السبت، 21 يونيو 2014

سوار الذهب، أتمنى أن تزول الحدود ونصبح دولة وادى النيل.



كنــا دولـة واحـــدة تحت التــــاج المصـــرى،
 وأتمنــى أن نعـــود كمــا كنــا



زمن الانقلابات العسكرية انتهى،ولابد من التغيير السلمى
من المعروف أن الطبيعة البشرية تدفع الحكام إلى البقاء فى السلطة حتى فى أكثر الدول ديمقراطية، لكن الفريق عبدالرحمن سوار الذهب، الرئيس السودانى الأسبق، أثبت أنه قائد خارج الطبيعة البشرية، مثله فى ذلك مثل نيلسون مانديلا فى جنوب أفريقيا، ومهاتير محمد صانع المعجزة الماليزية، وغيرهما من الذين تركوا السلطة طواعية دون انقلابات أو ثورات تقوم ضدهم واكتفوا بمحبة الناس.وسيبقى المشير سوار الذهب نموذجاً لا نظير له فى عالمنا العربى، لأنه عندما اختير رئيساً للمجلس الأعلى العسكرى الانتقالى فى السودان عام 1985، تعهد بتسليم السلطة للشعب خلال سنة واحدة فأعاد البلاد للنظام الديمقراطى، وسلم الحكم لمن انتخب عام 1986 فى الوقت الذى حدده، رافضا إغراء الحكم، وتاركا منصب رئاسة السودان ليقرره الناخبون.
كما يعد الرجل من أبرز الشخصيات الإسلامية ذات الشهرة العالمية، ويحظى بتقدير عال لمصداقيته فى التخلى طواعية عن الحكم براً بوعده، ولما قام به من جهود فى خدمة الإسلام والمسلمين. يؤكد «سوار الذهب»، فى حواره فى 20 نوفمبر 2010 لجريدة المصرى اليوم فى أبوظبى ، أثناء حضوره مؤتمراً لإحياء الذكرى السادسة لرحيل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، أن السودان مستهدف، وأن انفصال الجنوب يفقده سُدس مساحته الغنية، ويؤثر على دول الجوار واتفاقيات المياه، مشيراً إلى أن الحفاظ على وحدة السودان مسؤولية العرب جميعاً، وأن الحدود التى تركها الاستعمار فى أفريقيا يجب ألا تتغير.وقال: «نقبل أن يكون رئيس السودان مسيحياً طالما كان ذلك فى مصلحة الوحدة، وزمن الانقلابات العسكرية انتهى، ولابد من التغيير السلمى فى العالم العربى»، مشيراً إلى أن دور مصر فى السودان ضعيف واستثماراتها بسيطة.


وفيما يلى نص الحوار:
 ■ اقترب موعد الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب.. فكيف ترى الوضع حالياً وما رؤيتك لمستقبل السودان؟ 
- لو تحدثنا عن الوضع الحالى فى السودان، فإنه بدأ مع اتفاقية نيفاشا التى وقعت عام 2005 فى نيروبى، وحضرها أطراف عديدة من المجتمع الدولى، ولعلهم حرصوا على ذلك لأنه أثناء المباحثات كان هناك نوع من الضغط على السودان من قبل هذه الأطراف كى يكون موضوع تقرير مصير الجنوب متفقاً عليه بين طرفى النزاع، و بالفعل تضمنت اتفاقية السلام فى نيفاشا بنداً ينص على أن للجنوب الحق فى تقرير مصيره بعد نهاية خمس سنوات من توقيع الاتفاقية، وفترة السنوات الخمس تنتهى فى التاسع من يناير المقبل الذى هو موعد الاستفتاء على تقرير المصير.  
 وبالطبع نحن فى السودان لا نخفى انزعاجنا من أنه ربما يكون هناك توجه من الإخوة الجنوبيين نحو الانفصال، وأن تكون لهم دولة مستقلة، ولو حدث ذلك فسيكون السودان قد فقد سدس مساحته الغنية، التى تتمتع بثروات واسعة من البترول والمياه والمعادن، وما إلى ذلك من ثروات أخرى كثيرة، وسبب انزعاجنا هو شعورنا بأن هناك ضغطاً من أمريكا على الجنوبيين  - وتساندها فى ذلك إسرائيل وبعض الدول الغربية - كى يختاروا الانفصال وتكوين دولة مستقلة، وبالتأكيد فإن ذلك  -كما ذكرت لك - ضار بالسودان، خاصة إذا عرفنا أن ما ينتج الآن من بترول فى السودان 70% منه يأتى من الجنوب، وبالتالى عندما ينفصل الجنوب، يكون السودان فقد مصادر واسعة من هذا البترول.  وأتصور أن الحفاظ على السودان موحداً ليس مسؤولية أبنائه فقط وإنما مسؤولية إخواننا فى الدول العربية والإسلامية الذين يجب أن يساعدوا السودان وأن يقفوا معه فى هذه المرحلة الحرجة التى يمر بها، ونسأل الله أن يقنع إخواننا الجنوبيون بألا ينفصلوا ويبقوا معنا فى سودان موحد.  
■ وهل هناك أمل فى أن يتم الاتفاق على خيار الكونفيدرالية حتى لو انفصل الجنوب كما تطالب مصر وبعض الدول فى المنطقة؟  
 - هناك كلام من هذا القبيل، وفيما أعلم أنه حتى فى مباحثات شريكى الحكم فى السودان، هناك اتفاق على أنه حتى لو صار هناك انفصال لجنوب السودان، فإنه لابد أن تكون هناك علاقات قوية تربط البلدين مع بعضهما البعض، وخيار الكونفيدرالية مطروح، وهناك تفكير فيه، وأتوقع أن يتفق الطرفان على بحثه لكن الدول التى تقف وراء الجنوبيين وإسرائيل بالذات لا تريد أن يكون لجنوب السودان أى صلة بشماله، بل تريد أن تكون هناك حروب مستمرة وسوء تفاهم بين الطرفين، والهدف من ذلك تفتيت السودان والتضييق على بعض دول الجوار وعلى رأسها مصر.  
■ انفصال الجنوب  – لو حدث- كيف ترى تأثيره على السودان؟  
 - لو حدث ذلك فسيكون بداية إلى تمزيق وتقسيم السودان إلى دويلات صغيرة، ويجب أن يكون فى تصور الناس أنه لو انفصل الجنوب فستحذو بعض الولايات الأخرى مثل إقليم دارفور وغيره نفس الحذو، مادامت هناك ضغوط وتشجيع من بعض الدول التى تعادى السودان، لذلك يجب أن يتحسب الشعب السودانى لمثل هذه الإجراءات والتطلعات نحو الانفصال.  
■ فى رأيك.. هل مصر مقصرة فى دعم وحدة السودان؟  
 - شخصياً، كنت أتصور أن يكون للإخوة المصريين دور أوسع من ذلك، لأن بقاء السودان موحداً فى مصلحة مصر، كما هو فى مصلحة السودان، وأنا من الذين يتمنون أن تزول الحدود بين مصر والسودان، ونصبح دولة وادى النيل التى كنا ندعو لها ولانزال.
 ■ وهل مازلت تحلم بهذا الحلم؟ 
- نعم لقد كنا دولة واحدة تحت التاج المصرى، وأتمنى أن يتحقق ذلك ونعود كما كنا، وأتصور أن مجريات الأحداث فى العالم تدعونا فى البلدين إلى التفكير جدياً فى هذه القضية، لأن التكامل الاقتصادى والزراعى بين مصر والسودان ضرورة حتمية لا مفر منها، ولا بد من توفير الغذاء لشعبينا، والحمد لله السودان يتمتع بوفرة فى الأراضى الصالحة للزراعة، وهناك دعوات كثيرة –فيما أعلم– وجهها الرئيس عمر البشير لفخامة الرئيس مبارك لكى ينظرا معاً فى موضوع زراعة مشتركة فى السودان، من المؤكد حال حدوثها أنها ستفيد البلدين.  
■ لكن هناك استثمارات مصرية كثيرة فى السودان وخصوصاً فى مجال الزراعة؟ 
 - نعم هناك استثمارات مصرية فى السودان لكن الخطوات المصرية فى هذا المجال بطيئة، وكان مفترضاً أن تكون أسرع مما هى عليه الآن، وأنا على يقين أن مصر مهتمة بقضية وحدة السودان وبالاستثمار فى السودان، لكن لو نظرنا إلى الواقع المعاش، كنا نتمنى أن يبرز ذلك بشكل أوضح.  
■ هل انفصال الجنوب يؤثر على اتفاقيات دول حوض النيل وعلى الأمن المائى فى المنطقة؟ 
- بالتأكيد سيؤثر، لأنه كما تعلم قبل شهور اتخذت دول حوض النيل السبع، ما عدا مصر والسودان، قراراً بضرورة تغيير الاتفاقيات السابقة التى وقعت فى عهد الاستعمار، ومعنى ذلك أنهم يريدون حصصاً إضافية من المياه، فإذا انضمت لهم دولة جديدة كجنوب السودان، مثلاً، بعد الاستقلال – إن حدث – سيكون الموضوع أكثر تعقيداً.  
■ وما أثر انفصال الجنوب على الدول العربية ودول الجوار؟ 
 - سيكون مقدمة لتنامى دعوات الانفصال ليس فى الدول العربية فقط وإنما فى القارة الأفريقية كلها، ففى كل دولة أفريقية هناك تهديد بالانفصال، لذلك فقد كان من ضمن مبادئ منظمة الوحدة الأفريقية، عندما تأسست فى ذلك الوقت، أن تظل الحدود التى تركها الاستعمار حدوداً نهائية ولا يجب التفكير فى تغييرها، وكان ذلك قراراً حكيماً من أولئك القادة الذين أسسوا تلك المنظمة التى تسمى الآن «الاتحاد الأفريقى»، لذلك يجب أن تكون الدول الأفريقية فى الوقت الحالى حريصة على هذا المبدأ وهو ألا يتغير وألا يسمح لأى جزء من الدول الأفريقية بأن ينفصل عن وطنه لأنه إذا حدث ذلك ستكون هناك دول أفريقية عديدة مرشحة لمثل هذا الإجراء.
 ■ معروف أنك شكلت لجنة لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء السودانيين.. فهل حققت هذه اللجنة نتائج إيجابية فى هذا الإطار؟
- بالفعل شكلنا لجنة قبل ثلاث سنوات سميناها «هيئة جمع الصف الوطنى»، وقد حققت هذه الهيئة نجاحاً فى جهودها لجمع الفرقاء السودانيين على مائدة حوار دائم للتباحث حول القضايا المصيرية للبلاد، وعلى رأسها قضيتا الجنوب ودارفور، وخلال اجتماعاتها المكثفة استمعت لرؤى كل الأطراف بشأن التوافق الداخلى، وصاغت منها أجندة للتفاوض وقامت بتسليمها لكل من الحكومة والمعارضة. إن هدف اللجنة، التى تشكلت بمبادرة من عدد من الأشخاص الذين يمثلون تيارات مختلفة، هو إخراج السودان من أزماته والتصدى للاستهداف الخارجى، والحفاظ على استقرار السودان ووحدته، التى تعتبر من القضايا المصيرية التى لا تحتمل المزايدات والتكتيكات السياسية، ولا خيار لنا إلا الوحدة الطوعية التى تحفظ سلامنا واستقرارنا.  
 وعلى الرغم من أن كل الأحزاب تجاوبت مع عمل اللجنة بمن فيهم الرئيس البشير شخصياً والشيخ حسن الترابى، وكذلك قادة الأحزاب ومن بينهم الإمام الصادق المهدى وعصام الميرغنى وقادة الحزب الشيوعى، الذين تجاوبوا معنا، فإنه فى الفترة الأخيرة ولظروف طرأت تعطل الأمر إلى حد ما لكن مازالت الجهود مستمرة لتقريب وجهات النظر بين كل الأطراف حتى يتوافقوا على حل قضايانا المصيرية، خاصة أنها قضايا قومية وليست قضايا تخص حزباً أو جماعة.  
■ وهل تتوقع أن يصوّت الجنوبيون لقرار الوحدة كما تتمنى؟ 
 - خيار الوحدة مطروح، لكن هناك صوتاً عالياً يطالب بالانفصال لأن الإخوة فى حكومة الجنوب يكاد يكون معظمهم ممن يدعون إلى الانفصال، لكن أغلبية الشعب الجنوبى، فيما نعلم، توجههم وحدوى.
 ■ وما الأسباب التى جعلت الأمور تصل إلى هذا الحد فى السودان، هل هى سياسات الحكام السابقين التى كانت تحابى الشمال على حساب الجنوب كما يردد البعض أم ماذا؟ 
 - الاستعمار البريطانى حين جاء واحتل السودان وأدرك أن جنوب السودان يختلف عن شماله، باعتبار أن الجنوب تسكنه قبائل أفريقية لم تتأثر بالدور العربى أو الإنسان العربى، وظل معظمها يعيش على الطبيعة- أصدر قانونا سماه «قانون المناطق المقفولة»، فقفل جنوب السودان، وكذلك ما يسمى جبال النوبة فى جنوب كردفان، ومنطقة النيل الأزرق، لأن معظم القبائل التى تعيش فى تلك المناطق متشابهة، ومعظم أفرادها كانوا وثنيين فى ذلك الوقت.. أغلق الاستعمار كل هذه المناطق فى ذلك الوقت، وسمح للمؤسسات الكنسية العالمية مثل كنائس البروتستانت والكاثوليك وغيرهما من الكنائس الأخرى، أن تذهب إلى هذه المناطق وتدعو فيها للتبشير المسيحى، الأمر الذى حرم المسلمين الذين كانوا موجودين فى هذه المناطق، ومن بينها جنوب السودان، من التعليم إلا إذا تنصروا، فنجد مثلاً شخصا مسلما يرغب فى التعليم، فلا يسمحون له بذلك إلا إذا تنصر وصار مسيحياً، وهذا يفسر ما نجده حالياً من أسماء لبعض الإخوة الجنوبيين نصفها الأول مسيحى والنصف الآخر مسلم، فتجد مثلاً عندنا، جورج حسين أحمد مكى، وشارل سعد بلال.  مثل هؤلاء درسوا فى مدارس مسيحية وصاروا مسيحيين مع أن أسرهم مسلمة. أريد أن أقول إن غالبية مناصب الحكم فى جنوب السودان يتولاها هؤلاء المسيحيون الذين تعلموا مبكراً فى ظل الدعوات التبشيرية من قبل الكنائس العالمية، لذلك تجد صوتهم عالياً بالنسبة لقضية الانفصال، ورغم ذلك، أتصور أنه لو كانت هناك شفافية فى إجراء استفتاء التاسع من يناير، فمن المحتمل جداً أن يتم تغليب خيار الوحدة على خيار الانفصال.   
■ لكن هناك من يقول إن غياب الديمقراطية وتطبيق الشريعة الإسلامية فى السودان سببان رئيسيان من الأسباب التى تجعل الجنوبيين يسعون إلى الانفصال.. فهل هذا صحيح؟ 
 - الديمقراطية فى السودان، الآن، تكاد تكون عادت بنسبة 99% ، وهناك تعددية حزبية، وحرية الكلمة ليست عليها رقابة، وبالنسبة للشريعة الإسلامية، عندما حاول الرئيس جعفر نميرى، رحمه الله، تطبيقها، تعالت أصوات من الجنوب تؤكد أنهم -أى الجنوبيين - صاروا مواطنين من الدرجة الثانية، وهذا غير صحيح، فالآن، ومع تطبيق الشريعة الإسلامية، النائب الأول لرئيس السودان، هو سيلفا كير، وهو مسيحى ورئيس حكومة الجنوب، بل أنا كنت أتمنى أن يتقدم أى شخص جنوبى سواء كان مسلماً أم مسيحياً، فى الانتخابات الرئاسية الأخيرة، فليس لنا أى اعتراض عليه، بل كنا سندعمه من أجل الوحدة، وليست لدينا مشكلة فى أن يكون رئيس السودان مسيحياً مادامت بلادنا ستبقى موحدة. وللعلم، الشريعة الإسلامية ليست مفروضة على كل الولايات السودانية، وحسب نص الدستور فإن لكل ولاية الحق فى تطبيق ما تراه مناسباً، والولايات العشر الجنوبية لا تطبق الشريعة، وحتى فى شمال السودان لا تجد هناك تطبيقاً واسعاً للشريعة الإسلامية، سوى غياب المحال التى تقدم المشروبات الكحولية، وبعض الأشياء المخالفة للشرع، لذلك فتطبيق الشريعة الإسلامية ليس سبباً فيما يحدث ولم يؤثر على الإخوة فى الجنوب فى أى شىء.  
■ تعمل الآن فى منصب رئيس مجلس أمناء منظمة الدعوة الإسلامية فى السودان، فما أهم إنجازات المنظمة؟  
 - هذه المنظمة، التى أتشرف برئاسة مجلس أمنائها، تهدف إلى نشر الإسلام بين غير المسلمين، وتنمية الجماعات المسلمة الناطقة بغير اللغة العربية فى أفريقيا بشكل خاص، وقد أنشئت المنظمة فى رجب عام 1400 هـ الموافق 1980، وهى تدار بواسطة مجلس أمناء يتكون من 60 عضوا من دول عربية وإسلامية من بينها السعودية والسودان واليمن والكويت ومصر وقطر والإمارات والبحرين وأمريكا. ويضم مجلس الأمناء وزراء سابقين وقادة رأى ودعاة ومصلحين، وتتمثل مجالات عمل المنظمة فى إنشاء وإعمار المساجد، وإنشاء دور المهتدين ومراكز تحفيظ القرآن والمدارس القرآنية لتعليم مبادئ الإسلام، بالإضافة إلى توفير الخدمات الصحية للفقراء بدول أفريقيا من خلال إنشاء المستوصفات والمستشفيات وكفالة الأيتام كفالة تامة. 
 وتتمثل الإنجازات خلال الفترة الماضية فى إنشاء أكثر من 700 مسجد بأفريقيا وألبانيا، وفى مجال التعليم شيدت المنظمة 765 فصلا دراسيا نظاميا لتستوعب أكثر من 150 ألف طالب وطالبة ترعاهم المنظمة رعاية كاملة حيث تقدم لهم الغذاء والكساء بجانب التعليم، كما أنجزت المنظمة مشروع التعليم العربى فى زنجبار وتشاد وجامبيا، وتدير المنظمة 112 وحدة صحية تشمل المستوصفات والمستشفيات، وقامت بحفر 600 بئر وكفالة 12 ألف يتيم كفالة تامة من خلال الجمعية الأفريقية الخيرية لرعاية الأمومة والطفولة بالتعاون مع الهيئات الخيرية والمحسنين، وقد بلغت تكلفة إنشاءات 265 مشروعاً خدمياً فى السودان تم تنفيذها خلال العشرين عاما الماضية أكثر من 50 مليون دولار، وفى خارج السودان نفذت 60 مشروعاً فى المنشآت الخدمية بتكلفة تصل إلى خمسة ملايين دولار، وفى مجال المشروعات الإنسانية نفذت المنظمة ثمانية مشاريع بتكلفة تصل إلى نصف مليون دولار.  
■ منذ أن تركت السلطة فى منتصف الثمانينيات وأنت تعمل فى مجال الدعوة الإسلامية.. فهل هذا معناه أنك مللت العمل بالسياسة؟ 
 - أنا والحمد لله من أسرة رسالتها نشر الدين الإسلامى، وقد كان جدى محمد عيسى سوار الذهب الذى جاء إلى السودان من الجزيرة العربية، قد التقى فى تلك الفترة الشيخ المؤرخ المغربى التلمسانى، وهو الذى ادخل رواية «عمر الدورى» فى قراءة القرآن الكريم فى السودان عبر مدرسة قرآنية أسسها فى دنقلا العجوز، فور دخوله البلاد عام 1504، ومنذ ذلك التاريخ والقرآن يدرس فى دورنا، وكذلك النهج الإسلامى، وفى الحقيقة فإن اتجاهى للعمل الطوعى الإسلامى، يعتبر امتدادا لما كان عليه آبائى وأجدادى فى هذا الموضوع، وبالنسبة لى العمل الطوعى أفضل من العمل السياسى، لكن كمواطن، يجب علىّ أن أشارك فى بعض القضايا، فمثلا توحيد الجهود التى تقود إلى مصلحة السودان، مهمة مصيرية لابد أن أشارك فيها.  
■ أفهم من فخامتك أنك تشارك فى العمل السياسى فى السودان فى الوقت الحالى؟ 
 - يعنى، مشاركات محدودة، ليس برغبة منى، لكن كما ذكرت لك، هناك بعض القضايا التى لا يمكن لأى سودانى أن يكون بمنأى عنها، مثل قضية الجنوب ودارفور.  
■ السلطة الحاكمة فى السودان.. هل تستعين بك؟ 
 - تستعين بى وبغيرى، ففى بعض الأحيان يستدعوننا للتشاور كما حدث فى أول رمضان الماضى، حيث استدعيت أنا وأكثر من 70 شخصية سودانية، واجتمعنا مع الرئيس البشير للتشاور حول قضية الجنوب، وكانت معظم الأحزاب السودانية ممثلة فى هذا الاجتماع، وبعض الأحزاب رفضت الحضور لسبب أو لآخر، لكن فى رأيى هذا غياب مرفوض، فالكل يجب أن يشارك لأن هذه قضية قومية تهم السودانيين ككل.  
■ قدمت نموذجا فريدا فى عالم السياسة، حيث كنت أول حاكم عربى فى الآونة الأخيرة، ترك السلطة طواعية، واكتفى بمحبة الناس.. فهل من الممكن أن نرى حاكما عربياً آخر، يفعل ما فعلت؟ 
 - ضحك.. ثم قال: كما تعلم وعى الناس ومستوى تعليمهم ارتفع فى العالم العربى، وأتصور أنه لن يكون مقبولاً فى الوقت الحالى وقوع انقلابات عسكرية جديدة، لأنها لن تعيش ولن يقبلها العالم، وبالتالى أستبعد أن تكون هناك انقلابات عسكرية فى الوطن العربى خلال الفترة المقبلة، لكن التغيير يجب أن يتم بطريقة سلمية، وهناك دعوة وإصرار على الحكم الديمقراطى السليم فى العالم كله، وشعوبنا ليست أقل من شعوب العالم، ويجب أن تنعم بالديمقراطية.  
■ وهل هناك أمل فى التغيير فى بلادنا؟
 - لابد أن يكون هناك تغيير وبطريقة ديمقراطية، وهذا وقته.  
■ لكن هناك من يقول إن بعض الحكام العرب يخافون من التغيير والإصلاح والديمقراطية؟ 
- هناك موازنات يجب أن يضعها الإنسان فى اعتباره، فمثلاً إذا كان هناك شعب لا يملك قوت يومه، فقد يقوم الحاكم ببعض التصرفات أو يتخذ بعض القرارات التى لا يفهمها المواطن العادى، لكن فى النهاية تجدها فى مصلحة الدولة، والحاكم فى هذه الحالة يفكر فى الأولويات التى يحتاجها الشعب.  
■ وهل تعتقد أن هناك ديمقراطية حقيقية فى الوطن العربى أم أن النماذج الموجودة، مجرد نماذج شكلية لا أكثر؟ 
 - الديمقراطية، الآن، أصبحت من المعايير التى يحرص عليها المجتمع الدولى، فإذا لم تكن هناك ديمقراطية فى بعض الدول، تجد بعض القوى الدولية ومنظمات حقوق الإنسان تتدخل فى هذه الدول بحجة الإصلاح، وهناك مؤسسات دولية ترعى مثل هذه القضايا وربما تقدم المسؤول إلى المحاكمة، إذا تجاوز حدود المسؤولية، أما بخصوص الديمقراطية الموجودة فى العالم العربى فهى ديمقراطية نسبية.  
■ على ذكر المحاكمات كيف ترى قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال الرئيس البشير؟ 
 - مؤخراً، صرح أحد مستشارى الرئيس الأمريكى بأن هذا القرار اتهام سياسى، بمعنى أنه فى واقع الأمر ليست هناك قضية، فخلال سبع سنوات من الحرب الأهلية فى دارفور، لم يتجاوز عدد الذين ماتوا فى هذه الحرب 9 آلاف شخص، حسب تقرير اللجنة السودانية التى شكلت من أجل هذا الغرض، لكن أمريكا فى ذلك الوقت من خلال هذا الاتهام الذى وجهته للرئيس البشير، أرادت التغطية على فضائحها فى العراق التى ظهرت الآن من خلال «وثائق ويكيليكس»، وأعتقد أن ما لم ينشر حتى الآن أسوأ مما نشر فى هذه الوثائق. ما قاله الرئيس الأمريكى السابق « بوش الابن» فى ذلك الوقت بأن هناك مجزرة فى السودان أدت إلى مقتل نحو 900 ألف شخص، وفاق ضحاياها، ضحايا مجزرة رواندا- «كلام فاضى» لا يستند إلى دليل، وهذه الأرقام غير حقيقية، وهذه الحرب كانت بسبب القتال بين القبائل المختلفة، وليست هناك إبادة من قبل السلطة الحاكمة كما رددت أمريكا.  
■ أخيراً.. كيف ترى القضية الفلسطينية، خاصة فى ظل المفاوضات العبثية التى تجرى الآن؟ 
 - يجب ألا نتخلى عن الأمل، وديننا يدعونا إلى التفاؤل، لكن ما تقوم به إسرائيل، حقاً لا يستطيع أن يفهمه أى إنسان، وأمريكا التى جددت عقوباتها مؤخراً على السودان، لم تستطع أن تجبر إسرائيل على تجميد بناء المستوطنات، فهل يتعظ العرب ويوحدون جهودهم وينظرون إلى الوضع بنوع من الجدية حتى نصل إلى حل؟!
 أجرى الحوار فى أبوظبى محمد الجداوى



‫اهداء عصا المرشاليه
 للملك فاروق ملك مصر والسودان ١٩٤٨ .


فضيحة جمال عبد الناصر
 و حقيقه أنفصــال مصــر عن الســودان


اللواء جمال حماد يحكي 
 كيف كانت ديكتــاتورية عبدالنـــاصر 
 سببــا في كـــارثة إنفصــال مصـــر والســـودان


لماذا رفض السودانيون وحدة بلادهم مع مصر 
 مقابلة السيد الصادق المهدي مع الإعلامي أحمد منصور
- لماذا رفض السودانيون وحدة بلادهم مع مصر
 ورفعوا شعار "السودان للسودانيين"؟
- كيف تراجع رئيس الوزراء " إسماعيل الأزهري " عن خططه الوحدوية، وانحاز لمطالب الأمة بالإستقلال التام 
.. وجلاء الإحتلال الإنجليزي المصري؟ ..


قد يُمهل اللهُ العبادَ لحكمةٍ تخفى ويغفل عن حقيقتها الورى
قل للذي خدعته قدرةُ ظالمٍ لاتنسَ أن اللهَ يبقى الأقدرا



الشرطة،الشعب مفتري وثواره أشرار؟! إعادة كتابة تاريخ ثورة 25 يناير.فيديو



« نحن آسفون يا شرطــة »



حلقة من مسلسل إعادة كتابة تاريخ ثورة 25 يناير،
 قال محامي أحد قيادات الداخلية أمام محكمة جنايات القاهرة في الأسبوع الماضي  
  المتظاهرين هم الذين قاموا بالاعتداء على الشرطة

ولكي يؤيد الرجل كلامه فإنه قدم شريطا مصورا مدته ساعتان إلا ربعا لبعض المشاهد واللقطات المجتزأة التي حاول بها إقناع المحكمة بأن الشعب المفتري وثواره الأشرار هم الذين جنوا على الشرطة التي كانت خرجت لاحتضانهم وتهدئة خواطرهم.
كان صاحبنا كريما فلم يتهم الثوار بتعذيب الشرطة، ولكنه اكتفى بتوجيه اتهامه للمتظاهرين في تطوير للموقف التقليدي الذي دأبت الداخلية على إعلانه في كل تصادم يقع.
وهو الذي لا ينسب إلى الشرطة اعتداء ولكنه يقرر دائما أن المتظاهرين هم الذين بدأوا العدوان، وفي كل مرة «تضطر» الشرطة للرد دفاعا عن النفس.
اتهام المتظاهرين بالاعتداء على الشرطة يسبقه ادعاء آخر هو أن خروج الجماهير في 25 يناير كان مؤامرة لإسقاط الدولة المصرية.
وهو ما ذكره المحامي مرددا الفكرة التي ما برحت تروج لها وسائل الإعلام وبعض أركان وأبواق نظام مبارك.
وهو الخطاب الذي انتج عبارة «نحن آسفون يا ريس».
لإنعاش الذاكرة، ولكي لا يلتبس الأمر على أحد، فربما كان مفيدا أن نتابع حلقات المسلسل من بدايته.
في هذا الصدد أزعم أن ما عرض علينا في المشهد أربع حلقات تتابعت على النحو التالي:
 الحلقة الأولى تمثلت في
;تقرير لجنة لتقصي حقائق أحداث الثورة
(من 25 يناير 2011 إلى 11 فبراير من العام ذاته).
وهي اللجنة التي رأسها المستشار الدكتور عادل قورة الرئيس الأسبق لمحكمة النقض، وضمت من بين أعضائها عددا من كبار القانونيين وعلماء الاجتماع، الذين استعانوا بفريق من الباحثين والمساعدين،
وفي التقرير ذكرت اللجنة ما نصه «أن رجال الشرطة أطلقوا أعيرة مطاطية وخرطوش ذخيرة حية في مواجهة المتظاهرين،
أو بالقنص من أسطح المباني المطلة على ميدان التحرير. خاصة من مبني وزارة الداخلية ومن فوق فندق النيل هيلتون ومن فوق مبني الجامعة الأمريكية،
وقد دل على ذلك أقوال من سئلوا في اللجنة،
ومن مطالعة التقارير الطبية التي أفادت أن الوفاة جاءت غالبا من أعيرة نارية وطلقات خرطوش في الرأس والرقبة والصدر،
على أن إطلاق الأعيرة النارية لا يكون إلا بموجب إذن صادر من لجنة رئاسة وزير الداخلية».
هذه الإدانة الصريحة للشرطة
 (الموجهة إلى قياداتها بطبيعة الحال) جمدت وتم تجاهلها.
وقد تحركت المؤسسة الأمنية بسرعة لإجهاضها. فتوالت التقارير والشهادات التي بدأت تروج لفكرة أن غرباء ظهروا في ميدان التحرير. ومنهم من اعتلى المباني العالية وشارك في القنص.
وبدأت أصابع الاتهام تشير إلى مجموعات من حركة حماس وحزب الله استثمارا لأجواء العلاقات السلبية المخيمة على علاقات القاهرة بالاثنين.
ولم يعرف بعد كيف استطاعت تلك المجموعات الوصول إلى ميدان التحرير،
ولماذا لم ترصدها المخابرات الحربية التي كان يرأسها آنذاك اللواء عبدالفتاح السيسي؟
 الشاهد أن إقحام حماس وحزب الله في المشهد كان من شأنه أن يخفف من الاتهام الموجه إلى الشرطة المصرية ويشرك طرفا آخر في المسؤولية عن العنف الذي وقع والقتل الذي حدث
وكان قد سبق استدعاء حماس وحزب الله حديث متواتر عن «طرف ثالث» غير المتظاهرين والشرطة،
 ولم يكن ذلك الطرف الثالث سوى هؤلاء المتسللين عبر الحدود.
، بعدما تولت الأجهزة الأمنية كتابة تاريخ تلك الفترة ، 
غسلت أيدي الشرطة من العنف 
وتمت تبرئة الضباط ومساعديهم
...  الذين اتهمــوا في جــرائم القتـــل ...
وفي أكثر من أربعين قضية حكمت المحاكم ببراءة جميع الضباط المتهمين.
وحين لم يكن هناك مفر من إدانة عدد لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة،
 فإن هؤلاء أطلق سراحهم في وقت لاحق
(كما في حالة الضابط الذي أدين في قتل سيد بلال بالإسكندرية)
أو ألغى الحكم وتقررت إعادة المحاكمة من جديد
كما في حالة الذين أدينوا في قتل 37 معتقلا أثناء ترحيلهم إلى سجن أبوزعبل

المرحلة الرابعة ... هي التي نحن بصددها الآن
 وبمقتضاها لا تتم تبرئة ضباط الشرطة وحسب،
 ولكن يتهم المتظاهرون بالاعتداء عليهم، ومن ثم تحميلهم مسؤولية العنف الذي وقع.
بقيت مرحلة أخيرة -لا نعرف متى ستجئ -تتم بمقتضاها محاكمة الذين تظاهروا في 25 يناير بتهمة الاعتداء على الشرطة والاشتراك في إسقاط الدولة المصرية.
ومن الطبيعي في هذه الحالة أن يظهر في الأفق شعار يعبر عن الاعتذار والندم يقول بالفم الملآن، آسفون يا شرطة.
ما جرى يذكرني بقصة ربما رويتها من قبل، خلاصتها أن «لورد» إنجليزيا قرر فجأة أن يهاجر من بلاده،حين سئل عن السبب في ذلك قال إن الشذوذ الجنسي كان مجرما في بلاده، ولكنه أبيح بعد ذلك،وتطور الأمر بحيث أصبح استهجانه جريمة يعاقب عليها القانون،
ثم أصبح الشاذون يطالبون بحقوقهم في الميراث والمعاش، ثم سمح لهم بالتبني،وإزاء استمرار الاستجابة لطلباتهم فإن اللورد توجس من المستقبل.
وقال لمن سأله إنه قرر أن يهاجر قبل أن يصبح الشذوذ إجباريا.
النقطة الأخيرة .... هي التي تهمني، 
إذ تدعوني إلى التساؤل عما إذا كان استمرار المسلسل سوف يؤدي في النهاية
 إلى محاسبة ثوار 25 يناير ومحاكمتهم،
 وربما نصحوا في هذه الحالة بأن يحاولوا الهجرة من مصر قبل وقوع المحظور.



قد يُمهل اللهُ العبادَ لحكمةٍ تخفى ويغفل عن حقيقتها الورى
قل للذي خدعته قدرةُ ظالمٍ لاتنسَ أن اللهَ يبقى الأقدرا

الحرب علي الإسلام: السر وراء سعي السيسي لمصالحة الإخوان. فيديو



مـاذا بشأن اللحظـة المناسبة للمصــالحة الوطنيــة؟ 
.. الحـــرب علي الإســـلام ..
هى السر وراء سعي السيسي لمصــالحة الإخـــوان وحمــــاس  



في الثامن من يونيو 2014، تحدث المشير عبد الفتاح السيسي، في خطاب تنصيبه، عما أسماها المصالحة (السياسية) مع من لم تتلوث أيديهم بالدماء. وفي لقائه، في 14 يونيو 2014، مع وفد مجلس العموم البريطاني، برئاسة روبرت وولتر، (مجموعة أصدقاء مصر في مجلس اللوردات والعموم) قال: "مساحة المصالحة (السياسية) قائمة، وعلى الطرف الآخر أن يحدد خياراته، وأن يحدد ما يمكن أن يقدمه لمصر، ويكف عن ادعاء أنه يمتلك الحقيقة المطلقة".
بدايةً، لا أحب أن أهون من قيمة هذه التصريحات وأهولها، وربما "بالونات الاختبار" التي قد نرى منها الكثير في المرحلة المقبلة. وربما لا يكون لدي موقف محدد "حزبي"، أو "شخصي"، على ما تثيره تصريحات السيسي هذه من استفهامات مشروعة. لكن، لدي أسئلة عديدة "مهمة"، تثيرها، في محاولة جادة ومخلصة للفهم، أوجزها في ثلاثة محاور أو استفهامات أساسية هي:


.. الحرب علي الإسلام .. 
هـى الســر وراء سعي السيسي 
لمصالحة الإخوان وحماس


● أولاً: هل كلام المشير السيسي، ينصرف (كما بدا في النص السابق) إلى ما يمكن تسميتها (تسوية سياسية)؟ وهل تحتاج مصر تسوية سياسية، أم (مصالحة مجتمعية)، خطوة أولى لما يسمى (المصالحة الوطنية الشاملة)؟
● ثاانياً: ما هي الأطراف المخاطبة والمعنية بالمصالحة، هل تشمل الجيش والقضاء والمؤسسات الدينية، والإعلام. أم هناك من يدّعي أن هذه الأطراف "فوق الصراعات" وليست طرفاً في الأزمة؟ وهل شخص السيسي هو المناسب لطرح مبادرة جدية لحل أزمة، هو أحد أبرز إشكالاتها، بل وتعقيداتها، أم أنه، كـ"طرف"، لا يمكنه تحديد قواعد الحل مسبقاً؟ وما البدائل الملائمة للعب هذا الدور.
ثالثاً: هل توفر الأجواء الحالية البيئة الصالحة في مصر لمصالحة شاملة، أو حتى للمضي في مصالحة جزئية، وما هي الاستحقاقات السابقة، والمعاصرة، لأي مصالحة، وفقاً للخبرات الدولية، والإقليمية في هذا المجال.
 السـؤال الأول:
للإجابة عن السؤال الأول، أو بالأصح، تفصيله، لا بد أن نعترف بأن الأزمة في مصر الآن أكبر وأعقد من الحديث عن "تسوية سياسية"، فللأزمة ثلاثة أوجه وأبعاد هي:
1) أزمة بين قطاعات عريضة في المجتمع المصري تؤيد السيسي، وتعقد عليه آمالاً في استعادة الدولة، مستندة إلى كونه عسكرياً، وبعضاً من الدولة، التي غابت، في تقدير هذا القطاع منذ قيام الثورة، بينما الطرف الآخر في الأزمة، قطاعات مجتمعية أخرى، لا تؤيد السيسي، للأسباب نفسها التي تحمل القطاعات السابقة على تأييده، أهمها: رفضها عودة حكم بمرجعية عسكرية، والخشية من عودة ممارسات الدولة القديمة ما قبل الثورة، من استبداد وقهر واعتداء على حقوق العامة، والحريات.
2) الوجه الثاني للأزمة، هي القائمة بين "معظم" القوى والنخب المدنية، من جانب، و"معظم" القوى الإسلامية، من جانب آخر، وهو صراع ثقافي /سياسي/ نفسي، بين مشروعين، بينهما نقاط تضاد، ونقاط تواصل، إلا أنه تواصل تحول إلى حالة من التقاطع، بفعل أمور وعوامل، ضاعفت من فرص الصدام، وقللت فرص التواصل، وأبرزها:
أ) عدم قدرة جماعة الإخوان المسلمين، بعد الثورة، على استيعاب هذه القوى المدنية، ومعها القوى الثورية، في إطار الشراكة الوطنية الواسعة، في بناء مصر بعد الثورة، والأهم هو أخطاء قوى إسلامية ضاعفت، عمداً أو جهلاً، مخاوف طائفية (خصوصاً الأقباط)، وأخرى فئوية (خصوصاً النساء)، وأخرى طبقية (خصوصاً رجال المال والأعمال) في تصريحات، ومواقف غير مسؤولة، وربما فردية، لكنها كانت محلاً لتلقف إعلام، كان "يتوحم" على مثل هذه الأخطاء، ويبالغ فيها، في وقت كان ينبغي على الطرف الذي حصد 70% من مقاعد البرلمان، ومقعد الرئيس، أن يبذل جهداً أوسع، في تطمين هذه الفئات والقطاعات، وليس تغذية مخاوفها، وإن كان بعضها وهمياً، أو مبالغاً فيه، عمداً وقصداً.
ب) وجود تراث قديم من الصدام بين قوى تقف تحت لافتة القوى المدنية وقوى الإسلام السياسي، خصوصاً "الإخوان" والمنتمين للمعسكر الناصري، وعدم وجود حساسية لدى هؤلاء من فكرة الحكم العسكري، والذي هو من مرجعيتهم السياسية.
ج) وجود أزمة ثقة دائمة، وعدم القدرة، والرغبة، في الاندماج في الحياة العامة، بين تيار الإسلام السياسي، والقوى المدنية (قبل الثورة) من خلال تجربة النقابات والاتحادات الطلابية، وغيرها، والتي كانت تعاني فيها دائماً القوى المدنية، من "مغالبة" القوى الإسلامية، وهو ما كانت الدولة العميقة وأجهزتها، وما زالت، توظفه في إقامة تحالفات، مؤقتة، مع القوى المدنية، لمواجهة ما تسميه الخطر الأكبر، وهو دور قبلته، للأسف، قوى مدنية، ورفضته قوى مدنية أخرى، مدركة أن التناقض بين قوى ديمقراطية وقوى الاستبداد أكبر من التناقض مع قوى ديمقراطية، وأُخرى شبه ديمقراطية، وفقاً لتقديرات القوى المدنية المخلصة لمبادئها، حتى لو تناقضت مع مصالحها، أحياناً.

3) الوجه الثالث من الأزمة هو الصراع بين سلطتين، العسكرية الحاكمة، ورمزها هو المشير عبد الفتاح السيسي، وأخرى كانت حاكمة، ترى أن الجيش خطط ودبر مساراً انقلابياً، لإزاحتها بغير الطريق الطبيعي والدستوري، وتتمثل هذه السلطة في جماعة الإخوان المسلمين والدكتور محمد مرسي. وهذا الوجه من الصراع هو الأعقد والأصعب، للأسباب الآتية:
‌أ) لأنه صراع وجود، أو عدم وجود في تقدير كلا الطرفين.
‌ب) لارتباطه بأشخاص ورموز محددة، يصعب تجاوزها من الفريقين (مرسي والسيسي) ويصعب قبول كل منهما الآخر.
‌ج) لارتباطه بأحداث سالت فيها دماء كثيرة، لا يمكن تجاهل تعقيداتها وظلالها الكثيفة على فكرة المصالحة الوطنية والمجتمعية الشاملة.
‌د) لارتباط هذا الوجه من أوجه الأزمة بصراع إقليمي، تورطت فيه أجهزة استخبارات أكثر من دولة عربية وإقليمية، لا يعنيها غير انتصار مخططها وإرادتها، بغض النظر عن استقرار الأوضاع في مصر، وتقدم مسيرتها الديمقراطية، والحريات فيها.
هذه أوجه الصراع الثلاثة البادية لكل من يريد أن يرى، ويحدد حجم الأزمة وأبعادها، كي يجتهد في حل تعقيداتها، بمبادرة لمصالحةٍ مجتمعية /سياسية/ وطنية حقيقية، وليس فقط طرح لتسويه سياسية.
من هنا، نتصور أن الإجابة الأقرب إلى الواقع والصحة عن السؤال الأول، أن المشير السيسي يتحدث عن "تسوية سياسية"، بمنطق "المنتصر"، يطلب فيها من "المهزوم" أن يقبل بكل ما سبق أن رفضه، وأن يحصل في مقابل هذا على سماحٍ جزئي، بالبقاء والمشاركة السياسية، وربما بعدد محدود من المقاعد البرلمانية، غالباً، لن يتجاوز ما كان يسمح به نظام حسني مبارك، في سيرته الأولى، أي من 14 إلى 80 مقعداً، لاستكمال شكل الديمقراطية المدارة، والمقيدة، والتي عرفناها قبل ثورة 25 يناير.
وتبقى التسوية السياسية أمراً أقل بكثير مما تحتاجه مصر، للخروج من أزمتها الحالية، وأمراً غير وارد أن يتحقق، لأنه لن يحظى بقبول أحد، وإذا قبل به الطرف الآخر، ستخرج أطراف أخرى، انشطارية، تدين هذا القبول، وتفتح أبواباً واسعة، لعنف ودم جديد، في ظل بقاء أسباب الأزمة الحقيقية، في مقدمتها الإعلام، والمناخ العام، وشهوات بعض القوى في توزيع حصاد النصر "الموهوم"، وعدم وجود علاقاتٍ بينيةٍ قائمةٍ على التسامح والعدل والتعايش بين أطراف متساوية الحقوق، أهمها العلاقات المدنية العسكرية.

 الســؤال الثاني:
من هي الأطراف المخاطبة والمعنية بالمصالحة، وهل تشمل الجيش والقضاء والمؤسسات الدينية والإعلام؟ أم هناك من لا يزال يقول: ليست هذه الجهات طرفاً في الصراع، لتكون طرفاً في المصالحة؟ 
وهل السيسي الشخص المناسب لطرح مبادرة جادة لمصالحة شاملة؟
تحملنا الإجابة عن هذا السؤال إلى العودة بالذاكرة إلى مؤتمر "المصالحة الوطنية" الذي وجه الدعوة إليه الرئيس المؤقت، عدلي منصور، لدى تسلمه السلطة، وفشل قبل أن يبدأ، بفعل استبعاد أطراف رئيسية ينبغي أن تكون طرفاً في أي مصالحة وطنية حقيقية، في مقدمتها الجيش والقضاء والمؤسسات الدينية والإعلام. وفي 21 يوليو/حزيران 2013، صرح أحمد المسلماني، المستشار الإعلامي لمنصور، لجريدة "الشروق" "المصالحة لا تشمل الجيش والقضاء، باعتبارهما مؤسستين وطنيتين، فوق الصراعات، وليستا في خصومة مع أي طرف".
ولم يعد هذا المنطق، في هذا التوقيت، مقبولاً، في ظل أنّ هذه المؤسسات والجهات، تحديداً، كانت في قلب الصراع، وطرفاً رئيسياً فيه، خلال العام الماضي، على الأقل. وبالتالي، لا حديث عن مصالحة حقيقية، مع استبعاد هذه الأطراف، ودورها في الصراع القائم، وفي حلحلة الأزمة، ونضيف هنا، أهمية قيام حوار واسع، حول العلاقات المدنية/ العسكرية، الشائكة، منذ 1952، وكذلك توقف الإعلام عن بث العداء والكراهية وتسميم الأجواء داخل المجتمع، والوطن الواحد.
هل المشير عبد الفتاح السيسي الشخص المناسب، لطرح هذه المبادرة للمصالحة، أو غيرها؟ السيسي طرف بامتياز، في الصراع، ما يجعل منه الشخص غير المناسب، للقيام بمهمة الدعوة إلى المصالحة، ووضع القواعد المنظّمة لها، وحقوق المدعوين، من الأطراف الأخرى. فإذا اشترط هو على الأطراف الأخرى الكف عن الادعاء باحتكار الحقيقة المطلقة، ولوّح بعدم قبوله بالمصالحة مع من تورط في دم، فأيضاً، يحق للأطراف الأخرى أن تراه يعطي لنفسه الحق في الادعاء بالحقيقة المطلقة، ولها أن تتحفظ على مشاركته، بوصفه متورطاً في بحور من الدماء! وفقاً لوجهة نظر الطرف الآخر.
ويبقى السؤال، ما الحل إذن؟
وهل يمكن الفصل بين شخص الرجل والمؤسسة التي كان ينتمي إليها، أو المؤسسة التي يتربع الآن على قمتها؟
الإجابة نعم. يمكن تجاوز هذه العقبة، من خلال دعوة إلى إطار مؤسسي مستقل، لم يكن طرفاً في الصراعات، بل فوقها، فيكون قادراً على أن يتواصل بثقة مع الأطراف. وهنا، يجب أن تدرك الأطراف الأخرى ضرورة الفصل بين شخص السيسي ومؤسسة الرئاسة التي يعتلي قمتها، وقبول أن يكون هناك دور لهذه المؤسسة، فقط في إصدار الإطار القانوني والمؤسسي لمفوضيةٍ عُليا، أو لجنة حكماء، تناط بها مهمة المصالحة، ويكون تشكيلها من أطراف مستقلة، أو، على الأقل، متوازنة، وبالتوافق المسبق على التشكيل.
ويجب أن يفصل السيسي بين أحزاب وجماعات وقوى سياسية قائمة، لها قواعدها وأنصارها، وأشخاص بعينهم، يكون من الطبيعي عدم مشاركتهم، إذا ثبت في قضاء عادل ومنصف، تورطهم مباشرة في دماء، فالجريمة، عموماً، شخصية، ولا ينبغي أن تحسب على الشخصيات الاعتبارية، ولا يجوز التعميم الذي يخل بقواعد المسؤولية الجنائية.
وربما يعيد هذا التصور الذي ينقل عبء "إدارة المصالحة" إلى جهة جديدة، أو هيئة غير حكومية، أو مفوضية، أفكاراً مقبولة وردت في مبادرةٍ، أطلقها أستاذ العلوم السياسية، الدكتور حسن نافعة، في 17 أكتوبر/ تشرين أول 2013، تحت مُسمى "خارطة إنقاذ الوطن"، ولم تلق قبولاً، أو ترحيباً، من معظم الأطراف، إلا أنها تضمنت آلية "تمهيدية" من خلال لجنة حكماء توافقية، واختيار مشترك لوسطاء محايدين، يحظون بقبول أطراف النزاع، وهو ما يمكن البناء عليه.
وربما يكون الشيطان في التفاصيل التي تحتاج مزيداً من الجهد، والتواصل مع الأطراف كافة، ولتكن البداية الصحيحة اختيار شخصيات معتدلة وموضوعية، يمكن التعويل عليها في الدخول، توافقياً، في تفاصيل الدعوة والمدعوين، وشكل الكيان الذي تناط به عملية "إدارة المصالحة"، وتحديد الوسطاء والجداول الزمنية وخلافه. وأتصور، على سبيل الاجتهاد، أن هناك أسماء يمكن أن تلعب هذا الدور بطريقة إيجابية ومخلصة، منهم، على سبيل الإشارة، من أساتذة الاقتصاد والعلوم السياسية، حسن نافعة، سيف عبد الفتاح، عمرو حمزاوي، منار الشوربجي، إبراهيم العيسوي، زياد بهاء الدين، جلال أمين. ومن رجال القانون والقضاء، المستشارون طارق البشري ومنصف سليمان ومحمود مكي وإميل حبشي وحاتم بجاتو، والدكتور محمد سليم العوا، ومن الإعلاميين الكاتب فهمي هويدي، الناشر إبراهيم المعلم، المذيع يسري فوده. ومن الأزهر الشيخ حسن الشافعي، وتختار الكنيسة ممثلاً لها، كما يختار المجلس الأعلى للقوات المسلحة ممثلاً لهُ، ويحضر ممثلون عن القنوات الفضائية الخاصة وشباب الثورة والمرأة.
ويجوز لكل طرف، من أطراف النزاع الأساسية، اختيار شخص يمثل وجهة نظره في هذه اللجنة، أو المفوضية، أو الهيئة، فضلاً عن تمثيل الجمعية التأسيسية لدستور 2012 برئيسها حسام الغرياني، ولجنة الخمسين برئيسها عمرو موسى، أو أحد الوكلاء، على أن يرأس الجلسات أكبر الأعضاء سناً، أو من يَليه، ويُعاونه أصغر الأعضاء سناً، أو من يَليه، ويجوز للجنة أن تختار رئيساً لها بالتوافق أو بالإجماع، إذا تحقق ذلك، ويصدر بشأن هذه الهيئة، أو اللجنة، قرار جمهوري، يعطيها صلاحيات واسعة واستقلالية كاملة، وحصانة طول مدة عملها، ومهمتها:


● أولاً: تحديد أطراف الصراع، وبالتالي، المخاطبين بالمصالحة، بغير إقصاء لأحد أو تغليب لطرف.
● ثانياً: تقييم شامل لأسباب الصراع، ووضع تصور واضح للقضايا محل الخلاف، وتخصيص مجموعة عمل لكل قضية أو ملف، من بين أعضاء اللجنة، ولها أن تستعين من خارجها بمن ترى أنه مناسب بموافقة الأغلبية المطلقة للأعضاء.
● ثالثاً: اختيار مفاوضين مختارين من اللجنة، للقيام بالتواصل الدائم مع كل الأطراف، على ألا يزيد عددهم عن خمسة ولا يقل عن ثلاثة.
● رابعاً: العمل على إصدار إعلان، أو وثيقة وطنية، يتوافق عليها الجميع، وتتضمن الثوابت الوطنية والأهداف، والقواعد الحاكمة، للعمل على المصالحة الوطنية الشاملة، وقواعد العدالة الانتقالية المطلوبة، وتكريس ثقافة الحوار، ووقف الحروب الإعلامية، والشيطنة، والعنف. وضرورة الإعراض عن التخوين، في الخطاب السياسي، والإعلامي، لكل الأطراف ومراقبة ذلك.
●خامساً: تحرٍّ دقيق للحقيقة كاملة، في كل الوقائع والأحداث، منذ 25 يناير 2011 وحتى إصدار الوثيقة الوطنية للمصالحة التي ينبغي أن تتضمن ضمانات لتشاركية سياسية واسعة.
● سادساً: تشكيل لجنة قانونية "محايدة"، تعمل على تقديم الاقتراحات الجادة، والضرورية، لإصلاح المناخ وتهيئته للمصالحة، وفقاً لقانون العدالة الانتقالية الموجود، في تجارب دول، مثل الجزائر ولبنان، وأبرزها تجربة جنوب أفريقيا، وصولاً إلى تحقيق العدالة والسلم الأهلي، والمُضي في تحقيق آمال وطموحات الشعب وآماله في التقدم.
● سابعاً: تحدد اللجنة /المفوضية/ الهيئة مدة ومراحل عملها، على أن تكون في حالة انعقاد دائم طوال هذه المدة، وتكون اجتماعاتها سرية، إلا إذا وجدت ضرورة لغير ذلك، ويقترح أن تتم الاجتماعات في مقر مجلس الشورى السابق، على أن تتوفر لها أشكال الدعم الفني، والإداري، والمالي، المطلوب لتحقيق أهدافها، والاستعانة بمن ترى من الخبراء والفنيين، وعقد جلسات استماع لهم، ويصدر في القانون الخاص بهذه الهيئة نص يُلزم جهات الدولة ومؤسساتها بتقديم ما تطلبه اللجنة من بيانات، أو معلومات لازمة، لإتمام مهمتها، المتصلة بهذه المهمة.
● وأخيراً: نكون وفقاً لهذا التصور الأولي المقترح، والقابل للتعديل والتطوير، أجبنا عن السؤال الثاني، وننتقل بعده إلى السؤال الثالث والأخير.
 الســـؤال الثـالث:
ماذا بشأن اللحظة المناسبة للبدء في المصالحة الوطنية؟
 الإجابة، قولاً واحداً، "الآن"، لكن السؤال الأعقد، هو هل تتوفر، الآن، البيئة الصالحة لاستقبال مصالحة وطنية شاملة، أو حتى طرح أفكار، بشأن مصالحة جزئية؟
 والإجابة القاطعة، قولاً واحداً، هي "لا". 
إذن، كيف الخروج من هذا المأزق الدقيق؟ تتلخص الإجابة في الآتي:
1. البدء فوراً في مد جسور للثقة بين الأطراف كافة، بإجراءات عملية مستحقة، ومبادرات مباشرة من كل طرف، تأكيداً على النيات الصادقة، وكما قال المشير السيسي، على الطرف الآخر أن يعرض ما يمكن أن يقدمه، وأن يبداً بنفسه أولاً بوصفه الآن الطرف الأقوى "الدولة"، ويعرض ما يمكن أن يقدمهُ.
2. إعلان متبادل ومتزامن بوقف كل أشكال العنف، بأشكاله كافة، وصوره، وإدانته، والتوقف عن تبريره، والتعهد بتشكيل لجان محايدة للتحقيق في كل الوقائع منذ 25 يناير.
3. الإشارة إلى الاستعداد لقبول نتائج الحوار، أو المصالحة، من الأطراف كافة، والاستعداد لتعديل قوانين جائرة، صدرت في المراحل الانتقالية الثلاث، بالتوافق، في مقدمتها قوانين التظاهر والحبس الاحتياطي ومجلس النواب، بما يحقق المصلحة الوطنية والقواعد الديمقراطية.
4. العمل فوراً على وقف إعلام "الحرب"، ووقف أشكال الاستقطاب، والتشهير، والتخوين، وإشاعة مناخ جديد، يفتح الأبواب للمصالحة المجتمعية، وهذه أصعب مراحل المصالحة الوطنية الشاملة وأشقها.
5. ضرورة الاستفادة من تجارب الأمم التي سبقتنا في إجراء مصالحات وطنية شاملة مثل: إسبانيا التي راح ضحية الصراع فيها أكثر من مليون ضحية، ولبنان 150 ألف قتيل، من كل الأطراف، والاهتمام بتجربة جنوب إفريقيا، ودراسة حالة الجزائر التي بدأ الصراع فيها في يناير/كانون الأول 1992، بعد تدخل الجيش في إلغاء انتخابات 1991، وهو ما تسبب في صراع راح ضحيته آلاف القتلى، وانتهى في سبتمبر 2005، بميثاق "السلم والمصالحة الوطنية"، واستفتى عليه الشعب الجزائري وأقره.
كل التصورات السابقة، التي ناقشناها في إطار ثلاثة أسئلة مهمة، تثيرها دعوات للمصالحة، لا تعبر سوى عن اجتهاد شخصي، ليس مُلزماً لأحد، ولم يسبق التشاور بشأنه مع أي طرف، لكنه مجرد اجتهاد في اللحظة الصعبة، التي أُصيبت فيها بوصلة الوطن بالعطب.
وتوقفت ضمائر حية، عن كلمة حق، خشية إرهاب فكري، ونفسي، وتخوين، وتجريح بات بعضاً من طبيعة المرحلة التي لن نتجاوزها، إلا بالمصالحة الوطنية الشاملة.
ولله الأمر من قبل ومن بعد.

أيمن نور

الحرب علي الإسلام: 
السر وراء سعي السيسي لمصالحة الإخوان وحماس 
رسالة مفتوحة من صفحة كلنا خالد سعيد - نسخة كل المصريين 
إلي الإخوان المسلمين وإلي حركة حماس الإسلامية 
نرجو نقل هذا الفيديو الي كل الاخوان المسلمين  
إياكم وأن تقعوا في فخ الفسدة أعداء الإسلام
--------
هذه المعلومات من ستيفين كوجلن و فرانك جافني، أعدي أعداء الإسلام والشريعة الإسلامية في العالم كله ...
وأعدي أعداء جماعة الإخوان المسلمين ومنظمة العالم الإسلامي 
وأعدي أعداء الشيخ القرضاوي و أكمل الدين إحسان أوغلو ..
رجال المخابرات المصرية، وبينهم عبد الرحيم علي ونبيل نعيم، نقلوا لأعداء الإسلام خطتهم معكم ومع حماس ...
وخطة دول المنطقة مع الشريعة الإسلامية، التي لا يقف بين هؤلاء الفسدة وبين تنحيتها تماماً من كل دساتير الدول العربية
... إلا أنتـــم ...
الخطة هي إجباركم علي القضاء علي أنفسكم من خلال المصالحة، التي سيتم من خلالها تخفيف بعض الأحكام في حق قيادات جماعتكم وآخرين ...
أو السماح بتنفيذ بعض طلباتكم (لم يصرح ما هي) ...
لكن الثمن الذي قالوه صراحة هو تدميركم وتدمير حماس وإهدار مصداقيتكم ..
قد يُمهل اللهُ العبادَ لحكمةٍ تخفى ويغفل عن حقيقتها الورى 
 قل للذي خدعته قدرةُ ظالمٍ لاتنسَ أن اللهَ يبقى الأقدرا







الجنرالات المرتزقه شركاء إيلي كوهين مصر في الجريمه والغنيمه.. فيديو



جميعـا شركـاء في الجريمــه والغنيمـه


الجنرالات المرتزقه في الجيش والشرطه وقوادين الإعلام 
وتجار الدين وسماسره السياسه
 يساعدون السيسي ليس حبا فيه أو خوفا منه 
ولكن خوفا من سقوطه ونهايته
 لأن هذا يعني سقوطهم ونهايتهم معه
 فهم جميعا شركاء في الجريمه والغنيمه
. ومصيرهم واحد في النهايه. ✡✡ .

... السيسي - إيلي كوهين مصر ...
 ثلاثة وزراء دفاع إسرائيلين يدعون العالم لدعم السيسي ... رئيس الأركان الأمريكي يصرح بأن إسرائيل تري في جيش السيسي شريك قوي، وأن الاستثمار فيه كان يستحق المال المدفوع، وباحث سياسي إسرائيلي اشتهر بلقاءاته مع الزعماء العرب يفضح "حميمية العلاقات" بين إسرائيل والجيش والمخابرات المصرية، وأنها غير مسبوقة تاريخياً ... من نصدق؟ حقائق الواقع أم إيلي كوهين مصر؟ ملاحظة: إيلي كوهين جاسوس إسرائيلي تم زرعه في سوريا، وترقي في المناصب العسكرية حتي وصل إلي منصب كبير مستشاري الجيش السوري، وقد تم إعدامه عام ١٩٦٥


لاتعتقدوا أن السيسي بهذه القوه وبهذه الشجاعه وبهذا الذكاء وبهذا التخطيط حتي يتمكن من تجنيد كل هؤلاء لمساعدته للوصول الي السلطه سواء كانوا جنرالات الجيش والشرطه المرتزقه أو قوادين الإعلام أو تجار الدين أو سماسره السياسه فهؤلاء جميعا يعلمون مدي محدوديه إمكانيات السيسي وإنه لكن يكون قادر علي الوصول الي السلطه بدون مساعدتهم ولكنهم يفعلون ذلك لسببين:
 ○ الاول
 هم يعلمون أنهم لايعملون لصالح السيسي مباشره ولكنهم يعملون لصالح المنظومه الصهيونيه التي جاءت بالسيسي وهي المنظومه التي مكنتهم من العمل في ظل حكم الجاسوس الإسرائيلي حسني مبارك ثم العمل في ظل حكم المجلس العسكري كفتره إنتقاليه لإمتصاص غضب الشعب حتي يعود العسكر الي الحكم مره ثانيه ثم العمل الأن في ظل حكم الصهيوني السيسي وهم يعلمون أن سيظلون يعملون طالما أن مصر يحكمها منظومه صهيونيه تتلقي أوامرها من واشنطن وتل إبيب وهم يعلمون أن السيسي يعمل لصالح الصهيونيه العالميه وهي من جاءت بكل رئيس مصري سابق خلال الستين عاما السابقه وأنه إختيار الصهيونيه العالميه لحكم مصر في هذه المرحله وأن هذه المنظومه الصهيونيه قادره علي إستبدال الرئيس في حاله سقوطه وتأتي بغيره بسهوله كما إستبدلوا جمال عبدالناصر بالسادات ومبارك بالسادات والسيسي بمبارك وأنهم قادرون علي إستبدال السيسي بجنرال آخر في حاله سقوطه ولذلك يبذلون كل قصاري جهدهم لتوصيله الي السلطه رغم كراهيه الشعب له ورغم محدوديه قدراته وهم يعلمون أنه غير قادر حتي علي تجميع جمله مفيده واحده بدون عمل مونتاج لما يقوله
 ○الثاني
هم يعلمون أن سقوط ونهايه السيسي في هذه المرحله بالذات قد يعني بدايه سقوط ونهايه المنظومه الصهيونيه المحليه التي يحكمها الصهيونيه العالميه وهذا يعني سقوطهم ونهايتهم هم شخصيا ولهذا السبب يستميتون في مساعدته الي الوصول الي كرسي الحكم بكل الوسائل المتاحه لهم حتي تستمر المنظومه الصهيونيه في الحكم وحتي تستمر المنافع التي يحصلون عليها من عرق ودماء الشعب وهم جميعا يعلمون أن إقتراب السيف الذي قطع رقبه لويس السادس عشر البندقيه التي قتلت تشاوشيسكو والحبل الذي تعلق منه موسوليني من السيسي يعني إقترابه منهم شخصيا وأن إعدام السيسي قد يعني إعدامهم هم شخصيا لأنهم يعلمون أن مصيرهم واحد في النهايه لأنهم جميعا شركاء في الجريمه والغنيمه سنجعلكم جميعا تدفعون ثمن تواطئكم مع الصهيوني السيسي وثمن خيانتكم لمصر سنقدمكم للمحاكمه وسنعدم من تورط في التجسس لصالح أمريكا وإسرائيل وكل من تورط في سفك دماء المصريين وسنصادر أموالكم التي أعطاها لكم المنظومه الصهيونيه الحاكمه سنصادر قصوركم وسنجعلكم تسكنون العشوائيات والمقابر وسنجعلكم تأكلون الطعام وتشربون المياه التي كان يستخدمها الفقراء وسنرسلكم للعلاج في المستشفيات التي كان يعالج بها الفقراء!



قد يُمهل اللهُ العبادَ لحكمةٍ تخفى ويغفل عن حقيقتها الورى
قل للذي خدعته قدرةُ ظالمٍ لاتنسَ أن اللهَ يبقى الأقدرا






؛؛؛؛ مصـــر الـيـــوم ؛؛؛؛



السيسي عميل الصهيونيه العالميه لايستطيع الحكم بدونهم ..فيديو



الصهيونيه العالميــه تحكــم وتدير مصــر
 ولايهمهــا من يحكــم مصر


الصهاينه أدركوا أن العميل المثالي يكون دائما من الجيش فيربطونه بالجيش ويربطون الجيش به ثم يلمعونه ويعظمونه وكأن أمريكا وإسرائيل تخاف منه وهذا مايقولونه عن السيسي الان.

✡✡✡ السيسي عميل الصهيونيه العالميه في مصر ولايستطيع الحكم بدونهم ومن يؤيده يعمل لصالحهم سواء عن علم أو جهل ومصر هي من ستدفع الثمن في النهايه والخراب سيعم علي الجميع أن لن يتم إيقاف مهزله هذا الجنرال الصهيوني المكروه من الشعب والذي لايستطيع تجميع جمله مفيده واحده بدون مونتاج ظهر مؤخرا فيديو علي الإنترنت يفضح يهوديه كل من السيسي وجمال عبدالناصر وكيف أن كل منهما تربي وجاء من حاره اليهود وهذه لم تكن صدفه ويشرح البعد اليهودي والصهيوني لكل منها


الصهيونيه العالميه تريد شخص قوي قادر علي تدمير مصر من الداخل ولهذا تخلصوا من جمال مبارك الضعيف وجاءوا بالسيسي القوي وإستغلوا المرسي كمحلل مؤقت حتي تكتمل الخطه الصهيونيه العالميه التي تحكم وتدير مصر لايهمها من يحكم مصر بقدر مايهمها أن يكون شخص قوي قادر علي تدمير مصر من الداخل وفي نفس الوقت قادر علي إسكات الشعب بإستخدام التهديد والوعيد وهذا هو إسلوبهم في سوريا والعراق والأن في مصر فلا تستغرب عندما تجد أن الصهيوني بشار الأسد مازال يحكم سوريا حتي الأن فالصهيونيه العالميه هي من جاءت بوالده في 1970 وهي من أبقت عليه حتي هذه اللحظه علي الرغم من كل الدمار وسفك الدماء الذي تسبب فيه.
  ✡✡✡✡ نعود الي الملف المصري ولماذا تخلصت الصهيونيه العالميه من جمال مبارك ولماذا جاءوا بالسيسي من حاره اليهود الصهيونيه العالميه أبقت علي جمال مبارك في الصوره طوال هذه المده كإرضاء مؤقت لعميلهم الخائن حسني مبارك حتي يستدرجوه الي الإنبطاح لهم أكثر حتي النهايه وحتي آخر لحظه, وعندما إنكشفت ورقه وحقيقه عميلهم حسني مبارك الذي كان جاسوسا إسرائيليا لهم طوال الثلاثين عاما الماضيه, تخلصوا منه وتخلوا عنه هو وإبنه, فهم يعلمون أن جمال مبارك لن يكون قادر علي تدمير مصر من الداخل لأنه مدنيا وليس من مؤسسه الجيش, فالعميل المثالي للصهيونيه العالميه أن يكون من الجيش لأنهم وقتها سيربطون بين هذا الخائن وبين الجيش فيكون أي هجوم علي الحاكم الخائن بمثابه هجوم علي الجيش ولهذا كان اليهودي جمال عبدالناصر والصهيوني السادات والجاسوس الإسرائيلي حسني مبارك والأن السيسي جميعهم من مؤسسه الجيش العميل المثالي للصهيوني العالميه كان اليهودي جمال عبدالناصر الذي جاءوا به من حاره اليهود وساعده الانجليز في مسخره أسهل إنقلاب عسكري في التاريخ حيث قام صاغ (رائد) وعده ملازمين وصولات من القيام بإنقلاب عسكري ضد جيش ملكي في وجود ثمانين الف جندي بريطاني في مصر في عام 1952 وسلموا الحكم الي يهودي من يهود الدونمه إسمه جمال عبدالناصر في مسرحيه مشابهه تماما وبالحرف لمسرحيه تسليم تركيا الي يهودي آخر من يهود الدونمه إسمه كمال أتاتورك في عام 1923..


الصهيوني عبدالناصر كان عميلا مثاليا لأنه قاد مصر الي الهزيمه وخربها ودمرها من الداخل مع عدم إعتراض الشعب عليه بل صفقوا له وهتفوا بإسمه بعد كل هزيمه فهو من فصل السودان عن مصر وعري الجبهه الجنوبيه لمصر ثم بني سد في أسوان سبب خراب للإراضي الزراعيه في مصر أكثر مما سيسببه سد النهضه في إثيوبيا ثم قاد مصر الي أكبر هزيمه في تاريخها في 1967 حيث فقدت مصر سيناء بالكامل في خلال سته أيام فقط ولم يكتفي بهذا بل فتح السجون والمعتقلات للشعب وإبتدع التعذيب في المعتقلات وكل هذا بإسم لاصوت يعلو فوق صوت المعركه..
  ✡✡✡✡ الصهاينه أدركوا أن العميل المثالي يكون دائما من الجيش فيربطونه بالجيش ويربطون الجيش به ثم يلمعونه ويعظمونه وكأن أمريكا وإسرائيل تخاف منه وهذا مايقولونه عن السيسي الان وهو نفس ماكانوا يخدعونا بعه عن اليهودي جمال عبدالناصر الذي قال لنا كثيرا أنه سيلقي بإسرائيل في البحر وإذا نفاجأ بأن إسرائيل إجتاحت كل سيناء ودمرت كل مدن القناه في سته أيام بل أن إسرائيل كبرت وإذداد عدد سكانها من نصف مليون نسمه في 1948 الي 8 مليون نسمه الان أي تضاعفت بمعدل 16 مره بينما زادت من 20 مليون في 1948 الي 80 مليون الان أي تضاعفت بمعدل 4 مرات فقط وهذا يدل علي أن الفجوه السكانيه بين مصر وإسرائيل تقصلت من 40 ضعف في 1948 إلي 10 أضعاف الأن ...
  ✡✡✡ هل حقا صدقنا أن قواد أمريكا وإسرائيل الذي جاءت به الصهيونيه العالميه هو من سيبني مصر؟ ✡✡✡ سؤال هام يطرح نفسه علي شعب مصر في هذه المرحله المخزيه: هل حقا صدقنا أن قواد أمريكا وإسرائيل وجنرالاته المرتزقه الذين جاءت بهم الصهيونيه العالميه هم من سيبنون مصر بعد أن خربوها عن عمد طوال ال 62 عاما الماضيه لإنها كانت الأوامر من إسيادهم في لندن وواشنطن وتل أبيب الذين جندوهم وسلموهم الحكم منذ البدايه؟ هكذا تم زرع الجنرال المرتزق السيسي والجنرال المرتزق صدقي صبحي داخل قواتنا المسلحه من قبل المخابرات الأمريكيه بعد تجنيدهم والادهي من ذلك أن الجميع يعلم هذا ومن لايعلم فهو يعلم الان والمثير للسخريه أن الجميع يستعبط ويستهبل..


لو تمكن الجنرال المرتزق السيسي عميل أمريكا وإسرائيل من حكم مصر فهذا سيعني أن شعب مصر لم يستوعب درس عمره 91 عاما منذ عام 1923 وهو وصول أول يهودي إسمه كمال أتاتورك الي حكم أول دوله إسلاميه وهي تركيا ويعني أيضا أننا لم نستوعب درس آخر عمره 62 عاما منذ عام 1952 وهو وصول أول يهودي إسمه جمال عبدالناصر الي حكم أول دوله عربيه وهي مصر وإن لم نتمكن من فهم درس تركيا في 1923 ودرس مصر في عام 1952 فهذا سيعني أن الوضع سيبقي كما هو عليه إلي أن يقضي الله أمرا كان مفعولا لابد وأن يستيقظ الشعب يوما فحياه المقابر والعشوائيات وأكل الطعام المسرطن وشرب المياه المخلوطه بالمجاري وإنعدام وجود المستشفي والمدرسه والسكن والوظيفه والطعام والشراب وأنعدام وجود الحريه والديمقراطيه والتمدد في بناء السجون والمعتقلات وتقلص قوه مصر وتمدد قوه إسرائيل لابد وأن يجعل الناس تفكر وتعترض وتقاوم ..
*الإستسلام للسيسي معناه أن مصر إنتهت فعلا فلن تعطي الحياه فرصه أخري لشعب مصر وفي هذه الحاله ستأخد مصر المسار التي أتخذته في نهايه عهد الفراعنه وهو سقوطها تحت الإحتلال اليوناني ومن بعده الإحتلال الروماني وأتمني أن لايكرر التاريخ نفسه مع شعب يطمع الجميع في إحتلال أراضيه ...
السيسي يقول الأن ومن البدايه أنه لن يوفر المستشفي والمدرسه والسكن للمصريين علشان "مفيش ... ما معايشش اجيبلكم منين"... وهذا كان متوقعا من هذا الجنرال المرتزق فلا تضعوا أملكم يامصريين في قواد صهيوني لايدين للشعب المصري بشئ ويعمل لصالح أمريكا وإسرائيل ...

قد يُمهل اللهُ العبادَ لحكمةٍ تخفى ويغفل عن حقيقتها الورى
قل للذي خدعته قدرةُ ظالمٍ لاتنسَ أن اللهَ يبقى الأقدرا



؛؛؛؛ مصـــر الـيـــوم ؛؛؛؛


رئاسة الكيان الصهيوني للجنة مكافحة الاستعمار .. فضيحة دولية..


نظام استعماري ، يترأس لجنة مكافحة الاستعمار


 كانت هذه تعليقات نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن انتهت مساء أمس الأربعاء جلسة أممية لاختيار رؤساء ونواب رؤساء اللجان التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وتم اختيار إسرائيل لتكون أحد نواب رئيس اللجنة السياسية الخاصة بمكافحة الاستعمار.
وهذه اللجنة هي اللجنة التي تتناول احتلال إسرائيل ويتم فيها بحث القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية على مستوى الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي كذلك مطالبة بالتحقيق في انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي ولحقوق الإنسان وتقديم تقارير للجمعية العامة.
وفيما قال المندوب السعودي نيابة عن منظمة التعاون الإسلامي أمام اللجنة الرابعة (لجنة المسائل السياسية الخاصة وتصفية الاستعمار) بعد انتخاب المندوب الإسرائيلي مردخاي أميهاي واحدا من نواب الرئيس النيبالي الثلاثة، "إن انتخاب إسرائيل في لجنة تصفية الاستعمار أشبه بتكليف النظام العنصري في جنوب إفريقيا برئاسة لجنة معنية بتصفية العنصرية".
المجموعة العربية التي ترأسها قطر لهذا الشهر طلبت أن يتم التصويت عن طريق الاقتراع السري كي تعطى الفرصة للدول التي تعارض هذا الترشيح أن تصوت ضده دون الإعلان عن اسمها كي تتجنب عواقب العقوبات التي تنتظرها من الدول المناصرة للكيان الصهيوني.
فيما حاول أكثر من مندوب أوروبي الاعتراض إلا أن الممثلة الدائمة لقطر، الشيخة علياء أحمد سيف آل ثاني، أشارت إلى البند 103 من قواعد العمل في الجمعية العامة والتي تتيح مثل هذه الآلية في التصويت، وبالفعل تم التصويت لكن المندوب الإسرائيلي نجح بـ 74 صوتا لصالحه من مجموع 159 مندوبا حاضرا في الجلسة.
المندوبة القطرية تحدثت باسم المجموعة العربية وقالت: لقد رفضنا هذا الترشيح لأن إسرائيل دولة تنتهك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وأضافت «إن سجل إسرائيل مليء بالإجرام كما أن احتلالها قد تجاوز 66 سنة، ولذا فهي غير مؤهلة أن تترأس لجنة تبحث فيما تبحث مسألة اللاجئين الفلسطينيين وعمليات حفظ السلام والتحقيق في الانتهاكات غير الشرعية لإسرائيل ذاتها». وأشارت ممثلة قطر إلى سجل تصويت إسرائيل في اللجنة الرابعة هذه والذي يبين أنها صوتت ضد معظم قرارات اللجنة مما يشير إلى أنها دولة تحتقر هذه اللجنة، وبالتالي الجمعية العامة.
وقال ممثل السعودية إن المسألة ليست تحديا لمن تنتدبه المجموعة الجغرافية نائبا عنها بل الدفاع عن مبدأ: ليعترف المندوب الإسرائيلي أمام اللجنة أنه يؤيد إنهاء الاحتلال وحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وهو شيء لن يعترف به. وقال «إن انتخاب المندوب الإسرائيلي ليس نصرا لإسرائيل بل هزيمة للأمم المتحدة"
وفي سياق متصل، أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إياد أمين مدنى، عن استنكاره لقرار انتخاب إسرائيل، نائبا لرئيس اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة والمعنية بالمسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار، واعتبر أن انتخاب إسرائيل، قوة الاحتلال، يتناقض مع مصداقية اللجنة، لا سيما وأن "إسرائيل" تواصل بشكل ممنهج ممارساتها غير القانونية، وسياساتها العنصرية ضد الشعب الفلسطينى، وترفض تطبيق قرارات اللجنة المتعلقة بالاحتلال الإسرائيلي، وتنتهك قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ويمثل ازدراء للمجتمع الدولي ككل.
وأعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إياد أمين مدنى، عن استنكاره لقرار انتخاب الكيان الصهيوني، نائبا لرئيس اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة والمعنية بالمسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار.
واعتبر مدنى أن انتخاب إسرائيل، قوة الاحتلال، نائباً للرئيس يتناقض مع مصداقية اللجنة، لاسيما وأن "إسرائيل" تواصل بشكل ممنهج ممارساتها غير القانونية، وسياساتها العنصرية ضد الشعب الفلسطيني، وترفض تطبيق قرارات اللجنة المتعلقة بالاحتلال الصهيوني، وتنتهك قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما يمثل ازدراء للمجتمع الدولي ككل.
من جانبه قال باسم برهوم الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، إن قرار تعيين إسرائيل نائبا لرئيس اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة والمعنية بالمسائل السياسية الخاصة بإنهاء الاستعمار جاء بناء على قيام تل أبيب على ترشيح نفسها للمنصب ممثلة عن القارة الأوروبية التي لم تدفع بمرشح للمنصب.
وأوضح برهوم أن الدول الرافضة لتعيين الكيان الصهيوني أعربوا عن اندهاشهم من تعيين دولة محتلة لشغل هذا المنصب، وأن الدول الأعضاء أرسلت رسائل للأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون أعربوا فيها عن استنكارهم ورفضهم لتعيين إسرائيل فى هذا المنصب.
وقبل أيام من التصويت كانت وكالة "معا" الفلسطينية المحلية قد كشفت  أن مجموعة من سفراء الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والمجموعة العربية ومجموعة عدم الانحياز تقوم بنشاط غير مسبوق هذه الأيام لوقف ترشيح دول غرب أوروبا لإسرائيل لمنصب نائب رئيس اللجنة السياسية الخاصة بإنهاء الاستعمار التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة.
ووصفت الوكالة الفلسطينية - ومقرها الرئيسي بيت لحم جنوب الضفة - ترشيح إسرائيل لهذا المنصب بأنه "فضيحة دولية" ، وذكرت أن المجموعة الإسلامية والعربية وعدم الانحياز قامت بالتواصل مع رئاسة الجمعية العامة من خلال رسائل عبرت عن الرفض المطلق لتولي إسرائيل لأي منصب في هذه اللجنة باعتبارها تمارس الاحتلال لعقود.
وأشارت إلى أنه تم تذكير رئيس الجمعية العامة بمواقف إسرائيل من هذه اللجنة وسجل تصويتها السلبي إضافة إلى تصريحاتها السلبية تجاه عمل اللجنة ورفضها تطبيق قراراتها المتعلقة بالاحتلال الإسرائيلي وكذلك عدم احترامها لقرارات الجمعية العامة ككل.
وأوضحت الوكالة أنه جرى بداية هذا الأسبوع انتخاب سام كوتيسا وزير خارجية أوغندا رئيسا للدورة 69 للجمعية العامة للأمم المتحدة ، وعادة ما يتم انتخاب رئاسة اللجان التابعة للجمعية العامة في نفس الاجتماع.
وأضافت أنه جرى تأجيل انتخاب اللجان إلى بعد غد الاثنين بسبب ترشيح مجموعة دول غرب أوروبا لإسرائيل لشغل منصب نائب رئيس اللجنة المعنية بإنهاء الاستعمار والتي يقع من ضمن اختصاصها قضايا الاحتلال في العالم بما في ذلك الاحتلال الإسرائيلي واللاجئين الفلسطينيين إضافة إلى الإشراف على اللجنة الفرعية الخاصة "بالتحقيق في انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة".

قد يُمهل اللهُ العبادَ لحكمةٍ تخفى ويغفل عن حقيقتها الورى
قل للذي خدعته قدرةُ ظالمٍ لاتنسَ أن اللهَ يبقى الأقدرا 



هل عالجت البرازيل أزمة أطفال الشوارع بقتلهم فعلا؟.



اطفــــال الشــــوارع .. الحــل البــرازيلى 
 "الأطفـــال لا يريدون مؤسســـة خيريــــة.
 الأطفــــــال يريدون المستقبـــــل"



قد يُمهل اللهُ العبادَ لحكمةٍ تخفى ويغفل عن حقيقتها الورى
قل للذي خدعته قدرةُ ظالمٍ لاتنسَ أن اللهَ يبقى الأقدرا

ثار المقال الذى كتبه الدكتور نصار عبدالله، زاعما بأن الحل البرازيلى لأزمة أطفال الشوارع أتى عبر تصفيتهم تساؤلات عدة حول مدى صحة اعتماد البرازيل على أسلوب القتل والإبادة الجماعية للأطفال، وهل ما تم كان برعاية الدولة أم جرائم فردية وإلى أين وصلت البرازيل فى ذلك؛ و في تحقيق لـ "بوابةالأهرام"اجابت عن تلك التساؤلات. زعم نصار أن الشرطة البرازيلية، وسط صمت كل القوى السياسية والإعلامية، وحتى منظمات حقوق الإنسان؛ شنت حملة مسعورة على أطفال الشوارع وأن السلطة القضائية -برغم بحور الدم- لم تقدم شرطيًا واحدًا للمحاكمة، وهكذا انتهت مشكلة أطفال الشوارع، بل ويؤكد نصار أن البرازيل تحولت إلى دولة متقدمة، 
وقضت على الظاهرة، مؤكدًا أن هذا هو الدرس الذي ينبغي أن يعيه كل من يحاول أن يتعلم شيئًا ما من التجربة البرازيلية. ويبدو أن كاتب المقال استند إلى بعض الجرائم التى تمت إدانة مرتكبيها بالفعل من جهاز الشرطة ليعتبر ذلك وكأنه حل اعتمدته الدولة بكل أجهزتها، ولعل أبرز تلك الجرائم وأشدها عنفا هى مذبحة كنيسة كانديلاريا؛ فبحسب تقرير لصحيفة "انترناشيونال بيزنيس تايم" نشر فى 25 يوليو من العام الماضي بمناسبة مرور 20 عاما على ذكرى تلك المذبحة؛ فقد قتل ثمانية من أطفال الشوارع المشردين والمراهقين من قبل الشرطة في الجزء الأمامي من الكنيسة كانديلاريا في وسط العاصمة البرازيلية ريو دي جانيرو .، ونجا أكثر من 60 طفلا من إطلاق النار العشوائي في ليلة 23 يوليو 1993 حيث كان ثمانية أطفال فقط أعمارهم أكثر من 15 عام ، 
في حين أن الباقي تتراوح أعمارهم بين 5 و 14عاما. 
 وأشار التقرير إلى أنه من بين كل تسعة من رجال الشرطة (بعضهم خارج الخدمة) يعتقد أنهم ارتكبوا جرائم قتل فإن ثلاثة فقط من منهم قد أدينوا وسجنوا، وظل الدافع وراء مذبحة كانديلاريا لغزا حيث ادعى البعض أن الشرطة ارتكبت تلك الجريمة بدافع الانتقام بسبب مواجهة سابقة مع الضحايا إلا أن نظرية آخرى انتشرت فى البرازيل حول تكوين "فرق الموت والاغتيالات" المدعومة من قبل أصحاب الأعمال المحليون ممن كانوا يدفعون مكافآت ورواتب لقتل المشردين من الكبار والأطفال من أجل "تطهير وتنظيف" المنطقة المحيطة بمصالحهم وأعمالهم، وهو ما أذكره تقرير لإحدى المنظمات غير الحكومية بواشنطن. 
 وبحسب التقرير فإن انخفاض رواتب الشرطة كان الدافع لانضمام الكثيرين منهم إلى فرق الموت كوظيفة ثانية لاستكمال احتياجاتهم المالية حيث كان من متطلبات تلك الفرق القتل من أجل حماية المحلات التجارية والمطاعم والمراكز السياحية الأخرى، وكذلك الحفاظ على سلامة الأحياء من المشتبه بهم بارتكاب أنشطة إجرامية و للأسف أصبح أطفال الشوارع بالبرازيل أهداف هذه الفرق لأن أصحاب المتاجر والمواطنين الأثرياء اعتبروهم خطرا يهدد السلامة العامة والتجارة . 
 يرى مراقبون أن مذبحة كانديلاريا كشفت جوانب آخرى قبيحة من المجتمع والحياة البرازيلية الحديثة – فى ظل وجود فجوة الثروة الضخمة، وفساد الشرطة حيث قالت منظمة العفو في بيان لها أنه بعد عقدين من الزمن، كانت هناك سلسلة من عمليات الإعدام تقوم بها الشرطة خارج نطاق القضاء من نفس النوع.. حيث يقتل 2000 شخص سنويا على يد الشرطة التى تنجح دائما فى الإفلات من العقاب.
 وقد أشارت "سي إن إن" خلال تغطيتها للمحاكمة فى إبريل 1996 أن تلك المحاكمة سبقتها ثلاث سنوات من التحقيق، ومحاولتين لاغتيال أحد الشهود الرئيسيين بالقضية وهما المراهقين الذين نجا من الهجوم بعد إطلاق النار عليهم ونجحت السلطات فى إنقاذهم وإرسالهم إلى سويسرا لحمايتهم ليعودا بعد عامين إلى ريودى جانيرو تحت حراسة مشددة من الشرطة يرتدون سترة مضادة للرصاص لتكون شهادتهم سببا فى إدانة ضباط شرطة بأحكام سجن تراوحت ما بين 204 إلى 300 عام. وقد دفعت تلك الجرائم المؤلمة البرازيل لاتخاذ استراتيجية مختلفة تجاه أطفال الشوارع لتصبح تجربتها فى ذلك الملف ضمن أبرز 3 تجارب عالمية فى مجال معالجة وحل أزمة أطفال الشوارع بالإضافة إلى الهند وبريطانيا وهو ما دفع المجلس القومى للأمومة والطفولة إلى عقد ورشة عمل فى مصر فى يناير من العام الماضى حول (سبل تمكين وتوظيف الشباب في وضعية الشارع) التى نظمها المجلس بالتعاون مع برنامج الأطفال والشباب بالمعهد العربي لإنماء المدن لمدة يوم واحد لعرض التجربة للاستفادة منها، حضر فيها خبراء من دول البرازيل والهند والمملكة المتحدة والسعودية والسودان، ب
حضور ممثلى جمعيات المجتمع المدنى واليونيسيف. ولم تشر الدكتورة ديزى كوزاسترا رئيسة المنظمة العالمية للأسرة بالبرازيل التى شاركت بورشة العمل عن التجربة التى سردها نصار فى مقاله المثير للجدل وإنما تحدثت عما قدمته البرازيل من حماية اجتماعية للأسر والأفراد فى الحالات التى تسببت فى تلك الظاهرة كالفقر أو التمييز أو الأسر التى تعرضت سواء لانتهاكات أو للتفكك الأسري، بالإضافة إلى توفير السكن المناسب لهم وتوفير المشروعات الصغيرة والتى تكفل لهم دخلا مناسبا وتوفير نظام صحى وتعليمى مناسبين وتوفير كل الأنشطة الترفيهية، إلى جانب التعامل مع هؤلاء الأطفال من خلال أشخاص مؤهلين. وخلال كلمتها أكدت أن التجربة البرازيلية فى القضاء على ظاهرة أطفال الشوارع التى استمرت لمدة 5 سنوات والتى كان عنوانها "الأطفال لا يريدون مؤسسة خيرية.. الأطفال يريدون المستقبل" وتم تطبيقها على مدينة كوريتيبا البرازيلية، حيث يبلغ تعداد المدينة البرازيلية نحو 2 مليون و700 ألف نسمة، 
أسفرت نتيجتها بعد تطبيق السياسات العامة الشاملة للحماية الوطنية والطفولة والشباب والأمن بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى والسلطة الحالية عن القضاء وبشكل تام عن الظاهرة حيث أصبح عدد أطفال الشوارع هناك "صفر"، على حد قولها. كما نظمت البرازيل فى مارس الماضى كأس العالم لأطفال الشوارع في ريو دي جانيرو فى إطار حملة عالمية تسعى لمنح أطفال الشوارع الحماية والفرص التي يستحقها جميع الأطفال. ومن خلال كرة القدم والفن والاجتماع الدولي لأطفال الشوارع، تهدف الحملة لتحدي التصورات والمعاملة السلبية لأطفال الشوارع وقد شارك فيها فرق من أطفال الشوارع من حوالي 20 دولة منها مصر، السلفادور، الولايات المتحدة الأمريكية، زيمبابوي، الأرجنتين، إنجلترا، موزمبيق، نيكاراجوا، جنوب أفريقيا، بوروندي، إندونيسيا، الهند، باكستان، ليبيريا، البرازيل، موريشيوس، كينيا، تانزانيا، الفلبين..



؛؛؛؛ مصـــر الـيـــوم ؛؛؛؛



الجمعة، 20 يونيو 2014

يتلون مع كل طاغية..عمرو موسى ظهير الجنرال السياسي


"عســـكرة الدســـتور"


ربما يتسم عمرو موسى بقدرات خاصة لا يمكن إنكارها، من قبيل الذكاء الحاد، و"الكاريزما"، والحيوية. وعلى الرغم من تجاوزه السبعين بكثير، إلا أن العنوان الأبرز له "محترف فن البقاء".
لا ينافسه في هذا المجال إلا الكاتب الصحافي محمد حسنين هيكل. فكلاهما لا يستطيع العيش بعيداً عن دائرتي السلطة والأضواء، ويبحث كل منهما دائماً عن موطئ قدم لنفسيهما في الصفوف الأولى، مهما تبدلت وتغيرت الظروف السياسية وإن كان هيكل يلعب دور"منظر السلطة"، فموسى يجيد دور"خبير التسويق"، ولذا نراه يتفاعل بمرونة أكثر مع أطراف كثيرة من صفوف السلطة أو المعارضة.
ويستطيع بمهارة استيعاب حتى المختلفين معه، وكسب رجال الإعلام بشكل خاص، والذين يتيحون له تسويق بضاعته، حتى لو كانت فاسدة.
ويكفي مثالين للتدليل على ذلك؛ أولهما 
الموقف من الكيان الصهيوني، فلا يُذكر عمرو موسى كوزير للخارجية، إلا ويُذكر موقفه المتشدد من تل أبيب، وتصريحاته القوية ضدها. لدرجة ألهمت المطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم، وجعلته يغنى له، رابطاً بين "حب عمرو موسى، وكره إسرائيل".
وهي الصورة النمطية التي جرى تكريسها عنه شعبياً، بينما واقع الحال يقول، بأن التطبيع ازداد سخونة على يده، ودخل إلى مرحلة الاختراق الثقافي، فيما عرف بـ"مبادرة كوبنهاجن".
ذلك فضلاً عن محاولة دمج إسرائيل في المنطقة، والترويج لمشروع شمعون بيزير "الشرق الأوسط الجديد"، خلال المؤتمر الإقتصادي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي نظمه.
وثانــي الأمثلــة
ما قام به في "لجنة الخمسين" التي كان على رأسها، والتي تمكنت من تمرير "عسكرة الدستور"، بحيث مرّ دون ممانعة تذكر، من فئات عديدة محسوبة على المعارضة.
وهي ذاتها من كان يتحدث بحماس عن "أعظم دستور" عرفته مصر، والإنجاز التاريخي على صعيد الدولة المدنية الديمقراطية، وذلك طبعاً بخلاف الحقيقة.
وحتى حين تم إدخال بعض التعديلات على الدستور بعد إقراره، من قبيل الإشارة لـ"حكومة مدنية" بدلاً من "حكم مدني"، جرى احتواء الأمر سريعاً وربما نجاح موسى في هذه المهمة الشاقة، وقدرته على استيعاب فئات عديدة من خلفيات إيديولوجية وعمرية مختلفة، بمن فيها من كانوا يرونه من أبرز رموز "الفلول" الذين يجب إبعادهم عن المشهد، جعلته مؤهلا لأن يقوم بمهمة أخرى لا تقل أهمية؛ قيادة "تحالف انتخابي مدني". وربما لو نجح في أدائها ستمنحه كرسي رئاسة البرلمان.
والمثير للسخرية، أن يتصدى لهذه الحركة الموصوفة بـ"المدنية" عمرو موسى الداعم لجنرال عسكري، ومسؤولي أجهزة أمنية سابقين كرئيس الاستخبارات اللواء مراد موافي، ووزير الداخلية أحمد جمال الدين. ولاشك أن شعار" التحالف المدني" مجرد لافتة خادعة لجذب قطاعات من المعارضة اليسارية والليبرالية، جنباً إلى جنب مع شخصيات وأحزاب "الفلول" الضعيفة.
وذلك بحجة الخوف من إمكانية سيطرة الإخوان أو السلفيين على البرلمان.
في حين أن الهدف الرئيسي هو ترميم "تحالف 30 يونيو"، والذي شهد تصدعات خلال الفترة الماضية، نتيجة محاولة "فلول مبارك" القفز إلى صدارة المشهد، وإبعاد حلفاء الأمس.
وأتضح إن ثمة حاجة، وخاصة في الفترة المقبلة، لتدجين المعارضين وتوريطهم مع النظام. وهو الأمر الذي أشار إليه هيكل ذات مرة؛ من ضرورة تأجيل الاحتجاجات والانتقادات، وخوض معركة "إنقاذ مصر أولاً"، وتأجيل المطلب الديمقراطي، ومحاولة اختزال المعارضة في القوى الدينية بقيادة الإخوان. والتي أصبحت بدورها قرينة للإرهاب، ويأتي استمرار توظيفها كفزاعة، لأجندة سلطوية. الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وعلى الرغم من الدور التعبوي الكبير الذي لعبه الإعلام وأجهزة الدولة، وشبكة المصالح القديمة وحلفاؤها، إلا أن المشاركة الهزيلة فيها، أثبتت حقيقة أن الجنرال السيسي بلا ظهير شعبي.
ومن ثم فلا بديل عن تجميع الكيانات المبعثرة تحت قيادة واحدة، من شخصية موثوقة من قبل النظام القديم-الجديد. بغرض تجاوز معارضة البرلمان القادم، تشكيل الرئيس للحكومة؛ حيث ينص الدستور على ضرورة موافقة البرلمان على هذا الإختيار.
وبذلك يعود رئيس الحكومة والوزراء مجرد "سكرتارية" للرئيس، ويتم تفريغ شراكة الحكومة للرئيس، في صنع القرار المنصوص عليها دستورياً، من مضمونها.
والأخطر، ألا يقف البرلمان وأغلبيته حجر عثرة، في طريق تمرير قرارات وقوانين جديدة يدفع بها الرئيس، وألا تتم مراجعة حقيقية لما جرى تمريره على يد "الرئيس المؤقت" عدلي منصور، في غياب البرلمان؛ من قوانين سيئة السمعة، تحمي الفساد والاستبداد. والأهم من كل ذلك، هو عدم الاقتراب من تعديل الدستور، وتركه بعيوبه وطابعه العسكري التسلطي، والحفاظ على الامتيازات الضخمة للجنرالات سياسياً واقتصادياً.
فضلاً عن تحصين منصب وزير الدفاع لدورتين، و"دسترة" المحاكمات العسكرية للمدنيين. 
وبهذا يتخلى البرلمان عن مهمته الرقابية والتشريعية لصالح الرئيس، مثلما كان الحال خلال سنوات حكم مبارك الطويلة. ويكون دور الأغلبية الموافقة العمياء، والتفرغ لمكاسبها الخاصة. ومن هنا تبرز خطورة الدور الذي يلعبه عمرو موسى في هذه المرحلة، وهو الذي تنازل عن حلمه برئاسة مصر، وارتضى أخذ خطوة للخلف، وراء "جنرال مبارك". وموسى لا يكف عن امتداح السيسي، وقدم نفسه لخدمته مبكراً، وحقق له ما أراد في الدستور الجديد، ولعب دور المتحدث باسمه لبعض الوقت قبيل خوض الانتخابات. وأيضا لعب دور المفاوض مع الإخوان لإقناعهم بقبول ترتيبات ما بعد 30 حزيران/ يونيو، والتسليم بالأمر الواقع، مقابل العودة للحياة السياسية

قد يُمهل اللهُ العبادَ لحكمةٍ تخفى ويغفل عن حقيقتها الورى
قل للذي خدعته قدرةُ ظالمٍ لاتنسَ أن اللهَ يبقى الأقدرا





«داعش» تأسر وتعدم قوات الجيش العراقي والشرطة العراقية . فيديوهات



الثورة العراقية الوليدة 
«داعش» تأسر وتعدم قوات الجيش العراقي والشرطة العراقية


قامت قوات الدولة الاسلامية في العراق والشام «داعش» باعتقال واعدامعشرات جنود قوات الجيش العراقي والشرطة العراقية، وذلك بالتزامن مع الثورة العراقية الوليدة التي يقودها الثوار العراقيين وكتائب العشائر ضد نظام الحكم العراقي، كما قامت داعش باستعراض ماتم اغتنامه من اسلحة ومعدات عسكرية تم الاستيلاء عليها بعد فرار قوات الجيش العراقي وسط فرحة عارمة من قبل اهالي المدن التي تم فيها طرد الجيش العراقي،


قد يُمهل اللهُ العبادَ لحكمةٍ تخفى ويغفل عن حقيقتها الورى
قل للذي خدعته قدرةُ ظالمٍ لاتنسَ أن اللهَ يبقى الأقدرا