد جاد فى أحداث العامرية بعدم الاهتمام بالحادث حول تهجير الأقباط.
 وقال حسنى بباوى رئيس منظمة أقباط النمسا إن مسلسل الاعتداءات التى يتعرض لها الأقباط مستمر فى مختلف القرى والمحافظات، ولم تتوقف ولم تجد على الإطلاق ردود الفعل الأمنية التى وصفها بالساذجة لاستيعاب الموقف والتى لا ترقى لمستوى المسكنات المؤقتة التى تزيد من تدهور الموقف، ومازالت الجلسات العرفية هى الطريق الوحيد للتعامل مع تلك الأزمات دون أى اعتبار للحقوق والقانون. فى حين هاجم ممدوح نخله رئيس مركز الكلمة لحقوق الإنسان، المجلس العسكرى فى محاسبته للنشطاء الأقباط فى مصر، أمثال مايكل منير و نجيب جبرائيل و 28 شخصية قبطية أخرى على تهم لا ذنب لهم فيها، مضيفا أن النظام العسكرى يعاقب الأقباط بشكل سياسى ..

 وأكد نخله أن الأقباط يخافون أن يتم استبعادهم من التمثيل فى لجنة صياغة الدستور القادمة، مضيفا : إنهم لا يريدون حقوقا للأقباط فى الدستور، مثل الكوتة فى المجالس النيابية، فهو أمر مرفوض ولكن الحديث هنا عن المواطنة، وحقوق الأقباط الضائعة خلال نصف القرن الماضى.

 ومن جهته، قال "جون سدراك"، نائب رئيس الهيئة القبطية الهولندية، إن وضع الأقباط الآن أسوأ بكثير من أيام مبارك، و ليس معقولاً ألا يأمن القبطى فى أن يخرج من بيته، مشيرا إلى أنه فى عام 2011 زادت الحوادث الطائفية، وزاد الهجوم على الكنائس دون عقاب من أى جهة، وهو ما يدعو للاحتقان أكثر، فالمسيحيون يشعرون بالظلم والقهر الآن أكثر من أى وقت مضى، وسياسة الترويض والتقارب مع التيارات الدينية فى مصر، والرفع لمستوى الزعامة السياسية لبعض المشايخ مؤشر خطير، ينم عن ضعف فى صناعة القرار السياسى فى مصر، وهذا الضعف يستغله المتطرفون فى مصر الآن.

 فيما ذكر أنطون شنودة، سكرتير عام الهيئة القبطية الهولندية، أن مذبحة ماسبيرو شهدت تطهيرًا عرقيًا مصغرًا، وبرلمان الثورة سيطر عليه إسلاميون بالتواطؤ مع المجلس العسكرى، لذا فما يحدث الآن يزيد التكهنات باتجاه مصر إلى دولة دينية مما يزيد من تدهور وضع الأقباط. 

 وقال الإعلامى وائل الإبراشى إن التشدد الدينى فى مصر لا يهدِّد الأقباط فقط بل كل المصريين وجميع فئات الشعب، مشيرًا إلى أن الجميع الآن يستعدون لمعركة إعداد الدستور، حيث يريد التيار السلفى أن تكون مصر دولة دينية، لافتًا إلى أن حزب النور واضح فى مطالبه، مشيرا إلى أن كلمة مطالب بأن تصبح مصر دولة مدنية هى كلمة مطاطية، وأيضًا كلمة أن تصبح مصر دولة دينية مطاطية، ويجب توضيحهما. وطالب مايكل منير مؤسس حزب الحياة، أن يكون هناك توافق وطنى فى لجنة إعداد الدستور القادم، دون سيطرة أى من التيارات السياسية أو الدينية، مؤكِّدًا أن إعداد الدستور فى جميع دول العالم لا يرتبط بالأغلبية بالبرلمان، بل يتم بشكل توافقى لتمثيل كافة الطوائف السياسية والدينية والاجتماعية بالمجتمع، لإقرار دستور مدنى يضمن تساوى المصريين فى الحقوق والواجبات.

وحذَّر منير ، من انفراد التيارات الدينية بالبرلمان بوضع الدستور القادم، مشيرًا إلى أن ذلك سيعيد مصر إلى العصور الحجرية.

شفيق: كيف لرئيس مدنى أن يكون قائدا أعلى للقوات المسلحة؟

سيستمر الجيش في السعي للسلطة. 
 المدنيين يعتقدون أنه بمجرد انتخاب رئيس 
فإنه سيتصرف بحرية بعيدًا عن الجيش.
 هذا ليس صحيحًا ولا واقعيًا

قال الفريق أحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك إنه سيرشح نفسه في انتخابات الرئاسة المقبلة، لأن لديه الخبرة في الحفاظ على علاقات طيبة مع القادة العسكريين وضمان تسليم سلس للحكم المدني. وقال شفيق (71 عامًا) وهو قائد عسكري سابق ووزير سابق للطيران المدني طوال عشر سنوات في مقابلة مع "رويترز" إن مصر تحتاج إلى أن يتولى الرئاسة شخص لديه معرفة بطبيعة كل من الحياة العسكرية والمدنية لتحقيق انتقال سلس بعد تولي عسكريين الرئاسة طوال 60 عامًا.
 ويسعى المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يتولى شئون البلاد منذ تنحي الرئيس السابق حسني مبارك في فبراير الماضي جاهدًا لاحتواء الاحتجاجات المناهضة للحكم العسكري والتي تحولت في كثير من الأحيان إلى العنف لكن العديد من المصريين ما زالوا يرون أن الجيش هو المؤسسة الوحيدة المتبقية التي يمكن أن تحول دون انزلاق البلاد إلى فوضى تامة. ويقول شفيق إن بإمكانه رأب الانقسامات في مصر لكن يعض المحللين يقولون إنه سيتعين عليه أن يبذل جهدًا كبيرًا ليثبت أنه ليس جزءًا من النظام السابق.
وقال: "لا يمكن أن نأتي فجأة برجل مدني لا علاقة له أو معرفة بالحياة العسكرية ليكون رئيسًا وقائدًا أعلى للقوات المسلحة.. أي حكومة مدنية في هذه المرحلة ستضطر للتعامل مع الجيش حتى بعد تسليمه السلطة في يونيو". وأضاف: "أنا عندي الخبرة العسكرية وأعرف كيف أتعامل مع المؤسسة وعندي الخبرة المدنية كوزير الطيران المدني.
*هذا مهم للغاية لضمان انتقال سلس للسلطة".
 وكان في التسعينيات يشغل منصب قائد القوات الجوية وهو المنصب ذاته الذي شغله مبارك قبل أن يصبح رئيسًا. ولم يتحدد بعد الموعد النهائي لانتخابات الرئاسة لكن وزير مجلسي الشعب والشورى محمد عطية قال إن الانتخابات ستجرى في أواخر مايو المقبل.
وسيتنافس شفيق مع مرشحين آخرين منهم الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى وعبد المنعم أبو الفتوح وهو إسلامي كان عضوًا في جماعة الاخوان المسلمين. وقال شفيق "لو نتج صراع؛ من البداية يصبح هذا النزاع نمطًا في العلاقة المدنية العسكرية في مصر. ولن يكون هناك انتقال سلس في المرحلة الانتقالية.. وبالتالي لن يقدر الرئيس على العمل والتصرف بحرية... مصر تحتاج تحولا تدريجيًا" وعين مبارك شفيق رئيسًا للوزراء خلال الانتفاضة المصرية في إطار المحاولة الأخيرة لإنهاء الاحتجاجات التي أسفرت عن إنهاء حكم الرئيس بعد 30 عامًا قضاها في السلطة. وتولى شفيق رئاسة الوزراء لفترة تزيد قليلاً عن شهر قبل أن يجري المجلس العسكري تعديلاً حكوميًا. وعلى الرغم من الإشادة بالمجلس العسكري في بادئ الأمر شعر المحتجون بإحباط متزايد من بطء الإصلاحات في ظل حكم المجلس العسكري. وشاع بينهم هتاف "يسقط يسقط حكم العسكر".
 وقال شفيق إن القادة العسكريين مستعدون للعودة الى ثكناتهم لكنه قال إنه بعد أن كان الجيش مصدرًا لرؤساء مصر منذ عام 1952 بعد الإطاحة بالنظام الملكي فإن من غير المرجح أن يكون هناك انفصال حاسم وسيستمر الجيش في السعي للسلطة. وقال شفيق إن بعض المدنيين ربما يكونون في عجلة من أمرهم ويعتقدون أنه "بمجرد انتخاب رئيس فإنه سيتصرف بحرية بعيدًا عن الجيش.
هذا ليس صحيحًا ولا واقعيًا في رأيي أنا".
 ومضى يقول "الرئيس سيحتاج أن يكون على اتصال بالجيش في قضايا كثيرة.
هذه هى العملية التدريجية".
 وقال ساسة مدنيون آخرون إن التمكن من إبعاد الجيش تمامًا عن السياسة ربما يستغرق سنوات نظرًا لسيطرة القوات المسلحة على مصالح تجارية كبيرة ورغبتها فى السيطرة على بعض قضايا الأمن القومي مثل العلاقات مع إسرائيل التي تساعد على استمرار المساعدات العسكرية الأمريكية. لكن نظرًا لكون شفيق ضابطًا سابقًا في القوات المسلحة فإن تصريحاته ربما تزيد من الريبة تجاه طول الفترة التي يرغب الجيش أن يبقى فيها في السلطة.
 غير أن شفيق نفى أن يكون مرشحًا للجيش. ويقول إنه سيغير الطريقة التي تتعامل بها الدولة مع الجيش مضيفًا أنه سيجعل الجيش يدفع ضرائب على الأرباح التي يحققها من مشاريعه شأنه شأن أي شركة مدنية أو مستثمر في البلاد. وتتراوح المشاريع التي تديرها القوات المسلحة بين عقارات ومصانع تنتج أدوات منزلية. وعندما كان شفيق وزيرًا للطيران المدني اشتهر بالنشاط والكفاءة الإدارية. وأشرف على تحديث شركة مصر للطيران وتطوير مطارات البلاد.
وساعدت خلفيته على ظهور آراء في السنوات القليلة الماضية من حكم مبارك عن أن شفيق ربما يكون خليفة للرئيس السابق الذي يبلغ حاليا 83 عامًا وعانى عددًا من المتاعب الصحية خلال السنوات الأخيرة من حكمه. غير أن فرص شفيق تضاءلت أمام فرص جمال الابن الأصغر لمبارك ما جعل اسمه يطرح بقوة أكثر من شفيق. وكانت فكرة "التوريث" للحكم تثير غضب المصريين. ونظرًا لشعور العديد من المصريين بالقلق تجاه الانفلات الأمني بعد الانتفاضة فإن شفيق ربما يجتذب الناخبين العاديين الذين يعتبرون الجيش أحد أعمدة الاستقرار وسط اضطرابات سياسية. لكنه ربما يجد نفسه على خلاف مع الإسلاميين الذين أصبحوا يمثلون أكبر تكتل سياسي في الانتخابات البرلمانية بعد حصولهم على أكثر من ثلثي المقاعد. ومن غير المرجح أن يدعموا مرشحًا تربطه مثل هذه العلاقة الوثيقة بمبارك الذي ظل يقمعهم لسنوات طويلة.

المساواة فى المعاملة بين الأخوان والأمريكان

الجماعة لم تحاول منذ قيام ثورة يناير حتى الآن توفيق أوضاعها وفقا للقانون
 دعوى قضائية تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين

تنظر محكمة القضاء الادارى دعوى قضائية جديدة تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين وتجميد جميع أنشطتها وحساباتها المصرفية وأموالها وإغلاق جميع مقارها، ورفع اللافتات المكتوب عليها مقر جماعة الإخوان المسلمين وحظر استخدام هذا الاسم بجميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، وذلك لممارستها للعمل العام بدون ترخيص من وزارة الشئون الاجتماعية وبالمخالفة لقانون الجمعيات الاهلية. و
قال شحاتة محمد شحاتة، مدير المركزي العربي للنزاهة والشفافية ومقيم الدعوى، إن حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الجماعة يعتبر وجوده قانونيا، خاصة أنه اتبع الإجراءات القانونية للحصول على التراخيص للعمل كحزب سياسي ومنحته لجنه شئون الأحزاب شرعية العمل على الساحة السياسية، ولكن شرعية الجماعة لم تكن واضحة منذ 60 عاما حتى الآن.
 وأشار إلى أن دعوى حل الجماعة جاءت بعد أن تم تطبيق القانون على مايقرب من 43 متهما، منهم 19 أمريكيا بدعوى إدارة منظمات مجتمع مدني بدون ترخيص، وبالتالي فإن القانون على هذه الأرض هو قانون واحد فقط ويساوى فى المعاملة بين الإخوان والأمريكان ويسرى على الجميع دون استثناء.. وهو مانطلب سريانه على جماعة الإخوان المسلمين.
 وقال انه رغم تحديد فترة قانونية لجميع الجمعيات كي توفق أوضاعها، فإن "الإخوان" لم يوفقوا أوضاع الجماعة، وفقا للقانون الجديد وبالتالي تعتبر الجماعة منحلة بموجب القانون. وأضاف في دعواه أن هناك تخوفًا من رفض الإخوان توفيق أوضاعهم وفقا لقانون الجمعيات الاهلية حتى لا يتم إخضاع أنشطتهم لرقابة أجهزة الدولة، كما أن الجماعة لم تحاول منذ قيام ثورة يناير حتى الآن توفيق أوضاعها وفقا للقانون في الوقت الذي فتحت فيه عشرات المقار الإدارية لها في القاهرة وعواصم المراكز والمحافظات.
 وأشار إلى أن الجماعة تحولت إلى هيكل دارى كبير تمتلك وتدير مقرا ضخما بالمنيل، وآخر بالمقطم، عبارة عن فيللا ملحق بها مبنى إدارى تحمل رقم 5 شارع 10 بالقرب من ميدان النافورة.
 يؤمن العديد من أعضاء الحزب الجمهوري في الكونغرس، بأنه يجب أن تتم معاملة الجماعة كما يعامل تنظيم القاعدة.

تشكيل مجلس لقيادة الثورة للأسراع بتحقيق أهدافها وطفل مشروع زعيم . بالفيديو

وضع دستور جديد للبلاد وتشكيل محاكم ثورية لتحقيق

 القصاص العادل والناجز

 الثورة لم تحرك شباب الجامعات وشبان المدارس الثانوية .. بل حرك الأطفال أيضا ..

أعلن عدد من النشطاء السياسيين والحزبيين والبرلمانيين عن تشكيل ما أسموه "مجلس قيادة الثورة" لتحقيق أهداف ثورة 25 يناير، ويضم في عضويته ثلاثة من نواب مجلس الشعب وهم الدكتور محمد أبو حامد النائب عن حزب المصريين الأحرار وزياد العليمي النائب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ومصطفي الجندي النائب المستقل.

 جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم بمقر نقابة المحامين حضره أيمن نور رئيس حزب غد الثورة ونحو ثلاثمائة شخص . وأصدر المشاركون في المؤتمر بيانا أكدوا فيه أن هذه المبادرة تعد محاولة جادة للتوافق بين جميع القوى والكيانات التي عانت كثيرا من التفرق والتشرذم.

 ودعا المشاركون جميع القوى السياسية للمشاركة في هذا الكيان الموحد الذي يضم ثلاثة أسماء كنواة لتشكيل مجلس كامل لتحقيق أهداف الثورة ووضع دستور جديد للبلاد وتشكيل محاكم ثورية لتحقيق القصاص العادل والناجز فيما أسموه بجرائم القتل الجماعي. 

 ورحب النائب محمد أبو حامد باختياره ضمن مجلس قيادة الثورة، كما نقل ترحيب النائبين زياد العليمي ومصطفى الجندي بانضمامهما للمجلس رغم غيابهما عن المؤتمر اليوم لظروف سفرهما للخارج.

ثورة معهاش بطاقة - أطفال الربيع العربي 
طفل مشروع زعيم 

هذا الفيلم لا يحتاج الي تعليق . بل يستدعي الإعجاب كل الإعجاب . هذا الطفل مشروع زعيم .. إكتشفه يسري فودة وقدمه علي شاشة آخر كلام .. الطفل الثائر حسام الدين بل يتجاوز عمره تسع سنوات . ومع ذلك يتحدث كرجل دولة . رآه الثوار في التحرير ، وحملوه علي أعناقهم . ورددوا وراءه كل الهتافات التي عرفها الميدان .

من الشعب يريد إسقاط النظام الي يسقط يسقط حكم العسكر .. يسري فودة لم يستضيف هذا الطفل وحده . بل إستضاف ثلاثة آخرين .. وكلهم مشروعات لنشطاء ، يملؤون الحياة ثورة وحرية وعدل وإنصاف .. إنهم جميعا نتاج الثورة المصرية .. الثورة لم تحرك شباب الجامعات وشبان المدارس الثانوية .. بل حرك الأطفال أيضا ..

 إتفرج وإتأمل وإمتلأ بالأمل في المستقبل ..

النطق بالحكم فى قضية مبارك ونجلية والعادلى ومساعدية وسالم الاربعاء القادم

النيابة العامة طلبت بتوقيع "عقوبة الإعدام" 
بحق مبــارك والعــادلي وأربعــة متهمين آخرين
 فيما طالبت بتوقيع "أقصى عقوبة" بحق باقي المتهمين.
 محكمة مبارك تحدد موعد النطق بالحكم الأربعاء

أنتهت محكمة جنايات القاهرة من سماع كافة مرافعات الدفاع عن المتهمين في قضية قتل المتظاهرين والاستيلاء على المال العام، والمتهم فيها الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، و6 من كبار مساعديه، إضافة إلى رجل الأعمال الهارب، حسين سالم. وحددت المحكمة، التي تعقد جلساتها برئاسة المستشار أحمد رفعت، بمقر أكاديمية الشرطة في القاهرة، جلسة الأربعاء 22 فبراير/ شباط الجاري، لعقد جلستها الختامية ، لسماع التعقيب النهائي من جانب دفاع المتهمين، على أن تحدد المحكمة جلسة النطق بالحكم في موعد يتم تحديده خلال الجلسة الختامية.
 وكانت المحكمة قد حددت جلسة الاثنين المقبل، لسماع "التعقيب الشفوي" من النيابة العامة والمدعين بالحق المدني، على ما ورد من مرافعات الدفاع عن المتهمين، ثم تستمع الأربعاء لتعقيب نهائي من المحامين، باعتبارهم آخر من يتحدث في القضية، طبقاً للقانون. ولفت موقع التلفزيون المصري "أخبار مصر"، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، إلى أن رئيس المحكمة نبه على المحامين المدعين بالحقوق المدنية، ودفاع المتهمين، والنيابة العامة، بأن التعقيب يشترط أن يكون كتابة في مذكرات يتم تقديمها للمحكمة، التي لن تسمح بأن يكون التعقيب في صورة مرافعة شفوية.
 وفي مرافعته الخميس، طالب دفاع مدير أمن 6 أكتوبر السابق، اللواء عمر فرماوي، ببراءة موكله من الاتهامات المسندة إليه، والمتعلقة بإصداره قرارات سحب قوات الشرطة من مواقعها، لتدعيم قوات الأمن التي كان المنوط بها التعامل مع المظاهرات يومي 25 و28 يناير/ كانون الثاني 2011، على نحو أسفر عن حدوث "فراغ أمني."
 وبحسب قرار الاتهام الموجه للمتهم الـ11 والأخير في لائحة الاتهام التي أعدتها النيابة العامة، فقد أدى ذلك "الفراغ الأمني" إلى إشاعة الفوضى، وتكدير الأمن، وإلقاء الرعب في صفوف المواطنين، وجعل حياتهم في خطر، وإلحاق الأضرار الجسيمة بالمرافق العامة والممتلكات الخاصة، بما ترتب عليه حدوث أضرار بمركز البلاد الاقتصادي.
 وأكدت هيئة الدفاع عن فرماوي عدم ارتكابه ما هو منسوب إليه من اتهامات، مشددين على أنه لم يصدر أي قرارات بسحب القوات من مديرية أمن 6 أكتوبر ومراكزها، وأنه على العكس من ذلك قام بتعزيز كافة الخدمات الأمنية على نحو كان من شأنه حفظ الأمن بصورة ملحوظة في 6 أكتوبر، عن بقية المدن والمحافظات الأخرى.
كما دفع محامي فرماوي بانعدام مسئوليته الجنائية عن أي أفعال جرت بعد الساعة الرابعة من يوم 28 يناير/ كانون الثاني من العام الماضي "جمعة الغضب"، نظراً لتولى قوات الجيش مسئولية حفظ الأمن، مشيراً إلى أن موكله عمل على تأمين كافة المنشآت الشرطية وغير الشرطية ضمن نطاق مسئوليته بصورة كافية. ويواجه مبارك، إضافة إلى وزير الداخلية الأسبق، و6 من مساعديه، اتهامات بقتل والتحريض على قتل المتظاهرين، بينما يواجه الرئيس السابق ونجلاه، علاء وجمال، ورجل الأعمال "الهارب" حسين سالم، اتهامات بالفساد والاستيلاء على المال العام. وكانت النيابة العامة قد طلبت بتوقيع "عقوبة الإعدام" بحق مبارك والعادلي وأربعة متهمين آخرين، فيما طالبت بتوقيع "أقصى عقوبة" بحق باقي المتهمين.

محام يوجه كلمة لمبارك والمتهمين,حولتم مصر لسجن ولم نر إلا الفقر والجهل والمرض

محام يوجه كلمة لمبارك والمتهمين في آخر جلسات المرافعة: 
.. إعترفـــــــوا بأخطائكـــــــــم .. 

المحــــــــامي:
حولتم مصر لسجن كبير لم نر إلا الفقر والجهل والمرض .. واليوم نحاكمكم أمام قاضيكم الطبيعي وليس كما فعلتم

استغل سيد حامد أحد عضو هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني في قضية قتل الشهداء الجلسة الأخيرة في مرافعة محامي المتهمين لتوجيه كلمة إلى المتهمين .. وقال حامد في كلمته التي وجهها للمتهمين “اليوم تنتهي محكمة القرن وهى اكبر محاكمة في التاريخ المصري والعربي بل محاكمة أول رئيس جمهورية .. تحاكمون أمام قاضيكم الطبيعي وليس الاستثنائي كما فعلتم .. لسنا اليوم في موقف التشفي أو الانتقام ..نسألكم بالله عليكم يمكن أن يتسامح معكم شعبكم إذا اعترفتم بأخطائكم في حق هذا الشعب العظيم لقد أقسمتم يمين الله أن تحافظوا على الدستور وان ترعوا مصالح الشعب فان ذهب هذا القسم ثلاثين عاما حولتم فيها مصر إلى سجن كبير لم نر فيها إلا الفقر والجهل وأمراض السرطان . وأضاف ” خلال 30عاما أفرزتم أجيالا من البلطجية وتجار الفساد والذين يسمون برجال الأعمال.. 30 عاما ستذهب إلى مزبلة التاريخ وستبقى مصر مرفوعة الرأس دائما وليحيا شعب مصر ولتحيا الثورة العظيمة” يذكر أن حبيب العادلي خرج من القفص أثناء حديث المحامي وبعد انتهائه دخل بصحبة علاء وجمال مرة أخرى ..........

عمولات في صفقات طائرات ( إف 16) المقاتلة للقوات الجوية المصرية بـ 384 مليون جنيه

.. بلاغ للنيابة العسكرية ..
 تحقيق أمريكي يتهم لواء سابق بالقوات الجوية بتلقي عمولات .
 فى صفقات سلاح بـ 384 مليون جنيه؟!!!

المصري اليوم نشرت نص التحقيقات بالقضية.. 
 وحكم الإدانة ضد الشركة الأمريكية التي دفعت العمولات

التحفيفات: العمولات تم دفعها لتنفيذ مشاريع بالأمر المباشر تتعلق بطائرات إف 16 خلال قيادة شفيق و شعراوي القوات الجوية اللواء حصل على عمولات تصل إلى 3 ملايين و380 ألف جنيه خلال الفترة من 1997 إلى 2002 التحقيق: الشركة قدمت أموالاً للواء السابق رغم علمها باستخدامها للتأثير على “مسؤولين في الخدمة” اللواء السابق أرسل للشركة في فبراير 2002: مبروك على العقد.. نحمد الله أن رجالنا ما زالوا في مواقعهم ..

كشفت وثيقة صادرة من هيئة الأوراق والأسواق المالية الأمريكية بتاريخ 29 مايو 2009، تفاصيل قضية فساد حققت فيها الهيئة .. واتهمت أوراق القضية لواء سابق بالقوات الجوية المصرية بالحصول على مبالغ مالية من الشركة المتحدة للتنمية الصناعيةUIC لتسهيل منحها عقوداً بالأمر المباشر. وطبقا للتحقيقات التي نشرها الزميلان عمر الهادي وبسنت زين الدين في الزميلة المصري اليوم كبلاغ للنيابة العسكرية للتحقيق فيه فإن لجنة هيئة الأسواق والأوراق المالية الأمريكية انتهت في تحقيقاتها إلى أن شركةACL خالفت الضوابط الداخلية الكافية لكشف أو منع صرف مدفوعات غير قانونية، ودفعت منذ عام 1997 وحتى عام 2002، إجمالى 564 ألف دولار بما يعادل 3 ملايين و380 ألف جنيه كـ«خدمات استشارية وتسويقية» لوكيلها المصرى (اللواء المتقاعد) دون وجود سجلات توضح تفاصيل الخدمات المقدمة.
وانتهت نتائج التحقيقات إلى أن توماس وورزل، رئيس شركةACL سابقاً، سمح بصرف المدفوعات للوكيل، فى حين أنه يعلم أو يحتمل أنه تجاهل عن عمد أن الوكيل قد يقدم أو يتعهد بجزء على الأقل من تلك المدفوعات إلى مسؤولين، يعملون فى الخدمة بالقوات الجوية المصرية، بغرض التأثير على هؤلاء المسؤولين للحصول أو الاحتفاظ بالعمل مع شركة(UCI) من خلال(ACL). ورأت اللجنة أنه من المناسب فرض العقوبات بما يتفق مع عرض التسوية المقدم من المدعى عليه «شركةUIC»: و حكمت اللجنة وفقاً للقانون على الشركة المدعى عليها بالوقف والامتناع عن ارتكاب أى انتهاكات أو التسبب فى وقوع انتهاكات فى المستقبل، إعمالاً بالبنود المذكورة فى قانون سوق الأوراق المالية.
 كما أمرت المدعى عليه بدفع 267 ألفاً و571 دولاراً فى غضون 10 أيام من تاريخه، وفائدة تصل إلى 70 ألفاً و571 دولاراً، لخزانة الولايات المتحدة وتكشف أوراق التحقيق عن تلقى الضابط المصرى السابق 564 ألف دولار أمريكى (نحو 3 ملايين و380 ألف جنيه مصرى) تحت مسمى «خدمات استشارية وتسويقية» منذ عام 1997 وحتى نهاية 2002، وهى الفترة التى امتدت خلال قيادة الفريق أحمد شفيق والفريق مجدى شعراوى القوات الجوية، فيما حصلت الشركة الأمريكية على عقود اقتربت قيمتها من 64 مليون دولار (نحو 384 مليون جنيه)، لتنفيذ مشاريع تتعلق بطائراتF16، خلال الفترة من 1999 إلى 2004. وتشير تفاصيل القضية – طبقا لما نشرته الزميلة المصري اليوم – إلى أن الشركة استأجرت الضابط السابق، الذى لم يتم الكشف عن هويته، لـ«إقناع القوات الجوية باستئجارنا كمقاول للمشروع»، فيما زعم اللواء المتقاعد أنه «نجح فى جعل القوات الجوية المصرية تمارس كل الضغوط على القوات الجوية الأمريكية، لتنفيذ عقد المصدر الوحيد (الأمر المباشر)»، وطلب أموالاً لـ «ضمان ولاء الفريق»، على حد قوله. والتي جاءت على النحو التالي : فى أكتوبر 1999، منحت القوات الجوية الأمريكية لشركةACL مشروع بناء مستودع طائرات(F16) المقاتلة للقوات الجوية المصرية، من أجل تزويد وتشغيل وتدريب العمالة المصرية على استخدام المعدات المرتبطة بالمستودع. وتم منح شركةACL مسؤولية مشروع مستودع طائراتF16 كجزء من برنامج المبيعات العسكرية الخارجية التابع لوزارة الدفاع الأمريكية«FMS»، من خلال الدخول فى عقود مع مقاولى الدفاع فى القطاع الخاص.
 وتبعاً لذلك، فإن المشترى والمستخدم النهائى لمستودع طائرات الـ«F16» المقرر بناؤه، هو القوات الجوية المصرية، وهى التى ستحدد متى وإلى أى مدى وكيفية إنفاق الأموال على ذلك المشروع. ورغم أن القوات الجوية المصرية كانت العميل فى مشروع المستودع المصرى لطائرات«F16»، فإن شركة«ACL» لم تدخل فى أى ترتيبات رسمية بشكل مباشر مع القوات الجوية بمصر، بل كانت الالتزمات التعاقدية للشركة بشأن المشروع مع سلاح الجو الأمريكى، الذى خدم كوسيط فى المشروع، وقام بالإشراف على المسائل اللوجسستية والمشتريات. علاوة على ذلك، بإمكان القوات الجوية المصرية اختيار مقاول خاص بالمشروع من خلال طلبات «المصدر الوحيد» (أو ما يعرف بالأمر المباشر)، وهو ما يعنى تجنب عملية «المناقصة التنافسية العادية»، ويؤدى إلى عقد «دون مناقصة» لصالح المستفيد من هذا الطلب. فيما يتعلق بالمشروع المصرى لبناء مستودع طائراتF16، قدمت القوات الجوية المصرية بالفعل طلب «المصدر الوحيد» للحصول على خدمات شركةACL، وفى عام 1999 تم منح الشركة عقد المشروع. وإجمالياً، فإن قيمة المشروع المصرى لبناء مستودعF16، بما فى ذلك عقد الاندماج الرئيسى، وغيرها من التعديلات والإضافة على العقود، اقتربت من 64 مليون دولار أمريكى، بإجمالى أرباح لشركةACL بلغ 8.6 مليون دولار فى الفترة من 1999 حتى عام 2004، وهو ما يمثل أكثر من ثلث إجمالى العائدات لشركةACL خلال الفترة نفسها.
بحلول ديسمبر 1996، استخدم وورتزل، بصفته رئيس شركةACL، وكيلاً أجنبياً، وهو جنرال سابق بالقوات الجوية المصرية للعمل كمستشار لشركةACL، للمساعدة فى التأثير على القوات الجوية لدفع «المشروع المصرى لمستودع طائراتF16» إلى الأمام وإتمام العملية، وفى أواخر ديسمبر 1997، صرح رئيس الشركة بصرف رواتب شهرية لهذا الوكيل المصرى بـواقع 4 آلاف دولار أمريكى، فى الوقت الذى لم تحتفظ به الشركة بأى ملفات حول هذا الوكيل، كما لم يوجد عقد رسمى معه حتى 13 مارس 1998، حين وصل راتبه الشهرى إلى 20 ألف دولار. وكما ذكر رئيس شركةACL فى مراسلاته مع الوكيل، فإن هدف التعاقد معه كان واضحاً وهو «إقناع القوات الجوية باستئجارنا كمقاول للمشروع» ونظراً لعمله سابقاً فى القوات الجوية المصرية، فإن احتمالية تأثير الوكيل على عملية التعاقد عالية، كما أوضح نائب رئيس الشركة ومدير البرامج لمشروع بناء مستودع طائراتF16 فى مصر، أنه «مجتمع صغير جداً من الأفراد العسكريين رفيعى المستوى»!!!، بالإضافة إلى ذلك، كان رئيسACL على علم بأن الوكيل يحتفظ بعلاقات شخصية مع مسؤول واحد، على الأقل، داخل القوات الجوية. وفى أكتوبر 1999، أذن رئيس شركة ACL للوكيل، عبر شركته، بمواصلة القيام بدوره الاستشارى للشركة للحصول على أعمال، وتواصل دور الوكيل، كونه مستشار الشركة فى مصر، من خلال اتفاق استشارى جديد معه فى نوفمبر عام 1999. وقال رئيس ACL عن هدف استمرار عقد الاستشارة فى رسالة إلى الوكيل فى فبراير 2001 عبر البريد الإلكترونى: «نحن مهتمون بدفع أموال لصالح أعمال أخرى جديدة إذا كنت تستطيع عمل ذلك.. إن جهود التدريب تحتاج إلى بعض النفوذ لضمان عدم استبعادنا ويجب على القوات الجوية أن تواصل الاعتماد على دعمنا بعد الانتهاء من بناء المستودع». وتشير جملة «الاعتماد على دعمنا» إلى تعديل العقد، للسماح لشركةACL بمواصلة مساعدة القوات الجوية المصرية فى صيانة مستودع الطائرات الجديد بعد الانتهاء من عملية البناء.
وفى أبريل عام 2000، أذن رئيسACL، بشكل منفصل أيضاً، للوكيل المصرى بالعمل كمقاول فرعى محلى للشركة (مقاول من الباطن) فى المستودع المصرى لطائراتF16. وفى بداية خريف عام 2000، دفعت شركةACL مصروفات دورية لوكيلها، الذى قدم فواتير شهرية للشركة عن خدماته ومصاريفه كـ«مدير برنامج» فى هذا المشروع مع أجر يتراوح بين 4.300 دولار و11 ألف دولار شهرياً. لكن تلك المصروفات كانت منفصلة عن رسوم الاستشارات التى يقدمها الوكيل لشركةACL، والتى وصلت فى شهر أغسطس 2000 إلى 434 ألف دولار، ومع ذلك كانت الشركة متأخرة بشكل روتينى فى دفع المصروفات للوكيل بموجب عقد العمل الفرعى، وذلك لأن شركةACL قامت بإدخال عمل الوكيل فى الورقة المقدمة إلى سلاح القوات الجوية الأمريكى، لتسديد التكاليف المادية الإجمالية لمشروع المستودع المصرى. بحلول منتصف 2001، استكملت شركةACL التزاماتها المتبقية بموجب اتفاق الاستشارات، الذى تم إعداده مع الوكيل فى نوفمبر 1999، ولم يتم تجديده فى ذلك الوقت. ومع ذلك، كما ورد فى رسالة بالبريد الإلكترونى من الوكيل فى يونيو 2001، فإن «رئيس شركةACL وعد بمواصلة دفع الرسوم الاستشارية إما من خلال عقود تلك الخدمة أو بأى طريقة أخرى». ونتيجة لذلك، منذ منتصف 2001 حتى 2002، اتصل الوكيل برئيس الشركة بشكل منتظم من أجل طلب مجموعة متنوعة من المدفوعات، جزء منها متعلقبسداد التكاليف التى دفعها لعمل شركته بشكل مشروع، وجزء منها طلبات للحصول على أموال إضافية فى ظروف تشير بقوة لأن المدفوعات سيتم استخدامها بشكل غير مشروع، ووافق رئيس الشركة على صرف دفعات للحصول على أموال إضافية.
خلال أوائل عام 2001، سعت ACL للحصول على عقد جديد، معروف باسمCETS، وكان متعلقاً بالمشروع المصرى لبناء مستودعF16. تضمن عقدCETS تقديم المساعدة الفنية للعاملين فى قاعدة سلاح الجو، الواقعة فى منطقة حلوان بالقاهرة، وهو المكان الذى سيتم بناء مستودع الطائرات به، وبالتالى يتلقى أفراد القوات المسلحة المصرية تدريبات عملية للقيام باختبارات وإصلاحات على طائراتهم. وساعد الوكيل شركةACL على الحصول على هذا العقد الإضافى، وفى أغسطس 2001، علمتACL أن القوات الجوية المصرية تقدمت بتوصياتها للقوات الجوية الأمريكية بمنح ACL عقد «المصدر الوحيد» لمشروعCETS. فى ديسمبر 2001، أى قبل شهور من منح مشروع CETS إلى شركةACL بشكل رسمى، أرسل الوكيل رسالة عبر البريد الإلكترونى إلى رئيس شركةACL ليخبره بأن الشركة يمكنها أن تتوقع الحصول على مشروعCETS بشكل رسمى فى المستقبل القريب، لأنه «نجح فى جعل القوات الجوية المصرية تمارس كل الضغوط على سلاح القوات الجوية الأمريكية لتنفيذ عقد المصدر الوحيد».. وأضاف الوكيل فى رسالته: «من المهم جدا أن نبدأ بتقديم الحوافز التى ناقشناها قبل نهاية العام، وكان من الأفضل إرسالها قبل العيد، ولكننا لن نسطيع القيام بذلك الآن». وللمساعدة على توفير الحوافز، طلب الوكيل دفعة منفصلة مقدماً وبصرف النظر عن المبالغ المستحقة على الفواتير التى قدمها بموجب عمله المحلى فى مصر. ورغم عدم تقديم أى مدفوعات منفصلة من قبل شركةACL فى ذلك الوقت، حولت الشركة حوالى 114 ألف دولار بموجب الفواتير الواردة من الوكيل، خلال أسبوع واحد بناء على توجيهات رئيس الشركة. فى يناير 2002، أرسل الوكيل بريداً إلكترونياً آخر لرئيس شركةACL يطالبه فيه بصرف أموال لتغطية الفواتير المستحقة، بالإضافة إلى أموال إضافية «لضمان ولاء فريقنا، بعد أن بدأت شكوكهم تظهر حول التزامنا معهم».
وعندما لم ترسل الشركة أى أموال جديدة للوكيل حتى آواخر فبراير 2002، أرسل الوكيل بريداً إلكترونياً جديداً أكثر إلحاحاً لرئيس الشركة يقول فيه: «مبروك على عقدCETS، ونحمد الله أن الأشخاص الرئيسيين ما زالوا فى مواقعهم حتى الآن.. نحن فى حالة حرجة للغاية للحصول على حق منفعتنا جراء الحصول على هذا العقد، وينبغى علينا أن نرضى رجالنا، وفى الواقع، نحن لانستطيع القيام بذلك من مصادرنا الخاصة كما كنا نفعل من قبل».
وفى مارس، 2002، أرسلت شركةACL، بموجب توجيهات رئيس الشركة، المبالغ المستحقة للوكيل بناء على الفواتير الماضية المستحقة له، ولكنها لم تقدم الأموال التى طلبها فى البريد الإلكترونى الذى أرسله فى شهر فبراير. فى 4 أبريل 2002، بعد حصول الوكيل على مصروفات الفواتير من شركةACL وعدم حصوله على أى أموال إضافية، أرسل الوكيل بريد إلكترونى آخر لرئيس الشركة، ليخبره فى تلك المرة أن الأموال الإضافية كانت «لتحفيز رجالنا وتأمين عملنا الخاص، وبخاصة الـCETS». وفى 30 أبريل 2002، حصلت شركةACL على العقد الفرعى (عقد من الباطن) لـCETS بشكل رسمى من قبل شركةARINC المتحدة والمتعاقد الرسمى مع سلاح القوات الجوية الأمريكى، وبتمويل أولى لشركةACL وصل إلى مبلغ500 ألف دولار. وبموجب الوثائق الداخلية فى ذلك الوقت، قدرت شركةACL إجمالى إيرادات العقد المحتملة لبرنامجCETS إلى ما يقرب من 8 ملايين دولار. فى 4 يونيو 2002، طلب الوكيل مجدداً أموال بشكل منفصل وبصرف النظر عن الدفعات المنتظمة التى تدفعها شركةACL لسداد الفواتير المستحقة بموجب عقد العمل الفرعى. وأشار الوكيل إلى أن النجاح الأخير الذى تحقق مؤخراً بعد تسلم الشركة خطابات عقد «المصدر الوحيد» لمشروع CETS ومشروع آخر منفصل وهو «منشأة معالجة السطح» والمعرف باسمSTF، وأضاف «رجالنا لابد أن يتم مكافأتهم قبل الـPMR ومن المهم جدا، للحفاظ على الضغط للحصول على كل الميزانية المقدرة بثمانية ملايين دولار»، فى إشارة إلى القيمة الإجمالية المتوقعة لعقدCETS. وتشير الـPMR إلى اجتماعات فنية تعقد لمدة أسبوعين كل 6 أشهر، أسبوع فى الولايات المتحدة الأمريكية والآخر فى مصر كل عام، وذلك لمناقشة عمليات وأوضاع وتوصيات المشاريع الجديدة المتعلقة بمشروع بناء مستودع طائراتF16 فى مصر. ويحضر الاجتماعات عادة ممثلون عن القوات الجوية الأمريكية ونظيرتها المصرية وممثلون عن سفارة الولايات المتحدة الأمريكية والمقاولون الرئيسيون للمشروع، بما فيها شركةACL. وبعد شعور الوكيل بخيبة أمل جراء قرار شركةACL تأجيل دفع الفواتير التى قدمها العميل مقابل عقد العمل الفرعى، طلب الوكيل ألا يتم خصم تلك الأموال من فواتير عمله، كما طالب بـ«إرسال ما لا يقل عن 200 ألف دولار قبل عقد اجتماع الـPMR المقبل من أجل الوفاء بالالتزام الحالى.. وهذا سيساعد فى الحفاظ على الضغط للحصول على كل ميزانية، CETS فضلا عن مشروعSTF فى المرحلة النهائية».
وأجاب رئيس شركة ACL فى رسالة بالبريد الإلكترونى بأن الشركة خصصت 40 ألف دولار شهريا مقابل خدمات الوكيل بموجب عقد CETS «مما يسمح لك بتلبية كل التزاماتك». ومع تأجيل توقيع عقدCETS، اقترح رئيس شركةACL صرف دفعة مقدمة للوكيل بموجب عقد الاندماج الموجود بالفعل. بعد ذلك بيومين فى 6 يونيو 2002، أرسل الوكيل بريداً إلكترونياً آخر لرئيس شركةACL، ولكنه طلب فى تلك المرة حوالى 200 ألف دولار كمستحقات الفواتير القديمة بموجب العمل الفرعى، بالإضافة إلى دفعة مقدمة بقمية 100 ألف دولار، وأضاف الوكيل فى رسالته أن «ذلك بإمكانه مساعدتنا فى الوفاء بالتزامنا»، ورد رئيس الشركة بعد ذلك على الوكيل وطلب منه إرسال فاتورة بقيمة 100 ألف دولار إلى شركةACL على أن تحتوى الفاتورة على جملة «هذه الفاتورة عبارة عن دفع مسبق لتأجير معدات وعقد مقاولات للحصول على المواد والخدمات بموجب عقد الاندماج الخاص ببناء مستودع طائراتF16»، واستخدام رئيس الشركة حروفCapital للجملة المذكورة مؤخراً بهدف التأكيد على أهميتها. ولكن ليس هناك ما يشير فى المراسلات بين رئيس ACL والوكيل، أو فى أى مكان آخر، إلى أنه كان هناك حاجة فعلية لتأجير المعدات أو صرف دفعات مقدمة لخدمات أخرى. فى 10 يونيو 2002، واعتماداً على الفاتورة التى تمت صياغتها بناء على توجيهات رئيس شركةACL، سجلت الشركة الدفعة المالية المقدرة بـ100 ألف دولار بشكل غير دقيق على دفاترها بأنها حسابات مادية تتبع مشروع بناء المستودع المصرى لطائراتF16، ولكن الحقيقة هى أن مبلغ الـ100 ألف دولار تم دفعه طبقاً لفاتورة غير صحيحة وتم صرفه لأسباب لم تكن شفافة ولا تقوم على خدمة شرعية واضحة. فى خريف عام 2002، واصل الوكيل الضغط على رئيس شركةACL لدفع مبالغ إضافية لا علاقة لها بخدمات عمله الفرعى فى مصر، وأشار فى رسالة بالبريد الإلكترونى إلى احتياجه أموالاً جديدة لمواجهة «الالتزامات» و«الحفاظ على قوة الدفع»، وكانت اللغة ثابتة على هذا الغرار فى الرسائل السابقة، التى أوضح فيها العميل أن تلك الأموال ستستخدم للتأثير على المسؤولين الذين فى إمكانهم تقديم توصية بمنح الأعمال إلى شركةACL. ووافق رئيس الشركة على منح الوكيل الأموال التى يريدها، لكن تلك المرة بموجب «عقد تسويق»، ووفقاً لذلك، تسبب رئيس شركةACL فى تحمل شركته دفع الأموال إلى الوكيل المصرى من تمويل ليس له علاقة ببناء المستودع المصرى لطائراتF16. وفى ديسمبر 2002، بعث الوكيل بفاتورة قيمتها 50 ألف دولار، قيمة «خدمات تسويقية فى الفترة من 2 يوليو إلى 2 ديسمبر»، وسمح رئيس الشركة، دون الاستفسار عن طبيعة الخدمات المقدمة، بصرف الفاتورة. مع العلم بأن شركةACL لم تنفذ أو تعقد أى اتفاق تسويقى جديد مع الوكيل من شأنه أن يغطى قيمة الـ50 ألف دولار المدفوعة. بين خريف عام 2002 و2004، تم منح شركةACL خمسة عقود إضافية أو تعديلات مرتبطة بمشروع الـ«CETS» بقيمة إجمالية قدرها 4.7 مليون دولار، بالإضافة إلى حصول الشركة على التمويل الأولى بموجب العقد فى أبريل 2002، وتسلمت شركةACL الإيرادات الإجمالية، التى بلغت نحو 5.3 مليون دولار، وأرباحاً صافية بلغت 267ألفاً و571 دولاراً، بموجب عقدCETS. فى يناير 2004، سافر رئيس ACL إلى مصر لزيارة موقع مشروع المستودع المصرى لطائراتF16، وخلال هذه الرحلة، اجتمع رئيس الشركة بالوكيل المصرى ونائب رئيس شركةACL ومدير موقع المشروع فى شقة الأخير بالقاهرة. وخلال هذا الاجتماع، ألمح رئيس الشركة إلى أنACL ستعفى الوكيل من الدين المستحق، الذى تبلغ قيمته 100 ألف دولار، وهى الدفعة المقدمة التى حصل عليها فى يونيو 2002.
وبدلاً من إسقاط الدين بطريقة مباشرة وشفافة، وافق رئيس شركةACL على خطة للوكيل لتقديم فواتير مزورة للشركة تجعله يبدو كأنه أنفق مبلغ 100 ألف دولار، الذى حصل عليه كدفعة مقدمة، وفى مارس 2004، تم وضع المخطط حيز التنفيذ. توصيات اللجنة خلصت لجنة هيئة الأسواق والأوراق المالية الأمريكية إلى أن شركةACL خالفت الضوابط الداخلية الكافية لكشف أو منع صرف مدفوعات غير قانونية، ودفعت منذ عام 1997 وحتى عام 2002، إجمالى 564 ألف دولار كـ«خدمات استشارية وتسويقية» لوكيلها المصرى (اللواء المتقاعد) دون وجود سجلات توضح تفاصيل الخدمات المقدمة. وأضافت أن توماس وورزل، رئيس شركةACL سابقاً، سمح بصرف المدفوعات للوكيل، فى حين أنه يعلم أو يحتمل أنه تجاهل عن عمد أن الوكيل قد يقدم أو يتعهد بجزء على الأقل من تلك المدفوعات إلى مسؤولين، يعملون فى الخدمة بالقوات الجوية المصرية، بغرض التأثير على هؤلاء المسؤولين للحصولو أو الاحتفاظ بالعمل مع شركة(UCI) من خلال(ACL). ورأت اللجنة أنه من المناسب فرض العقوبات بما يتفق مع عرض التسوية المقدم من المدعى عليه «شركةUIC»: وبالتالى، حكمت اللجنة وفقاً للقانون على الشركة المدعى عليها بالوقف والامتناع عن ارتكاب أى انتهاكات أو التسبب فى وقوع انتهاكات فى المستقبل، إعمالاً بالبنود المذكورة فى قانون سوق الأوراق الماليةExchange Act. كما أمرت المدعى عليه بدفع 267 ألفاً و571 دولاراً فى غضون 10 أيام من تاريخه، وفائدة تصل إلى 70 ألفاً و571 دولاراً، لخزانة الولايات المتحدة.. ...