فضيحـــة تثبت تورط السيسى فى تفجير الكنائس وقتل جنودنا وصنـاعة الارهـاب فى مصـر
■ "أخطر تقرير عن تردى أوضاع القوات البحرية " ■ سلاحنا البحرى - نورماندى 2 - لا يصلح إلا لمطاردة سفن التهريب والمخدرات .. الخونــة ■ إسناد تأمين قناة السويس لشركة يديرها قادة الجيش الإسرائيلى ■ التعاقد مع شركة صهيونية للدعاية للانقلاب فى أمريكا ** قاعدة أمريكية فى سفاجا للتحكم فى ملاحة قناة السويس وتنطلق منها الطائرات الإسرائيلية والأمريكية لضرب اليمن والسودان ■ أمريكا تستخدم قواعد:
غرب القاهرة – قنا – رأس بناس والغردقة.. ومشروع لبناء قاعدة كبرى فى الصحراء الغربية ■ استيراد طماطم مسمومة من إسرائيل بعد فضيحة الأسمدة المسرطنة ■ حصار غزة يغرقها فى الظلام والأزمات التموينية والصحية ومصر تغرق فى أزمة البوتاجاز بسبب سياسات الانقلابيون ..
صورة الباشا مع المعتقل
إذلال للمصريين أم إهانة لجيشهم؟
هل باتت تلك عقيدة جديدة ابتدعها قادة الانقلاب؟
صور مختلفة ومتعددة لضباط جيش يلتقطونها مع معتقلين تم «تغمية» عيونهم، وتظهر عليهم آثار تعذيب.. وإن لم تكن كذلك.. فما هو موقف قيادات القوات المسلحة من تلك المشاهد التي تتزايد باستمرار؟ فقد تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً، لضباط التقطوها مع معتقلين أو من المقبوض عليهم في سيناء، تعلو فيها ابتسامة الضباط في الوقت الذي تظهر فيه آثار تعذيب على المعتقلين الذين تم وضع غمامات على أعينهم في مشهد اعتبره كثيرون لا يمثل إهانة فقط لهؤلاء المعتقلين، بل قلل من شأن المؤسسة العسكرية التي تمثل لدى المصريين سواء من مؤيدي أو رافضي الانقلاب مكانة خاصة. وما يثير التساؤلات حول مدى رضا المؤسسة العسكرية عن هذه التصرفات، هو التناقض الشديد بين هذه المشاهد وموقف مماثل حدث قبل عامين، حينما تم تقديم ضباط بالجيش للتحقيق والمحاكمة على خلفية فيديو تداوله نشطاء عن تعذيبهم لمطلوبين تم القبض عليهم بتهمة الاتجار في السلاح ........
تداول نشطاء صورة فاتورة تكبير ثدي زوجة أحمد دومة و البالغ 6000 دولار بأحد مستشفيات التجميل بالقاهرة و مع انتشار الفاتورة علي صفحات التواصل الإجتماعي دشن نشطاء هاشتاج بعنوان #حفلة_دومة_الأمنجي لتذكير أحمد دومة بمستواه المعيشي قبل ان يمتهن مهنة الثوري و سالوا عن مصدر الثروة التي هبطت عليه من السماء و حولته لأحد سكان الشقق الفاخرة بالمهندسين و يركب سيارة أخر موديل و يدفع فاتورة تكبير ثدي زوجته أكثر من 45 ألف جنيه و إليكم بعض التعليقات علي تويتر :
سـنـحـيـا كـرامـاً ™ @Frrrreeeeedooom 7m
في ايام الثورة كان بيشحت فلوس يروح بيها بس دلوقتي
ربنا كرمة عندة بي ام وشقة في المهندسين
Edro @MohamedEdris 16m
أول صوره للمناضل اللي بيدفع 6000 دولار سيليكون للمرة التانية عشان إتمسحت ومش عارف ليه
Embedded image permalink
Maha Hassan @meeho 16m@MohamedEdris
سيليكون ايهD: و6000 دولار منييييييين
كم تمنينا سنينا
@ahmedmoble 21m
فاكرين لما كان بيشب عشان يتصور مع البلتاجي_عيل وصولي وواطي
Edro @MohamedEdris 22m
تاني صوره للمناضل اللي بيدفع 6000 دولار سيليكون
Embedded image permalink
كم تمنينا سنينا @ahmedmoble 25m
من شهرين اتمسك فى كمين وكان معاه ممنوعات والضابط مشاه عشان بيشتم ف الاخوان
يارب بلدى
@2pa_z 42m
من طفيليات ثوره يناير
سي سلامة عبد الحميد
@salamah 57mأحمر
دومة: أجهز لبرنامج ديني من إعداد ''ملحدين''. عرفنا كدا سر علاقته بخالد يوسف
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=2qUt9BvFMqw
الغريب ابو الغالي
@awen967 54m@salamah
ناس تلعب بمستقبل بلد لا يعلمون انهم اول من سيحترق بالنار التي يحاولون ايقادها و اللعب بها
د.عزت.محب الشرعية. @zezotaha75 52m@salamah
ع فكرة اول قناة لمعت احمد دومة اثناء ثورة يناير هي قناة العالم كانت تستضيفة باستمرار. ولكم في القصاص حياة @alkasashak 1h اتورة تكبير ثدي زوجة أحمد دومة الله يرحم قبل الثورةكنتوا بتتخانقوا على شم الكلة تحت الكوبري
Embedded image permalink
الجارح @mmmino35 1h@alkasashak @sheemaa0 الفاتوره دى لثدى واحد و اللا الأتنين مع الخصم الجمله؟؟؟
ibn balad @BaladIbn 47m@alkasashak @sheemaa0
طب فين ثمن النفخ ؟ مش مكتوب تكبير ثدي إلغاء ضمير نزع حياء تطويل لمواخذه توسيع لامواخذه هؤلاء هم الثوار سي سلامة عبد الحميد @salamah 2h دومة يعترف: خططنا لخطف ظباط الشرطة وعملنا مولتوف.. دلوقتي الشرطة بقت حلوة والعنف مرفوض?! #حفلة_دومة_الأمنجي
الضفدع @msqotb 2h# حفلة_دومة_الأمنجي عايزين تعرفو قصة #دومه اللى مكانش لاقى ياكل قبل الثوره وكنت بدافع عنه ابوخليل كاتب قصته
الجماعات الفاشية تتحصن بالدولة وتوفر لها الدعم لمواجهة خصومها مثلما فعلت جماعة «الحرس الحديدى» المعروفـة باسم «الضبــاط الأحــرار» التى أقامت جمهورية الخوف الأولى فى مصر على مـــدى ستين عامــــا
■ الصدامات العنيفة بين السلطة الحاكمة والمحكومة فى مصر تسبب سقوط مئات الألوف من الضحايا ■ إسماعيل المهدوى اعتُقل بالواحات.. وزينب الصباغ بالقناطر وجراية الجوع أصابتها بالجفاف والشلل ■ الطائرة أعادت والدى إلى القاهرة مخطوفا ومكبلا بالأغلال الحديدية ومنعوه من النشر وفصلوه من عمله وهددوه بفبركة تهمة تخابر ...... ■ الأحزاب الماركسية اتحدت تحت راية «الحزب الشيوعى المصرى» للدفاع عن أنفسهم فى مواجهة الخطر المشترك لتلك لأجهزة القمع المخابراتية والأمنية. ■ حملتنا الإعلامية أجبرت الأجهزة السيادية على السماح لكثير من المعتقلين السياسيين باستكمال دراستهم الجامعية من داخل زنازينهم. استعرضنا فى الحلقة الماضية آليات تشكيل الجماعات الفاشية التى تسيطر على مفاصل الدولة وتصل إلى سدة الحكم.
وهذه الجماعات فرضت نفسها على البعثات الدبلوماسية فى الداخل والخارج لتصبح مجرد أداة لتنفيذ سياسة الدولة؛ لذا خلت هذه الجماعات من الكفاءات وأصبحت تدين بالولاء لمن رأسوه. وفى هذا العدد نستعرض باقى آليات الدولة ووسائل انتشارها وسيطرتها على الأنظمة المستبدة، مستخدمة فى ذلك وسائل القهر والتعذيب فى السجون والمعتقلات ...
. ** تظهر الفاشية التقليدية المباشرة عند تمجيد إحدى الجماعات السياسية نفسَها، استنادا إلى قواسم مجد مشتركة مزعومة لأعضاء الجماعة، وهى القواسم التى تُختار عمدا من عمق أحد العناصر الصالحة لذلك، سواء كان عقائديا أو عرقيا أو طبقيا، مع تحقيرها الجماعات البشرية الأخرى الخالية من قواسم المجد المشتركة المزعومة، حتى إن خلوها من القواسم المذكورة يبرر حرمان أعضاء تلك الجماعات من المصالح والحقوق، بل أحيانا من الحياة، وفقا لرؤية الجماعة الفاشية التى تسعى إلى فرض سيطرتها المركزية الصارمة على أعضائها أولا، تمهيدا للسيطرة عبرهم تباعا على الآخرين المؤيدين، ثم المحايدين، ثم المختلفين، حتى المحرومين المشار إليهم، وصولا إلى إشباع رغبتها الجامحة فى الانفراد بحكم الدولة والمجتمع.
ولتحقيق أغراضها، فإن الجماعات الفاشية الحاكمة بالفعل أو الساعية إلى الحكم لا يمكنها بتاتا الاستغناء عن أدواتها الرئيسية المتمثلة فى حظائر السيطرة، التى تزداد أهميتها مع تطور الفاشية إلى المستويات المركبة أو المزدوجة لدى بعض الجماعات، وهو ما يحدث علميا عند اندماج عنصرين أو أكثر من عناصر تمجيد الجماعة لذاتها واحتقارها الآخرين، كأن تضم قواسم المجد المشتركة المزعومة لأعضائها، العنصرين العقائدى والطبقى، مثل بعض الجماعات الشيوعية، وأبرزها الجماعة البيروقراطية التى أقامت الجمهورية السوفييتية الاستالينية فى روسيا، أو تضم العنصرين العقائدى والعرقى مثل بعض الجماعات الدينية القومية، وأبرزها الجماعة الشيعية الصفوية التى أقامت جمهورية الملالى فى إيران، أو تضم العنصرين العرقى والطبقى، مثل جماعات الانقلابات العسكرية، وأبرزها جماعة «الحرس الحديدى» المعروفة باسم «الضباط الأحرار» التى أقامت جمهورية الخوف الأولى فى مصر على مدى ستين عاما ممتدة بين 1952 و2011، مع حالة استثنائية واحدة ضمت تركيبة معقدة من العناصر الثلاثة: العقائدى والعرقى والطبقى معا، لتستند إليها الجماعات الفاشية الصهيونية فى إقامة جمهورية إسرائيل، ونظرا إلى أن كافة الجماعات الفاشية المثلثة أو المزدوجة أو التقليدية، هى بطبيعتها متعالية وإقصائية، كما أنها تسعى كلها إلى الانفراد بالحكم؛ فإن الصدام يكون حتميا ودمويا فيما بينها، ومن ثم بين حظائر السيطرة التابعة لها؛ ليس فقط على صعيد العلاقات الدولية الذى شهد خلال القرن العشرين عدة حروب عالمية وإقليمية عظمى بين أنظمة الحكم الفاشية المختلفة؛ ما تسبب بسقوط ملايين الضحايا البشرية، لكن أيضا على الصعيد المحلى طوال عمر جمهورية الخوف المصرية الأولى؛ إذ اتسع نطاق الصدامات العنيفة المتبادلة بين الجماعة الفاشية الحاكمة من جهة والجماعات الفاشية الأخرى المحكومة -كالشيوعيين والإخوان المسلمين- من الجهة المقابلة؛ الأمر الذى تسبب بسقوط مئات الألوف من الضحايا المصريين أنصار هذا الفريق أو ذاك، أو حتى الذين كانوا يحاولون اتخاذ الموقف الوسطى بين الفرقاء المتصادمين.
ورغم أن أبرز مشاهير حظائر السيطرة التابعة للجماعات الفاشية الحاكمة والمحكومة، استمروا يحصلون على درجات متفاوتة من الالتفاف الجماهيرى الذى منحهم بعض الحصانة فى مواجهة العنف الدموى لخصومهم أثناء تلك الصدامات، مثل «مرتضى منصور» رئيس نادى الزمالك ومحامى رموز الطغمة العسكرية الحاكمة، و«تحية كاريوكا» الفنانة الشيوعية وغيرهما؛ فإن أعضاء حظائر السيطرة من الجماهير العادية قد أغرقهم العنف الدموى المتبادل بين الجماعات الفاشية المصرية المختلفة، بعد أن طالهم النصيب الأكبر من تحقير خصومهم باعتبارهم مجرد «خرفان» الحظائر؛ ليس فقط لأنهم يتلقون تعليمات قيادتهم المركزية فيتحركون لتنفيذها كالقطيع الواحد، بل أيضا استنادا إلى تكتلهم داخل حظائرهم للاحتماء عند الدفاع أو الهجوم.. وهكذا تفاقم العنف خلال المرحلة الانتقالية الممتدة بين عامى 2011 و2013 حتى وقفت مصر عدة مرات على أعتاب الحرب الأهلية الشاملة مع اتساع نطاق المذابح المتبادلة بين «خرفان» حظائر السيطرة التابعة للجماعات الفاشية الحاكمة والمحكومة!!.
عقب انتهاء العدوان الثلاثى بانسحاب القوات البريطانية والفرنسية والإسرائيلية من الأراضى المصرية المحتلة عام 1956 إثر تلقيهم إنذارا سوفييتيا بالتدخل العسكرى لقوات المعسكر الاشتراكى ضدهم؛ أدرك رئيس الجمهورية «جمال عبد الناصر» أن استمرار حكمه لمصر أصبح يعتمد على دعم الاتحاد السوفييتى ودول المعسكر الاشتراكى، فحاول كسب ودهم بالترويج لنظامه الاقتصادى والسياسى باعتباره اشتراكيا، إلا أن هذه المحاولة اصطدمت بموقف الشيوعيين المصريين الموزعين على عدة منظمات وحلقات، الذين رغم خلافاتهم حول التفاصيل المتعلقة بطبيعة المرحلة الناتجة من الانقلاب العسكرى الذى قاده «عبد الناصر» عام 1952، كانوا يتفقون على حقيقة أن نظام الحكم الانقلابى ليس اشتراكيا، حتى إن أكثر تلك المنظمات اقترابا من العسكريين -وهى «حدتو»- وصفتهم بأنهم يمثلون رأسمالية الدولة الوطنية الشمولية. وقد اعتقدت الأجهزة السيادية أن الصعوبات التى اعترضت خطط «جمال عبد الناصر» لكسب ود الاتحاد السوفييتى والمعسكر الاشتراكى آنذاك، كانت ترجع إلى الموقف السلبى الذى اتخذه الشيوعيون المصريون تجاهه، فأخذت تلاحقهم وتحاصرهم فى شتى المجالات بهدف الضغط عليهم لدفعهم نحو إعادة مراجعة ذلك الموقف السلبى، إلا أن ممارسات الأجهزة قد أسفرت عن نتيجة عكسية؛ إذ شعر الشيوعيون الموزعون على عدة منظمات وحلقات بوحدة الخطر الذى يهددهم، فاتجهوا نحو مزيد من التقارب فيما بينهم حتى اتحدوا يوم 8 يناير 1958 تحت اسم «الحزب الشيوعى المصرى»، كإجراء تنظيمى ضرورى للدفاع عن أنفسهم فى مواجهة الخطر المشترك لتلك الأجهزة، مع التزامهم بقرار عدم منح نظام حكم «عبد الناصر» وصف «اشتراكى» الذى يسعى إليه ما دام هو ليس كذلك.
وعلى أساس الالتزام بالقرار المذكور، اختيرت قيادة ثلاثية للحزب كان آخر تشكيلاتها يتكون من «إسماعيل المهدوى» و«أبو سيف يوسف» و«شوقى مجاهد»، كما ذكر المؤرخ الرسمى للشيوعيين المصريين «رفعت السعيد» فى الصفحتين 208 و209 من كتابه الشهير «تاريخ الحركة الشيوعية المصرية بين عامى 1957 و1965»، وانزعجت الأجهزة السيادية بشدة من إعلان الحزب الشيوعى المصرى عن عودته التنظيمية إلى ممارسة العمل السياسى بعد أن كانت الأجيال السابقة لتلك الأجهزة قد حلته عام 1924، كما انزعجت الأجهزة بنفس الشدة من استمرار رفض الحزب وصف نظام حكم «جمال عبد الناصر» بالاشتراكى؛ إذ اعتبرت الأجهزة السيادية أن ذلك الموقف المزدوج للحزب يشكل تحديا مباشرا؛ ليس فقط لعقيدتها الأمنية الكارهة للشيوعيين، بل أيضا لقرار «عبد الناصر» القائد الأعلى لتلك الأجهزة بإلغاء الحياة الحزبية نهائيا من الخريطة السياسية المصرية، بحله السابق لجميع الأحزاب القائمة، وحظره التام لإعادة إحيائها أو إنشاء غيرها، بما فيها الأحزاب التى سبق حلها قبل انقلاب 1952، فسارعت الأجهزة فى يناير 1959 باعتقال نحو 10 آلاف مواطن مصرى تحت اسم «قضية الشيوعية الكبرى»، وكان منهم «إسماعيل المهدوى» وزوجته «زينات الصباغ»، بالإضافة إلى ابنهما (كاتب هذه السطور) الذى شاء قدره أن يرافقهما فى محنة الاعتقال محمولا داخل أحشاء الأم، ثم معلقا على صدرها خلف الأسوار الرهيبة لمعتقلات عقد الستينيات المرعبة!!.
أُودع «إسماعيل المهدوى» بسجن «الواحات» الواقع جنوب الصحراء الغربية.
أما زوجته الحامل فى أسابيعها الأخيرة «زينات الصباغ» فقد أُودعت بسجن «القناطر» الواقع فى وسط الدلتا، وكانت وجبة التغذية اليومية المخصصة للمعتقلين السياسيين التى يسمونها تهكما «جراية الجوع» تقتصر على رغيف خبز عفن وقطعة جبن متحجرة و3 ورقات من نبات الجرجير مع عدة حشرات وديدان حية لكل شخص، وقد تحمّلها المعتقلون الشيوعيون على مضض، حتى وضعتنى أمى وسمتنى «طارق» تيمنا بالنجم الثاقب الوارد فى القرآن الكريم حسب وصية أبى. وبمجرد ولادتى أصيبت أمى بالشلل نتيجة سوء التغذية، فعجزت عن إرضاعى؛ ما أصابنى بالجفاف الذى هددنى بالموت قبل أن يرانى أبى، وسرعان ما تسرب الخبر عبر زوار المسجونات بأحكام جنائية لينتشر داخل البلاد وخارجها.
ورغم عزل المعتقلين الشيوعيين بعضهم عن بعض بتشتيتهم بين عشرات السجون العمومية والمؤقتة والكهوف والمعسكرات والقشلاقات وأقبية الأجهزة السيادية المسماة بالبيوت والمقرات ودور الضيافة الآمنة والموزعة على امتداد الأراضى المصرية؛ فقد تخاطبوا عبر رسائل ورقية متبادلة ابتلعها المسجونون بأحكام جنائية ليحملونها داخل أمعائهم وهم يجوبون معتقلات المحروسة طولا وعرضا.
وقرر الشيوعيون الإضراب الجماعى عن الطعام حتى الموت، طلبا لمعاملة أفضل، لا سيما فيما يتعلق بالتغذية حفاظا على حياتى وحياة أمى التى كان الشلل قد أعجزها عن إرضاعى.
ولكيلا يتسع نطاق الإضراب فيشمل عشرات ألوف المواطنين الآخرين من معتقلى الفصائل السياسية الليبرالية والإسلامية المعارضين لحكم العسكر، استجابت الأجهزة لمطالب الشيوعيين التى كان منها زيادة حصصهم الغذائية وتحسين نوعياتها مع نقلى بصحبة أمى إلى مستشفى السجن؛ حيث يمكننا الحصول على الحد الأدنى من الرعاية الطبية اللازمة لكلينا، ثم سمحت لضابط السجون الشاب «علاء بسيونى» الذى أصبح لاحقا وكيل أول وزارة الإعلام، باصطحابى معه داخل سيارة ترحيلات الشرطة، خلال رحلتها الشاقة بين سجنى «القناطر» و«الواحات» لمسافة 1500 كيلومتر، ذهابا وإيابا؛ حتى يرانى أبى للمرة الأولى فى حياته. ورغم كونى طفلا رضيعا فقد وضعتنى تلك الأجهزة منذ ذلك الحين –حسبما تفيد أوراقها الرسمية- على رأس قائمة «الأشواك المحتملة» التى تضم الأبناء المتضررين، مما سبق أن ارتكبته الأجهزة السيادية ضد آبائهم فيما مضى، والذين تعتبرهم الأجهزة أشواكا محتملة يجب كسرها مبكرا، كإجراء أمنى استباقى يهدف إلى اتقاء شرور الأعمال الانتقامية المستقبلية التى قد يشنها هؤلاء الأبناء ثأرا لآبائهم، بدافع من غريزة القصاص المتجذرة فى الأعماق الإنسانية والمقدسة لدى عوام المصريين، ثم تكفلت التطورات الطبيعية لأفكارى وآرائى وأنشطتى السياسية، طوال الخمسة وخمسين عاما اللاحقة، بتصعيدى المتتالى على سلم قوائم تلك الأجهزة للأشخاص المستهدفين، من قائمة الأشواك المحتملة إلى قائمة المشاغبين الهواة، ومنها إلى قائمة المعارضين المحترفين، ثم إلى قائمة الخصوم المزعجين، وأخيرا قائمة الأعداء الخطرين الواجب إزالتهم، كما ورد فى الأوراق الرسمية للأجهزة السيادية، وهى الأوراق التى كشفت عدة تفاصيل تتعلق بما طرأ من تطورات على خطط الأجهزة لتنفيذ قرار إزالتى، لا سيما عقب اعتراض بعض قادة تلك الأجهزة على استخدام أسلوب الإزالة الجسدية المكشوفة والصريحة ضدى، ثم نجاحى فى تحاشى الأفخاخ المتتالية للإزالة الجسدية المستترة والنظيفة بفضل العناية الإلهية، ثم إلى جانب احتياطاتى الدفاعية المبكرة؛ ما كان لا بد معه من الاستعانة بحظائر السيطرة لتمارس ضدى شرورها المؤدية إلى الإزالة الأدبية والمعنوية!!.
مع حلول عام 2012، أرسل لى أحد الإعلاميين من نجوم البرامج الحوارية فى قنوات التليفزيون الفضائية، مظروفا ضخما يحوى بعض أوراق الملف الأمنى الخاص بى، كانت قد وصلته عقب نجاح جماهير المحتجين المصريين الغاضبين فى انتزاعها خلال اقتحامهم مقرات جهاز مباحث أمن الدولة على مدى العام المنصرم؛ لإنقاذ الملفات الأمنية الهامة من أيدى فلول جمهورية الخوف الأولى الساعين إلى إتلافها بهدف إخفاء أدلة إثبات جرائمهم وخطاياهم، وأوضح النجم التليفزيونى اللامع فى خطابه المرفق مع الأوراق أنه بذلك يحاول رد جميل سابق لى فى عنقه أثناء إشرافى قبل 30 عاما على المكتب الإعلامى باللجنة الأهلية لرعاية المعتقلين والسجناء السياسيين؛ حين أسفرت حملتى الإعلامية آنذاك عن سماح الأجهزة السيادية له باستكمال دراسته الجامعية من داخل زنزانته التى كان محتجزا فيها تحت التحقيق على ذمة إحدى قضايا الرأى السياسى. أما الذى وصلنى منه داخل المظروف الضخم فكان صورة ضوئية لعشرات الأوراق الرسمية التى تشكل الجزء «السرى» من ملفى الأمنى، بما تحتويه من إشارات عديدة إلى وجود أوراق رسمية أخرى تشكل الجزأين «السرى جدا» و«السرى للغاية» من الملف ذاته، وهما الجزآن اللذان اتضح لاحقا أنهما قد انتقلا من مقرات جهاز مباحث أمن الدولة فور اقتحامها إلى مقرات الأجهزة السيادية الأخرى بمهارة شديدة حالت دون أن يتمكن المقتحمون الغاضبون حتى من الاطلاع عليهما، ليلحق بهما أيضا أصل الجزء «السرى» بعد تصويره ضوئيا من قبل المقتحمين.
وتراوحت الأوراق الرسمية التى وصلتنى بين تقارير المعلومات والتقديرات والعمليات مع بعض التقارير الجامعة لذلك كله، كالمتابعات والمقابلات وحصاد الاتصالات المتبادلة بشأنى بين مختلف الأجهزة، سواء باسمى الحقيقى «طارق المهدوى» أو باسمى المختصر «تو» أو باسمى الحركى «الرفيق سيف» مسبوقا فى الحالات الثلاث بأوصاف استخفافية واستنكارية، مثل المشاغب والمتمرد والشقى والمخرب والعنيد، وأحيانا العدو، إلى جانب التفريغ الورقى لبعض الأفلام التسجيلية المصورة والشرائط الصوتية التى تحوى مساهماتى فى المؤتمرات والندوات الفكرية والسياسية العامة، ومشاركاتى فى الجلسات الاجتماعية المختلفة، بل أيضا حواراتى الشخصية وأحاديثى الغرامية، سواء المباشرة أو الهاتفية أو البريدية، مع إرفاق لكتبى وأبحاثى ومقالاتى الصحفية المنشورة داخل مصر وخارجها، بالإضافة إلى أنشطتى السرية المتعددة فى صفوف الحركة الشيوعية المصرية خلال سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين، لا سيما محاضراتى النظرية فى مدارس تثقيف الكادر الحزبى وكتاباتى المرسلة للنشر بالمطبوعات الشيوعية مثل «اتحاد الشعب» و«الوعى» و«الانتصار»، أو فى سلسلة كراسات التوجيه السياسى، مثل كراسة «حرب التحرير الشعبية هى طريق الشعب المصرى للتحرر الوطنى»، وهى الكراسة التى صدرت عام 1981 عن حزب 8 يناير الشيوعى المصرى، وتسببت بنقلى من قائمة الخصوم المزعجين إلى قائمة الأعداء الخطرين الواجب إزالتهم بمعرفة الأجهزة السيادية، كما ورد فى أوراقها الرسمية، تلك الأوراق التى كشفت عن أنشطة معادية استهدفتنى خلال فترة طفولتى الثانية بالتعليم الابتدائى؛ ليس فقط فى مجالات المعلومات والتقديرات، بل أيضا فى مجال العمليات القذرة، كما كشفت عن مدى اتساع نطاق الاستخدامات القذرة لمشاهير حظائر السيطرة الرياضية والثقافية والإعلامية فى استهداف أفكارى وآرائى وأنشطتى العامة والخاصة، كغيرى ممن رفضوا دخول الحظائر، لتظل الأجهزة تستهدفهم تحت مبررات معلنة واهية طوال عمر جمهورية الخوف الأولى!!.
خضع أبى «إسماعيل المهدوى» لقرار الأغلبية داخل قيادة الحزب الشيوعى المصرى بحل حزبهم عام 1965 تحت ضغط استمرار اعتقالهم لستة أعوام متتالية مع خداعهم بمبررات تضليلية انطلت عليهم، فحواها ضرورة إسهامهم فى تهدئة الجبهة الداخلية بما يكفل تأمينها إلى الدرجة التى تدعم الجهود العسكرية المبذولة لدحر الغزاة الصهاينة، وتحرير التراب الوطنى والقومى من احتلالهم، حسب تعهدات رئيس الجمهورية «جمال عبد الناصر» ومساعديه من كبار قادة الدولة والجيش والحزب الواحد، حتى إن أبى أخذ يدعو مختلف الفئات النخبوية والجماهيرية فى كتاباته الصحفية واسعة الانتشار آنذاك إلى الالتفاف حول ما كان «عبد الناصر» ومساعدوه يطلقونه من تهويشات التحرر الوطنى وجعجعات التوحد القومى وأكاذيب التطور الاشتراكى؛ فلما تعرضت مصر بعد عامين اثنين فقط لهزيمة 5 يونيو 1967 الكارثية المخزية التى أضاعت شبه جزيرة سيناء وقناة السويس مع هضبة الجولان السورية، إلى جانب المتبقى من أراضى فلسطين، انكسرت أحلام أبى الوطنية والقومية التى كان قد سبق أن ضحى من أجلها بأحلامه الديمقراطية والاجتماعية بمشاركته فى حل الحزب الشيوعى، كما تفاقم شعوره بالذنب الأدبى وتأنيب الضمير المهنى؛ نظرا إلى مساهماته الصحفية فى تضليل الرأى العام، رغم أنه هو نفسه كان من أوائل الذين ضللتهم الأجهزة السيادية المتخصصة ليس فقط بالقهر، بل أيضا بالتضليل والتمويه والخداع والمناورة، فأصابته صدمة عصبية عنيفة ما لبثت أن تفاقمت على وقع المسيرات المفبركة التى نفذتها حظائر السيطرة بتوجيهات تلك الأجهزة يومى 9 و10 يونيو 1967 لتكريس استمرار حكم «جمال عبد الناصر» ومساعديه الذين يتحملون المسئولية الكاملة عن الهزيمة.
وفى محاولة منه لتصحيح موقفه أمام سجلات التاريخ، وجّه أبى اتهامات علنية إلى «عبد الناصر» وكل مساعديه من كبار قادة الدولة والجيش والحزب الواحد بتعمد إضاعة الوطن، كما وجه إدانات صريحة إلى كافة الأطراف السياسية المشاركة فى الحكم أو المتواطئة معه أو التى استُخدمت كأدوات مثله هو شخصيا أو التى اكتفت بالمراقبة السلبية؛ لعجزهم جميعا عن اكتشاف التضليل والخداع بما كان يقتضيه من تحاشى الوقوع فى أفخاخهما مع كشف تلك الأفخاخ على الملأ، تمهيدا لمقاومتها، وبدأ يطالب بتنحى الرئيس «جمال عبد الناصر» ومساعديه وعودة الجيش إلى ثكناته العسكرية، دون اللجوء إلى مناورات تخرجها الأجهزة لينفذها مشاهير حظائر السيطرة الرياضية والثقافية والإعلامية على أسفلت الشوارع المصرية بدلا من الملاعب والمسارح والاستديوهات، كما حدث يومى 9 و10 يونيو 1967، إلا أن مفردات الحكمة الكامنة داخل أعماق دعوته قد توارت خلف الغيوم العصبية الكثيفة التى أحاطت بتلك الدعوة، فتحالف الكثيرون ضده، لا سيما الأجهزة السيادية التى ضاقت بارتفاع صوته ولم تتحمل مطالبه؛ لتجاوزها النص الرسمى التضليلى المخادع بأنه «لا صوت يعلو فوق صوت المعركة وإزالة آثار العدوان»، وهو النص السابق توزيعه وتعميمه من قبل تلك الأجهزة على مشاهير الحظائر لينفذوا تنويعاته المختلفة حسب مجالاتهم ومهاراتهم دون إشارة إلى أن المسئولين عن الهزيمة يستحقون المحاسبة.
وهكذا فإن الطائرة التى كان يفترض أن تقل أبى من إحدى المدن الأوروبية إلى مدينة أوروبية أخرى فى عام 1969، أعادته إلى «القاهرة» مخطوفا ومكبلا بالأغلال الحديدية تحت الإشراف المباشر لقادة فرع الخارج فى الأجهزة، التى انفردت به لتحاول السيطرة عليه بفصله من عمله الصحفى، وإغلاق منابر التعبير المحلية أمامه، مع منعه من النشر الصحفى فى منابر التعبير العربية والأجنبية تحت تهديده بفبركة تهمة تخابر مع دولة معادية، دون أن تتوقف إغراءاتها المعروضة عليه مقابل عودته إلى سابق عهده عضوا لامعا فى حظائر السيطرة الرسمية، أو على الأقل التزامه الصمت، إلا أن فشل كل محاولات الأجهزة السيادية للسيطرة عليه دفعها إلى تنفيذ خطتها البديلة والأخيرة فى يوم الخامس من أبريل عام 1970 الذى شهد أحداثا كانت ولا تزال وستظل محفورة داخل وجدانى كجداريات الفراعين الأوائل!!.
بدأت عـــام 1952 وأمتـدت إلى 2011 قـادة الأجهزة السيادية يرقصـون فوق جثث الأنظمة
.. بمجـــرد سقوطهــا ..
أجهزة الدولة العميقة مزقت النسيج الوطني
... حفاظًـــا على وظيفتهــا ...
■ ضابط المباحث ضرب أمى على رأسها بمسدسه فسقطت أرضًا غارقة فى دمائها بين الحياة والموت
■ «حقنة شل الحركة» أفقدت والدى الحواس والإدراك ليسير كالنائم بين أياديهم الغليظة
■ على مدار 28 عامًا ومرور 3 حكام .. المهدوى أودع بغرفة انفرادية بمستشفى المجانين دون أن يحظى بمحاكمة كالتى يحصل عليها المذنبون
■ قادة الحظائر فى الأجهزة السيادية يرقصون بوقاحة فوق جثث الأنظمة بمجرد سقوطها تباعًا دون أن يرمش لهم جفن!!
■ حظائر السيطرة منعت انتشار كتاب ليصبح بعد 4 أعوام من أيقونات الاحتجاج الشعبى خلال ثورة يناير 2011
استعرضنا فى الحلقتين السابقتين كثيرا من الآليات والوسائل التى تتبعها حظائر السيطرة داخل الأجهزة السيادية للوصول إلى مفاصل الدولة والسيطرة عليها.
تظهر الفاشية التقليدية المباشرة عند تمجيد إحدى الجماعات السياسية نفسَها، استنادا إلى قواسم مجد مشتركة مزعومة لأعضاء الجماعة، وهذه القواسم تُختار عمدا من عمق أحد العناصر الصالحة لذلك، سواء كان عقائديا أو عرقيا أو طبقيا، مع تحقيرها الجماعات البشرية الأخرى الخالية من قواسم المجد المشتركة المزعومة.
وقلنا إن خلوها من القواسم المذكورة يبرر حرمان أعضاء تلك الجماعات من المصالح والحقوق، بل أحيانا من الحياة، وفقا لرؤية الجماعة الفاشية التى تسعى إلى فرض سيطرتها المركزية الصارمة على أعضائها، تمهيدا للسيطرة تباعا على الآخرين المؤيدين، ثم المحايدين، ثم المختلفين، حتى المحرومين المشار إليهم، وصولا إلى إشباع رغبتها الجامحة فى الانفراد بحكم الدولة والمجتمع.
وفى هذه الحلقة، يطرح المؤلف كثيرا من الأمثلة على هذه الحظائر التى سيطرت على الدولة من خلال الأجهزة السيادية والإعلامية والثقافية مستعينة بالقبضة الأمنية فى تنفيذ مخططاتها.
فى صباح 5 أبريل 1970، كنت -كأى طفل يبلغ العاشرة من عمره- أتقافز خلف باب الشقة انتظارا لسماع نفير الحافلة التى تقلنى يوميا إلى مدرستى الأجنبية، وكانت أمى تجلس على مائدة الطعام المجاورة للباب تقطع الجبن والبيض والحلاوة الطحينية شرائح تضعها فى الخبز الإفرنجى لترصه داخل أكياس ورقية ثلاثة موزعة على حقائب أيدينا أنا وهى وأبى، دون أن تنسى صنع فنجان القهوة التركى السادة فوق الموقد الكحولى الصغير جدا المسمى «سبرتاية»، لأبى الذى كان يحلق ذقنه أمام مرآة الحمام القريبة من باب الشقة، تمهيدا لذهابه إلى محكمة القضاء الإدارى سعيا إلى استرداد بعض حقوقه الوظيفية المسلوبة.
وبمجرد سماعى نفير الحافلة سارعتُ بفتح الباب حتى أنطلق إلى مدرستى وأقرانى؛ حيث اللهو والأنشطة مع الاستذكار، لكن الباب انفتح على حائط سد يتكون من عشرة عماليق بكامل ملابسهم العسكرية والشرطية، وهم يحملون مختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.
وخلال أقل من ثانية كان أحدهم قد رفعنى لأعلى مكبلا حركات جسدى بيمناه، وكاتِما صوتى بيسراه. ورغم الرعب الذى داهمنى فقد سمح لى موقعى المرتفع بمشاهدة تفاصيل الأحداث لتسجيلها فى ذاكرتى كأننى آلة تصوير وثائقية؛ إذ اتجه عملاق آخر صوب أمى وضربها على رأسها بمؤخرة مسدسه الحديدى فسقطت أرضا غارقة فى دمائها بين الحياة والموت، وقطع ثالث سلك الهاتف بـ«سونكى» البندقية، ثم ألقى بآلة الهاتف السوداء الضخمة على الأرض، وأخذ يركلها ويدهسها حتى نجح فى تفتيتها تحت حذائه الميرى (البيادة) المثقوبة اثنى عشر ثقبا مزدوجا من أعلاها والمدقوقة بحدوتى حمار حديديتين فى أسفلها، فيما هجم السبعة الباقون على أبى ليعطونه حقنة شل حركة مؤقتة أفقدته الحواس والإدراك، وجعلته يسير كالنائم بين أياديهم الغليظة القابضة على جسده فى شكل دائرى وهم يسحبونه معهم خارج الشقة التى أغلقوها بالأقفال بعد أن كان العملاق الأول قد ألقانى أرضا بعنف شديد حطم عمودى الفقرى، تاركا إياى مع أمى الممدة وسط دمائها بلا حراك، فى عهدة جيران مسالمين أفاقوا من النوم لِتَوِّهم على تلك التجريدة المملوكية، فاضطروا وهم يرتعدون إلى كسر الباب واستدعاء الإسعاف الطبى لعلاجنا بدعوى تعرضنا لحادث سطو مسلح من قبل لصوص مجهولين، واكتشف الجميع لاحقا أن أبى عوقب بموجب سيناريو شيطانى هو الأول من نوعه على امتداد التاريخ والجغرافيا على ارتفاع صوته خارج النص الرسمى السابق للأجهزة السيادية تعميمه على حظائر السيطرة بشأن هزيمة 5 يونيو 1967؛ إذ أودع فى غرفة انفرادية داخل العنبر الخاص بالمذنبين فى مستشفى المجانين دون أن يحظى بمحاكمة كالتى يحصل عليها المذنبون، ودون أن يحظى بعلاج كالذى يحصل عليه المرضى، فكان وضعه أشبه بالاعتقال داخل إحدى زنازين الحبس الانفرادى فى محيط غرائبى موحش تسوده الهستيريا التى تدفع بالمحيطين حينا إلى الانتحار، وأحيانا نحو الاقتتال، ليستمر ذلك السيناريو الشيطانى ثمانية عشر عاما متتالية تعاقب خلالها على رئاسة الجمهورية ثلاثة عسكريين؛ هم «جمال عبد الناصر» ثم «أنور السادات» ثم «حسنى مبارك».
أما أنا فقد أصابتنى أحداث 5 أبريل 1970 بالعديد من الأوجاع، لعل أشدها هو الكابوس الاسترجاعى الذى ما انفك يداهمنى بتفاصيل يومذاك، وكأنه الأمس القريب، ولعل أخفها كان ضيق ذات اليد المفاجئ، لا سيما مع تنصل أفراد العائلة وزملاء العمل الصحفى ورفاق الحركة الشيوعية من مسئولياتهم التضامنية تجاه أسرتنا؛ الأمر الذى تسبب بإدخال عدة تعديلات جوهرية على مساراتى الحياتية المختلفة، مثل نقلى عند بداية العام الدراسى التالى من مدرستى الأجنبية المميزة، لألتحق بالصف الخامس الابتدائى فى مدرسة «صلاح الدين الأيوبى» الحكومية المجانية الواقعة بين اثنين من النوادى الرياضية المغمورة: نادى «النصر» ونادى «الغابة» على أطراف ضاحية «مصر الجديدة» آنذاك!!
بدافع مسئولياته التربوية التى تسبق دوره التعليمى، حاول الأستاذ «عزت» ناظر مدرسة «صلاح الدين الابتدائية» مداواة أوجاعى المترتبة على أحداث الخامس من أبريل 1970، بالترويح عنى بإشراكى فى فرقة الأشبال المدرسية التى يشرف عليها الكابتن «مصطفى» مدرس الألعاب الرياضية بالمدرسة؛ حيث كان الأشبال يُخَيِّمون يوميا لمدة ساعتين عقب انتهاء الحصة الأخيرة فى أحد الناديين المجاورين بالتناوب؛ لاكتساب المهارات البدنية وبعض قواعد التنمية البشرية والمعلومات العامة المؤهلة لخوض مسابقة وزارة التربية والتعليم السنوية لأشبال مصر، إلا أن «عزت» و«مصطفى» قد فوجئا كغيرهما بفوزى فى مسابقة عام 1971 وحصولى على لقب شبل مصر الأول؛ ما جعلنى نجما تسعى النوادى الرياضية الكبرى إلى اجتذابى لعضويتها؛ الأمر الذى أزعج الأجهزة السيادية، فحاولت إجهاضه حسبما تفيد أوراقها باستدعائها ناظر المدرسة ومدرس الألعاب الرياضية؛ من أجل تنبيههما مشددا على عدم تقديم طلب الاشتراك فى مسابقة عام 1972، لضمان تفويت الفرصة على مشاركتى التالية بهدف وقف نجوميتى وتجميدها عند الحد الأدنى الذى يبقينى فى مرمى النيران العادية لتلك الأجهزة، إلا أن الرجلين بعد تشاورهما مع أعضاء هيئة التدريس ومجلس الآباء ذهبا معا لتقديم طلب الاشتراك فى اليوم الأول للمهلة المحددة من قبل وزارة التربية والتعليم؛ ما ترتب عليه صدور عدة قرارات إدارية بحقهما، استنادا إلى تحقيقات وهمية فى شكاوى مفبركة ضدهما.
وقد شملت القرارات المذكورة فيما شملته، الخصم من الراتب، وتخفيض الدرجة الوظيفية، والنقل إلى أقصى أطراف الخريطة المصرية؛ ليس فقط لمعاقبتهما على مخالفة تعليمات الأجهزة بشأنى، بل أيضا حتى يستطيع مشاهير حظائر السيطرة التابعون للأجهزة السيادية أن ينفردوا بى لتنفيذ الخطة البديلة أثناء مجريات المسابقة التى استضافها استاد القاهرة.
ورغم تجمع الأشبال المتسابقين حسب الموعد المحدد سلفا عند الساعة العاشرة صباح أحد أيام صيف 1972، فقد أبلغنا المسئولون بتأجيل موعد افتتاح المسابقة إلى الثانية عشرة ظهرا، ليحصل مشاهير الحظائر على فرصة زمنية كافية لتنفيذ الخطة الشيطانية التى وضعتها تلك الأجهزة ضدى.
جمهورية الخوف..أجهزة الدولة العميقة
مزقت النسيج الوطني حفاظًا على وظيفتها
رغم أن الدعارة هى المهنة الأولى فى التاريخ البشرى؛ فإن هناك مهنة سبقت التاريخ البشرى أصلا، وهى الإعلام الذى كان قرود الغابة -ولا يزالون- يمارسونه بشكل غريزى، عند اعتلائهم قمم الأشجار للاستعلام والاستخبار عن مجريات كل ما يحدث فى الأسفل، ثم فرز حصيلة المعلومات التى لديهم، تمهيدا لإعلام بعض أطراف الغابة حصريا دون الآخرين بما يخصهم من تلك المعلومات حسب ولاء وميول القرود الذين يُعلمون زبائنهم المستهدفين بإشارات حركية وصوتية متعارف عليها بين الطرفين؛ فالقرد السلطوى يميل إلى إعلام الأسد ملك الغابة بما يخصه من أخبار، مثل قدوم غريم له أو خيانة إحدى زوجاته أو استعداد أحد أشباله للتمرد، فيما يميل القرد الشعبى إلى إعلام الفرائس من حيوانات الغابة الضعيفة باقتراب أخطار الكواسر والجوارح والزواحف. أما عموم القرود المسالمون فيميلون إلى إعلام كل أطراف الغابة بالأحداث المحايدة، مثل حالة الطقس والكوارث الطبيعية والحرائق المشتعلة وأسراب الجراد الغازية.
وقد حرص قادة المجتمعات البشرية منذ بداياتها الأولى على اتخاذ مساعدين لهم يستخدمون النيران والأدخنة والطبول والأبواق والحمام الزاجل والحمير المدربة وغيرها من الوسائل البدائية لإعلام شعوبهم بما يريدونه منهم. أما الشعوب فكانت قد اختارت من جانبها بعض أبنائها ذوى خفة الدم واليد وفهلوة الحديث، ليمارسوا الإعلام الشعبى البينى المتبادل ومنحتهم اسم «الهجاصين»؛ إذ كان يستأجر «الهجاصَ» أصحابُ السلع والمحلات التجارية ومقدمو الخدمات والأنشطة المختلفة وأهل المناسبات السعيدة والحزينة؛ لإعلام الجماهير بما لدى هؤلاء وأولئك.
والتقطت الأجهزة السيادية لجمهورية الخوف الأولى منذ وقت مبكر كل المعلومات الخاصة بفئة الهجاصين وفحصتها باهتمام شديد، فأدركت أن تلك الفئة التى تعانى الاحتقار النخبوى والاحتضان الجماهيرى فى الوقت ذاته، هى الأصلح لإنشاء حظائر السيطرة، بتلميع وتنجيم الهجاصين من توابع الأجهزة ليصلوا إلى أعلى درجات الثراء والشهرة مع استمرار إمساك تلك الأجهزة بالخيوط التى تقبض على أعناقهم لضمان استمرار التبعية.
وكان تفوقى الدراسى قد سمح لى بالتخصص الجامعى فى مجال العلوم السياسية الذى يوفر لخريجيه فرص عمل حصرية بالوظائف الدبلوماسية أو الاستراتيجية أو الإعلامية. وقد انغلق التخصص الدبلوماسى أمامى لانخراطى المبكر داخل صفوف الحركة الشيوعية السرية مع إغلاقى أنا من جانبى التخصص الاستراتيجى الذى يتطلب أنشطة شبه تجسسية لا تليق بى، فلم يكن متبقيا سوى التحاقى بالمجال الإعلامى طالبا جامعيا متدربا منذ سبعينيات القرن العشرين، واستمرارى فيه حتى اليوم لمدة قاربت أربعين عاما موزعة بين وزارة الإعلام والهيئة العامة للاستعلامات واتحاد الإذاعة والتليفزيون والصحافة الرسمية والحزبية والخاصة والعربية والأجنبية والقطاعات الإعلامية لوزارة الخارجية والمخابرات العامة ومجلس الشورى ورئاسة الجمهورية.
وبتقادمى الزمنى فى المجال الإعلامى، تأكد لى أن كثيرا من زملائى لا يزالون فى أعماقهم الحقيقية هجاصين فعلا، رغم أنهم أصبحوا إعلاميين اسما، لا سيما وقد تكفلت الأعوام الثلاثة الأخيرة بكشف مدى فجور المتحولين من مشاهير الإعلاميين شاغلى قمم حظائر السيطرة التابعة للأجهزة السيادية، وهم يأكلون بشراهة فاجرة فوق موائد كافة أنظمة الحكم المتعاقبة، بدءا من «حسنى مبارك» حتى «عبد الفتاح السيسى»، مرورا على «حسين طنطاوى» و«محمد مرسى»، ثم سرعان ما أخذوا يرقصون بوقاحة فاجرة فوق جثث كل تلك الأنظمة بمجرد سقوطها تباعا دون أن يرمش لهم جفن!!
منذ البدايات الأولى لتولى جماعة «الحرس الحديدى» المعروفة باسم «الضباط الأحرار» حكم مصر عام 1952، كلف قائد الجماعة «جمال عبد الناصر» زميليه البارزين «زكريا محيى الدين» و«صلاح سالم» بمهمة إحكام السيطرة على مختلف فئات الشعب المصرى، عبر هيئتين سياديتين ظهرتا إلى الوجود العلنى معا عام 1954؛ هما المخابرات العامة ومصلحة الاستعلامات.
وفيما استقرت المخابرات فى الأحضان التنظيمية لرئاسة الجمهورية، فإن الاستعلامات قد انتقلت من رئاسة الجمهورية إلى وزارة الإعلام، ثم عادت مرة أخرى إلى رئاسة الجمهورية، دون أن تؤثر تلك الانتقالات الإدارية فى استمرار عضويتها المهنية فى المنظومة السيادية التى يقودها رئيس الجمهورية كشقيقتها المخابرات؛ إذ كان شغل مواقع رئيس مجلس إدارة الاستعلامات ورؤساء قطاعاتها حكرا على قادة الأجهزة السيادية طوال العشرين عاما الأولى من عمرها، ثم انخفض المستوى إلى كوادر الأجهزة خلال العشرين عاما التالية، لينخفض مجددا إلى أعضاء تلك الأجهزة وأحيانا توابعها الذين تعاقبوا على المواقع الرئاسية بالاستعلامات منذ منتصف تسعينيات القرن العشرين حتى اليوم.
ولما كان هؤلاء القادة والكوادر والأعضاء والتوابع وافدين جميعا من المنبع السيادى الأصلى نفسه، فقد تشابهت أساليبهم فى السيطرة على أبناء الاستعلامات من المهنيين الإعلاميين؛ إذ يحلم الإعلامى الحقيقى بوطن تسوده أجواء سياسية ديمقراطية توفر للإعلام فرصة تحصيل المعلومات الصحيحة بحرية تامة ونقلها بين مختلف الجهات المعنية فى الدولة والمجتمع بسرعة فائقة، ليؤدى بذلك وظيفته التنويرية التى تصب فى جهود التنمية الشاملة للوطن بعيدا عن وظيفة الهجص التضليلية التى تصب فى جهود تمكين نظام الحكم من السيطرة على مختلف فئات الشعب.
لذلك دأبت رئاسة الاستعلامات الوافدة دوما من المنبع السيادى، على إعطاء السلطة والشهرة والمال بسخاء للإعلاميين الذين تخلوا عن أحلامهم وعادوا ليقبعوا خاضعين داخل خانة الهجص، مقابل كثير من الويلات لأولئك الذين رفضوا عطاياها، وكل الويل لهؤلاء الذين قبلوا العطايا وظلوا فى الوقت ذاته متمسكين بأحلامهم، مثلى أنا، وفقا لما أوردته الأوراق التى وصلتنى من واقع ملفى لدى الأجهزة السيادية، بما كشفته لى من وجود خطة سيطرة مزدوجة وضعتها تلك الأجهزة؛ لمنع تمكينى المهنى بين زملائى الإعلاميين، سواء بالاستعلامات أو فى هيئات الدولة الأخرى.
وحسبما تفيد الأوراق فقد نجحت الخطة فى تحقيق أهدافها استنادا إلى أساليب السيطرة غير التقليدية لحظائر الإعلام، لا سيما أن القرار الجمهورى رقم 1820 لعام 1967 بتعديل المرسوم الجمهورى السابق صدوره فى 3 سبتمبر 1954 تنفيذا للقانون رقم 270 لعام 1952 بإنشاء الاستعلامات، قد منحها فى مادته الرابعة حق اتخاذ ما تراه من قرارات لتحقيق أغراضها «دون التقيد بالقواعد الحكومية» باعتبارها جهازا سياديا. وهكذا أُبعدت عدة مرات عن التمكين الإدارى التنظيمى بإرسالى إلى أوروبا فى مهام دبلوماسية مفتوحة ذات طابع وهمى بمجرد حلول موعد استحقاقى لشغل موقع رئيس قسم بالأقدمية؛ الأمر الذى تكرر لاحقا بندبى لشغل وظيفة المستشار الإعلامى بالسودان على مدى خمسة أعوام تحت الرئاسة المباشرة لقادة فرع الخارج فى الأجهزة السيادية بمجرد حلول موعد استحقاقى لشغل موقع مدير إدارة بالأقدمية، كما تم ضمى إلى مجموعة مستشارى رئيس الاستعلامات بدون صلاحيات وظيفية محددة بمجرد حلول موعد استحقاقى لشغل موقع مدير عام بالأقدمية.
إن أوراقى لدى الأجهزة السيادية تفيد بأن تلك الأجهزة قد احتفلت بنجاحها فى حل وحدة التوجيه السياسى؛ نظرا إلى ما حققه لها هذا الحل من مكاسب على صعيد السيطرة المزدوجة؛ فمنع وصول معلومات الوحدة إلى الهيئات المعنية بها يكفل استمرار الأجهزة فى احتكار السيطرة على التداول المعلوماتى داخل أروقة الدولة، كما أن منع تحصيل هذه المعلومات لإيصالها إلى تلك الهيئات عن طريقى أنا يحد تواصلى الفنى مع زملائى الإعلاميين داخل الاستعلامات وخارجها، ومن ثم يحد تمكينى؛ الأمر الذى تكرر لاحقا عندما تفتق ذهنى عن تشكيل لجنة تطوير أداء الاستعلامات لوظائفها الفنية الإعلامية، وهى اللجنة التى لحقت بسابقتها على أيدى الأجهزة السيادية، التى حلتها بدعوى تدخلها فى العمل اليومى التقليدى لقطاعات الاستعلامات، رغم أن تدخل لجنة التطوير فى أداء القطاعات التقليدية لعملها اليومى هو من بديهيات التطوير. وحسب الأوراق، فقد احتفلت تلك الأجهزة مجددا بنجاحها فى حل لجنة التطوير؛ نظرا إلى ما حققه لها هذا الحل من وقف اتساع نطاق العدوى المحتملة بالأحلام الوطنية الديمقراطية ذات العمق الاجتماعى، التى استمرت تحلق فى سمائى، رغم أن أجواء جمهورية الخوف الأولى ظلت حتى آخر أيامها ملبدة بغيوم سوداء متراصة من كل أنواع الكوابيس!!
كان بين زملاء دراستى ثلاثة ريفيين يسكنون معا إحدى غرف مدينة الطلبة أثناء التحاقنا بجامعة «القاهرة» خلال سبعينيات القرن العشرين، وقد اشترك ثلاثتهم فى نزوعهم الإجرامى الذى بدأ بسرقتهم الكتب الدراسية المقررة عليهم من حقائب زملائهم؛ لكيلا يشتروها، ثم تطور الأمر إلى سرقة كتب أخرى من أرفف المكتبات لبيعها بربع قيمتها أو لاستبدال سلع تموينية وأدخنة ومكيفات مكانها، وسرعان ما تصاعد نشاطهم الإجرامى فأصبحوا يهاجمون كالذئاب المسعورة معرض الكتاب السنوى، فيسرقون كل الذى تطوله أياديهم وتخفيه ملابسهم من مطبوعات يبيعونها لاحقا على سور الكتب القديمة الواقع فى حديقة «الأزبكية». وبمجرد تخرجهم الجامعى تحولوا من هواة إلى محترفين للسرقة بأشكال مختلفة، ولكن فى المجال ذاته المتعلق بالكتب؛ إذ التحق أحدهم بالصفحة الثقافية لجريدة رسمية يومية متخصصا بالعرض الحصرى لأخبار الكتب التى يدفع له مؤلفوها المصريون والعرب مبالغ مالية مقابل ذلك.
أما الثانى فقد تسلل إلى جمعية أهلية ليشرف على ندواتها الأسبوعية المخصصة لمناقشة أحدث إصدارات الكتب، فكان يتحصل لنفسه على مبالغ مالية وهدايا ثمينة وعزائم عامرة من المؤلفين المصريين والعرب مقابل إدراج كتبهم ضمن جدول ندوات الجمعية لزيادة المبيعات، فيما استغل الثالث معاناة شباب المؤلفين من الأثرياء مع قوائم انتظار النشر الحكومى المدعوم، فراح ينشر لهم كتبهم بمعرفته مقابل حصوله منهم مقدما على تكاليف النشر المضاف إليها أرباحه الشخصية الطائلة بدلا من منحهم حقوق التأليف المالية. وفى ثمانينيات القرن العشرين التقطت الأجهزة السيادية هؤلاء اللصوص الثلاثة الذين كانوا محل متابعاتها الدقيقة منذ سرقاتهم الطلابية المبكرة، وأخذت تقفز بهم إلى الأمام فى خطوات متسارعة نحو الشهرة غير المستحقة المشروطة بعضوية حظائر السيطرة.
وبحلول التسعينيات كان أولهم قد تولى رئاسة تحرير مجلة ثقافية مصرية هامة مع منحه التراخيص اللازمة لمراسلة عدة مجلات ثقافية عربية فى الوقت ذاته، فيما أصبح ثانيهم رئيسا لمجلس إدارة جمعية أهلية، ومن ثم لاتحاد جمعيات العاصمة. أما الثالث فقد تنازلت له الدولة عن ملكية دار نشر وطباعة كبرى تحقق أرباحا طائلة لحصولها على كل احتياجاتها من حصص الورق المدعوم ومنافذ التوزيع، مع التسهيلات الائتمانية والإعفاءات الضريبية بمعرفة تلك الأجهزة، التى كانت قد سبق أن صادرت دار النشر من مالكها الأصلى اليونانى الجنسية بعد طرده خارج مصر فى ستينيات القرن العشرين.
وبموجب أوضاعهم الجديدة، فقد مُنح ثلاثتهم جوائز الرسمية وأهلية ذات عوائد مادية ومعنوية، بجانب عضوية الغالبية العظمى من اللجان المشرفة على مختلف الشئون الثقافية، بما فيها اللجنة الاستشارية العليا لرعاية معرض الكتاب السنوى، الذى كانوا يدخلونه قبل عقدين لصوصا.
وقد تصادف أن نشرت دار «العالم الثالث» اليسارية كتابى المعنون «انهيار الدولة المعاصرة فى مصر» عام 2006 ليحظى باهتمام سياسى واسع جعله ضمن قائمة الكتب المقرر مناقشتها فى أنشطة عام 2007 لمعرض الكتاب؛ الأمر الذى أزعج الأجهزة، فشرعت لإجهاضه -حسبما تفيد أوراقها- عبر أولئك اللصوص الثلاثة، رغم أنه كان قد أعلن رسميا عن موعد ومكان الندوة المخصصة لكتابى وأسماء مدير الندوة وضيوفها، ولم يكن صعبا على ثلاثة لصوص كهؤلاء إلغاء الندوة صبيحة اليوم المقرر لانعقادها باتباع الأساليب الالتفافية الملتوية لحظائر السيطرة التى كانوا قد أصبحوا من أبرز مشاهيرها، لا سيما وقد ساعدهم فى ذلك أحد كبار رجال الأعمال الفاسدين من ممولى الأنشطة التجارية المصاحبة للمعرض، الذى هدد مسئولى المعرض بوقف تمويله وهداياه لو انعقدت الندوة، كما ساعدهم بعض بلطجية الأجهزة السيادية من سائقى عربات النقل الثقيل الذين داهموا بعرباتهم سيارات مؤلف الكتاب ومدير الندوة وضيوفها خلال تحركاتنا نحو المعرض من أماكن مختلفة حتى نلحق بالندوة، لنقضى اليوم كله موزعين على مختلف أقسام شرطة العاصمة المصرية لتحرير محاضر الإثبات، واستخراج الخطابات الموجهة إلى شركات التأمين لتتدخل معنا فى مواجهة وقائع الدهم.
وقد سمح غيابنا القهرى بدفع رواد المعرض المتجمهرين أمام باب قاعة الندوات المغلق نحو الانصراف، بدعوى سابق ترتيب إلغاء الندوة بيننا وبين إدارة المعرض التى منحها ذلك الإخراج الدرامى فرصة التنصل من مسئوليتها عن المنع الغادر لندوة كتابى «انهيار الدولة المعاصرة فى مصر»؛ الأمر الذى أسعد الأجهزة -حسبما تفيد أوراقها- باعتباره نجاحا لحظائر السيطرة فى منع انتشار كتاب سرعان ما أصبح بعد 4 أعوام فقط من أيقونات الاحتجاج الشعبى العارم الذى شهدته مصر فى يناير 2011 ليطيح بجمهورية الخوف الأولى ولو إلى حين!!.
حوار الدكتور محمد مرسي مع قناة الجزيرة - الجزء الثاني
"دولـــة مســـروقة" وقرصــــان جــــاهل إذًا لا رجــوع ولا سبيل إلا الاستمرار فى إسقاط العصابة
.. هكذا الأحرار فى دنيا العبيـــــــــد .. نائب كويتي بطل.. يفضح السيسي وينهي حياته السياسية في مقطع روعة ويكشف فساد بعض القضاء المصريين والعسكريين وشاهد دعاءه على السيسي
أركان الانقلاب، سواء بزعيمه "السيسى"، أو "بالمجلس العسكرى"، أو "بمنظومة الحكم الصورية" الآن يديرون "استراتيجية دفاعية" لحماية (الوجود) ... لا للمستقبل (فهو غامض)، ولا للشعب (فهو آخر المعتبرين)، مما يؤكد حجم الورطة التى يعانيها"السيسى"
. إجرام السيسي المصري ... اشجع نائب كويتي بعد عجز ذراع القتل الأمنية والعسكرية عن مواجهة طوفان البشر بكل أرجاء المحروسة، بقيت بعض الأذرع التى تحاول مستميتة أن ترمم الانهيار والشروخ والتصدعات التى لحقت بأركان الانقلاب، سواء بزعيمه "السيسى"، أو "بالمجلس العسكرى"، أو "بمنظومة الحكم الصورية"، لذلك نرى أن (كافة) تحركات أذرع الانقلاب تسعى فى إطار "استراتيجية دفاعية"، أى أن "فاعليتها" موجهة لمحاولة اﻹقناع بصحة موقفه وسلامة مقصده، وبالتالى فليس لدى الانقلاب من يفكر - ولا فكر سلفا - فى "استراتيجية بناء دولة"، ومن المستحيل على الراصد أن يكتشف أية محاور واضحة لاستراتيجية الحكم الذى يمثل 33 مليون متظاهر!!. انقلبوا على "رئيس" حدد استراتيجيته من أول يوم وكانت: (الغذاء والدواء والسلاح)، ولأن "الأمريكان" فطنوا مبكرًا لقدوم رجل دولة يدرك مهام منصبه، فكان لا بد من التصدى له، لكن هذا ليس حديثنا، فحديثنا عن (المنقذ) الذى غنت له مصر (تسلم الأيادى) فنحن فى الشهر الرابع ولا زالت الولادة الاستراتيجية متعثرة ومتعسرة. ولم نسمع من محاورها إلا: 1- أننا نور عيون السيد الفريق. 2- أن الجيش والشرطة على قلب رجل واحد فى محاربة الإرهاب. 3- ثم علمنا من "الدكتور الببلاوى" أن الاقتصاد يتعافى (إى والله). ولأن "الفريق" ليس له مستشارون مدنيون، فقد رأينا رجلاً بمستوى "ياسر رزق" هو الذى يشير عليه بماذا يفعل، وماذا يقول، وهو الذى يتلقى منه الأسرار الخاصة بالرموز السياسية، وهو الذى يعلم أسرار تحركات "المنقذ"، وهل سيخوض الانتخابات أم لا، لذا فليس بمستغرب أن تكون "عملية إنقاذ الانقلاب" تجرى فى أطر إعلامية، باعتبار أن شعبنا طيب (كلمة توديه وكلمة تجيبه)، وباعتبار أن (سرهم باتع)؛ وقد ظهر فى قدرتهم على تشويه "حاكم مخلص"، كما نجحوا فى تزيين صورة قاتل وقدموه على أنه "المنقذ". الآن يديرون "استراتيجية دفاعية" لحماية (الوجود)... لا للمستقبل (فهو غامض)، ولا للشعب (فهو آخر المعتبرين)، مما يؤكد حجم الورطة التى يعانيها "السيسى". وتتمثل محاور هذه الاستراتيجية فى:
●أولاً- استنهاض القوى السياسية المعادية والمختلفة مع الإسلاميين لكى يقوموا بدور سياسى فاعل، فتصبح المعركة بين قوتين، ويعلو مقام "السيسى" إلى "الأب" الذى سيفصل بين الخلافات، إتمامًا لنفس الدور الذى بدأه فى إنذار 1/7 وأنهاه بانقلاب 3/7 والذى أفشله مؤيدو الشرعية، لكن ولأن الخطة دفاعية، فهى تحاول لملمة ما تستطيع من الأدوات المتاحة لمواجهة الفشل والسقوط، راجع فى ذلك مقالة "إبراهيم عيسى" بعنوان "أين أنتم" مخاطبا القوى السياسية لتقوم بمساندة الرجل، بل ونصيحة "نوارة" بعنوان "احثوا التراب"، التى تحذر من النفاق المستشرى "للسيسى"؛ والذى أودى بالأنظمة السابقة، وتنذرهم بالخوف من زهق الناس، وعودتهم للثورة على القائمين.
هذا، ناهيك عن تدشين الحملات الساذجة لترشيح "السيسى" رئيسا، باعتبارها عملاً سياسيًا (والسلام). إذًا، قُتِل العمل السياسى بعد الانقلاب، وأصبحت القوى السياسية الكرتونية والمصنوعة بانتظار تعليمات "المنقذ" للسير وراءها، فى وقت يحتاجهم هو (ليحملوه) شعبيًّا لمواجهة الشعبية المتنامية ضد الانقلاب، ولكن لا هذا يستطيع الحمل ولا هذا يستطيع السير. ●ثانيًا- التضحية بالحكومة والرئيس المؤقت:
يحاول الإعلام أن يتوازن ليظل مؤثرًا، ومن هنا فهو يتحول تحولاً ذكيًّا لترميم الانقلاب؛ ﻷنهم يعلمون أن "الإعلام الموالى" لا يثير الناس، وصوته لا يُسمع، أما "الإعلام المعارض" فهو الشجاع والمثير والمؤثر، والمسموع دائمًا.
كذلك، فإن الشعب قد طفح الوجبة المقررة يوميا وهى (الإخوان فاشلون وفاسدون وإرهابيون)، ولسان حال مؤيدى الانقلاب يقول: (طيب صدقنا خلاص وطلعنا فى 30 يونيو و26 يوليو وفوضنا، وصدقنا إن الإخوان هم أباليس الكون، وبعدين بقى؟).
لن يكون هنالك أى تقدم فى الإصلاح الاقتصادى والسياسى، لقد دانت لهم مصر 60 عاما ولم يتقدموا بها خطوة واستحقوا ثورة مجيدة عليهم، هم إذًا لا يستطيعون، فقد سرقوا الألماس ولا يستطيعون التصرف فيه. ●الحل:كبش فداء جديد، وهو الآن حكومة الببلاوى،وليس وزير الداخلية فقط، والرئيس المصنوع، ولا يضر الهجوم على صورة تساؤلات استنكارية من "محمود سعد"، أو شد شعر من "عمرو أديب"، مع نقد فلسفى من فيلسوف مصر العظيم "تامر أمين"، ما دام الصبيان الصغار فى الصف الثانى والثالث ما زالوا يروجون اﻷكاذيب ويشتمون، "فالحسينى" و"رولا" و"فتيات المحور" و"أراجوزات" التحرير والفراعين، كومبارس صاخب يقول أى شىء فى أى موضوع وينسب أى فعل لأى فاعل، والمثل يقول: "لا معلم يحاسبنى ولا شريك يعد المال".
أما الكبار فقد بدءوها بالهجوم على الحكومة التى لا تصل إنجازاتها إلى أحلام "المنقذ"، وبالتالى يكون تغيير بعض الوزراء، أو تغيير رئيس الحكومة أو الحكومة كلها حلا ملهما يطبل له جوقة اﻹعلام شهرين أو ثلاثة، فهذا يعطى للشعب أملا كاذبًا، وحينها ينهال الشكر على "المنقذ"؛ لأنه الذى يسمع لأنات شعبه ويستجيب لمطالبهم! أما "إصلاح الاقتصاد والسياسة" ومثل هذه الأمور البسيطة (!) فقد حسمها المفكر العظيم "عمرو أديب" وقال: "إحنا مستنيين معاك سنة سنتين مش مهم، المهم الإخوان ميرجعوش".
وطبعًا فالشعب المنكوس تحت خط الفقر سيطعم أبناءه "الإخوان ميرجعوش".
والطلبة فى الجامعات، بدلا من الطب والهندسة سيتعلمون "الإخوان ميرجعوش".
وأهالى الشهداء سيأخذون القصاص "الإخوان ميرجعوش".
ونحن نصدق على ما قاله "صابر مشهور" بأن عودة "باسم يوسف" ستكون بالهجوم على الحكومة لتكبير "المنقذ"، والاستمرار فى تشويه مؤيدى الشرعية الذين أسقطوا هيبة "الفريق" ودمروا مستقبله السياسى. ●ثالثًا- مواجهة عزلة الدولة بعزل الشعب عن العالم!!
بمعنى أن مواجهة مؤيدى الشرعية للانقلاب كان سببا فى عدم اعتراف العالم بحكومته، وهى مصيبة قد حلت على رءوس الانقلابيين جميعًا، وواضح أنها لم تكن فى حسبانهم، ولذلك تخبطوا فى مواجهتها، وبدءوا بالسباب والشتائم لكل من لم يعترفوا بالانقلاب، ثم ذهبت السكرة وجاءت الفكرة، وأدركوا أنه لا حياة للدولة باعتبارها كائنًا حيًّا إلا بين الكائنات الحية أمثالها وهم الدول، وانسحاب أكثر من مائة دولة من كلمة وزير الخارجية المصرى بالأمم المتحدة، فى حادثة استنكار دولى فريدة، أما صدمة قرار "البنك الدولى" برفض التفاوض مع حكومة الانقلاب فقد كانت لطمة كبرى ابتلعوها مع هذيان من محافظ البنك المركزى يزعم فيه أن "مصر" هى من قاطعت المفاوضات!!
وهم يعلمون مدى العناء فى "المفاوضات المحترمة" التى أجرتها حكومة "قنديل" مع الصندوق، وكاد "قنديل" أن يتمم الصفقة، وتصوروا أن حكومة الانقلاب ستجنى ثمرة جهد "قنديل" ولكن اللطمة كانت قاسية. أما تعليق المعونة الأمريكية فهو بالغ الأهمية؛ لأنه يعطى الدلالة على عجز الإدارة الأمريكية أمام "الكونجرس" فى الوقوف بجوار الانقلاب الذى خططت له بنفسها.
أما مصيبة السد الإثيوبى والتسريع فى إنجازه دون الالتزام بالشروط التى اتفق عليها الإثيوبيون مع "الرئيس الشرعى"، مع تخبط وزير الرى الذى قال: "وافقنا"، "وسندعم"، و"لن يضرنا"… ثم عاد وأسقط كل هذا الكلام الأبله، ثم سكت الكلام. بجوار موقف "الاتحاد الأفريقى" الرافض للاعتراف بالانقلاب، ناهيك عن مواقف "تركيا" و"تونس"، بالإضافة "لقطر، وتردد "الكويت" الداعمة وحيرة "السعودية" المتآمرة.فما الحل؟
الحل: إرسال "علاء الأسوانى" و"منى مكرم" "لباريس"، و"سلماوى"ووفد شعبى "لموسكو" ليقسموا على "رغيف العيش"، وعلى "الماء ليجمد" وعلى "النعمة الشريفة" أنها ثورة شعبية وليست انقلابًا!!
ولا بأس من شركة صهيونية تتوسط عند "الكونجرس" اﻷمريكى لينالوا الرضا عبر الدولارات، وليس بمعالم سياسة خارجية رصينة. أية خيبة؟! وأى عار حط على جبين الوطن بأن يقوده هؤلاء؟!
والشعب المسكين لا يعرف أن العالم وضعه فى قفص ولن يتعامل معه إلا فى حدود ضرورات مستقرة، والشعب المسكين ينتظر القائد الملهم، ولا قائد ملهم ثمَّت ولا يحزنون، ولكن إعلام ودعاية ونصب وتزيين.
رابعًا- فتح المجال لحلول الوسط: وستبدأ الاستضافة اﻹعلامية لمن يحاول أن يكون فى الصورة باعتباره حكيم الزمان، أو يحاول مخلصًا ولكنه لا يرى المشهد كاملاً، أو لمعارضين لا خوف منهم.
لذا نتوقع أن تمتلئ الشاشة بأشخاص مثل أبو المجد وأبو الفتوح، ثم المخلص "عبود الزمر"، ولا مانع من كبار أمثال د. العوا وآل مكى، وأ.هويدى، فكل هؤلاء يتحسبون لألفاظهم ولا يحبون أن يظهروا مناصرتهم لأحد رغم معرفة موقف كل واحد منهم، ولكنها خطوة، لعل وعسى تلين الأدمغة الناشفة لمؤيدى الشرعية. وأخيرا، فالقضاء جاهز للردع بأحكام سريعة وسياسية، وبدأت بثلاث سنوات، ناهيك عن القضاء العسكرى المتحفز تحت الطلب. ليست هناك دولة إذًا، ولكن فقط هناك سلطة. ليست هناك رؤية ولكن هناك نزوة حكم ورغبة سلطة. ليست هناك استراتيجية "بناء دولة"، ولكن هناك "دولة مسروقة" وقرصان جاهل. إذًا لا رجوع. ولا سبيل إلا الاستمرار فى إسقاط العصابة.
عفوًا سيادة الوزير أموال صناديق المعاشات تعود ملكيتها لهيئة التأمينات المعاشات أموالاً خاصة الدولة تقوم بتغطية نصفها تقريبًا لأن القانون يلزمها بذلك"؟؟ !!!!!!!!!!
ثورة داخل الكيانات الممثلة لأصحاب المعاشات والمعبرة عن أكثر من 9 ملايين صاحب معاش، و20 مليونًا من المؤمن عليهم بسبب تصريحات الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء، والتى أدلى بها فى أبو ظبى خلال لقائه بالجالية المصرية بالإمارات. وخلال زيارته للإمارات قال الببلاوي، إن" أموال صناديق المعاشات تعود ملكيتها لهيئة التأمينات والمعاشات وإنها ليست أموالاً خاصة وأن الدولة تقوم بتغطية نصفها تقريبًا لأن القانون يلزمها بذلك".
تلك الكلمات فجرت بركان غضب أصحاب المعاشات، الذين اعتبروا تصريحات الببلاوى بمثابة استكمال لسياسة غالى فى الاستيلاء على أموالهم وانتهاك لحقوقهم. عفوًا سيادة الوزير فى البداية، قال فاروق العشرى رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات، إن تصريحات رئيس الوزراء لا تتفق بأي وجه من الوجوه مع الواقع أو القانون الذي يحكم طبيعة هذه الأموال من جهة، وبمن يتحمل عبئها من جهة أخرى (العامل ورب العمل)، سواء في علاقة تعاقدية أو إلزامية – من جانب الحكومة – بالنسبة لمن يعملون بالدولة (من الوزير إلي الخفير). وأضاف أما فيما يتعلق بطبيعة أموال التأمينات، وهل هي أموال عامة أم خاصة؟ فإن طبيعة هذه الأموال، أنها ليست نتاج جزء من موارد الدولة أو ثرواتها، سواء من الدومين العام أو الدومين الخاص أو المنح أو القروض، وإنما هي جزء مستقطع من أجر العامل معلومًا له عند بداية خدمته كحصة مدفوعة خصمًا من أجره أو راتبه الشهري، وأن رب العمل سواء "قطاع عام" أو "قطاع خاص" أو حكومة أو صاحب عمل أو من العاملين بالخارج يضيف إليها جزءًا آخر هي حصة رب العمل (لحساب العامل).
ويؤجل دفع تلك المبالغ ضمن وعاء تأمين اجتماعي قانوني، لحين بلوغ العامل سن المعاش أو الوفاة أو العجز أو حالات المعاش المبكر وفقا للقانون، ليحصل عليها في شكل معاشات شهرية تضمنها الدولة، وفقا لمقدار أجره ومدة خدمته، وبذلك فهي حصيلة جزء مستقطع من أجر العامل، وليس منحة من الدولة أو غيرها، حتى وإن كانت هيئة التأمينات تتولى إدارة تلك الأموال.
بالتواريخ والارقام أما شكرى عازر رئيس نقابة تضامن اصحاب المعاشات، فيرى أن طبيعة الدور المنوط بهيئة التأمينات أن تجمع حصيلة تلك الأموال (كحقوق والتزامات) بكل من صندوقي التأمين والادخار اللذين أنشأتهما الدولة بمقتضي أحكام القانون رقم 419 لسنة 1955، كذلك صندوق إصابات العمل المنشأ بالقانون رقم 202 لسنة 1985 إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وانتقلت تلك الحقوق والالتزامات إلى هيئة التأمينات الاجتماعية بموجب قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لسنة 1959 الصادر في 6/4/1959.
ويضيف: ولم يتغير هذا الدور بصدور القانون رقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين، وتلا ذلك صدور القانون رقم 79 لسنة 1975، الذي لم يغير أي منهما شيئًا في خصوص تجميع اشتراكات التأمينات وصرف المعاشات من حصيلة كل من صندوقي التأمين للعاملين المدنيين بالدولة أو بصندوق العاملين بالقطاع العام والخاص وأصحاب الأعمال.
وقد صدرت عدة أحكام دستورية بتحديد طبيعة هذه الأموال بأنها أموال خاصة تتعلق بأصحاب المعاشات. وبالنسبة لدور بنك الاستثمار القومي، يقول عازر إن البنك قام بوضع يده على تلك الأموال، تحت الإشراف ثم التبعية لوزارة المالية، ثم صدر القانون رقم 119 لسنة 1980 (في 17/6/1980) بإنشاء بنك الاستثمار القومي، ينص في مادته الأولى على تبعية البنك لوزير التخطيط القومي، ثم صدر بعد ذلك قرار جمهوري – غير دستوري – هو قرار رئيس الجمهورية رقم 418 لسنة 2001 (في 21/11/2001) متضمنًا النص في مادته الأولى على أن "تنقل تبعية بنك الاستثمار القومي إلى وزير المالية، ويكون الوزير المختص بالنسبة له".
ويضيف عازر أن قانون بنك الاستثمار ينص في المادة الخامسة منه على وجوب أن تودع أو تضمن حسابات البنك عدة موارد استثمارية، منها "الاحتياطيات الفنية المتولدة لدى هيئتي التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية"، ونص في مادته السادسة على أن "يلتزم البنك بإيداع الفوائد عند استحقاقها لحساب الجهات المودع فوائض أموالها بالبنك لمواجهة الاستثمار، وأن ينظم البنك استرداد قيمتها". وبذلك وضع البنك يده على حصيلة وفائض صناديق التأمينات بحكم القانون.
ويشير رئيس النقابة إلى أنه تم بعد ذلك إدخال أموال التأمينات في حيازة الدولة مباشرة، ثم إدراجها ضمن موازنة الدولة، وتلا ذلك إلغاء وزارة التأمينات الاجتماعية ذاتها، وضم موظفيها إلى وزارة المالية – بقرار رئيس الجمهورية رقم 424 لسنة 2005 – وهو قرار غير دستوري – ويخالف القانون والمواثيق الدولية، وكان هدف الحكومة منه هو تحقيق عملية ابتلاع الحكومة لأموال التأمينات، وتلاه بعد ذلك صدور قرار من وزير المالية (د/بطرس غالي) رقم 272 لسنة 2006 في 7/5/2006 بضم إيرادات ومصروفات الهيئة القومية للتأمين في الخزانة العامة، تحت بنود حددها القرار في جانبي الإيرادات والمصروفات في الموازنة العامة للدولة. وتمكنت الحكومة بذلك من سداد كامل مديونية "اقتراض الحكومة من بنك الاستثمار" وقدرها 142.622 مليار جنيه- وذلك في 30/6/2006- ليصبح رصيد المديونية (صفر)، وكذلك بسداد جزء من مجموع مديونية الحكومة للبنك عن "المساهمة في المشروعات وقروض ميسرة وأخرى" بمقدار 53.501 مليار جنيه (أي بمجموع 196.123 مليار جنيه) – وليصبح عن طريق الخداع والتدليس – وتلك جريمة كبرى – نسبة إجمالي الدين العام المحلي 74.4% في 30/6/2008 بعد أن كانت تلك النسبة تمثل 96.1% في 30/6/2006 قبل ابتلاع أموال التأمينات والمعاشات.
-
.. جــرائم كبـــرى..
ويؤكد البدرى فرغلى رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، أن هناك جرائم كبرى في سوء استخدام أموال المعاشات والتأمينات. وقد وقع ذلك نتيجة سوء إدارة أموال التأمينات، وجاء ذلك بمنتهى الغش والتضليل، باستخدام أموال التأمينات التي كانت مجرد وديعة لدى بنك الاستثمار القومي ليحولها إلى أموال عامة بمجرد جرة قلم من وزير المالية الأسبق- ليسدد منها عجز الموازنة واقتراض الحكومة، وهي تجسد حصيلة عمر وعرق الملايين من أبناء مصر الشرفاء منذ عرفت مصر نظام المعاشات المدنية، بالأمر الصادر في 26 ديسمبر 1854 وحتى الآن، والتي كانت تشكل رصيداً ممكناً لتمويل مشروعات تنمية حقيقية للبلاد ولصالح شعب مصر، مع توفير عائد كبير يمكن منه كفالة حياة كريمة لكل أبناء مصر في شيخوختهم من عرق جبينهم – ودون استجداء لأي كبير في الدولة – ودون أن تحمل الحكومة أي عبء في ذلك.. وتلك جرائم كبري ارتكبت في حق أرباب المعاشات وذويهم دون أن يكون لهم أي ذنب فيها. ويرى البدرى فرغلى أن أصحاب المعاشات لديهم حقوق عند الحكومة، وهى وجوب تحسين المعاشات الحالية - بل ومضاعفة قيمتها، وذلك في إطار حصيلة أموال المعاشات التي في رقبة الدولة، والتي تتجاوز حصيلتها الحالية بالفوائد التي تستحق عنها ما يزيد عن 700 مليار جنيه، تكفي لمضاعفة المعاشات الحالية دون أن تتحمل الخزانة أي عبء على عاتقها، وكذلك وجوب إصدار قانون فوري بتجديد الحد الأدنى للمعاشات بنسبة 80% من الحد الأدنى للأجور.
روسـيا مستعدة لتزويـــد مصر بالســـلاح والمسألة تكمن في امكانيات الدفع
قلق أمريكي من تزويد مصر بالأسلحة الروسية والقاعدة البحرية الروسية في السويس
لافروف وشويغو سيبحثان في القـــاهرة
التعاون السياسي والتقني العسكري
.... ومجــالات أخــرى ....
زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى روسيا
.. في العشرين من شهر نوفمبرالحالي ..
وزير الدفاع الروسي سيتوجه إلى مصر في زيارة رسمية
فهمي:
لا أحاول أن أضع روسيا في مواجهة أمريكا
فهمي: التقارب المصري الروسي ليس موجهاً ضد أميركا
فهمي يخاطب الأطراف الدولية والإقليمية لإخلاء الشرق الأوسط
.... من أسلحة الدمار الشامل ....
لا تسأل الطغاة لماذا طغوا ولكن أســأل العبيــد لمــاذا ركعـــوا ؟؟
السيسي زار موسكو سراً وجولة كيري تهدف لافشال المد الروسي
كشف مصدر مصري في القاهرة أن الفريق أول عبد الفتاح السيسي زار العاصمة الروسية موسكو مؤخراً لتجديد دعوة سابقة لرئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين لزيارة مصر، وهي الدعوة التي وجهها له رئيس الاستخبارات السعودية الأمير بندر بن سلطان على أن السعودية ستمول مقابلها صفقة أسلحة تشتريها القاهرة من موسكو.
وبحسب المعلومات التي أفاد بها المصدر المصري فان السيسي سعى من خلال زيارته الى روسيا لجر أي مسؤول أجنبي من أجل أن يزور مصر ويبارك الانقلاب فيها، الا أن الرد كان من الولايات المتحدة التي سارع وزير خارجيتها جون كيري لزيارة المنطقة، بما فيها القاهرة.
وكان رئيس الاستخبارات السعودية الأمير بندر بن سلطان قد زار العاصمة الروسية موسكو مؤخراً وتسرب من زيارته أنه دعا بوتين لزيارة مصر مقابل تمويل صفقة لشراء أسلحة روسية بقيمة 15 مليار دولار، بحسب ما أوردت قناة “روسيا اليوم” الحكومية.
ويبدو أن مساعي التقارب بين موسكو والقاهرة أقلقت الأمريكيين، حيث تخشى واشنطن من امتداد النفوذ الروسي في المنطقة على حساب تواجدها، حيث سارع وزير الخارجية الأمريكي لزيارة مصر، ليكون بذلك أول مسؤول أجنبي يزور البلاد بصورة رسمية بعد الانقلاب العسكري، بل وأدلى بتصريحات داعمة للانقلاب.
وكان رئيس المخابرات العسكرية الروسية الجنرال فيسكلاف كوندراسكو قد زار القاهرة مؤخراً، وهي الزيارة التي وصفتها جريدة “معاريف” الاسرائيلية بأنها محاولة من روسيا لملء الفراغ الذي خلفته الولايات المتحدة في علاقاتها مع مصر بعد أن قررت واشنطن تعليق مساعداتها العسكرية للقاهرة.
صرح مسؤول رفيع المستوى في شركة "روس أوبورون أكسبورت" المتخصصة في تصدير الأسلحة والمعدات الروسية إلى الخارج، اليوم الجمعة، بأن روسيا مستعدة لتزويد مصر بالسلاح، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن المسألة الأساسية تبقى قدرة البلاد على تسديد قيمته. ● قلق أمريكي لا شك في أن التأييد الشعبي في المجتمع المصري للجهود المبذولة لاستعادة طبيعة العلاقات مع روسيا، يثير قلقا أمريكيا ومخاوف من فرص تعزيز التعاون بين القاهرة وموسكو التي أعلنت انحيازها لاختيار الشعب المصري، في الوقت الذي فقدت واشنطن ما تبقى لها من رصيد في الشارع المصري، بعد ما أظهرته من تأييد لجماعة الإخوان التي ثار عليها الملايين في 30 يونيو الماضي ●الموقف الشعبي والرسمي
الأكيد أن زيارة كيري جاءت متأخرة وأن تداعيات الموقف الأمريكي الذي دفع الشعب المصري إلى المطالبة بوضع حد للعلاقات مع واشنطن لن تتأثر بتصريحات رئيس الدبلوماسية الأمريكية بأنه جاء برسالة من سيد البيت الأبيض لإزالة سوء الفهم الذي شاب العلاقات بين البلدين مؤخرا . فالموقف الشعبي عبرت عنه الجماهير عندما رفعت صورة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى جانب صورة الفريق أول عبد الفتاح السيسي والزعيم الراحل جمال عبد الناصر، الذي كان مؤمنا بالتعاون المثمر مع الكرملين.
المشهد كان معبرا وحمل رسالة كانت واضحة المعاني، للداخل والخارج، وعززت من الموقف الرسمي المصري الذي يواجه الضغوط الأمريكية التي وصلت إلى قرار تجميد جزء من المساعدات العسكرية.
فالموقف الرسمي عبر عنه وزير الخارجية نبيل فهمي مؤكدا أن العلاقات المصرية الأمريكية تشهد تغيرا وتمر بحالة من عدم الاتزان منذ 1996، عندما خالفت إدارة الرئيس بيل كلينتون التزاما أمريكيا سابقا بأن تكون القوات المسلحة المصرية أولى المؤسسات العسكرية في المنطقة العربية المتلقية للتكنولوجيا العسكرية الحديثة.
وأكد فهمي الحالة "المضطربة" لعلاقات واشنطن مع مصر بعد خفض المساعدات العسكرية بعدما عزل الجيش الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو/تموز بعد احتجاجات حاشدة على سياساته.
وقال إن "مصر سيكون عليها تطوير اختيارات متعددة وخيارات متعددة لرسم طريقها المستقبلي بما في ذلك العلاقات العسكرية...إذا كانت ستصبح لك مصالح في الشرق الأوسط فإنك تحتاج إلى أن تكون علاقاتك جيدة أو على الأقل تدار جيدا مع الدولة التي هي مركز الشرق الأوسط." زيارة وزيري الخارجية والدفاع الروسيين.. ●أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الروسية، الكسندر لوكاشيفيتش، أمام الصحفيين في موسكو أن العاصمة المصرية القاهرة ستحتضن في 13 إلى 14 تشرين الثاني/نوفمبر اجتماعاً وزارياً روسياً مصرياً يحضره وزراء خارجية ودفاع الدولتين. ونوه إلى أنه لم يسبق أن قام وفد روسي كهذا بزيارة إلى مصر، ولم يسبق أن أجرى وزراء خارجية ودفاع روسيا ومصر محادثات مشتركة.
ويرافق وزير الدفاع سيرغي شويغو في زيارته عددا من المسؤولين الروس الآخرين بينهم النائب الأول لمدير الهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني أندري بويتسوف، ومسؤولون في شركة تصدير الأسلحة الروسية "روس أوبورون إكسبورت". ● مظاهر القلق الأمريكي
بعد أنباء الزيارات المرتقبة لقيادات روسية رفيعة المستوى إلى مصر، واستمرار توافد الوفود الرسمية والشعبية المصرية على موسكو، تجاوزت مظاهر القلق الأمريكي الزيارة المفاجئة لوزير الخارجية جون كيري إلى زيارة وفد من الكونجرس الأمريكي مرورا باهتمام واضح في وسائل الإعلام المختلفة بتسليط الضوء على الزيارات المتبادلة بين موسكو والقاهرة.
فزيارة وفد الكونجرس جاءت فور انتهاء زيارة كيري، بهدف استطلاع الأجواء حول مستقبل العلاقات بين البلدين، في ظل التدهور الملحوظ في التعاون بين الجانبين.
والمباحثات الأمريكية عكست مخاوف حقيقية من النتائج التي يمكن ان تُسفر عنها المباحثات المصرية الروسية والتي ربما تكون خطوة أولى في وضع حد للنفوذ الأمريكي في المنطقة. كذلك، إعلان مصر عن انتهاء حقبة من الإملاءات على القرار السياسي المصري، وتبدأ حقبة جديدة من الخيارات الواسعة أمام الدبلوماسية المصرية والمؤسسة العسكرية بما يحفظ لمصر مكانتها إقليميا ودوليا، ويساعد في خلق عالم جديد متعدد الأقطاب على أساس من احترام سيادة الدول في إطار من ميثاق الأمم المتحدة.
● اهتمام إعلامي أمريكي بالعلاقات المصرية الروسية
الاهتمام الأعلامي في الولايات المتحدة بتطور العلاقات بين القاهرة وموسكو هو انعكاس لاهتمام رسمي داخل الإدارة الأمريكية، وفي مراكز الأبحاث وبين النخبة والمجتمع المتابع للأحداث في المنطقة العربية. فقد نقل موقع "فري بيكون" الإخباري الأمريكي عن مسؤولين أمريكيين أن هناك زيارة مرتقبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمصر خلال تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، كجزء من مساعي موسكو لتحل محل الولايات المتحدة في مساعدة الجيش المصري. وهناك مؤشرات على أن الروس ربما يسعون إلى إتفاق مع مصر، لإقامة قاعدة عسكرية في البلاد، لكي تحل محل قاعدتها البحرية المهددة الآن في ميناء "طرطوس" السوري. وأشار المسؤولون الأمريكيون إلى أنه من المتوقع أن يعلن بوتين عن حزمة كبيرة من مبيعات السلاح، كجزء من الجهود الرامية إلى بناء علاقات عسكرية وثيقة بين القاهرة وموسكو.
وذكر الموقع الإخباري الأمريكي أن الزيارة تأتي، بعد أن تسببت إدارة الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، في غضب المؤسسة العسكرية المصرية، تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بقرار خفض المعونة العسكرية الأمريكية، في الوقت، الذي دخلت فيه الحكومة المؤقتة المدعومة من الجيش في معارك ضد الإرهاب في شبه جزيرة سيناء، عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي.
وذكروا أن مصر تسعى إلى الحصول على مقاتلات روسية وصواريخ مضادة للطائرات، إلى جانب تطوير طراز بعض الأسلحة الموجودة في القوات المسلحة المصرية . ● مـــاذا تريد مصــر؟
الإدارة المصرية الحالية تُدرك أن الولايات المتحدة كانت تتعامل مع مصر من منطلق التبعية المطلقة، وتنفيذ الإملاءات السياسية، وكانت تستخدم المساعدات الاقتصادية والعسكرية سلاحا في وجه أي معارضة مصرية في تنفيذ رغبات سيد البيت الأبيض.
ولكن اليوم، في مصر ما بعد 30 يونيو، فلا مجال للتبعية لأي دولة فالقيادة الجديدة تبحث عن مصالح الدولة المصرية في إطار من سياسة خارجية عبر عنها وزير الخارجية المصري نبيل فهمي قائلا: "أنا لا أحاول أن أضع روسيا في مواجهة أمريكا.
أنا أحاول أن يصبح هناك 10 و20 و30 شريكا جديدا لمصر.
" وأضاف أن "الحكومة المصرية ملتزمة بتنويع علاقاتها ليس على حساب أصدقائنا ولكن إلى جانب أصدقائنا... هذا ليس موقفا ضد السياسة الأمريكية إنه موقف متسق مع المصالح المصرية."
●الاستنتاج:
عودة العلاقات المصرية الروسية إلى طبيعتها التي يُدركها الشعب المصري تُشعر الإدارة الأمريكية بالقلق، ومخاوف من تعاون في المجالات العسكرية والاستخدام السلمي للطاقة النووية، والأكيد أنها ستضع علامات استفهام في تل أبيب، ولكن الأكيد أيضا أنها فضلا عن تحقيق مصالح مشتركة للشعبين الصديقين، فهي ستصب في اتجاه تأسيس عالم متعدد الأقطاب الأمر الذي ربما يكون له تأثيره في تسوية قضايا المجتمع الدولي.
توقيت زيارة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إلى القاهرة، والتصريحات التي أدلى بها خلال اللقاءات الرسمية مع المسؤولين المصريين، عكست هذا القلق الأمريكي تجاه إيجابية التحرك المصري على المستويين الشعبي والرسمي في اتجاه موسكو، وارتباكا واضحا في سياسة الإدارة الأمريكية التي مازال موقفها يثير الجدل تجاه ما يجري في مصر ما بعد 30 يونيو، رغم زيارة كيري وتصريحاته التي وصفت بالإيجابية..
أعلن موقع "أنباء موسكو" الروسي، اليوم الجمعة، عن اتفاق مصري روسي مبدئي لصفقة أسلحة قيمتها 4 مليارات دولار، وأن الأمر يتوقف على كيفية سداد مصر لثمن الأسلحة.
ففي الوقت الذي تمر فيه مصر بأزمة مالية غير مسبوقة، تتجه المؤسسة العسكرية لتقوية العلاقات مع روسيا بهدف الاعتراف بالانقلابيين، وذلك بعد موقف الانقلابيين الحرج أمام الدولتين الكبيرتين أمريكا وروسيا، حيث علقت أمريكا جزء من مساعداتها لحكومة الانقلاب، كما أعلنت روسيا شهر سبتمبر الماضي أن تعاملاتها ستكون مع الحكومات الشرعية.
وقد تزايدت مؤخرا الاتصالات والزيارات بين الجانبين المصري-متمثلا في سلطة الانقلاب- والروسي لإتمام صفقة يتم بموجبها توفير قاعدة عسكرية روسية على شاطيء البحر المتوسط أو الأحمر بديلا عن قاعدة طرطوس المهددة في سوريا، ودفع مبلغ ضخم من المال، وذلك في مقابل دعم روسيا لحكومة الانقلاب بعمل توازن أمام الولايات المتحدة التي علقت جزء من مساعداتها العسكرية للعسكر في مصر، علاوة على دفع مصر ثمن الأسلحة التي تطلبها.
وفيما يخص نوعية الأسلحة التي تطلبها مصر، قدمت روسيا عرضاً لصفقة تختار مصر بموجبها نوع السلاح الذي ترغبه، لكن رغم قول مسؤول روسي "نحن مستعدون لإجراء محادثات مع الجانب المصري حول إمكانية تسليمه التقنيات العسكرية الحديثة وكذلك تصليح المعدات القديمة التي تسلمها المصريون أيام الاتحاد السوفيتي"، إلا أنه من المرجح أن تتكون الصفقة أو تتضمن أسلحة لقمع المعارضين للانقلاب العسكري، وذلك لأن مصر فعليا ليست في حالة حرب.
وعن طريقة سداد ثمن الأسلحة المزمع تلقيها بقيمة 4 مليارات دولار، صرح مسؤول رفيع المستوى في شركة "روس أوبورون أكسبورت" المتخصصة في تصدير الأسلحة والمعدات الروسية إلى الخارج، اليوم الجمعة، بأن روسيا مستعدة لتزويد مصر بالسلاح، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن المسألة الأساسية تبقى قدرة البلاد على تسديد قيمته.
وأشار إلى أن المسألة تتعلق بشكل خاص بتمكن القاهرة من تسديد قيمة التوريدات قائلا: "روسيا تعتمد سياسة مرنة في مجال بيع الأسلحة ولذلك موسكو مستعدة لبحث موضوع تقديم قرض في مجال التعاون التسليحي مع القاهرة".
وعن مكان القاعدة العسكرية المزمع الاتفاق عليها، ذكر الموقع أن روسيا ومصر تتباحثان في شأن منح الجيش الروسي قاعدة بحرية في السويس أو بورسعيد.
جدير بالذكر أن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الروسية، الكسندر لوكاشيفيتش، أعلن أن العاصمة المصرية ستحتضن في 1قال مسؤول رفيع المستوى في شركة متخصصة في تصدير الأسلحة والمعدات الروسية إلى الخارج، الجمعة، إن روسيا مستعدة لتزويد مصر بالسلاح. ●●وأضاف المسؤول، الذي يشارك ضمن الوفد الروسي الذي يزور مصر 13 نوفمبر الجاري، في تصريحات نقلها موقع «أنباء موسكو»، التابع لوكالة أنباء «نوفوستي» الروسية، أن المسألة الأساسية هي «مدى قدرة مصر على تسديد قيمة السلاح». نوفمبر اجتماعاً وزارياً روسياً مصرياً يحضره وزراء خارجية ودفاع الدولتين؛ منوها إلى أنه لم يسبق أن قام وفد روسي كهذا بزيارة إلى مصر، ولم يسبق أن أجرى وزراء خارجية ودفاع روسيا ومصر محادثات مشتركة. ●●أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الروسية ألكسندر لوكاشيفيتش أن أول اجتماع في إطار "2+2" لوزيري الخارجية والدفاع الروسيين سيرغي لافروف وسيرغي شويغو مع نظيريهما المصريين نبيل فهمي وعبدالفتاح السيسي سيعقد بالقاهرة يوم 13 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
وقال لوكاشيفيتش في مؤتمر صحفي دوري يوم الجمعة إن "وزيري الخارجية والدفاع الروسيين سيعقدان بالقاهرة يومي 13 و14 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري اجتماعا مع نظيريهما المصريين في إطار اجتماعات "2+2". وستكون هذه الزيارة والمباحثات في هذا الاطار هي الأولى في تاريخ علاقات الصداقة بيننا".
وشدد المتحدث على أن اجراء مباحثات في هذا الاطار "يؤكد أن روسيا تعتبر من أولوياتها مهام تطوير العلاقات مع مصر في شتى المجالات لاحقا".
وأضاف لوكاشيفيتش أن لافروف وشويغو سيناقشان مع نظيريهما المصريين مسائل جدول الاعمال الدولي والاقليمي بالاضافة الى مهام تعزيز التعاون الروسي المصري في مختلف المجالات، بما فيها السياسة والاقتصاد والمجال العسكري التقني وغيرها.
وقال المتحدث إن "روسيا تحرص على علاقات الاحترام المتبادل والصداقة الطويلة الأمد، وتهتم بأن تواصل مصر، باعتبارها إحدى البلدان الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي بشكل عام، دورها في طريق التحولات السياسية والاجتماعية الاقتصادية بما يلبي مصالح المواطنين".
●●●●●●
هكذا الأحرار فى دنيا العبيـــــــــد
لقد ولى زمن الطواغيط وهذة حرب ضد الاسلام..
بالقــاضية نائب كويتي بطــل يفضــح السيسي
وينهي حياته السياسية في مقطع روعة
... ويكشف فساد بعض القضاء المصريين والعسكريين ...
شاهد دعاءه على السيسي فى الدقيقة 7.20.نهاية الفيديو
هكذا الأحرار فى دنيا العبيـــــــــد ...أنت رجل حر وصادق فعلا
...يسقط يسقط حكم العسكر يسقط كل كلاب العسكر ...
لازم يوصل لكل مصري شريف
فيديو فضيحة شاهد ماذا يقول نائب كويتي على السيسي والانقلاب
-
