معهد واشنطن: الولايات المتحدة بحاجة لإعادة النظر فى علاقتها مع إسلاميى مصر. لا يوجد مال وفير فى واشنطن لمساعدات خاصة للقاهرة مصر شبه مفلسة والحل هو التوسع فى الكويز والتعاون الاقتصادى مع إسرائيل
رصد معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى عدداً من القضايا الهامة التى من المتوقع أن تتضمنها خطط إدارة أوباما للتعامل معها فى ولايته الثانية، إذا ما كلف الرئيس الأمريكى مجلس الأمن الوطنى بصياغة سياسة الشرق الأوسط للسنوات الأربعة المقبلة. وتتضمن هذه الخطط عدد من الكوارث التى تحتاج واشنطن لمنعها، ومن بينها ظهور بقع جهادية فى سيناء، حيث يشير روبرت ساتلوف مدير المعهد الأمريكى إلى أن هذه الصحراء التى صنعت السلام من قبل، تصدر اليوم الإرهاب وعدم الاستقرار إلى كل من مصر وإسرائيل.
ويرى ساتلوف ضرورة أن تساعد واشنطن مصر، وأن تعمل على دعم التعاون بين القاهرة وإسرائيل بحيث يتم استثمار الإمكانيات العسكرية والمدنية فى منع تحول سيناء إلى منطقة غير محكومة، يهدد من خلالها المتطرفون والإرهابيون حلفاء الولايات المتحدة ومصالحها.
ويتحدث مدير المعهد عن مبادرات سياسية تحتاج إدارة الرئيس باراك أوباما السعى لها فى فترته الثانية، وعلى رأسها إعادة النظر فى العلاقات مع الإسلاميين الذين يحكمون مصر، حيث إن النهج الأمريكى الحالى تجاه القاهرة امتداد لما كان فى عهد مبارك الذى تعززه بعض المساعدات. ويضيف ساتلوف، أن واشنطن لم تعطِ اهتماماً كافياً لإستراتيجية وسياسات وأدوات مبتكرة لتنفيذ علاقة جديدة مع الإسلاميين الذين يحكمون البلاد، وهذا ينطبق على جميع القضايا الثنائية بدءًاً بالمساعدات الاقتصادية والعلاقات العسكرية وحتى الوصول إلى المجتمع المدنى ودعم التحول الديمقراطى وغيره.
وفيما يخص الجانب التجارى بين الولايات المتحدة ومصر وإسرائيل، يشير ساتلوف إلى أنه نظراً للمشكلات المالية التى تواجهها واشنطن فى الوقت الحالى، فإنه هناك القليل من المال المتاح للمساعدات الخاصة بمصر، التى يصفها رئيس المعهد بالدولة شبه المفلسة، والمفارقة أن الفرصة تكاد تنعدم فى إقامة اتفاق تجارة حر مع القاهرة فى المستقبل القريب، رغم إن اتفاق مثل هذا من شأنه أن يمنح الاقتصاد المصرى دفعة.
ويتابع أنه إذا كانت القاهرة جادة فى مسعاها نحو إيجاد حلول مسئولة لأزمتها الاقتصادية، فيمكنها أن تجنى العديد من فوائد اتفاق التجارة الحرة، من خلال التوسع الهائل فى نظام المناطق الصناعية المؤهلة "الكويز" مع إسرائيل، الذى يمكن أن يكون أكثر قبولاً فى الولايات المتحدة. ويقول ساتلوف، إن إسرائيل ستسعى حتماً إلى عقد الاتفاق كسبيل لبناء علاقات مع مصر ما بعد مبارك، حتى لو لزم الأمر خفض كمية المحتوى الإسرائيلى فى الصادرات المصرية للولايات المتحدة، غير أن هذا الاتفاق يتطلب من الرئيس المصرى أن يتبنى مفهوم التعاون الاقتصادى مع إسرائيل.
الهلباوي: مرسي بيضحك على الشعب والشباب قتلوا الثورة كنت اتمنى أن تكون للثورة قيادة تحكمها بدلًا من جماعة الإخوان
أكد كمال الهلباوى المتحدث السابق باسم جماعة الإخوان المسلمين، أن الرئيس محمد مرسي "بيضحك" على الشعب عندما أعلن انه بصدد قيام ثورة اخرى، وأضاف قائلا: "أين أهداف الثورة الأولى يا دكتور". و رفض الهلباوى - أثناء حضوره اجتماع مصابى الثورة - تهديد المصابين بالتصعيد الدولي, مؤكدًا بأن هذا الطلب سيؤخذ ضد المصابين و أهالي الشهداء.
و توجه الهلباوي لشباب الثورة قائلًا: " أنتم من قتلتم الثورة، و كنت اتمنى أن تكون للثورة قيادة تحكمها بدلًا من جماعة الإخوان المسلمين". وبرئ الهلباوي النائب العام من إخفاء الأدلة التي تدين المتهمين في قتل المتظاهرين , محملا الشرطة المسؤلية , حيث يرى بأن المسؤلية التي تقع علي النائب العام هي فقط إنه ليس لديه نية في الوصول للحقيقة. و من ناحية اخرى، هدد مصابوا و أهالي شهداء ثورة 25 يناير بتصعيد ملف قتل المتظاهرين ومحاكمة المجلس العسكري إلي المجتمع الدولي وبخاصة إلي الأمم المتحدة والإدارة الأمريكية , و ذلك خلال اجتماعًا لهم عصر اليوم , بنقابة المحامين . واتهمت سامية عبد الهادي, والدة الشهيد/ أحمد محمد صالح, السلطات المصرية بالتباطؤ المتعمد في الوفاء بحقوق المصابين وأهالي الشهداء, و وجهت انتقادات إلى الرئيس محمد قائله " أين حق ابني اللي دمه وصلك للكرسي ", كما استنكرت تكريم مرسي للمجلس العسكري قائلة " بتحمي اللي قتلوا المصريين وبتكرمهم ".
بدء التحقيق في العثور على واقــي ذكــري بزجاجـــة "اسبرايت"
وذكر فى بلاغة الذى حمل رقم 13730 عراض النائب العام، أن موكلة اشترى زجاجة مياة غازية تابعة لشركة كوكاكولا، من أحد المحلات بمنطقة الرمل بالإسكندرية وعثر بداخلها على جسم غريب .. فحرر محضر بقسم الشرطة، ثم أرسلت جهات التحقيق الزجاجة لمعامل وزارة الصحة للكشف عن مدى سلامة المشروب، وأكد تقرير المعمل أن الزجاجة لمشروب "اسبريت" وبداخلها واقي ذكري وأن المنتج غير صالح للاستهلاك الآدمي وغير مطابق للمواصفات القياسية. وأضاف المبلغ أن تناول هذا المشروب يشكل خطرًا جسيمًا على صحة الإنسان ويعرضة للإصابة بأمراض بشعة وان دخول هذا الشيء واختلاطة بالمنتج يعتبر خطأ مهني جسيم لايجب السكوت عليه.
وطالب فى نهاية بلاغة سرعة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركة المنتجة والتحقيق مع الجهات المعنية بالرقابة والإشراف على سلامة المنتج وصلاحيتة وإصدار التراخيص بوزارة الصحة باعتبارها المسئول عن سلامة المصريين...
في خطوة سريعة ونادرة أصدر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود أمرا بسرعة فتح التحقيقات في البلاغ المقدم ضد الشيخ عبد الله بدر بتهمة اهانة القضاء
حيث .أحال البلاغ المقدم من كلا من يسري عبد الرازق عبد الرءوف ومحمد عبد الرازق عبد الرءوف لنيابة شمال القاهرة للتحقيق الفوري وذكر البلاغ الذي حمل رقم 13758 أن المشكو في حقه قام بالدعوة لتظاهرات أمس الجمعة واستباح السب والقذف دون رقيب منه علي الألفاظ ،مما تسبب في ترويج الشائعات دون دليل. وأضاف البلاغ أن الشيخ بدر قال " لسه القضاء في ناس قذرة لابد أن تستأصل ، النائب العام وشلته والزند وأتباعه إلي هما حتي الآن متسترين علي حاجات وبلاوي في الدرج مش عاوزة تطلع أدي القضاء اللي بيتكلموا عليه القضاة الفشله اللي عندنا" وطالب مقدما البلاغ النائب العام بالتحقيق الفوري في البلاغ واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
بيكر أند ماكنزي المكتب اليهودي في قلب القاهر
استدعاء صحفي للتحقيق بإهانة القضاء جرس إنذار واتجاه لتكميم الأفواه
عتبر الدكتور عمار علي حسن، الباحث في علم الاجتماع السياسي، أن استدعاء الصحفي أحمد حسن الشرقاوي، نائب مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، للتحقيق، أو توجيه اتهامات له بإهانة القضاء، يُعد بمثابة جرس إنذار للجماعة الصحفية والإعلامية، بوجود اتجاه لتكميم أفواههم وقصف أقلامهم، ومنعهم من أداء رسالتهم فى تعقب ومكافحة الفساد في كافة القطاعات.
بينما أعلن السكرتير العام لنقابة الصحفيين كارم محمود و5 حركات سياسية وإعلامية وعدد من المنظمات الحقوقية، اليوم السبت، عن تضامنها مع الشرقاوي خلال التحقيقات التي سيجريها معه المستشار ثروت حماد، صباح الاثنين المقبل، في القضية رقم 2286 المعروفة إعلاميًا "بإهانة القضاء".
من ناحيتها، دعت 5 حركات سياسية وثورية لتنظيم وقفة تضامنية أمام مكتب النائب العام بدار القضاء العالي، أثناء التحقيقات المقررة مع الشرقاوي، الاثنين المقبل، في الحادية عشرة صباحًا.
بينما وصف عدد من القوى الثورية؛ من بينها: اتحاد شباب الثورة، وتحالف ثوار مصر، والجبهة السلفية، ونقابة ضباط الشرطة (تحت التأسيس) بأحد الصحفيين المخلصين للثورة وللوطن ولمهنته، وهو ما يؤهله للانضمام إلى كتيبة الصحفيين الشرفاء، الذين يتم التحقيق معهم، بحجة التطاول على النائب العام، على حد وصف البيان.
ودعت القوى المتضامنة في بيان مشترك لها اليوم، رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي؛ للقيام بدوره في التدخل للفصل بين السلطة القضائية، وسلطة الصحافة والإعلام،
قبل أن تحتدم المعركة بين الصحفيين والإعلاميين من جهة، وبين القضاء من جهة أخرى، وتزداد الأزمة تعقيدًا.
فضيحة سرقة اسرائيل الغاز المصرى فى البحر المتوسط بلاغ يتهم أبو الغيط والعربي بالخيانة العظمى
لتسهيل نهب خمسة حقول غاز فى البحر المتوسط
تقدم رمضان عبدالحميد الأقصرى، المنسق العام لجبهة الإنقاذ المصرى ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد سامح فهمى وزير البترول الأسبق وأحمد أبو الغيط وزير الخارجية الأسبق ونبيل العربى وزير الخارجية السابق ورئيس جامعة الدول العربية الحالى لاتهامهم بالخيانة العظمى وتسهيل نهب الغاز الطبيعى المصرى.
وطالب فى بلاغة الذى حمل رقم 4077 بلاغات النائب العام بالتحقيق فى النهب الصهيونى المنظم للغاز المصرى فى البحر المتوسط بعد استيلاء الصهاينة بتواطؤ شركات نفط عالمية على خمسة حقول غاز فى البحر المتوسط تقع تاريخيا فى الحيازة المصرية الخالصة، وأن هذه الثروة ستبدأ تل أبيب نهبها فى الشهر المقبل ( ديسمبر) مع وصول الحفار الأمريكى العملاق إلى بئر (تمار)، وأن خسائر مصر من سرقة هذا الغاز تتراوح بين 200 و400 مليار دولار تكفى مصر بدل الاقتراض من الخارج, وأن إنتاج حقلى الغاز الإسرائيلى (ليفاثان) والقبرصى (أفروديت) ملك خالص لمصر لأنهما يقعان فى مياهنا الاقتصادية. وأضاف أن إسرائيل تخل باتفاقية السلام مع مصر بسرقتها حقول الغاز المصرى فى البحر المتوسط وأن المشكو فى حقه الأول تواطأ مع شركة شل الهولندية لإتاحة الفرصة لإسرائيل لسرقة مواقع إنتاج الغاز الذى أعلن أنه أكبر إنتاج مصرى.
وأكد أن المشكو فى حقه الثانى والثالث تقاعسا عن ترسيم الحدود البحرية فأعطيا للصهاينة فرصة سرقة الغاز من بحارنا ما يعد بقيمة 200 مليار دولار من المياه الإقليمية المصرية، مشيراً إلى أن هناك تقاعساً فى قضية الغاز المصرى فى البحر المتوسط يصل إلى حد الخيانة العظمى.
على المجلس الأعلى للقضاء أن يتحرك إنقاذاً للعدالة من الانهيار
سلطان: النائب العام تواطأ مع إعلاميين لتحريف قرار الرئيس وتحمل خزينة الدولة أكثر من مليون جنيه للدعاية السياسية لشخصه أمام المطالبات الشعبية باستقالته وسؤال يفرض نفسة ... هل تعلم الرئاسة ؟ أم علمت و....؟
ذكر البرلماني السابق عصام سلطان معلومات غاية في الخطورة بخصوص تلاعب النائب العام في قرار الرئيس مرسي بالإفراج عن معتقلي الثورة. وقال سلطان في تدوينة علي صفحته بالفيس بوك : بتاريخ 8/10/2012م أصدر الدكتور مرسى القانون رقم 89 لسنة 2012م بالعفو الشامل عن بعض الجرائم المرتكبة أثناء ثورة 25 يناير، وقد تضمن هذا القانون فى المادة 3 تكليفاً محدداً للنائب العام أو المدعى العسكرى بحسب الأحوال بتلقى تظلمات من أُغفلت أسماؤهم وبحثها والرد عليها .. فقط .. فقط .. فقط .. كما تم نشر قرار الدكتور مرسى بالجريدة الرسمية عملاً بقانونها الذى يُقصر النشر على 1) القوانين 2) القرارات الجمهورية بقوانين 3) قرارات رئيس الجمهورية 4) قرارات رئيس الوزراء المفوَّض بها من رئيس الجمهورية 5) قرارات لجنة شئون الأحزاب السياسية 6) أحكام المحكمة الدستورية 7) بيانات منح الأوسمة والنياشين .. فقط .. فقط .. فقط .. وبدلاً من أن يلتزم النائب العام بتنفيذ القانون على النحو المكلف به قام سيادته بالآتى : - أولاً : اصطناع قرار تحت رقم 1996 لسنة 2012م متضمناً ذات التكليف المنوط به من رئيس الجمهورية دون جديد .. ثانياً : إصدار أوامره لجريدة الأهرام بنشر نص قراره المصطنع على صفحتين كاملتين بـ صـ14، صـ15 بعدد اليوم السبت الموافق 10/11/2012م بتكلفة إجمالية شاملة الضريبة قدرها 500 ألف جنيه دفعت من خزانة الدولة .. ثالثاً : إلزام الجريدة الرسمية بنشر ذات القرار المصطنع بالمخالفة لقانونها وبتكلفة قدرها 700 ألف جنيه تحملتها إدارة المطابع الأميرية وإدارة التوزيع .. وعلى ذلك فقد جاء تصرف النائب العام اليوم بإصداره هذا القرار المصطنع وإلزامه لجريدتى الأهرام والجريدة الرسمية بالنشر وتحمل خزينة الدولة أكثر من مليون جنيه ثمناً لهذا التصرف، جاء هذا فى سياق الدعاية السياسية لشخصه أمام المطالبات الشعبية باستقالته، كما جاء فى صورة عرض نفسه بديلاً عن رئيس الجمهورية، وأن قراراته هى التى ستُفرج عن الثوار المحكوم عليهم استناداً إلى الفقرة الواردة بالمادة الخامسة من قراره المصطنع " ويُعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بجريدة الوقائع المصرية " فى حين أن الثوار قد تم الإفراج عنهم منذ صدور قانون العفو بتوقيع الدكتور مرسى وليس باصطناع النائب العام ..
الموضوع أكبر من أن يُسكت عليه .. ملحوظة : اتصل بى صحفى وإعلامى شهير وأخبرنى أنه حاول أن يكتب عن هذا الموضوع بعموده الذى سيصدر غداً، إلا أن رئيس التحرير رفض قائلاً له أنه ملتزم بعدم نشر ما يمس النائب العام استناداً إلى لقاء هام للغاية عُقد بمنزل أحد المهندسين الاستشاريين بالدقى مع النائب العام وبحضور عدد من الإعلاميين ورؤساء التحرير . على رئيس تحرير الأهرام أن يبرز لنا أمر النشر وفاتورة الدفع، وعلى مدير المطابع الأميرية أن يُفصح عن تكاليف تنفيذه أمر النائب العام بالنشر المخالف للقانون، وعلى النائب العام أن يبين لنا ما هو القرار الذى سبق وأن أصدره بهذه الصورة وبهذه الطريقة منذ تسلمه عمله فى 2006م وحتى اليوم، بل فى عهد من سبقه المستشار ماهر عبد الواحد، بل فى عهد من سبقهما المستشار رجاء العربى، والجميع أحياء يرزقون . وعلى المجلس الأعلى للقضاء أن يتحرك إنقاذاً للعدالة من الانهيار . اغنيه بوسي اه يا دنيا -
وبما أن رئيس الجمهورية، أيا كان شخصه، لا يملك العزل فهو لا يملك التعيين "البابا لا يعين لأنه اختيار من الله"؟!
تسبب القرار الجمهوري بتعيين البابا تواضروس الثاني بابا للإسكندرية وبطريركا للكرازة المرقسية، في جدل بين عدد من النشطاء المسيحيين الذي طالبوا بتعديل صيغة القرار من "تعيين" إلى "التصديق على اختيار". وكان الرئيس محمد مرسي قد أصدر قرارا جمهوريا، الليلة الماضية، رقم 355 لسنة.
2012، بتعيين البابا تواضروس الثاني بابا للإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.
وقال المحامي المسيحي نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت "الرئيس مرسي وقع في نفس الخطأ القانوني الذي وقع فيه الرئيس الراحل أنور السادات، عندما قرر في شهر سبتمبر (أيلول) 1981 عزل البابا الراحل شنودة الثالث استنادا إلى أنه أصدر قرارا بتعيينه عام 1971".
وأضاف جبرائيل "من يملك التعيين يملك العزل أو الإقالة، وبما أن رئيس الجمهورية، أيا كان شخصه، لا يملك العزل فهو لا يملك التعيين".. موضحا أن "البابا لا يعين لأنه اختيار من الله".
وقال جبرائيل /إنه سيعد مذكرة قانونية سيسلمها لرئاسة الجمهورية، لتدارك ما أسماه "هذا الخطأ.. وتابع "نتشاور حاليا مع الكنيسة في هذا الأمر".
من جانبه، قال نادر شكري المتحدث باسم اتحاد شباب ماسبيرو لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم "طبقا للائحة 57 يجب أن يكون القرار الجمهوري بالتصديق وليس التعيين، لأن رئيس الجمهورية لا يختار البابا، ولا يدخل منصب البابا في إطار الانتخابات العامة". وأضاف شكري "بابا الكنيسة يأتي باختيار إلهي، ولكن قرار تعيين الرئيس يعنى أن يكون له سلطة في الإقالة أو الإيقاف أو العزل، وهذا أمر لا يعنيه".
وأوضح قائلا "اختيار البابا يدخل في إطار طقس كنسى يتفق مع موروث الكنيسة، ولذا فالأمر مجرد تصديق على الاختيار ليكون البابا له دور في اعتماد توقيعاته في كافة الأوراق التي تدخل في نطاق التعامل مع الدولة، ولكن في كل الأحوال البابا هو اختيار كنسي وأصبح بطريركا للكنيسة بالفعل منذ اختياره في القرعة الهيكلية".
مستثمر: المشروع يتكلف 70 مليون دولار ..
وينتج كهرباء ويتم بيعها للحكومة بـ 12 قرشاً للكيلووات
قدم المهندس حسن عطية القيعى، رئيس مجلس إدارة شركة الصفا للحفاظ على البيئة، لمستشار الرئاسة لشؤون البيئة الدكتور خالد علم الدين مذكرة حول مشروع إنشاء محطة لتدوير المخلفات الصلبة البلدية وإنتاج الطاقة بمحافظتى مطروح بالساحل الشمالى «العلمين» والغربية «كفر الزيات»، والذى تمت الموافقة على تنفيذه بالموقعين من وزارات المالية والكهرباء والطاقة والبيئة منذ عامين والمشروع متوقف على الخطوة الأخيرة للتنفيذ.
وطالب القيعى خلال لقائه مستشار الرئاسة بضرورة الانتهاء من توقيع العقد مع وزير الكهرباء طبقا للموافقات والأسعار التى أبرمت بين الوزارات الأربعة، وطبقا لدراسة الجدوى التى قدمها لوزارة البيئة بمبلغ خمسين قرشا للكيلووات كهرباء، حتى لا يتكبد خسائر أكثر من ذلك، وطبقا للمستندات والعقود التى حصلت «اليوم السابع» على نسخة منها فإنه تم الاتفاق مع وزير الكهرباء على شراء الطاقة الكهربائية الناتجة من المشروع بمبلغ 20 دولارا للميجاوات ساعة، وبعد توقيعه عقدا نهائيا لشراء الطاقة والربط بالشبكة الرئيسية.
وأكد القيعى لـ«اليوم السابع» أن مستشار الرئاسة منحه بارقة أمل بعد أن كاد اليأس يتسلل له بعد كثرة وضع المعوقات فى وجهه، ووعده بالانتهاء من هذه التفاصيل بعد العودة لوزيرى البيئة والكهرباء مرة أخرى وتوقيع العقد مع وزير الكهرباء وإبرام العقد مع محافظ الغربية لجمع ونقل القمامة من كفر الزيات لموقع المشروع بحوض الرزقة 9 كتجربة أولى فى مصر.
وتضمنت المذكرة التى قدمها القيعى لمستشار الرئيس مجموعة من الوقائع منذ أن تقدم بتاريخ إبريل 2010 بدراسة جدوى اقتصادية وفنية لوزير البيئة السابق ماجد جورج ومجلس الوزراء، وتم تشكيل لجنة من الوزراء المعنيين لمشروع إنتاج الطاقة الكهربائية من القمامة.
ثم بعد ذلك تم توقيع مذكرة تفاهم فى إبريل بين جهاز شؤون البيئة وشركة القيعى، وهى شركة مساهمة مصرية والمتضمنة الشروط والاشتراطات التى يلتزم بتنفيذها جهاز شؤون البيئة والشركة، وعلى ضوء ذلك أرسل الملف كاملا إلى وزارة المالية لتسعير الكهرباء، وطبقا للبرتوكول المبرم مع وزارة البيئة، فإنها ستقوم بالمتابعة مع الشركة المنفذة حتى تنتهى من توقيع عقد شراء الطاقة مع الوزراء المعنيين فى ضوء الموافقات التى حصلت عليها شركة الصفا.
وقال القيعى : الغريب فى الأمر أن الشركة قدمت عدة دراسات فنية واقتصادية وميزانيات مدققة للشركاء الأجانب وسابقة أعمال وشهادات إنجاز وتم عمل شراكة مع هيئة الاستثمار وتم عقد أكثر من 20 اجتماعا، وأنفقت الشركة ملايين الجنيهات على ذلك، وأضاف القيعى: قدمنا عرضا كاملا لتكنولوجيا الانحلال الحرارى، وتم بعد ذلك عمل ممارسة من جهاز البيئة للشركات التى تقدمت، ثم أحيل الموضوع إلى وزارة المالية للتعاقد، وبعد أن جهزت الشركة التمويل لموقعى المشروع بالساحل الشمالى والغربية والمقدر بـ70 مليون دولار للبدء فى تشغيل المشروع فوجئنا بتعطل المشروع دون مبرر من وزارة المالية مما ألحق بالشركة خسائر فادحة نتيجة تأخر تشغيل المشروع.
وأشار القيعى إلى أنه صدرت الموافقة فى يناير 2011 وتم تأكيدها مرة أخرى بتاريخ 18 يناير ومرة ثالثة فى 16 فبراير من الدكتور سمير رضوان وزير المالية الأسبق على التعاقد مع الشركة وأن تقوم وزارة الكهرباء بسداد حصتها من سعر الشراء وأن تتحمل المالية فرق السعر بين شراء الكهرباء والسعر الجارى الذى تقوم وزارة الكهرباء بشراء الميجاوات به. ويتابع القيعى رواية تفاصيل الخطوات التى أجريت فى هذا المجال فيقول: بتاريخ 9 مارس 2011 صدرت موافقة وزير الكهرباء والطاقة وأرسلت لوزارة المالية على شراء الطاقة الكهربائية الناتجة من المشروع بمبلغ 20 دولارا للميجا وات ساعة أى ما يعادل 12 قرشا للكيلووات بناء على الموافقة السابق إصدارها من المالية, ويؤكد القيعى أنه بتاريخ 21 إبريل 2011 وافق وزير الكهرباء والطاقة على شراء الميجاوات ساعة بمبلغ 20 دولارا كما أرفق بالورق مضمون العقد النهائى لشراء الطاقة والربط بالشبكة الرئيسية للدولة بعد اجتماعات تجاوزت الـ20 اجتماعا مع الممثلين والفنيين والقانونيين لوزارة الكهرباء والشركة القابضة للكهرباء مصر للتوقيع على جهد 11 بالغربية وجهد 66 بالساحل الشمالى.
وأوضح القيعى أنه فى ضوء كل هذه الموافقات والإجراءات قمنا بإنشاء شركة مساهمة جديدة بهيئة الاستثمار بناء على طلب وزير الكهرباء والطاقة ووزير المالية بالشراكة مع الشركة الأجنبية وهو ما كبد الشركة تكاليف 3 ملايين جنيه تقريبا، كما قامت الشركة باستيفاء كل اشتراطات ورسوم الحصول على إنتاج وبيع الكهرباء من جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
كما قام وزير البيئة بإصدار خطابات لوزير الكهرباء والمالية بالموافقة على توقيع العقد بتاريخ 29 فبراير 2012. وأكد القيعى أنه أنهى لقاءه مع مستشار الرئاسة بأنه حتى الآن وبالرغم من كل تلك الإجراءات فإنه مازال المشروع متوقفا بسبب العقبات، متسائلا: لمصلحة من يوقف هذا المشروع فى الوقت الذى يتم فيه إهدار المال العام وتتكبد الغربية أكثر من سبعة وخمسين مليون جنيه كتكلفة إنشاء المدفن الخاص بقمامة المحافظة فى مدينة السادات وتبعد أكثر من مائة كيلومتر، وهو ما يضيف تكاليف نقل ودفن دون الاستفادة منها.
تفسير وجود مكة في مركز الارض علميا و مقارنتها بجريندش في ضبط التوقيت
"القضاة" يواصل هجومه على "التأسيسية" ويستنكر تصريحات أعضائها عن رفض قرارات "عمومية القضاة" مطالب "العمومية" ملزمة للجميع.. ولن نتراجع عن التصعيد فى حال عدم الاستجابة لها
قضايا الدولة فى مؤتمر صحفى: نؤيد باب السلطة القضائية كما أقرته لجنة نظام الحكم بالتأسيسية.. ونرفض الضغوط الداخلية والخارجية على الجمعية.. وتوجه رسالة للزند: شهادتك مجروحة ولا توجد سلطة تضع الدستور عقد نادى مستشارى قضايا الدولة برئاسة المستشار محمد محمود طه مؤتمر اليوم السبت، حيث تم إصدار بيان يؤكدون فيه تأييدهم ما انتهت إليه لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور بشأن باب السلطة القضائية،
ورفض كافة الضغوط التى تمارس على الجمعية سواء من داخلها أو خارجها. وشدد البيان على رفض كل محاولات البعض أن يحول الدستور لغنيمة يأخذ منها ما يستطيع حصد المزايا وحصانات وتكريسا لبقاء أوضاع معينة كما هى، حتى ولو على حساب الصالح العام، وأضاف البيان أن مستشارى هيئة قضايا الدولة يتمسكون بحق كل مصرى على أرض هذا الوطن بالحصول على عدالة ناجزة بأسلوب ميسر يحفظ له كرامته بعيدا عن المشقة والمعاناة فى ساحات المحاكم لسنوات وقد أصابته آفة العدالة البطيئة.
وشدد البيان على أن الشعب المصرى له كامل الحق فى تنظيم سلطات الدولة كيفما شاء وعلى الوجه الذى يراه، وأنه لا يجوز لأى سلطة فى الدولة أن تخرج عن إرادة الشعب أو تعلوا أو تتعالى عليه بحسبان أن الشعب هو كمصدر السلطات، وأن أى سلطة مهما كانت ليست عصية على الإصلاح أو التنظيم إذا أصابها العوار أو القصور لأنه لا سلطة فوق الشعب سيما إذا كان مطلب الإصلاح مطلبا شعبيا وثوريا. كما يؤكد مستشارو هيئة قضايا الدولة كعهد هيئتهم العظيمة بأن مصر هى غايتهم وهدفهم فلن يقبلوا أن تظل مصر بلا دستور وأن تعطل مؤسساتها الدستورية حفاظا على أوضاع باتت ملفوظة ومرفوضة بعد الثورة المباركة، ويرفضون كل محاولات الردة التى تؤجل عبور مصر هذه المرحلة الدقيقة من تاريخها.
وأضاف البيان أن مستشارى هيئة قضايا الدولة يرفضون كل صور الوصاية على إرادة الشعب المصرى بحسبان أنه صاحب القول الفصل والكلمة العليا بشأن إقرار الدستور دون سواه، كما يؤكدون على أن رئيس الجمعية التأسيسية بعد أن طاله الهجوم وتوارى إلى الخلف ودفع حواريه المتشبثون بالماضى والذين تجاوز الزمن آراءهم ووهبوا أنفسهم للدفاع عن آرائه هو فقط وليس للدفاع عن شعب مصر، كما أن السلطة القضائية والنيابة المدنية ليستا ملكا لأحد بل ملكا لشعب مصر، وأن الجمعية التأسيسية تمثل شعب مصر الذى هو مصدر السلطات ويملك أن ينشئ مراكز جديدة تحقيقا للعدالة الناجزة، ولا يملك أحد التعقيب عليها باعتبار أن الشعب هو مصدر السلطات.
ومن جانبه أكد المستشار محمد محمود طه رئيس نادى هيئة قضايا الدولة على رفضه التام لما أصدرته عمومية نادى القضاة من تصريحات،
والتهديد بعدم الإشراف على الاستفتاء على الدستور وأن القضاة سيضعون موادهم بأنفسهم، حيث قال إنه لا توجد سلطة تضع الدستور، ولكن كل السلطات من صنع الدستور كما أنه لا يجوز الضغط أو الوصاية على الجمعية التأسيسية. وتعقيبا على ما أكدته الجمعية العمومية لنادى القضاة أنه لا يوجد فى مصر مشكلة بطء التقاضى فى المحاكم، أكد رئيس النادى أن هذا مخالف للواقع الذى نعيشه، بدليل أن المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية للدستور قد أكد فى إحدى جلسات التأسيسية أنه فى محكمة النقض فقط يتم نظر القضية فى 12 عاما، مشيرا إلى أن مشكلة بطء التقاضى تظهر بوضوح ويجب البحث فيها عن حل.
وقد شن رئيس النادى هجوما على الغريانى، حيث أكد أنه يتبع آراء من عفا على آرائهم الزمن الدستور، فالدستور يصنعه الحاليون ولا يصنعه أسرى الماضى، كما أكد طه فى الوقت ذاته على احترام رجال القضاء ونادى القضاة باعتباره الشقيق الأكبر لكل الهيئات وتأييد استقلال القضاء وعدم التدخل فى شئونه. وقد وجه المستشار وليد شرابى رئيس محكمة شمال القاهرة رسالة إلى المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، قائلا شهادتك مجروحة ونحن ندعم التأسيسية والشعب يملك حق الاستفتاء عن الدستور، من المحامى الذى مثل مصر فى حل الجمعية التأسيسية هو شوقى السيد محامى المتهم الهارب أحمد شفيق، يريدون الإساءة للثورة والتأكيد أنها جلبت الخراب لمصر. وأشار إلى أن شرفاء رجال القضاء سيشاركون فى استفتاء الشعب المصرى على الاستفتاء على الدستور، فداءً لمصر وشعبها.
المستشار القانوني للرئيس يكشف: حقيقة ما يحدث في سيناء هاآرتس: مصر غاضبة من حماس لعبور "الجهاديين" من غزة لسيناء والعكس حالة قلق للتعاون اللوجيستى بين المسلحين "السلفية الجهادية" نقلت معاركها للقاهرة والجهاديون المفرج عنهم رفضوا التفاوض مع مرسى
كشف المحلل الاستراتيجى الإسرائيلى آفى يسسخروف، بصحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، عن حالة غضب شديدة تسود الأوساط الأمنية فى مصر من حركة "حماس"، بسبب عبور المسلحين من حركات الجهاد فى قطاع غزة إلى سيناء وتنفيذهم لعمليات إرهابية ضد قوات الأمن المصرية.
ونقل يسسخروف عن مصادر أمنية قال إنها فلسطينية قولها، إن عشرات من المنظمات الجهادية المصرية العاملة فى سيناء هربت مؤخراً من شبه الجزيرة إلى قطاع غزة عبر الأنفاق، بعد الحملة الأمنية المصرية الأخيرة. وأوضح المحلل الإسرائيلى، أن هناك نشطاء مسلحين من ذوى الخبرة يأتون إلى سيناء لتدريب العناصر الإرهابية فيها، وذلك لمواجهة العمليات العسكرية المصرية فى سيناء، خاصة فى مدينة العريش التى بدأت فيها منذ أسبوع حملة أمنية شديدة بعد الحادث الذى أودى بحياة ثلاثة من رجال الشرطة المصرية على أيدى الإرهابيين الإسلاميين فى أحد الكمائن الأمنية. وقال يسسخروف، إن مصر وجهت اتهامات لحماس بعدم بذل جهود كافية لمحاربة السلفيين الجهاديين الذين يعبرون الحدود عبر الأنفاق من سيناء إلى غزة والعكس، بالإضافة إلى أن قوات الأمن المصرية أصبحت تستطيع التمييز بوضوح بين العناصر بين الجهاديين فى سيناء ونظرائهم فى غزة.
وأضاف يسسخروف، أن الجماعات المتطرفة على جانبى الحدود تدرب معاً بمساعدة بعضها البعض، كما تقوم تلك الجماعات بالتعاون فيما بينها لوجيستياً والإمداد بالسلاح والاحتياجات الاقتصادية. وأوضح يسسخروف، أن الحركات "السلفية الجهادية" نقلت معركتها من سيناء إلى القاهرة، مشيراً إلى أن مصر قد أحبطت هجوماً كان مخططاً لتنفيذ عمليات مسلحة فى القاهرة، وذلك بعد اعتقال اثنين من السلفيين المصريين بحيازتهم ذخيرة ومتفجرات، وكان واحد من قادة الخلية مخططاً لهجمات سابقة فى سيناء، وتم اكتشاف فيما بعد أن أعضاء الخلية الذين تم القبض عليهم كانوا فارين من قطاع غزة. وكان قد أطلق مؤخراًَ مسلحون النار على مركز للشرطة فى العريش لإطلاق سراح محتجزين بالمركز، واعتقلت قوات الأمن المصرية ثلاثة ناشطين جهاديين، كان أحدهم يرتدى زياً مشابهاً لزى الجيش المصرى. وأشار الخبير الإسرائيلى إلى أن نشاط الجيش المصرى فى سيناء بدأ بعد الهجوم الذى وقع فى شهر أغسطس الماضى وأدى لاستشهاد 16 جندياً مصرياً.
وأوضح يسسخروف، أن العمليات العسكرية المصرية فى سيناء تركز على المناطق الواقعة فى الشمال والشرق، مضيفاً أنه بعد عدة أيام من القتال بين قوات الأمن المصرية والإرهابيين فى سيناء ذهب الرئيس محمد مرسى، فى محاولة منه للتفاوض مع الجهاديين الإسلاميين الناشطين المفرج عنهم من السجون المصرية أثناء الثورة، إلا أن المتطرفين فى سيناء يرفضون هذا.
مؤتمر شعبى للقوى السياسية بالعريش ينتقد اختراق الشرطة فى سيناء
ويطالب بإلغاء "كامب ديفيد".. وانتقادات حادة للأجهزة الأمنية لفشلها فى إغلاق الأنفاق وإعادة الاستقرار
المستشار القانوني للرئيس يكشف:
حقيقة ما يحدث في سيناء .......
كشف المستشار محمد فؤاد جاد الله، المستشار القانوني لرئيس الجمهورية، جانبًا من تفاصيل ما يجري في سيناء، وتفسيره لتكرار الهجمات على الجنود المصريين هناك، فضلا عن طبيعة الأشخاص الذين تتحاور معهم مؤسسة الرئاسة المصرية، خاصة مع إعلان الدكتور ياسر علي المتحدث الرئاسي أن «ضبط الأوضاع في سيناء سيتم من خلال الحوار مع كل أبناء سيناء وصولا للاستقرار». واقر جاد الله بأنه: «كانت هناك حالة من عدم توازن في الأسلحة، بين الأمن والعناصر الأخرى، لكن هذا الأمر تم علاجه خلال الأسبوعين الماضيين، بعد أن تم مد سيناء بقوات إضافية، وتسليحهم بأسلحة أكثر تطورًا»، مضيفًا: «التوازن أصبح لصالح قواتنا، والأيام المقبلة ستشهد تغييرًا إيجابيًا»، بحسب تعبيره. واستعرض جاد الله تقسيمًا للعناصر الموجودة في سيناء، وقال:
الفئة الأولى عبارة عن عناصر سلفية لديها أفكار للجهاد في سوريا، وأفكار أخرى للجهاد في فلسطين، وهؤلاء لهم كل الاحترام، ولا يوجد لديهم مشاكل مع النظام، فلا يقومون بعمليات مسلحة في سيناء؛ لذا يتم حاليًا التحاور معهم،
والفئة الثانية، تتشكل من عناصر أخرى أعدادها بسيطة، يحملون مشاكل لها خلفيات تاريخية بينها وبين وزارة الداخلية،
أما الفئة الثالثة فهي خطيرة، وهي لا تنتمي للسلفية الجهادية ولا التيار الإسلامي من الأساس، وهي أطراف تعمل في الداخل والخارج لزعزعة الاستقرار، وليس لنا معها أي حوار».
التعديلات التى تقدم بها عمرو موسى للتأسيسية
حملت توقيع ثلث أعضاء الجمعية
التخوف من نية تغيير هوية مصر من دولة القانون إلى دولة الفقيه..
ومطالب بأن يكون رأى الأزهر استشاريا.. وإلغاء كلمة الشورى
التعديلات التى تقدم بها عمرو موسى وعدد كبير من ممثلى القوى المدنية بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور للمستشار حسام الغريانى، رئيس الجمعية، يوم 5 نوفمبر الماضى، وقال عنها فى الجلسة العامة، إنها موقعة من ثلث أعضاء الجمعية، وتضمنت التعديلات كثيرا من مواد الدستور إلا عددا من المواد التى رأى فيها الموقعون رصانة وتوافقا حولها على حد قول ما جاء فى المذكرة الإيضاحية التى تم إرفاقها بالتعديلات، والتى وقع عليها عدد من أعضاء الجمعية من بينهم الدكتور أيمن نور وفؤاد بدراوى وعبد العليم داود وسوزى ناشد وبهاء أبو شقة وسعاد كامل ووحيد عبد المجيد وجابر نصار ومحمد عبد القادر وصلاح حسب الله. ومن أبرز التعديلات رفضهم للمادة التى تفسر كلمة مبادئ الشريعة وتخوفهم من هذا التفسير، بالإضافة للمادة "4" التى توجب أخذ رأى هيئة كبار العلماء فى كل ما يتعلق بالشريعة والمواد "9" و"10" و"11"، التى تكرس الأحادية الثقافية، مؤكدين أن هذه المواد مجتمعة تثير القلق الشديد حول اتجاه النية لتغيير هوية المجتمع والدولة من الهوية المصرية الإسلامية متنوعة الثقافات والأديان المنفتحة على العالم إلى الهوية الدينية المتشددة، ومن دولة القانون إلى دولة ولاية الفقيه، كما تضمنت التعديلات أن يؤخذ رأى الأزهر استشاريا وليس وجوبيا فى كل ما يتعلق بالشريعة الإسلامية، حرصا على عدم التعارض بين المؤسسة الدينية والمؤسسات السياسية أو القضائية والحفاظ على مكانة الأزهر بعيدا عن الصراعات السياسية من ناحية والحفاظ على مقومات دولة القانون من ناحية أخرى. وألغت التعديلات مفهوم الشورى، لأنه لا يتسق مع مبادئ الديمقراطية، كما ألغت دور المجتمع من نص المادتين 9 و10 فى حماية التقاليد والأخلاق والآداب العامة، لأن وجود دور للمجتمع فى هذا الأمر وفقا للدستور يمكن أن يكون ذلك سندا لقوانين تتدخل فى حياة الناس، كما نصت التعديلات على التنوع الثقافى، وعلى عدم فرض عقوبة سالبة فى جرائم النشر، وعلى إلزام الدولة باتخاذ التدابير التشريعية والتنفيذية للقضاء على كافة أشكال التمييز، والنص على حرية ممارسة الشعائر الدينية وإلزام الدولة بإصدار قانون يلزمها بإيداع وثائقها فى دار الوثائق القومية والكشف عنها بعد مدة محددة، والنص على حظر تشغيل الأطفال وحظر زواجهم دون سن الثامنة عشر، والنص على حظر الاتجار بالبشر.
وجاءت التعديلات فى 80 صفحة كما يلى مع بعض الملاحظات الهامشية التى تشرح أسباب التعديل فى بعض المواد. أولا باب المقومات الأساسية وباب الحريات. ■المادة الثانية
الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع. ■ملاحظات المطلوب الحفاظ على نص المادة الثانية دون تعديل، وأن تعديلها وفقا للمادة 229 من هذا المشروع غير مقبول، لأنه يعدل مبادئ الشريعة الإسلامية أى المبادئ الكلية للشريعة ومقاصدها العليا باعتبارها المصدر الرئيسى للتشريع وهى "الثابت" إلى "أحكام الشريعة التفصيلية والمختلفة والمذاهب المتعددة المتغيرة التى تحتمل الاجتهاد والقياس، وقد حددت المحكمة الدستورية العليا ضوابط الاجتهاد بأنه ينحصر فى الأحكام الظنية غير المقطوع بثبوتها أو دلالتها أو بهما معا، وأنه يجب أن يقع الاجتهاد فى إطار الأصول الكلية للشريعة متحريا لمناهج الاستدلال على الأحكام العملية وكافلا صون المقاصد العامة للشريعة الإسلامية، وهذا التعديل على المادة "2" بموجب المادة 229 "يخالف التوافق العام ويهدد الاستقرار القانونى والاجتماعى ولا يضيف جديدا، حيث لا تخالف التشريعات المصرية القواعد الكلية المتفق عليها للشريعة الإسلامية والإصرار على هذا التعديل بالإضافة للمادة "4" التى توجب أخذ رأى هيئة كبار العلماء فى كل ما يتعلق بالشريعة والمواد "9" و"10" و"11" التى تكرس الأحادية الثقافية يثير القلق الشديد حول اتجاه النية لتغيير هوية المجتمع والدولة من الهوية المصرية الإسلامية متنوعة الثقافات والأديان المنفتحة على العالم إلى الهوية الدينية المتشددة ومن دولة القانون إلى دولة ولاية الفقيه. ■المادة الثالثة
بعد التعديل مبادئ شرائع غير المسلمين المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية واختيار قيادتهم الروحية. ■المادة "4"
الأزهر الشريف هيئة مؤسسة عامة إسلامية مستقلة تعمل على نشر وتطوير العلوم والمعارف السامية والدفاع عن وسطية الإسلام وسماحته فى مختلف بلاد العالم، كما تعمل على ترسيخ الوحدة الوطنية، ويختص وحده بالقيام على كافة شئونه ومجاله الأمة الإسلامية والعالم كله، ويتولى نشر علوم الدين والدعوة الإسلامية وتكفل الدولة الاعتمادات الآلية الكافية لتحقيق أغراضه، ويحدد القانون طريقة اختيار شيخ الأزهر وهو مستقل غير قابل للعزل، وتستشار هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون. ■ملاحظات وأبدت المذكرة تعليقها فقالت، إن الأزهر الشريف بالرغم من مكانته العلمية والتاريخية فإن النص على وجوب أخذ رأيه فى كل ما يخص الشريعة الإسلامية يضع السلطة التشريعية فى إطار المادة "2" من الدستور تحت وصاية المؤسسة الدينية إذ أنه من غير المتصور أخذ الرأى وعدم الالتزام به، كما أنه من المستقر منذ أكثر من ثلاثين عاما أن المرجعية فى مدى دستورية أى قانون يطعن عليه لمخالفة مبادئ الشريعة هى للقضاء ممثلا فى المحكمة الدستورية العليا التى تشهد أحكامها باستنادها لأمهات المراجع التى تتناسب مع الوقائع المعروضة والمتغيرة بحكم طبيعتها، ولا يجوز أن نخل باستقلال القضاء، كما لا يجوز أن نخل باستقلال الأزهر، ولذلك فإننا نقترح أن يؤخذ رأيه استشاريا وليس وجوبيا فى كل ما يتعلق بالشريعة الإسلامية حرصا على عدم التعارض بين المؤسسة الدينية والمؤسسات السياسية أو القضائية، والحفاظ على مكانة الأزهر بعيدا عن الصراعات السياسية من ناحية والحفاظ على مقومات دولة القانون من ناحية أخرى والمقترح نقل المادة "4" إلى الباب الخاص بالأجهزة والهيئات المستقلة. ■مادة "6"
يقوم النظام الديمقراطى على مبدأ المواطنة التى تسوى بين كل مواطنيها فى الحقوق والواجبات والتعددية السياسية والحزبية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وكفالة الحقوق والحريات والتداول السلمى للسلطة والفصل بين السلطات والتوازن بينها وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور. ■ملاحظات تم حذف كلمة الشورى بعد أن كان النص "يقوم النظام الديمقراطى على مبدِأ الشورى والمواطنة......"، لأنه مفهوم غير محدد يفسره البعض على أنه يقضى بالتشاور مع أهل الحل والعقد والالتزام بما يقررونه، بينما يحاول البعض الآخر تفسيره بمعنى التشاور مع المجتمع المدنى بالمعنى الحديث، وفى كلتا الحالتين فإن مفهوم الشورى لا يتسق مع مبادئ الديمقراطية التى تقتضى الالتزام برأى الأغلبية مع حماية حقوق الأقلية وهذا التعارض فى المفهومين قد يترتب عليه مشاكل فى التطبيق يتعين حذفها. ■مادة "9"
الأسرة المصرية أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وقيم الوطنية والمواطنة وتلتزم الدولة بالحفاظ على الأسرة المصرية واستقرارها وحماية قيمها الخلقية وتقاليدها البناءة والداعمة للمبادئ والحقوق والحريات الواردة فى الدستور. ■المادة "10"
تلتزم الدولة برعاية الأخلاق والآداب العامة وحمايتها وتوفير المستوى الرفيع للتربية والقيم الوطنية والحقائق والمناهج العلمية والثقافية العربية والتراث التاريخى والحضارى للشعب المصرى، وذلك وفقا لما ينظمه القانون. ■ملاحظات نص المادتين 9 و10 قبل التعديل يسمح بتدخل المجتمع فى حماية التقاليد والأخلاق والآداب العامة وفقا لقانون جديد يشار إليه فى الدستور لأول مرة، ويمكن أن يكون ذلك سندا لقوانين تتدخل فى حياة الناس وتفرض عليهم تقاليد منقولة من مجتمعات أخرى، كما أن النص لم يحدد المقصود من التقاليد المطلوب حمايتها فقد تكون تقاليد ضارة مثل الثأر أو زواج القاصرات أو ختان الإناث وتشغيل الأطفال. ■مادة "11"
تحمى الدولة التنوع الثقافى للمجتمع المصرى وتنهض بعلوم اللغة العربية بما يحقق النهضة العلمية والحضارية ويدعم التماسك الاجتماعى والانتماء الوطنى. ■المادة "13"
يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المستدامة المتوازنة وزيادة الدخل القومى وكفالة العدالة الاجتماعية والرخاء الاقتصادى والاجتماعى لجميع المواطنين بما يكفل حقوق المستهلك والمحافظة على حقوق العاملين وضمان عدالة التوزيع ورفع مستوى المعيشة والقضاء على الفقر والبطالة وزيادة فرص العمل وتشجيع الادخار والاستثمار والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية والاقتسام العادل لعوائدها وربط الأجر بالإنتاج وتقريب الفوارق بين الدخول ووضع حد أدنى للأجور يضمن حياة كريمة لكل مواطن وحد أقصى للعاملين فى الدولة والقطاع العام. ■مادة "15
كل الموارد والثروات الطبيعية والمعدنية ملك للشعب وتلتزم الدولة بالحفاظ عيها وحسن استغلالها بما يحقق صالح المجتمع ويحمى البيئة، ويراعى حقوق الأجيال القادمة وكل ما لا مالك له ملك للدولة ولا يجوز منح التزامات أو امتيازات باستغلال الثروة الطبيعية أو المرافق العامة إلا بقانون وينظم القانون شروط وإجراءات التصرف فى أراضى الدولة، وتخصيصها فى إطار تخطيط شامل يكفل التنمية العمرانية والزراعية والإنتاجية والتعدينية والسياحية لكل إقليم فى الدولة ويحقق العدالة الاجتماعية. ■مادة 16
نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية ملك للشعب وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وحمايتها ومنع الاعتداء عليها وينظم القانون وسائل الانتفاع بها. ■مادة 21
الملكية الخاصة مصونة وتؤدى وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى دون انحراف أو استغلال أو احتكار ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى ولا تنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل للقيمة السوقية يدفع مقدما وحق الإرث فيها مكفول وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون. ■مادة 23
يقوم نظام الضرائب والتكاليف العامة على العدالة الاجتماعية وأداؤها واجب، ولا يكون فرضها ولا إلغاؤها ولا الإعفاء منها ولا تكليف أحد بأداء غير ذلك منها إلا بموجب نص قانونى. ■مادة 26
لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون ومقابل تعويض عادل بالقيمة السوقية. ■مادة 28
تكفل الدولة الحق فى الحياة والكرامة الإنسانية ولا يجوز تعريض أى إنسان للتعذيب أو المعاملة القاسية أو المهينة أو المساس بالكرامة. ■مادة 30
المواطنون والمواطنات لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة دون تمييز بينهم على أساس الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الرأى أو الوضع الاجتماعى أو الثروة أو الإعاقة، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير التشريعية للقضاء على كافة أشكال التمييز وضمان أعمال مبدأ تكافؤ الفرص لجميع المواطنين والمواطنات ومحاباة العادات والتقاليد والأنماط الثقافية والاجتماعية التى ترسخ التمييز. ■مادة 32
فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأى قيد آخر إلا بأمر مسبب من القاضى المختص وكل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته يجب إبلاغ أسرته أو من يحدده بمكان احتجازه على الفور كما يجب أن يبلغ فور القبض عليه بحقوقه وأسباب احتجازه ويبلغ كتابة بأسباب القبض عليه خلال أربع وعشرين ساعة من وقت القبض عليه ولا يتم التحقيق معه إلا فى حضور محاميه وإن لم يكن ندب له محام، ولكل من تقيد حريته ولغيره حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع وإلا وجب الإفراج حتما، ويحظر القبض على من أخلى سبيله لذات السبب بعد الإفراج عنه وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى ومدته وأسبابه وحالات استحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطى أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذ بموجبه وتلتزم الدولة بأداء هذه التعويضات دون إخلال بالقواعد العامة فى المسئولية. ■مادة 33
كل من يقبض عليه أو يحبس أو يسجن أو تقيد حريته بأى قيد يجب معاملته بما يحفظ كرامته الإنسانية ولا يجوز ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاءه بدنيا أو معنويا ولا يكون حجزه ولا حبسه أو سجنه إلا فى أماكن لائقة إنسانيا وصحيا وخاضعة للإشراف القضائى. ويعاقب المسئول عن مخالفة شىء من ذلك وفقا لما ينظمه القانون وكل قول يثبت أنه صدر تحت وطأة أى مما تقدم أو التهديد بشىء منه يهدر ولا يعول عليه. ■مادة 35
لحياة المواطنين الخاصة حرمة وللمراسلات البريدية والبرقية والالكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة وسريتها مكفولة ولا تجوز مصادرتها أو تسجيلها ولا مراقبتها ولا الاطلاع عليها إلا بأمر مسبب من القاضى المختص ولمدة محددة. ■مادة 36
للمنازل حرمة لا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها إلا بأمر مسبب من القاضى المختص ويحدد المكان والغرض والتوقيت على أن يكون دخولها بعد استئذان من فيها ويجوز دخول المنازل دون تفتيشها فى حالة وجود خطر يهدد سلامتها أو حياة من فيها وفى حالات الاستغاثة. ■مادة 38
لجسد الإنسان حرمة حيا أو ميتا ويحظر الاتجار بأعضائه ولا يجوز أن تجرى عليه التجارب الطبية أو العلمية أو التبرع بأعضائه بغير رضاه الموثق أو بموجب وصية موثقة وفقا للأسس العلمية المستقرة فى العلوم الطبية وعلى النحو الذى ينظمه القانون. ■مادة 39
حرية العقيدة مطلقة وحرية ممارسة الشعائر الدينية مكفولة وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة على النحو الذى ينظمه القانون. ■مادة 40
يحظر الإساءة أو التعريض بالرسل والأنبياء كافة. ■مادة 41
حرية الفكر والرأى والاعتقاد مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن فكره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير. ■مادة 43
حرية الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق وتداولها أيا كان مصدرها ومكانها حق مكفول للمواطنين وتلتزم الدولة بإتاحتها للكافة وبتمكينهم من مباشرة هذا الحق دون معوقات والإفصاح عن المعومات بما لا ينتهك حرمة الحياة الخاصة أو يتعارض مع الأمن القومى فى الحدود اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين واستقلال الوطن ووحدة أراضيه وتلتزم المؤسسات الرسمية للدولة بإيداع وثقائقها فى هيئة دار الوثائق القومية وينظم القانون طرق الاطلاع عليها فى مواعيدها المحددة على ألا تتجاوز مدة حظر النشر ثلاثين عاما وينظم القانون قواعد الحصول على المعلومات والبيانات والوثائق وإجراءات التظلم من رفض إعطائها والجزاء المناسب لمن يقوم بذلك. ■ملحوظة هذا النص ضرورى لإصدار قانون يلزم الدولة بإيداع وثائقها فى دار الوثائق القومية والكشف عنها بعدة مدة محددة. ■مادة 44
حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة والرقابة على ما تنشره أو إنذارها أو وقفها أو مصادرتها محظورة ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة فى زمن الحرب فى أضيق الحدود اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين واستقلال الوطن ووحدة أراضيه. ■مادة 45
حرية إصدار الصحف بجميع أنواعها وتملكها للأشخاص الطبيعية والاعتبارية مكفولة بمجرد الأخطار كما تكفل الدولة حق إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائل الإعلام الرقمى وينظم القانون شروط الترخيص وبما لا يقيد حريتها واستقلالها. ■مادة 45 مكرر
لا يجوز توجيه الاتهام فى جرائم النشر بغير طريق الادعاء المباشر، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى هذه الجرائم. ■مادة 46
تكفل الدولة حرية التنقل والإقامة والهجرة والحق فى الحصول على وثيقة سفر، ولا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، أو منعه من مغادرتها، أو العودة إليها، ولا أن تفرض عليه الإقامة الجبرية، إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة. ■مادة 47
للمواطنين والمواطنات حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، غير حاملين سلاحا، ويكون ذلك بمجرد الأخطار وفقا للإجراءات التى ينظمها القانون، وتلتزم السلطة المختصة بحمايتها، وحق الاجتماعات الخاصة مكفول، دون إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن حضورها أو التنصت عليها. ■مادة 48
للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية والأحزاب السياسية بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية وتكون لها الشخصية الاعتبارية، ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى، ويحظر إنشاء جمعيات أو مؤسسات أهلية أو أحزاب سياسية على أساس دينى أو جغرافى أو يكون نشاطها سرى، أو ذا طابع عسكرى أو استنادا لأى مرجعية تتعارض مع المقومات والمبادئ الأساسية والحقوق والحريات الواردة فى الدستور. ■ملحوظة هذه المحظورات ضرورية للحفاظ على وحدة النسيج الوطنى، وعلى الأمن القومى، وعلى المقومات والحقوق والحريات الدستورية، وقد وردت هذه المحظورات فى دستور 71. ■مادة 49
حرية إنشاء النقابات والاتحادات التعاونية مكفولة بمجرد الإخطار، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وينظم القانون قيامها على أسس ديمقراطية ومشاركتها فى خدمة المجتمع وفى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم، ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى، وتلتزم النقابات المهنية بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى، وفق مواثيق وضوابط خلقية ومهنية. ■مادة 50
تكفل الدولة لكل شخص حق الشكوى ومخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، وأن تكون مخاطبتها باسم الجماعات لا للأشخاص الاعتبارية، ويجب البت فى موضوع الشكوى أو المخاطبة كتابة خلال مدة محددة وفقا للقانون. ■مادة 51
لكل مواطن ومواطنة حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء، وتكفل الدولة نزاهة الانتخابات وحيدتها وحريتها، وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب، متى توافرت فيه شروط الناخب، وتلتزم بإتاحة المعلومات التى تضمن شفافية العملية الانتخابية، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق. ■مادة 52
لكل مواطن ومواطنة الحق فى التعليم المطابق لمعايير الجودة وعلى نفقة الدولة فى مراحه المختلفة فى كل مؤسسات الدولة التعليمية، وهو إلزامى فى مرحلة التعليم الأساسى، وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد مدة الإلزام إلى مراحل أخرى، وتعنى بالتوسع فى التعليم الفنى وتشجعه وتشرف على التعليم بكل أنواعه، وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج، ويرسخ الهوية المصرية وقيم المواطنة وحقوق الإنسان وقبول التنوع والتعددية، ويعزز الاندماج والتماسك الاجتماعى، وتلتزم الدولة بالإنفاق على التعليم بنسبة كافية من الناتج المحلى الإجمالى والأنفاق العام للوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالحق فى التعليم. مادة 53 ومادة 54 ومادة 56 لا تعديل. ■مادة 56
الصحة الجسدية والنفسية حق مكفول لكل مواطن ومواطنة، وتوفر الدولة خدمات الرعاية والتأمين الصحى وفق نظام صحى موحد وعادل وعالى الجودة ينشىء مظلة حماية تأمينية صحية شاملة لكل المواطنين والمواطنات، تغطى كل الأمراض بما فيها زراعة الأعضاء، ويعمل على النهوض بمقدمى الخدمة الصحية علميا واجتماعيا، ويحظر الامتناع عن علاج أى شخص لأى سبب فى حالات الطوارئ أو الخطورة على الحياة، وتلتزم الدولة بالإنفاق على العناية الصحية بنسبة كافية من الناتج الإجمالى والإنفاق العام للوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالحق فى الصحة. ■مادة 57
العمل حق وواجب ولكل مواطن ومواطنة، وتكفل الدولة شروطه العادلة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص، ولا يجوز فرض أى عمل جبرا على المواطنين، إلا بمقتضى القانون، ولأداء عمل عام وبمقابل عادل، ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب بحيادية تامة، وتكفل الدولة إتاحة الوظائف العامة على أساس الجدارة دون محاباة أو وساطة أو تمييز، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون، وتكفل الدولة لكل عامل وعاملة الحق فى الأجر العادل والإجازات والتقاعد والتأمين الاجتماعى والعناية الصحية والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة المهنية فى أماكن العمل، ولا يجوز فصل العامل أو العاملة إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون والإضراب السلمى حق، وينظمه القانون. ■مادة 58
تكرم الدولة الشهداء، وتكفل رعاية أسرهم والمحاربين القدماء والمصابين فى الحروب أو بسببها وأسر شهداء ومصابة ثورة 25 يناير والواجب الوطنى، ولهم ولأبنائهم وأزواجهم الأولوية فى فص العمل. ■مادة 59
التأمين الاجتماعى حق لكل مواطن ومواطنة وتكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى، بموجب نظام عام قائم على الاشتراك، ويكون الانضمام إليه إلزاميا لكل من يكسب رزقه من العمل، ويشمل النظام تغطية حالات المرض والإصابة والعجز والإعاقة والوفاة والشيخوخة والبطالة، وتضمن الدولة ألا يقل المعاش المستحق عن الحد الأدنى للأجور، كما تضمن الدولة استمرار معاشات التقاعد للزوج أو للزوجة وللمعالين، سواء كانوا رجالا أو نساء حال وفاة المؤمن عليه، ولكل مواطن ومواطنة الحق فى الضمان الاجتماعى إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه أو أسرته فى حالات العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة وبما يضمن حد الكفاية. ■مادة 60
لكل مواطن ومواطنة الحق فى الحصول على مسكن ملائم وصحى يضمن إنسانية العلاقات العائلية والاجتماعية، وتتوافر فيه الخدمات الأساسية من مياه نظيفة وصرف صحى ومصادر للطاقة، كما تكفل الدولة الحق فى الغذاء الصحى والكافى لكل مواطن مادة 61 و62 و63 و64 و65 و66 لا تعديل. ■مادة 67
لكل طفل وطفلة فور الولادة، الحق فى اسم مناسب لا يسىء لحامله وجنسية وأوراق ثبوتية مجانية ورعاية أسرية وتغذية أساسية ومأوى وخدمات صحية وتنمية، وتكفل الدولة أعمال مبادئ عدم التمييز بين الأطفال ومشاركة الطفل ورعاية مصلحته الفضلى، وتزويده بالمعرفة اللازمة لممارسة حقوقه وواجباته، وتلتزم الدولة برعايته وحمايته من كافة أشكال العنف ومن الإساءة والاستغلال وخاصة الأطفال ذوى الإعاقة والمعرضين للخطر، وترعى الأطفال المحرومين من البيئة الأساسية ولا يجوز زواج الأطفال دون سن الثامنة عشر، ويحظر تشغيل الأطفال قبل تجاوزهم سن التعليم الإلزامى، كما يحظر تشغيلهم فى الأعمال الخطرة، ولا يجوز مساءلتهم جنائيا أو احتجازهم إلا لمدة محددة وفقا للقانون، ويكون ذلك فى مكان منفصل ومناسب يراعى فيه الفصل بين الجنسين والمراحل العلمية المختلفة ونوع الجريمة. ■مادة 68
الأمومة وظيفة اجتماعية، تلتزم الدولة برعايتها وتوفر خدمات الصحة الإنجابية للام والطفل أو الطفلة على نفقتها، ولا يجوز التمييز ضد المرأة الحامل أو الأم فى العمل، وعلى الدولة أن توفر لكل الأمهات والآباء إمكانية الجمع بين أداورهم الإنتاجية والأسرية، وتحمى الدولة المرأة من العنف بكافة صوره وتكفل لها حق الإرث وتوفر الرعاية الاجتماعية والاقتصادية للمرأة المعيلة والمطلقة والأرملة وغيرهن من النساء الأكثر احتياجا. ■مادة 69 لا تعديل ■مادة 70
تلتزم الدولة بعناية ذوى الإعاقة صحيا واقتصاديا واجتماعيا ونفسيا، وتوفر لهم فرص العمل وترتقى بالثقافة الاجتماعية نحوهم، وتهيئ المرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم، وبما يكفل مشاركتهم واندماجهم اجتماعيا فى كافة المجالات. مادة 71 يحظر كل صور استرقاق الإنسان وتجارة الجنس والعمل القسرى والاتجار بالبشر وانتهاك حقوق النساء والأطفال ويجرم القانون كل ذلك. ■مادة 72
لا تعديل مادة 73 تمنح الدولة حق اللجوء السياسى لكل أجنبى اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان، ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين، وذلك كله وفقا للقانون. ■مادة 47 لا تعديل ■مادة 74
مكرر تم إضافتها المبادئ والحقوق والحريات الواردة فى هذا الدستور لصيقة بشخص المواطن، ولا تقبل تعطيلا أو انتقاصا أو إيقاف، ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحق أو الحياة أن يقيدها أو يمس أصلها وجوهرها. ■مادة 75 ومادة 76ومادة 77 ومادة 78ومادة 79 لا تعديل.
"سلفيو التأسيسية" يرفضون مقترحات عمرو موسى حول مسودة الدستور.. ويؤكدون: هدفه تعطيل التأسيسية..
درويش: مقترحاته "ساذجة" ولا علاقة لها بالتوافق داخل الجمعية.. والأزهرى: "موسى" لم يقرأ مسودة الدستور جيدا
السبب الحقيقي لطلاق هيفاء وهبي هناك أشياء إستطعنا أن نمر عليهــا وأشياء لم نستطع تجاوزها
;كشفت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي أسرار إنفصالها عن رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة وذلك ضمن تقرير خاص في نشرة أخبار المؤسسة اللبنانية للإرسال LBCI . هيفا قالت "زواجي من هشام كان مبني على الحب وكان لدينا الكثير من التحديات، هناك أشياء إستطعنا أن نمر عليها وأشياء لم نستطع تجاوزها، ونحن أعلنا للناس إنفصالنا ولم نخف الأمر" . وأضافت هيفا أنها الآن بعيدة كثيرا عن الإعلام وعن محبيها، ولكنها عبرت عن تقديرها الكبير للصحفيين الذين كتبوا الخبر ولمحبيها، وختمت أن لديها الكثير لتقدمه".
رجل أعمال شهير ومبارك دفنوا مخلفات نووية فى مطروح وسيناء العلاقة بين النفايات وعدم إزالة الغام العلمين حتى الآن
كشف سعيد زينهم رئيس تحرير جريدة الامة بالمستندات لبرنامج (صح النوم) على فضائية المحور أمس ، فضيحة جديدة لرموز نظام المخلوع وهى تورط بعض رجال الاعمال فى دفن نفايات نووية بمنطقة الحمام بالساحل الشمالى . وقال زينهم فى مداخلة هاتفية مع الاعلامي محمد الغيطي ، ان احد رجال الاعمال المصريين ويحمل الجنسية الالمانية ، استطاع ابرام صفقة بمليارات الجنيهات مع الحكومة الالمانية لدفن الاف الاطنان من النفايات النووية فى الساحل الشمالى متخذا من احدى القرى السياحية ـ الشهيرة جدا ـ غطاء لممارسة عملياته القذرة حيث تاتى السفن حاملة لهذه النفايات وتلقى بها امام القرية السيايحية الشهيرة جدا ، ثم يتم اخراجها من القرية عبر شاحنات لدفنها بمنطقة جنوب مدينة الحمام بدعوى انها نفايات صحية صلبة . واشار زينهم الى تورط الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء المصري الاسبق فى تسهيل دفن هذه النفايات . وقال رئيس تحرير الامة انه سوف يكشف بالمستندات فى العدد القادم عن تورط رجل اعمال مصري له نشاط سياحي كبير فى العين السخنة والساحل الشمالى ، فى جريمة دفن النفايات النووية . اضافة الى قيام رجل الاعمال بالاستيلاء على محتويات مدينة اثرية بالكامل فى الساحل الشمالى ، ونهبها قطعة قطعة لبناء قرية سياحية شهيرة جدا . واشار زينهم الى ان بناء القرية فى الساحل الشمالى استمر 12 عاما تم خلالها تجريد المدينة الاثرية التى بناها الاسكندر الاكبر تحت اسم (ضد العبودية) من كل القطع الاثرية . ووجده زينهم بلاغا للنائب العام بالتحقيق فى جريمة دفن النفايات النووية التى تورط فيها محافظ سابق لمطروح ورئيس الوزراء ووزير الاسكان ووزير البيئة ، اضافة الى عدد من رجال الاعمال غير الشرفاء .
النائب العام يحقق فى فضيحة النفايات النووية
فتح المستشار خالد رستم المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام التحقيق في البلاغ المقدم من كل من سعيد زينهم ، رئيس تحرير صحيفة " الامة" والسيد حامد محمد، وناصر العسقلانى وطارق إبراهيم المحامين، وأعضاء لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين ضد الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، وعاطف عبيد وأحمد نظيف رؤساء الوزراء السابقين، إتهموهم فيه بالسماح بإقامة مدافن للنفايات النووية الخطرة داخل الأراضى المصرية.
ذكروا فى بلاغهم الذى قيد برقم 4047 أنه بتاريخ 4 أبريل الماضى نشرت جريدة صوت الأمة فى عددها رقم 458 تحقيقا صحفيا تناول قيام الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ونظامه بارتكاب جريمة كبرى فى حق المجتمع المصرى وذلك من خلال السماح لرجال أعمال مصريين وأوروبين بإقامة مدافن للنفايات النووية داخل الأراضى المصرية وبالتحديد بمنطقة العلمين الكليو71طريق إسكندرية مطروح وأيضا بصحراء الحمام بالساحل الشمالى.
وإستمع المستشار خالد رستم لأقوال الزميل عصام أبوالنجا الذي فجر القضية في صحيفة " الامة" التى يرأس تحريرها الزميل سعيد زينهم". وقال زينهم ان الصحيفة قد نشرت بالمستندات تورط أحد رجال الاعمال المصريين ويحمل الجنسية الالمانية فى عقد صفقة بمليارات الجنيهات مع الحكومة الالمانية لدفن الاف الاطنان من النفايات النووية فى الساحل الشمالى باحدى القرى السياحية بالساحل الشمالى غطاءا لممارسة عملياته القذرة .
وأشار زينهم الى تورط كل من الدكتور عاطف عبيد واحمد نظيف، رؤساء وزراء مصر السابقين، ووزراء الاسكان والبيئة ومحافظ مطروح السابق فى تسهيل دفن تلك النفايات عن طريق الموافقة لرجل الاعمال المصرى الالمانى بإقامة مدافن صحية للقمامة.
تضمن البلاغ تقديم مستندات رسمية صادرة عن مجلس الوزراء بالاضافة الى عدد من الصور الفوتوغرافية الموثقة التى صورت اماكن الدفن فى حنوب مدينة " الحمام".
مؤتمر شعبى للقوى السياسية بالعريش ينتقد اختراق الشرطة فى سيناء.. ويطالب بإلغاء "كامب ديفيد".. وانتقادات حادة للأجهزة الأمنية لفشلها فى إغلاق الأنفاق وإعادة الاستقرار ..
كشفت جماعة أنصار بيت المقدس عن توصلها إلى الجواسيس الثلاثة الذين جندهم الموساد الاسرائيلى لاغتيال القيادى البارز فى الجماعة ابراهيم عويضة، وهم منيزل محمد سلامة، وسلامة محمد سلامة، وسليمان سلامة حمدان. وبث الجماعة على موقعها الالكترونى شريط فيديو تضمن اعترافات للجاسوس منيزل محمد سليمان سلامة الذي شارك في اغتيال الشهيد عويضة قال فيها إنه بدأ تعامله مع الموساد منذ أكثر من عام وكان يقابل ضابط اسرائيلي داخل اسرائيل وكان يطلب منه مراقبة الاخوة الملتزمين ومنهم ابراهيم عويضة. وقال الجاسوس أنه كان يتلقى 1500 دولار كل شهر وأنه حصل فى عملية اغتيال الشهيد عويضة على 3000 دولار وقد أعطاء الموساد جهاز استخدم في اغتيال عويضة، بعد مراقبة بيت الشهيد سبع مرات ومراقبة تحركاته في المنطقة . وعن دوره في عملية الاغتيال قال الجاسوس: إن المخابرات الإسرائيلية اتصلت به لكي يصطحب أربعة ضباط إسرائيليين إلى قرية خريزة حيث يسكن الشهيد عويضة، لكنهم لم يتمكنوا من وضع الجهاز وقالوا إنهم سيعودون مرة أخرى، لكنهم نجحوا فى المرة الثانية فى تنفيذ عملية الاغتيال بوشع متفجرات فى دراجته البخارية. وقالت جماعة أنصار بيت المقدس إنها قامت بقتل الجاسوس منيزل سلامة لتورطه في قتل الشهيد بعد القبض عليه في كمين محكم للمجاهدين. أما الجاسوس سليمان حمدان فقد تبرأت منه عائلته وسلمته لأهل الشهيد للاقتصاص منه، أما الجاسوس سلامة محمد العوايدة فقد هرب إلى الكيان الصهيوني. وتوعدت الجماعة بتنفيذ عمليات تسفك دماء اليهود ثأرا للشهيد.
بلاغ يكشف زيادات ضخمة بميزانية المحكمة الدستورية لماذا لايمكن التخلص من نائب مبارك بالعزل بعد عزل من عينة .. سؤال محير ؟ "قضايا الدولة" يتهم دعوات مقاطعة الاستفتاء بأنها "انقلاب على الشرعية" نور: عناصر ليبية متطرفة وصلت سيناء
هذا السؤال محير ! من له سلطة تعيين النائب العام ؟
إذا كان رئيس الجمهورية فهو قد خلع وسجن . وإذا كان مجلس الشعب فهو قد تم حله. واذا كان وزرير العدل فقد تم تغييره .وإذا كان رئيس الوزراء فقد تم إستبداله . هل لديكم علم عن الجهة التى وظفته ؟ ولماذا لايمكن التخلص منه بالعزل ؟
أكد مجدي حسين، رئيس حزب العمل، على التمسك بمطالب تطبيق الشريعة الإسلامية، وقال إنها مطلب شعبي لا تخص حزبًا أو جماعة بعينها، ووصفها بـ"الشمس التي لا يمكن أن تغيب أو تختفي".
وقال حسين، خلال مشاركته خلال مليونية "تطبيق الشريعة" بميدان التحرير، اليوم الجمعة، أن "إقالة النائب العام من أهم أهداف الثورة"، واتهم المستشار عبد المجيد محمود بإخفاء أدلة هامة في قضايا قتل المتظاهرين، وطالب بسرعة إخضاعه للتحقيق كمتهم في الجرائم التي وقعت خلال حكم مبارك وما بعده.
نور: عناصر ليبية متطرفة وصلت سيناء
أكد "أيمن نور" أن هناك معلومات خطيرة تفيد بوصول قيادات ليبية متطرفة تنتمى للقاعدة لسيناء، مشدداً على أن ذلك يزيد على خطورة تصدير أسلحة ثقيلة من هناك. وأضاف - فى تغريدته على موقع التواصل الاجتماعي "توتير" صباح اليوم- أن سيناء ومصر فى خطر حقيقى، قائلاً: "تنبهوا قبل فوات الأوان". كما حمل الجيش والشرطة وكافة الأجهزة المسئولية بشأن تسرب أعداد من قيادات القاعدة من ليبيا إلى سيناء، مؤكداً أن هذه ثغرة ستهب منها رياح عاتية تهدد سلامة مصر.
بلاغ يكشف زيادات ضخمة بميزانية المحكمة الدستورية
قدم النائب السابق بمجلس الشعب المنحل محمد العمدة بلاغا للنائب العام ضد كل من المشير حسين طنطاوى وزير الدفاع رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق والمستشار ماهر البحيرى رئيس المحكمة الدستورية العليا والدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء السابق بشأن الزيادات الواردة على ميزانية المحكمة الدستورية خلال الموازنتين 2011/2012 و2012/2013. وأكد العمدة فى بلاغه أنه لاحظ بالاطلاع على موازنة الدولة للعام 2012/2013 زيادة أجور وتعويضات العاملين بالمحكمة الدستورية لتصبح 67 مليونا و500 ألف جنيه أى بزيادة قدرها 14 مليون جنيه عن موازنة 2011/2012 وكذلك زيادة بند الأصول المالية/الاستثمارات/ ليصبح فى موازنة 2012، 2013 86 مليونا و320 ألف جنيه بزيادة قدرها 10 ملايين و821 ألف جنيه.
وأضاف أنه لاحظ أيضا زيادة بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ليصبح 17 مليونا و500 ألف جنيه عن موازنة 2011/2012، وبذلك يكون إجمالى الزيادات على موازنة المحكمة عن العام المالى 2012/2013 قدرها 25 مليونا و821 ألف جنيه.
وأشار العمدة إلى أن موازنة 2011/2012 قد تضمن زيادات أيضا عن السابقة لها 2010/2011 مقاربة للزيادات سالفة الذكر، وحيث إن المجلس العسكرى هو الذى اعتمد الموازنتين وأن أعضاء المحكمة تهانى الجبالى وحاتم بجاتو ومحمد عماد النجار شاركوا "العسكرى" فى المرحلة الانتقالية لذلك التمس من سيادتكم تكليف لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات لبحث عدة أمور:
هل الزيادات التى اعتمدها "العسكرى" فى الموازنتين هى زيادات طبيعية أم مغالى فيها أخذا فى الاعتبار أن عدد القضاة والمفوضين بالمحكمة 31 مستشارا، كما أن عدد الموظفين محدود للغاية وأثر هذه الزيادات على ما تقاضاه كل قاض ومفوض بالمحكمة اعتبارا من 1 يوليو 2010 على وجه الإجمال، وهل هذه المبالغ تتناسب مع الظروف التى تمر بها البلاد أم أن قضاة الدستورية حالة خاصة؟ وتساءل العمدة عن الأصول غير المالية التى قامت المحكمة بشرائها بما يزيد عن 75 مليون جنيه فى العام 2011/2012 وما يزيد عن 86 مليون جنيه فى العام الحالى؟ وهل زيادة أجور وتعويضات العاملين بالمحكمة بمقدار 14 مليون جنيه فى موازنة 2012/2013 والتى اعتمدها مجلس الوزراء بتاريخ 16 مايو 2012 واعتمدها المجلس العسكرى فى 1 يوليو من العام الجاري أى قبل حكم حل البرلمان بفترة وجيزة طبيعية أم مغالى فيها على نحو يثير الشكوك حول اختلاف هذه الزيادة؟
... الحجـــر الاســود ... قطعــه ياقوتـــه
من الجنـــه
قصـة سـرقة بريطانيا لعينـات من الحجـر الأسود لتحليلهـا بهـدف السخـرية من المسلمين .. مـاذا وجــدوا ؟
... قصــة أصحـــاب الكهــف ...
الحجر الأسود هو جزء من أركان الكعبة المُشرَّفة الأربعة، يُحاذي في موقعه الرُّكن اليمانيّ؛ حيث يقع في النّاحية الشرقيّة منه، والحجر الأسود مُكوَّنٌ من خمسة عشر حجراً مُقسَّمةً على أقسام؛ منها الصّغيرة جدّاً، أمّا أكبرها فيبلغ حجمه حجم حبّة تمر، وتظهر من هذه الأحجار للعيان ثمانية أحجارٍ فقط، أمّا بقيّة الأحجار السّبع، فقيل: إنّها تدخل في بناء الكعبة المُشرّفة ، وقيل: بل هي مُغطّاة بمادّةٍ من المعجون المُكوَّن من العنبر الممزوج بالشّمع والمِسك، وتقع تلك الأحجار أعلى الحجر الأسود؛ حيث يُمكن للذي يقصد البيت بغيةَ الطّواف به سواءً كان حاجّاً أو مُعتمِراً رؤيتُها عند تقبيله الحجر.
الحجر الاسود ويقال له الركن بإعتبار وجوده في الركن الاهم من البيت الحرام وهو الركن الذي يبتدئ الطواف منه وهو الركن الشرقي، وأصل لونه ابيض عدا ما يظهر منه فإنه أسود ولعل ذلك بسبب حريق وقع في الكعبة في عهد قريش ثم الحريق الذي حصل مرة اخرى في عهد إبن الزبير مما أدى إلى تفلقه إلى ثلاث فلق وقد قام ابن الزبير بشده بالفضه حينما بنى الكعبة والحجر الاسود يرجع عهده إلى إبراهيم عليه السلام فعندما كان يبني وإنه إسماعيل يناوله الحجارة وصل إلى موضع الحجر الاسود فقال إبراهيم عليه السلام لإبنه إسماعيل: ابغني حجرا أضعه هاهنا يكون للناس علماً يبتدون منه الطواف فذهب إسماعيل يطلب له حجرا ورجع وقد جاءه جبريل بالحجر الاسود فقال إسماعيل: يا أبتي من أين لك هذا قال:جاءني به من لم يكلني إلى حجرك جاء به جبريل ، وهو حينئذٍ يتلأ لأ من شدة البياض فأضاء نوره شرقا وغربا اصلالحجر الاسود..
... الحجـــر الاســود ...
روى الترمذي واحمد الحاكم وابن حبان أن رسول الله قال: إن الركن والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنه طمس الله تعالى نورهما ولو لم يطمس نورهما لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب وروى الإمام أحمد عن انس بن مالك والنساء عن إبن عباس عن النبي قال: الحجر الاسود من الجنه وروى احمد وغيره: الحجر الاسود من الجنه وكان أشد بياضاً من الثلج حتى سودته خطايا أهل الشرك حقيقة الحجر الأسود " الأسعد "..
الحجر الأسود الذى قال عنه رسول الله صلي الله عليه وسلم أنه حجر من السماء، ومن أحجار الجنة ...... نبى الله إبراهيم طلب من إسماعيل عليها السلام أن يبحث له عن حجر ليكون بداية الطواف عندما شرعا فى رفع القواعد من البيت لبناء الكعبة من جديد، وأخذ إسماعيل يبحث ولم يجد. خاصة وأن مكة مقامة على كتلة هائلة من الصخور الجرانيتية النارية المتحولة، والتى حينما تتداخل تشكل مساحة كبيرة جدا ،وأغلب جسم الكعبة مبنى من هذه الصخور، فلما تعب إسماعيل رجع لأبيه وقال لم أجد حجرا مختلفا نجعله بداية الطواف فقال له إبراهيم "( لقد أتانى به من هو خير منك ، أتانى به جبريل عليه السلام "·
المستشرقون والحجــرالأســود..
حينما علم المستشرقون بهذا الأمر أرادوا البحث عن ثغرة يهاجمون بها الإسلام فقالوا إن المسلمين لا يعلمون شيئا، وقالوا إن الحجر الأسود ماهو إلى حجر بازلت أسود موجود فى الطريق مابين المدينة، ومكة وجرفه السيل وقطعه إلى خارج مكة، وعثر عليه إبراهيم عليه السلام ، ووضعه بداية للطواف ، وأرادوا أن يثبتوا صدقا كلامهم فأرسلوا أحد علماء الجمعية البريطانية التابعة لجامعة كمبردج ودرس اللغة العربية، وذهب إلى المغرب ، ومنها إلى مصر للحج مع حجاجها، وركب الباخرة، وكان الحجاج المصريون يتخطفونه ليكرموه ، ويطعموه فتأثر بذلك كثيرا ثم تأثر ثانية عندما رأى قبر الرسول ، والمدينة المنورة، وتأثر أكثر، وأكثر حينما رأى الكعبة من على مشارف مكة، وكان ذلك فى القرن التاسع عشر وقال ( لقد هزنى ذلك المنظر كثيرا من الأعماق ) ولكنه كان مصمما على إنجاز مهمته التى جاء من أجلها، ودخل الكعبة وفى غفلة الحراسة ولم تكن شديدة مثل هذه الأيام ، وكسر قطعة من الحجر الأسود، وذهب بها إلى جدة واحتفل به سفير بريطانيا فى السعودية احتفال الأبطال فهو من وجهة نظرهم بطل أتى بالدليل على بطلان كلام محمد صلى الله عليه وسلم بان الحجر الأسود من السماء، ووصل إلى بريطانيا، وأودع قطعة الحجر الأسود فى متحف التاريخ الطبيعى بلندن ليقوم بتحليله واثبتوا أنه (نيزك ) من نوع فريد فوقع الرجل مغشيا عليه وكتب كتابا من اجمل الكتب وسماه (رحلة إلى مكة) من جزأين وصف في الجزء الأول عداءه للإسلام وإصراره على هزيمة المسلمين وفى الجزء الثانى وصف خضوعه لله سبحانه وتعالى بسبب ان الحجر الأسود من أحجار السماء..
حقيقة الحجــر الأســود ” الأسعــــد “
الحجر الأسود الذى قال عنه رسول الله صلي الله عليه وسلم أنه حجر من السماء، ومن أحجار الجنة …… نبى الله إبراهيم طلب من إسماعيل عليها السلام أن يبحث له عن حجر ليكون بداية الطواف عندما شرعا فى رفع القواعد من البيت لبناء الكعبة من جديد، وأخذ إسماعيل يبحث ولم يجد.
خاصة وأن مكة مقامة على كتلة هائلة من الصخور الجرانيتية النارية المتحولة، والتى حينما تتداخل تشكل مساحة كبيرة جدا ،وأغلب جسم الكعبة مبنى من هذه الصخور، فلما تعب إسماعيل رجع لأبيه وقال لم أجد حجرا مختلفا نجعله بداية الطواف فقال له إبراهيم “( لقد أتانى به من هو خير منك ، أتانى به جبريل عليه السلام “·
الحجر الأسود أشرف حجر على وجه الأرض ، وهو أشرف أجزاء البيت الحرام ، ولذا شرع تقبيله واستلامه ، ووضع الخد والجبهة عليه ، وموضعه جهة الشرق من الركن اليماني الثاني الذي هو في الجنوب الشرقي وارتفاعه من أرض المطاف متر واحد ونصف المتر ولا يمكن وصفه الآن لأن الذي يظهر منه في زماننا ونستلمه ونقبله إنما هو ثماني قطع صغيرة مختلفة الحجم أكبرها بقدر التمرة الواحدة ، وأما بقيته فداخل في بناء الكعبة المشرفة ، ويروى أن القطع تبلغ خمس عشرة قطعة إلا أن القطع السبع الأخرى مغطاة بالمعجون الذي يراه كل مستلم للحجر وهو خليط من الشمع والمسك والعنبر موضوع على رأس الحجر
أما طوله فقد رآه محمد بن نافع الخزاعي يوم اقتلعه القرامطة في القرن الرابع الهجري ورأى السواد في رأسه فقط وسائره أبيض وطوله قدر ذراع ، وأول من طوق الحجر الأسود بالفضة عبد الله بن الزبير صوناً له وتتابع من بعده الخلفاء والأغنياء وكان آخر من أهداه إطاراً قبل الدولة السعودية السلطان محمد رشاد خان سنة 1331هـ وكان من الفضة الخالصة ، وقد أصلح الملك عبد العزيز آل سعود من هذا الطوق ثم في عام 1375هـ بدل الملك سعود يرحمه الله الإطار السابق بآخر من الفضة الخالصة
وقد مرّ على الحجر الأسود حوادث كثيرة أولها ما ذكره ابن إسحاق أنه عندما أخرجت جرهم من مكة خرج عمرو بن الحارث بن مضاض الجرهمي بغزالي الكعبة والحجر فدفنها في زمزم وانطلق ، غير أنّ امرأة من خزاعة شاهدت عملية الدفن فأخبرت قومها فأعادوه إلى مكانه ،
وفي الجاهلية أيضا كان خويلد أبو خديجة أم المؤمنين رضي الله عنه واحداً من رجالات قريش الذين سجّل التاريخ لهم مآثر في مكّة المكرّمة من أعظمها مأثرة الدفاع عن الكعبة يوم هاجمها تبع ، وأراد أن يحمل الحجر الأسود إلى اليمن ..
لقد قاد خويلد جماعة من رجالات قريش ، ونازع تبعاً ليصدّه عن أخذ الحجر الأسود ، ونقله من مكانه في الكعبة المكرّمة ، فحال الله دون ما أراد تبع ، ولم يقدر على ما أراد .
قال ابن الأثير : « وهو ـ خويلد ـ الذي نازع تبعاً حين أراد أخذ الحجر الأسود إلى اليمن ، فقام في ذلك الوقت خويلد ، وقام معه جماعة من قريش ، ثمّ رأى تبع في منامه ما روّعه ، فنزع عن ذلك ، وترك الحجر الأسود في مكانه »
وفي حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وقبل مبعثه الشريف أصاب الكعبة حريق صدّعَ بنيانها، وأوهن حجارتها، فحارت قريش في أمرها، وترددوا في هدمها، حتى تقدم الوليد بن المغيرة فاقتلع أول حجر منها، وشارك النبي صلى الله عليه وسلم وهو شاب في نقل حجارتها مع الناقلين من بني هاشم، وهو الذي وضع الحجر الأسود في مكانه، فاستقر ببركة جهوده، بعد أن اختلف الناس واحتكموا إلى أول داخل للبيت، فكان هو صلى الله عليه وسلم أول داخل للكعبة ، فاتفقوا على تحكيمه في قصة مشهورة ترويها كتب السيرة الشريفة.
ولم يعتر الحجر الأسود نقل أو تغييب من عهد قصي إلى بناء عبد الله بن الزبير وهو أول من ربط الحجر الأسود بالفضة عندما تصدع من الأحداث التي جرت عام (64 هـ) حيث احترقت الكعبة بسبب الحرب بين ابن الزبير الذي تحصَّن داخلها ، وقائد يزيد – الحصين بن النمير- الذي رمى الكعبة بالمنجنيق ، وتطايرت النار وأحرقتها، وتكررت الفعلة سنة (73 هـ) على يد الحَجّاج ، ثم أضاف إليه الخليفة العباسي هارون الرشيد تنقيبه بالماس وأفرغ عليه الفضة
ولعل أفظع ما مرّ على الحجر الأسود حادثة القرامطة الذين أخذوا الحجر وغيبوه 22 سنة ، وردّ إلى موضعه سنة 339 هـ ، فلقد غزى أبو طاهر القرمطي القطيف واحتلها واحتل مكة المكرمة وانتهب الحجر الأسود 317هـ وفي 318هـ تقريبا سن الحج إلى الجش بالأحساء بوضع الحجر الأسود في بيت كبير في قرية الجش وأمر القرامطة سكان منطقة القطيف بالحج إلى ذلك المكان ، ولكن الأهالي رفظوا تلك الأوامر ، فقتل القرامطة أناساً كثيرين من أهل القطيف ولا زالت بعض آثار ذلك البناء باقية وهي عين الجعبة ( الكعبة) وفي ذلك يقول شاعرها المعاصر
ويقال أن أبا طاهر نقل الحجر الأسود إلى الكوفة خلال عام 330 هـ ولكنه أعيد ثانية إلى الأحساء ..
قال ابن كثير : وفي سنة تسع وثلاثين وثلثمائة في هذه السنة المباركة في ذي القعدة منها رد الحجر الأسود المكي إلى مكانه في البيت ، وقد بذل لهم ( أي القرامطة ) الأمير بجكم التركي خمسين ألف دينار على أن يردوه إلى موضعه فلم يفعلوا ، ثم أرسلوه إلى مكة بغير شيء على قعود فوصل في ذي القعدة من هذه السنة ولله الحمد والمنة وكان مدة مغايبته عندهم ثنتين وعشرين سنة ففرح المسلمون لذلك فرحا شديدا )
وقد وقع حادث على الحجر الأسود في آخر شهر محرم عام1351 هـ عندما اقتلعت قطعة من الحجر الأسود وعمل الأخصائيون مركبا كيماويا وأضيف إليه المسك والعنبر وبعد أن تم تركيب المركب الكيماوي أخذ الملك عبد العزيز رحمه الله قطعة الحجر بيده ووضعها في محلها تيمناً..
إسـلام جـاسوس بريطـاني سـرق جـزء من الحجــر الأســود
قصــة الحجــر الأســود .. قصه رائعه بالصلصال
قصة أصحاب الكهف بالتفاصيل
الحقيقية وما سبب اختفائهم وموتهم بعد اكتشاف قومهم لقصتهم
دروس وعبر
أصحاب الكهف هم الفتية الذين آمنوا بالله وتركوا عبادة قومهم عبادة الأوثان وعبدوا الله وحده هكذا يطلق عليهم عند المسلمون ويطلق عليهم عند المسيحيين السبعة النائمون الذين عاشوا في عهد اضطهاد المسيحيين وكان ذلك في ظل حكم ديقيانوس.
قصة أصحاب الكهف .. كم عام مات اهل الكهف
وما هو فضل قراة سورة الكهف يوم الجمعة
كانت توجد قرية ُمشركة، ضل ملكها وأهلها عن الطريق المستقيم، وعبدوا مع الله مالا يضرهم ولا ينفعهم. عبدوهم من غير أي دليل على ألوهيتهم. ومع ذلك كانوا يدافعون عن هذه الآلهة المزعومة، ولا يرضون أن يمسها أحد بسوء.
ويؤذون كل من يكفر بها، ولا يعبدها. في هذا المجتمع الفاسد، ظهرت مجموعة من الشباب العُقلاء.
قلة قليلة حكّمت عقلها، ورفضت السجود لغير خالقها، الله الذي بيده كل شيء.
فتية، آمنوا بالله، فثبتهم وزاد في هداهم. وألهمهم طريق الرشاد.
لم يكن هؤلاء الفتية أنبياء ولا رسلا، ولم يتوجب عليهم تحمل ما يتحمله الرسل في دعوة أقوامهم.
إنما كانوا أصحاب إيمان راسخ، فأنكروا على قومهم شركهم بالله، وطلبوا منهم إقامة الحجة على وجود آلهة غير الله.
ثم قرروا النجاة بدينهم وبأنفسهم بالهجرة من القرية لمكان آمن يعبدون الله فيه.
فالقرية فاسدة، وأهلها ضالون.
عزم الفتية على الخروج من القرية، والتوجه لكهف مهجور ليكون ملاذاً لهم. خرجوا ومعهم كلبهم من المدينة الواسعة، للكهف الضيق.
