السبت، 26 يوليو 2014

من فوازير نيللي .. لفوازير السيسي.



مصر محمية فعلا بأولياء الله الصالحين. مدد.


كثير من الأمور الحاصلة في مصر 
لا يمكن فهمها إلا في إطار علم أهل الحقيقة. 

فعندما يكون هذا هو المستوى لمن كان يشغل منصب مدير المخابرات الحربية في مصر، فأعلم أن مصر محمية فعلا بأولياء الله الصالحين. مدد.

أبى شهر رمضان وهو يلملم أوراقه استعداداً للرحيل، إلا أن يذكرنا بفوازير «نيللي». وكان شهر رمضان على «أيامنا»، هو شهر الفوازير، قبل أن يصبح على «أيامكم» شهر المسلسلات طويلة التيلة، وقد عشنا نحن وأنتم زماننا وزمان غيرنا، لزمن فوازير السيسي! عبد الفتاح السيسي انتصب خطيباً، وألقى خطاباً ركيكاً كالعادة، حيث العبارات مفككة، والجمل غير مترابطة، وحيث الكلمات هائمة على وجهها في البراري. وفي بداية هذا الخطاب التاريخي أطلق واحدة من الفوازير التي شغلت إعلامه، عندما وعد بمفاجأة لم يعلن عنها.. حيث بدا كما لو كان سيعلنها ثم في تصرف بدائي، قال إنه سيتكتم عليها الآن، لكي تكون مفاجأة فعلاً.. أو هكذا قال؛ ذلك بأنني لا أعتقد أن الرجل الذي لا يستطيع أن ينتج جملة واحدة مستقيمة، توجد «يتكتم» ضمن حصيلة مفرداته اللغوية.
السيسي يعاني شحاً مطاعاً في مفردات اللغة، وعندما يتحدث في ليلة القدر، يقول إننا في ليلة 26 رمضان، وعندما يدعو يتلعثم ويغيب عن الوعي بحثاً عن دعاء يدعو به، فيصفق له الحضور، وكأن فكرة الدعاء ليست مطروحة على جدول الأعمال. وبعد عودة الوعي يخاطب الله تعالى كما لو كان يخاطب قائد كتيبته؛ فإذا لم يكن له «خاطر» عنده ليستجيب دعاءه، فهناك من لهم «خاطر»، «والنبي يارب».
هناك من قالوا إن السر وراء قوله هذه ليلة 26 رمضان، ونحن في ليلة القدر، يرجع إلى أن الخطاب مسجل. فهل يعقل أن يكون احتفالاً كهذا تم تسجيله، في حين أن مبارك كان يحتفل على الهواء مباشرة بليلة القدر؟!
 بعيداً عن الخطاب الاحتفالي، فان كل خطب السيسي مسجلة، حتى تخضع للمونتاج، واعتقد أن من يقومون بهذه المهمة يرون النجوم في عز الظهر، وهم يتعاملون مع نص ركيك، من رجل يصر على الحديث مرتجلاً، دون أن يمتلك موهبة الخطابة، وكأنه لم يلق كلمة في حياته في «طابور الصباح» تلميذاً؟! إذا صح القول إن اللقاء مسجل، فان ذلك لا يرجع فقط إلى إخضاع الخطاب للمونتاج، فإن الأمر بالإضافة لذلك يرجع لأنه يسيطر عليه الهاجس الأمني، فلا نعرف أين يقيم، وهل يدير الدولة من أحد القصور الرئاسية، أم من مكتبه كمدير للمخابرات الحربية، وفي ثكنة عسكرية. مرسي كنا نعرف عنوانه مسكنه الذي لم يغيره، وفي أواخر أيامه ذهبت ناشطات أمام بيته قبل خروجه لصلاة الجمعة، واعتلين سيارته، وهتفن ضده، وإحداهن كتبت قبل أيام تحتفل بهذه الذكرى الخالدة، وبمرور عام على اعتلائها لسيارة الرئيس، ووقوفها فوقها، واعتبرت أن هذا دليل شجاعة، مع أنها لو أرادت أن تختبر شجاعتها حقاً فلتكرر التجربة، ليس مع عبد الفتاح السيسي لأنها لن تتمكن من الوصول إلى سيارته، وسنحتسبها قبل الوصول شهيدة، ولكن عليها أن تكرر التجربة مع سيارة محافظ العاصمة!

 * زيارة الضريح
وكما كنا نعلم أين يقيم مرسي، بل وأين يصلي الفجر، فقد كنا نعرف أنه يمارس نشاطه من قصر الاتحادية. كما كنا نعرف مقر إقامة المخلوع، سواء في شرم الشيخ أو في القاهرة، رغم أن الهاجس الأمني يسيطر عليه أيضاً. «وحبيبة قلبك يا ولدي ليس لها عنوان». وليس هذا فحسب فصاحبنا يعيش وفق حسابات أمنية مركبة، وإذا كانت التقاليد قد جرت على أن الرئيس في يوم 23 يوليو وبمناسبة ثورة سنة 1952 يزور ضريح قائد هذه الثورة، والنصب التذكاري للجندي المجهول.
فان السيسي لم يزر ضريح عبد الناصر، ولم يلق الورود على ضريح الجندي المجهول، الذي يبدو أنه تم الاستدلال على عنوانه هذه المرة، ولم يعد مجهولاً ولهذا لم يزره السيسي.
وفي شهر سبتمبر الماضي زار السيسي ضريح جمال عبد الناصر، في يوم مولده، وكانت في استقباله أسرة الرئيس الراحل، و»عراب» الانقلاب محمد حسنين هيكل، في الوقت الذي كان يقدمونه فيه على أنه «خليفة الزعيم الراحل».
وعندما خرج للشارع أراد أن يعيش اللحظة، فيحيي الجماهير المحتشدة، لكن هتافا جاء من بعيد: «ارحل يا سيسي».
فإذا بالحرس يدفعه لداخل السيارة ويلوذ بالفرار.
دعك من هذا، فهذه زاوية متخصصة في النقد التلفزيوني، وقد صرت مشفقاً على من يقومون بمونتاج خطب عبد الفتاح السيسي، فبعد عملهم يكون المنتج على هذا النحو من التهافت، ليمثل هذا درساً بليغاً لطلاب كليات الإعلام، فالمونتاج لا يصنع من الفسيخ شربات، فدوره أن يقلل من حجم الملح في الفسيخ. وهو دور أشبه بدور غرف المكياج في الفضائيات، فماذا تفعل الماشطة في الوجه العكر؟!
 السيسي أرجع فيما سبق تعثره في الكلام إلى أن الكلام يمر عنده على «فلاتر»، لكن على ما يبدو أن «فلاتره» هذه الأيام معطلة، ولهذا جاء الحديث عن «فزورة» رمضان لهذا العام. يا ترى أين نيللي ونحن نتذكر فوازير رمضان؟ 
 التسريب الجديد جاء في زحمة أحداث غزة، فلم يأخذ حظه من الاهتمام.
وأعني به التسريب الجديد والأهم لعبد الفتاح السيسي، والذي أذاعته «الجزيرة مباشر مصر» في الأسبوع الماضي. فهذا التسريب يرجع لشهر ديسمبر 2013، كان حينها «المذكور» وزيراً للدفاع، وكان يخطب في قومه، عندما سأله أحدهم من قتل الجنود المصريين في رفح؟ وكان جواب السيسي بأنه لا يعرف؛ فالعمليات المحكمة من الصعب التوصل إلى الجناة فيها. 
وضرب مثلاً بأحداث شارع محمد محمود، التي اعتبرها من العمليات المحكمة..
ثم تساءل: هل نحن نعرف من قتل الناس هناك؟ 
مستبعداً بدون مناسبة ان يكونوا هم من فعلوها، فقلب علينا المواجع.. يكاد المريب أن يقول خذوني! السيسي في التسريب الجديد يرجع العلمية لجهاز كبير، ولم يقل حجمه بالضبط وهل كبير كالبحر، أم كالبطيخة. وهو وصف يوحي بأن من وراء العلمية هو جهاز بحجم الموساد الإسرائيلي.
وهذا التسريب يأتي في وقته تماماً وإن كان بسبب الوقت لم يأخذ حقه الكافي من الاهتمام! في أيام الرئيس محمد مرسي اعتبرت فضائيات الثورة المضادة حادث مقتل الجنود في رفح رمية بغير رام، فعلقت تهمة الفعل في رقبة حركة حماس، وتهمة التواطؤ في رقبة الرئيس مرسي.
أما قائد الجيش فلا حول له ولا قوة، فهو أراد أن يلقي القبض على الجناة، لكن مرسي منعه لأنهم من أهله وعشيرته.
 بالانقلاب توقف ترديد هذه الأسطوانة، لأن عبد الفتاح السيسي صار مطلق السراح، وذكر مقتل جنود رفح سيحمله مسؤولية التقصير في إلقاء القبض على من قام بقتل هؤلاء الجنود في شهر رمضان وفي لحظة تناول إفطارهم. لكن عندما وقعت أحداث غزة، وأرادت فضائيات الثورة المضادة أن تبرر تقاعس كبيرهم عن نجدتها، وتبرير مشاركته في حصار أهلها وانتقال مصر على يديه لتكون جزءاً من المحور الإسرائيلي كما قال أحد القادة الإسرائيليين، تم استدعاء الفيلم القديم الذي يدور حول أن حماس هي من قتلت الجنود المصريين. المفترض أن هذا التسريب يضع حداً لهذا الادعاء الكاذب، لان ترديده والسيسي يقول ان جهازاً كبيراً وراء العملية، يؤكد إصرار القوم على ترديد أكاذيب مفضوحة.
ويصبح دورنا أن نسألهم ولماذا لم يلق السيسي القبض على الجناة.. أليس هو من قمتم بتقديمه للرأي العام على أنه «الدكر»؟! *إعلام الجهل النشط القسام تقصف.. القسام تطلق.. القسام تأسر.. القسام تقتل.. ولا دور لحركة حماس! هذا كلام مستوحى من عبارة لإعلامية فذة اسمها أماني الخياط، لا تصدقوا أنه تم الاستغناء عن خدماتها بعد تطاولها على المغرب وشعب المغرب وقولها إن اقتصاده يقوم على الدعارة، فما قالته ليس نتاج سوء تقدير من إعلامية موتورة، فالإعلام في مصر الآن موجه، بالريموت كونترول، والإعلاميون يتم شحنهم وتفريغهم، والخطاب الإعلامي تنتجه أجهزة أمنية، وإن كان طباخ السم لا بد وأن يتذوقه فأصحاب الفضائيات يشاركون في إنتاج جانب من هذا الخطاب.
 أماني من ذات السلالة العكاشية، التي أفرزت «جليسة» توفيق عكاشة، كما أفرزت «جليسة» عمرو أديب. جمل مفككة، وعبارات غير مترابطة، ويبدو أن الجميع تخرجوا في مدرسة للخطابة واحدة، هي التي أنتجت الخطيب الأسطورة عبد الفتاح السيسي، الذي عندما يخطب تشك في قدراتك العقلية لعدم قدرتك على الإمساك بجملة واحدة مكتملة النمو.
ومن حسن الحظ، أن التلفزيون المصري لم يستعن بمترجمي لغة الإشارة لنقل الخطاب لمن أكرمهم الله بالخرس، إذن لفشل القوم في تأدية عمل من أعمال الوظيفة، ولكانوا سبباً في تشتيت فكر من يترجمون لهم. أماني لأنها تعتقد أن كتائب القسام ليست حركة مستقلة، فأرادت أن تحدث الوقيعة بينها وبين «حركة حماس»، التي تدفع بالقسام للوقوف على خط النار، لتغطي على فشل الحركة، التي تركت حماس تناضل وحدها. «جهل يغني عن أي علم»، وإذ اعتبرت أن هذا فهم فردي، يحفظ ولا يقاس عليها، فقد فوجئت بزميلة لأماني من الجماعة الإعلامية لعبد الفتاح السيسي، تقول إن القسام سوف تنشق عن حركة حماس! ولا بأس فتوفيق عكاشة هو الأستاذ المعلم لهذا الجيل من الإعلاميين، وقد اعترف بنفسه بأنه كان يجلس مع عبد الفتاح السيسي أربع ساعات يومياً منذ ان كان مديراً للمخابرات الحربية.
 قلت لكم سابقاً إنني كنت مشروع صوفي، وفشل المشروع، وكثير من الأمور الحاصلة في مصر لا يمكن فهمها إلا في إطار علم أهل الحقيقة.
 فعندما يكون هذا هو المستوى لمن كان يشغل منصب مدير المخابرات الحربية في مصر، فأعلم أن مصر محمية فعلا بأولياء الله الصالحين. مدد.



قد يُمهل اللهُ العبادَ لحكمةٍ تخفى ويغفل عن حقيقتها الورى
قل للذي خدعته قدرةُ ظالمٍ لاتنسَ أن اللهَ يبقى الأقدرا






26 كارثة تحت مظلة 3 ادارات لـ "السيسي "..فشل أم تدبير.



قــد يُمهل اللهُ العبــادَ لحكمـةٍ
 تخــفى ويغفــل عن حقيقتهــا الــورى
 
قـل للذي خـدعته قـدرةُ ظـالمٍ لاتنسَ أن اللهَ يبقى الأقــدرا





اســود الوجــه الدميم الفـــاجر 
قـــاتل اطفال غـــزة وهـاتك عرض النســاء 
 الله ينتقم منه ويخــزيه ويجعل مثــواه قــاع جهنــم 
عام على التفويض .. أكثر عام دموية في تاريخ مصر


في مثل هذا اليوم 26 يوليو، أعطى مؤيدي الفريق أول «آنذاك» عبدالفتاح السيسي، التفويض الذي طلبه منهم يوم لأربعاء 24 يوليو 2013 على هامش حضوره حفل تخرج دفعتي الدفاع الجوي والبحرية. حيث طالب في كلمته الثانية بعد عزل الرئيس محمد مرسي، من المصريين النزول إلى الميادين في «جمعة التفويض» 26 يوليو من أجل تفويضه لمحاربة «الإرهاب المحتمل»، قائلاً: «أنا بصراحة بطلب من المصريين يوم الجمعة الجاية، لابد من نزول كل المصريين الشرفاء الأمناء، ينزلوا ليه؟ 
ينزلوا عشان يدوني تفويض وأمر بإني أواجه العنف والإرهاب المحتمل، أنا عمري ما طلبت منكم حاجة، وماليش إني أطلب منكم حاجة». وبعد مرور العام من القتل والتفجيرات والإعتقالات، على جمعة تفويض السيسي «فريقًا» و«مُشيرًا» و«رئيسًا»، وبموجب هذه المناصب والرتب العسكرية يعد المسؤول الأول في الدولة رسميًّا عن مكافحة أعمال العنف والإرهاب، إلا أن مصر مازالت تشهد هجمات «إرهابية»، كان آخرها الهجوم على كمين الفرافرة بالوادي الجديد، السبت الماضي، الذي أسفر عن مقتل 22 من أفراد القوات المسلحة بينهم ضابطان و20 جنديًّا. وكان من أكثر المشاهد دموية خلال العام، هو يوم فض إعتصامي رابعة والنهضة، ففي 14 أغسطس، 2013 قامت قوات الشرطة والجيش بالتحرك لفض اعتصامات المعارضين لانقلاب 3 يوليو 2013، وأسفر الفض عن آلاف القتلى والمصابين. تحت مظلة 3 إدارات للبلاد منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن، شهدت مصر كوارث عديدةً، أحصينى منها 27 كارثةً، يسأل عنها الجنرال "عبد الفتاح السيسي"، قائد الانقلاب العسكري، حيث في البدايات كان مديرًا للمخابرات العسكرية، وفي المنتصف وزيرًا للدفاع، وأخيرًا حاكم لمصر عبر انقلاب عسكري.. إنّها الأحداث التي تجعلنا نفكر إذا ما كان "السيسي" فاشلًا، أو مدبرًا، لا ثالث له. 
 أولًا: عبد الفتاح السيسي مديرًا للمخابرات الحربية 
..................................................... 
1- موقعة الجمل 
حين هجمت جمالٌ وبغال وخيول، يمتطيها بلطجية من منطقة "نزلة السمان"، ومناطق أخرى، للانقضاض على متظاهري التحرير بالقاهرة أثناء أيام اعتصام ثورة 25 يناير، وتحديدًا يوم 2 فبراير 2011، وكان الغرض إخلاء الميدان من المتظاهرين، ما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 10 من المعتصمين تحت سمع وبصر قوات الجيش التي كانت قد انتشرت الشوارع، ولتكون تلك أول مجزرة بحق الثوار. 
 2- أحداث ماسبيرو 
كانت تظاهرة قد انطلقت من "شبرا" باتجاه مبنى الإذاعة والتلفزيون "ماسبيرو"، ضمن فعاليات ما عرف بـ"يوم الغضب القبطي"، في 9 أكتوبر 2011، ردًا على قيام بعض أهالٍ من قرية "المريناب" في محافظة "أسوان" بهدم كنيسة قالو إنها غير مرخصة، فضلًا عن تصريحات لمحافظ "أسوان" اعتبرت مسيئة للأقباط. تحولت التظاهرة لمواجهات بين المشاركين فيها وبين قوات الشرطة العسكرية، وقوات الداخلية، الأمر الذي أدى لمقتل ما بين أكثر من 30 شخصًا أغلبهم من الأقباط. 
 3- أحداث مجلس الوزراء 
كانت قد دارت اشتباكات بدايةً منيوم الجمعة الموافق 16 ديسمبر 2011، بين قواتٍ من الشرطة العسكرية من جهة، ومعتصمين أمام مبنى مجلس الوزراء المصري من جهة أخرى. استمرت الاشتباكات لعدة أيام، حيث استخدمت القوات العسكرية خلالها القوة المفرطة ضد المتظاهرين لفض اعتصامهم، ما أفضى عن استشهاد 17 من المعتصمين وإصابة ما يزيد عن الألف. من أشهر الشهداء الشيخ "عماد عفت". 
 4- حريق المجمع العلمي 
اشتعلت النيران في المجمع العلمي المصري، صباح السبت الموافق 17 ديسمبر 2011، خلال أحداث مجلس الوزراء وتجددت الحرائق في مبنى المجمع صباح الأحد التالي، وذلك بعد انهيار السقف العلوي للمبنى من الداخل، فقٌضي على أغلب محتويات المجمع. لم ينجُ من محتويات المجمع، البالغ عددها 200 ألف وثيقة؛ تضم مخطوطات وكتباً أثرية وخرائط نادرة، سوى قرابة 25000 فقط من الكتب والوثائق، التي كانت بمثابة ذاكرة مصر منذ عام 1798. 
 5- مجزرة محمد محمود 
بدأ في 19 ديسمبر 2011 باعتداء قوات من الداخلية على أهالي الشهداء المعتصمين بميدان التحرير، لتتحول لمواجهات عنيفة من طرف الشرطة بحق المتظاهرين الذي هبو لمساندة الأهالي احتجاجًا على فض اعتصامهم بالقوة. 
يعتبرها البعض الموجة الثورية الثانية، فيما لا يختلف كثيرون حول كونها حدثًا فارقًا في تاريخ الحراك الشعبي المصري. استخدمت قوات الشرطة فيها أسلوب التصفية المباشرة للمتظاهرين، حيث تثبت العديد من التحقيقات لمنظمات حقوقية، فضلًا عن شهاداتٍ من قبل من شارك في التظاهرات، أن قوات الأمن كانت تقنص المتظاهرين بغرض القتل، أو التشويه الجسدي وليس بغرض تفريق التظاهرات، وهو ما أثبتته عشرات الإصابات التي كانت في العين بشكل محدد، ما دفع العديد لتسمية شارع "محمد محمود" بـ"شارع عيون الحرية".
اختلفت الروايات والتوثيقات في عدد الشهداء، ولكن أخذًا بالأكثر تداولًا وإجماعًا، فيمكن القول إذ ذاك أن عدد الشهداء تجاوز المئة، فيما كانت الإصابات بالآلاف. 
6- اعتدى بلطجية على جمهور النادي الأهلي
 عقب مباراة المصري البورسعيدي والأهلي، يوم 1 فبراير 2012، داخل استاد بورسعيد، وفي المدرجات، حيث راح ضحية الاعتداء 73 شهيدًا ومئات المصابين. وقعت المجزرة على مرأى ومسمعٍ من قوات الداخلية التي لم تتدخل مطلقًا للفض، بل تم بشكل مجهولٍ حتى الآن، إغلاق أبواب الاستاد الأمر الذي ضاعف في عدد الضحايا بسبب أن ذلك حال وهروب جمهور الأهالي من البلطجية. ويقول ناشطون وحقوقيون وباحثون، إن الداخلية متورطة في المجزرة.
ثانيًا: عبد الفتاح السيسي وزيرًا للدفاع 
 7- مذبحة رفح الأولى على الحدود بين مصر والكيان المحتل
 قام مجهولون -حتى الآن- في يوم 6 أغسطس 2013 بالاعتداء المسلح على جنود بالقرب من معبر "كرم أبو سالم"، ما أسفر عن استشهاد 16 ضابطًا وجنديًا مصريًا، وإصابة 7 آخرين، فيما استولى الجناة المجهولون على مدرعتين تابعتين لقوات الجيش في كمين أمني.
 8- مذبحة رفح الثانية في 19 أغسطس 2013، 
وعلى الحدود  بين مصر والكيــان المحــتل

 قام مسلحون مجهولون -حتى الآن- بالاعتداء على حافلتين كانتا تنقلان من إجازاتهم إلى معسكراتهم بشمال سيناء، حيث -وحسب التحقيقات- قام المسلحون بإنزال الجنود وقتلهم رميًا بالرصاص. أسفرت المذبحة عن استشهاد 25 جنديًا مصريًا.
 9- تفجير مبنى المخابرات الحربية بالاسماعيلية 
 شهد مبنى المخابرات الحربية بطريق "البلاجات" في الإسماعيلية، انفجارًا هائلًا، ظهر السبت الموافق 19 أكتوبر 2013، نتج عنه حريق هائل بالمبنى، نتيجة تفجير سيارة مفخخة عن بعد كانت تحت برج "التمساح" المواجهة للمبنى، وهو البرج التابع لشركة "التمساح"، إحدى شركات هيئة قناة السويس.
 10- مجزرة الحرس الجمهوري 
 في الثامن من يوليو 2013، اعتدت قوات من الجيش على متظاهرين رافضين للانقلاب على الرئيس الشرعي محمد مرسي، كانوا معتصمين أمام نادي الحرس الجمهوري في "مدينة نصر". أسفر الاعتداء عن استشهاد ما يزيد عن المئة، وإصابة الآلاف بشكل بالغ، فيما أكد التوثيق أن الإصابات القاتلة كانت مركزة في مناطق الرأس والصدر والرقبة. كان من القتلى أطفال، ونساء، واستخدمت فورًا الأعيرة النارية الحية، والقنص المباشر.
 11- مجزرة فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة 
 في 14 أغسطس 2013، قامت قوات من الداخلية، بعتزيزات من قوات عسكرية، بالتحرك لفض اعتصامي رابعة العدوية، والنهضة، واللذان كانا يجمعان مئات الآلاف من رافضي الانقلاب العسكري. في ساعة مبكرة من صباح ذلك اليوم، حاصرت القوات الأمنية الاعتصامين، ثمّ بدأت عملية فضهما، والتي وصفت بـ"الوحشية" و "الدموية"، فيما أكد مراقبون أنّها المذبحة الأشد قسوة في حق مدنين من قبل شرطة على مستوى العالم خلال قرن. 
يختلف في تقدير شهداء المجزرتين، فيقول بعض الموثقين أن عدد الشهداء في فض رابعة وحدها تجاوز الـ800، ويقول آخرون أن الأعداد تزيد عن ذلك، فإذًا ووفقًا لما يقوله شهود عيان فإن العدد التقديري لشهداء المجزرتين لا يقل عن 2500 شهيد، والمصابين عشرات الآلاف. أشهر الشهداء كانت "أسماء البلتاجي" البالغة من العمر 17 عامًا، نجلة القيادي الإخوان "محمد البلتاجي".
 12- مجزرة رمسيس
 في 16 أغسطس شهد ميدان رمسيس الواقع في وسط القاهرة، مظاهرة حاشدة، ضمن فعاليات "جمعة الغضب" التي دعا لها "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" تنديدًا بسقوط ضحايا فض الاعتصامين "رابعة العدوية" و "النهضة". حوصر المتظاهرون في الميدان، وأجبروا مع وابل الرصاص من كل مكان للاحتماء داخل مسجد الفتح بالميدان، لتكون الحصيلة مئات الشهداء، وآلاف الجرحى، في مشهد نقلته وسائل الإعلام المختلفة، لتصفه بعضها بـ"الوحشي" من قبل قوات الأمن بقيادة قوات الجيش.
 13- مذبحـة سيارة ترحيلات أبوزعبل 
 في 18 أغسطس 2013 لقي 38 من المعتقلين الرافضين للانقلاب، مصرعهم داخل سيارة ترحيلات أمام سجن أبوزعبل. كانت الجثث متفحمة، واختلفت الروايات حول ما إذا كان قد أطلق داخل العربة قنابل غاز أدت لظهور هذه الحروق، أو أنهم قتلوا حرقًا.
 14- اغتيال المقدم "محمد مبروك" 
 اغتيل المقدم "محمد مبروك محمد أبو خطاب"، الضابط بقطاع الأمن الوطني (أمن الدولة سابقًا)، بجوار "السراج مول"، في "مدينة نصر" بالقاهرة، وذلك يوم الأحد 17 نوفمبر 2013، حيث هاجمه 6 مسلحين كانوا يستقلون سيارتين ملاكي، وقاموا بإطلاق الأعيرة النارية عليه ليلقى مصرعه في الحال.
 15- تفجير مبنى مديرية أمن الدقهلية 
 في حوالي الساعة الواحدة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 24 ديسمبر 2013، حدث انفجار في بمنى مديرية أمن الدقهلية، أسفر عن مقتل عدد من رجال الشرطة وإصابة آخرين، فضلًا عن انهيار واجهة المبنى الجانبية، وانهيار جزئي في عدد من المباني المجاورة، من بينها مجلس مدينة المنصورة، المسرح القومي، والمصرف المتحد، بالإضافة إلى إتلاف عدد من سيارات الشرطة وسيارات لمواطنين. حتى الآن الأقوال متضاربة فيما يخص القنبلة المنفجرة، أو هل كانت قنبلتان أو أكثر أم أقل، وهل كانت سيارة مفخخة، أم قنبلة داخل المبنى، ولم تفد التحقيقات حتى الآن سوى باعتقال عدد من الشباب الرافضين للانقلاب في المحافظة دون أدلة واضحة.
 16- تفجيرات ميدان النهضة
 في الأربعاء 2 من أبريل 2014، انفجرت قنبلتين بدائيتا الصنع، أمام مدخل كلية الصيدلة بجامعة القاهرة، في ميدان النهضة، وأسفرت عن مقتل شخصان وإصابة 5 آخرون، كلهم من ضباط الداخلية.
 17- تفجير مبنى مديرية أمن القاهرة
 شهدت مدينة القاهرة في الساعات الأولى من صباح يوم الخميس الموافق 24 يناير 2014 وقبل يوم من الذكرى الثالثة لثورة يناير، تفجيرًا لسيارة مفخخة أمام مبنى مديرية أمن القاهرة. فيما سمع سكان القاهرة دوي انفجارات في أكثر من مكان ومن بينها وسط القاهرة، الدقي، الزمالك والمهندسين وأيضًا في المعادي.
 18- تفجير سيارة العميد أحمد زكى الضابط بالأمن المركزي
 صباح الأربعاء 4 ابريل، تم اغتيال العميد أحمد زكى الضابط بالإدارة العامة لقوات الأمن المركزي، على بعد أمتار من منزله بعد زرع عبوة ناسفة أسفل السيارة التى كان يستقلها.
 19- تفجير حافلة جنود على طريق "الطور" في جنوب سيناء 
فجر انتحاريان نفسيهما في هجومين منفصلين، استهدفا كمينًا وحافلةً في مدينة "الطور" بجنوب سيناء، صباح الجمعة، ما أسفر عن مقتل 3 وإصابة 9، وكان ذلك في الثاني من مايو الماضي
 20- تفجير مبنى المخابرات الحربية بالعريش 
 وقع انفجار أمام مقر المخابرات الحربية بالعريش، مساء الاثنين 19 أغسطس، ما أدى إلى تدمير المبنى بالكامل، وسقوط 6 شهداء، وإصابة 17 شخصا من المدنيين والعسكريين، وفقا لتصريحات المتحدث العسكري للقوات المسلحة.
 21- تفجير مبنى مديرية أمن جنوب سيناء 
 الاثينين 7 أكتوبر، وقع انفجار ضخم بسيارة مفخخة داخل مديرية أمن جنوب سيناء هز أرجاء مدينة طور سيناء، وأسفر الانفجار عن قتيلين أحدهما مدنى والآخر شرطي، بالإضافة إلى 50 مصابا، فيما تبنت جماعة "انصار بيت المقدس" مسؤلية التفجير عبد الفتاح السيسي رئيسًا
 22- تفجير بميدان المحكمة بمصر الجديدة 
 انفجرت قنبلة أمام محكمة مصر الجديدة، في 25 يونيو الماضي، بالقرب من شريط الترام بميدان المحكمة، ولم يشفر التفجير عن وقوع أي اصابات.
 23- تفجيرات وقتلى أمام قصر الاتحادية 
 في 30 يونيو انفجرت قنبلة في محيط قصر الاتحادية بالعاصمة المصرية القاهرة، مما أسفر عن مقتل خبير مفرقعات من قوات الشرطة وإصابة أربعة آخرين.
 24- مقتل 31 جندي في الفرافرة على يد "مهربين"
 قتل 31 جندياً وضابط مصرياً السبت 18 يوليو الجاري في هجوم شنه مسلحون مجهولون على نقطة تفتيش للجيش في منطقة الفرافرة بصحراء مصر الغربية على بعد 627 كيلومترا غرب القاهرة.
 25 - تفجير خط الغاز المصري 
 فجر مسلحون مساء السبت 18 يوليو، خط الغاز جنوب مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، ولم يسفر الحادث عن وقوع اصابات بشرية.
 26- مقتل ضابطي شرطة وجيش مصريين
 في هجوم بشمال سيناء
 قتل ضابطي شرطة مصريين أحدهما برتبة عميد ، عصر اليوم الجمعة 25 يوليو، في هجوم شنه مسلحون على سيارة كانا يستقلانها في قرية بمنطقة الشيخ زويد في محافظة شمال سيناء.
 26 كارثة تحت مظلة 3 إدارات لـ"السيسي".. فشل أم تدبير؟


قد يُمهل اللهُ العبادَ لحكمةٍ تخفى ويغفل عن حقيقتها الورى
 قل للذي خدعته قدرةُ ظالمٍ لاتنسَ أن اللهَ يبقى الأقدرا






؛؛؛؛ مصـــر الـيـــوم ؛؛؛؛





في محاولة للخروج من الأزمة : الإخوان تسلم المناصب القيادية للشباب.



بين جيل الشباب والجيل القديم


خلافات بين جيل الشباب والجيل القديم
 حيث وجدت، لا تعني القطيعة التامة بين الطرفين، 
فهناك بعض القوى المحسوبة على الجيل القديم 
أعلنت رفضها لسياسة (الصندوق) التي أكل عليها الدهر وشرب..


كشف مصدر قريب الصلة من قيادات الصفّ الأول لجماعة الإخوان المسلمين، عن تغييرات جذريّة تشهدها الجماعة بمصر؛ لإعادة وترتيب صفوف التنظيم من جديد، عقب الضربات العنيفة التي تلقتها منذ أول وهلة للانقلاب العسكري يوم 3 يوليو/تمّوز من العام الماضي، عقب البيان الذي ألقاه وزير الدفاع -آنذاك- عبد الفتاح السيسي، وصولًا للزج بمعظم قيادات الصف الأول بالسجون وهروب جزء كبير خارج البلاد، وسط حالة تضييق أمني شديدة تشهدها الشوارع المصرية تعيق من فعاليات الجماعة بشكلٍ واضح. 
 *قيــادات شــابة 
وأضاف المصدر - والذي فضل عدم ذكر اسمه- في تصريحات خاصة لـ«التقرير» أنّ هذه التغييرات تتضمن، تسكين المناصب التي تركها أصحابها خاوية؛ نتيجة استشهادهم أو اعتقالهم أو سفرهم خارج البلاد، على أن تكون كلها من القيادات الشابة، وأن تكون غير معروفة لدى الأجهزة الأمنية؛ حتى يسهل تحركها وتنقلها بحرية تامة، دون عرقلة مسيرتها بالمطاردات الأمنية. 
وأوضح المصدر أن الذي يقوم بأعمال المرشد حاليًا هو مسؤول ملف التربية بالجماعة وعضو مكتب الإرشاد الدكتور محمد طه وهدان، والذي يبلغ من العمر 53 عامًا، وهو ثاني أصغر الأعضاء سنًّا بعد الدكتور عبد الرحمن البر والملقب بـ«مفتي الإخوان». 
 *وهــدان والبنــا 
وأشار إلى أنّه من المعروف عن «د. وهدان» الاعتماد على شباب الجماعة؛ تأسيًا بمؤسس الجماعة الإمام حسن البنا، والذي معروف عنه أنه أسّس الجماعة باعتماد واضح على الشباب، وكان ذلك واضحًا في رسالته إلى الشباب والتي قال فيها: «أيها الشباب إنما تنجح الفكرة إذا قوي الإيمان بها وتوفّر الإخلاص فى سبيلها وازدادت الحماسة لها ووجد الاستعداد الذى يحمل على التضحية والعمل لتحقيقها، وتكاد تكون هذه الأركان الأربعة: الإيمان والإخلاص والحماسة والعمل من خصائص الشباب؛ لأنّ أساس الإيمان القلب الذكيّ وأساس الإخلاص الفؤاد النقي وأساس الحماسة الشعور القوي وأساس العمل العزم الفتي؛ وهذه كلها لا تكون إلا للشباب. ومن هنا كان الشباب قديمًا وحديثًا في كل أمة عماد نهضتها وفي كل نهضة سرّ قوتها وفي كل فكرة حامل رايتها (… إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آَمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى)». وبسؤاله عن اللوائح الخاصة بمكتب الإرشاد والتي لا تتيح تولي قيادات جديدة دون انتخابات وشروط ولوائح خاصة، قال المصدر: «الظروف التي تمرُّ بها الجماعة هي ظروف اسثنائية، واللوائح الهدف منها مصلحة الدعوة وليست عرقلتها، وهو ما يتعارض مع الظرف الراهن؛ خاصّة في ظل التضييق الأمني». وحول إذا ما كانت هذه الإجراءات الاستثائية ستتغير حال تبدل الأوضاع، وخروج القيادات من السجون، أكّد أنّ هناك اتجاهًا سائدًا الآن داخل قيادات الصف الأول، بترك زمام الأمور والقيادة للشباب والذين أظهروا نقلة نوعيّة كبيرة في إدارتهم للأزمة؛ خاصّة أنهم يتميزون بسرعة القرار، والحماسة والنشاط. 
 *ترحــيب 
وفي هذا الإطار، رحّب أمين عام جبهة «علماء ضد الانقلاب» القيادي بجماعة الإخوان المسلمين الدكتور جمال عبد الستار، بفكرة الدفع بالشباب لقيادة الجماعة خاصّة في المرلحلة الراهنة؛ قائلًا: «مرحبًا بالشباب قادة في كل ميدان». لكن «عبد الستار» استدرك في تصريحاته إلى أن هذه الخطوة يجب أن تكون عبر الآليات التنظيمية؛ موضحًا أن شباب الإخوان لا يستطيعون النجاح بمفردهم، وأنهم يحتاجون أيضًا إلى الخبرات، لافتًا إلى أنّ جماعة الإخوان مميزة في تنوعها وثراء تنظيمها بالأكفاء في كل ميدان. وأكّد أنه ﻻ بد من توافق عام بين الجانبين حتى ﻻ يحدث شقاق ويفرح فينا الأعداء، قائلًا: «نحن أحوج ما يكون إلى عقول الشباب الذكية وفطرتهم النقية وهمتهم الوثابة، وهم أمل اليوم وقادة الغد ومفاتيح النجاح ومصادر الإبداع». 
 *منظمة حماس 
وبسؤاله عن هل شباب الجماعة قادرون على إحداث نقلة نوعية في المرحلة الحالية، خاصة أنهم غير معروفين للعامة؛ قال: “لو نظرت إلى النجاحات للمنظمات حولنا كحماس لوجدت قادتها هم الشباب؛ مضيفًا أن القيادي الحمساوي خالد مشعل كان قائدًا منذ عشرين سنة”. وتابع القيادي بجماعة الإخوان: «النبي -صلى الله عليه وسلم- كانت كل القيادات حوله في هذه السن وأصغر، علي ومعاذ وابن عباس وابن عمرو وجابر وأسامة ومصعب وبلال والخباب… كانوا دون العشرين». 
واختتم حديثه قائلًا: «الجميع في الصف يُدرك قيمة الشباب ومكانته، وهذا هو وقته ومكانه ومقامه… فيا مرحبًا ويا بشراه». 
 *أمر داخـــلي 
من جانبه، قال المتحدث باسم حركة «طلاب ضد الانقلاب» إبراهيم جمال: «إن مسالة تولي القيادة في الإخوان هو أمر داخلي ويأتي بالتشاور بينهم»، مشيرًا إلى أنه من المفترض أن يقود الشباب الفترة القادمة مقاليد الدولة على مستوى التيارات والتنظيمات والأحزاب والهيئات الرسمية، بشرط الكفاءة. وأضاف جمال، في تصريحات لـ«التقرير»: «نحن في الحركة نتعامل دائمًا مع الطلبة والشباب، سواء مع الإخوان أو غيرهم من التيارات المختلفة من اشتراكيين ثوريين وحزب الوسط وباقي التيارات والأحزاب السياسية». ونفى «جمال» أن يكون هناك احتكار للمناصب لفئة الشباب أو أن يكون دورهم مثل «الكوتة» كمجرد منظر، كما أراد جمال مبارك أن يفعله في فترة نظام المخلوع؛ فالأهم هنا هو معيار الكفاءة والخبرة.
 *اختيار الأصلح 
فيما رأى المفكر الإسلامي الدكتور ياسر عبد التواب، أنه من الأفضل لجماعة الإخوان تولي شباب التنظيم مناصب قيادية في مكتب الإرشاد، حتى يتم اختيار الأصلح ذي الكفاءة. وأضاف عبد التواب في تصريحات خاصة لـ«التقرير»، أنه لا يجب الفصل بين الشباب والشيوخ في أي تنظيم، فالخيار للأصلح هو أفضل الخيارات، فمن جمع صفات القيادة التي جمعت في قول الله تعالى «وزاده بسطة في العلم والجسم» كان أفضل. وتابع: «من حاز القدرة على القيادة باطلاعه على الواقع بكل ما فيه من متغيرات ولديه القدرة على اتخاذ القرارات فلا باس به، ولكني لا أظن أن الإخوان يتركون القيادة بالكلية للشباب». وشدد عبد التواب، على ضرورة أن تمر القرارات عبر آليات الشورى والانتخاب وليس مجرد انفعالات وحماسات من هذا الطرف أو ذاك، وهذا ينطبق على الإخوان أو غيرهم من الجماعات والأحزاب. 
 *الإعـــلام  
«كالعادة قامت وسائل الإعلام الموالية للانقلاب، من صحف وقنوات الفضائية، تشويه مسألة التشاور بين مكتب الإرشاد والشباب وتوصيف الوضع أنه انقلاب»، هكذا بدأ القيادي الإخواني الشاب صهيب عادل حديثه، موضّحًا أنّ الأمر في الحقيقة مطالب شبابية لتولي مناصب في الأمانات والشعب، خاصة وأن معظم المسؤولين عن تلك المهام في المعتقلات وإما خارج البلاد، فالهدف من تلك المطالب هي «ملء الفراغ» بالاعتماد على الشباب غير المعروفين لدى سلطات الانقلاب. 
 *ثورة ينـــاير 
بذات السياق، رأى الكاتب الصحفي أسامة عبد الرحيم، أن فكرة التمايز الجيلي داخل صفوف جماعة الإخوان باتت واضحة جدًّا، وفي الحقيقة إنّ ثورة يناير أدت إلى العديد من التغيرات على الساحة السياسية المصرية، كان الجانب الأبرز منها على صعيد الجماعة، فقد باتت القوة الأكثر نفوذًا، ولكن هذا الأمر كانت له ضريبته في مستقبل العلاقة بين الجيل القديم وجيل الشباب، على حد قوله. وأضاف أنّه ليس سرًّا أن ظهرت داخل جماعة الإخوان خلال السنوات الأخيرة حالة صحية أشبه ما تكون بالاصطفاف بين تيارات متباينة يمكن تصنيفها لثلاثة تيارات رئيسة: يمثل التيار الأول التوجه المحافظ، الذى يسيطر بصورة كبيرة على مكتب الإرشاد والمكاتب المحلية، ويستمد نفوذه من السيطرة على العمليات الإدارية والبيروقراطية داخل الجماعة، ويولي أهمية للحفاظ على التنظيم وتأكيد مبدأ السمع والطاعة؛ بينما يشكل التيار الثانى الاتجاه المحافظ البراجماتي، الذى يجمع بين الالتزام الدينى والطابع المحافظ مع الإيمان بقيمة المشاركة؛ فيما يوصف التيار الثالث بالإصلاحى، وهو يدعم فكرة التجديد والانفتاح السياسى والتفكير خارج الصندوق. 
واعتبر عبد الرحيم أنّ جيل الشباب داخل الجماعة له فكر يميل للسرعة والحسم ورؤية متميزة، ويرغب في تغيير الأوضاع بخلاف رؤية جيل الآباء في الجماعة الأكبر سنًّا والأكثر حظًّا في السيطرة على مناصب القيادة داخل الجماعة. وأشار أن المفارقة في الخلافات -إن وجدت- ليس أكثرها سخونة بين الشباب والآباء داخل الجماعة، بل بين جيل الشباب ذاته؛ فهناك من يرى ضرورة السير في ركاب الجيل القديم، في حين أن تجربة الرئيس مرسي في الحكم خلال سنة وما جرى فيها كان لها من يؤيدها. واختتم تصريحاته قائلًا: «الخلاصة أن الخلافات بين جيل الشباب والجيل القديم حيث وجدت، لا تعني القطيعة التامة بين الطرفين، فهناك بعض القوى المحسوبة على الجيل القديم أعلنت رفضها لسياسة (الصندوق) التي أكل عليها الدهر وشرب».


قد يُمهل اللهُ العبادَ لحكمةٍ تخفى ويغفل عن حقيقتها الورى 
 قل للذي خدعته قدرةُ ظالمٍ لاتنسَ أن اللهَ يبقى الأقدرا






ليبيون يطالبون المجتمع الدولي بردع مصر والسعودية والإمارات.لدعمهم حفتر


إجهـــاض الثورة في ليبيـــا


الحلف الذي تقوده المملكة العربية السعودية والإمارات 
والذي دعم الجنرال عبد الفتاح السيسي، يريد تكرار السيناريو المصري في ليبيا 
عبر دعـــم الجنرال خليفـــة حفتــــر، 
غير أنه يجد عوائق كثيرة أهمها 
وقوف المؤسسة العسكرية الرسمية المسماة برئاسة الأركان ضد الانقلاب، 
والتفاف معظم كتائب الثوار حول هذه المؤسسة.


بعد أشهر من استمرار الصراع الدائر في ليبيا على جميع المستويات؛ على المستوى العسكري بين القوات التابعة للجنرال خليفة حفتر والقوات التابعة لهيئة الأركان، وعلى المستوى السياسي بين مؤيدين للمسار الانتقالي السياسي ورافضين له، وعلى المستوى الدبلوماسي بين قوى دولية وإقليمية مؤيدة للثورة وأخرى مؤيدة للثورة المضادة؛ اجتمع ممثلو مؤسسات المجتمع المدني والنشطاء الليبيين من المنطقة الشرقية بليبيا في ندوة تشاورية بمدينة بنغازي لدراسة الأوضاع الحرجة ودور مكاتب المؤسسات الدولية والهيئات والبعثات الدبلوماسية في ليبيا.
وصدر عن الاجتماع مجموعة توصيات وملاحظات كان أبرزها تخلي "السفارات والهيئات الدبلوماسية والمنظمات الدولية" عن الدور الذي كان يجدر بها أن تمارسه لدعم الانتقال السياسي الديمقراطي في ليبيا، ولعبها لـ "دور سلبي من خلال دعم أطراف على حساب الاستقرار في ليبيا".
وأبدى المجتمعون استغرابهم من "مواقف وتصريحات وتحركات السفارات والهيئات الدبلوماسية التي كانت أحد الأسباب في ما آلت إليه الأمور في ليبيا"، مشيرين إلى أن بعض هذه المؤسسات الدولية دعمت وشاركت في وقت مبكر من الثورة الليبية في لقاءات ودعمت تجمعات مشبوهة مثل مشروع تأسيس إقليم برقة وتكوين جيش برقة".
ورأى المجتمعون أن الدعم الذي لقيته هذه المؤسسات الانفصالية الخارجة عن الدولة، كان من أهم عوائق "تكوين مؤسسات الجيش والشرطة في ليبيا الجديدة"، إذ لم يمكن بإمكان ليبيا بناء دولتها في ظل "وجود مجموعات مسلحة منظمة أنشئت على أساس جهوي وقبلي ولها مواقف عملية معلنة لتخريب الانتخابات وعرقلة المؤسسات الشرعية وقراراتها والسيطرة على المؤسسات الحيوية منها المطارات والموانئ".
ولم يكتف المجتمعون بتوجيه التهم لجهات غير محددة، وإنما قالوا: "تم هذا بدعم خارجي واضح ومعلن عنه من دول مثل الإمارات والسعودية ومصر .. تمثل في دعم سياسي وإعلامي وإرسال عتاد عسكري بما فيها آليات وأسلحة وذخائر دون اعتراض من المنظمات الدولية التي يتوقع منها منع مثل هذا التدخل السافر، بل على العكس نرى أن لها علاقات وطيدة بهذه المجموعات المسلحة وعلى رأسها جيش برقة والصواعق والقعقاع وغيرها".
مع العلم أن مجموعات الصواعق والقعقاع كانت تابعة لهيئة الأركان قبل أن تتمرد عليها، وهي قوات متوسطة التسليح والتكوين مكونة على أساس قبلي، قبيلة الزنتان، وكانت مكلفة بمهام عسكرية مثل تأمين الحدود الخارجية، في حين تأسس جيش برقة على أساس جهوي، المنطقة الشرقية، وضم عددًا من المجموعات المسلحة التي تشكلت في أيام الثورة.
وقال البيان الصادر من مدينة بنغازي: "إن اختراق ميليشيات مشبوهة بقيادة شخصيات عسكرية وأمنية متمردة لمؤسسات الجيش والشرطة وبدعم من شخصيات حكومية وسياسية في ليبيا ومن محور الإمارات والسعودية ومصر والأردن وبصمت دولي ملحوظ؛ أدى إلى فقدان الثقة في هذه المؤسسات وهذا لا يخدم الاستقرار ولا يشجع على الانتقال من الثورة إلى الدولة كما لا يشجع المجموعات المسلحة على تسليم أسلحتها".
متابعًا: "عندما أعلنت ميليشيات مسلحة بقيادة عسكريين متمردين وبإمرة اللواء المتقاعد خليفة حفتر عما يسمى (عملية الكرامة) وباشرت في عمل مسلح شمل القصف بالطائرات والصواريخ متسببًا في قتل الكثير من المدنيين والقيام بعمليات خطف واغتيال وإقامة سجون سرية؛ مما جعل هذه العملية أخطر انقسام في مؤسسة الجيش الليبي، عندها كان وصف المؤسسات الشرعية في الدولة لهذه العملية بأنها خروج عن الشرعية وانقلاب عسكري وهذا كان واضحًا في تصريحات رئيس المؤتمر الوطني العام ورئيس الحكومة ووزير الدفاع ورئيس الأركان، إلا أن تصريحات الهيئات والمؤسسات الدولية كانت بأنها تقف على مسافة متساوية من الجميع وبذلك أعطت غطاء لاستمرار هذه العملية بدل تجريمها ومحاصرتها".
وتوجه النشطاء بخطاب مباشر للمجتمع الدولي مطالبين إياه، بالتحقيق في "المعلومات المعلنة عن دور الإمارات ومصر والسعودية في التدخل وتقديم أسلحة ومعدات عسكرية وتدريب مجموعات مسلحة غيرشرعية مسئولة عن جرائم قتل واختطاف واستيلاء على المؤسسات الحيوية للدولة"، ومطالبين كذلك "بالضغط على حكومات دول الإمارات والسعودية ومصر والأردن التي تأوي أعدادًا كبيرة من بقايا النظام السابق ممن لهم دور كبير في دعم وقيادة وتمويل الأعمال التخريبية لإجهاض الثورة في ليبيا".
ويعتقد كثيرون أن الحلف الذي تقوده المملكة العربية السعودية والإمارات والذي دعم الجنرال عبد الفتاح السيسي، يريد تكرار السيناريو المصري في ليبيا عبر دعم الجنرال خليفة حفتر، غير أنه يجد عوائق كثيرة أهمها وقوف المؤسسة العسكرية الرسمية المسماة برئاسة الأركان ضد الانقلاب، والتفاف معظم كتائب الثوار حول هذه المؤسسة.


قد يُمهل اللهُ العبادَ لحكمةٍ تخفى ويغفل عن حقيقتها الورى
 قل للذي خدعته قدرةُ ظالمٍ لاتنسَ أن اللهَ يبقى الأقدرا





لأول مرة, كتاب قواعد الحكومة الأمريكية لوصفك بأنك إرهابي.( سري للغاية)



معايير إدراج الأفراد في قواعد بيانات الإرهاب


وفقًا لوثيقة حكومية حصلت عليها الإنترسيبت، وافقت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما بهدوء على إحداث توسع كبير في نظام قائمة مراقبة الإرهابيين. وقد أصبح هذا النظام الأن يجيز وصف أي شخص أمريكي أو أجنبي على أنه إرهابي، من خلال عملية سرية، لا تتطلب أي “حقائق ملموسة” أو “أدلة دامغة”.
الوثيقة المعنونة بـ “دليل بيانات المراقبة – مارس 2013″، والمؤلفة من 166 صفحة، أصدرها المركز الوطني لمكافحة الإرهاب في العام الماضي، وتحدد القواعد السرية للحكومة فيما يخصّ وضع الأفراد على قاعدة بياناتها الرئيسة للإرهاب، وتتضمن كذلك قواعد وضع الأفراد على قائمة الأشخاص الممنوعين من الطيران أو قائمة الأشخاص الذين يجب أن يتعرضوا للفحص المشدد في المطارات أو على المعابر الحدودية.
المبادئ التوجيهية الجديدة التي تتضمنها هذه الوثيقة تسمح باعتبار الأفراد ممثلين للمنظمات الإرهابية من دون أي دليل على ارتباطهم الفعلي بهذه المنظمات، وتعطي لمسؤول واحد في البيت الأبيض سلطة وضع “فئات بأكملها” من الناس على قوائم منع الطيران وقوائم الخضوع لإجراءات فحص مشدّدة عند المعابر الحدودية للبلاد. هذه الوثيقة توسّع من سلطة المسؤولين الحكوميين بـ “ترشيح” وضع أيّ شخص على قوائم المراقبة بناءً على ما تصفه الوثيقة بطريقة غامضة باسم “معلومات مجزأة”. كما تسمح بأن يصبح الموتى على قوائم المراقبة الحكومية.
وعلى مرّ السنين، قاومت إدارات أوباما وجورج دبليو بوش بشراسة الإفصاح عن معايير إدراج الأفراد في قواعد بيانات الإرهاب.
وَوُصفت معايير هذه العملية رسميًّا بأنها “غير مصنفة أو سرية”. وفي شهر مايو، رفض النائب العام إريك هولدر الكشف عن أسرار الدولة، والمتمثلة بالمعايير التوجيهية لبيانات المراقبة، ضمن إجراءات التقاضي التي أطلقها شخص أمريكي من الموضوعين على قائمة منع السفر. وفي شهادة خطية، وصف هولدر هذه المعايير بـ “خارطة طريق واضحة” لجهاز الحكومة المكلف بتعقب الإرهابيين، وقال: “إن دليل بيانات المراقبة، ورغم أنّه غير مصنف، يحتوي على معلومات متعلقة بالأمن الوطني، والتي إذا ما تمّ الكشف عنها، يمكن أن تسبب ضررًا جسيمًا بالأمن القومي”.
وتم وضع كتاب القواعد هذا، والذي قامت الإنترسيبت بنشره كاملًا ويمكن الاطلاع عليه من خلال النقر على الرابط المرفق بهذا المقال، وراء الأبواب المغلقة من قبل ممثلي المخابرات الوطنية، الجيش، ومؤسسة إنفاذ القانون، بما في ذلك وزارة الدفاع البنتاغون، وكالة المخابرات المركزية، وكالة الأمن القومي، ومكتب التحقيقات الفدرالي. ويوفر هذا الكتاب، المزركش بعلامات 19 وكالة حكومية أمريكية، النظرة الأكثر اكتمالًا وكشفًا عن التاريخ السري لسياسات حكومات الولايات المتحدة فيما يخص قوائمها للإرهاب حتى يومنا هذا. إنه يكشف عن نظام مختلط ومعقد ومليء بالاستثناءات، حيث إنه يعتمد على مفهوم مرن من “الشك المعقول” كمعيار لتحديد ما إذا كان شخص ما يشكّل تهديدًا محتملًا. وضمن هذا المفهوم، ولأنّ الحكومة تتعقب “الإرهابيين المشتبه بهم” فضلًا عن “الإرهابيين المعروفين”، يمكن وضع الأفراد على قائمة المراقبة إذا ما اشتبه في أنهم إرهابيون، أو إذا ما اشتبه حتى في أنهم على صلة مع الناس الذين يشتبه بقيامهم بنشاط إرهابي.
وبعد اطلاعها على الوثيقة الجديدة، قالت هينا شامسي، وهي رئيسة مشروع الأمن القومي في اتحاد الحريات المدنية، بأنه “بدلًا من أن تقتصر قائمة المراقبة على الإرهابيين الفعليين والمعروفين، بنتِ الحكومةُ نظامًا فضفاضًا يقوم على فرضية غير مثبتة ومعيبة بأنه يمكن التكهن بما إذا كان الشخص سوف يقوم بارتكاب عمل إرهابي في المستقبل”.
وأضافت: “في هذه النظرية الخطيرة، تقوم الحكومة سرًّا بإدراج الناس كإرهابيين مشتبه بهم على قائمتها السوداء، وتمنحهم مهمة مستحيلة لإثبات أنفسهم كأبرياء من جرم التهديد الذي لم ينفذ. لم يكن ينبغي أبدًا بأن تبقى هذه المعايير طي الكتمان”.
وتعريف الوثيقة للنشاط “الإرهابي” يتضمن إجراءات لا تقتصر فقط على التفجيرات أو الاختطاف. بالإضافة إلى الجرائم المتوقعة، مثل الاغتيال أو اختطاف الرهائن، تدرج المعايير التوجيهية في الوثيقة كلًّا من تدمير الممتلكات الحكومية والإضرار بأجهزة الكمبيوتر المستخدمة من قبل المؤسسات المالية ضمن قائمة الأنشطة التي تستحق وضع فاعليها على قائمة الإرهاب. إنها تصف أيضًا باسم الإرهاب، أيّ فعل “خطير” يهدف إلى التأثير على سياسة الحكومة من خلال الترهيب.
وهذا المزيج، والذي هو تعريف فضفاض لما يتكون منه الإرهاب، يفتح الطريق أمام توريط ناس أبرياء في حملة الاعتقالات السرية للحكومة. كما يمكن أن يكون له نتائج عكسية، من خلال تخصيص الموارد لتتبع أشخاص لا يشكلون أيّ خطر حقيقي على الأمن القومي، وبالتالي، تخصيص موارد أقل لتتبع التهديدات الفعلية.
“إذا كان الشك المعقول هو المعيار الوحيد الذي تحتاجه لتسمية شخص ما بإرهابي، فمن ثمّ نحن ننزلق هنا في منحدر عميق؛ لأنه يمكنك تسمية أيّ شخص بأي شيء تريد”، يقول ديفيد جوميز، وهو وكيل سابق رفيع المستوى لمكتب التحقيقات الفيدرالي إف بي آي. ويضيف: “ظهورك في قائمة الهاتف لشخص ما لا يجعلك إرهابيًّا، وهذا هو نوع الأدلة التي يتم وضعها هناك”.
وهناك عواقب وخيمة على الحياة الشخصية للأفراد الذين تتمّ تسميتهم ظلمًا كإرهابيين من قبل حكومة الولايات المتحدة، حيث ترسل هذه الحكومة بياناتها لمؤسسات إنفاذ القانون المحلية، والحكومات الأجنبية، والكيانات الخاصة. وبمجرّد ما أن تصف حكومة الولايات المتحدة شخص ما سرًّا بالإرهابي أو بالمشتبه به بكونه إرهابيًّا، تميل المؤسسات الأخرى إلى معاملة هذا الشخص على أنه إرهابي فعلًا. يمكن أن يصبح من الصعب على هذا الشخص الحصول على وظيفة أو ببساطة البقاء خارج السجن. ويمكن أن يصبح من المستحيل عليه السفر، وأن تصبح لقاءاته الروتينية مع سلطات إنفاذ القانون نوعًا من العقاب.
في عام 2012، تيم هيلي، وهو المدير السابق لمركز مراقبة الإرهابيين في مكتب التحقيقات الفدرالي، وصفَ، لسي بي إس نيوز، كيفية استخدام قوائم المراقبة من قبل ضباط الشرطة. وقال: “إذا كنت تقود السيارة مسرعًا، سوف يتم إيقافك، والاستعلام عن اسمك. وإذا كنت ممن يعتبرون إرهابيين أو مشتبهًا بهم بالإرهاب، سوف يظهر هذا على السطح، وسيقول لك الشرطي بأن تتصل بمركز مراقبة الإرهابيين … ضابط المرور يعرف الآن بأنه قد يكون يتعامل مع إرهابي معروف أو مشتبه به”. وبطبيعة الحال، فإن المشكلة هي أن هذا “الإرهابي المعروف أو المشتبه به”، قد يكون مجرد مواطن عادي لا ينبغي أن يعامل على أنه مصدر خطر على سلامة الناس.
وحتى عام 2001، لم تكن لدى الحكومة أولوية بناء قائمة المراقبة. يوم 11/9، شملت قائمة الحكومة للناس الممنوعين من الطيران أسماء 16 شخصًا فقط. أما اليوم، فقد تضخمت قائمة حظر الطيران لتشمل أسماء عشرات الآلاف من “الإرهابيين المعروفين أو المشتبه بهم”. كما إن هناك قائمة بأسماء الناس الذين يجب أن يتعرّضوا لإجراءات إضافية من التدقيق والاستجواب في المطارات والمعابر الحدودية.
وأنشأت الحكومة الأمريكية العديد من قواعد البيانات الأخرى أيضًا. أكبرها هي ما يعرف بـ “بيئة معلومات هويات الإرهابيين” أو (TIDE)، وهي القائمة التي تجمع معلوماتها حول الإرهاب من المصادر العسكرية والاستخباراتية الحسّاسة في جميع أنحاء العالم. ولأن معلومات هذه القائمة حساسة وسرية للغاية ولا يمكن الكشف عنها على نطاق واسع، هناك قائمة أخرى، هي “قاعدة بيانات الكشف عن الإرهابيين” أو (TSDB)، والتي يتم تجريدها من البيانات السرية لـ TIDE، بحيث يصبح من الممكن مشاركة معلوماتها على نطاق أوسع. عندما يشير المسؤولون الحكوميون إلى “قائمة المراقبة”، هم بالعادة يشيرون إلى TIDE. أما TSDB فهي من مسؤولية المركز الوطني لمكافحة الإرهاب؛ وتدار من قبل مركز الكشف عن الإرهابيين في مكتب التحقيقات الفدرالي.
وقد انتقد نظام قائمة الإرهاب لسنوات. في عام 2004، اشتكى السناتور تيد كينيدي من أنه كان ممنوعًا من السفر على متن رحلات داخلية في خمس مناسبات منفصلة، وذلك لأن اسمه يشبه اسمًا مستعارًا لإرهابيّ مشتبهٍ به. 
وبعد سنتين، حصلت سي بي إس نيوز على نسخة من قائمة الحظر الجوي، وذكرت بأنها تشمل الرئيس البوليفي ايفو موراليس، ورئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري.
وفي عام 2007، أصدر المفتش العام في وزارة العدل تقريرًا لاذعًا يُطالب فيه بتحديد “نقاط الضعف الكبيرة” في هذا النظام. 
وفي عام 2009، وبعد أن كان إرهابي نيجيري قادرًا على الصعود على متن طائرة ركاب متجهة إلى ديترويت وكاد أن يفجر قنبلة وضعها في ملابسه الداخلية على الرغم من اسمه كان على لائحة TIDE، اعترف الرئيس أوباما بأن هناك “فشلًا في النظام”.
وكان أوباما يأمل في أن تشكل ردة فعله على “مفجر الملابس الداخلية” نقطة تحول. في عام 2010، أعطى الرئيس الأمريكي المزيد من الصلاحيات والمسؤوليات للجهات التي تقوم بترشيح الأفراد لوضعهم على قوائم الإرهاب، ووضع المزيد من الضغط عليهم لإضافة أسماء أكثر. 
قامت إدارته أيضًا بإصدار مجموعة من المبادئ التوجيهية الجديدة لقوائم المراقبة.
ولكن، استمرت المشاكل. ففي عام 2012، نشر مكتب محاسبة الحكومة الأمريكية تقريرًا أشار فيه بصراحة إلى أنه لم يكن هناك أيّ وكالة مسؤولة عن معرفة “ما إذا كانت قائمة المراقبة أو التدقيق أو الحظر من السفر تقوم بتحقيق النتائج المرجوة منها”. وبالفعل، تم تنقيح المبادئ التوجيهية وتوسعتها في وثيقة عام 2013، والتي قام مصدر من داخل أجهزة الاستخبارات بتسريبها إلى الإنترسيبت في وقت لاحق.
“الحقائق الملموسة ليست ضرورية”
تمتلئ الخمسة فصول والأحد عشر ملحقًا التي يتكون منها كتاب “دليل بيانات المراقبة – مارس 2013″ بالاختصارات، الاستشهادات القانونية، والفقرات المرقمة. هذا الكتاب غامض؛ حيث إنه مليء بالمفردات غير الموضوعة في جمل مفيدة. يشار فيه إلى الأنواع المختلفة من البيانات حول الإرهابيين المشتبه بهم باسم “بيانات سلبية”، “بيانات سلبية موضوعية أو مثبتة”، “بيانات سليبة جدًّا”، و”بيانات سلبية مدققة بحرص”. ويتم تمرير أسماء الإرهابيين المشتبه بهم في الكتاب كـ “مبادرين أو منشئين”، “مرشحين”، “مجمعين”، أو “أعضاء وكالات”. 
وأما “الترقية”، وهي عادةً كلمة سعيدة بالنسبة للمسافرين، فيستخدمها الكتّاب لأغراض أخرى، وتعني أن الشخص قد تم وضعه على قائمة أكثر تقييدًا.
قلب الكتاب يدور حول قواعد إدراج الأفراد على قائمة المراقبة. “جميع الإدارات والوكالات التنفيذية”، تقول الوثيقة، مسؤولة عن جمع وتبادل المعلومات حول الإرهابيين المشتبه بهم مع المركز القومي لمكافحة الإرهاب. إنّه يضع معايير منخفضة لما يسمى “الشك المعقول” لوضع الأسماء على قوائم المراقبة، ويقدم العديد من الإرشادات الغامضة، المربكة، أو المتناقضة لقياس ذلك. في الفصل المعنون بـ “المعايير الدنيا لموضوعية البيانات السلبية”، (حتى العنوان من الصعب هضمه)، توفر العبارة الرئيسة التي تصف “الشك المعقول” القليل من الوضوح، وتقول: “لتلبية معيار الاشتباه المعقول بالمرشح، واستنادًا إلى مجمل الظروف، يجب أن يتم الاعتماد على الاستخبارات الأرتيكولابل أو المعلومات التي، مجتمعةً مع استنتاجات عقلانية من تلك الحقائق، تبرر بشكل معقول تحديد أن الفرد يشتبه في أنه انخرط في أو مهد أو ساعد في أنشطة إرهابية، أو أنه ذو صلة بالإرهاب”.
و لا يبذل كتاب القواعد أي جهد لتعريف عبارة أساسية في هذه الفقرة، وهي “الاستخبارات الأرتيكولابل أو المعلومات”. وبعد أن يؤكد بأنه “يجب أن يكون هناك أساس واقعي موضوعي” لوصف شخص ما بأنه إرهابي، يؤكد الكتاب لاحقًا حقيقة أنّه ليس هناك حاجة إلى الحقائق الفعلية من أجل الشك بالإرهاب، ويقول: “على الرغم من الأدلّة الدامغة أو الوقائع الملموسة ليست ضرورية، ليكون معقولًا، ينبغي بأن يكون الشك واضحًا وموضوعًا على أكمل وجه، بما تسمح به الظروف”.
وفي حين أنّ المبادئ التوجيهية تحظر إدراج الترشيحات بناءً على معلومات غير موثوق بها، فإنّها تعتبر صراحةً الكتابات “غير المؤكدة” على الفيسبوك أو تويتر، سببًا كافيًا لوضع الفرد على واحدة من قوائم المراقبة. وتقول الوثيقة: “المعلومات أحادية المصدر، وتتضمن على سبيل المثال لا الحصر المرور بـ/ أو الكتابة في مواقع وسائل الإعلام الاجتماعي، لا ينبغي بأن يتم تجاهلها بشكل تلقائي … وكالة الترشيح يجب أن تقوم بتقييم مصداقية المصدر، وكذلك طبيعة وخصوصية المعلومات، وأن تقوم بالترشيح، حتى لو كان هذا المصدر غير مؤكد”.
وهناك عدد آخر من الثغرات في نظام وضع الناس على قوائم المراقبة، حتى إذا لم يكن هناك إمكانية لتحقيق معايير الشك المعقول.
يتم تعريف واحدة من هذه الثغرات في الكتاب بشكل واضح، وذلك بالقول: “عائلة من يشتبه في أنهم إرهابيون (أزواجهم، أطفالهم، آباؤهم، أو أشقاؤهم) قد يكونون على قوائم المراقبة من دون وجود أي شبهة في أنهم هم أنفسهم يشاركون في أي نشاط إرهابي”.
وهناك ثغرة أخرى أكثر اتساعًا وشمولًا، وتشمل ما يعرف بالـ “شركاء”؛ وهم الأشخاص الذين لديهم علاقة محددة مع إرهابي مشتبه به، ولكن من غير المعروف ما إذا تورطوا في أنشطة إرهابية.
والثغرة الثالثة هي أكثر اتساعًا من الثغرتين السابقتين، وتشمل الأفراد الذين لديهم “صلة ممكنة” بالإرهاب، ولكن ليس هناك حولهم ما يكفي من “البيانات السلبية” لتلبية معايير “الشك المعقول”.
ومن الممكن، وفقًا للكتاب، أن يتمّ ترشيح الأمريكيين والأجانب لقوائم المراقبة إذا ما كانوا على ارتباط مع مجموعة إرهابية، حتى لو لم يتم من قبل تسمية تلك المجموعة كمنظمة إرهابية من قبل حكومة الولايات المتحدة. 
كما إنه يمكن معاملة هؤلاء على أنّهم “ممثلون” لمجموعة إرهابية، حتى لو لم يكن لديهم “عضوية في هذه المجموعة أو المنظمة”.
ولا ينسى الكتاب، وبشكل مفيد، أن يلاحظ بأن الجمعيات، التي توفر خدمات الحراسة أو إيصال الطرود، ليست مؤهلة لأن يتمّ مراقبتها.
نظام الترشيح هذا يفتقر إلى وجود ضوابط أو معايير ذات مغزى. وعلى الرغم من أن مسؤولين حكوميين قالوا مرارًا بأن هناك عملية صارمة للتأكد من عدم وضع أي شخص في قواعد بيانات المراقبة بشكل غير عادل، يؤكّد كتاب المبادئ التوجيهية على أن جميع الترشيحات من “الإرهابيين المعروفين” تعتبر مثبتة، إلّا إذا كان لدى المركز الوطني لمكافحة الإرهاب دليل على عكس ذلك. في إيداع المحكمة الأخير، كشفت الحكومة عن أن هناك 468749 من الترشيحات في عام 2013، تم رفض 4915 منها فقط، وهو ما نسبته حوالي واحد في المئة.
تنميط الناس في فئات
وفي حين تظهر عملية الترشيح هذه كعملية منهجية على الورق، هناك طريق مختصر للالتفاف حول هذا النظام بأكمله في الممارسة العملية. هذا الطريق يعرف باسم “الترقية القائمة على التهديد”، وهو يعطي مسؤولًا واحدًا في البيت الأبيض السلطة لرفع فئات كاملة من الناس، إلى قوائم الممنوعين من السفر أو المعرضين لإجراءات الفحص المشددة عند المعابر الحدودية. ويمكن أن يحدث هذا، وفقًا لما تنص عليه المبادئ التوجيهية، عندما يكون هناك نوع معين من الأفراد الذين قد يقومون بارتكاب أعمال إرهابية.
هذه القوة الخارقة، والمعروفة باسم “التنميط”، تقع على عاتق مساعد الرئيس للأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب، وهو المنصب الذي شغله سابقًا مدير وكالة المخابرات المركزية جون برينان، ولا يتطلب موافقة مجلس الشيوخ.
ولا يشير الكتاب إلى أيّ “فئات من الناس” تعرّضت في السابق إلى الترقيات القائمة على التهديد. ليس من الواضح، على سبيل المثال، ما إذا كانت هذه الفئات قد تكون واسعة لتشمل مثلًا “الذكور من دولة اليمن الذين هم في سنّ الخدمة العسكرية”.
ولكن الكتاب يجعل من الواضح أن المواطنين الأمريكيين وحاملي البطاقة الخضراء، قد يخضعون لمثل هذه الترقيات، ويشدد أيضًا على أن يقوم المسؤولون الحكوميون بمراجعة وضع هؤلاء بسرعة. يمكن للترقيات بحق الأمريكيين أن تبقى سارية المفعول لمدة 72 ساعة، قبل أن تتمّ مراجعتها من قبل لجنة صغيرة من كبار المسؤولين. إذا ما تمّت الموافقة عليها، فإنّها ستبقى مطبقة لمدة 30 يومًا، قبل أن يصبح التجديد مطلوبًا، أو يمكن أن تستمر “حتى يصبح التهديد غير موجود”.
هذا، ورفض المركز القومي لمكافحة الإرهاب تقديم أي تفاصيل عن سلطة الترقية هذه، بما في ذلك عدد المرات التي تمّت ممارستها فيها، وفئات الناس الذين خضعوا لها.
ما الذي يحدث في المطارات؟
ويوفّر كتاب المبادئ التوجيهية أوضح تفسير حتى الآن عمّا يحدث عندما يتمّ سحب الأمريكيين والأجانب جانبًا في المطارات والمعابر الحدودية من قبل عملاء الحكومة. الفصل الخامس بعنوان “إدارة المواجهة والتحليل”، يقدّم تفاصيل عن نوع المعلومات التي يحاول العملاء جمعها خلال لقائهم مع الناس الموجودة أسماؤهم على قوائم المراقبة، فضلًا عن المنظمات المختلفة التي ينبغي أن تقوم بجمع هذه البيانات.
وبالإضافة إلى البيانات، مثل بصمات الأصابع، ورحلات السفر، ووثائق الهوية، ورخص السلاح، تشجع القواعد التوجيهية في الكتاب على الحصول على معلومات التأمين الصحي، الوصفات الطبية، أي بطاقات إلكترونية مثل بطاقات الفنادق، البقالة، الهدايا، وبطاقات البنوك، الهواتف المحمولة، عناوين البريد الإلكتروني، أرقام الحسابات المصرفية، قسائم المدفوعات، الشهادات الأكاديمية، تذاكر مواقف السيارات وتذاكر مخالفات السرعة، والإعلانات التي يطلب فيها المشتبه به شراء شيء معين. المعلومات الرقمية مهمة أيضًا، وتشمل حسابات وسائل الإعلام الاجتماعي، قوائم الهاتف الخليوي، أرقام الاتصال السريع، صور الكمبيوتر المحمول، أقراص التخزين، الآي بود، أجهزة القراءة الإلكترونية، والكاميرات. كل هذه المعلومات يتم تحميلها إلى قاعدة البيانات TIDE فيما بعد.
ويوعز الكتاب أيضًا للمحققين بجمع بيانات عن عدة الغوص، بطاقات المكتبات، عناوين الكتب، بطاقات الأعمال وحضور المؤتمرات، ومعلومات عن الذهب أو المجوهرات التي يرتديها الشخص المراقب.
هذه الإرشادات طلبت من المحققين محاول الوصول حتى إلى معلومات حول الحيوانات الأليفة التي يمتلكها المشتبه به من الأطباء البيطريين أو من خلال تتبعه.
الموت وقائمة المراقبة
وحتى الموت لا يوفر ضمانة لصاحبه بالخروج من قوائم المراقبة أو الانضمام إليها. يقول كتاب المبادئ التوجيهية بأنّ أسماء القتلى سوف تبقى على القائمة إذا ما كان هناك سبب للاعتقاد بأنه قد يتم استخدام هوية المتوفى من قبل الإرهابيين المشتبه بهم، وهو ما يدعوه المركز الوطني لمكافحة الإرهاب بـ “تكتيك التظاهر الإرهابي”. في الواقع، ولنفس السبب ، تسمح هذه المبادئ بوضع الأزواج المتوفين للإرهابيين المشتبه بهم على قائمة المراقبة بعد أن يكونوا قد لقوا حتفهم.
وبالنسبة للأحياء، عملية الخروج من قائمة المراقبة هي بسيطة ولكنها مبهمة. يمكن تقديم شكوى ليتم بعدها البدء بمراجعة داخلية لا تخضع للرقابة من قبل أي محكمة أو هيئة خارج مجتمع مكافحة الإرهاب. استعراض الحالة يمكن أن يؤدي إلى إزالة الشخص من قائمة المراقبة أو تعديل وضعه. ولكن، المبادئ التوجيهية تسلط الضوء على واحدة من الأسباب التي صعبت الخروج من القائمة، حيث إنه إذا ساهمت وكالات متعددة في جمع البيانات حول الشخص المراقب، فسيكون على كل من هذه الوكالات أن توافق على إزالته من القائمة.
ويقول الكتاب أيضًا بأنه إذا ما تمّ وضع مواطن أمريكي على قائمة حظر الطيران بينما هو أو هي في الخارج، فينبغي أن تتمّ إحالة هذا الشخص إلى أقرب سفارة أو قنصلية أميركية، لإبلاغه بالحظر. وفقًا للقواعد، يستطيع هؤلاء الأفراد أن يمنحوا “تنازل لمرة واحدة” من أجل العودة إلى أمريكا. وعندما يصلون إلى الولايات المتحدة، لن يكونوا قادرين على الصعود على متن أي رحلة أخرى.
وتنص الوثيقة على أن وكالات الترشيح “ملتزمة باستمرار” بتوفير معلومات التبرئة عند ظهورها. وتضيف بأنّه من المتوقّع بأن تقوم هذه الوكالات بإجراء استعراضات سنوية لوضع المواطنين الأميركيين وأصحاب البطاقة الخضراء المراقبين. ولكن، من غير الواضح في الكتاب إذا ما كان الأجانب أو الموتى يخضعون لاستعراض وضعهم بالوتيرة ذاتها. وكما يشير الكتاب، فإنّ “المراقبة ليست علمًا دقيقًا”.


قد يُمهل اللهُ العبادَ لحكمةٍ تخفى ويغفل عن حقيقتها الورى
 قل للذي خدعته قدرةُ ظالمٍ لاتنسَ أن اللهَ يبقى الأقدرا







الجمعة، 25 يوليو 2014

الإخوان لا يتعلمون من دروس العسكر.. من عبد الناصر إلى السيسي.



هناك فرقًا كبيرًا بين حال جماعة الإخوان حاليًا 
وإبان فترة عبد الناصر، 
يكمن في أن الثورة حاليًا لا تزال في الشارع، 
على عكس ما حدث في «أزمة 56».




مع مرور الذكرى الـ 62 لثورة 23 يوليو، يظهر تساؤل على الساحة السياسية حول علاقة الإخوان بالجيش؛ حيث لم تشهد صفحات التاريخ بين طياتها أية علاقات مودة أو مصالح مشتركة استمرت طويلًا بين جماعة الإخوان المسلمين والجيش المصري، منذ أن التقيا معًا في ثورة يوليو عام 1952، وقبلها في حرب 1948، مرورًا بثورة يناير 2011؛ وصولًا للانقلاب العسكري الذي قاده قائد الطرف الثاني على الرئيس المنتخب محمد مرسي عام 2013. 
 ثورة يوليـــو
 نجح جمال عبد الناصر في الاستقلال بتنظيم الضباط الأحرار عن وصاية جماعة الإخوان المسلمين التي ارتضت أن تلتقي في الأهداف مع تنظيم الضباط الأحرار، وأضحى عبد الناصر الزعيم الأوحد والقائد المخطط لكافة أعضاء التنظيم بما فيهم ضباط الإخوان المسلمين، وكان أكثر ما يقلق جمال عبد الناصر أن يواجه نفس مصير الثورة العرابية، فكان لزامًا أن يوفر الغطاء القيادي بانضمام رتبة عالية بالجيش، والتأييد الشعبي الذي يضمن للحركة النجاح والمساندة. وهو ما أكده اللواء جمال حماد في كتابه: «أسرار ثورة 23 يوليو» قائلًا: «لم يكن هناك للحقيقة والتاريخ أي حزب أو جماعة سياسية في مصر لديه الإمكانيات للتصدي للقوات البريطانية إلى جانب الجيش المصري سوى جماعة الإخوان المسلمين؛ فقد كانت وقتئذ قوة شعبية منظمة ومتماسكة، ولديها جماعات عديدة من المتطوعين المدربين والمزودين بالسلاح والذين سبق أن أثبتوا شجاعتهم خلال حرب 1948م بفلسطين، وأثناء معركة الكفاح المسلح ضد الإنجليز في منطقة قناة السويس بعد إلغاء معاهدة 1936م». 
 وهكذا، بدأ الاتصال بين قيادة جماعة الإخوان والتنظيم الأحرار لوضع اللمسات الأخيرة للحركة، والاطمئنان إلى تأييد الإخوان المسلمين، والاتفاق على دورهم في الثورة، وسيناريوهات الحكم بعد نجاح الحركة؛ وبذلك يكون الإخوان المسلمون الحركة الوحيدة التي كانت على علم مسبق ومباشر بقيام الثورة. ورغم الدور البارز والمهم الذي لعبه الإخوان المسلمون في إنجاح الثورة، إلا أن بعض الضباط الأحرار نفوا اشتراك الإخوان أو مساندتهم للثورة، ومنهم من أشار إلى دور الإخوان بطريقة غير مباشرة في أوقات لاحقة. 
 ● حـادث المنشية 
ولم تكن سنة 1954 لتمرّ مرور الكرام، حتى توترت العلاقة بين مجلس قيادة الثورة وجماعة الإخوان المسلمين على إثر محاولة اغتيال جمال عبد الناصر في 26 أكتوبر 54، والمعروف بـ«حادث المنشية»، والذي تثار حوله التساؤلات العديدة حول صحته، وهل هو مدبر من قبل عبد الناصر نفسه أم لا؟ وفي ذلك اليوم كان عبد الناصر يخطب في الإسكندرية، بميدان التحرير (المنشية) في احتفال شعبي كبير، بمناسبة التوقيع على اتفاقية الجلاء، وبينما هو مستغرق في خطابه، دوت في الميدان رصاصات ثمان متتابعة قيل، وقتئذٍ، إن شابًّا من الإخوان المسلمين صوبها إلى صدر جمال عبد الناصر، ولكن الرصاصات أخطأت الهدف. 
 ● محكمــة الشــعب 
في أول نوفمبر 1954، أصدر مجلس قيادة الثورة أمرًا بتأليف محكمة خاصة سُميت «محكمة الشعب»، برئاسة جمال سالم، وعضوية أنور السادات، وحسين الشافعي، لمحاكمة الأفعال التي تعدّ خيانة للوطن، أو ضدّ سلامته في الداخل والخارج، وكلّ ما يعتبر موجّهًا ضدّ نظام الحكم، والأسس التي قامت عليها الثورة. 
وكانت هذه المحكمة رابع نوع من المحاكم التي تشكلها الثورة، بعد المجالس العسكرية، ومحكمة الغدر، ومحكمة الثورة. وقد عقدت جلساتها بمبنى قيادة الثورة، بالجزيرة، ثم ألفت ثلاث دوائر فرعية لمحكمة الشعب لنظر قضايا بقية الإخوان، المشتركين في حوادث الاغتيال والإرهاب، وعددهم نحو سبعمائة. 
وتبين أن عدد الذين حكمت عليهم محاكم الشعب هو 867، وعدد الذين حكمت عليهم المحاكم العسكرية 254، وأن عدد المعتقلين وصل إلى مداه، يوم 24 أكتوبر 1955، بعد الادعاء بكشف مخابئ الجهاز السري، والمخابئ السرية للأسلحة والقنابل، التابعة للإخوان، فوصل إلى 2943 معتقلًا. 
 وقد تناقص هذا العدد في عام 1956 إلى 571 معتقلًا، أُفرج عنهم قبل يوم 23 يوليو 1956، وقد كانت حادثة المنشية امتدادًا لما يعرف بـ«أزمة 54»، والتي نتج عنها عزل محمد نجيب عن رئاسة الجمهورية، حلّ الأحزاب السياسية ووضع قادتها في السجون، إغلاق صحيفة المصري التي قيل إنّها لعبت دورًا كبيرًا في الأزمة، حلّ جماعة الإخوان المسلمين وإعدام قادتها ووضع الألوف من أعضائها في السجون، فشل محاولات الانقلابات العسكرية وانتهاء التنظيمات العسكرية المستقلة أو التابعة للقوى الخارجية داخل الجيش، حلّ نقابات الصحفيين والمحامين وتعيين لجان مؤقتة لها. 
  ضبــاط الإخــوان 
وفي هذا السياق، أكّد أستاذ التاريخ الدكتور سالم أبو المعاطي أنّ الإخوان هم أول من ساعدوا جمال عبد الناصر في نجاح ثورة 23 يوليو 1952، بمشاركة ضباط الإخوان وأبرزهم عبد المنعم عبد الرؤوف، معروف الحضري، أبو المكارم عبد الحي، والذي لا يقل دورهم عن رفقاء عبد الناصر. وأشار في تصريحات خاصة لـ«التقرير»، إلى أن شباب الإخوان كان لهم دور كبير في حراسة المنشآت داخل القاهرة ومداخلها ثم التأييد المعنوي قبل وبعد نجاح الثورة، التي أسماها الإخوان «انقلابًا»، بعدما بدأ عبد الناصر في التخلص منهم واعتقالهم. 
 ● انقــلاب 3 يوليـــو 
ومع قيام ثورة 25 يناير 2011، والتي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك من سدة الحكم، لم يبدِ الجيش المصري موقفًا متحيزًا لطرفٍ معين، حتى تنحى مبارك؛ ليتولى الجيش زمام الحكم بصورة مؤقتة، وتتصاعد صراعات الحكم، حتى تولى الرئيس الأسبق محمد مرسي حكم البلاد في يونيو عام 2012 بعد انتخابات شهدت إقبالًا غير مسبوق. وبعد شهورٍ قليلة من تولي مرسي الحكم، قام بإطاحة المجلس العسكري بقيادة وزير الدقاع المشير حسين طنطاوي؛ ليضع السيسي على رأس وزارة الدفاع، والذي عُرف عنه حينها أنه «إخواني بشرطة». 
ولم يتعظ قيادات الإخوان المسلمين من الماضي، بعد أن وضعوا ثقتهم في قائد الجيش الجديد والذي أطاح بالرئيس المنتخب، بعد التظاهرات التي شهدتها البلاد في 30 يونيو من العام الماضي؛ ليأتي بعدها على كرسي الحكم في البلاد، ويبيد الآلاف في عدة مجازر.
 وهو ما أكده الباحث التاريخي فاروق شادي، والذي قال إن مشهد الثالث من يوليو 2013 هو نسخة طبق الأصل مما حدث مع الإخوان في 1952. ففي 2013، استطاع السيسي أن يرتمي في أحضان الإخوان ويظهر في زي «العسكري المتدين»؛ مكررًا أسلوب عبد الناصر حينما حلف على المصحف أمام الشيخ حسن الهضيبي -مرشد الإخوان حينها- لتطبيق الشريعة الإسلامية، فصدقوه وبعدها قلب عليهم الطاولة جميعًا. 
وتابع شادي في حديثه لـ«التقرير»: «إن الإخوان اعترفوا في الحالتين أن العسكر ضحك عليهم، لأنهم أغراهم بكاء السيسي في الصلاة، كما قال القيادي الإخواني قطب العربي». 
 خديعـــة العســكر 
فيما أشار محمد عبد الجليل (أحد شباب الإخوان) إلى إنّ قيادات الإخوان في مكتب الإرشاد يغلب عليها كبر السنّ وكان ذلك أحد الأسباب التي استطاع من خلالها العسكر أن يخدع الإخوان ويقلب الأمور عليهم، رغم التجربة المريرة التي عاشوها إبان فترة عبد الناصر. 
وأضاف عبد الجليل: «نحن كشباب الإخوان لن نسمح للقيادات الكبيرة في السن أن تحتكر المراكز داخل التنظيم، حيث أثبت الشباب أنهم أنجح منهم في تأدية الأدوار والمهام وأبرز أمثلة الدكتور باسم عودة وزير التموين في عهد الرئيس مرسي، وأسامة يس وزير الشباب في نفس الفترة، وكان مشهودًا لهما بالكفاءة عن غيرهما، مما يؤكد نظريتنا أن القادم للشباب، فكفانا خداع والعودة للوراء وخسائر ودماء»، حسب تصريحه. 
وتابع: إن الاخوان أوقعوا أنفسهم ضحية لخداع الجنرال «السيسي» الذي مثل عليهم دور المؤمن التقي الذي يبكي أثناء صلاة الظهر، وبعد ذلك نفذ انقلاب ضدهم ورماهم في السجون وجرم حزبهم، والأكثر من هذا تصديقه حينما ادعى بأن زوجته وبناته منقبات تقوى وطهورًا. 
 ● فـارق كبيـر 
وفي سياقٍ آخر، أكد أحد قيادات جماعة الإخوان –رفض ذكر اسمه-، أنّ هناك فرقًا كبيرًا بين حال جماعة الإخوان حاليًا وإبان فترة عبد الناصر، يكمن في أن الثورة حاليًا لا تزال في الشارع، على عكس ما حدث في «أزمة 56». 
 وأضاف: «يجب ألا نبكي على اللبن المسكوب، والأهم من العتاب، هو تصحيح المسار»؛ موضّحًا أن حال الشعب المصري، في خمسينيات القرن الماضي، يختلف تمام الاختلاف عن الوقت الحالي، حيث قام عبد الناصر بأخذ الأراضي والأموال من البشوات وأعطاها للفقراء، مما أدى لانحياز طبقة كبيرة من الفقراء له، أما الآن فالعكس هو الذي يحدث في ظل الإجراءات التقشفية التي يقوم بها السيسي. 
واختتم المصدر تصريحاته قائلًا: «ستنتصر الثورة عندما ينحاز المجتمع لها، وهو ما ظهر مبشراته بصورة جلية». 
  دعــوات للتظــاهر 
بدوره لم يفتْ تحالف دعم الشرعية، فرصة الذكرى الـ62 لثورة يوليو، حيث أعلن في بيان له، نيته تنظيم يوم «غضب» ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي. فيما دعا أحمد ماهر، الناشط السياسي، المنسق العام لحركة شباب 6 أبريل، بجعل الاحتفالية بيوم ثورة 23 يوليو، إلى يوم للتظاهر ضد حكم العسكر. وقال عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر: «لو حد عايز ينزل يوم 23 يوليو، يبقى يطالب بإنهاء حكم العسكر، مش ينزل يحتفل بثورة العسكر، واستمرار حكم العسكر». 
والجدير بالذكر، أنّ الإخوان تظاهروا من قبل في عدة مناسبات وطنية كان آخرها 3 يوليو ذكرى عزل مرسى، والذكرى الثالثة لثورة 25 يناير، وذكرى نصر حرب أكتوبر، وذكرى تحرير سيناء، وذكرى ثورة 30 يونيو، وحدثت اشتباكات بين الإخوان وقوات الأمن في هذه المناسبات وخلفت مقتل عدد من مؤيدي الإخوان.


قد يُمهل اللهُ العبادَ لحكمةٍ تخفى ويغفل عن حقيقتها الورى 
 قل للذي خدعته قدرةُ ظالمٍ لاتنسَ أن اللهَ يبقى الأقدرا






؛؛؛؛ مصـــر الـيـــوم ؛؛؛؛






كارثة الفرافرة: 10 أدلة تؤكد استعداد الجيش لتدخل عسكري في ليبيا.فيديو



لــواء تابع لخليفة حـفتر 
يحضـر حفل افطـار للجيش المصــرى فى مرسى مطروح



فُجع المصريون مساء السبت الماضى بخبر مقتل 21 مجنداً وصف ضابط – نحتسبهم عند الله شهداء- وإصابة 4 آخرين نتيجة استهداف مجموعة إرهابية إحدى نقاط حرس الحدود بالقرب من واحة الفرافرة حيث تم تبادل إطلاق النيران مما أدى لإنفجار مخزن للذخيرة على إثر إستهدافه بطلقة آر بى جى وفق الرواية الرسمية.
وبالإضافة لهذه الرواية، أشار البعض بأصابع الاتهام إلى قادة الانقلاب للتخلص من بعض أركانه فى إطار ما يسميه البعض "الانقلاب يأكل أولاده"، لكن هناك بعد آخر تم إغفاله ربما عن عمد من جانب الأجهزة الرسمية أو عن غير عمد من جانب بعض المحللين، ويتمثل فى تطورات الأوضاع على الساحة الليبية، إذ هذه هى المرة الأولى التى تشهد فيها المناطق الحدودية مع ليبيا عملية إرهابية بهذه الخطورة، مما قد يوحى بتورط أطراف داخلية أو خارجية بالحادثة لتغذية المخاوف من الأوضاع المتردية فى ليبيا ومن ثم تبرير عملية عسكرية دعماً لقائد الانقلاب العسكرى الليبى الذى لا يزال فى مرحلة المخاض- خليفة حفتر.
وبافتراض صحة الرواية الرسمية، فتلك مصيبة، أما إذا صحت إحدى التكهنات الأخرى فالمصيبة أعظم، ويمكن توضيح ذلك من خلال النقاط التالية:
1-۞ بافتراض تورط مجموعة إرهابية بالحادث تكون العملية قد أكدت مدى الضعف الذى تعانيه منظومة الاستخبارات والدفاع على الحدود المصرية، خاصة أنه كان من المتوقع بعد عملية قتل الجنود بسيناء خلال العام الماضى بنفس الملابسات تشديد الحراسة وعمليات تأمين الجنود فى ظل توتر الأوضاع الأمنية بليبيا والحديث المتكرر عن عمليات تهريب عبر الحدود، لكن القوات المسلحة المصرية منشغلة منذ عام فى تعقب المتظاهرين السلميين الرافضين للانقلاب العسكرى بالشوارع بالتعاون مع الشرطة والبلطجية وأخيراً صناعة "كعك العيد" وقبله المكرونة.
2-۞ تؤكد العمليات الإرهابية المستمرة والتى اشتدت فى عهد الانقلاب فشل نظرية الارتباط الطردى بين الاستقرار وحكم العسكر؛ تلك النظرية التى اشتد عودها بعد ثورة 25 يناير، بعد أن كشفت الثورة سلبيات كثيرة تعانى منها مصر بسبب عقود من الاستبداد والفساد والديكتاتورية أبرزها ضعف الاقتصاد المصرى وحالة الانفلات الأخلاقى، وانتشار أعمال البلطجة، فقد كانت الثورة كاشفة لتلك الكوارث وليست منشئة لها. وعلاج تلك المشكلات يكمن ابتداءً فى تاكيد احترام حقوق الإنسان وصون كرامته وحريته فى الاختيار على أن يتبع ذلك إجراءات أخرى.
3-۞ أعلن المسئولون أنه ستجرى تحقيقات لمعرفة ملابسات ما حدث والكشف عن هوية المتورطين فى العملية مما يثير تساؤلات عن ماهية التحقيقات التى أعلنت القوات المسلحة عن إجرائها لمعرفة المتورطين فى عملية قتل الجنود المصريين بسيناء خلال شهر رمضان الماضى بعد أسابيع من تولى الدكتور محمد مرسى رئاسة الجمهورية، خاصة أنه أعقب ذلك عملية عسكرية نجم عنها اقتحام مناطق يقطنها أهالى سيناء وهدم منازلهم وتحطيم مساجدهم. وكل ذلك مثبت بشهادات الأهالى وكاميرات المصورين. 
كما أعلنت القوات المسلحة عن قتل العشرات أثناء هذه العملية مكتفية بوصفهم أنهم من العناصر الإجرامية والتكفيرية وأن بينهم متورطين بقتل الجنود المصريين فى سيناء. فأين التحقيقات التى توصلت إلى ذلك؟ وبأى ذنب قتل هؤلاء؟ 
وهل ستصل تحقيقات عملية الفرافرة الأخيرة إلى نقطة نهاية؟ أم سيقتل العشرات بدون جريمة محددة حتى تنتهى التحقيقات إن انتهت؟
4-۞ توعد مسئولو الانقلاب العسكرى بالقصاص لضحايا هذه العملية الخسيسة، على الرغم من عدم الكشف عن هويتهم. وهذا أمر جيد لكن المثير أن هناك اعتداءات أخرى تعرضت لها الأراضى المصرية فى عهد الانقلاب العسكرى دون أن نسمع عن رد فعل مصرى تجاه هذه الاعتداءات رغم أن مرتكبيها معروفون. 
ونسوق منها على سبيل المثال حادث قتل 5 مصريين بسيناء استهدفتهم عصابات الكيان الصهيونى يوم 9 أغسطس 2013، بالإضافة إلى ما نشرته جريدة الوطن المؤيدة للانقلاب العسكرى يوم 16يوليو الجارى تحت عنوان "طيران العدو الإسرائيلى يقصف الحدود المصرية مع قطاع غزة". ولم تنفِ هذا  الخبر أى جهة مسئولة.
5-۞ لأول مرة تنتقل التفجيرات والعمليات الإرهابية بهذا المستوى باتجاه الغرب، فمنذ عهد المخلوع مبارك والدكتور محمد مرسى والانقلاب العسكرى، تتركز العمليات الإرهابية بسيناء والقاهرة ومناطق قريبة منهما، ومعنى امتداد العمليات الإرهابية إلى الفرافرة بالقرب من الحدود مع ليبيا، ضرورة الأخذ بالاعتبار تطورات الأحداث بليبيا منذ الإطاحة بالقذافى واختيار نظام جديد والمحاولات الانقلابية ضده.
6 -۞ لأول مرة منذ فترة طويلة لا يوجه مسئولو الانقلاب العسكرى وأبواقه الإعلامية أصابع الاتهام ودون أى تحقيقات مسبقة إلى جماعة الإخوان المسلمين كما كان يحدث عقب كل عملية إرهابية، مما يوحى أولاً بأن هناك تنسيقاً كبيراً بين الأجهزة الرسمية والأبواق الإعلامية، وثانياً أن هناك أهدافاً خفية تكمن خلف هذا الصمت، إما لترك الأمور على عواهلها لتعمل الآلة الإعلامية الضخمة للانقلاب فى مرحلة لاحقة على التحليل وخداع بسطاء الشعب المصرى وإقناعهم بضرورة توجيه ضربة عسكرية لمن يسمون بالإرهابيين فى ليبيا خاصة إذا تكررت العملية –لا قدر الله- أو بمعنى آخر أن مساندة انقلاب حفتر فى ليبيا رسمياً بات أمراً ضرورياً. 
وهناك سيناريو آخر وهو أن تشير التحقيقات مباشرة إلى أن جهات خارجية وغالباً ستكون ليبية متورطة فى الحادث ونصل بالضرورة إلى ذات النتيجة وهى ضرورة مساندة انقلاب خليفة حفتر.
 7-۞ وبناء على هذه المعطيات لا يمكن بحال فصل هذه العملية الإرهابية عما يحدث بليبيا وما تحدث عنه قائد الانقلاب العسكرى عبد الفتاح السيسى بشأن المخاطر التى تواجه مصر وعدداً من دول الجوار بسبب الأحداث فى ليبيا وقد حاول الترويج لذلك أثناء زيارته إلى الجزائر وخلال كلمته أمام القمة الأفريقية. فهل تمثل هذه العملية تمهيداً لتدخل عسكرى مصرى دعماً لانقلاب خليفة حفتر؟، وبناءً على ذلك يكون ما حدث محاولة لخلق مبرر التدخل سواء تمت بأيدى داخلية حشدت لمثل هذا التدخل أو من جانب قادة الانقلاب الليبى اللذين يحاولون توريط مصر بحجة مكافحة الإرهاب.
 8-۞ ويدعم ذلك أن الانقلاب فى مصر لم يكن بمعزل عن المحاولات الانقلابية فى ليبيا، وقد اتضح ذلك فى عدم إدانة تلك المحاولات العبثية سوى مرة واحدة على لسان قائد الانقلاب العسكرى عبد الفتاح السيسى إبان توليه منصب وزير الدفاع، وذلك بعد فشل المحاولة الانقلابية الأولى، كما يلقى الانقلابيون فى ليبيا دعماً إعلامياً واسعاً بمصر عبر ترويج المبررات التى ساقها للقيام بالانقلاب، والحديث المتكرر عن خطورة الإرهاب فى ليبيا، وكيف أن حفتر يسعى لكبحه.
9-۞ إنه فى حالة توريط الجيش المصرى فى عملية عسكرية فى ليبيا تحت أى ذريعة، فإن الفشل سيكون حتماً نصيب الانقلاب كونه يساند انقلاباً على نظام منتخب، وكون السلطات فى ليبيا مؤيدة من جانب مليشيات غير نظامية لأن القذافى ترك ليبيا دون جيش أو مؤسسات، ومن ثم قد تتورط القوات المصرية فى حرب شوارع، تذكر بما حدث للجيش المصرى بسبب توريطه فى حرب اليمن إبان حكم الرئيس المصرى سابقاً جمال عبد الناصر والذى يحاول انقلابيو اليوم الاستفادة من تجربته الانقلابية لكنهم ينقلون أحداثها دون مونتاج مما يزيد من تورطهم فى الدماء والإجرام.
10-۞ يفسر البعض العملية بالمقولة الشهيرة "الانقلاب يأكل أبناءه" أمر غير مستبعد أيضاً كون ما حدث يوم 3 يوليو 2013 لا يعبر فقط عن أطماع شخصية للسيسى بقدر ما يعبر عن مصالح متضاربة لأطراف الانقلاب. 
وقد اقتضى انفاذ الانقلاب إحداث توازنات معينة فيما بين هذه الأطراف لكن لكل منها تخوفاتها تجاه الأطراف الأخرى إذ يسعى كل منها لترسيخ أقدامه حفاظاً على مصالحه، ومن ثم قد تكون هذه الحادثة مدبرة للإطاحة بقيادات كبيرة فى الجيش شاركت بالانقلاب العسكرى. وقد شهد التاريخ حوادث كهذه مثل ما حدث فى عهد عبد الناصر من التخلص من بعض القيادات وتدبير التفجيرات وكذلك السادات مثل موقفه مما عرف بمراكز القوى.
ولا يسعنا فى النهاية إلا التأكيد على أن أى اعتداء على كرامة المصريين جميعاً، بالقتل أو الضرب أو السحل أو الاعتقال أو الاغتصاب أو اعتقال البنات لمشاركتهن فى مسيرة لا تقل بشاعة عن أى عمل إرهابى يستهدف رجال الجيش والشرطة الأبرياء، الأمر الذى يستلزم أيضاً ضبط المسئولين عن تلك الجرائم التى تحدث يومياً بحق المصريين ومحاكمتهم. 
ولا يفوتنا فى هذا السياق التذكير بجرائم الانقلاب العسكرى بحق المصريين بمجازر النهضة ورابعة العدوية ومصطفى محمود ورمسيس والمنصة وبين السرايات وميدان الجيزة والمنصورة وغيرها من المجازر التى نالت من أرواح وكرامة المصريين الأبرياء.






قد يُمهل اللهُ العبادَ لحكمةٍ تخفى ويغفل عن حقيقتها الورى
قل للذي خدعته قدرةُ ظالمٍ لاتنسَ أن اللهَ يبقى الأقدرا




؛؛؛؛ مصـــر الـيـــوم ؛؛؛؛