سبعة سيناريوهات أمريكية لمستقبل مصر
تعديل بروتوكول التعاون مع الرئيس المصري القادم
المخابرات الأمريكية :
العداء الظاهري لمبارك تجاه إسرائيل خلال فترة حكمه كان مفتعلا
تسقط الدولة وينهك الجيش في الشوارع
ويصعد الإخوان المسلمون والسلفيون للحكم
صدر هذا الأسبوع بواشنطن تقرير يحمل شعار «سري للغاية» درست فيه الولايات المتحدة الأمريكية خيارات تأمين وحماية مصالحها الاستراتيجية في مصر، وكشف التقرير بالمستندات أن مبارك ونجله جمال خططا في مايو 2011 للعودة للحكم وأن الإدارة الأمريكية وضعت عام 2011 سبعة سيناريوهات تصورية عن مصير نظام مبارك وأن قرارًا رئاسيًا أقره الشهر الماضي الرئيس الأمريكي «باراك أوباما» أمر بتعديل بروتوكول التعاون مع الرئيس المصري القادم.
يبدأ التقرير الذي حصلت «روزاليوسف» علي نسخة منه بشهادة تثبت أنه لم يسبق لأي إدارة أمريكية أن ألزمتها دواعي الأمن القومي والمصلحة العليا الأمريكية بالشرق الأوسط لوضع كود ضوابط سياسية يقيد بروتوكول التعامل مع رئيس الدولة المصرية.
بعدها نجد توثيقًا يكشف أن حاجة واشنطن لذلك الكود السياسي الجديد كان بسبب تداعيات ما أطلقوا عليه «العلاقات الخاصة» مع نظام الديكتاتور المصري السابق ونضج المجتمع المدني المصري سياسيا عقب ثورة 25 يناير 2011. في البداية كود خطة التعامل المعدلة طبع ووزع الأسبوع الماضي علي الوزارات والأجهزة الأمريكية السيادية مع أمر رئاسي لتعميمه من ساعة وتاريخ حلف الرئيس المصري الجديد اليمين الدستورية بالقاهرة.
في صلب الكود وتحديدا بالصفحة الثالثة نفاجأ أن الأمر الرئاسي الأمريكي يلغي جميع المميزات والشروط الخاصة التي حصل عليها الرئيس المصري المخلوع «محمد حسني مبارك» الذي حددوه بالاسم. وذلك علي أساس أن سياسة الإدارات الأمريكية المتعاقبة خلال فترة رئاسته لمصر تجاوزت بروتوكول حدود المسموح به في التعاون مع رؤساء الدول الحرة علي حد تعبير مستندات الكود الجديد مما أدي لترسيخ استراتيجيات خاطئة اعتمدت علي مبدأ تبعية الرئيس المصري العمياء للسياسات الأمريكية.
كانت أوامر كود السياسات الأمريكية الجديدة المقرر اتباعها مع الرئيس المصري القادم بناء علي القانون الأمريكي رقم 17 فقرتي 101 و105 قد اشترطت ما يلي:
«تبدأ الإدارات الأمريكية الفيدرالية والحكومية بأنواعها التعامل مع الرئيس المصري الجديد من تاريخ حلفه اليمين الدستورية لبلاده علي أساس مبدأ بروتوكول التعامل مع الدول المستقلة برأيها المطبق في وزارة الخارجية الأمريكية فيما يخص المصالح الأمريكية العليا بالشرق الأوسط مع الأخذ في الاعتبار العوامل الأساسية المتغيرة التالية»:
- أولا يعاد ترتيب الاستراتيجية الأمريكية والتخطيط بالشرق الأوسط بالنسبة لمصر
وقرار رئيسها الجديد بذات المعايير المتبعة مع الدول المستقلة بالمنطقة ضمن شريحة إسرائيل والمملكة العربية السعودية.
- ثانيا انتهاء التعامل بمبدأ سياسة تبعية الرئيس المصري للإدارة الأمريكية وإعادة ترتيب التخطيط السياسي من تلك النقطة وعلي موظفي الإدارة الأمريكية بدء التعامل مع الرئيس المصري الجديد من هذا المنطلق.
- ثالثا يراعي بروتوكول احترام رأي رؤساء الدول الحرة لدي وجود أوامر استخدام للقوات العسكرية الأمريكية وتحريكها داخل حدود الشرق الأوسط وخاصة مصر.
- رابعا تقييم الاستراتيجية الإقليمية فيما يخص الحدود المصرية علي أساس سيادة قرارات الرئيس المصري الجديد واستقلال الرأي.
- خامسا إعادة تقييم طبيعة قرارات الحرب البرية الأمريكية مع تقدير احتماليات اختلاف آراء وقرارات الرئيس المصري الجديد مع الخطط الأمريكية.
- سادسا الأخذ برأي الرئيس المصري الجديد في المسائل التي تمس مستقبل الجيوش الأمريكية بالمنطقة.
- سابعا إعادة دراسة مفاهيم فلسفة النظرية العسكرية الاستراتيجية الأمريكية الموحدة بالشرق الأوسط في ضوء وجود رئيس مصري جديد مستقل برأيه وبقراراته مدعوما بشرعية شعبية ومؤسسية كاملة لأول مرة في مصر.
- ثامنا الأخذ في الاعتبار السياسي والاستراتيجي حقيقة تحرر الجيش المصري من التبعية الأمريكية الرئاسية واستقلاله عن الاستراتيجية العسكرية الأمريكية الموحدة عقب سقوط نظام مبارك وسعي الجيش لتحقيق المصالح المصرية العليا حتي لو خالفه الرئيس الجديد.
ثم نكتشف في البند التاسع مفاجأة من العيار الثقيل وقضية شديدة الأهمية موثقة بالمستندات وطبقا للمسجل طلبت الولايات المتحدة الأمريكية في يوليو 2011 من المجلس العسكري المصري برئاسة المشير «محمد حسين طنطاوي» البقاء في السلطة بديلا عن نظام الرئيس المخلوع بناء علي دواعي المصالح المصرية العليا وحماية الشرعية في مصر مع وعد سياسي أمريكي بالمساندة الأمريكية الكاملة لتنفيذ سيناريو التغيير في الحكم بالقاهرة تحت غطاء أمريكي ودولي كامل وغير مشروط.
لكننا نفاجأ والواقعة موثقة في التقرير الأمريكي أن المجلس العسكري برئاسة المشير طنطاوي أرسل وفدا عسكريا لواشنطن سلم ردا رسميا من المجلس العسكري موقعا بالإجماع رفض فيه المجلس والمشير فكرة البقاء في السلطة وتحويل النظام المصري الجمهوري إلي النظام العسكري وجدد المجلس العسكري يومها في رده الرسمي ضرورة انتقال السلطات إلي رئيس مدني بموعد أقصاه خريف 2012.
بعدها نجد توثيقًا خطيرًا يثبت أن مبارك أعد نجله جمال لتولي حكم مصر خلفا له وذلك عقب عودته مباشرة من جراحته في ألمانيا في 27 مارس عام 2010 وأنه رفض عروضًا أمريكية بتعيين عدد من المؤهلين في منصب نائب الرئيس كان بينهم اللواء عمر سليمان مدير مخابراته في هذا التوقيت وأنه كان علي علم بأن المؤسسة العسكرية المصرية ترفض نجله الذي لم يخدم نهائيا في الجيش المصري.
أما أخطر ما تكشفه المستندات الأمريكية بين طيات خطة التعامل مع الرئيس المصري الجديد علي وجه الإطلاق أن «جريجوري أفانديليان» الخبير الاستراتيجي الأمريكي والمتخصص في الشئون المصرية لدي وزارة الدفاع المصرية كان قد كتب في شهر مايو 2011 بحثا معلوماتيا استقاه من خلال المعلومات التي جمعت من مصادر معلوماتية تعمل لحساب وكالة المخابرات المركزية الأمريكية في مصر عقب الثورة المصرية تحت عنوان:
*معلومات موثقة من القاهرة كشفتها وكالة المخابرات المركزية الأمريكية
*«مبارك ونجله جمال يخططان للعودة للحكم في مصر».
وكان الخبير جريجوري أفانديليان قد توصل إلي تلك النتيجة التي أقلقت البيت الأبيض بشدة بعد حصوله علي معلومات موثقة من القاهرة كشفتها وكالة المخابرات المركزية الأمريكية عن وجود خطة مدعومة من عناصر تابعة لمبارك وجمال كانت تنفذ علي الأرض تهدف إلي إعادتهما للحكم سريعا.
اللافت أن التقرير بعد تلك الفقرة أكد أن هذه الخطة والخطر لم يعد له وجود ملموس بداية من يناير 2012 وفي صدر ملخص التقرير نجد توثيقًا بأن بحوثًا سياسية أمريكية قد جرت علي جميع السياسيين والنشطاء المصريين عقب ثورة 25 يناير في محاولة للوصول إلي شخصية الرئيس المصري القادم وأنهم توصلوا في يوليو 2011 إلي أن شخصين في مصر وجدت بهما جميع المميزات الرئاسية الهادئة كان أولهما الدكتور «محمد البرادعي» مدير وكالة الطاقة الذرية الدولية الأسبق وأما الثاني فقد كان «عمرو موسي» وحدد التقرير الذي ننقل منه تفصيلا أن الاثنين هما أفضل الحلول المصرية لفترة الرئاسة الانتقالية.
ثم نكتشف معلومة أخري مهمة وهي أن الرئيس المصري القادم طبقا للبحوث الأمريكية يعد رئيسًا لفترة انتقالية مدتها 4 أعوام ينقل مصر فيها من النظام الديكتاتوري الشمولي إلي النظام الرئاسي الجمهوري الديمقراطي طبقا للنموذج الفرنسي.
الغريب أن التقرير نفسه مع أنه صدر منذ أيام قليلة بواشنطن لكنه سجل بكلمات واضحة في ملخصه الذي جاء في صفحتين أن الولايات المتحدة الأمريكية قدرت في يوليو 2011 أن وصول الإخوان المسلمين للحكومة المصرية يعتبر من وجهة النظر الأمريكية «سيناريو كارثة».
ويكشف التقرير بالأرقام أن مبارك وافق خلال الفترة من عام 2001 وحتي عام 2005 علي منح القوات الجوية الأمريكية 36552 إذن مرور عبر الأجواء المصرية كما منح الإذن بـ«861 عبور بحري عسكري أمريكي» عن نفس الفترة مما يكشف مدي خضوعه للقرار الأمريكي ويشير التقرير أن التعامل مع الرئيس المصري الجديد سيقلل من تلك الحرية والمميزات وأن الولايات المتحدة ستكون مضطرة لتقديم تنازلات كبيرة للرئيس المصري الجديد حتي يمنحها بعض ما تعودت سياسيا عليه من نظام مبارك.
وفي فقرة واضحة كشف التقرير نظام مبارك تجاه إسرائيل وأثبت أن العداء الظاهري لمبارك تجاه إسرائيل خلال فترة حكمه كان مفتعلا لأنه جمد العلاقات العلنية الظاهرة في الوقت الذي ألهب فيه نظامه العلاقات السرية مع إسرائيل.
الأغرب في التقرير الأمريكي أننا نفاجأ بأن البحوث الأمريكية قدرت عشية الثورة المصرية القدرة البشرية الحقيقية للحزب الوطني الديمقراطي ولنظام مبارك المسيطر علي البلاد بـ400 ألف نسمة مصرية لا أكثر.
وأكد التقرير أن ذلك الرقم عندما برز أمام الرئيس الأمريكي باراك أوباما خلال الأيام الأولي لثورة 25 يناير كان له التأثير الأول في دفع أوباما لاتخاذ القرار النهائي بعدم مساندة مبارك وعائلته.
ويكشف التقرير الأمريكي أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية كانت تفكر في شخصية الرئيس المصري المحتمل بعد مبارك خلال ثورة 25 يناير وأنهم وضعوا يومها 7 سيناريوهات تصوروا فيها ما يمكن أن يحدث في مصر عقب الثورة.
*طبقا للسيناريو الأول . تأكدت واشنطن من مبارك نفسه في اليوم السابع للثورة أنه سيرشح نفسه لفترة رئاسية أخيرة وقد اتفق في حالة وفاته أن يساندوا نجله جمال وقد تعهد جمال للإدارة الأمريكية باستكمال مسيرة وسياسات والده كما هي ..
* السيناريو الثاني .كان يخص ما بعد الثورة واحتمال القبض علي مبارك ونجليه ثم أن يتفق مبارك مع الجيش ليحصل علي براءته مع نجليه ويترشح جمال ويتولي السلطة في حياة مبارك المعتزل وتنتهي الثورة.
* أما السيناريو الثالث فهو أن مبارك يموت خلال الثورة فيصعد عمر سليمان للحكم بينما كان
* السيناريو الرابع أن يموت مبارك في الثورة ويصعد المشير طنطاوي للحكم.
* الغريب أن السيناريو الخامس الذي يظهر في الصفحة 23 في التقرير الأمريكي يكشف أنهم وضعوا بين الاحتمالات أن يقوم عمرو موسي بعد وفاة مبارك بالنزول في انتخابات أمام جمال مبارك ويفوز بما له من شعبية ويصبح هو الرئيس لكن ستكون هناك خطورة أن يتخلص منه جمال مبارك مع عصابته من الحزب الوطني الديمقراطي.
أما أهم المعلومات التي ظهرت بالصفحتين التي خصصتا لسرد السيناريو الخامس الخاص بعمرو موسي أن التقرير يثبت أن مبارك أخرج موسي من وزارة الخارجية المصرية وسانده لتولي الجامعة العربية كي يبعده عن الحكم ويتخلص من خطر وجوده بالجوار في القاهرة كمنافس محتمل.
* كان السيناريو السادس الذي جاء بداية من الصفحة رقم 25 بالتقرير الأمريكي خاص بموت مبارك في الثورة ثم يحدث بعده انشقاق حاد داخل الحزب الوطني الديمقراطي وصراع دموي علي السلطة فتخرج المظاهرات المؤيدة للدكتور محمد البرادعي وتجبر الدولة علي توليه الرئاسة مع وجود خطر تصفيته علي أيدي جمال ورجاله.
* أما السيناريو السابع والأخير كما سجل التقرير الأمريكي فقد ظهر بداية من الصفحة رقم 26 وفيه مبارك يموت فيحدث انشقاق وصراع علي الحكم داخل الحزب الوطني بين الكبار صفوت الشريف وزكريا عزمي وأحمد عز وفتحي سرور من أجل الكرسي الرئاسي فتحدث حالة انفلات أمني كاملة تغذيها الاضطرابات في الشوارع والميادين لا يقوي الجيش علي مواجهتها ولا ينقذ مصر سوي ظهور جماعة الإخوان المسلمين لتزيح كل هؤلاء ويتولي المرشد العام للجماعة حكم مصر.
الجدير بالذكر أن التقرير بعدما وضع الخطوط الرئيسية للتعامل الأمريكي مع الرئيس المصري الجديد طرح في المقابل سبعة سيناريوهات لتصورات عكسية وضعتها الإدارة الأمريكية مع نهاية عام 2011 لتفكر في مدي تأثير السيناريوهات السبعة الأولي علي المصالح الأمريكية.
- أولها مبارك ونجله يحصلان علي البراءة بعدها يعتزل مبارك السياسة ويرشح نجله جمال نفسه في الانتخابات ويفوز بمساعدة دول خارجية عربية وساعتها لا تتأثر المصالح الأمريكية بل تقوي.
- السيناريو الثاني يموت مبارك قبل فوز نجله جمال فيجتمع الجيش والمخابرات ويرشحان شخصية قوية ولا تتأثر المصالح الأمريكية وتبقي مستقرة.
- أما السيناريو الثالث فيموت مبارك قبل فوز جمال فيقرر عمر سليمان خوض الانتخابات ويفوز ولا تتأثر المصالح الأمريكية وتبقي مستقرة.
- وقد كان السيناريو الرابع المؤسسة العسكرية تتمسك بالحكم وتقوم بإصلاحات مريحة للشعب فلا تتأثر المصالح الأمريكية وتبقي مستقرة.
- أما السيناريو الخامس فقد كان الجيش يقف وراء عمرو موسي لإنقاذ مصر فيفوز وتبقي المصالح الأمريكية مستقرة.
- كان السيناريو السادس الجيش لا يعارض ترشح محمد البرادعي للرئاسة ويسانده فيفوز وتبقي المصالح الأمريكية مستقرة.
بينما كان السيناريو العكسي السابع والأخير وهو الأخطر كما جاء في التقرير الأمريكي وعلي عهدتهم أن
تسقط الدولة وينهك الجيش في الشوارع ويصعد الإخوان المسلمون والسلفيون للحكم فيلغوا جميع الاتفاقات الاستراتيجية والأمنية ومنها معاهدة السلام فتشتعل الحرب في الشرق الأوسط ويدخل العالم في حرب باردة دموية لا يعلم أحد عقباها.
