الذي أدى لتفعيـــل ســــد النهضــــة
مهمة السيسى المكلف بها هى تدمير مصر بالكامل
السيسي لم يطلب وقف بناء سد النهضة
.. تأكيد لتآمر قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي ..
كشف وزير الري والمياه والكهرباء الإثيوبي موتوما مغاسا أنَّ حكومة الانقلاب في مصر لم تطالب بلاده بوقف أعمال بناء سد النهضة... جاء ذلك خلال مؤتمرٍ صحفي عقده في مطار أديس أبابا الدولي مع وزير الخارجية الإثيوبي تيدروس أدهانوم، بعد عودتهما من العاصمة السودانية، الخرطوم
مضيفًا أنَّ خلافات الشركات الاستشارية تسبَّبت في توقف المحادثات حول سد النهضة لأكثر من تسعة أشهر.
رفع قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى الرايه البيضاء ،أمام أثيوبيا حيث وقَّعت حكومتة اليوم مع كل من السودان وإثيوبيا، على «وثيقة اذعان »بجولة الخرطوم التي التى استمرت على مدى 3 أيام، أقر خلالها السيسي بالسد مجددا وأهدرحقوق مصر المائية التاريخية فى نهر النيل ؟
واشتملت الوثيقة، التي وقع عليها وزراء خارجية السيسي والسودان وإثيوبيا، على الالتزام الكامل بوثيقة إعلان المبادئ التي تم توقيعها بين السيسي والبشير ورئيس الوزراء الأثيوبي منتصف مارس الماضي بالخرطوم وعدها خبراء ومتخصصون إقرارا من السيسي بالسد وإهدارا لحصة مصر المائية.
كما تنص على تحديد مدة زمنية لتنفيذ دراسات سد النهضة في مدة تتراوح بين 8 أشهر إلى عام، وهي المدة الكافية لتدشين السد والانتهاء منه من جانب أديس أبابا إضافة إلى اختيار شركة «ارتيليا» الفرنسية لمشارك مكتب «بي آر إل» الفرنسي للقيام بهذه الدراسات.
ووافق الوزراء الثلاثة على عقد جولة جديدة من المباحثات في الأسبوع الأول من فبراير القادم، يشارك فيها وزراء الخارجية والري بهدف استكمال بناء الثقة بين الدول الثلاثة، مع توجيه الدعوة للبرلمانيين والإعلاميين والدبلوماسية الشعبية لتفقد موقع السد في إطار بناء الثقة بينها.
تضمنت الوثيقة البنود الآتية:
● - احترام اتفاق المبادئ الموقع من الرؤساء ودفع مسار الدراسات، بقيام شركة «أرتيليا» الفرنسية بتنفيذ الدراسات الفنية مع شركة «بي آر إل» لتنفيذ الدراسات الفنية لسد النهضة الإثيوبى، وهذه الشركة لها سابق أعمال في مصر.
● - التزام إثيوبيا الكامل بما تضمنته الاتفاقية في البند الخامس بإعلان المبادئ والخاصة بالملء الأول والتشغيل، بناء على نتائج الدراسات، وفقا للاتفاقية الكبرى التي وقعها الرؤساء في مارس الماضي بالخرطوم.
● - تشكيل لجنة فنية لبحث إمكانية زيادة عدد الفتحات الإضافية التي طلبتها مصر، وإذا ما انتهت اللجنة أن هذه الفتحات حيوية سيتم الالتزام بها، وهذه اللجنة ستشكل من فنيي الدول الثلاث خلال أسبوع، وسيجتمعون أول يناير بأديس أبابا، وستقدم تقريرها للاجتماع السداسي المقبل، وإذا ما كانت هذه الفتحات حيوية وضرورية من الناحية الفنية سيتم تطبيقها، لتؤمن الأمن المائي المصري.
● - استمرار عمل اللجنة السداسية على مستوى وزراء الخارجية والري، وبحث الطلب المصري بزيادة فتحات سد النهضة لزيادة التدفقات المائية إلى النيل الأزرق، خاصة في فترة انخفاض المناسيب.
وتقدمت إثيوبيا بالدعوة الرسمية للسودان ومصر لزيارة سد النهضة من الإعلاميين والبرلمانيين والدبلوماسية الشعبية، والفنيين لتفقد الوضع، في إطار المتابعة والشفافية، تأكيدا لحسن نواياها في إطار بناء الثقة بين الدول الثلاثة.
وثيقة الخرطوم قانونية
من جانبه يرى الدكتور إبراهيم الغندور، وزير الخارجية السوداني، أن وثيقة الخرطوم الجديدة تعد قانونية وملزمة للدول الثلاث، بعد أن تم التوقيع عليها اليوم في ختام الاجتماع، مشيرا إلى أنها تضمنت الرد على جميع الشواغل التي أثارتها الدول الثلاثة خلال الاجتماعات، وتمت في جو من الثقة لمناقشة تفاصيل هذه الشواغل، واصفا هذه الوثيقة بالتاريخية وتأتي استكمالا لاتفاق إعلان المبادئ على حسب مزاعمه.تضمنت الوثيقة البنود الآتية:
● - احترام اتفاق المبادئ الموقع من الرؤساء ودفع مسار الدراسات، بقيام شركة «أرتيليا» الفرنسية بتنفيذ الدراسات الفنية مع شركة «بي آر إل» لتنفيذ الدراسات الفنية لسد النهضة الإثيوبى، وهذه الشركة لها سابق أعمال في مصر.
● - التزام إثيوبيا الكامل بما تضمنته الاتفاقية في البند الخامس بإعلان المبادئ والخاصة بالملء الأول والتشغيل، بناء على نتائج الدراسات، وفقا للاتفاقية الكبرى التي وقعها الرؤساء في مارس الماضي بالخرطوم.
● - تشكيل لجنة فنية لبحث إمكانية زيادة عدد الفتحات الإضافية التي طلبتها مصر، وإذا ما انتهت اللجنة أن هذه الفتحات حيوية سيتم الالتزام بها، وهذه اللجنة ستشكل من فنيي الدول الثلاث خلال أسبوع، وسيجتمعون أول يناير بأديس أبابا، وستقدم تقريرها للاجتماع السداسي المقبل، وإذا ما كانت هذه الفتحات حيوية وضرورية من الناحية الفنية سيتم تطبيقها، لتؤمن الأمن المائي المصري.
● - استمرار عمل اللجنة السداسية على مستوى وزراء الخارجية والري، وبحث الطلب المصري بزيادة فتحات سد النهضة لزيادة التدفقات المائية إلى النيل الأزرق، خاصة في فترة انخفاض المناسيب.
وتقدمت إثيوبيا بالدعوة الرسمية للسودان ومصر لزيارة سد النهضة من الإعلاميين والبرلمانيين والدبلوماسية الشعبية، والفنيين لتفقد الوضع، في إطار المتابعة والشفافية، تأكيدا لحسن نواياها في إطار بناء الثقة بين الدول الثلاثة.
سياسيون:الثــورة هى الحــل
من جانب أخر أصدرت مجموعة من السياسيين والبرلمانيين، وشخصيات عامة مصرية، بيان إدانة لنظام السيسى وحكومتة الانقلابية ، بسبب الإخفاق الكبير في إدارة ملف المفاوضات الثلاثية، مع كل من إثيوبيا، والسودان، بشأن سد النهضة الإثيوبي.
واعتبر الموقعون في بيان أن "إثيوبيا ما كانت لتجرؤ على تحويل مسار نهر النيل والبدء في تشغيل السد إلا بعد توقيع عبد الفتاح السيسي على وثيقة سد النهضة، والتي قلنا منذ توقيعها إنها تحمل خطراً وجودياً على مصر دولة وشعباً. وينبهون أن التمسك بعدم شرعية من وقّع الوثيقة هو الطريق الوحيد للإفلات من النتائج الكارثية التي أدت إليها، فهذا هو الطريق الوحيد الذي يسمح لمصر بمواجهة الآثار الكارثية لتشغيل سد النهضة".
وأضاف البيان: "في وقتٍ تُحيط فيه المخاطر البلاد من كل جهة، فإن نظام السيسي يستمر في القمع والاعتقال والتعذيب قبل بدء شهر يناير المشرق بحراك شعبنا الواعي، فلم يستثنِ فصيلا أو اتجاها فكريا أو فئة اجتماعية أو نقابة عمالية أو مهنية إلا واعتقل من أبنائها، وقد شملت الاعتقالات الأخيرة عشرات من الطلاب والعمال والناشطين السياسيين والمدنيين والصحافيين وما زالت مستمرة".
وطبقاً للبيان، فإن "نظام الانقلاب لم يستثنِ اتحاد الطلاب المنتخب من التعسف والقمع فسارع بحله عندما أسفرت نتائج الانتخابات عن اختيار شباب ولاؤه للوطن لا لعبد الفتاح السيسي. وما زال يسعى لشغْل الشعب عن قضاياه الأساسية بافتعال مشاجرات بين أبواقه وأجنحة نظامه لا طائل منها ولا خير من ورائها".
ولفت بيان الموقعين إلى أن "سلوك الانقلاب يؤكد استمراره في القمع طريقاً وحيداً ليفرض على شعبنا مستقبلاً قاتماً، فإن كل أبناء مصر مُطالبون أمام ضمائرهم وأبنائهم والأجيال القادمة أن يرفضوا التفريط في حقوق الشعب التاريخية في النيل، وأن يدينوا كل اعتقال أو تعذيب أو تنكيل أيا كان انتماء الضحية، وأن يستلهموا من ثورة يناير العظيمة روح العزة والكرامة وإرادة التغيير".
وكذلك أن "يعلموا أن ثورتنا هي لاسترداد دولتنا وجيشنا ومؤسساتنا من ظالمٍ يغتصبها فيضعها في مواجهة الشعب لا لخدمته، ويستعملها لحماية أمنه الشخصي لا لحماية أمن الوطن، وليؤمن كل منا أن شعبا يستمسك بالحياة لن تكسره عَصا طاغية، وليرفع كل منا صوته مطالبا برحيل الطاغية والإفراج عن مصر".
وتضمنت قائمة الموقعين شخصيات من بينها، السفير السابق ابراهيم يُسري، والبرلمانيين السابقين، ثروت نافع وجمال حشمت وحاتم عزام وأستاذ العلوم السياسية، سيف عبد الفتاح والوزيرين السابقين، محمد محسوب، ويحي حامد.
وأضاف البيان: "في وقتٍ تُحيط فيه المخاطر البلاد من كل جهة، فإن نظام السيسي يستمر في القمع والاعتقال والتعذيب قبل بدء شهر يناير المشرق بحراك شعبنا الواعي، فلم يستثنِ فصيلا أو اتجاها فكريا أو فئة اجتماعية أو نقابة عمالية أو مهنية إلا واعتقل من أبنائها، وقد شملت الاعتقالات الأخيرة عشرات من الطلاب والعمال والناشطين السياسيين والمدنيين والصحافيين وما زالت مستمرة".
وطبقاً للبيان، فإن "نظام الانقلاب لم يستثنِ اتحاد الطلاب المنتخب من التعسف والقمع فسارع بحله عندما أسفرت نتائج الانتخابات عن اختيار شباب ولاؤه للوطن لا لعبد الفتاح السيسي. وما زال يسعى لشغْل الشعب عن قضاياه الأساسية بافتعال مشاجرات بين أبواقه وأجنحة نظامه لا طائل منها ولا خير من ورائها".
ولفت بيان الموقعين إلى أن "سلوك الانقلاب يؤكد استمراره في القمع طريقاً وحيداً ليفرض على شعبنا مستقبلاً قاتماً، فإن كل أبناء مصر مُطالبون أمام ضمائرهم وأبنائهم والأجيال القادمة أن يرفضوا التفريط في حقوق الشعب التاريخية في النيل، وأن يدينوا كل اعتقال أو تعذيب أو تنكيل أيا كان انتماء الضحية، وأن يستلهموا من ثورة يناير العظيمة روح العزة والكرامة وإرادة التغيير".
وكذلك أن "يعلموا أن ثورتنا هي لاسترداد دولتنا وجيشنا ومؤسساتنا من ظالمٍ يغتصبها فيضعها في مواجهة الشعب لا لخدمته، ويستعملها لحماية أمنه الشخصي لا لحماية أمن الوطن، وليؤمن كل منا أن شعبا يستمسك بالحياة لن تكسره عَصا طاغية، وليرفع كل منا صوته مطالبا برحيل الطاغية والإفراج عن مصر".
وتضمنت قائمة الموقعين شخصيات من بينها، السفير السابق ابراهيم يُسري، والبرلمانيين السابقين، ثروت نافع وجمال حشمت وحاتم عزام وأستاذ العلوم السياسية، سيف عبد الفتاح والوزيرين السابقين، محمد محسوب، ويحي حامد.
شيحة: لهذا السبب تغاضى الانقلاب عن تحويل إثيوبيا لمجرى النيل
قال المهندس إيهاب شيحة، رئيس حزب الأصالة، إن رد فعل الانقلاب العسكري تجاه تحويل إثيوبيا لمجرى النيل كان متوقعا، فالمشير: عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب، وقع اتفاقية إعلان المبادئ في 23 مارس الماضي ومن الطبيعي أن يتغاضي عن تحويل مياه السد واستكمال بنائه.
وأضاف شيحة فى حواره مع برنامج نافذة على مصر على فضائية الحوار أن اتفاق المبادئ أضفى شرعية على بناء السد، ولم تشترط توقف البناء لحين الانتهاء من المفاوضات، والتأكد من السلامة الفنية للسد، مضيفا أن الاتفاقية نصت على الاتفاق على الخطوط الإرشادية وقواعد الملء الأول لسد النهضة والتي ستشمل كافة السيناريوهات المختلفة.
وأوضح شيحة أن السد يمثل لإثيوبيا مشروعا قوميا، ويمثل قضية أمن قومي وتم حشد الإرادة الشعبية حولها منذ فترة، في الوقت الذي تفرغ فيه الانقلاب لمحاربة معارضيه والتنكيل بهم، من خلال تلفيق التهم والقضايا والزج بهم في المعتقلات، وفرض في حقوق ومقدرات الشعب.
وأضاف شيحة فى حواره مع برنامج نافذة على مصر على فضائية الحوار أن اتفاق المبادئ أضفى شرعية على بناء السد، ولم تشترط توقف البناء لحين الانتهاء من المفاوضات، والتأكد من السلامة الفنية للسد، مضيفا أن الاتفاقية نصت على الاتفاق على الخطوط الإرشادية وقواعد الملء الأول لسد النهضة والتي ستشمل كافة السيناريوهات المختلفة.
وأوضح شيحة أن السد يمثل لإثيوبيا مشروعا قوميا، ويمثل قضية أمن قومي وتم حشد الإرادة الشعبية حولها منذ فترة، في الوقت الذي تفرغ فيه الانقلاب لمحاربة معارضيه والتنكيل بهم، من خلال تلفيق التهم والقضايا والزج بهم في المعتقلات، وفرض في حقوق ومقدرات الشعب.
