الكلاب الضالة تجاوزت الحدود..يغتصبون الفتيات فى السجون

بلطجـــية الســفاح يغتصـــبون الفتيـــات فى السجون 
لمنعهن من التظاهر

■ دشقيق المعتقلة «جهاد الخياط»: أختى تعرضت لاعتداء وحشى فى باحات «القناطر».. وممنوعة من الخروج حتى لا تفضح الانقلابيين..
■ حالتا اغتصاب موثقتان.. الأولى تم إجهاضها بعد خروجها..والثانية اغتصبت من أمين شرطة فى قسم البساتين..
■ زوجة «البلتاجى»: نزعوا عنى حجابى وضربونى.. واعتداءات كبيرة تتعرض لها النساء فى السجون..

«الكلاب الضالة» أقل الأوصاف التى يمكن أن نصف بها السفاح عبدالفتاح السيسى وميليشياته الدموية بعد ورود أنباء عن اغتصاب وتعذيب بعض الفتيات اللواتى تم اعتقالهن داخل سجون الانقلاب فى محاولة لإجبارهن على الإدلاء بمعلومات، أو ترهيبهن من التظاهر أو معارضة الانقلاب العسكرى الوحشى، وهو منهج جديد من مناهج الانقلاب الحقيرة والقذرة التى يتبعونها بعد الفشل فى السيطرة على الشارع. فقد قال «إبراهيم الخياط» الأخ الأكبرلـ«جهاد الخياط»التى اعتقلتها ميليشيات السفاح من مترو الأنفاق بتهمة حيازة شارة رابعة للجزيرة مباشر مصر: «تم التعدى على جهاد فتاة الـ١٨عاما، فى باحات سجن القناطر، وخشى الضباط عرضها على النيابة العامة ليخلى سبيلها فى ميعاد التجديد لأنها فى المستشفى».
 وأضاف «الخياط»: سكوتنا بيقتلها ببطء؛فإنها تعرضت لاعتداء وحشى تسبب فى إصابات بالغة، ﻳﺪﻫﺎ اليمنى ﻣﻜﺴﻮﺭة ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺼﻢ ومجبسة، ﻭوجها متورممن الناحية ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ،كما أنها مجروحة ﻓﻰ ﻓﻜﻬﺎ جرحاخارجيا،ووجهها ملىء بالتورمات، كما أنها ﻻ تستطيع ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻣﻌﻰ ﻭﻣﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺤﺮﻭﻑ ﻣﺶ طبيعية.
 وتابع: «هذا بخلاف أشياء كثيرة منها عدم قدرة جهاد على الذهاب إلى دورة المياه، وهى الآن مرعوبة من أن تتكلم وتحكى ما حدث لهاوكل ما تقوله إنها سقطت من على السرير». كما أشار «الخياط» إلى أن «جهاد» كان من المفترض أن تذهب لحضور جلسة الاستئناف إلا أنها ذهبت إلى المستشفى بين الحياة والموت من أثر التعذيب، منوها إلى أن جهاد هى الوحيدة فى قضيتها التى لا تزال محبوسة بينما خرج الـ3 أولاد الذين تم القبض عليهم معها، وهذا بسبب أن إصابتها خطيرة،كما أنهم منعوها من الخروج حتى لا تفضحهم. وفى سياق متصل، أكدت مصادر عديدة ومتطابقة أن الكثير من الفتيات اللواتى تم اعتقالهن فى مصر تعرضن لاعتداءات جنسية، تضمنت الاغتصاب بالنسبة إلى بعضهن، فيما أكد نشطاء أن بعض الفتيات حملن وأجهضن بسبب الاغتصاب الذى تورط فيه إما عناصر من كلاب الشرطة وقوات الأمن، أو عناصر من البلطجية التابعين لوزارة الداخلية الانقلابية. حيث كشف الناشط «عبد الرحمن المقداد»عضوائتلاف شباب الثورةوشقيق أحدشهداء رابعة،عن بعض هذه الحالات .. قائلا: وصلتنى معلومة مؤكدة عن وجود حالات اغتصاب لبنات وسيدات داخل الأقسام والسجون، وهناك حالتااغتصاب موثقتان.. واحدة لبنت ألقى القبض عليها يوم مجزرة فض رابعة، وأفرج عنها منذ نحو شهر ونصف، وأجهضها أهلها بعد خروجها.. والثانية لبنت اغتصبت من أمين شرطة فى قسم البساتين واسمه «حسن شرارة» تم القبض عليها من مسيرة منذ نحوأسبوع وأفرج عنها بعد ليلة واحدة.
كما أكد الشيخ «خالد الشافعى»القيادى الإسلامى،هذه الواقعة نفسها، وقالإن معلومات وصلته من شخص معين نقلها عنه كالتالى: «أختان اغتصبتا فى محبسهما.. واحدة منهن حامل وهى التى اعتقلت يوم الفض والأخرى اعتقلت هذا الأسبوع من مسيرة واغتصبت فى الليلة نفسها». وفى سياق متصل، كشفت زوجة القيادى الإسلامى «محمد البلتاجى»فور الإفراج عنها، عن اعتداءات كبيرة تتعرض لها النساء فى السجون، وقالت لوكالة أنباء الأناضول: «نزعواعنى حجابى وضربونى داخل السجن ولكننا صامدون». ومن جهته، أكد الناشط المصرى والصحفى«عمرو فراج» وقوع العديد من حالات الاغتصاب، وكتب على صفحته على «فيسبوك»: «منالواضحبعدمزيدمنالتدقيق أن هناك حالات اغتصاب مؤكدة لبنات شريفات تمت فى أكثر من قسم شرطة وأكثر من سيارة ترحيلات وتحرش جسدى فى أكثر من مسيرة أو مظاهرة».
 وتساءل «فراج»: «ماذا سنفعل بعد توافرجميع تفاصيل تلك الحوادث؟ هل من جهة تتحرك لحماية شرف بنات مصر؟». ومن جانبها،أفشت الناشطة الحقوقية «هبة دياب» لأول مرة أسرارا تتعلق بانتهاكات النظام المصرى ضد المرأة فى الأقسام والسجون، تؤكد اغتصاب الفتيات فى سجون الانقلاب،حيث قالت عبر صفحتها على «فيسبوك»:وصلتنى معلومة مؤكدة عن وجود حالات اغتصاب لبنات وسيدات داخل الأقسام والسجون». وأوضحت «هبة» أن هناك حالتى اغتصاب موثقتان؛ واحدة لفتاة ألقى القبض عليها يوم مجزرة فض رابعة، وأفرج عنها منذ نحوشهر ونصف، وأجهضها أهلها بعد خروجها، والثانية لبنت اغتصبت من أمين شرطة فى قسم البساتين تم القبض عليها من مسيرة منذ نحوأسبوع وأفرج عنها بعد ليلة واحدة.
 واختتمت الناشطة كلامها قائلة: «الأعراض تنتهك داخل السجون،وبعدين يزعلوا ويقولك تفجير مديرية أمن ولاحرق عربيةبوكس عمل إرهابى». ويذكر أن سلطات الانقلاب قد صعدت من تعاملها مع الفتيات، حيث أشارت تقارير حقوقية إلى أن نسبة استهداف الفتيات فى التظاهرات المصرية ارتفعت بدرجة كبيرة بعد الإطاحة بالرئيس الشرعى محمد مرسى.
ونشر نشطاء عبر «فيسبوك» مجموعة من الصور والفيديوهات من أحداث جامعة الأزهر وكيفية تعامل قوات الأمن مع الفتيات سواء بالتحرش أو السحل والضرب. كما أثارت واقعة ضرب فتيات الأزهر وسحل الفتاة المنتقبة ضجة كبيرة فى الأوساط الإسلامية وسط سكوت وتجاهل المنظمات الحقوقية التى كانت تدعى حقوق الإنسان والمرأة. وتوقع خبراء سياسيون أن تتسبب هذه المشاهد والانتهاكات قد تتسبب فى الاحتراب الأهلى ومزيد من الاحتقان فى الأوساط الإسلامية المناهضة للانقلاب العسكرى فى ظل الصمت الغريب من المنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية. شيماء مصطفى

بالأرقام : ثروات وممتلكات "الإخوان"

تطفيش الاستثمارات الأجنبية من مصر

 معظم مقرات الإخوان السكنية أو الاقتصادية مؤجره

 وليست ملكا للجماعة

 شركات جماعة الإخوان المسلمين المحلية والعالمية

ليست ملكا خالصا للجماعة وهي عبارة عن أسهم

مشتركة بين رجال أعمال مصريين وأجانب

 الجماعة تمتلك 72 شركة محلية وعالمية وآلاف الأسهم

 في الشركات المصرية والأجنبية

مرسي يمتلك شقة بالزقازيق و18 قيراطا زراعيا

 ويسكن بشقة إيجار بالتجمع

بديع: يمتلك شقتين وفيلا ببني سويف

 وكان يقيم في شقة إيجار بالتجمع الخامس

 الشاطرومالك: يديران 72 شركة محلية وعالمية 
يعمل 20 ألف عامل مصري 

الحكومة تواجه مأزق "الإيجار" و "المستثمرين الأجانب" في شركات الإخوان قرار "التجميد" يهدد حياة 20 ألف عامل بشركات الإخوان بعد قرار الحكومة بإدراج جماعة الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية بدأت لجنة حصر أموال وممتلكات جماعة الإخوان المسلمين بوزارة العدل في حصر ممتلكات الجماعة تمهيدا لمصادرتها. وتواجه اللجنة القضائية مأزقا قانونيا خطيرا في ملف أموال وممتلكات جماعة الإخوان المسلمين.. 

 الأول:: أن معظم مقرات الإخوان السكنية أو الاقتصادية مؤجره وليست ملكا للجماعة ويملكها مواطنون ليسوا أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين. أما المأزق الثاني :: فإن شركات جماعة الإخوان المسلمين المحلية والعالمية ليست ملكا خالصا للجماعة وهي عبارة عن أسهم مشتركة بين رجال أعمال مصريين وأجانب أغلبهم ليس عضوا بجماعة الإخوان المسلمين وقد تواجه الحكومة مأزقا خطيرا مما قد يترتب عليه تطفيش الاستثمارات الأجنبية من مصر. في هذا التحقيق نرصد بالأرقام ممتلكات وثروات جماعة الإخوان المسلمين.:: -
 ■ نبدأ بالدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية السابق حيث أكدت مصادر أن الرئيس محمد مرسي تقدم بإقرار الذمة المالية الخاص به عند ترشحه لخوض انتخابات رئاسة الجمهورية. 

 وأضاف إنه طبقا لتقارير كافة الأجهزة الرقابية بالدولة فإن مرسي يمتلك شقة بمنطقة فيلل الجامعة بمحافظة الزقازيق خلف إستاد الشرقية، بالدور السادس ضمن عمارة سكنية تتكون من عشر طوابق مملوكة بالكامل لاتحاد ملاك جميعهم تقريبا من أعضاء وقيادات جماعة الأخوان المسلمين، كما يقيم في نفس العمارة الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى، ونجله المتزوج من نجله الدكتور محمد مرسي. 

 كما يمتلك الرئيس السابق شقة إيجار "قديم" بالقرب من جامعة الزقازيق، أمام ركن علاء الدين، وفى مواجهة مصنع «الزيت والصابون»، وهي الشقة التي كان يقيم بها قبل شقته الجديدة بفيلل الجامعة وتركها لنجله الأوسط أسامة محمد مرسى خريج كلية الحقوق بجامعة الزقازيق. 

 كما يمتلك شقة بالدور الثالث في بيت العائلة بقريته العدوة، التابعة لمركز هيهيا بالشرقية تقدر بنحو 100 ألف جنيه تقريبا. كما يمتلك الرئيس المعزول 18 قيراطا من الأرض الزراعية ميراثا شرعيا عن والده الذي ترك له ثلاثة أفدنة ورثها مرسي مع أشقائه الآخرين وهم ثلاثة أشقاء وشقيقتين. 

 كما كان يقيم الدكتور محمد مرسي في شقه إيجار ضمن الفيلا رقم «83» بالتجمع الخامس، وتبلغ مساحتها نحو 150 مترا، ومدة عقد الإيجار تنتهي في 2017 وتبلغ قيمتها الإيجازية 2500 جنيه شهريا. 

 أما عن دخل الرئيس السابق محمد مرسي الشهري فكان يتقاضي مرتبا شهريا قبل انتخابه رئيسا للجمهورية يقدر بنحو 6 آلاف جنيه نظير عمله كأستاذ بكلية الهندسة بجامعة الزقازيق. 

 أما المرتب الذي كان يتقاضاه كرئيس للجمهورية فقد بلغ نحو 300 ألف جنيه شهرياً وذلك طبقا للتقارير السرية للجهاز المركزي للمحاسبات، منها 42 ألفا و857 جنيها كمرتب أساسي لرئيس الجمهورية، والباقي يدخل ضمن بدل تمثيل وهو ما يعادل قيمة راتبه تقريبا، وبدل سفر وانتقال وبدل حضور اجتماعات وبدل علاج وبدل طبيعة عمل، وبدل أوسمة ونياشين والتي تقدر بمبلغ 177 ألف جنيه شهرياً إضافة إلي حوافز تعادل 250٪ من راتبه. 

 وطبقا للتقديرات العالمية فإن مرتب الرئيس السابق محمد مرسي يعتبر من أقل مرتبات رؤساء الدول في العالم، حيث أكدت دراسة عالمية أجرتها جامعة بروكسل العالمية أن راتب الرئيس محمد مرسى يأتي في ذيل قائمة رواتب رؤساء وملوك العالم حيث يبلغ 47 ألفا و500 دولار شهريا.
وأكدت الدراسة أن راتب الرئيس الأمريكي أوباما يبلغ 48 ألف دولار شهرياً، أما الرئيس الفرنسي فيحصل علي 19 ألفاً و242 يورو شهرياً، أما رئيس وزراء إيطاليا فيحصل علي 18 ألفاً و991 يورو، بينما يحصل رئيس وزراء إنجلترا علي 12 ألف يورو وتتقاضى مستشارة ألمانيا 23 ألف يورو شهرياً، ويبلغ راتب رئيس تركيا 13 ألف دولار، أما رئيس إندونيسيا فيتقاضى 12 ألف دولار شهريا، أما الرئيس الموريتانى محمد ولد شيخ عبد الله فيتقاضي 30 ألف دولار شهريا.
 ■ ثروات محمد بديع أما الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الأخوان المسلمين فقد كان يعمل أستاذا بقسم الباثولوجيا بكلية الطب البيطري بجامعة بني سويف حتى توليه منصب المرشد العام الثامن لجماعة الأخوان المسلمين في 16 يناير 2010 خلفا لمهدي عاكف.

 وطبقا للتقديرات الرسمية فإن الدكتور محمد بديع يمتلك شقة بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل وتعتبر محل إقامته الرسمي وكان يقيم فيها بصحبة زوجته سمية الشناوي ابنة الضابط طيار محمد علي الشناوي من الرعيل الأول لجماعة الإخوان المسلمين، وأبناؤه المهندس عمَّار، والدكتور بلال والدكتورة "ضحى" محمد بديع. 

كما يمتلك "بديع" شقتين بالعقار رقم 6 شارع الأباصيري بمنطقة بني سويف الجديدة بالطابق الثالث والرابع، الأولي باسم الدكتور محمد بديع والثانية باسم نجله الدكتور بلال محمد بديع. كما يقيم الدكتور محمد بديع في فيلا إيجار بشارع 20 بالتجمع الخامس، بحي يطلق عليه "حي الرؤساء" حيث يقيم فيه معظم قيادات الدولة السابقين والحاليين، ومعظم مرشحي رئاسة الجمهورية، ومنهم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح وعمرو موسى والفريق أحمد شفيق والدكتور محمد سليم العوا وصفوت الشريف واللواء الراحل عمر سليمان والمشير محمد حسين طنطاوي والفريق سامي عنان.
 ■ الشاطر ومالك أما عن رأس مال الجماعة فيديرها المهندس خيرت الشاطر ورجل الأعمال حسن مالك، حيث يديران نحو 72 شركة محلية وعالمية تمتلك الجماعة العديد من أسهمها بينما يمتلك رجال الأعمال المصريين والأجانب العديد من أسهمها، وذلك حسب احدث دراسة والتي أعدها الدكتور عادل عامر أستاذ القانون العام ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والإستراتيجية وعضو المعهد العربي الأوربي للدراسات السياسية والإستراتيجية بجامعة الدول العربية.
حيث تطرقت الدراسة لجميع جوانب حياة حسن مالك بداية من نشأته وحتى وصول جماعة الأخوان المسلمين لسدة الحكم في مصر، حيث ولد حسن عز الدين يوسف مالك في 20 أغسطس عام 1958 بمدينة نصر، ووالده رجل أعمال ناجح ولديه عدة مصانع نسيج وملابس جاهزة معروفة وينتمي لعائلة كلهم تجار وأصحاب مصانع. 

 بدأ مالك حياته العملية مع والده قبل تخرجه من كلية التجارة، وأنشأ عددا من الشركات التجارية بداية من عام 1983 أشهرها شركة سلسبيل للحاسبات والتي تعد من كبرى شركات الحاسبات ونظم المعلومات في مصر حينئذ، وهو الأمر الذي أقلق النظام السابق وقام علي إثرها بتلفيق قضية واهية لحسن مالك ومجموعة من رموز الأخوان تم علي إثرها غلق الشركة وتشريد أكثر من 200 عامل وتم إيداعه في السجن لمدة عام كامل حبس احتياطي دون توجيه اتهام واحد له استنادا علي محاضر مباحث أمن الدولة. 

 بعد خروج مالك من السجن بدء مرة أخرى في عمله التجاري وأنشأ عدة شركات تجارية أصبحت الأشهر في مصر في مجالات عدة مثل "استقبال" للأثاث وشركة "سرار" للملابس الجاهزة وتجارة الخامات التي يعمل بها أكثر من 500 موظف تقريبا. 

وأكدت الدراسة التي أعدها الدكتور عادل عامر أن المهندس خيرت الشاطر وحسن مالك هما المسئولان عن إدارة الملف الاقتصادي لجماعة الإخوان المسلمين والتي تضم أكثر من 72 شركة محلية وعالمية منها توكيل الأثاث "استقبال" بكل فروعها، ومحلات ملابس "الفريدة" بكل فروعها، وشركة سنابل للتجارة، وشركة الشهاب للسيارات وشركة فيرجينيا للسياحة وشركة الإنشاءات العصرية "رامز قنديل وشركاه" والتي يملك بها حسن مالك أكثر من 52%.
 كما يملك حسن مالك نسبة كبيرة بشركة المزارع السمكية لكل من عبد الرحمن سعودي، كما يملك أسهما كبيرة بشركة مصر للمقاولات لسعد محمد الشيحة، كما يملك شركة حسن مالك للملابس الجاهزة المنصورة، وشركة سيوة لاستصلاح الأراضي، وشركة أجياد للخدمات، ودار الطباعة والنشر الإسلامية، كما يمتلك أسهما كبيرة بشركة اليجي بالجزائر لأيمن عبد الغني زوج ابنة خيرت الشاطر وأحمد شوشة. وعقب تنصيب الرئيس محمد مرسي رئيسا للجمهورية قاد حسن مالك عملية المصالحة الوطنية مع رجال أعمال رموز النظام السابق خوفا من هروب رؤوس أموال المستثمرين من مصر، خاصة أنه كانت تربطه علاقة قوية بالدكتور رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق، وسبق له أن عقد عدة اجتماعات مع رشيد قبل الثورة لجلب استثمارات صناعية تركية إلى مصر ووقع بالفعل عقدا لإنشاء مصنع كبير للأثاث بالشراكة مع أشهر الشركات العالمية في صناعة الأثاث إلا أنه فوجئ بالقبض عليه ليتم وقف المشروع نهائيا. وتقدر الدراسة حجم العمالة في شركات جماعة الإخوان المسلمين بنحو 20 ألف عامل. 

 هذا المحتوي من : بوابة القاهرة

الكردوسي : ألا إنى قد حرّضت.. اللهم فاشهد !!! - فيديو

أكبر عملية تحريض على القتل في البلاد 

في ظل أجواء استقطاب حادة 
... ومناخ ملىء بالتوتر ...

 الكردوسى فى مقاله يدعو لإنشاء فرق موت 
لقتل وحرق الإخوان المسلمون والمتعاطفين معهم 
الكردوسى ::أعترف بأننى «محرض» و«فاشى» و«إقصائى»،
 وبأننى أشيع البغضاء والكراهية 
من خلال كتاباتى عن جماعة الإخوان

"ألا إنى قد حرّضت.. اللهم فاشهد": 
إنني أطالب علناً وبكامل وعيى وإرادتى،
 ليس فقط باعتبارالإخوان 
«جماعة إرهابية»، بل بـ«إبادتها» وإزالة كافة آثارها المادية 
والعقائدية والسياسية، وعلى النحو الذى لا يسمح لهذه الجماعة
 بأن تقوم لها قائمة فى المائة عام المقبلة

المقال الكامل لمدير تحرير"الوطن"الذي يدعوا فيه لقتل الإخوان وترحيل6 أبريل دعت صحيفة "الوطن" القاهرية، على لسان مدير تحريرها محمود الكردوسي إلى قتل كل من ينتمي لفكر جماعة الإخوان المسلمين لتطهير مصر منهم، وطرد من وصفهم بحلفائها وداعميها مثل أعضاء حركة 6أبريل والثوريين الاشتراكيين وغيرهم إلى خارج البلاد، بعد سحب الجنسية منهم. 

وقال الكردوسي في مقال له اليوم الأربعاء بالصحيفة بعنوان "ألا إنى قد حرّضت.. اللهم فاشهد": إنني أطالب علناً وبكامل وعيى وإرادتى، ليس فقط باعتبارالإخوان «جماعة إرهابية»، بل بـ«إبادتها» وإزالة كافة آثارها المادية والعقائدية والسياسية، وعلى النحو الذى لا يسمح لهذه الجماعة بأن تقوم لها قائمة فى المائة عام المقبلة على الأقل. كما طالب بسحب الجنسية المصرية من كل من وصفهم بعملائها فى الداخل، من ثوريين اشتراكيين وتيار ثالث و6 أبريل وغيرهم من الخونة، وترحيلهم إلى خارج البلاد، وتجريم الهتاف ضد الجيش والشرطة أو رفع أية إشارات أو شعارات أو أعلام يشتبه فى انتماء أصحابها أو تعاطفهم مع هذه الجماعة. 

ورغم تأكيد الكردوسي في بداية مقاله أنه لا يعبر عن الصحيفة ولا هيئة تحريرها، إلا أن خبراء قانون وإعلام اعتبروا مقاله تعبيرا عن خط الصحيفة التي يعمل مديرا لتحريرها، وأشاروا إلى أن المقال يعد أكبر عملية تحريض على القتل في البلاد في ظل أجواء استقطاب حادة ومناخ ملىء بالتوتر، ولا يعفي رئيس تحريرها من المسؤولية الأدبية والقانونية . 

 ◔◡◔ ● مصــر اليــوم ● ◔◡◔ 

 ونظرا لأهمية المقال بإعتباره انعطافة خطيرة في المسار الإعلامي المصري نعيد نشره كاملا : ألا إنى قد حرّضت.. اللهم فاشهد محمود الكردوسي الثلاثاء 24-12-2013 21:56 بعيداً عن أية مسئولية للجريدة أو لهيئة تحريرها.. أقر وأعترف بأننى «محرض» و«فاشى» و«إقصائى»، وبأننى أشيع البغضاء والكراهية من خلال كتاباتى عن جماعة الإخوان. وأطالب علناً وبكامل وعيى وإرادتى، ليس فقط باعتبارها «جماعة إرهابية»، بل بـ«إبادتها» وإزالة كافة آثارها المادية والعقائدية والسياسية، وعلى النحو الذى لا يسمح لهذه الجماعة بأن تقوم لها قائمة فى المائة عام المقبلة على الأقل. كما أطالب بسحب الجنسية المصرية من كل عملائها فى الداخل، من ثوريين اشتراكيين وتيار ثالث و6 أبريل وغيرهم من الخونة، وترحيلهم إلى خارج البلاد، وتجريم الهتاف ضد الجيش والشرطة أو رفع أية إشارات أو شعارات أو أعلام يشتبه فى انتماء أصحابها أو تعاطفهم مع هذه الجماعة. وتعقيباً على حادث تفجير مبنى مديرية أمن الدقهلية أمس، والذى يعد تصعيداً -أراه منطقياً ومتوقعاً- فى سياق الحرب القذرة التى يخوضها الإخوان ضد مؤسسات الدولة المصرية.. قررت أن أعيد نشر مقتطفات من مقالات سابقة كنت كتبتها فى أعقاب جرائم لا تقل خسة وبشاعة عن جريمة الدقهلية. لكننى أنوّه إلى أن هناك فقرة فى مقال كتبته تعليقاً على ذبح سائق المنصورة بعنوان «لو كان الأمر بيدى»، ونشر الأربعاء الماضى 18 ديسمبر، اضطررت إلى تعديلها تفادياً لأية مسئولية قانونية. 

والآن أنشرها كما هى قبل التعديل، متحملاً كل تبعات نشرها: (أقسم بالله العظيم.. لو كان القرار بيدى لأعلنتها «حرب إبادة» ضد هؤلاء القتلة. لو كان القرار بيدى لأمرت بتشكيل «فرق موت» لملاحقة وتصفية كل من ينتمى إلى هذه الجماعة الخائنة، أو من يُشتبه فى انتمائه إليها، أو من يدافع عنها، أو يتعاطف معها بالقول أو الكتابة أو حتى بمصمصة الشفاه. 

لو كان القرار بيدى لفعلت بهم ما فعلته كنيسة أوروبا بساحرات القرن السابع عشر: الإعدام حرقاً فى كل ميادين مصر). 

وكتبت أيضاً فى المقال نفسه: (لا تحدثنى عن منطق أو عقل، وهذه الجماعة تصر على هدم المعبد فوق رؤوس المصريين. لا تطلب من محلل سياسى أو كاتب رأى أن يكون موضوعياً والناس يُذبَحون من الوريد إلى الوريد كالماشية. 

لا تطلب من صاحب قرار أن يصبر على حرق وتخريب مؤسسات الدولة وتعطيل خطط إعادة بنائها. 

لا تطلب من مواطن يجرى وراء لقمة عيشه أن يسكت على ترويعه واستباحة ماله وعرضه ودمه. 

هؤلاء الكفرة، الإرهابيون، استنفدوا كافة الحلول ولم يعد ينفع معهم سوى حلول القرون الوسطى). 

وكتبت عقب حادث اختطاف الجنود السبعة فى سيناء مقالاً بعنوان «إنهم صهاينة الإسلام»: (كنت أتصور أن إسرائيل فقط هى «العدو التاريخى» لمصر -هكذا تعلَّمنا- بغض النظر حتى عن سلام السادات المنفرد. 

كل ثوابت الدين والتاريخ، وكل حقائق الجغرافيا، تقول إن إسرائيل هى «العدو». لم أكن أتصور أن هذا «السلام» سيخلق عدواً جديداً.. أشد كرهاً لمصر -بلداً وشعباً- وأكثر تجرؤا على هيبتها من إسرائيل. ولم أكن أتصور أن هذا «العدو» -الذى استهل مخططه الإجرامى بقتل السادات نفسه، الرجل الذى أطلقه من القمقم- سيجد من يدعمه ويوفر لأعماله الإجرامية غطاءً سياسياً وأمنياً ولوجستياً. لم أكن أتصور أن فلسطين التى كنا وما زلنا نعتقد أننا أصحاب قضيتها أكثر من الفلسطينيين أنفسهم، وأن أمننا يبدأ من «قدسها» و«أقصاها» و«جليلها»، يمكن أن تكون «حماساً» علينا.. لا معنا، ولم أكن أتصور أن يأتى على جيش مصر يوم.. يضطر فيه إلى تحريك قوات وتحديد ساعة صفر لمواجهة شراذم إرهابية، أكلت وشربت من خيرات هذا البلد، وتمرغت فى ترابه النظيف). وكتبت مقالاً بعنوان «فى رثاء شهداء الداخلية» عقب مذبحة مركز شرطة كرداسة والتمثيل بجثث الضباط، نُشر الخميس 19 سبتمبر: (مش عايز أى «جزمة قديمة» يتكلم عن «الداخلية» أو «عودة الدولة البوليسية» أو «قانون الطوارئ». نريدها «بوليسية» بامتياز. نريدها «فاشية» فى بوليسيتها. نريدها شوكة فى ظهر كل دعاة المصالحة وحقوق الإنسان. نريدها «حجة» فى مواجهة إرهاب الإخوان وحلفائهم والآكلين على موائدهم ممن صدّعوا رؤوسنا بأسطوانة «الدم الحرام». 

نريدها هكذا: شرفاء من كل الرتب -جيشاً وشرطة- يحملون أرواحهم على أيديهم ويذهبون إلى الموت بأقدامهم.. بينما نحن جالسون وراء مكاتبنا، نستمتع بالتكييف، ونختبئ فى وساوسنا وكلامنا «المجعلص» من مسيرات الجماعة وقلة أدب مأجوريها ومرتزقتها). وكتبت فى مقال بعنوان «الدم على الأرض خريطة» نُشر السبت 23 نوفمبر: (المصريون الآن ينامون على موت ويستيقظون على موت. بين الشهيق والزفير يموت جندى هنا وضابط هناك. بين وجبة الإفطار ووجبة الغداء.. بين الخيط الأبيض والخيط الأسود.. بين أول كل مقال وآخره.. بين صيحة «الله أكبر» ويقين «لا إله إلا الله» فى كل أذان.. بين طابور الصباح وحصة الألعاب فى كل مدرسة.. بين ضربة الفأس وأنين الأرض فى الغيطان.. بين ابتسامة الشهيد واحتقان وجه حامل النعش فى كل جنازة: يفقد شرفاء الجيش والشرطة مهنتهم المقدسة: «الموت»). .. .. .. .. ألا إنى قد حرّضت.. اللهم فاشهد.

تخفيضات هائلة - انتحار أسعار كرامة مصر والمصريين !!!

أكبر إرهــــابي في مصــــر هو أجهـــزة الأمن

 تخفيضــات هائلــة على سعـر الإنسان، 
تنزيلات في سـوق المبـادئ، 
انتحــار أسعــار كرامـة مصــر والمصـريين.
 نظام الانقلاب يعلم أن حراكا ضخما ينتظره في يناير القادم، 
وهو يبادر بوصم ذاك الحراك بالإرهاب 
لكي يعفي نفسه من عواقب استخدام العنف.
 بناء على طلب المذيعين والمخبرين والموتورين 
وسائر المتعطشين للدم المصري الحرام، 
تم إعلان جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية
 وكل من ينتمي لها، أو يدافع عنها، 
أو "يعدي من جنبها" ... سيعتبر إرهابيا أيضا!

لا تقل لي أنت تبرر الإرهاب، لأنني أعلم جيدا أن أكبر إرهابي في مصر هو أجهزة الأمن، وأعلم أن كثيرين ممن يؤيدون هذه الأجهزة اليوم (مثل الجمعية الوطنية للتغيير) كان هذا رأيهم منذ شهور قليلة، ولا أدري ما هي حيثيات تغييرهم لرأيهم، هل تغيرت هذه الأجهزة في يوم وليلة دون أن نعرف؟ ألم يستنكروا على نظام الإخوان عدم تطهيره لأجهزة الأمن؟ لماذا رضيتم عن هذه الأجهزة اليوم يا من عميت بصائركم؟
 ●نظام الانقلاب يعلم أن حراكا ضخما ينتظره في يناير القادم، وهو يبادر بوصم ذاك الحراك بالإرهاب لكي يعفي نفسه من عواقب استخدام العنف.
 ● لماذا نحن في انتظار حراك كبير؟ ... لعدة أسباب ..
 * السبب الأول : استفتاء الدستور الذي سيزور لا محالة. لقد وَرَّطَ الإعلام هذا النظام، فبعد أن أشبعنا المذيعون المخبرون أرقاما بلغت خمسين مليون متظاهر...لا يمكن أن يرضى المصريون والمجتمع الدولي إلا برقم ضخم جدا يستحيل تحقيقه في عالم الحقيقة، وبالتالي...التزوير هو الحل. هذا التزوير الفاضح سيعقبه اعتراض في الشارع لا محالة...!
 * السبب الثاني: ذكرى ثورة يناير العظيمة. وهنا سوف يسخر القدر سخرية تبلغ حد البكاء، فبعد أن كان الإسلاميون يُشَوِّشون على الليبراليين المطالبين بحقوق الشهداء في ذكرى الثورة أمس، سيبارك الليبراليون اليوم قتل من يريد تذكير الناس بحقوق الشهداء...نعم...هذا ما سيحدث، سيبارك بعض من وقف ثائرا في ميدان التحرير إطلاق الرصاص الحي على ثوار آخرين لأنهم اختلفوا في الرأي، وسوف يبررون ذلك بالحجة الجاهزة...إنهم إخوان، والإخوان إرهابيون...!
 *السبب الثالث: بسبب القرار العنتري بالحد الأدنى للأجور. بعد صدور هذا القرار الذي لم يكن له من هدف سوى رشوة مشاعر البسطاء، أصبح هؤلاء البسطاء في انتظار ارتفاع رواتبهم مع بداية العام الجديد، وبالتالي سيفاجأ أهل الحكم في مصر بمئات الإضرابات دفعة واحدة، ويستحيل تلبية كل هذه الارتفاعات في المرتبات، إلا إذا كانت الحكومة المصرية تجلس على كنز علي بابا ونحن لا ندري.
 * السبب الرابع: عودة الجامعات للدراسة في الأسبوع الأول من فبراير. وبالتالي عودة الحراك الطلابي الذي أرهق جميع أجهزة الأمن شهورا طويلة.
 *السبب الخامس: مزيد من الاحتفالات في ذكرى أحداث ثورة يناير (معركة الجمل، وخلع مبارك).
كل هذه الأحداث المتوالية من الممكن أن تقتلع مؤسسات، وأن تسقط أنظمة، ما الحل إذن؟
- الحل أن يكون هناك مبرر لاستخدام العنف...! حتى لو أدى ذلك لإشعال البلد؟
 هناك من يتمنى أن يشتعل البلد، هناك رجل إطفاء حقير يتمنى أن تشتعل مصر لكي يأتي المصريون له صاغرين راكعين ويقولوا له "نرجوك...أطفئ النار"...! المشكلة أن هناك ملايين المصريين لن يقبلوا بالركوع تحت ابتزاز رجل الإطفاء ذاك.
تخفيضات هائلة في قيمة شرف رجل الإطفاء، وفي حقيقة دوره في إطفاء النار لا إشعالها. أمنية النظام اليوم أن تبدأ حالة احتراب أهلي، العنف مبرر لكل تلك الإجراءات، وسلمية المتظاهرين تميت مشروع دولة الخوف الجديدة، لذلك لا بد من استمرار الحراك السلمي، الذي يهدف إلى عودة المسار الديمقراطي، وإلى تحقيق أهداف الثورة. لا مجال الآن للحديث عن شرعية مزعومة لفرد أو جماعة أو حزب، نحن أمام انقلاب على ثورة يناير، ونقف أمام أقذر ما يمكن أن نراه في حياتنا، نحن نقف أمام الاستبداد نفسه وجها لوجه، وانتصار الشعب الآن سوف يعقبه انفتاح ديمقراطي كامل. ومهما بَعُدَ هذا اليوم ... فهو قريب. حتى يأتي هذا اليوم...سنعيش في تخفيضات هائلة في قيمة الدم المصري...! عاشت مصر للمصريين وبالمصريين ... عبد الرحمن يوسف

 بيان مجلس وزراء الانقلاب اليوم 25/12/2013 يعلن
 جماعة الاخوان المسلمين جماعة ارهابية

يا لذكاء الحمير .. لماذا يقع طواغيتنا في الحفرة نفسها مرات ومرات؟ !! فيديو

مصر تخوض الجيل الرابع من الحروب
 (إفشـال الـدولة)
... الأنظمة الحاكمة في مصر وسوريا والعراق ...
 تريد أن تطبق التجربتين الجزائرية والسورية.

 لماذا يقع طواغيتنا في الحفرة نفسها مرات ومرات؟.. يا لذكاء الحمير .. 
 لماذا لا تتعلم حكومة مصر من المأساة العراقية، 
التي أدت إلى جعل العراق دولة فاشلة. 
 هل هناك خطة مبرمجة، كي لا نقول مؤامرة مفضوحة، على أوطاننا بين الديكتاتوريات الحاكمة وكفلائها في الخارج
 لتحويل بلادنا إلى دول فاشلة وصوملتها وأفغنتها 
وجعلها أرضاً لا تقوم لها قائمة لعقود وعقود 
طواغيتنا لم يصلوا بعد إلى مرتبة الحمير؟

 إذا كانت تلك الأنظمة تعتقد أن التاريخ يعيد نفسه
 فهي غاية في الغباء ... فالتاريخ لا يعيد نفسه أبداً
وإن أعــــاد ... فإنه يعيـــد نفســــه ،
في المرة الأولى كمأساة ... وفي الثانية كمهزلة! 

مصر تخوض الجيل الرابع من الحروب
 (إفشال الـدولة)

مهما كانت الحلول الأمنية ناجعة، فإن مفعولها لن يدوم طويلاً، فإن استطاعت بعض الأنظمة أن تقمع خصومها بالإرهاب والحديد والنار، فهذا لا يعني أنها قضت عليهم إلى غير رجعة، فربما ربحت معركة ولم تكسب حربا. 

فمن المعلوم أن الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد لجأ إلى أقسى أنواع القوة والوحشية لسحق خصومه من الإسلاميين في ثمانينات القرن الماضي، فكانت مذبحة مدينة حماة، سيئة الصيت، التي راح ضحيتها الآلاف، ناهيك عن الدمار الرهيب الذي حل بالمدينة وغيرها من المدن السورية، التي ثارت على النظام آنذاك. 

 لا شك أن النظام تمكن وقتها – في ظل حالة التعتيم الإعلامي، وانعدام وسائل الاتصال الحديثة – من إخماد حركة الإخوان المسلمين، لا بل سن قانوناً يجرّم كل من ينتمي إلى تلك الحركة، ويحكم عليه بالإعدام. 

وقد عاش النظام الحاكم بلا منغصات أو معارضات قوية لأكثر من ثلاثين عاماً لم يستطع السوريون خلالها أن يفتحوا أفواههم إلا عند طبيب الأسنان، لا بل إن سكان حماة نفسها لم يتمكنوا خلال تلك الفترة من أن يهمسوا بما حصل لهم على أيدي النظام من مجازر فاشية بكل المقاييس خوفاً من المقصلة. 

 وقد سار نظام الجنرالات في الجزائر على خطى النظام السوري، فحارب الجماعات الإسلامية لعقد كامل من الزمان سماه ‘العشرية السوداء’، وقد نجح أخيراً في إخماد تلك الجماعات، وقام بإصلاحات شكلية، وبقي النظام والدولة العميقة مكانهما، لا بل توغلت الدولة أكثر من وراء مظاهر ديمقراطية زائفة. 

من الواضح تماماً الآن أن الأنظمة الحاكمة في مصر وسوريا والعراق مثلاً تريد أن تطبق التجربتين الجزائرية والسورية في عهد حافظ الأسد، ظناً منها أنهما كانتا ناجحتين، ويمكن أن يعاد استنساخهما. 

وإذا كانت تلك الأنظمة تعتقد فعلاً أن التاريخ يعيد نفسه، فهي غاية في الغباء. فالتاريخ لا يعيد نفسه أبداً، كما قال كارل ماركس، وإن أعاد، فإنه يعيد نفسه في المرة الأولى كمأساة وفي الثانية كمهزلة ! .. ليت من يحاولون أن يعبّدوا طريقهم إلى السلطة في مصر وسوريا والعراق بالدمار والدماء أن ينظروا إلى مقولة ماركس جيداً، ليروا أنهم دخلوا فعلاً في مهزلة حقيقية لا تخطئها عين. 

 ولا بد لهم أن يعلموا أن التجربتين الجزائرية والسورية كانتا فاشلتين بامتياز، ومهدتا لما نراه الآن في سوريا من كارثة لم يسبق لها مثيل في التاريخ الحديث، ولا حتى القديم. فجماعة الإخوان المسلمين – التي حاربها حافظ الأسد في مدينة حماة – تبدو الآن حملاً وديعاً بالمقارنة مع الجماعات الجديدة، التي تواجه بشار الأسد، ونوري المالكي، وربما السيسي لاحقاً في مصر.
أما الجزائر التي تبدو الآن هادئة، فليس هدوؤها مضموناً لوقت طويل، خاصة وأن كل ما أدى إلى اندلاع الثورات في بلاد الربيع العربي متوفر بقوة في الجزائر، وربما بطريقة أكثر خطورة وتشظياً. 

 وبالتالي، فلا يجب أن يعتد أحد بنجاح التجربة الجزائرية في القضاء على الخصوم بالوحشية الفاشية العربية المعهودة. 

ربما يعتقد النظام المصري أن بإمكانه أن يعيد سيناريوهات القرن الماضي، حيث نجح بالقبضة الحديدية في القضاء على الجماعات، التي كان يتهمها بالإرهاب. 

لكن الوضع الآن مختلف تماماً، ناهيك عن أن من يواجههم الآن ليسوا كحركات ‘التكفير والهجرة’ أو ‘الناجون من النار’ أو ‘الجماعة الإسلامية’ أو ‘الجهاد’.
 إنها – اتفقت معها أو اختلفت – حركة شعبية ذات جذور عميقة جداً لم تنجح الأنظمة المتعاقبة في اجتثاثها منذ عهد عبد الناصر، وهي ليست كالحركات المذكورة، غريبة وشاذة عن المجتمع المصري، ناهيك عن أنها فازت لأول مرة في تاريخ مصر بانتخابات ديمقراطية حرة، وبالتالي فإن التعامل معها كما تم التعامل مع الحركات الإرهابية القديمة مستحيل، ولا يمكن تبريره، ولا يكفي افتعال تفجير هنا وأزمة هناك لتجريمها وشيطنتها وإيجاد المبررات للقضاء عليها. 

 إن اجتثاث الخصوم بدل استيعابهم يمكن أن يكون فتيلاً لمحرقة تأتي على الأخضر واليابس في بلاد بأمس الحاجة للوئام الاجتماعي والتوافق والمصالحة بعدما وصلت حالة الاستقطاب فيها إلى مستويات خطيرة وغير مسبوقة. 

لا أدري لماذا لا تتعلم حكومة مصر من المأساة العراقية، التي أدت إلى جعل العراق دولة فاشلة، بسبب سياسة الإقصاء وتهميش الشرائح السياسية والوطنية المعارضة. 

لم يمر على العراق أسبوع منذ عشر سنوات، دون تفجيرات وأعمال إرهابية. 

ومع ذلك، لا يبدو أن الآخرين يريدون أن يتعلموا من تجربة العراق المريرة، ولا يريد النظام العراقي نفسه أن يتعظ مما حصل للبلاد، بسبب سياساته الإقصائية والاجتثاثية الخرقاء.
 فبدل أن يستقطب المالكي الشرائح الأخرى ويدمجها في النظام، راح يحشد لها الدبابات والطائرات ظناً منه أنه يستطيع القضاء عليها وعلى الإرهاب، دون أن يدري أن الحل الأمثل لا يكمن في القبضة الأمنية، بل في استيعاب الجميع وإرضائهم! 

يكفي المالكي أو أي نظام عربي آخر في عصر الثورات أن يكون خمسة بالمائة من الشعب مغبونين كي يحولوا حياة الدولة إلى جحيم لا يطاق. 

 فلم تعد الشعوب ولا الحركات السياسية تقبل بالحلول الأمنية الاستئصالية على الطريقة العراقية أو الجزائرية أو السورية، فهي مستعدة أن ترد الصاع صاعين، وأن تزلزل الأرض تحت أقدام الطغاة، حتى لو وضعوا كل قادتها في السجون.
 مغفل من يعتقد أن الزنازين والمعتقلات مازالت هي الحل الأمثل لوأد المعارضات الشعبية، وتجربة نيلسون مانديلا خير دليل. 

 من المؤسف جداً أن ينسق النظام المصري مع النظام السوري، أو أن يسير على خطاه بعد كل ما شاهده من خراب ودمار في سوريا. 

فلتنظروا فقط كيف بدأت الانتفاضة السورية سلمية وشعبية، وكيف حوّلها بطش النظام وعصاه الفاشية الغليظة إلى كارثة كبرى بكل المقاييس على سوريا شعباً ووطناً. 

 فلماذا لا تتعلموا مما حل بسوريا بدل التحالف مع من أوصل سوريا إلى ما وصلت إليه من انهيار وخراب؟ إن نظرة سريعة على ما حققته الحلول الأمنية والقمعية في المنطقة على مدى العقود الماضية تبين لنا أنها كانت كارثة بكل المقاييس، ولم تجلب لنا سوى الإرهاب.
 والمرعب في الأمر أن لا أحد يتعلم من التاريخ، ولا من التجارب الكارثية لمن سبقوهم.
 إن تكرار الأخطاء الفاحشة، التي اقترفتها بعض الدول في سحق الجماعات المعارضة والعواقب الوخيمة التي تمخضت عنها، تجعلنا نتساءل: هل هناك خطة مبرمجة، كي لا نقول مؤامرة مفضوحة، على أوطاننا بين الديكتاتوريات الحاكمة وكفلائها في الخارج لتحويل بلادنا إلى دول فاشلة وصوملتها وأفغنتها وجعلها أرضاً يباباً لا تقوم لها قائمة لعقود وعقود، أم إن طواغيتنا لم يصلوا بعد إلى مرتبة الحمير؟ 

من المعروف أن الحمير تتجنب الحفر التي وقعت فيها من قبل، بينما يقع طغاتنا في نفس الحفر التي سقط فيها أسلافهم.
 يا لذكاء الحمير!..
 فيصل القاسم

دولــــة " قـــاضي قضــاة العســـكر" أزمة القضاة في مصر فيديو

دستور الهام شاهين وليلى علوي

 مصير الديمقراطية في ظل الحكم الإنقلابي بمصر

دولة "قاضي القضاة" العسكري

لا يمكن محاكمة سيادة "الفريق أول السيسى"، عن أي جرمٍ، 
أمام أي محكمة مدنية كانت أو عسكرية؟ !!!

 هل تعلم أنه وفقًا للقوانين المصرية الحالية، وبخاصة قانون القضاء العسكري
 لا يمكن محاكمة سيادة "الفريق أول"،

 عن أي جرمٍ، 
أمام أي محكمة مدنية كانت أو عسكرية؟!!!

السلطة القضائية في مصر ليست سلطة على الكافة، بل على من لا تلمع النجوم على كتفيه، والنائب العام هو: على "إللي ملوش ضهر"
 أما الذي يملك سلطتَه القضائية الخاصة

. فالنائب العام يعجز أمامه.
فيا سيادة القاضي ـ أقول لك بعد كل هذا ـ إن لم تكن قادرًا على حمايتي وإنصافى وقت أن أكون مجنيًّا عليَّ فلا تسألني عندما أكون جانيًا.

أزمـــــة القضــــــاة في مصــــــر

تشكل المادة المتعلقة بالقضاء العسكري في دستور 2012، حتى بعد تعديلها في مشروع التعديلات الدستورية الأخيرة، تحولًا مهمًّا وخطرًا في تاريخ النظام القضائي والقانوني المصري. ففضلًا على سماح المادة بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري بشكل واسع، وفقًا لنص دستوري، فإنها تُعدُّ تعديًا صارخًا على السلطة القضائية وولايتها واختصاصاتها وإدارتها لشئون العدالة، هذا بالإضافة إلى أنها تشكل حجرًا صُلبًا في قاعدة بناء دولة الجيش الحصينة. الدساتير المصرية عدا دستور 2012 كانت تسمِّى الجهات القضائية، فتقول على سبيل المثال: "مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص بـ ..."، وكانت تشير إلى القضاء العسكري وتقول: "وينظم القانون القضاء العسكري"، وهذا أمر بديهي منطقي، فلم يكن أحد يتجرأ ويسمي في الدستور أحد أفرع القوات المسلحة، أو أحد إداراتها بـ"جهة قضائية مستقلة"، كما فعل دستور 2012، ومشروع تعديله، الذي سعى وبقوة إلى وضع كل الضمانات الممكنة لاستقلال القوات المسلحة وحصانتها أمام سلطة المجتمع، وضمن تلك الضمانات، إنشاء ما يمكننا تسميته بـ"السلطة القضائية العسكرية"، والتي لها سلطان على الكافة، ولا سلطان عليها سوى القائد الأعلى والقائد العام للقوات المسلحة وقادة المناطق العسكرية. المادة 204 من مشروع تعديل الدستور، فوق إنشائها سلطة قضائية عسكرية موازية، فإنها تتعدى على السلطة القضائية من ناحيتين:: الناحية الأولى: أنها وفرت الحماية والحصانة الدستورية لأفراد وضباط القوات المسلحة، من المساءلة أمام السلطة القضائية.. الثانية: أنها نازعت القضاء اختصاصه الأصيل في إدارة شئون العدالة داخل المجتمع.

دستور الهام شاهين وليلى علوي

مصير الديمقراطية في ظل الحكم الإنقلابي بمصر

أما فيما يخص النقطة الأولى، فقد نصت المادة على أن القضاء العسكري: "يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها"، وهذا ما سعى إليه مشروع الدستور، وهو عدم جواز محاكمة عسكري أمام السلطة القضائية، حتى لو ارتكب جريمة من غير الجرائم العسكرية وضد مدني. فالقوات المسلحة تعمل على حماية أفرادها من سلطة المجتمع، ومن الخضوع للقضاء ولوكيل الهيئة الاجتماعية سيادة النائب العام وللعدالة، فالقوات المسلحة وفقًا لهذا النص يمكنها أن تقول لهم: "سلطة قضائية على نفسكم!". ولا أحد يعرف ما السبب، هل هو الغرور والنظرة المتعالية للذات، أم أنه لانعدام الثقة في ولاء وانتماء ووطنية أعضاء السلطة القضائية، أم شك في قدرة وكفاءة ونزاهة وعدل القضاة المدنيون؟.. لا عجب، أن نجد المحكمة العسكرية تنظر في شجار زوجين لأن الزوج ضابط بالجيش-هذه قضية حقيقية وليست مثالًا متخيلًا- فلم يغِب ولن يغيب عن ذاكرتنا ما حدث أمام مبنى ماسبيرو، وكيف لعب وكيل الهيئة الاجتماعية ـ سيادة النائب العام وبسبب قانون القضاء العسكري ـ دورًا متخاذلًا عاجزًا، ولم يقدر على النطق ببنت شفة أمام عمليات قتل أفرادٍ، من المفترض أنهم خاضعون لولايته القضائية، ولم تقم السلطة القضائية بدورها الذي من أجله أنشئت، فلم تحمِ أو تنصف مواطنين من تعدٍ واضح من السلطة التنفيذية. إن الأفراد ليسوا فقط خاضعين للسلطة القضائية عندما يخطئون أو يذنبون، بل هي ذاتها مسئولة عن توفير الحماية لهم من أي عدوان أيًّا ما كان مصدره، وإن لم تكن هذه السلطة قادرة على فعل ذلك فلا قيمة لها. فالسلطة القضائية ليست أداة عقاب، بل هي أداة عدل وإنصاف وحماية قبل ذلك، وأي أمر مهما كان يحول بين تلك السلطة والسعي إلى تحقيق غاية وجودها ووظيفتها الاجتماعية، يكون إهدارًا لها ولقيمتها ودورها، ولا تكون سلطةً بالمعنى الحقيقي للكلمة، فإما أن تكون سلطةً قضائية على الكافة أو لا تكون. وفيما يخص عدم خضوع سيادة "الفريق أول" مطلقًا للمحاكمة عن أي جرم، فذلك لأنه
 ◄ أولًا: ضابط بالقوات المسلحة، فلا يمكن محاكمته إلا أمام محكمة عسكرية..
 ◄ثانيًا: هو أعلى رتبة في القوات المسلحة، ووفقًا لنص المادة 44 من قانون القضاء العسكري: "لا يجوز محاكمة أحد العسكريين أمام محكمة، يكون رئيسها أحدثَ منه رتبة".
 ◄ثالثًا: هو مَنْ يتحكم في قرار الإحالة للمحاكمة أصلًا. إذن السلطة القضائية في مصر ليست سلطة على الكافة، بل على من لا تلمع النجوم على كتفيه، والنائب العام هو: على "إللي ملوش ضهر"، أما الذي يملك سلطتَه القضائية الخاصة فالنائب العام يعجز أمامه. فيا سيادة القاضي ـ أقول لك بعد كل هذا ـ إن لم تكن قادرًا على حمايتي وإنصافي وقت أن أكون مجنيًّا عليَّ فلا تسألني عندما أكون جانيًا.

والسؤال الذي يطرح نفسه حاليًّا، لماذا لا تنشئ الشرطة هي الأخرى جهة قضائية مستقلة تتبع وزارة الداخلية تختص دون غيرها بنظر الجرائم التي يرتكبها ضباط الشرطة وأفرادها في أثناء تأدية وظائفهم وبخاصة حالَ تعذيب المواطنين؟ لم تقف المادة 204 من مشروع تعديل الدستور عند حد غل يد القضاء، وتوفيرها الحصانةَ الدستوريةَ لضباط وأفراد القوات المسلحة من المساءلة أمام السلطة القضائية التي يقف أمامها عامة الناس حال انتهاكهم ذات القانون فحسب، بل اخترقت المادةُ المظلةَ القضائية الحامية للمواطنين، وجعلت القوات المسلحة تشارك السلطة القضائية اختصاصاتها وولايتها على المدنيين. هذا وإن كان ليس بالأمر الجديد، إلا أنه وكما كان يحدث أيامَ "مبارك"، 

من عمليات تفصيل الدساتير وتحصين الانتهاك عبر دسترته، فقد قامت القوات المسلحة بملء الدستور باختصاص القضاء العسكري المنصوص عليه في القانون، وجعلته اختصاصًا دستوريًّا، ولم تتنازل عن اختصاص واحد كان لديها في قانون القضاء العسكري، وبدا هذا تخوفًا من أن يأتي اليوم الذي يكون فيه البرلمان ديمقراطيًّا، له ظهير شعبي فيعدِّل قانونَ القضاء العسكري ويقلص من اختصاصاته. *فوفقًا للدستور: كل مدني يرتكب أي جرم، ترى القوات المسلحة أنه تعدٍ عليها أو على شيء أو شخص أو أمر يخصها فلها أن تحاكمه بقضائها. في الأصل يجب أن يخشى الفرد انتهاك القانون خوفًا من أن تصل إليه يد العدالة وليس لأنه سيحاكم عسكريًّا، والتخويف بالقضاء العسكري يشير إلى أن هذا القضاء ليس كباقي منظومة القضاء، وعلى المواطن أن يخاف أمرًا آخر غير العدالة. وفي النهاية، القوات المسلحة لا تُساءل أمام السلطة القضائية، ولا تستطيع السلطة التشريعية المساس باختصاص قضاء القوات المسلحة، التي لها أن تحاكم المدنيين ومنهم أعضاء السلطة القضائية والسلطة التشريعية، إلا أنه وفقًا للقانون، يحق لأعضاء السلطتين القضائية والتشريعية قضاء فترة العقوبة في سجن مدني، وذلك إعمالًا لمبدأ الفصل بين السلطات، ولأن مصر دولة حكومتها مدنية. للعلم، (القضاء العسكري تقوم على شأنه هيئة تابعة لوزارة الدفاع، وقضاته جميعهم عسكريون من رتب متفاوتة ويخضعون لكافة الأنظمة التأديبية وغيرها، المنصوص عليها في قوانين الخدمة والترقية العسكرية. ويتم تعيين القضاة العسكريين بقرار من وزير الدفاع بناءً على اقتراح مدير القضاء العسكري، ويؤدي الضباط ـ المختارون للعمل كقضاة ـ اليمين أمام نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبحضور مدير القضاء العسكري، وأحكامهم ليست نهائية، حتى يرضى عنها الضابط المُصدق)، عفوًا فاتني أن أقول: "جهة قضائية مستقلة". 

جبهة «للكبار أوي» تستكمل مسيرة 25 يناير برعاية رموز «نظام مبارك»

.. بمشاركة نجوم السينما..
 جبهة «للكبار أوي» 
تستكمل مسيرة 25 يناير برعاية رموز «نظام مبارك»

ما إن تصل إلى فندق سميراميس وتجتاز بوابته الأمنية التي تضطر عندها للتجرد من كل جسم معدني تحمله حتى يقابلك أحد الشباب مرتديا سترة أنيقة ليخبرك أن مؤتمر الجبهة الوطنية سينعقد بعد قليل في الدور الثاني. إلى يمينك السلم المتحرك الذي تصعده ليقابلك شاب آخر في نفس هيئة الأول ليرشدك إلى القاعة المقرر إنعقاد المؤتمر بها ويسلمك بعض المطبوعات التي تتحدث عن إئتلاف الجبهة الوطنية.

●الحكاية من الأول

*الزمان:

 الأربعاء 25 ديسمبر.
*المكان: فندق سميراميس بوسط القاهرة.
*الحدث: مؤتمر صحفي للإعلان عن تدشين إئتلاف الجبهة الوطنية.
*المطبوعة الأولى: نعم للدستور. "وأخيرا.. يمكن تحقيق أهداف ثورتي 25 يناير و30 يونية"، "وأخيرا.. تحولت مطالب المصريين إلى دستور". وتسرد المطبوعة بعض أسباب دعوة
*الجبهة للمواطنين للموافقة على الدستور والتصويت بـ"نعم".
*المطبوعة الثانية: دعما لخارطة الطريق نعم للدستور.
*تحمل المطبوعة ميثاق تأسيس الجبهة تحت عدة عناوين.
*"من نحن": جبهة وطنية مشكلة من الأحزاب والقوى السياسية المدنية المختلفة.
*"هدف التحالف": قررنا جميعا أن نتآلف وأن نتحالف لبناء وطننا العزيز وبناء مؤسساته وإقرار دستوره.
*"أولوياتنا": السعي لتحقيق أهداف ثورتي 25 يناير و30 يونيو وتحويلها إلى واقع معاش – مساندة الجيش والشرطة في التصدي للإرهاب – شرح مكاسب مشروع الدستور الجديد –
*التنسيق الكامل في إدارة العملية الانتخابية بهدف التوافق.
*"منطلقاتنا": ننطلق من أهداف ثورتي 25 يناير و30 يونيو ونعمل على تحقيق أهداف الثورتان ومن روح ثورة 30 يونيو.

● نجوم «الصف» الأول

 القاعة تمتلئ بالطاولات التي تحيط بها المقاعد.. الصفوف الأولى مخصصة لمؤسسي الجبهة. مقاعد مخصصة لبعض الفنانين "عادل إمام – خالد يوسف – سامح الصريطي – أحمد بدير.. إلخ" وعدد من السياسيين "محمد أبو الغار – محمد أبو حامد – يحيى الجمل – مارجريت عازر.. إلخ" وعدد من رجال القضاء من بينهم المستشارة السابقة تهاني الجبالي والمستشار أحمد الفضالي مؤسس تيار الاستقلال، إلى جانب بعض الأماكن المخصصة لأحزاب وحركات دون ذكر ممثليها ومنها حزب المصريين الأحرار والمصري الديمقراطي الاجتماعي والجبهة الديمقراطية وغيرهم من المقرر أن ينطلق المؤتمر في الحادية عشر صباحا إلا أنه تأخر ليبدأ بعد الساعة الثانية عشر.. فترة التأخير كانت فرصة لكاميرات التليفزيون لعمل لقاءات خاصة مع حضور المؤتمر. أول الحضور كانت الفنانة تيسير فهمي التي حاصرتها كاميرات التليفزيون ثم حضر المستشار يحيى الجمل ليجلس على طاولة «الكبار أوي».. تضم الطاولة كل من الكاتب الصحفي عادل حمودة، والدكتورة مارجريت عازر، القيادية السابقة في حزب المصريين الأحرار، والمستشارة تهاني الجبالي، والكاتب الصحفي أسامة هيكل، والذين صنعت حولهم كاميرات التليفزيون والصحفيين كوردون لأخد ما يستطيعون من تصريحات حول تفجيرات المنصورة التي سبقت مؤتمر التأسيس بيوم واحد.

●وأين نجوم يناير؟

 الأمر الملفت أن يغيب شباب ثورة 25 يناير عن مؤتمر تأسيس إئتلاف الجبهة الوطنية التي تسعى إلى "تحقيق أهداف ثورة 25 يناير"، وألا تخصص لهم مقاعد لاستقبالهم، أو أماكن لحركات 6 إبريل وتمرد وغيرهما، وأن يتصدر المؤتمر عدد من الكوادر السياسية والقضائية والإعلامية التي جاوزت الخمسين وكأن المؤتمر مخصص لـ«الكبار». وفي ركن هادئ اجتمع على طاولة واحدة كل من الدكتور علي السلمي، نائب رئيس الوزراء الأسبق، وصاحب ما عرف إعلاميا بـ"وثيقة السلمي" في عهد الدكتور عصام شرف والتي اعتبرها البعض الشرارة الأولى لأحداث محمد محمود، وصفوت النحاس، الرئيس الأسبق للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وعلي مصيلحي، وزير التضامن الأسبق وعضو الحزب الوطني المنحل، وحيدر بغدادي، عضو مجلس الشعب 2005 عن الحزب الوطني المنحل. وجد بعض الإعلاميين صعوبة في تذكر بعض الوجوه التي غابت عن الساحة السياسية بعد ثورة 25 يناير ومنهم حيدر بغدادي، إلا أن كاميرا واحدة توقفت معه كانت كفيلة باجتذاب الباقيين الذي تساءلوا في البداية "مين ده؟!" فأجاب بعض الصحفيين والإعلاميين الذين واكبوا الحياة السياسية في عهد «مبارك»: "ده حيدر بغدادي عضو مجلس الشعب أيام مبارك"، ولم تغب كاميرات التليفزيون عن مصيلحي والنحاس والسلمي أيضا.

●طيب.. من صاحب الدعوة؟

 القاعة تضج بالزوار ومن بينهم مواطنون لا ينتمون لتيار أو حزب أو حركة لا نعرف من أين أتتهم دعوى حضور مؤتمر «صحفي».. القاعة تمتلئ بالأصوات والأحاديث الجانبية لذلك كان لابد من انطلاق النشيد الوطني لتهدأ الأصوات ومن ثم انطلقت آيات من القرآن الكريم لتزداد القاعة هدوءا وما إن قرئ بيان التأسيس حتى صخبت القاعة مرة أخرى بالأحاديث الجانبية التي طغت على صوت البيان بشكل واضح، حيث استقر الصحفيين في المقاعد الأخيرة بالقاعة. الأحاديث الجانبية دار معظمها حول تفجيرات المنصورة، الكل يلعن "الإرهاب" ويقرنه بجماعة الإخوان المسلمين رغم تهديد جماعة أنصار بيت المقدس للجيش قبل التفجيرات بيوم ورغم إعلان أنصار بيت المقدس مسئوليتها عن الحادث.. تماما كما كانت أحاديث «الكبار» و«رموز الحزب الوطني» لشاشات التليفزيون والصحافة. انتهى المؤتمر وانصرف الحضور دون أن نعرف من هو صاحب الدعوة لتأسيس الإئتلاف كل ما نعمله أن أكثر من 50 حزبا و200 تيار وقعوا على ميثاق التأسيس، وفقا لبيان الإئتلاف.

بروفيسور فنكلاشتاين

يفضح أكاذيب الإنقلاب و يفحم السفير المصري

مصير الديمقراطية في ظل الحكم الإنقلابي بمصر - فيديو

تأخير البرلمانية، أم تبكير الرئاسية، أم كلاهما؟

لماذا يسعى الانقلابيون إلى تقديم الانتخابات الرئاسية؟ 
 السيسي متوعدًا: 
من يمس الشعب بسوء لن نتركه علي وجه الأرض

 السؤال الصحيح هنا هو: هل هدفهم تأخير البرلمانية، أم تبكير الرئاسية، أم كلاهما؟ توجد احتمالات عدة/

1- هم يقولون أن الانتخابات البرلمانية من شأنها أن تقسم المقسم، وتفرق المفرق، وهذا يعني "عودة الإخوان"..

2- كذلك يقولون أن البرلمانية هي "لعبة الإخوان" وبإمكانهم التسلل إلى البرلمان والسيطرة عليه..  

 3- احتمال آخر أنهم يرصدون تراجع شعبية السيسي، لذلك لو انتظروا حتى انقضاء البرلمانية، لبلغت شعبيته الحضيض، فقرروا التعجيل بطرحه رئيسا.. 

 4- ومن المحتمل أنهم مع إدراكهم لتراجع شعبيته، قرروا الدفع بغيره مبكرا حتى لا تخرج الأمور عن السيطرة.. 

 5- احتمال وارد أيضا، أنهم يخشون من أن تعيد الانتخابات البرلمانية ترتيب القوى السياسية بموازين جديدة، ربما تدفع البعض للخروج عن طاعة العسكر ولو قليلا.. 

 6- يبدو أن الانقلابيين اكتشفوا الضعف البالغ للمؤقت، وأنه يراوح ما بين قيود العسكر على تحركاته، وعجزه الذاتي عن إثبات وجوده، فأصبح مركز الرئاسة يعاني من فراغ يساهم في اختلال المشهد.. 

7- القدرة على تزوير انتخابات الرئاسة بعد الانتخابات البرلمانية، ستتقلص لدرجة كبيرة، خاصة مع احتمال تشكيل حكومة جديدة، وهم لا يتحملون أي مفاجآت فيما يتعلق بالرئاسة تحديدا..

8- موضوعيا، لا توجد أي ترجيحات حاسمة تجعل الرئاسية أولا هي الأفضل بالنسبة للانقلابيين، أو العكس، فقد يؤول ما يخططون له إلى حصول ما يخشونه، فالحسابات معقدة ومتداخلة لدرجة كبيرة، وقد هداهم تفكيرهم من قبل إلى تقديم البرلمانية، لكنهم تراجعوا، وهم فقدوا الثقة تقريبا في أغلب السيناريوهات.. اجتهد المؤقت في اجتماعه مع القوى السياسية أن يخيفهم من "شبح عودة الإخوان" بصيغ مختلفة، حتى أنه حذرهم من أن الجيش لن يتدخل مرة أخرى ولن يكرر ما فعله في 30 يونيو، وهذا تصريح غاية في الرعونة، فإن كان ما فعله الجيش حقا، فما المانع من تكراره مرات وليس مرة أخرى؟
 فكأني به يقول: أن الجيش لن يستطيع أن يُسقط انتخابات شرعية كل عام، فقوموا بدوركم.. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله.. 

  مصير الديمقراطية في ظل الحكم الإنقلابي بمصر

فيديو.. السيسي متوعدًا:
 من يمس الشعب بسوء لن نتركه علي وجه الأرض

 ذكر الفريق أول عبدالفتاح السيسي، النائب الأول لرئيس الوزراء، وزير الدفاع والإنتاج الحربي الانقلابي، أن مصر ستقف صامدة في مواجهة الإرهاب وما يحدث لن يهز مصر وشعبها، ولن يخاف الشعب أبدًا طالما الجيش المصري موجود.

علي حد قوله.وأضاف السيسي، خلال تخريج دفعة جديدة من ضباط الصف: "لا تدعو هذه الأحداث الإرهابية الغاشمة تؤثر فيكم أو في روحكم المعنوية، فنحن علي الحق المبين، أردتم الحرية والاستقرار وهذا لن يأتي بسهولة ولابد لكم من الثقة في الله وفي أنفسكم وفي جيشكم والشرطة المدنية، وبأننا قادرون علي العبور بمصر نحو الاستقرار والأمن والتقدم".

> علي حد قوله. وقال السيسي : "لا يوجد قلق أو خوف فنحن فداكم والجيش المصري فداء لمصر والمصريين ومن يمسكم لن نتركه علي وجه الأرض، هدفنا البناء والتعمير والرخاء وليس القتل ولا الترويع ولا إيذاء المصريين".

وأشار الفريق السيسى إلي حرص القوات المسلحة علي تطوير كافة أوجه الرعاية والخدمات المقدمة للضباط وضباط الصف وأسرهم وتحسين الأحوال المعيشية لهم تقديرا للدور الذي يقومون به في خدمة الوطن والدفاع عن مقدساته، علي حد قوله.وطالبهم بالتدريب الجاد والمحافظة على اعلى مستويات اللياقة البدنية، ومواصلة الاطلاع والمعرفة والاستفادة من خبرات وتجارب قادتهم، والمحافظة على الأسلحة والمعدات وحسن استخدامها، وان يكونوا قدوة لجنودهم وتأهيلهم للحياة العسكرية بكل مهامها ومسئولياتها الوطنية.علي حد قوله .  شاهد الفيديو

 سعد فياض: الفيديو المذاع للسيسي مثير للشك والأسئلة كتب د.سعد فياض عبر الفيسبوك:ض الفيديو المذاع للسيسي مثير للشك والأسئلة:

● - هو يتكلم بشكل جماهيري مع هتافات شعبية "الجيش والشعب ايد واحدة" ، وعندما تتحرك الصورة عند التصفيق يأتي مكان مختلف فيه ضباط وعساكر وهؤلاء لا يهتفون عند الخطابات الرسمية 

● - من الواضح التركيب ، وأنا لست من هواة السيناريوهات المفبركة ، فالمكان الذي يتكلم منه يختلف عن المكان الذي يجلس فيه من يصفقون

● - لم يذكر المنصورة ولا تفجيرها ولا عزى ضحاياها بكلمة واضحة ، وهذا مريب ..جدا جدا

● - لم يذكر الإخوان ولا قرار اعتبارهم جماعة إرهابية بكلمة وإنما تكلم عن الإرهاب بشكل عام الفيديو بهذا الشكل مثير للريبة والشك بالفعل من وجهة نظري

كنت يا مرسى جنرالا بلا جنود وستخرج زعيما لامة ليس لها حدود .. فيديو

مخطط تقسيم وصهينة مصر 
 كيفية تفكيك دولة الفساد ووضع الاجهزة الرقابية في مسارها الصحيح

تسيبي ليفني:( حكم الشعب) اخطر شىء
 على اسرائيل ان تترك للمصريين حرية اختيار رئيسهم..

مرسى لم يكن متهاونا أو ضعيفا هذا الشعب ما كان سيتركك تخوض حربك وحدك يا جنرال 
بل كان سيقدم الغالى والنفيس فى سبيل إستعادة حريته المسلوبة المؤامرة كانت كبيرة ...
نعم كانت أكبر مما يتخيل أحد وكانت حتما ستحدث مع مرسى
 أو هتلر لو رجع إلى الدنيا مرة أخرى فدولة الفساد العميقة لا يقتلع جذورها

ى عام واحد كنت قد كتبت مقالا سابقا أعاتب بل ألوم فيه د/مرسى بعنوان "عفوا سيادة الرئيس لقد كنت ساذجا" نشر على البريد الإليكترونى لجريدة الشعب بتاريخ 6أكتوبر وقد حقق هذا المقال أكثر من8000 زيارة تقريبا ,لأنه كان متنفسا لأناس كثيرين محبين للدكتور مرسى , لكنهم كانوا يلومون عليه طيبته وعدم شدته وتهاونه مع أفراد عصابة مبارك " إن صح التعبير" والذين يتصدرون المشهد الإعلامى , ويتقلدون المناصب الكبيرة فى القضاء والشرطة , والذين نجحوا فى شحن الشعب ضد الرئيس , وتأمروا عليه بالتعاون مع قادة المؤسسة العسكرية , وتحت مظلة القضاء "الشامخ" , وبتنفيذ بلطحية الشرطة. لكننى إحقاقا للحق مع توالى الأحداث بعد هذا الإنقلاب أكتشفت أن د/ مرسى لم يكن متهاونا أو ضعيفا . فبعد تولى مرسى الرئاسة وجد نفسه فى مواجهة أطماع قادة المؤسسة العسكرية , والذين لن يتركوا له الكعكة بسهولة ليفرقها على شعب أعتاد على تناول الفتات التى تتساقط من مائدة أسياده. كذلك وجد نفسه فى مواجهة قضاة مبارك الذين يملكون حصانات وإمتيازات من المفترض أنهم أختصوا بها لإعلاء ضمانات العدل بين المحكومين , وحتى لا يخشى فى الحق لومة لائم , لكنهم أستغلوها فى مصالحهم الشخصية ليعيشوا فى رفاهية هم وأبنائهم بعد توريث مقاعدهم لهم ولا عزاء لابناء الفقراء المتفوقين , فليس لهم سوى قرع رؤوسهم فى الحائط جزاء ما أقترفوه من تفوق دراسى . ..كذلك وجد نفسه فى مواجهة شرطة كل ثقافاتها هو التنكيل بهذا الشعب وإهانته وخاصة كل من ينتمى للتيار الإسلامى , فكيف تغير الشرطة عقيدتها فى يوم وليلة فبالأمس القريب كانوا يعتقلون التيار الإسلامى وينكلون به , واليوم مطلوب منه إعطاء التحية لرئيس كانوا يعتقلونه, تلك هى ثقافة موروثة من أكبر لواء فى الداخلية وحتى أقل فرد شرطى , والدليل ما ذكره العميد الجوهرى" مسئول حراسة الرئيس مرسى" من لوم الضباط الصغار لرؤسائهم عندما كانوا يلقون التحية العسكرية للرئيس مرسى أثناء خروجه أو دخوله عليهم. ناهيك عن دور الإعلام الساقط والذى كان له الدور الأعظم فى الإنقلاب على مرسى ونشر سمومه بين الشعب المتطلع لحياة أفضل فكان هذا الإعلام دائم التهكم من د/ مرسى والتحقير من إنجازاته وتكذيبه وهكذا .
أرى أن د/ مرسى أشبه عندى بجنرال أوكل إليه قيادة جيش خال من الجنود التى تساعده فى المعركة وطلب منه أن يحارب بل وينتصر وقد فعل الأولى وكاد أن يفعل الثانية لولا المؤامرة عليه . فلك أن تتخيل عزيزى القارئ تسلم الرئيس القيادة فى أجواء ملبدة بالغيوم منها عجز فى الموازنة بلغ 200 مليار جنيه , رفضت جميع الدول العربية والأوربية مساعدته عدا قطر وتركيا على حد قول يحيى حامد وزير الإستثمار السابق فى عهد مرسى ,تسلم القيادة والشعب فى حالة غليان وإستقطاب من قوى داخلية وخارجية , كذلك إستعجال الشعب المصرى الإصلاحات , ناهيك عن مواجهته لعناصر الدولة العميقة المعروفة قادة المؤسسة العسكرية والقضاة الشامخين والإعلام الفاسد وعربدة الشرطة ورجال أعمال مبارك الذين يضخون الأموال بسخاء فى سبيل إرجاع دفء نظام مبارك. اجتهد هذا الجنرال واتخذ قراره بالعمل ثم العمل , وتأجيل التصادم مع كل عناصر الدولة العميقة لأكبر وقت ممكن حتى يعلو بالوطن نحو التقدم والإنتاج ,وبدأ فى تدشين مشروع قناة السويس ومشروع تنمية سيناء ,تطوير الانتاج الحربى وتقوية الجيش وتصنيع معداته ....إلخ فطن قادة الجيش لذكاء مرسى وتكتيكه لسحب البساط من تحت أرجلهم خطوة خطوة فسارعوا بالفتك به قبل أن يفتك بهم وقاموا بالإنقلاب عليه فى أقرب فرصة , وكانت خطتهم تمويل حركة تمرد والتى لم تكن سوى لافتة صغيرة أمام الشعب يختبأ ورائها أتباع بن سلول للإنقلاب على مرسى وعودة دولة مبارك مرة أخرى وهو ما حدث . المؤامرة كانت كبيرة ...نعم كانت أكبر مما يتخيل أحد وكانت حتما ستحدث مع مرسى أو هتلر لو رجع إلى الدنيا مرة أخرى , فدولة الفساد العميقة لا يقتلع جذورها فى عام واحد .

كيفية تفكيك دولة الفساد 
ووضع الاجهزة الرقابية في مسارها الصحيح

فى النهاية اجتهد مرسى بالعمل وتأجيل التصادم
 مع هؤلاء , وكانت وجهة نظر محقة لكن !!!

عندما تستشعر بقرب الخطر وكانت بوادره فى شهر يونيو 2013 , كان عليك مصارحة شعبك بما يحاك ضدك وعرض المؤامرة على الشعب , ورمى الكرة فى ملعب الشعب والقرار له إما أن يقف فى ظهرك وينصرك , وأزعم أنه كان سيفعل وإما أن تقدم إستقالتك وتكون استقالة مسببة بالأسباب لكنى أؤكد أن هذا الشعب ما كان سيتركك تخوض حربك وحدك يا جنرال بل كان سيقدم الغالى والنفيس فى سبيل إستعادة حريته المسلوبة كان الشعب برجاله ونسائه وأطفاله سيصطف فى جيش تحرير مصر من هيمنة زبانية مبارك بكل أطيافهم. أزعم أنى أشتم رائحة الحرية قريبا وقريبا جدا إن شاء الله فثورة الغضب الثانية باتت على المحك , وبوادرها مظاهرات الطلبة والحرائر فى كل ربوع الجمهورية حتى بعد تطبيق قانون التظاهر بل حتى بعد الحكم على الحرائر ب17 عاما ما زالت المظاهرات مستمرة وسيسقط الإنقلاب قريبا .

كنت يا مرسى جنرالا بلا جنود وستخرج زعيما لامة ليس لها حدود.

مخطط تقسيم وصهينة مصر

كيف تم تهريب البترول لجيش بشار الأسد من مصر؟؟ فيديو

شبكــــات الفســــاد في مصــــر، 
 تقتــــل أيضـــــــا أهــــــل سوريــــــــا.!!!!!

 المخابرات الحربية إما نائمة، و قائدها المبجل السيسي فاشل 
في عمله الأساسي، أو متواطئة... دمتم في انبهار !!!! "
حينما يتحول الجيش المصري
 إلى جيش من العاهرات المنبطحات على فراش السلطة"

لسه اللي جي احلى!!!

كيف تم تهريب البترول لجيش بشار الأسد من مصر؟؟

من الذي أعطى نظام الأسد الطاقة؟ شركة مصرية بالتعاون مع أخرى لبنانية، عن طريق شحن بترول عراقي بتنظيم إيراني لسوريا. متى تم ذلك؟ تم في ال 9 أشهر الماضي، من مارس لمايو 2013 هل تم بعلم الحكومة المصرية؟ لا. العملية كانت سرية، و اتطلع على بعد وثائقها بالصدفة مراسلي رويترز يعني، القيادة السياسية المصرية -مرسي- لم يعرف... ولكن لماذا لم نسمع همسا ولا اعلانا من المخابرات العسكرية التي كان يترأسها السيسي؟! ما الذي أظهرته رويترز؟ الوثائق تقول أن 4 شحنات تمت على 4 ناقلات بترول اسمهم كاميليا و ديسي و لانتانا و كلوف... كلهم بإدارة إيرانية تحمل بترول عراقي مرورا بسيدي كرير بالاسكندرية و إلى سوريا. كان نظام الأسد العسكري في حاجة إليهم. شركة لبنانية قامت بطرف الوسيط بين الشركات المصرية و الإيرانية. الشركة المصرية المتورطة في الأمر اسمها: Tri Ocean و بالطبع خط سوميد. ومسئوليه الذين تم تحميل البترول من خلاله. لم يتم توثيق أمر حكومي يثبت علم الحكومات بهذا الأمر. مسئولي سوميد لم يعلقوا على الأمر. الشركة المذكورة تري-اوشين المصرية، مسئول التجارة فيها و اسمه "علي طلبة" و السيد "محمود الأنصاري" المدير التنفذي للشركة لم يردوا عل ىمطالب رويترز بالتعليق على الواقعة.

 هذا هو موقع الشركة: 

http://www.trioceanenergy.com/page.php?id=46

وفيها صورة للسيد محمود الأنصاري. هذا هو الخبر على رويترز: 

http://www.reuters.com/article/2013/12/23/us-syria-oil-idUSBRE9BM0RI20131223

 نفهم: شبكات الفساد في مصر، تقتل أيضا أهل سوريا.
 المخابرات الحربية إما نائمة، و قائدها المبجل السيسي فاشل في عمله الأساسي، أو متواطئة
.. دمتـــم في انبهـــار ! ..
لسه اللي جي احلى.. "حينما يتحول الجيش المصري ..
 إلى جيش من العاهرات المنبطحات على فراش السلطة"

بالفيديو.. هل يحمل الإخوان السلاح؟ وهل يتكرر السيناريو السوري؟

أجهـــزة إستخبارات تقـــوم بالتفجيرات 
لتبرير قمعهــا للـ "الإخــــوان" 

  الحكومة تدفع الإخوان لحمل السلاح وتصنفها إرهابية
 برغم براءتها من التفجيرات بالفيديو..
 هل يحمل الإخوان السلاح؟
 هل يتكــرر السيناريــو الســوري؟ 

إعلان جماعة الإخوان المسلمين في مصر “جماعة إرهابية” رداً على تفجير مبنى أمن الدقهلية التي أعلنت “أنصار بيت المقدس” مسؤوليتها عنه، وقانون 86 في مصر مشابه لقانون الـ 49 في سوريا منذ عام 1980 وحتى اليوم أعلنت الحكومة المصرية البارحة الأربعاء رسمياً جماعة الإخوان المسلمين في مصر على أنها “جماعة إرهابية” بعد اتهامها بتنفيذ هجوم على مديرية أمن الدقهلية شمال القاهرة أدى لمقتل 16 شخص وجرح قرابة الـ 140 آخرين.

بدأت القصة في ساعات ظهر الثلاثاء عندما فجر شخص نفسه بسيارة في مديرية أمن الدقهلية – حسب رواية وزارة الداخلية المصرية- الأمر الذي نفاه شهود عياد وقالوا أن التفجير حدث بعبوة من داخل مديرية الأمن، الأمر الذي أدّى إلى صخب إعلاميّ وشعبيّ واسع واتهامات وإشارات دون تصريح من إعلاميين وسياسيين مؤيدين للانقلاب العسكري إلى اتهام جماعة الإخوان المسلمين بتلك العملية، لتسارع جماعة مسلحة تطلق على نفسها “أنصار بيت المقدس” بإعلان مسؤوليتها عن التفجير.

قال بيان على مواقع محسوبة على أنصار بيت المقدس – وهي إحدى الجماعات الجهادية التي تتخذ من سيناء مقراً لها – أن “العملية هي الثأر الرابع لمسلمي مصر”، مشيراً إلى أنه “إقامة لفريضة الجهاد فى سبيل الله ورد عادية الطغاة الظالمين ورداً على ما يقوم به النظام المرتد الحاكم من محاربة للشريعة الإسلامية وسفك لدماء المسلمين المستضعفين وانتهاك لأعراض نسائنا وإخواتنا قام إخوانكم فى جماعة أنصار بيت المقدس بفضل وتمكين من الله باستهداف مديرية أمن الدقهلية”.

الإخوان المسلمين في مصر سارعت إلى إدانة التفجير في بيان صادر باللغة الإنجليزية عن مكتب الجماعة في لندن، وقال البيان: “تدين جماعة الإخوان المسلمين بأشد العبارات الممكنة الهجوم على مديرية الأمن في المنصورة”، مضيفاً أن الجماعة “تعتبرهذا العمل هجومًا مباشرًا على وحدة الشعب المصري، وتطالب بفتح تحقيق على الفور حتى يمثل مرتكبو هذه الجريمة أمام العدالة”. وبعد 3 ساعات من بعد التفجير، يصف رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي جماعة الإخوان المسلمين على أنها “جماعة إرهابية”، جاءت هذه التصريحات على لسان المستشار الإعلامي لرئاسة الوزراء شريف شوقي الذي قال: “بعد أن أظهرت الجماعة وجهها القبيح كجماعة إرهابية تسفك الدماء وتعبث بأمن مصر”، وأضاف: “رئيس الوزراء شدد على أن هذه الأعمال الإرهابية التى ترتكبها الجماعة لن تثنينا عن المضى قدما فى تنفيذ خارطة الطريق ولن تثنى المواطنين عن الذهاب بكثافة للتصويت على الدستور بما يسقط الإرهاب الذى ترتكبه الجماعة”، ثم أوضع شوقي أن “هذا القرار لم تصدره الحكومة قبل ذلك، لأنه سيكون قرار إداري، سيقوموا -جماعة الإخوان- بالاعتراض عليه -الطعن-، لكن بعد هذا الحادث سيصدر القرار من الحكومة، وليعترضوا عليه”.

حازم الببلاوي رئيس الوزراء خلال تلك الساعات، كل المؤشرات كانت تقول أن هناك قراراً رسمياً في طريقه للإصدار بإعلان جماعة الإخوان المسلمين “جماعة إرهابية”، ففي مداخلة للببلاوي على إحدى القنوات المصرية المحليّة في حديثه عن المتورطين في حادث التفجير، قال بأنهم “أيادٍ إرهابية سوداء، لن تنجح في القضاء على المسار الديمقراطي لخارطة الطريق”، وحول إعلان جماعة الإخوان “جماعة إرهابية”، أجاب الببلاوي: “لا أريد أن أستبق الأحداث، لكن لا شك أن وراء هذه الأيادي ومن قام به وحرض عليه إرهابيين.. وسنلاحق المتورطين بشكل قانوني”. التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب المؤيد للرئيس المصري المعزول محمد مرسي سارع إلى إدانة تفجير الدقهلية مستنكرًا تحميله لجماعة الإخوان المسلمين، وقال التحالف بيان صادر عنه إن “هذا الحادث الإجرامي استهدف الأبرياء من أبناء مصر ونال من أمنها”، واصفاً مرتكبي هذا الحادث بأنهم “عملاء ومجرمون، ويستهدفون زرع الفتنة واستباحة دماء المصريين”، لافتًا إلى أن “السلمية هي خيار التحالف الوطني في دفاعه عن شرعية الشعب المصري”. وفي مؤتمر صحفي مع ساعات مساء الأربعاء ، أعلنت الحكومة المصرية رسمياً جماعة الإخوان المسلمين “جماعة إرهابية”، وقال حسام عيسى نائب رئيس الوزراء المصري أن “مجلس الوزراء المصري ، قرر في اجتماعه اليوم الاربعاء، تصنيف جماعة الإخوان وتنظيمها جماعة إرهابية، في الداخل والخارج”، مضيفاً على أن هذا القرار اتخذ ” بناء على نص المادة 86 من قانون العقوبات وكل ما يترتب على ذلك من آثار”.

و وضع جماعة الإخوان المسلمين ضمن قانون 86 من العقوبات يعني حسب القانون أن “يقع كل من ينتمي إلى الجماعة أو يروج لها أو يكتب عنها أو يدعمها تحت طائلة العقوبات المقررة في هذه المادة المعنية بالإرهاب” ، والتي تنص على “يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار”، ويعاقب “بالأشغال الشاقة المؤبدة كل من تولى زعامة أو قيادة ما فيها أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذي تدعوا إليه”، وكذلك “يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات، أو العصابات شارك فيها بأية صورة، مع علمه بأغراضها”. ليس فقط بالمشاركة، فإن القانون يعاقب من يشارك بالكتابة أو يحوز منشورات للجماعة حيث يقول: “ويعاقب كل من روج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى وكذلك كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات، أيا كان نوعها، تتضمن ترويجاً أو تحبيذاً لشيء مما تقدم إذا كانت معدة للتوزيع أو الاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية ، استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر”.

ويضيف القانون، “تكون عقوبة الجريمة الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة، إذا كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق أو تنفيذ الأغراض التي تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة ” ويضيف: “وتكون عقوبة الجريمة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق أو تنفيذ الأغراض التي تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة، وتكون عقوبة الجريمة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا كانت الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة تستخدم الإرهاب لتحقيق الأغراض التي تدعو إليها، أو كان الترويج أو التحبيذ داخل دور العبادة أو الأماكن الخاصة بالقوات المسلحة أو الشرطة أو بين أفرادهما” وبذلك ويعطي إعلان الإخوان المسلمين جماعة “إرهابية” السلطات في مصر سلطة اتهام أي عضو في الجماعة التي ينتمي إليها الرئيس المعزول محمد مرسي بالانتماء إلى جماعة إرهابية وكذلك كل من يمدها بالمال أو “يروج لها بالقول أو الكتابة أو حيازة المنشورات ويعرض نفسه للعقوبة التي لا تقل عن 10 سنوات و تصل إلى الإعدام.

قانون الـ 86 في مصر والذي تم الصاقه باعتبار الاخوان المسلمين “جماعة إرهابية” مشابه لقانون الـ 49 والذي أعلن فيه الرئيس السوري في ذلك الوقت حافظ الأسد عام 1980 الإعدام المباشر بحق أي شخص يثبت انتماؤه لجماعة الإخوان المسلمين، والتي رافقها مجازر في حلب وحماة قامت بها سرايا الدفاع التابعة للنظام السوري في ذلك الوقت.

والسؤال هنا: 

هل يتكرر النموذج السوري في عام 1982 الذي أودى بحياة 40000 شخص معظمهم ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين بعد قصف النظام لأحياء المحافظة بالكامل ودمر 90% منها في مجزرة مروعة لم يشهد التاريخ مثلها، وظلت الأمور ساكنة للنظام بعدها حتى أوائل عام 2011 بعد قيام الثورة السورية وبدا واضحًا أن المقاومة بالسلاح هي الحل الوحيد لحماية العرض والأرض. يقول محللون:”إن جماعة الإخوان المسلمين ومؤيديها في سوريا لو كانوا يعلمون ما سيحل بهم من النظام في ثمانينيات القرن الماضي لكان من الأهون عليهم حمل السلاح ومقاومة النظام ولو فعلوا لما وقعت تلك المجزرة ولكانت النتائج أخف من ذلك بكثير”. ويتابع آخر:”أدرك السوريون بكل فصائلهم أن التغيير في سوريا مستحيل إلا بحمل السلاح بعد أن أجهض النظام كل الوسائل الممكنة، وبرغم الفاتورة الفادحة التي يدفعها الجميع إلا أن هذا الأمر سوف يكون بداية لسوريا الجديدة التي تخلو من الظلم والظالمين” -على حد قوله-.

وأيًا كانت الأمور فعلى ما يبدو أن النظام يجهز لمجازر جديدة تحت غطاء القانون وأن الإعدامات في حق قيادات الإخوان سوف تحدث إذا لم تغير الجماعة من استراتيجيتها وتهدد النظام بشكل مباشر حتى يقبل بالتفاوض أو التراجع عن إجراءاته الحالية. وإليكم هذا الفيديو الذي يلخص الحالة السورية وتطور الصراع في سوريا وكيف بدأ السوريون بحمل السلاح ومراحل ذلك وتدخل الجماعات الإسلامية المسلحة في المشهد السوري بعد أن حمل الشعب السوري بنفسه السلاح لمقاومة النظام السوري.

وأيًا كانت رسالة الفيديو فهو يتطابق تمامًا في مجمله مع الوضع المصري على الأقل في فترة ما قبل حمل الشعب السوري السلاح وعلى ما يبدو فإن السيناريو السوري محتمل بشكل كبير في مصر في حال واصلت الحكومة المصرية في قمع ومنع التظاهرات لأنها المنفذ الوحيد حاليًا للمعارضة لعرض مطالبها وإذا أغلق فإن حمل السلاح أو الخضوع للنظام هما الخيارين الوحيدين أمام المعارضين وبحسب الوضع الحالي فإن خيار خضوع المعارضة للنظام أمر بعيد وأن الخيار الثاني سيكون الحل الأمثل للجميع إجبارًا لا اختيارًا ! شاهد الفيديو

لو حمل الاخوان السلاح ستندلع الحرب الاهلية في مصر

أجهزة إستخبارات تقوم بالتفجيرات لتبرير قمعها للـ "الإخوان"  قال اللواء عادل سليمان، مدير منتدى الحوار الإستراتيجي: إن تنبؤ الإعلاميين بالانفجارات والحوادث يؤكد أن هناك تدبيرا لهذه التفجيرات يتم تسريبها من قبل الأجهزة الإستخباراتية للإعلاميين. وأضاف سليمان، خلال اتصال هاتفي للجزيرة مباشر مصر، أن إثارة هذه التنبؤات تهدف إلى ترويج أن جماعة الإخوان إرهابية؛ لاستمرار حالة القمع ضدها من قبل حكومة الانقلاب...

 تقرير عن حقيقة التفجيرات التي يفتعلها العسكر في مصر

  

شعار أنصار بيت المقدس
 على لوحة مؤتمر «التحالف الإسلامى» لدعم السيسى"