شركـات اسرائيلية تنتحــل الهوية ( العالميــة ) للإنتشــار فى الاسواق العــربية فيديو

نحن نعيش اليـوم فى مفهــوم ( العــالم القــرية ) بالمعنـى الحرفي.

خطير جداً..شركـات اسرائيلية تنتحــل الهوية ( العالميــة ) للإنتشــار فى الاسواق العــربية 

الإنترنت بشكـل خاص ، ساهم فى إنفتــاح العالم على بعضه بشكـل غير مسبـوق ؛ فأصبحت شركة في مومباي  بالهند تخدم مواطنا أمريكيا في لوس انجلوس، أو شركة تقنية في وادي السليكون بأمريكا تخدم مستخدما عربيا في السعودية.

ولأن لكل شيئ مميـزات وعيــوب ، أصبحـنا من خلال هذا التواصل العالمي المبهــر لا نستطيـع أن نميـِّز بشكل دقيق هوية من يقدمون لنا المنتـج والخدمة .. ولأجل ماذا ؟ .. وهل يقدمــون لنا خدمات ومنتجـات تتفق مع ثوابتنــا وثقافتنا وتوجهاتنا الفكــرية والإنســانية .. ام يتم فيها دس الســم فى العسـل ، للتوصل إلى فرض سياســات معينــة ، أو بســط النفــوذ ( سياسيـاً وإقتصـاديـاً وثقافيــاً ) بشكل أكثر ذكاءاً وانسيـابية؟

ولأن الامثــلة على هذا الموضوع كثيــرة وعديدة ومتشعبة وشديدة التعقيـــد ، رأينا فى هذا المقال تسليط الضوء على أحد هذه النمــاذج ، التى تقــوم من خلالها الدول باستخــدام التقنيــة والتواصل الهائل بين سكــان الأرض جميعاً لمصلحتها ، وبشكــل شديد السرية والهدوء .. وبدون الكشف بشكــل مباشر عن هوية هذه النشـاطات أو أصولها أو أهدافها.

لنتكــلم عن هذه الشركات الإسـرائيليـة، وانتشــارها فى سوق الويب العــربي.

1- شركة بايونير

هي شركة شهيــرة للدفع الإلكتروني ، تعمل على تسهيـل الدفع عبر بطاقات إئتمانية لمستخدميها والمتعاملين معها حول العالم – بما فيها العالم العــربي – ، حيث تمكن المستخدمين من سحب أموالهم من أي مكان في العالم عبر ماكينة الصراف الآلي ..

الملفت للنظـر – والذي لا يتم الإعــلان عنه غالبـاً – أن الرئيس التنفيذي لبنك بايونير ليس فقط إسرائيلي الجنسية ، بل كان يعمل ضابطـاً فى الجيش الاسرائيلي أيضاً.

يمكنك بالبحث أن تجد الكثير من التقارير التي تتحدث عن علاقة بايونير بالموساد وهذا التقرير الوحيد الذي وجدته بالعربية.

2- شركة  فايبر

وهي شركة إتصالات مثل سكايب، أسسها الأمريكي – الإسرائيلي ( تالمـون ماركو ) ، وجدت سوقاً كبيــراً جدا فى العالم العــربي. رغم قيــام المملكة العربية السعــودية بمنع هذه الخدمة عن البــلاد ، لمخالفتها لوائح الاتصــالات المعمول بها فى البلاد، إلا انها مازالت تلقى قبولاً وانتشــاراً هائلاً فى معظم الدول العربية وقد نشرت آراجيك العام الماضي تقريرا عن هذا التطبيق ( تعرف على الجواسيس الموجودة في هاتفك الذكي ).

3- موقع فايفر

 هو موقع  للعمل الحر عبر الانترنت يسهل التواصل بين مقدمي الخدمات عبر الانترنت ومشتروها .. أسس الموقع شابَّان أحدهما يسمى ميكا كوفمــان ، والآخر شاي وينيجــر .. كلاهما يعلن فخــره بالانتمــاء إلى اسرائيل.

4- شركة بابيلون للترجمة

 لا يخلو منتدى عربي شهير ، أو موقع من الأكثر زيارات عربياً من الترويج لشريط أدوات به هذا البرنامج ، أو يسوق بالعمولة لهذا الموقع ؛ حتى صار ضمن المائة موقع الأكثر زيارة في مصر والسعودية والإمارات والسودان والجزائر.

 بابيلون هو برنامج يستعمل للترجمة، ويحتوي أيضًا على قاموس.. ويتم برمجته  في إسرائيل وتدرج شركته في بورصة تل أبيب، وهذا هو الملف التعريفي للشركة ومؤسسها الإسرائيلي.

5- شركة SpeedBit للبرمجيات

 شركة لحلول البرمجيات والتقنية من أشهر برامجها برنامج التسريع Download Accelerator Plus (DAP)   وهو البرنامج الذي لا يكاد يخلو منه جهاز لتسريع التحميل، بمراجعة ملف الموظفين على لينكد إن ستجد أن أغلب الموظفين والمدير التنفيذي من اسرائيل حيث مقر الشركة.

6- شركة Matomymedia.com أو Xtendmedia.com 

وهي شبكة إعلانية مثل جوجل أدسنس، وهي أيضا تهيمن على بعض المواقع العربية الكبيــرة.

رابط لصفحة اتصل بنا للشركة يعرض عنوانها في تل أبيب

7- شركة Adorika  للإعلانات

 وهي شبيهة ببرنامج جوجل أدسنس الاعلاني لأصحاب المواقع حيث تضع الكود بموقعك ويتم احتساب الأرباح بناء على عدد النقرات الإعلانية التي تظهر في موقعك، أغلب الاعلانات في أدوريكا تجدها على شكل أزرار تحميل تطلب منك تحميل برنامج أو تولبار معين وهي تستخدم بكثرة في مواقع الناشرين العرب الأكثر زيارة عربيا.

الشركة مقرها اسرائيل ويمكنك التأكد من بعض المراجعات حولها واثباتات الدفع لها، أو عبر لينكد ان لترى أن المدير التنفيذي والموظفين من اسرائيل.

8- شركة DSNR Media Group  أو z5x.net

هي شركة أيضا لحلول اعلانات الويب أون لاين و على الموبايل ، تقدم العديد من حلول الاعلانات ولها شبكتها كوسيط بين المعلنين والناشرين وأيضا هي من الشبكات الأكثر انتشارا في عالمنا العربي، هذه الشركة تضع أسفل الموقع عنوانها في تل ابيب وهذه صفحة خاصة بالتعريف بفريق إدارتها الاسرائيلي.

ماذا عن الفــوركس؟

أدركت الشركات الاسرائيلية مدى غنى السوق العربى وضخامته وسعي المستخدمين العرب لمجالات الاستثمار والربح .. ولكنها – في نفس الوقت – تعي الأزمات والحساسيات المتبادلة التى تمنعها من دخول هذه الأسواق الضخمة بهويتها الحقيقية .. فسعت إلى خلق هوية ( دوليــة ) تمهد لها الطريق التى تدخل به إلى الأسواق العربية الكبــرى.

هذه الشركات وكما ورد في تقرير للجزيرة نت بلغت أرباح احداها 30 مليون دولار في شهر واحد من العملاء المبتدئين فقط!

يعتبر الفوركس نوعا من الاستثمار المالي المرتبط بالتغييرات الحاصلة بسعر صرف العملات الأجنبية، وبالتالي فإن الكثيــرين من منتقدي هذا الاستثمار يتعللــون بأنه استثمار لا يترتب عليه أي قيمة مضافة للاقتصاد ، بخلاف الاستثمار الحقيقي الذي يترتب عليه زيادة بالإنتاج.

على كل حال ، لدينا هنا بعض الشـركات ذات الهوية الاسرائيلية التى تصبغ نفسها بالهوية الدوليــة للتمدد والإنتشــار فى الأسواق الإقليمية العربية الكبــرى:

9- شركة بي فوركس

 من الشركات التي تركز على استهداف السوق العربي ، لديها مقـر فى قبرص ومقر آخر في لندن .. عند البحث عن الشركة ستجد أن مقرها في رامات بإسرائيـل، كما ستجد أن العاميلين في الشركة على لينكد ان أغلبهم اسرائيلين

10- شركة Etoro

 حسب تعريف ويكيبديا هي شبكة للإستثمار الاجتماعي مسجلة في قبرص ومكاتب مبيعات في إسرائيل والولايات المتحدة وأستراليا وأوروبا، والواقع أن هذه الشركة مؤسسها ومديرها التنفيذي وكل قياداتها وأغلب موظفيها اسرائيليون ولك أن تتحقق من ملف الموظفين بها في لينكد ان.

هذه أيضا بعض الشركات التي تخفي هويتها ولكن بمراجعة ملف الشركة على لينكد ان تجد أن أغلب الموظفين والتنفيذين في اسرائيل وليس كما تدعي الهويات المزيفة في قبرص أو لندن.

11- شركة Iforex

12- شركة Hfx

13- شركة Xforex

14- شركة easy-forex

15- شركة forexyard

16- شركة yourtradeforex

17- شركة Masterforex

18- شركة 4xp

بغض النظــر عن عالم السياسة ، وخلفيــات الصــراع العـربي – الاسرائيلي. تبقى الشــركات الاقليمية والعالمية المختلفة تضع فى قمة أولويــاتها ( إنتحــال ) هويـات عالميــة ودوليــة شمولية لتحقيق المكاسب الاقتصــادية على حســاب بعض الأسواق الغنيــة بالثــروات ، التى لا تستطيــع الوصول إليها بهويتها المباشـرة.

ستجد نفس اللعبة تقــوم بها شــركات أمريكية كبــرى في أسواق أمريكا اللاتينية. وشركات صينية ضخمة تستثمــر فى أمريكا واوروبا والشــرق الاوسط بمسميــات عالميـــة وهكذا.

بإختصــار : عالم الاستثمــار ( خصوصاً فى مجال التقنيــة ) يقول لك خذ الخدمة واستخدمها دون أن تسأل عن مصدرها، طالمــا أنك تشبع رغباتك بالمستوى المطلوب من الجــودة!

و إليكم فيديو توضيحي عن حجم إختراق الشركات الصهيونية لفضاء الانترنت العربي

اللهم عليك بمن قتل وبمن فوض وبمن فرح وشمت

●●●●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ●●●ஜ۩۞۩ஜ●●● ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●●●●

╬╬♥♥╬╬

مصـــر اليــــوم ╬╬♥♥╬╬
●●●●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ●●●ஜ۩۞۩ஜ●●● ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●●●●

▂ ▃ ▅ ▆ ▇مصــر اليـوم ▇ ▆ ▅ ▃ ▂

لزيارة صفحتنا الرئيسية أضغط على الصورة (مصـر اليـوم)

لزيارة صفحتنا على facebook أضغط على الصورة

مصــر اليــوم

▂ ▃ ▅ ▆ ▇ ▇ ▆ ▅ ▃ ▂

السيسي يعيد مصر إلى العصور الوسطى والشعب سيعيد مرسي للحكم

"صيحة إخوانية" 
تسعى لوساطة بين السيسي والإخوان 
مستشار أوباما: 
السيسي يعيد مصر إلى العصور الوسطى 
والشعب سيعيد مرسي للحكم

قال توم دونيليون، مستشار أوباما للأمن القومي السابق، إن الوضع في مصر كارثي وسيقود المنطقة إلى الجحيم،لافتًا إلى أن قادة الجيش وعلى رأسهم الفريق أول عبد الفتاح السيسي يعيدون مصر إلى العصور الوسطى. وحذر توم من أنه حال استمرار الوضع كما هو عليه الأن فإن الشعب المصري سيقود العالم الإسلامي لزيادة كراهية أمريكا بالعالم وهذا سيولد جيلًا يقاتلنا نحن فقط على حد قوله. وأكد توم دونيليون في محاضراته بمعهد كارنيجي للدراسات السياسية والأمن القوميمؤخرًا، أن الشعب المصري سيعيد مرسي للحكم أو يحطم مصر،مما جعله يؤيد فكرة أنه من الافضل إعادته للحكم كي لاتتحطم هيبة أمريكا في المنطقة، مشددًا أنه حال عودة مرسي للحكم لن يوجد ما يسميه المصريون عبثًا ومخالفة للقوانين الدولية وحقوق الإنسان بالخروج الأمن لأحد في مصر ممن تورطوا في ارتكاب مجازر أثناء فض اعتصامي رابعة العدوية و النهضة وما تلاهما في الميادين الأخرى في كل المظاهرات المتتابعة. وحذر دو نيليون، إما إعادة ماتم عزله كاملًا من الرئيس و الدستور و مجلس الشورى المنتخب أو الاستمرار بهذا الوضع الذي سيهدد بقاء إسرائيل.
وأشار توم دونيلون إلى الجهود التي بذلتها الإدارة الأمريكية خلال الشهور الماضية قائلًا: "إننا عملنا كل جهدنا من أجل أن يقبل الإسلاميون بحل وسط، فكانوا دومًا يردون ردًا واحدًا مقتضبًا و هو " القرار للشعب وليس لنا".
واستنكر أيضًا،خطأ مرسي حينما أراد ان يستقل بمصر عن المظلة الأمريكية الأمر الذي أغضب الساسة الأمريكان . وأضاف توم دونيلون، أن بقاء مصر بهذا الوضع يعتبر تهديدًا عالي الدرجة تجاه مصالح الأمريكان، وهذا يعني كما قال" إن أمننا القومي بات في خطر شديد. وتابع:" إن جنرالات الجيش المصري تزيد من إحراج أمريكا بسبب ازدياد عملياتهافي انتهاك حقوق الإنسان في مصر،منبهًا أنه على الجميع أن يعلم أن الفريق السيسي لم يف بأي التزام تعهد به دوليًا وإقليميًا و أن فضه الاعتصامات أحرج أمريكا وداعميه. وكشفدينليونقائلًا: "إننا فشلنا في تعاملنا مع مرسي لأنه رأى نفسه ندًا لأمريكا وليس أنه دولة تأخذ مساعدات منها فاربكنا ذلك، ولا يمكن أن نتنبأ بما سيفعله الشعب المصري.

"صيحة إخوانية" تسعى 
لوساطة بين السيسي والإخوان الأناضول

قالت مصادر داخل حركة "صيحة إخوانية"، المكونة من عدد من شباب جماعة الإخوان، إن وفدا من شباب الحركة يسعى حاليا إلى ترتيب لقاء قريب مع عدد من قادة الانقلاب، في محاولة لنزع فتيل الأزمة السياسية الحالية. يأتي ذلك فيما نفى محمد علي بشر القيادي في جماعة الإخوان المسلمين و"التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، أي علاقة للجماعة و"التحالف" بهذا اللقاء المرتقب وأضافت مصادر حركة "صيحة إخوانية"، اليوم السبت، أن "الحركة في إطار ترتيب لقاء قريب مع عدد من رموز النظام الحالي بمصر، في محاولة منهم لرأب الصدع بين النظام وجماعة الإخوان"، دون أن تضيف مزيدا من التفاصيل بشأن تحركاتها في هذا الصدد. وتأسست حركة "صيحة إخوانية" في مارس 2012 على يد محمد الحديدي، زوج عائشة بنت خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وأحد القيادات الشابة بالجماعة، كحركة معارضة داخل جماعة الإخوان المسلمين بدأت حراكها بوقفة أمام مكتب إرشاد جماعة الإخوان؛ للمطالبة بعدم الفصل من الجماعة أو التهديد به، والالتزام بعدم ترشيح أحد من الجماعة للرئاسة في الوقت الذي كان مجلس شورى الجماعة يبحث فيه مسألة ترشيح أحد من قياداتها في الانتخابات. 

وكان الحديدي قد أكد في تصريحات صحفية له في الخامس من أكتوبر الجاري، أنه لا يمانع في إجراء أي مفاوضات مع النظام الحالي، رافضا اعتبار المفاوضات اعترافا بما أسماه "الانقلاب العسكري"، ومعتبرا في ذات الوقت أن قيادات الإخوان هي المسئولة عن الأزمة السياسية الراهنة. 

وبحسب المصادر، فإنه من المقرر أن يطلب الوفد الشبابي الإخواني من رموز النظام الحالي، اتخاذ خطوات على الأرض تثبت حسن النية وتهدف إلى تهيئة الأجواء لعقد ما وصفوه "بالحوار الجاد الذي يخرج البلاد مما هي فيه". وأشارت المصادر إلى أن مطالب الوفد تتلخص في: المطالبة برفع حالة الطوارئ تدريجيًا، وسحب وزارة الداخلية الذخيرة الحية من القوات الموجودة على الأرض، وتأمين المظاهرات وليس مواجهتها، في مقابل أن تخطر الجماعة قوات الأمن بمواعيد وأماكن وخط سير المظاهرات التي تنظمها. ومن ضمن مطالب وفد شباب الإخوان: تشكيل لجنة لبدء تحقيقات جادة في الأحداث التي وقعت منذ 3 يوليو، وحتى الآن، والإفراج عن المعتقلين السياسيين غير المتورطين في قضايا جنائية. في المقابل، نفي محمد علي بشر القيادي في جماعة الإخوان المسلمين وفي "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، صلة "التحالف" أو الإخوان بأي وفد يقابل النظام القائم، مضيفًا في تصريحات لوكالة الأناضول: "التحالف والإخوان جزء منه، فوض أشخاصا بعينهم للنظر في المبادرات والتفاوض مع كل الأطراف، هم وحدهم المسئولين عن أي قرارات داخل التحالف، وأي شخص آخر لا يمثل إلا نفسه". كما نفى بشر علمه بأي مبادرات أو أطروحات جديدة على الساحة السياسية، مضيفا: "نسمع كل يوم عن مبادرة جديدة، لكن لم تصلنا حتى الآن مبادرة جادة يمكن أن نجلس على أساسها للحوار".

كامب ديفيد مكنت إسرائيل وأمريكا من مفاصل الجيش المصرى

الاتفاقيات السرية تؤكد أن الجيش المصري

 لم يعد يصلح إلا لمهمة الأمن المركزي التي يقوم بها حاليا 

■ لن يسقط نظام مبارك إلا بإسقاط معاهدة الذل والعار «كامب ديفيد»

■ «كامب ديفيد» مكنت أمريكا من مفاصل الجيش ثم الاقتصاد ثم باقى جوانب المجتمع

■ مصر تحكم من واشنطن ثم من تل أبيب.. نقدم مزيدا من الأدلة

■ السادات سلم أمن الرئاسة للمخابرات الأمريكية  منذ عام 1974

■ 250 مليون دولار أول «بقشيش» أمريكى..  طلب السادات بعده مليارونصف المليار دولار لإنعاش البلاد

■ مصر توقع على اتفاقية تضمن تفوق إسرائيل العسكرى على كل العرب

■ الاتفاقيات السرية تؤكد أن الجيش المصرى لم يعد له جدوى.. ولم يعد يصلح إلا لمهمة الأمن المركزى التى يقوم بها حاليا

■ السادات وقع على تعهدات تسمح لأمريكا بضرب مصر إذا هاجمت إسرائيل 

■ اتفاقية مضحكة تضع 10 آلاف احتمال لوقوع الحرب مع إسرائيل.. وتقترح 10 آلاف حل لها.. «الجمسى» يرفض توقيعها و«السادات» وقعها  ..

كان من المفترض أن أكمل حديثى عن المسألة المبدئية المتعلقة بعودة الشرعية وهى التأكيد على السيادة الشعبية، وحرمة الانتخابات لأنها تمثل إرادة الشعب، وكما أن حرمة المساس بها مسألة ديمقراطية تمتثل لها معظم بلاد العالم المتحضر، فالانتخابات الحرة مقدسة فى الإسلام لأنها شكل التعبير عن الشورى والشورى ملزمة بنص القرآن. وقد كان هذا رأى حزب العمل قبل ثورة 25 يناير، أى أن مانقوله اليوم ليس مسايرة لموضة الديمقراطية بعد الثورة. وقد اختلفنا مع الإسلاميين الذين قالوا بكفر الديمقراطية ( من حيث هى آلية )، واختلفنا مع الإسلاميين الذين يقولون إن الإسلام لايتعارض مع الديمقراطية الغربية، على سبيل التكتيك أو على سبيل الخنوع لما هو غربى، فيصبح الغرب هو مرجعية صحة الإسلام ! ورأى الحزب منشور فى دراسة «الإسلام والحكم» الذى صدرت طبعته الأولى عام 2004 وصدرت بعدها طبعتان مزيدتان.

إن دولة المؤسسات هى الشكل الحضارى الذى عرفته البشرية للدولة عبر التاريخ، فمن الخطأ أن يقال إن هذا هو الشكل الحديث للدولة. ولكن العصر الحديث زودنا بوسائل تجعل عمل المؤسسات أكثر يسرا. 

وبالتالى فإن عودة الحديث عن حكم الفرد أو حكم العسكر فى القرن الواحد والعشرين هو نوع من العبث أومن الرغبة الدفينة فى العبث فى مقالب زبالة التاريخ ، وهو شكل آخر من التخلف العقلى؛ لأن منطق القوة وحدها لايحقق الرغبات. ولكن «المثقفين» الذين يعيشون فى كنف السلطة،كما تعيش الديدان فى المش أو كما يعيش العفن فى جبنة الركفور، ينفصلون عن الواقع، وبينما هم توقفوا عن قراءة الدراسات العميقة إذا كانوا قد قرءوا أصلا فى أول حياتهم، هم معزولون عن الحياة الحقيقية؛ لأنهم كعملاء تتوافر لهم كل الكماليات، هؤلاء المثقفون المزعومون يضحكون على مسكين كالسيسى  ( أو مجرم متعطش للسلطة اختر ما شئت !!) ويصورون له إمكانية نجاح مغامرته هو والمجلس العسكرى.

بدون تنازل عن فكرة عودة المؤسسات لعملية إعادة البناء، وبدون تنازل عن ضرورة عودة الشرعية، لايمكن فصل قضية بناء المؤسسات عن قضية استقلال الدولة نفسها، فبدون استقلال تصبح المؤسسات أشكالا فارغة من المضمون، ما دام القرار يتخذ فى واشنطن أو تل أبيب.

والمصيبة أن غالبية الناس فى مصر لاتريد أن تصدق هذه الحقيقة البسيطة كنوع من خداع النفس، لأن تصديقها يعنى ضرورة تحمل تكاليف الاستقلال. والشعب يجد النخبة الموقرة من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار ومن أقصى العلمانية إلى أقصى الإسلامية لاتتفق إلا على شىء واحد : عدم المساس بهذه الهيمنة الأمريكية الصهيوينة. إلا من رحم ربى وقليلا ما هم.

"كامب ديفيد" تُمكن إسرائيل وأمريكا من مفاصل الجيش.

وقد شرحنا ذلك كثيرا، وهو أمر بديهى، فكيف ستسلحك أمريكا لتهزم إسرائيل حليفتها الاستراتيجية والعقائدية يوما ما؟ وإذا سيطر الطرفان على الجيش فهذا يعنى السيطرة على العمود الفقرى لقوة الدولة الأمنية ولقوة الدولة عموما، خصوصا فى بلد كمصر لها جيش كبير نسبيا.

من خلال كامب ديفيد أيضا، يجب ملاحظة أن هذا المصطلح يلخص عدة أشياء : اتفاقيتا كامب ديفيد + معاهدة السلام + أى تفاهمات واتفاقات سرية مصاحبة بين الأطراف الثلاثة ( مصر – أمريكا – إسرائيل ) مجتمعين أو بين اثنين منهما وتتعلق بالطرف الثالث، كما يعنى مصطلح كامب ديفيد الإشارة إلى عهد العلاقات المثلثة ومصر أضعف أضلاعها، وهى الطرف التابع فى المعادلة، من خلال كامب ديفيد بكل هذه المعانى  تمت السيطرة على مفاصل الاقتصاد المصرى : المعونة – القروض – الصندوق الدولى – البنك الدولى.

واستتبع ذلك تدخلات أمريكية فظة وواسعة فى مجال التعليم والإعلام والتشريع والقضاء والثقافة. المهم، لقد سقطت مصر بالكامل فى يد أمريكا فى عهد مبارك، بينما لم تركز ثورة 25 يناير على هذا الجانب، وكنا نأمل أن يدرك الناس الارتباط الوثيق بين فساد حكم مبارك و التبعية، ولكن النخبة المعارضة + بقايا النظام حالا دون تطوير هذا الوعى. وكان خطأ الإخوان الجوهرى، وهو ليس على سبيل السهو، ولكن على سبيل المنهج، أنهم تصوروا أن المعركة ليست مع أمريكا وإسرائيل، ولكن مع بعض بقايا النظام ، وكانوا يعولون على التغيير التدريجى البطىء، وهذا ليس قانون الثورات.

وقد اقترحنا فى المقابل أن تكون عودة الرئيس مرسى مرهونة ومرتبطة بتعهدات مكتوبة ومعلنة عن إلغاء كامب ديفيد، وإنهاء ما يسمى العلاقات الخاصة مع أمريكا، والتعاون الأمنى والتطبيع مع إسرائيل. 

وهذا هو المعنى الحقيقى لصناعة ثورة جديدة أو هذه الموجة الثانية من الثورة. لا بد من إنهاء لعبة الاعتماد على الغرب وأمريكا لإسقاط الانقلاب. يقولون هذا صعب، ولكنه هو الطريق الوحيد لإنشاء دولة مستقلة بجد. وبدون ذلك تتحول المظاهرات لأداة ضغط لتحسين شروط توليفة جديدة بين الإخوان والعسكر تحت مظلة التبعية. والتحرر من التبعية ضرورة من أجل الحرية ( لاحظ أن الأمريكان وإسرائيل كانوا فى غرفة عمليات واحدة مع الانقلابيين قبل 30 يونيو ) ومن أجل بناء مصر كدولة حرة محترمة مستقلة يتمتع مواطنوها بالكرامة الواجبة والعدالة الاجتماعية. إن دور الإعلاميين والسياسيين هو التعمية على هذا الارتباط. فى المقابل، نحن نقدم لكم كل عدد جرعة من المعلومات تبرهن لك أن مصر كانت ولاتزال تحكم من تل أبيب وواشنطن.

الخطة بدأت قبل وفى أثناء وبعد حرب أكتوبر

كان السادات يجرى مفاوضات سرية من خلف كل مؤسسات الدولة قبل حرب 1973، وقد تضمنت المفاوضات عروضا قريبة جدا من تلك التى تحققت فى كامب ديفيد؛ لذلك فإن الإسرائيليين يلومون أنفسهم على الحرب التى كلفتهم 2500 قتيل. واستمرالتفاوض السرى مع أمريكا فى أثناء الحرب، وفى مفاوضات وقف إطلاق النار قام كيسنجر وزير خارجية أمريكا اليهودى والحاكم الفعلى لأمريكا؛ بسبب ضعف الرئيس نيكسون فى ذلك الوقت بسبب فضيحة ووتر جيت ، قام برحلات مكوكية بين مصر وإسرائيل، وكان السادات يتفاوض معه بمنتهى السذاجة، بينما كان هو يرتب كل شىء مع جولدا مائير رئيسة وزراء إسرائيل. كان يتفق معها على التشدد إلى حد دفع المصريين إلى الانسحاب من المفاوضات. 

ورغم أنها يهودية خبيثة مثله، إلا أنها سألته : لماذا ؟ فقال لها : من أجل ترويض مصر لإسرائيل خلال هذه المفاوضات على أن تعيد هى إلى الولايات المتحدة مصر. هذه الكلمات القليلة تلخص ماحدث لمصر منذ 73 حتى الآن. وشرح كيسنجر : أن النهاية المحتومة للمفاوضات بين مصر واسرائيل ستكون سلاما دائما شاملا، وأن النهاية السياسية الدرامية لذلك السلام ستجبر مصر على أن تدفع ثمنا باهظا أمام العرب؛ مما سيعزلها عن الحاضنة العربية والإسلامية، ووقتها لن تجد مصر إلا الولايات المتحدة صديقا تحتمى به. فوافقت «مائير» بالطبع!!

وبينما كانا يتآمران على مصر، انظروا ماذا فعل السادات مع كيسنجر فى أحد اللقاءات المبكرة، وهو مانقله كيسنجر لمائير بقوله ( لقد فاجأنى السادات كعادته وطلب منى خبراء من وكالة المخابرات الأمريكية لفحص وتفتيش مكتبه ومنزله؛ لأنه يخشى أن هناك فى النظام المصرى من يتجسس عليه عن قرب، كما يريد أن نؤمن له طائرات الرئاسة ). انظروا كيف ترتبط المؤسسية مع الاستقلال. فهذا الرئيس يطلب هذا الطلب الشاذ من العدو الذى لايزال يحاربنا فى الواقع من خلال الجسر الجوى الممتد مع إسرئيل، يدخل هذا العدو فى أخص أعصاب الدولة ( مؤسسة الرئاسة ) دون مراجعة أى مؤسسة أمنية فى الدولة، وهو يسلم نفسه لأمريكا صراحة لتحمى أمنه. وهنا لا بد من الإشارة لموضوع عجيب، ذلك أن الرئيس عبد الناصر كان يطلب العلاج فى بعض الحالات من أحد أطباء المخابرات الأمريكية ( بالبحرية الأمريكية )، وفقا للوثائق الأمريكية المفرج عنها.

أشرف مروان.. جانى أم مجنى عليه؟!

اتضح أن «عبد الناصر» كان يستخدم أشرف مروان كقناة اتصال خفية مع أمريكا من خلال سفارتها فى لندن. كل حكامنا يتصلون بأمريكا سرا وكأنهم يؤدون صلاة التطوع ليلا وخفية عن الأعين. ولا شك أن أشرف مروان تعرض للتجنيد من كثرة هذه الاستخدامات التى استمرت مع السادات. فى أوائل عام 1974 كان هناك اجتماع  سرى ضم السادات وكيسنجر وأشرف مروان سكرتير الرئيس للأمن والسياسة، حيث طلب مروان من كيسنجر معدات لمنع التنصت على مكالمات الرئيس أو أحاديثه فى الغرف. ومن شدة حماس كيسنجر حدد لهما موعد تسليم هذه الأجهزة، وهذا لايحدث عادة فى الاجتماعات  ( 6 مايو 1974 ). هذه الوقائع أخطر من اتفاقية كامب ديفيد. فالنصوص ليست هى المشكلة، المهم هو الوقائع التى تبنى على الأرض وتجعلك رهينة لأمريكا. وهل يوجد أهم من أمن الرئيس والرئاسة ؟!!

قطعـــة الـجـبن

عندما تدخل عند البقال الشاطر لشراء نوع من الجبن فإنه يسارع بإعطائك قطعة جبن لتتذوقها، وقد يؤدى ذلك إلى أن تشترى كيلوجراما إذا أعجبتك.

أعطت أمريكا لمصر عقب حرب أكتوبر 250 مليون دولار لتطهير القناة وتعمير مدن القناة من بينها 10 ملايين تبغ أمريكى .على طريقة الرئيس الذى يقول لمرءوسه «خذ يابنى المبلغ ده نظف نفسك واشترى بدلة جديدة».

ضرب ليبيا

تثبت الوثائق الأمريكية أن كيسنجر شجع السادات على ضرب ليبيا، فى إطار ضرب النفوذ السوفيتى. مع وعود بتقديم أسلحة أمريكية، وقد حدث الهجوم فعلا فى 1977. كما بدأ كيسنجر يطلب دعم مصر لرفع المقاطعة عن إسرائيل ووعده السادات خيرا. وكل هذا عام 1977 وسيناء محتلة.

الآلية الأمريكية الصهيوينة

كل عمليات الترويض السابقة وغيرها أوصلت للهدف الجوهرى وهو السيطرة المطلقة على آلة الدولة المصرية، حيث تثبت الوثائق أن السادات هو الذى طلب المعونة      ( مليار ونصف المليار دولار) فى إطار حديث الابن لأبيه، ورد فورد وقال له : كفاية عليك 500 مليون وسأجمع لك الباقى من دول الخليج !

 وكان من شروط السلام السرية :

أمريكا هى الضامنة للاتفاقية وليس من حق مصر حاليا أو مستقبلا تغيير الاتفاقية بدون موافقة الطرفين الآخرين معا ! من حق أمريكا التدخل عسكريا إذا تعرضت إسرائيل لأى مضايقة فى حرية الملاحة  فى مضائق تيران أو قناة السويس والملاحة الجوية فى تلك المناطق. لا دخل للأمم المتحدة بهذا الاتفاق، بل هو تحت الإدارة الأمريكية. لايمكن لمصر أن تستخدم القوة مع إسرائيل مهما كان الأمر. إلغاء المقاطعة لإسرائيل. وكانت مصر قد وافقت سرا على ذلك فى لقاء التهامى دايان فى المغرب. ( لا مؤسسية ولا استقلال ). استخدام أمريكا لحق الفيتو ضد أى قرار يصدر ضد إسرائيل، وهذا ما التزمت به أمريكا فعلا. عدم دفع إسرائيل تعويضات عن نهب البترول المصرى. التزام أمريكا بتحديث الجيش الإسرائيلى ليظل متفوقا على الجيوش العربية. وهذا التزام سابق، ولكن من المزرى أن توافق عليه مصر.

اتفاق سرى أمريكى إسرائيلى

وهذا اكتشفته مصر ولم يعرض عليها، رغم أنه يمسها ويتضمن إقامة ستة مخازن كبرى للسلاح الأمريكى المتطور فى إسرائيل،  ولايحق لإسرائيل استخدام هذه المخازن إلا فى حالة الحرب مع مصر أو السعودية. وقد استخدمت هذه المخازن بالفعل فى العدوان على لبنان 1982

ويشمل الاتفاق السرى بندا عجيبا، وهوالتزام الولايات المتحدة بمسعى إسرائيل لردم البحر المتوسط بما يزيد مساحتها بمقدار الثلث !!

ولكن الجانب الحربى هو الذى نفذ ويجعل شن مصرحربا نظامية على إسرائيل مسألة مستحيلة. وهو مايطرح سؤالا مهما : لماذا نحن فى حاجة لكل هذه المؤسسة الرهيبة التى تسمى الجيش؟.ولماذا لا نحولها إلى مجموعة من الكشافة؟. وقد تحولت بالفعل إلى قوات أمن مركزى لقمع المدنيين.

ليس لهذا الاتفاق فحسب، وليس لاعتمادنا على التسليح الأمريكى فحسب، وليس لاعتمادنا على الشحاذة الاقتصادية من أمريكا فحسب، ولكن لسبب مضحك مبكى إضافى. فقد تلازم مع كامب ديفيد اتفاق سرى من نوع  آخر لم يسمع عنه أحد من قبل فى العلاقات الدولية. فقد تحول التزام السادات بأن حرب أكتوبر هى آخر الحروب إلى اتفاق يبحث سد كل ثغرات الحروب، وقد اكتشف جهابذة علماء أمريكا أن هناك 10 آلاف احتمال لاندلاع الحرب بما فى ذلك المياه والطاقة. وستكشف الأيام أن هذا الاتفاق استخدم لتوريد الغاز المصرى لإسرائيل شبه مجانى !!  ووجدوا لها 10 آلاف حل، فأمريكا لديها إمكانيات بشرية لكتابة مثل هذا التهريج، وعلى سبيل الشكل تم تعيين حاييم فيتسمان من الجانب الإسرائيلى والجمسى من الجانب المصرى، وقد أنهوا المشروع خلال 4 أشهر.

ولكن الجمسى كما بكى عدة مرات أمام تنازلات السادات التى ضيعت دماء أبنائه وانتصارهم فى الحرب، تصرف مرة أخرى كموظف نبيل، حيث التزم بتعليمات السادات وشارك فى هذا العمل الكريه، ولكنه رفض التوقيع عليه وترك التوقيع للسادات !! هذه الوثيقة السرية، التى لم ينشر نصها حتى الآن، هى نوع من التهريج كما ذكرت، بمعنى أن أمور الحرب والسلام لا تناقش هكذا بالبحث عن 10 آلاف احتمال للحرب. ولكنه كان نوعا من التهريج الجاد لأن الهدف هو تكبيل مصر من أى محاولة للتفكير فى الحرب.

وبدون خوض فى تفاصيل السياسة، فهذه الاتفاقية الملحقة بكامب ديفيد وكل كامب ديفيد تتعارض مع نصوص القرآن الكريم؛ لأنها تلغى إلى أجل مفتوح كل آيات الجهاد، وكل الآيات التى تشير إلى عداوة اليهود للمؤمنين، وقد برهنت الأيام على ذلك فى فلسطين ولبنان والعراق وسوريا والسودان. +ولكن ما يعنينا هنا أن الاتفاقية دخلت فى آليات تمنع حق مصر فى بناء قوتها العلمية والاقتصادية والبحثية والتكنولوجية، ومن ثم العسكرية.

 ونعلم لماذا مُنعت مصر من دخول عصر الصواريخ والأقمار الصناعية وكل مجالات التكنولوجيا الفائقة. بينما استمرت إسرائيل تحتكر كل هذه المجالات لاينافسها فى المنطقة إلا إيران. ونكتشف ذلك أكثر فى بعض البنود المسربة من الوثائق الأقل سرية، والتى وقعت عليها مصر، حيث يجرى الحديث عن أمريكا باعتبارها الآمر الناهى فى أمر هذه المعاهدة، وأن قائد القوات الموجودة فى سيناء يتبدل كل 4 سنوات بقرار أمريكى مقره روما ومهمته مراقبة تنفيذ الاتفاقية وهو ملزم بتقديم تقاريره الدورية للإدارة الأمريكية. ومن حق الإدارة الأمريكية أن تقوم بما تراه مناسبا دون الرجوع لأحد الطرفين. وبالتالى فإن سيطرة أمريكا الأمنية على سيناء ليست محل شك، وسيطرتها على التسليح المصرى ليست محل شك. ماذا تبقى إذن من الأمن القومى المصرى؟!

لكن الأمر لم يتوقف على المجالات العسكرية، ونحن كما نعلم فإن الأمن القومى موجود فى كل الموضوعات، بدأت أمريكا تتدخل فى التعيينات فى كبار المسئولين والوزراء.

فالرئيس فورد هو الذى طالب السادات بتعيين مبارك نائبا له.والسفير الأمريكى هو الذى طالب بتعيين يوسف بطرس غالى وزيرا للمالية، والرئيس كارتر هو الذى طالب بتعيين أسامة الباز مستشارا للسادات. وهى قصة تستحق أن تروى مرة أخرى.

أصبحت مصر تحكم من واشنطن وتل أبيب. وقد قالها مصطفى الفقى ولم يستطع أحد أن ينكر عليه : إن الرئيس القادم لابد أن يحصل على موافقة أمريكا وعدم اعتراض إسرائيل. كانت كلمة دقيقة، وكان مبارك فى الحكم، ولم يزعل منه لأنه قال حقيقة لاتضايق مبارك أبدا. 

مجىء الرئيس مرسى لم يكن خروجا عن هذه المعادلة، فقد وافقت أمريكا، بل ضغطت من أجل إعلان النتيجة كما هى. 

وإسرائيل كظمت غيظها مؤقتا ... ولذلك كان نجاح مرسى وفقا لموازين الحكم فى مصر التى لم تتبدل بعد ولم يبدلها مرسى والإخوان، كان نجاح مرسى على الحركرك بالمعنى الرقمى والحقيقى، ولم ينجح فى الاختبار الأمريكى الإسرائيلى فانقلبا عليه سريعا. وعادت القاعدة من جديد وأصبح الاختيار( كما يحلمون ) بين أحمد شفيق والسيسى وعنان. وكلهم مرضى عنهم أمريكيا وإسرائيليا.

لن ننتصر إلا إذا كسرنا هذه المعادلة ونحن خارج الحكم، لا بد من تمزيق كامب ديفيد، وإهالة التراب على قداستها المزعومة التى ارتفعت فوق القرآن والسنة عند بعض الإسلاميين، وظلت من أبرز علامات الرشد والعقلانية عند كثير من العلمانيين.

من يرفض الخوض فى موضوع كامب ديفيد فعليه أن يقبل بالحلول الغربية للمصالحة بين العسكر والإخوان. لأن السلطة الراهنة مركبة على أساس معادلة كامب ديفيد التى تحولت من مجرد نصوص إلى واقع سياسى واجتماعى واقتصادى، وسيظل هذا الواقع يغذى سلطة الانقلاب التى هى الاستمرار الأمين لنظام مبارك، بل هى الصورة الأكثر توحشا له، لأن الثورة المضادة تكون بالغة القسوة بعد أن خبرت مصيبة الحرمان من السلطة.

تحرير مصر من اتفاقية الذل والعار، من قيود أمريكا وإسرائيل هو الهدف العظيم الذى سيوحد الأمة ( عدا حفنة من العملاء ) ويمكننا من الإجهاز على الانقلاب.

*معظم المعلومات الواردة في هذا المقال مستفادة من كتاب آخر الحروب للزميل توحيد مجدي الذي يعرض الوثائق الأمريكية والإسرائيلية المفرج عنها..

تسجيل نادر للسادات عن أحداث 15 مايو وكامب ديفيد

اللهم عليك بمن قتل وبمن فوض وبمن فرح وشمت

فضيحة.. تكليف ضابط صهيونى متطرف بالترويج للانقلاب عالميا

الرجل الذي يدير حملة العلاقات العامة في الولايات المتحدة لتحسين صورة السيسي 
وحشد التأييد للانقلاب العسكري هو 
الضابط الاسرائيلي أريك بن زائيفي،

وهو أحد خريجي ما يسميه الاسرائيليون 
(جيش الدفاع الاسرائيلي)

تعاقدت سلطات الانقلاب في مصر مع شركة علاقات عامة أمريكية يديرها ضابط اسرائيلي عمل سابقاً في جيش الاحتلال بالأراضي الفلسطينية، وذلك من أجل الترويج للنظام الجديد في مصر، وتحشييد الرأي العام العالمي ضد الاخوان المسلمين على اعتبار أنهم ارهابيون، فيما تعتبر الشركة التي تم التعاقد معها واحدة من أقرب المقربين أيضاً للوبي الصهيوني في واشنطن.

وتعمل السلطات في مصر على تحسين صورتها، خاصة الفريق الفتاح السيسي الذي يتعامل معه العالم حتى هذه اللحظة على أنه “زعيم الانقلاب” وأنه اغتصب السلطة عنوة من الرئيس المنتخب بأصوات المصريين في أول انتخابات حرة ونزيهة يشهد لها العالم أجمع منذ أكثر من سبعين سنة في مصر. وحسب المعلومات التي جمعها موقع “أسرار عربية” من القاهرة وواشنطن ومن الأراضي الفلسطينية أيضا فان الرجل الذي يدير حملة العلاقات العامة في الولايات المتحدة لتحسين صورة السيسي وحشد التأييد للانقلاب العسكري هو الضابط الاسرائيلي أريك بن زائيفي، وهو أحد خريجي ما يسميه الاسرائيليون (جيش الدفاع الاسرائيلي) وهو جيش الاحتلال الذي يعيث فساداً في الأراضي الفلسطينية. أما الشركة التي تعاقدت معها الحكومة المصرية فهي (Glover Park Group)، ويطلق عليها اختصاراً في الولايات المتحدة (GPG)، ويرأسها هذا الرجل الاسرائيلي وهي مقربة أو محسوبة على اللوبي الصهيوني في واشنطن والذي يلعب دوراً كبيراً في توجيه السياسات الأمريكية بمنطقة الشرق الأوسط، كما أنه كان -ولا يزال- من بين المعارضين لقرار قطع أو تخفيف المساعدات الأمريكية عن الجيش المصري.

وتبين من ملفات وزارة العدل الأمريكية أن الشركة الأمريكية- الاسرائيلية المشار اليها سجلت بالفعل الأسبوع الماضي الطلبات والأوراق اللازمة لتأسيس لوبي لصالح الحكومة المصرية والجيش المصري سيعمل على الترويج للانقلاب العسكري ولرموزه، بما في ذلك الفريق عبد الفتاح السيسي، ومن المفترض أن يعمل هذا اللوبي الجديد جنباً الى جنب مع اللوبي الصهيوني من أجل تحصيل الدعم لنظام السيسي الجديد في مصر.

وقالت شركة (GPG) في الأوراق التي تقدمت بها للسلطات الأمريكية في واشنطن إن اللوبي الجديد سوف “يزود الدبلوماسية العامة ووسائل الاعلام الاستراتيجية بخدمات ويقيم علاقات بالنيابة عن الحكومة المصرية”. من هو بن زئيفي؟ وتبين من المعلومات التي جمعها موقع “أسرار عربية” أن الشركة التي تعاقدت معها مصر يديرها رجل اسرائيلي يُدعى أريك بن زائيفي، واسمه باللغة الانجليزية هو: (Arik Ben-Zvi)، أما اسمه بالعبرية فهو: (אריק בן צבי).

زائيفي هو ضابط سابق في جيش الاحتلال الاسرائيلي، وهو صاحب شهرة عالية داخل اسرائيل، معروف حالياً بأنه متخصص في ادارة حملات العلاقات العامة وتطوير الاستراتيجيات، بما في ذلك الحملات الانتخابية وغير ذلك من الحملات ذات الأهداف السياسية، كما أنه واحد من أشهر الذين خدموا الدولة العبرية في الخارج. 

وتقول صحيفة “هاىفينغتون بوست” إن زئيفي لعب دوراً مهماً وكبيراً في العديد من الحملات ولسنوات طويلة، بما فيها حملات علاقات عامة لصالح اسرائيل، وكذلك حملات نظمتها شركات من مختلف القطاعات والصناعات وصولاً الى حملات نظمتها شركات وهيئات مالية كبرى”.
أما أحدث وآخر المهام التي قام بها زئيفي فكانت حملات سياسية على هامش انتخابات الكنيست الاسرائيلي، اضافة الى حملات مشابهة خلال الانتخابات الأمريكية، اضافة الى عمله مستشاراً على الصعيدين المحلي والوطني في كل من اسرائيل وأمريكا وبريطانيا وبلغاريا. ويعتبر بن زئيفي أحد اليهود المتطرفين كما هو معروف عنه داخل اسرائيل، حيث لا يظهر الا وهو يرتدي القبعة اليهودية الصغيرة، كما أنه يحرص على ارتدائها حتى في المناسبات السياسية.
فضلاً عن أنه صديق حميم وشخصي للوزير الاسرائيلية المتطرفة التي كانت تروج لحرق غزة بالكامل تسيبي ليفني، وهي الوزيرة التي سبق أن صدر أمر اعتقال بحقها في العاصمة البريطانية لندن لارتكابها جرائم حرب. يشار الى أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها التعاقد مع شركة علاقات عامة من قبل الحكومة المصرية من أجل الترويج لها، حيث لم تكن مصر في السابق تكترث بما يشاع عنها في الخارج، كما أنها كانت على الدوام في موقف قوي بسبب موفعها الجغرافي ومكانتها في العالم العربي والاسلامي.

اللهم عليك بمن قتل وبمن فوض وبمن فرح وشمت

●●●●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ●●●ஜ۩۞۩ஜ●●● ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●●●●

╬╬♥♥╬╬

مصـــر اليــــوم ╬╬♥♥╬╬
●●●●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ●●●ஜ۩۞۩ஜ●●● ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●●●●

▂ ▃ ▅ ▆ ▇مصــر اليـوم ▇ ▆ ▅ ▃ ▂

لزيارة صفحتنا الرئيسية أضغط على الصورة (مصـر اليـوم)

لزيارة صفحتنا على facebook أضغط على الصورة

مصــر اليــوم

▂ ▃ ▅ ▆ ▇ ▇ ▆ ▅ ▃ ▂

محلل إسرائيلي يدعو اسرائيل لـ"تركيع" حركة حماس بالتعاون مع مصر

محلل إسرائيلي: علينا تركيع حماس
 بمساعدة السيسي .. والجيش نصب فخًا لمرسي
"هنية": المقاومة الثابت الاستراتيجي في بحر الصراع ومتغيراته المتقلبة
وحريصون على علاقتنا بمصر رغم التضييق والتشويه

 

اعتبر المحلل الإسرائيلي المعروف للشؤون العربية "إيهود يعاري" أن الرئيس المعزول محمد مرسي أخطأ عندما اعتقد أن وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي مقرب من الإخوان، وظن أن جماعته يمكنها التغلغل في الجيش.

كذلك دعا إسرائيل إلى استغلال الظرف التاريخي الذي لن يتكرر لـ "تركيع" حركة حماس بالتعاون مع مصر والسلطة الفلسطينية.

وقال "يعاري" المعلق في القناة الثانية الإسرائيلية والذي أجرى العديد من الحوارات مع الرؤساء العرب ومن بينهم المخلوع حسني مبارك، والراحل ياسر عرفات:" كان هذا خطأ، وقد نصب الجيش فخا لمرسي".

وأكد المحلل الإسرائيلي في حوار أجرته معه صحيفة "معاريف" أن ممارسات السيسي "الزائدة عن الحد" لم تقتصر فقط على الإخوان المسلمين" وإنما طالت رموز المعارضة الليبرالية، مشيرًا إلى أن جزء كبير من أهم قياداتها قد تركوا مصر، مدللا على ذلك بأيمن نور الذي غادر إلى لبنان، ومحمد البرادعي الذي عاد إلى منزله في فينا.

... رأس المعسـكر ...

وأشار "يعاري" إلى أن السعودية وقفت على رأس المعسكر المعادي للإخوان المسلمين مضيفا:" تمتلك السعودية والإمارات العربية إمكانيات مادية خيالية تم تجنيدها لهذا الغرض، كنت في إجازة بجزر سيشل، وعلى الجبل الأكثر جمالات الذي يطل على الجزيرة الاستوائية يوجد قصر حاكم الإمارات الشيخ خليفة، يمتلكون كل الفنادق، قدراتهم جبارة".

... مثلث الأصـدقاء ...

وفيما يتعلق بقطاع غزة وحركة حماس أكد "يعاري" أن هناك فرصة لن تتكرر لإسقاط حماس في غزة، داعيا إسرائيل إلى استغلالها موضحا بقوله:" نستطيع أن نميز اليوم تلاقي مصالح جديد بين إسرائيل ومصر بعد عهد مرسي والسلطة الفلسطينية- وهو المثلث الذي باستطاعته تغيير الوضع الجيوسياسي في المنطقة".

ومضى يقول: "يجب البدء في التفكير إذا ما كانت هناك طريق، بخلاف الهجوم العسكري، لتركيع حماس في غزة بالتعاون مع مصر والسلطة، وبدعم غربي".

وتابع" حماس في وضع كئيب ومهين لم تمر بمثله..وغزة أصبحت مثل قلعة يتم إدارتها وفقا لظروف صعبة، مع أزمة اقتصادية غير عادية وبدون رواتب".

وأضاف: "مصر الجديدة ترى في حماس عدوًا، كذلك فإن الرأي العام المصري ضدهم، إيران توقفت عن دعمهم بسبب موقف حماس المعادي للأسد. قطر خفضت من دعمها وتركيا ليست جوابًا. كل هذا يؤدي إلى وجود استياء شعبي يرتدي ثوبًا جديدًا".

"هنية": المقاومة الثابت الاستراتيجي في بحر الصراع ومتغيراته المتقلبة
وحريصون على علاقتنا بمصر رغم التضييق والتشويه

العلاقة مع مصر الشقيقة:

الأخوة والأخوات من أبناء مصر وفلسطين

يجمع فلسطين مع مصر علاقات أخوية تاريخية، فضلاً عن المصير المشترك وطبيعة العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والانسانية وغيرها بين الشعبين المصري والفلسطيني فقد حرصنا منذ نشأة الحركة على المبادرة من طرفنا على التواصل مع الأخوة في مصر كونها الشقيقة الكبرى بهدف إقامة العلاقات الجيدة معها، وبذلنا ما في وسعنا من أجل بناء هذه العلاقة وتطويرها من خلال الانفتاح على جميع القوى والاتجاهات في مصر إلى جانب العلاقة السياسية مع القيادة المصرية في كل عهودها، والتزمنا بمتطلبات هذه العلاقة لصالح مصر وفلسطين والامة العربية، كما تعاونا في إدارة العديد من الملفات المهمة: المصالحة، تبادل الأسرى، التهدئة، من منطلق اعترافنا بأهمية الدور المصري وحرصنا عليه.
وتأكيداً منا على احترام مصر والتزاماً بسياستنا الثابتة فإننا لم نتدخل في الشأن المصري مطلقاً لا من قريب ولا من بعيد، لا في سيناء ولا في أي مكان في مصر، وكل ما قيل في الإعلام أو غيره من اتهامات هي غير صحيحة ومجافية للحقيقة، بل على العكس من ذلك نحن قدمنا كل ما نستطيعه كحركة وكحكومة في غزة من أجل التجاوب مع حاجات ومطالب الأشقاء في مصر بما يخدم الأمن القومي المصري.
وعلى الرغم مما لحق بنا من حيف كبير جرّاء الحملة الظالمة التي قامت بها بعض وسائل الإعلام في مصر ضدنا منذ قرابة العام.
وعلى الرغم مما لا يزال يصيبنا من أذى وحصار وتضييق جرّاء إغلاق معبر رفح الطويل والمتكرر، وهدم الأنفاق دون توفير بدائل، وكيل الاتهامات المختلقة للحركة، والتحريض الى حد التلويح باستهداف غزة وضربها عسكرياً.
على الرغم من ذلك كله، إلا أننا نؤكد على ما يلي:
• لسنا طرفاً في أية حوادث جرت أو تجري في سيناء ولا في غيرها، فنحن لا نعمل إلا في ساحتنا الفلسطينية ولا نوجه بنادقنا الا ضد العدو الصهيوني فقط، ونحن في الحركة نشعر بالصدمة عندما يجرى تناول الحركة اعلامياً من مواقع مصرية وحتى من مسئولين كطرف يريد الشر لمصر وأمنها وجيشها ومكوناتها، فنحن لا نريد لمصر الاَّ كل الخير والامن والوحدة والاستقرار ولا نتوقع منهم الاَّ كل الدعم والاحتضان، وتأكيداً منا للثقة في موقفنا وسلامته فإننا ندعو الاجهزة القضائية في مصر الى تزويدنا بأية معلومات لمتابعتها ولإزالة أية هواجس او شكوك لدى الاخوة في مصر، مع تأكيدنا بأن ما يجرى هو محض اتهام يفتقد الى الدليل، ويقف وراءه أناس يهدفون الى احداث الوقيعة بين مصر وفلسطين وحرف البوصلة وصرف الامة عن قضاياها الرئيسة.
• مصر ستظل على الدوام الشقيقة الكبرى والعمق الاستراتيجي لفلسطين، نحترمها ونقدر تاريخها مع شعبنا ومع الأمة، وسنظل حريصين على مصالحها وأمنها القومي، فمعركتنا الوحيدة هي ضد المحتل الصهيوني، والحركة التي حافظت على نظافة سلاح المقاومة سوف تستمر في ذلك ولن تنحرف الى أية صراعات بعيداً عن صراعها الرئيس مع العدو الصهيوني.
• سنظل حريصين على تجنب أي شيء يؤدي إلى توتير الأجواء مع أشقائنا في مصر ومع أية دولة عربية أو إسلامية، وندعو المسؤولين في مصر والمؤسسات السياسية والإعلامية إلى وقف حملة التحريض والاتهام والتهديد الموجهة ضد غزة وحماس ووقف الاجراءات التقييدية، فذلك لا يخدم الاَّ الاحتلال، فضلاً على أنه لا مبرر له على الإطلاق، وغزة حين تتوقع الحصار والتضييق والخطر والعدوان فلا تتوقعه ولا تنتظره إلا من العدو الصهيوني المحتل، ولا تنتظر من شركائنا في العقيدة والتاريخ المشترك ومن أمتنا العربية والإسلامية إلا التعاون والدعم والإسناد والتعاطف وتعزيز الصمود وإجراءات كسر الحصار والمساعدة على إنجاز المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام، وتحرير الاوطان.. ونقول لإخوتنا في مصر بأن حماس ليست عدواً لكم ومن في غزة هم اخوانكم واهلكم، وهم سند وعمق لكم كما أنتم سند وعمق لنا.
سادساً: الوضع الاقتصادي والانساني في القطاع:
الأخوة والأخوات:
بعد ان فرض العدو حصاره على القطاع لجأ أهلنا وأبناء شعبنا الكرام إلي البحث عن بدائل للاستمرار في الحياة بكرامة فحفروا الانفاق بأظافرهم متحدين الحصار وتعزيزا لصمود المواطنين والتخفيف عن السكان المحاصرين.
وما تقوم به مصر حالياً ومؤخراً في هدم متواصل للأنفاق قد أدى إلى نقص حاد في مواد الغذاء والوقود والبناء مما يعيد الصورة القديمة للحصار وتزايد النقص في الدواء والغذاء ومتطلبات الحياة اليومية الذي عانى منه القطاع عام 2007م، بما في ذلك عدم الانتظام بفتح معبر رفح بل بلغ الأمر الى منع دخول القوافل التي تحمل المساعدات من غذاء ودواء من رافضي الحصار من شعوب الارض قاطبة مما سبب في المعاناة للألاف من ابناء غزة.
واننا ازاء هذا التطور السلبي نؤكد على ما يلي:
1. نُحمَّل الاحتلال الاسرائيلي المسئولية الكاملة عن هذا الحصار وتداعياته ونسجل خرقه للقوانين الدولية، مما يشكل معه جريمة ضد الانسانية، وندعو لإعادة فتح المعابر كافة وادخال جميع احتياجات القطاع وخاصة مواد البناء والمواد الخام وفق ما تكفله القوانين الدولية.
2. ندعو شعبنا وأبناء أمتنا والمتعاطفين من أحرار العالم في أوروبا وغيرها الى الاستمرار في فعاليات كسر الحصار وتطويرها.
3. ندعو الاشقاء في مصر الى فتح معبر رفح بصورة كاملة للحركة التجارية والأفراد كإجراء سيادي مصري لنستغني عند ذلك عن الأنفاق، فالهدف هو ضمان الحياة الكريمة لأهلنا في غزة بعيداً عن الحصار.
4. من حق مصر اتخاذ الاجراءات التي تراها مناسبة لحماية امنها على الاَّ ان تكون هذه الاجراءات على حساب غزة ومقاومتها الباسلة ولا بد من انهاء الحالة الراهنة ووضع الترتيبات السريعة لمرور الافراد والبضائع بين مصر وغزة بما يحقق مصالحنا المشتركة.
5. نطالب الجامعة العربية ومنظمة الامم المتحدة الراعية للسلم الدولي ومنظمات حقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني واحرار العالم الى ادانة الحصار الصهيوني على غزة وندعو كل من يستطيع الى رفع الدعاوى القانونية أمام المحاكم الجنائية الدولية ضد الاحتلال الاسرائيلي لما يقوم به من جرائم حرب ضد شعبنا الفلسطيني الاعزل.
وكلمة أختم بها الى أهلنا في غزة الذين سطروا أنصع الصفحات:
يا اهلنا في غزة العزة والكرامة يا عنوان شموخ الشعب الفلسطيني المرابط:
إن الذين كانوا يبشرون بهزيمة غزة والمقاومة في ايام معدودات بعد الحصار او من خلال الحروب التي شنت عليها، لم يكونوا يعرفون بان هذا الامر شبه مستحيل، وانتصر شعبنا بفضل الله في حرب الفرقان وحجارة السجيل وصفقة وفاء الاحرار، والآن رغم ما يخطط لشعبنا من خلال التضييق على غزة فإنها ستفاجئ الأصدقاء والأعداء بقدرتها على الصمود والتصدي وتحويل التحديات الى انتصارات(وكان حقاً علينا نصر المؤمنين).
وستظل غزة المقاومة والبطولة تعمل مع كل أبناء شعبها في الداخل والخارج وخاصةً مع أهلنا الأعزاء في الضفة وحدةً واحدة على طريق التحرير والعودة واستعادة القدس والأقصى وإنجاز الحقوق الوطنية الفلسطينية بإذن الله.
وأقول لكم أهلنا في غزة إن منعوا عنكم الغذاء والماء والكهرباء فلن يمنعوا مدد السماء ولن يمنعوا باب الدعاء، ولن يغلقوا نافذة الرجاء والنصر حليفكم والعزة ثوبكم، وسيأتي بإذن الله سبحانه الفرج والانتقال من حال الضيق والحصار الى حال تحمل الخير والبشر لشعبنا في غزة وفي كل ربوع فلسطين (سيجعل الله بعد عسر يسراً)، وإن غزة التي قدمت خيرة أبنائها وضربت أروع ملاحم البطولة، لن تتخلى الأمة عن نصرتها والوقوف الى جانبها.

محاكمة مرسي القضية الكبرى للضغط على الإخوان وكبح جماح الحلفاء

كريستيان ساينس مونيتور:

الملاحقـــات القضــــائية.. 
سيناريو الانقــلاب لشـــل الإخــوان

تواجه جماعة الإخوان المسلمين موجة محاكمات لم تشهدها طوال تاريخها، ما يهدد بوضع عددٍ كبيرٍ من كبار قاداتها خلف القضبان لسنوات، وربما طيلة حياتهم، حيث قرر قادة الانقلاب شل الجماعة، من خلال الملاحقات القانونية بتهم مطاطة، بينها التحريض على العنف والإرهاب.
 يأتي ذلك فيما أعرب حقوقيون ونشطاء عن قلقهم من إخضاع قيادات وأنصار الإخوان ورافضي الانقلاب لمحاكمات غير عادلة، بدوافع سياسية. 

 الملاحقات القضائية هي المرحلة التالية في حملة قمع واسعة النطاق تستهدف الإخوان منذ الانقلاب العسكري في يوليو الماضي على محمد مرسي، أول رئيس منتخب، والذي من المقرر أن يمثل أمام القضاء الشهر المقبل، حسبما ذكرت صحيفة (كريستيان ساينس مونيتور) الأمريكية في عددها الصادر اليوم.
 محاكمة مرسي، وهي القضية الكبرى، ستكون مثالاً ونموذجًا لآخرين، حيث تهدف إلى إظهار قيادة جماعة الإخوان المسلمين بأنها تقود حملة العنف.
 ويواجه مرسي اتهامات بالتحريض على القتل، على خلفية أحداث الاتحادية، حيث ترددت أنباء عن أن مؤيديه هاجموا المعارضين الذين كانوا يحتجون أمام القصر. 

 كما يواجه قادة الإخوان اتهامات بالتحريض على العنف خلال الاحتجاجات التي ينظمها مؤيدو مرسي في مرحلة ما بعد الانقلاب العسكري، ويطالبون خلالها بعودة الشرعية.

وتقمع قوات الأمن بعنف شديد الاحتجاجات، بزعم أن بعض المشاركين فيها مسلحون، وقتلت الآلاف من أنصار مرسي. ويقول محامو الإخوان إنه مع كل موجة احتجاجات وعنف، يبحث ممثلو الادعاء توجيه اتهامات جديدة للمحتجين بينها التحريض وتسليح مؤيدي مرسي.

 وحتى الآن، تم ضم أكثر من اثنتي عشرة قضية، لتصبح قضية واحدة ومتهمين متعددين، وفقا لمصدر قضائي ومحاميي الإخوان.
 وأحيلت- حتى الآن - أربع قضايا، لاسيما قضية مرسي، إلى المحاكمة، تضم أربعة وثلاثين متهما على الأقل، فيما يحاكم عدد قليل منهم غيابيًا. 

 وتنبأ أحمد سيف، وهو محام حقوقي يتابع التحقيقات، بأن تتم محاكمة نحو مائتين من قادة الإخوان والمسؤولين الكبار في عهد مرسي. 

 وندد محمد غريب- أحد محاميي الإخوان- بهذه القضايا، واصفًا إياها بأنها "ورقة التوت التي تحاول السلطات التغطية بها على فضائحها"، لتبرير الانقلاب وحملة القمع الدموية، مشيرا إلى أنه لم يتم استجواب الشرطة في قتل المحتجين. 

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، قال غريب للأسوشيتد برس "إنهم يلاحقون خصمهم السياسي الرئيسي".
وذكر الفريق القانوني للإخوان أن غريب- الذي حوكم في السابق تحت حكومات مصرية مختلفة- غادر البلاد لأسباب أمنية، وحل محله محام آخر يشار إلى أن السلطات اعتقلت العشرات من محاميي الإخوان. 

ويمثل غريب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع وقيادات أخرى بالجماعة. وتعتقل السلطات نحو ألفين من القيادات العليا والوسطى في الإخوان، ويشير غريب إلى أن هناك ستة آلاف معتقل من الأعضاء العاديين ومؤيدي مرسي، يستجوبون للحصول منهم على أية اعترافات أو أدلة تدين قيادة الجماعة. 

ومن أبرز الشخصيات الموضوعة رهن الاعتقال مرسي وبديع ونائبه خيرت الشاطر، ونصف أعضاء مكتب إرشاد الجماعة تقريبًا والكثير من أعضاء البرلمان السابق. 

 ويقول محامون حقوقيون إنهم يناضلون من أجل الحفاظ على المسار الصحيح للمحاكمات، وسط الاعتقالات الضخمة، مشيرين إلى أن هيئة الادعاء تتكتم على المعلومات المتعلقة بهذه القضايا.

 حتى المحامين الحقوقيين الذين يرون أساسًا قانونيًا قويًا لمحاكمة رموز جماعة الإخوان على العنف وإساءة استخدام السلطة، أعربوا عن قلقهم حيال نطاق المحاكمات المتوقعة. 

 وطالب المدافعون عن حقوق الإنسان ببرنامج شامل للعدالة الانتقالية، يشمل فترة حكم الدكتاتور حسني مبارك والاضطرابات التي شهدتها مصر خلال عامين ونيف بعد خلعه، وهو ما يعني محاكمة مسؤولي الشرطة والجيش بتهم قتل المتظاهرين وغيرها من الانتهاكات الحقوقية. ويخشى هؤلاء من إخضاع المتهمين لمحاكمات غير عادلة والاستناد إلى أدلة زائفة بدوافع سياسية، من أجل تقويض جماعة الإخوان المسلمين. 

 وفي هذا السياق، يقول عمرو إمام، وهو محام حقوقي في مركز هشام مبارك للمساعدة القانونية "إنهم يريدون الانتقام من الإخوان.. حقوق الإنسان لا تتعلق فقط بأعضاء وأنصار الجماعة، وإنما بكثير من المصريين الذين يفقدون بسبب الإجراءات التعسفية".

كريستيان ساينس مونيتور: الملاحقات القضائية.. سيناريو الانقلاب لشل الإخوان

وانقلب الجيش على مرسي في الثالث من يوليو الماضي، وهو ما اعتبرته الجماعة سحقا للديمقراطية الوليدة في البلاد وعودة إلى دولة مبارك الاستبدادية.

 وخلال تاريخها (85 عامًا)، شهدت جماعة الإخوان موجات متكررة من الاعتقالات، لكنها مختلفة هذه المرة. تحت حكم مبارك، اعتقل قادة من الإخوان عدة مرات بموجب قانون الطوارئ على خلفية اتهامات بالانضمام إلى جماعة محظورة، ومثلوا في بعض الأحيان أمام القضاء. وكانت الاعتقالات والإفراجات تأتي في إطار لعبة سياسية، يستخدمها النظام لانتزاع تنازلات من الجماعة، لاسيما قبل الانتخابات. وتعليقا على ذلك، يقول غريب "اعتدنا على لعبة أشبه بالشطرنج مع النظام السابق.. أما الآن، تنتهج السلطات سياسة السحق". 
 ويلفت غريب إلى وجه اختلاف آخر، حيث لم تكن هناك أية محاولة خلال ثلاثين عاما من حكم مبارك للربط بين الجماعة والعنف. 

 ومع ذلك، كان هناك خروجا على هذا الإطار في إحدى القضايا عام 2008، عندما صدرت أحكام بالسجن لفترات تصل إلى عشر سنوات ضد خمسة وعشرين من قيادات الجماعة، بتهمة غسيل الأموال والإرهاب. وبدأت هذه القضية، بعدما نظم طلاب إخوان ملثمون تظاهرة على هيئة استعراض عسكري في جامعة الأزهر، وهو ما يعرف إعلاميا (بميليشيات جامعة الأزهر)، ما أثار تحقيقا فيما إذا كانت الجماعة قد أحيت التنظيم الخاص.
وعلى صعيد متصل، صرح مصدر قضائي بأنه تم إعداد تسع أو عشر قضايا تتعلق بالتحريض على العنف، تستند إلى تسجيلات لمحادثات بين القادة للتخطيط للعنف، وشهادات من ضحايا العنف، وأسلحة تم ضبطها في اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، على حد قول هذا المصدر. وتحدث المصدر للأسوشيتد برس شريطة التكتم على هويته لأنه غير مخول بالتحدث إلى وسائل الإعلام. 
 وتبدأ محاكمة مرسي في الرابع من نوفمبر المقبل، بجانب أربع عشرة قيادة إخوانية، على خلفية ما يعرف إعلاميا بأحداث الاتحادية، والتي أثارت اشتباكات بين مؤيدي ومعارضي مرسي في ديسمبر الماضي خلفت عشرة قتلى. ويواجه مرسي في هذه القضية اتهامات بتحريض أنصاره على مهاجمة المحتجين، وهي جريمة تصل عقوبتها إلى الإعدام.
يشار إلى أن مرسي محتجز في مكان غير معلوم، ولا يسمح له بلقاء محاميه، ويرفض التعاون مع المحققين. وفي تقارير مسربة عن التحقيقات، أكد مرسي أنه الرئيس الشرعي للبلاد.. وتصف أسرته هذه المحاكمة والاتهامات بأنها "مثيرة للسخرية". 

 وبدأت محاكمة مرشد الإخوان محمد بديع في أغسطس. ويواجه الرجل، وسلفه مهدي عاكف وقيادات بارزة في الجماعة اتهامات بالتحريض على العنف قبل أيام من الانقلاب على مرسي، حيث اتهمت السلطات أعضاء الإخوان بإطلاق النار على محتجين مناهضين لمرسي أمام مقر مكتب الإرشاد في حي المقطم، ما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص، على حد زعمها وفي محاضر تحقيقات مسربة للصحافة، سئل عاكف (85 عاما) بشأن شهادة صحفي قال إنه سمع أثناء الاشتباكات عضوًا إخوانيًا يتحدث إلى عاكف عبر الهاتف، ويطلب منه مزيدا من الأسلحة، على حد زعمها. 
ورد عاكف قائلا "هذه أكاذيب"، وطالب بمحاكمة المحققين أنفسهم لأنهم "أعدوا اتهامات لا أساس لها"، وفقا لصحيفة الفجر. 

 ويجري التحقيق مع بديع في قضية منفصلة. 

فبعد أيام قليلة من الانقلاب على مرسي، احتشد مؤيدوه خارج دار الحرس الجمهوري، الذي كانوا يعتقدون أنه معتقل بداخله. 

 وتزعم السلطات بأنهم حاولوا اقتحام مقر الحرس الجمهوري، بعدما حث بديع والشيخ صفوت حجازي، الرافض للانقلاب، المحتجين في خطابات عامة على تحرير الرئيس المعزول.
وخلال العنف الذي أعقب ذلك، قتلت قوات الأمن واحدا وخمسين محتجا، فيما قالت السلطات إن ضابطا بالجيش وعنصري شرطة قتلوا بأيدي محتجين مسلحين، على حد تعبيرها. ويخضع حجازي أيضا لتحقيقات في نفس القضية، ويواجه أيضًا اتهامات في قضية منفصلة. وفي هذا السياق، يقول محام آخر عن جماعة الإخوان، يدعى أسامة الحلو، إن كل موجة عنف جديدة بالاحتجاجات المستمرة، تضاف إلى التحقيقات مع قادة الإخوان، على خلفية التهمة الرئيسية وهي التحريض على العنف.
وأضاف أن بديع- الذي يجري استجوابه فيما يزيد على اثنتي عشرة قضية- قد يواجه مزيدا من المحاكمات. 

ويؤكد محامون حقوقيون أن عملية محاكمة المتهمين تخضع لاعتبارات سياسية. ويقول سيف- الذي دافع عن أعضاء الإخوان في قضايا سابقة- إنه يعتقد أن الهدف هو إصدار أحكام جنائية تمنع الشخصيات البارزة في جامعة الإخوان من الترشح للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة.

ويرى إمام أن هذه التحقيقات هي تكتيك ضغط على الإخوان لكبح جماح المزيد من الحلفاء المتشددين، والمتهمين بشن هجمات على الكنائس ومنشآت الدولة والجنود في سيناء.

بالفيديو.. مفتي العسكر: ولي الله له الحق في أن يرتكب الزنا - فيديو

تصريحات المفتى السابق على جمعة

 ■"جمعة" محرض ومساهم وشريك فى جرائم القتل التى حدثت منذ الانقلاب الدموى وحتى الآن ..
 ■ بالفيديو.. مفتي العسكر: ولي الله له الحق في أن يرتكب الزنا ..
 ■ عقوبة الشريك هي الإعدام مثل عقوبة الفاعل الأصلى للجريمة.. وهم قادة الانقلاب ومَن نفذ ..

 * بال أحد الأعراب فى ماء زمزم، فلما سأله الناس عن تلك الفعلة البشعة، قال: أريد أن يذكرنى الناس ولو باللعن،
 *وقيل: لدخول عالم فى زمرة سلطان جائر أخطر على الإسلام من دخول أمة.
مقولتان تذكرتهما عندما سمعت أشرطة الفيديو المسربة لأفوال المفتى السابق الدكتور على جمعة الحاصل على بكالريوس تجارة جامعة عين شمس عام 1973م، ثم على ليسانس من كلية الدراسات الإسلامية والعربية عام 1979م من الأزهر الشريف، بعدها حصل على الماجستير فى أصول الفقه من كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر عام 1985م، ونال الدكتوراه فى أصول الفقه من كلية الشريعة والقانون عام 1988م.
تحول من محاسب لباحث فى دار الإفتاء المصرية، ثم تدرج فى المناصب الشرعية حتى وصل إلى وظيفة مفتى مصر من 28 سبتمبر 2003 وحتى 2013م، ومعلوم أن دار الإفتاء تتبع وزارة العدل، ومن ضمن إداراتها.
 وقد أثارت تصريحاته وفتاويه خاصة بعد الانقلاب العسكرى فى الثالث من يوليو هذا العام، ردود فعل غاضبة من علماء وفقهاء، فقد أحل بدم بارد ونفس منفعلة لقوات الجيش والشرطة قتل المتظاهرين فى ميدانى رابعة العدوية والنهضة، بل أباح قتل كل من يؤيد شرعية الرئيس المنتخب المختطف الدكتور محمد مرسى، وقال عنهم (إنهم خوارج، ويجب تنظيف مصر منهم، وإنهم لا يستحقون الجنسية المصرية، ويجب قتلهم) هذه الأقوال المسجلة تشكل جريمة تحريض على القتل وفقا (40/أولا) من قانون العقوبات المصرى والتى نصت على (كل مَن حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة إذا كان الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض) وبالفعل ما كانت الجريمة لتقع ويقتل فى كل محافظات مصر حوالى عشرة آلاف شخص، وما زال الحبل على الجرار لولا هذا التحريض وتلك الفتوى التى أحلت ما حرم الله من قتل النفس.
 وسوف نبين فى هذا المقال التكييف القانونى لهذه الأقوال فى قانون العقوبات المصرى وفى القانون الجنائى الدولى، حيث تشكل هذه التصريحات جرائم دولية. نتيجة لذلك وترتيبا عليه، يكون محرضا ومساهما وشريكافى جرائم القتل التى حدثت منذ الانقلاب الدموى وحتى ينتهى القتل؛ لارتكابه فعلا من أفعال المساهمة الجنائية، وهو التحريض، وفقا لنص المادة سالفة الذكر، وعقوبة القتل العمد هى الإعدام وفقا لنص المادة (230) من قانون العقوبات التى تنص على (كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك والترصد يُعاقب بالإعدام) ويؤكد ذلك نص المادة (41) من قانون العقوبات المصرى التى نصت على (من اشترك فى جريمة فعليه عقوبتها).
وقد استقر القضاء المصرى على ذلك، وأشهر هذه القضايا قضية اغتيال السادات عندما حكمت المحكمة على ( محمد عبد السلام فرج) بالإعدام؛ لتحريضه بإصدار فتوى لقتل السادات للمتهمين، هذا هو الحكم وفقا لقانون العقوبات المصرى.
 كما أن هذه التصريحات وتلك الفتاوى تشكل جرائم دولية وفقا للنظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية، خاصة المادة الخامسة التى نصت على الجرائم الدولية، وهى جريمة العدوان وجريمة الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وما صدر عنه يشكل الجرائم الثلاث الأخيرة؛ وهى جريمة الإبادة الجماعية، وجريمة ضد الإنسانية، وجريمة حرب، فوفقا للمادة السادسة من النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية التى نصت على الأفعال التى تشكل جريمة إبادة جماعية، ذكرت(لغرض هذا النظام الأساسى تعنى الإبادة الجماعية أى فعل من الأفعال التالية يرتكب بقصد هلاك جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية بصفتها هذه إهلاكا أو جزئيا:
 أ- قتل أفراد الجماعة.
ب – إلحاق ضرر جسدى أو عقلى أو جسمى بأفراد الجماعة).
 وبناء على تصريحه وفتواه، فضت الاعتصامات فى ميادين مصر بالقتل والقنص وقتل أفراد مؤيدى الشرعية الرافضين للانقلاب،خاصة أعضاء التيار السياسى الإسلامى، لذلك فالمسئولية الجنائية الفردية متوفرة فى حقه، ومؤكدة فى طرفه وذمته. كما يشكل القتل والقنص الذى يحدث كل يوم فى شوارع مصر، والذى استند إلى تصريحاته وفتواه المسجلة عليه؛ صوتا وصورة، جريمة ضد الإنسانية وفقا للمادة السابعة من النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية التى نصت على ( لغرض هذا النظام الأساسى، يشكل أى فعل من الأفعال التالية جريمة ضد الإنسانية متى ارتكب فى إطار هجوم واسع النطاق أو منهجى ضد أى مجموعة من السكان المدنيين وعن علم بالهجوم: أ – القتل. ب – الإبادة. هـ - السجن أو الحرمان الشديد على أى نحو من الحرية البدنية بما يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولى.
 ح – اضطهاد أى جماعة محددة أو مجموع محدد من السكان لأسباب سياسية. ك-الأفعال اللاإنسانية الأخرى ذات الطابع المماثل التى تتسبب عمداً فى معاناة شديدة، أو فى أذى خطير يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية.
 2 - لغرض الفقرة 1 :- أ) تعنى عبارة "هجوم موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين" نهجا سلوكيا يتضمن الارتكاب المتكرر للأفعال المشار إليها فى الفقرة 1 ضد أية مجموعة من السكان المدنيين, عملا بسياسة دولة أو منظمة تقضى بارتكاب هذا الهجوم, أو تعزيزا لهذه السياسة. ه)ـ يعنى "التعذيب" تعمد إلحاق ألم شديد أو معاناة شديدة, سواء بدنيا أو عقليا, بشخص موجود تحت إشراف المتهم أو سيطرته, ولكن لا يشمل التعذيب أى ألم أو معاناة ينجمان فحسب عن عقوبات قانونية أو يكونان جزءا منها أو نتيجة لها. ز- يعنى "الاضطهاد" حرمان جماعة من السكان أو مجموع السكان حرمانا متعمدا وشديدا من الحقوق الأساسية بما يخالف القانون الدولى, وذلك بسبب هوية الجماعة أو المجموع).
ترتيبا وتطبيقا لنص المادة السابعة السابقة، يتبين أن عمليات فض الاعتصامات والقتل الممنهج، والسجن لكل مؤيد للشرعية وضد الانقلاب الذى يحدث كل يوم فى كافة محافظات مصر، تشكل جريمة ضد الإنسانية يرتكبها الجيش والشرطة، ومعهم كل من حرض على ذلك، من أمثال التصريحات والفتاوى التى نحن بصددها، والتى ترتكب ضد فئة معينة من سكان مصر بناء على مواقفهم السياسية، والدفاع عن حقهم فى الحرية والاختيار، وفى حقهم فى التظاهر السلمى، الذى كفلته كافة مواثيق حقوق الإنسان العالمية والإقليمية. كما تشكل جرائم حرب وفقا للمادة الثامنة من النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية والتى نصت على: (1- يكون للمحكمة اختصاص فيما يتعلق بجرائم الحرب, لاسيما عندما تُرتكب فى إطار خطة أو سياسة عامة أو فى إطار عملية ارتكاب واسعة النطاق لهذه الجرائم.
2 - لغرض هذا النظام الأساسى تعنى "جرائم الحرب":- أ) الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب / أغسطس 1949, أى فعل من الأفعال التالية ضد الأشخاص, أو الممتلكات، الذين تحميهم أحكام اتفاقية جنيف ذات الصلة: 1-القتل العمد. 2- التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية. 3- تعمد إحداث معاناة شديدة أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة. ب‌)الانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين والأعراف السارية على المنازعات الدولية المسلحة فى النطاق الثابت للقانون الدولى). لقد قامت -ولا تزال- قوات الجيش والشرطة بقتل وقنص المدنيين خلافا لما ورد من أحكام فى اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949م والبروتوكولين الإضافيين لهما، بشكل ممنهج ومستمر منذ الانقلاب العسكرى، وكان ذلك مستندا على تصريحات وفتاوى صدرت منه، مما يشكل جريمة حرب، يجب معاقبة كل من خطط وحرض وارتكبها فى حق فئة من الشعب المصرى لأسباب سياسية معلومة للكافة بعد أن تم السطو على الإرادة المصرية فى وضع النهار. لذلك، يجب التحرك عمليا نحو كل هؤلاء بتقديم بلاغ للنائب العام يتهم المفتى السابق بارتكاب ما سبق من الجرائم السابق بيانها والتى عقوبتها الإعدام، فإذن كانت عقوبة الشريك الإعدام، وهى عقوبة الفاعل الأصلى فى الجريمة، وهم هنا قادة الانقلاب ومن نفذ. ................

 بالفيديو.. مفتي العسكر:

 ولي الله له الحق في أن يرتكب الزنا؟؟!!!

اللهم عليك بمن قتل وبمن فوض وبمن فرح وشمت

▬▬▬▬▬ ●●●ஜ۩۞۩ஜ●●● ▬▬▬▬▬

╬╬♥♥╬╬

قانون التظاهر مفصل لمنع مظاهرات مؤيدي مرسي

مصرية عجــوزة: 
 مرسى عمللـــــــــى معــاش 
والسيسى ســــــرقه منى!



 العفو الدولية قانون
 التظــــاهر يسمـــح بســـفك دمـــاء جــــديدة ويجــــرم المحتجيــــــــــن الســـــلميين فقــــط

■ 1300 شخص قتلوا منذ 14 أغسطس والقانون مفصل لمنع مظاهرات مؤيدي مرسي حذرت منظمة العفو الدولية إن مشروع قانون التظاهر الجديد "يمهد الطريق لسفك دماء جديدة" في مصر، وحذرت من أنه في حال توقيعه من الرئيس المؤقت عدلي منصور، فإنه سيقيد بصورة تعسفية كلا من "الحق في حرية التجمع السلمي"، و"يطلق العنان لقوات الأمن في استخدام القوة المفرطة والمميتة ضد المتظاهرين"، بحسب بيان المنظمة اليوم الجمعة 18 أكتوبر . وقالت أنه "بموجب مشروع القانون، فإن قوات الأمن سيكون لديها القدرة على تفريق الاحتجاجات السلمية غير المصرح بها عن طريق خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع والهراوات، كما أنه سيسمح أيضا لقوات الأمن باستخدام القوة المميتة للدفاع عن (المصالح أو المؤسسات المالية) دون تقديم تعريف لها ، وهي خطوة من المرجح أن تسمح بوجود تفسيرات تعسفية". وأضافت منظمة العفو الدولية أن : "السلطات المصرية تجاهلت الدروس المستفادة من حملاتها السابقة والتي خلفت مئات القتلى، وأنه بدلاً من اتخاذ خطوات لازمة على وجه السرعة لكبح جماح قوات الأمن عن القتل ، فقد اقترحت قانونا يعامل المحتجين السلميين وكأنهم مجرمون، ويعطي قوات الأمن سلطات جديدة لسحقهم، إضافة إلى أنه يرسخ أحكاما مسيئة موجودة بالفعل في القانون المصري". ونوهت المنظمة الي أنه :
 "منذ 3 يوليو الماضي، قتل أكثر من 1300 شخص في الاحتجاجات والعنف السياسي، منهم 483 شخصًا في القاهرة في 14 أغسطس خلال فض قوات الأمن بالقوة اعتصام أنصار الرئيس مرسي في ميداني رابعة العدوية والنهضة، بينهم تسعة من أفراد الأمن"، وقالت أن المنظمة وثقت أيضا العديد من الحالات التي فشلت قوات الأمن في السيطرة عليها وتركت أنصار الرئيس محمد مرسي ومعارضيهم يشنون معارك دامية في الشوارع" .  وأكدت منظمة العفو الدولية في تقريرها أنه «بموجب القانون الدولي، فإن مصر يجب أن تتمسك بالمعايير الدولة في الحق في حرية التجمع وأن قوات الأمن يجب أن لا تستخدم القوة المميتة إلا عندما لا يكون هناك بدائل أخرى لحماية حياة المواطنين أو منع حدوث إصابات خطيرة، إضافة إلى معايير الأمم المتحدة أيضًا، عند تفريق التجمعات غير المشروعة غير العنيفة، وأنه ينبغي على قوات الأمن تجنب استخدام القوة أو استخدام فقط الحد الأدنى الضروري منها»، بحسب بيان المنظمة. وأشارت إلى أن : 
"مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب المكلفين بتنفيذ القوانين في الاحتجاجات العنيفة، تفرض علي قوات الأمن ألا تستخدم الأسلحة النارية إلا في حالة الدفاع عن النفس أو الدفاع عن الآخرين ضد تهديد وشيك بالموت أو الإصابة الخطيرة"، والقانون المصري يسمح بالفعل لقوات الأمن باستخدام الذخيرة الحية لتفريق الاحتجاجات التي تهدد «الأمن القومي»، أو لحماية الأرواح والمصالح المالية أو البنية التحتية. ولكن بموجب مشروع القانون الجديد للتظاهر ، فإن منظمي الاحتجاجات والمظاهرات سيواجهون مجموعة من العقبات البيروقراطية الجديدة، حيث سيتطلب تنظيم المظاهرة حصول الأمن على صلاحيات واسعة لعدم السماح لأي احتجاجات مزمعة لأسباب مبهمة مثل «الأمن أو النظام العام»، أو «إعاقة مصالح المواطنين» أو «تعطيل حركة المرور»، وهي شروط تعسفية كما تراها المنظمة. 
الهدف منع مظاهرات مؤيدي الشرعية وأضافت المنظمة أنه في التطبيق العملي للقانون "سيتم علي الارجح أن يتم استخدامه لمنع أي مظاهرات لأنصار الرئيس المعزول مرسي أو جماعة الإخوان"، بحسب المنظمة ، فبموجب المادة 6 من مشروع القانون، فإنه : 
"يجب على منظمي الاحتجاج إخطار الشرطة قبل التظاهر، ويجب أن يسلموا أسمائهم إلى الشرطة، وأن يوضحوا مسار التظاهر أو الاحتجاج، والوقت وأهدافه، وأن يعطوا تقدير لعدد الأشخاص الذين سيشاركون ويقيد القانون حرية التجمع بإحكام، ويحظر استمرار الاعتصام أكثر من يوم واحد، كما أنه يحظر الاحتجاجات في أماكن العبادة"!!. 
 وأوضحت المنظمة أنه بموجب هذا القانون أيضا فإن : "أي شخص يثبت أنه خرق القانون، خلال تنظيم احتجاج بعد وقت الإخطار، فإنه يواجه غرامة تصل إلى 100 ألف جنيه، وحكما بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات، وفي حالات أخرى، ينص القانون على فرض غرامات تصل إلى 300 ألف جنيه وأحكام بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاما». وأكدت المنظمة أنه بحسب المادة 10 من مشروع القانون فإنه يمنح وزارة الداخلية سلطة تأجيل أو إلغاء أو تغيير مسار الاحتجاج، وأن الاحتجاجات ستتم فقط عندما تكون ضرورية ومناسبة ومن أجل تحقيق هدف مشروع، وأنه يمكن الطعن على قرارات وزارة الداخلية أمام المحاكم الإدارية، ولكن في الواقع هذا من شأنه أن يجبر منظمي الاحتجاج على خوض معارك قانونية مكلفة و تستغرق وقتا طويلا، بحسب المنظمة. 
وبدلا من إجراء الإخطار المسبق كما في القانون السابق الذي كان يجري اعداده في عهد الرئيس مرسي ، يفرض القانون الجديد إذن مسبق من وزارة الداخلية ويكلف المتظاهرين مبالغ مالية للتقاضي وهو تقييد لا مبرر له على الحق في حرية التجمع . وأشارت المنظمة إلى أن «مشروع قانون التظاهر الجديد أكثر قمعا من تشريعات مماثلة اقترحتها حكومة الرئيس المعزول محمد مرسي»، موضحة أنه تحت حكم مرسي، ناقشت السلطات المصرية مشروع قانون بشأن المظاهرات لفرض قيود بيروقراطية على منظمي الاحتجاجات، والتي منها إعطاء المحافظين السلطة لتأجيل المظاهرات، أو فرض حظر شامل على التجمعات العامة، واستخدام مدافع المياه والغاز المسيل للدموع والهراوات من قبل قوات الأمن لتفريق الاحتجاجات السلمية، ومع ذلك، فإنه لم يسمح بالحظر الشامل على الاعتصامات أو توفير استخدام القوة المميتة لقوات الأمن»، بحسب بيان المنظمة. وحثت المنظمة الرئيس المؤقت عدلي منصور علي عدم التوقع على قانون التظاهر باعتبار أنه "لا يلبي صحيح القانون والمعايير الدولية، كما حثت على إلغاء مشروع القانون أو إرساله مرة أخرى للمشرعين".. محمد جمال عرفة..

مصرية عجوزة: 
مرسى عمللى معاش والسيسى سرقه منى

 يكفيك دعاء هذه السيده ... واعلم ان ملاليين من هذا الشعب يدعون عليك وانا منهم .. ربنا ينتقم منك يا سيسى

اللهم عليك بمن قتل وبمن فوض وبمن فرح وشمت

●●●●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ●●●ஜ۩۞۩ஜ●●● ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●●●●

╬╬♥♥╬╬

عصـابة مبـارك لتجــارة الســـلاح

من اجل حسين سالم يفعل مبارك المستحيل .. 
سر العلاقة الغامضة بين سالم والمخلوع 
حسين سالم صاحب جواز السفر الإسرائيلى 
وصـــديق الموســاد 
عصابة تجارة السلاح ضمت: 
 مبارك – أبوغزالة – منير ثابت – كمال حسن على
 حسين سالم – والفريق محمد على فهمى

■ حسين سالم الصديق المقرب لمبارك وحامل خاتم أسراره وكان يستمد قوته من متانة علاقته فلم يُلاحق فى قضية منذ عام 1981 حتى ثورة يناير
■ أسس شركة وهمية فى بنما لاحتكار تصدير الأسلحة الأمريكية إلى مصر، وأنشأ شركة أجنبية بشراكة مصرية مهمتها تصدير الغاز إلى إسرائيل
■ ادعى أنه باع كامل حصته فى شركة تصدير الغاز وكذبته تقارير صندوق النقد الدولى بأنه يملك 28% منها
■ حسين سالم كان أبرز الحضور فى الحفلات التى كان يقيمها سفير إسرائيل فى مصر.. ويعامل معاملة الرؤساء فى إسرائيل
■ لم ينس صديقه مبارك الذى تربح من ورائه فبنى له قصرًا كبيرًا ليكون فى مصاف ملوك ورؤساء دول الخليج
■ بعد اندلاع ثورة يناير وعقب انفجارات خط الأنابيب لجأ إلى التحكيم الدولى ضد مصر بسبب وقف التصدير إلى إسرائيل
■ مخالفات كبيرة تخص عقود شحن أسلحة ومعدات عسكرية أمريكية إلى مصر
■ تورط فى تزوير فواتير شحن وحصل على ملايين الدولارات ما عرضه لغرامة بـ3 ملايين دولار و 40 ألف دولار غرامة للمحكمة
■ منير ثابت يستغل نفوذ شقيقته سوزان مبارك لمخاطبة القوات المسلحة بشان احتياجاتها دون الحصول على موافقة هيئة التسليح
■ أبو غزالة اندهش من تقرير المفتش وإدانته ممارسات سالم فنقله إلى إدارة التفتيش وأحاله إلى التقاعد .

اعترف حسين سالم فى حديث مع "روز اليوسف"

... أنه يمتلك جواز سفر إسرائيليا ...

 وسماه وثيقــة سفر متعـــددة!! 

الاستثمار الذى قام به مع إسرائيل كان مع قيادات الموساد، وكان مدير أعمال مبارك يكسب له ولنفسه، وحمته إسرائيل فىإسبانيا من مسألة التسليم لمصر رغم صدور حكم عليه، وكان من أكبر أخطاء حكم الرئيس مرسى أنه كان يتجه للمصالحة معه، كما فعل مع ساويرس وكأن المسألة مجرد أموال، وإن كنا فى النهاية خسرنا الأموال والسيادة معا..

لم يكن على جدول الإخوان تصفية الشبكة اليهودية الأمريكية فى مصر، ولكن كان لديهم خطة للإحلال التدريجى التى تعنى التعايش السلمى لعدة سنوات، وهى خطة غير واقعية أدت إلى ما نحن فيه الآن.

والمطلوب من الإخوان أن يراجعوا هذه المواقف.

 شركة غاز البحر المتوسط

أسس حسين سالم شركة غاز البحر المتوسط فى 29 يناير 2001، لكنه ارتكب خطأ قانونيا، وفقا لخبراء قانونيين، قد يتسبب فى بطلان تأسيس الشركة؛ إذ قام «سالم» بتمليك حصص من الشركة الجديدة لشركة بريطانية وهمية اسمها East Mediterranean Gaz Pipeline؛ ما يعنى أنها كانت غير موجودة وقت إنشاء الشركة المصرية.

وطبقا لمستندات هيئة الاستثمار بالموافقة على ترخيص الشركة؛ تضمن عقد التأسيس لشركة تصدير الغاز إلى إسرائيل أن رأسمالها 500 مليون دولار، والمصدّر منه 150 مليون دولار بنسبة 30% مشاركة مصرية و70% للأطراف الأجنبية.

تتوزع الحصة المصرية بين الهيئة المصرية العامة للبترول التى تمتلك 10%، وحسين كمال الدين إبراهيم سالم (مصرى) يمتلك 20%، فيما تتوزع الحصة الأجنبية على شركة «FORDAS» البنمية، وتمتلك 20%، وشركة «ميدل إيست جاز بايب لاين» 20%، وشركة كولتكس (بريطانية) بحصة 10%. أما الحصة الأخيرة فكانت لشركة بريطانية هى «East Mediterranean Gaz Pipeline» وتملك 20%، لكن هذه الشركة غير موجودة فى أى من السجلات البريطانية، حتى سجلات شركات الـ«أوف شور»، ولا أثر لها فى المكتبة البريطانية للسجلات التجارية، ولا فى الأرشيف القومى البريطانى، وكانت نتيجة البحث عدم وجود شركات بهذه الاسم.

عند تأسيس شركة مصرية بها مساهمون أجانب، تطلب هيئة الاستثمار الاطلاع والحصول على نسخة من السجل التجارى للشركات الأجنبية صادرة من بلد المنشأ، لكن هذا الشرط لم يلتزم به حسين سالم، ومن ثم فإجراءات التأسيس باطلة.

 مخالفات بالجملة.. ولا حساب

المخالفات التى ارتُكبت فى إنشاء شركة (غاز المتوسط) تتمثل فى إدراج الشركة مؤسسا وهميا غير موجود وقت التأسيس، وفقا للسجلات البريطانية، وتقع المخالفة على مسئولية هيئة الاستثمار ووكيل المؤسسين.

لكن الدكتور زياد بهاء الدين رئيس الهيئة العامة للاستثمار الأسبق قال إن تأسيس شركة تصدير الغاز تم قبل توليه منصب رئيس الهيئة، لكنه برر ما حدث باحتمالات «الأخطاء الواردة»، قائلا إن الشركة ربما تكون أفلست أو أُغلقت، فشُطب اسمها من السجلات بالكامل، خاصة فى حالات الشركات المؤسسة بنظام الـ«أوف شور».

رحلة البحث فى مستندات شركة غاز بحر المتوسط تكشف عن مزيد من المفاجآت؛ إذ ظهرت شركة جديدة باسم «ميديترينيان جاز بايب لاين ليمتد» وهى شركة بريطانية مملوكة لحسين سالم، وفقا لمحاضر اجتماعات الشركة عام 2006، وكانت تمتلك 65% حتى عام 2007.

 إقطاعيات حسين سالم المباشرة

فى المقابل، اختفت ملكيات حسين سالم المباشرة بالكامل البالغة 20% وقت التأسيس، كما اختفت مساهمة شركات «FORDAS CO» البنمية، و«ميدل إيست جاز بايب لاين»، وكولتكس البريطانية من الشركة.

كانت المهمة الأساسية للتحقيق الذى نجريه هنا هى الكشف عن ملكية الشركة الجديدة «ميديترينيان جار بايب لاين»، ولا نملك معلومة عنها سوى أنها شركة بريطانية يملكها حسين سالم، فيما يصر «سالم» على أنه تخارج من شركة غاز المتوسط بالكامل خلال عام 2007.

خاطبنا السجلات البريطانية فأثبتت أن الشركة محل البحث مؤسسة فى «جزر العذارى» البريطانية بنظام الـ«أوف شور» فى 25 يوليو 2005 بعد توقيع عقود تصدير الغاز إلى إسرائيل بأيام، فيما أُشهر تأسيسها فى 12 يناير 2006.

وتكشف الأوراق أن الشركة يديرها ويشرف عليها مكتب للإدارة يسمى «EURO- AMERICAN TRUST AND MANAGEMENT SERVICES LIMITED». والمكتب هو المسئول الفعلى عن إدارة الشركة واستثماراتها عبر سيدة تدعى «ياسمين واطسون» صاحبة الحق فى التوقيع. ويبلغ رأسمال الشركة المؤسسة فى جزر الهند البريطانية 30 مليون دولار موزعة على 50 ألف سهم بقيمة اسمية 600 دولار للسهم، ولا تخضع الشركة لأى نوع من الرقابة الضريبية.

 أكاذيب ومغالطات

ظل حسين سالم يعلن أنه باع كامل حصته فى شركة تصدير الغاز، إلا أن هناك مستندا رسميا صادرا عن البنك الدولى فى نهاية عام 2010، أكد أن «ميديترينيان جاز بايب لاين» المحدودة البريطانية لا تزال تمتلك 28% من شركة غاز البحر المتوسط، ويمتلكها مصرى.

ويكشف المستند عن معلومتين خطيرتين: الأولى هى أن سالم لا يزال يمتلك حصة تقدر بـ28% من شركة غاز المتوسط؛ إذ إنه لا مصريين يمتلكون أسهما فى الشركة بخلاف سالم؛ ما يكشف أن حسين سالم لم يبع هذه الحصة حتى تاريخ المستند الصادر قبل الثورة المصرية بأيام.

 اللجوء إلى التحكيم الدولى ضد مصر

والمفاجأة الثانية التى يكشف عنها المستند الصادر عن قاعدة بيانات الشراكة الخاصة فى مشروعات البنية التحتية فى البنك الدولى، هى أن «سالم» يعتبر أكبر المساهمين فى شركة غاز المتوسط بواسطة الشركة البريطانية «ميديترينيان جاز بايب لاين ليمتد»؛ ما يعنى أنه وافق على لجوء شركة تصدير الغاز إلى التحكيم الدولى ضد مصر بسبب وقف التصدير إلى إسرائيل خلال الفترة الماضية، عقب انفجارات خط الأنابيب بعد اندلاع ثورة يناير.

لم تخلُ محاضر الاجتماعات الخاصة بشركة غاز المتوسط فى 26 سبتمبر 2007 من معلومات مهمة عن تطور هيكل الملكية، وتذكر المحاضر أن «ميديترينيان جاز بايب لاين ليمتد» خفضت حصتها من 65% إلى 53% ببيعها 12% لصالح «سام زل» ثم قامت بتخفيض آخر لتصل حصتها إلى 28% ببيعه 25% لصالح شركة تايلاندية.

لم تكشف الأوراق عن قيمة الصفقات، لكن أُعلن فى الصحف الأمريكية وقت شراء «سام زل» حصته أن قيمة شركة غاز المتوسط 2.2 مليار دولار؛ ما يعنى أن قيمة ما حصل عليه حسين سالم مقابل تخليه عن 12% نحو 220 مليون دولار.

وبعد مرور أربعة أشهر باع «سالم» 25% من الأسهم لشركة PTT التايلاندية بمبلغ 9.486 مليون دولار، ويصل إجمالى ما حصل عليه «سالم» نتيجة بيعه حصة تبلغ 37% من شركة غاز المتوسط حتى عام 2007 إلى 9.706 مليون دولار تعادل نحو 4 مليارات جنيه مصرى.

 رجل حسين سالم الخفى

ويكشف المستند نفسه هوية شخصية محورية فى حياة حسين سالم الاقتصادية؛ هى «أندريه جوليز» الذى كان عضوا بمجلس إدارة شركة غاز المتوسط، وفى الوقت نفسه يدير إحدى الشركات المالية العملاقة لحسين سالم فى مدينة جنيف السويسرية، ومعه تبدأ قصة أخرى لإخفاء ممتلكات «سالم» فى الخارج، تحوى تفاصيل عن رجل حسين سالم الذى اختفت وراءه ملكياته لشركات ومؤسسات فى سويسرا.

 إمبراطور السلاح

قدمت مصادر موثوق بها المستندات الرسمية التى تؤكد ارتكاب مخالفات كبيرة تخص عقود شحن أسلحة ومعدات عسكرية أمريكية لمصر، تم الاتفاق عليها وفقا لاتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية؛ إذ أُسندت عمليات نقل وشحن تلك الأسلحة إلى إحدى الشركات المملوكة لرجل الأعمال حسين سالم المقرب من حسنى مبارك، على أن تُموّل العمليات بقرض قيمته 1.5 مليار دولار مقدم من بنك التمويل الفيدرالى.

وطالبت المصادر  التى طلبت عدم كشف أسمائها، النائب العام بمعاودة فتح التحقيقات فى البلاغ الذى كان قد قدمه رجل الأعمال الراحل مسعد أبو الخير فى 22/5/1989 ضد حسن سالم وآخرين، وهو البلاغ الذى لم يُبَت فيه حتى الآن، واقترحت المصادر ضم أى بلاغات أخرى قُدمت مؤخرا، (كبلاغ سمير صبرى المحامى) إلى البلاغ الأصلى؛ لأن صاحب الأول كان شاهدا أساسيا -بحكم عمله فى النقل البحرى للأسلحة- على المخالفات.

وتكشف الوثائق تورط حسين سالم فى تزوير قيم فواتير شحن نتج منها تحصله على ملايين الدولارات دون وجه حق؛ ما جعل محكمة القسم الشرقى من فرجينيا (قسم ألكسندريا) تغرمه فى جلسة 22/7/1983 3 ملايين وعشرين ألف دولار، فضلا عن 40 ألف دولار غرامة للمحكمة؛ وذلك عن 8 فواتير فقط، فيما كان هناك 26 فاتورة أخرى تُفحَص.

كان حسين كمال الدين إبراهيم عبد العزيز سالم (حسين سالم) قد أسس شركة للاستيراد والتصدير اسمها «تير سام» وسجلها فى بنما واتفق مع الفريق كمال حسن على وزير الدفاع المصرى عام 1979 على إسناد مهام شحن الأسلحة الأمريكية إلى مصر، بالأمر المباشر، إلى تلك الشركة وكيلة عن وزارة الدفاع، رغم أنه لا سابقة أعمال فى هذا المجال لها، كما أنها خالفت لاحقا شروط التعاقد الموقعة بين وزارتى الدفاع المصرية والأمريكية بعد أن غيرت اسمها إلى «أتسكو».

شقيق الهانم

وتمت المخالفات فى الوقت الذى كان فيه العميد طيار منير ثابت شقيق حرم الرئيس المخلوع، مديرا لما سمى بمكتب مبيعات الأسلحة فى واشنطون، وكان هذا المكتب جزءا من الملحقية الحربية، لكن آخر ملحق حربى قبله -وهو اللواء محمد عبد الحليم أبو غزالة- فصله عن الملحقية بعد أن ترك موقعه وجاء ليتولى وزارة الدفاع.

تكشف الوثائق أيضا أن منير ثابت كان يحاول أن يخاطب إدارات القوات المسلحة مباشرة بشأن احتياجاتها دون المرور على إدارة الاحتياجات (هيئة التسليح حاليا)، كما أنه كان الوحيد الذى يعلم بعقد «أتسكو» من أعضاء المكتب جميعا؛ ما حال بينهم وبين متابعة التزام المكتب بشروط التعاقد مع وزارة الدفاع المصرية.

 رشوة قادة الجيش للعمل فى شركاته

و كشفت مصادر أن عملية تفتيش جادة تمت على شركة «أتسكو» المملوكة لحسين سالم من قبل الهيئة المالية بالقوات المسلحة؛ وذلك فى سبتمبر 1981، تبين منها أن حسين سالم أسند عمليات النقل البرى والبحرى والجوى بالأمر المباشر، وأنه اندهش حين سأله المفتش عن سجل لجان الممارسة، كما اندهش سالم حين سأله المفتش أيضا عن قوائم الأسعار التى تضعها الاتحادات الأمريكية المعنية بالنقل والتأمين التى يسترشد بها أى عميل عند التعاقد، وتبين عدم وجودها. وكان حسين سالم قد حرص على أن يكون فى استقبال المفتش مديره السابق فى الهيئة المالية الذى انتقل للعمل مع سالم، وكذا الفريق محمد على فهمى، وكان رئيسا لشركة نقل بحرى وشخصيات عسكرية سابقة مهمة (كان المعنى أن المفتش الحنين سيعمل معنا).

وحين عاد المفتش ورفع مذكرة إلى المشير أبو غزالة وزير الدفاع اللاحق لكمال حسن على بأهم الملاحظات؛ اندهش المشير بدوره من أن يكتب مفتش ما لم يكتبه غيره من قبل، ونقله بدهاء إلى إدارة التفتيش ليحال إلى التقاعد بعدها بعام، كما غيّر أبو غزالة العقد المبرم بين وزارة الدفاع وشركة سالم وأزيل منه البنود الخاصة بالممارسات وبالأسعار الاسترشادية، كما تم تغيير اسم الشركة إلى «فور ويندز».

وقد ترسخت القناعة حاليا بأن حسين سالم كان الصديق المقرب لحسنى مبارك وحامل خاتم أسراره، وأنه كان يستمد قوته من متانة علاقته برئيس الجمهورية السابق، وبرهنوا على ذلك بعدم ملاحقة سالم فى أى قضية اتهم فيها منذ 1981 وإلى ما قبل ثورة يناير، لا سيما كما أن المخالفات التى كُشف عنها فى صفقة الأسلحة المصرية الأمريكية، «رُكنَت» رغم إدانة الجانب الأمريكى لسالم بشأن تلك الصفقات.

واصل البلاغ الذى تقدم به مسعد أبو الخير (توفى منذ أعوام) للنائب العام الذى يمتلك شركة شحن متخصصة بنقل الأسلحة، يؤكد أن برنامج المبيعات العسكرية الأمريكية لمصر يقضى بأن تحدد مصر مسئولا عن الشحن يباشر شحن المعدات فى البحر، وعلى هذا المسئول أن يقدم بوالص الشحن لهيئة معونة الأمن القومى الأمريكية، على أن تتضمن بوالص الشحن (النقل البحرى) الحزم والتجميع الخاصة بشحن المعدات الدفاعية العسكرية والتكاليف الحقيقية التى تحملها وكيل الشحن بعد اعتمادها من وزارة الدفاع المصرية.

 نهب ملايين الدولارات من القرض الأمريكى

وجاء فى البلاغ أن بعض الشخصيات فى مصر كانت تخطط للبحث عن وسيلة تمكنهم من نهب ملايين الدولارات من القرض الأمريكى الخاص بتلك الأسلحة، الذى بلغ نحو 1500 مليون دولار، موضحا أن كمال حسن على وزير الدفاع السابق أصدر تفويضا وحيدا لشركة «تيرسام» المملوكة لرجل الأعمال حسين سالم بنقل الأسلحة والمعدات إلى مصر فى أبريل 1979 لمدة ثلاث سنوات، وينص على اعتماد الشركة وكيلا دائما ووحيدا ومقاولا للتأمين والتخليص والتعبئة والنقل البرى والبحرى والجوى وتنظيم جميع الأمور المتعلقة باستيراد المعدات العسكرية من الولايات المتحدة، سواء كانت من برنامج المبيعات العسكرية الأجنبية الأمريكية أو من أى قطاع آخر أو مصدر آخر، كالمصانع أو الشركات أو الممثلين التجاريين.

وأشار مسعد أبو الخير فى بلاغه إلى أن شركة النيل التى يمتلكها مع شركاء أمريكيين تقدمت بعرض إلى كمال حسن على بشأن هذه العملية، إلا أنه تجاهل العرض رغم سابقة خبرة شركة النيل واعتمادها فى الولايات المتحدة، واعتمد عقد الشركة المملوكة لحسين سالم التى لا خبرة لها فى هذا المجال، وهو ما تنبهت إليه الإدارة الأمريكية فطالبت بتصحيح هذا الوضع وأوقفت تنفيذ العقد.

ونصت التحقيقات التى أجرتها المحكمة الأمريكية مع حسين سالم فى القضية رقم 147 أ جنايات لسنة 1983 جلسة 22 يوليو 1983، على أن حسين سالم صرف 71.4 مليون دولار خلال الفترة من 6 ديسمبر 1979 حتى 7 أغسطس 1982.

وحسب محضر التحقيقات مع حسين سالم، فإن الأخير قدم مزاعم زائفة عن وقائع مادية خاصة ببرنامج المبيعات العسكرية الأجنبية تدخل فى نطاق هيئة مساعدات الأمن الدفاعى بوزارة الدفاع الأمريكية؛ منها فواتير بتكاليف النقل البحرى للسفن المرسلة إلى مصر، وهى فواتير تحتوى على صورة خاطئة للتكاليف الحقيقية للنقل بالمحيطات بعلم حسين سالم.

 التلاعب ببرامج المبيعات العسكرية

كما وجهت إليه تهمة بالقيام عن عمد بتقديم صور زائفة لوقائع مادية خاصة ببرنامج المبيعات العسكرية التى تقع فى اختصاص هيئة مساعدات أمن الدفاع التابع لوزارة الدفاع الأمريكية فى صورة فواتير بتكاليف النقل للسفن المرسلة إلى مصر، وهى فواتير تعطى أيضا صورا غير حقيقية للتكاليف الفعلية للنقل المائى وما يتصل به من خدمات بعلم حسين سالم.

وحسب المحضر، فإن تيودور جرينبرج النائب العام المساعد، قال أمام القضاء إنه اعتبارا من نوفمبر 1979 حتى فبراير 1982، دخلت الشركة المصرية الأمريكية للنقل «أتسكو» والخدمات والسيد حسين سالم والسيد توماس كلاينز شريكه عميل الاستخبارات الأمريكية السابق، وشركة ر.ج هوبلمان وشركة النقل الجوى الدولى وفروعها؛ دخلوا فى اتفاقية غير قانونية وتآمروا قصدا على استعمال شركة هوبلمان والشركة المصرية الأمريكية «أتسكو» على أن يودعوا فواتير مزيفة مع الولايات المتحدة.

 تكاليف إضافية فى نقل المعدات الحربية

وقال إن حسين سالم تواطأ مع كلاينز وزوّرا تكاليف إضافية فى نقل المعدات الحربية، وإن هذه التكاليف كانت مبالغا فيها بشكل كبير جدا، وإن هذه المبالغة قصد بها إخفاء الأرباح والفواتير التى قدمت إلى هيئة معونات أمن الدفاع، وإن هذه الفواتير -كما ستثير الحكومة- قد قدمت لتعبر عن التكلفة الحقيقية للنقل بالمحيط، وهى التكلفة التى كان يمكن أن تُدفع من قرض مبيعات السلع الحربية الأجنبية.

وتابع أن حسين سالم وشركته لم يتآمروا ويتواطئوا على ارتكاب المخالفات السابقة فقط، بل إنهم بين نوفمبر 1979 حتى 31 ديسمبر سنة 1981، قدموا 34 فاتورة تعبر عن تكاليف متضخمة تصل إلى 8 ملايين دولار تغطى تكاليف متضخمة عن عمليات الشحن والنقل الذى استعمل فى نقل المعدات العسكرية.

 صديق السفير الإسرائيلى

بدأ سالم فى عام 1967 فى مجال السياحة فى شرم الشيخ، وسيطر على خليج نعمة بالكامل؛ ما جعل الرئيس مبارك يذهب إلى هناك كل عام لقضاء إجازته الصيفية فى منتجع «موفنبيك جولى فيل» الذى يملكه سالم، بالإضافة إلى فنادق بالأقصر وشركة مياه فى جنوب سيناء، فضلا عن استثمارات فى الساحل الشمالى.

لم ينس «سالم» صديقه الذى تربح من ورائه؛ فقد بنى قصرا كبيرا ليصبح بديلا عن قصر المنتزه فى الإسكندرية، وأهدى القصر إلى مبارك، حتى يكون فى مصاف ملوك ورؤساء دول الخليج الذين يملكون قصورا فى ذلك المكان وشوارع تحمل أسماءهم. لم يكتف سالم بذلك، بل بنى أكبر مسجد فى شرم الشيخ؛ هو «السلام» عندما علم بنية الرئيس قضاء إجازة «عيد الفطر» هناك بمليونى جنيه، وبالطبع فإن سالم من أوائل الذين يملكون طائرات خاصة فى مصر؛ إذ لديه طائرتان له ولابنه الوحيد خالد.

اعتبره الكثيرون من المحيطين بالرئيس الرجل الثانى فى الدولة، واستطاع أن يملك نسبة 65% من أسهم شركة «EMG»، وهى الشركة المسئولة عن تصدير الغاز إلى الكيان الصهيونى، فيما يملك رجل الأعمال الإسرائيلى «يوشى ميمان» 25% منها، وتتبقى نسبة 10% مملوكة للحكومة المصرية. ونصت البنود السرية فى اتفاقية تصدير الغاز على أن تصدر شركة «شرق المتوسط» 120 مليار متر مكعب من الغاز إلى إسرائيل مقابل 28 مليار دولار!.

وتعد شركة «EMG» المسجلة فى المنطقة الحرة الوحيدة التى تملك حق تصدير الغاز من مصر إلى تل أبيب بعد أن تأسست الشركة عام 2000، ليركز نشاطها الرئيسى على إنشاء وتملك وإدارة شبكة خطوط الأنابيب الناقلة للغاز لدول حوض البحر المتوسط.

ومن نافلة القول أن سالم كان أبرز الحضور للحفلات التى كان يقيمها سفير إسرائيل فى مصر بمقر إقامته بحى المعادى، ورغم أن بعض أعضاء مجلس الشعب وجهوا الاتهام إلى سالم بأنه بدد جزءا من ثروة مصر القومية بسبب بنود اتفاقية تصدير الغاز التى يحافظ على هذا التدفق مدة 15 عاما؛ فإن ذلك لم يُجدِ نفعا؛ ما دفع طلعت السادات النائب السابق إلى التحفظ على ممتلكات سالم وإدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر؛ إذ وصف السادات سالم بأنه «جوكر النظام».

فضائح كثيرة لنظام مبارك تجد فيها اسم حسين سالم فارضا نفسه على مجرياتها؛ فقد تفجرت فضيحة كبرى بعد بيع الشريك الإسرائيلى حصته فى شركة «ميدور» للبترول التى يمتلك فيها الرجل الغامض أسهما بلغت 2%، وتمتلك الهيئة المصرية للبترول 60% و18البنك الأهلى 18% منها، فيما تمتلك شركة «ميرهاف» الإسرائيلية 20% من رأس المال. وشركة «ميدور» بسيدى كرير تمتلك مصفاة ضخمة وتعد من أحدث المصافى البترولية فى العالم، وتبلغ طاقتها 100 ألف برميل يوميا. وتفجرت الفضيحة عندما اشترى البنك الأهلى 38% من معمل تكرير «ميدور» وهى حصة الشركة الإسرائيلية وأسهم حسين سالم، ثم عاد سالم ليشترى حصته وحصة الشريك الإسرائيلى مرة أخرى!.

  الضريبة العقارية للأغنياء

استطاع «سالم» أن يلعب أدوارا كثيرة، لكن بعيدا عن الضوء؛ ففى الوقت الذى فرض فيه وزير المالية بطرس غالى الضريبة العقارية لتزيد المصريين أعباء، لم يتراجع غالى عن ركوب رأسه بفرض تلك الضريبة، وحاول أكثر من مرة أن يقنع المصريين بتلك الضريبة، إلا أنه فشل فى ذلك ونجح فى تمرير قانون الضريبة العقارية قبل أن يطرح الرئيس مبارك ليعلن من كفر الشيخ أن أمر الضريبة العقارية لم يحسم بعد. وتصور المصريون لوهلة أن الرئيس ينحاز إلى الفقراء، لكن المعلومات التى تكشفت بعد ذلك أكدت أن حسين سالم صاحب المليارات والقرى السياحية والمنتجعات، هو من تحدث مع الرئيس مبارك بأن تلك الضريبة سوف تؤلب رجال الأعمال والمستثمرين على الحكومة، وتؤثر فى شعبية النظام، ونقل سالم إلى الرئيس الغضب الذى أحيط بالأغنياء وأصحاب المنتجعات والقصور من هذه الضريبة، ونصح سالم الرئيس بإعادة النظر مرة أخرى فى قانون الضريبة العقارية قبل تطبيقها فعليا.

اللهم عليك بمن قتل وبمن فوض وبمن فرح وشمت