الذى يحمى جوانب البحيرة والمنطقة المحيطة تؤكد أن غرض السد هو تخزين المياه
كشفت صور جديدة للأقمار الصناعية، التقطها القمر الأمريكى «لاند سات»، 8 يناير الجارى، عن تحول مجرى النيل إلى بحيرات متعددة بسبب إقامة عدد من السدود على النيل الأزرق فى إثيوبيا والسودان، وهو المنبع الذى يمثل 85% من إجمالى الموارد المائية لمصر والسودان، حيث يمد مصر بـ47.18 مليار متر مكعب من المياه سنويا. وأكد الدكتور علاء النهرى، نائب رئيس المركز الإقليمى لعلوم وتكنولوجيا الفضاء بالأمم المتحدة، أنه بعد انتهاء بناء سد النهضة بإثيوبيا وزيادة معدلات الأمان للسدود الأخرى على مجرى النيل الأزرق بالسودان «سد مروى، وسد الروصيرص، وسد سنار»، سيؤدى ذلك إلى نقص الإمداد بالمياه وتقليل سرعة جريان الماء فى النيل بالسودان ومصر، مما سينتج عنه تحول مجرى النيل الأزرق إلى بحيرات متقطعة أمام سدود «النهضة والروصيرص وسنار ومروى والسد العالى»، وسيتوسط هذه البحيرات رافد صغير كان يسمى «نهر النيل». وأضاف النهرى، فى تصريحات لــ«المصرى اليوم»، أنه وفقا لأحدث صور الأقمار الصناعية فإن سد النهضة الإثيوبى الجارى إنشاؤه تم تنفيذ 60% من أعماله الإنشائية، ويصل ارتفاع السد بعد الانتهاء منه إلى 175 مترا بطول 1800 متر، ويقع خلفه منخفض يسع كمية من الماء تقدر بـ76 مليار متر مكعب، ويسمى هذا المنخفض بــ«بحيرة السد»، مشيرا إلى أن الصور أوضحت ضخامة وموقع سرج السد saddle الذى يحمى جوانب البحيرة والمنطقة المحيطة ببحيرة السد، مشددا على أنها تؤكد أن غرض السد هو تخزين المياه لأغراض أخرى غير توليد الكهرباء.
كما أكد النهرى أن صور الأقمار الصناعية كشفت عن زيادة مساحة المياه بشكل كبير خلف سد مروى الذى يقع شمال بلدة مروى على بعد 724.5 كم شمال الخرطوم «تم القياس خلال مجرى النهر»، ويقع مركز السد عند دائرة عرض 18 40 8.1 شمالاً وخط طول 32 3 8.3 شرقاً، ويقع على نهر النيل الأزرق، بالقرب من الشلال الرابع، حيث ينقسم النيل هناك إلى عدة فروع تتوسطها جزيرة كبيرة، وأن الغرض الأساسى من إنشاء السد هو توليد الطاقة الكهربية.
وطالب النهرى، بضرورة التنسيق الكامل بين مصر والسودان لمجابهة تلك المخاطر، خاصة التى تنجم عن بناء سد النهضة الإثيوبى، نظرا لأن تخزين المياه وما تحمله من رواسب الطمى خلف سد النهضة سيؤدى إلى حجز كميات كبيرة من الطمى فى بحيرة السد مع تخفيض سرعة انحدار المياه.
ولفت إلى أنه بعد الانتهاء من السد الإثيوبى ومع ضعف جريان المياه المحملة بالرواسب ستقوم تلك السدود بحجز كميات إضافية من المياه ولوقت ليس بطويل، وعليه ستتأثر حصة مصر فى بادئ الأمر، وذلك بجانب الدراسات البيئية والمؤكدة جيولوجيا لموقع السد والتى تنذر بوقوع كوارث من جراء تخزين ما يزيد على 76 مليار طن من المياه، بخلاف وزن الرواسب المندفعة من أعالى المنطقة المحيطة، وهو ما يؤدى إلى اختلال القشرة الأرضية فى تلك المنطقة، ما يؤدى إلى وقوع زلازل مدمرة.
وناشد النهرى كلا من السودان ومصر والمجتمع الدولى المشاركة فى الضغط على إثيوبيا فيما يتعلق بكمية المياه المخزنة والتى لا يجب أن تزيد على 25 مليار متر مكعب.
أوقات الصورة .. ماكانتش واضحة هنصون بلدنا و ولاد ولادنا وحق اللي راحوا من شبابنا.
كنت فين من زمان !!
معاك غنينا .. و معاك شقينا و حاربنا خوفنا
.. و دعينا إيد واحدة ..
نهار و ليل و مافيش معاك .. شئ مستحيل
صوت الحرية ..
بيجمعنا
خلاص حياتنا .. بقى ليها معنى
مافيش رجوع .. صوتنا مسموع
و الحلم خلاص .. مابقاش ممنوع
1) لإحياء ذكرى الشهداء وتكريم المصابين، والتضامن مع أهاليهم والتعاهد على عدم ضياع دماؤهم هباءً.
2) للتضامن مع السجناء والمعتقلين الذين فقدوا حرياتهم دفاعا عن الثورة والمطالبة بالإفراج عنهم.
3) لتجديد العهد على أن "الثورة مستمرة" فى مواجهة قوى الثورة المضادة التى توهمت ان الثورة قد هُزمت وان المصريين قد استسلموا وان مصر قد دانت لهم.
4) لطمأنة اهالينا من الفقراء والمقهورين والمهمشين، اننا لم ولن نتخلى أبدا عنهم وعن حقوقهم ومطالبهم العادلة والمشروعة.
5) لإحياء الأمل ورفع الروح المعنوية للشباب الثائر، الذي يتعرض لأسوأ انواع الحصار والمطاردة والعزل، التى دفعت كثير منهم الى اليأس والإغتراب و الانسحاب والتفكير فى الهجرة.
6) ولاسترداد الروح الثورية، روح يناير، التى يحاولون وأدها بشتى الطرق والوسائل.
7) والتصدى لكل حملات التشويه والطعن التى يتعرض لها كل من شارك فى الثورة.
8) لكشف عملية الغدر الكبرى التى تعرضت لها ثورة يناير من قبل النظام ومؤسساته العميقة، ولفضح وكشف حقيقة الثورة المضادة، و كيف سرقت الثورة.
9) وللدفاع عن ثورة يناير ضد كل من يهاجمها وينكرها ويتآمر عليها وينتقم من ثوارها.
10) ولكشف حقيقة أن النظام وليس الثورة كان هو السبب فى الفوضى وتهديد وجود الدولة، وأن المستهدف الآن هو رأس الثورة وليس رأس الاخوان.
11) لإعادة الاعتبار الى الكرامة الانسانية التى تستباح كل يوم مع سبق الاصرار والترصد.
12) لتطوير وتصحيح أهداف الثورة وشعاراتها وقواها وتحالفاتها، بالربط بين الحرية والديمقراطية فى مواجهة الاستبداد والاستئثار بالسلطة، وبين التحرر من كامب ديفيد بقيودها وترتيباتها ومن التبعية ومن سيطرة النظام الراسمالى العالمى ومن استئثار رجال الاعمال بثروات البلاد.
13) لرفض الموقف الرسمى المصرى الحالى المعادى لفلسطين والمتحالف مع اسرائيل بشكل لم يحدث من قبل، حتى من مبارك والسادات منذ توقيع اتفاقيات كامب ديفيد المشئومة.
14) لرفض اخلاء الحدود الدولية وإقامة المنطقة العازلة التى طلبتها (اسرائيل) فى سيناء، وتفريغ الارض هناك من الاهالى والسكان امام عدو متخصص فى اغتصاب واستيطان الاراضي الفارغة.
15) لرفض استيراد الغاز من (اسرائيل)، ورفض اعادة فتح السفارة الاسرائيلية، ورفض التوقيت الخبيث والاستفزازى لفتحها فى ذات يوم اغلاقها على ايدى شباب الثورة فى 9/9/2011، ورفض تعيين سفير مصرى جديد لدى العدو لأول مرة منذ 3 سنوات.
16) لرفض استمرار التبعية للولايات المتحدة والتحالف معها عسكريا وأمنيا، والتسهيلات العسكرية واللوجيستية التى لا تزال تحصل عليها فى قناة السويس والمجال الجوى، والالتحاق بالأحلاف العسكرية الامريكية الاستعمارية فى المنطقة.
17) لرفض دور "تابع التابع"، بأن تكون مصر تابعة للسعودية والخليج فى تنفيذ المخططات والحروب بالوكالة التى ترسمها لهم الولايات المتحدة الامريكية.
18) لرفض استمرار السياسات الاقتصادية الخاضعة لروشتات وتعليمات نادى الدائنين فى باريس وصندوق النقد الدولى، من القروض والديون والخصخصة وتحصين صفقاتها ضد الطعن ورفع الدعم وتعويم الجنيه واستباحة البلاد لرؤوس الأموال الأجنبية ووكلائها .
19) لرفض استمرار الانحياز الطبقى والاجتماعى والتشريعى لرجال الاعمال على حساب عامة الشعب.
20) لرفض التعذيب والحبس الاحتياطى بلا حد أقصى وتسييس القضاء والمحاكمات الظالمة وأحكام السجن والإعدام بالجملة.
21) مع تبرئة مبارك ورجاله ونظامه مما ارتكبوه من جرائم على امتداد ٣٠ عاما وآخرها جريمة قتل المتظاهرين.
22) لرفض صناعة فرعون جديد.
23) لرفض مصادرة الحريات، وسياسات الرأى الواحد والحظر السياسى والاعلامى المفروض على المعارضة وكل الأصوات الصادقة والحرة والمستقلة، ولرفض الرقابة الحديدية المفروضة على الصحف والصحفيين والاعلاميين والعودة لسياسات الخطوط الحمراء و القوائم السوداء والتعليمات الامنية.
24) لإنتهاء خريطة الطريق، بإعادة انتاج نظام مبارك.
25) ولرفض شرعية البرلمان الأخير الذى قامت وأشرفت على تأسيسه أجهزة الأمن، والذى جاء فى غالبيته، انتخابا أو تعيينا، من ألد اعداء ثورة يناير.
26) للتأكيد على ان الشعب وقواه الثورية الذين رفضوا ان يحكمهم رموز مبارك ورجاله، لا يمكن ان يقيلوا ان يحكمهم اليوم صبيان مبارك من الفرز الثالث والرابع.
27) للاعتراض على عودة الشرطة الى كل ممارساتها القديمة و التحذير من خطورة السياسات البوليسية الفاشية ودورها فى صناعة التطرّف والعنف والإرهاب.
28) للتأكيد على اصرار المصريين على التمسك بمكاسب ثورة يناير التى يتم اهدارها كل يوم، وعلى رأسها مشاركة كل المصريين فى اتخاذ القرار وتوجيه البوصلة واختيار الطريق، من خلال حقهم فى الانتخاب الحر والاجتماع والتظاهر السلمى وإبداء الرأى وتأسيس الأحزاب وإصدار الصحف بلا أى قيود، والتأكيد على الحق فى تداول السلطة وديمقراطيتها وعدم احتكارها او الاستئثار بها، لا فرق فى ذلك بين مدنى وعسكرى.
29) لتذكير الناس بالنماذج الوطنية والثورية والمستقلة الحقيقية، فى مواجهة جحافل المنافقين والمطبلين والرقاصين بعد ان لوث اعلام الثورة المضادة ابصارهم وأسماعهم بكل ما هو مزيف ومبتذل. 30) للخروج والنجاة من حالة الاستقطاب المدمر الذى ضرب المجتمع، واستئناف ما انقطع من حوار لاستعادة اللحمة بين رفاق الميدان فى الـ ١٨ يوم البيض (25 يناير - 11 فبراير 2011)، والمصارحة والاعتذار عن كل الأخطاء والخطايا واستخلاص الدروس والعبر والحوار حول المستقبل.
وانتهاج الطريق الوحيد القادر على الدفاع عن الشعب والوطن والدولة والثورة جميعا، فى مواجهة كل ما يهددهم من مخاطر، وهو طريق ترميم واسترداد الوحدتين الوطنية والشعبية، لا فرق فى ذلك بين مسلم ومسيحى او رجل وامرأة او مدنى وعسكرى، وكذلك لا فرق بين قومى و اشتراكى و اسلامى وليبرالى و مستقل.
نشرت قناة "متع عقلك" على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" مقطع فيديو بعنوان "أغرب وأشجع 6 خطابات فى تاريخ الأمم المتحدة". يستعرض الفيديو أغرب الخطابات التي ألقاها رؤساء الدول بالأمم المتحدة، ومنها خطاب الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات عندما قال في نهاية كلمته: "جئتكم يا سيادة الرئيس بغصن الزيتون في يدي، وببندقية الثائر في يدي، فلا تسقطوا الغصن اﻷخضر من يدي".
كما يستعرض أيضًا خطاب الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي عام 2009، حيث قام القذافي بتمزيق ميثاق الأمم المتحدة، مؤكدًا أن مجلس الأمن بات "مجلس مرعب".
"بسم الله الرحمن الرحيم.. أيها المواطنون في ظل هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد.. قرر الرئيس محمد حسني مبارك.. تخليه عن منصب رئيس الجمهورية.. وكلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد.. والله الموفق والمستعان"، كانت هذه شرارة الفرحة التي عمت مصر بعد 18 يومًا من المواجهات بين الشعب والشرطة ذراع العسكر.
وقد بدأت قبل ذلك انتفاضة شعبية غير مسبوقة يوم الثلاثاء الخامس والعشرين من يناير 2011، احتجاجا على الأوضاع المعيشية والسياسية والاقتصادية السيئة، والفساد في ظل قمع نظام العسكر بقيادة المخلوع مبارك.
توالت الأحداث سريعاً، حتى تم انتخاب الرئيس محمد مرسي، بعدها وبفعل تخطيط ومؤامرات عسكرية وخارجية وتغليب بعض قطاعات الثورة للمصالح الشخصية، استطاع العسكر العودة مرة في ثورة مضادة على أكتاف بعض رموز ثورة 25 يناير، وعاد الفساد العالق في بيادة العسكر يفترش الفضاء الذي انسحبت منه "مؤقتاً" ثورة 25 يناير.
وتركزت الشرارة التي اندلعت بسببها ثورة "25 يناير"، في عدة نقاط أهمها:
... قــانون الطــوارئ ...
وهو القانون المعمول به منذ عام 1967، باستثناء فترة انقطاع لمدة 18 شهرا في أوائل الثمانينات، وبموجب هذا القانون توسعت سلطة الشرطة وعلقت الحقوق الدستورية وفرضت الرقابة، وقيد القانون بشدة اي نشاط سياسي غير حكومي مثل "تنظيم المظاهرات، والتنظيمات السياسية غير المرخص بها، وحظر رسميا أي تبرعات مالية غير مسجلة".
وبموجب هذا القانون احتجز ما يزيد عن 17,000 شخص، ووصل عدد السجناء السياسيين كأعلى تقدير إلى 30,000 سجين.
ويمنح قانون الطوارئ "العسكر" الحق في احتجاز أي شخص، لفترة غير محددة لسبب أو بدون، ولا يمكن للشخص الدفاع عن نفسه
ويستطيع العسكر أن يبقوه في السجن دون محاكمة.
وقد عملت حكومات الانقلاب المتوالية، على إبقاء العمل بهذا القانون ولكن تحت ستار القضاء الشامخ، والاختفاء القسري، بحجة الحفاظ على الأمن القومي.
...سطوة ميلشيات الشرطة ...
في ظل العمل بقانون الطوارئ عانى المواطن المصري من الظلم وانتهاك حقوقه، التي تتمثل في طريقة القبض والحبس والقتل، ومن أشهر هذه الأحداث مقتل الشاب السكندري خالد محمد سعيد، الذي توفي على يد عصابات الشرطة في منطقة سيدي جابر، في السادس من يونيو 2010، بعد أن تم ضربه وسحله حتى الموت أمام عدد من شهود العيان.
ووفاة شاب آخر هو "السيد بلال" أثناء احتجازه في مباحث أمن الدولة بالإسكندرية، بعد تعذيبه في إعقاب حادثة تفجير "كنيسة القديسين" بالإسكندرية، والتي ثيت تورط وزير الداخلية "حبيب العادلي" في تفجيرها.
ويصل إجمالي ضحايا عنف وزارة الداخلية المصرية لنحو 350 (شهيد) قبل آخر ثلاث سنوات من ثورة 25 يناير 2011، حسب تقديرات المنظمات المعنية بحقوق الإنسان.
وبمقارنة ذلك السبب مع ما قامت به عصابات الشرطة الأسبوع الماضي وحده، نجد نتيجة مشابهة، فقد اعتقل هذا الأسبوع مشرفي أكثر من 13 صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بتهمة التحريض ضد الانقلاب ونشر أفكار جماعة الإخوان، فضلاً عن الدعوة إلى تظاهرات في 25 يناير، بحسب ما قاله المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء أبو بكر عبد الكريم في تصريحات للتليفزيون المصري الأربعاء الماضي.
كما أوقفت سلطات الانقلاب كذلك أول من أمس الخميس، الشاعر عمر حاذق ومنعته من السفر، بينما كان يحاول ركوب طائرة متجهة إلى لاهاي لقبول جائزة أوكسفام نوفيب وبن لحرية التعبير، وفي اليوم نفسه، داهمت الشرطة مكتب الموقع الإخباري الخاص "مصر العربية"، حيث احتجزت مدير تحريره قبل أن تطلق سراحه في وقت لاحق.
وتأتي هذه الاعتقالات في الوقت الذي أصدرت فيه محكمة القاهرة، حكمًا بالحبس ثلاث سنوات لأربعة صحفيين ونشطاء حقوق، بتهمة نشر أخبار كاذبة والانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين.
وقال شريف منصور منسِّق برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في لجنة حماية الصحفيين: "في ديسمبر الماضي، عندما أجرينا إحصاءنا السنوي لأعداد الصحفيين المحبوسين لعام 2015، حصلت مصر على المركز الثاني بعد الصين كأكثر دولة اعتقالاً للصحفيين،
ووجدنا أنَّ مصر تحتجز 23 صحفيًّا مقارنة بـ12 صحفيًّا في 2014، ومنذ ذلك الحين شهدنا العديد من حالات اعتقال للصحفيين وإصدار أحكام جنائية ضدهم".
ومن بين هؤلاء المعتقلين، والكلام للتقرير، محمود أبو زيد المعروف باسم "شوكان"، البالغ من العمر 28 عامًا، وهو مصور صحفي في مجلة "التايم" الأمريكية والـ"BBC" وشبكات إعلامية دولية أخرى، واعتقل في أغسطس 2013" أثناء تغطيته الاشتباكات بين الأمن وأنصار الرئيس محمد مرسي في رابعة العدوية، ثمَّ احتجز دون محاكمة منذ ذلك الحين.
من جانب آخر، وافق مجلس وزراء الانقلاب على قانون يجرم حيازة وتوزيع شعار رابعة، فضلاً عن رمز القبضة المستخدمة من قبل حركة شباب 6 أبريل، حيث تشمل العقوبات الحبس وغرامات تصل إلى 30 ألف جنيه.
"السيسي مبارك"
كما هو الحال مع "السيسي" الذي يريد برلمان "الدم" منحه تفويضا بالحكم إلى الأبد، استمر المخلوع مبارك منذ عام 1981، وطوال ثلاثين عاما جثم فيها على صدور المصريين، في السرقة والنهب من حاشيته ووزراء حكوماته المتعاقبة، ما كان له الأثر الكبير علي التدهور الاقتصادي والاجتماعي بالإضافة إلي التراجع الملحوظ في مستوي التعليم وارتفاع معدلات البطالة وانتشار الجرائم.
...سـوء الأوضــاع ...
في تقرير لمنظمة "الشفافية الدولية"، قيّمت مصر قبل ثورة 25 يناير 2011، بـ 3,1 عام 2010 استنادا إلى تصورات درجة الفساد من رجال أعمال ومحللي الدولة، حيث أن 10 تعني نظيفة جدا و 0 تعني شديدة الفساد، واحتلت مصر المرتبة 98 من أصل 178 بلد مدرج في التقرير.
ومع انتهاء عام 2010 وصل إجمالي سكان مصر الذين يعيشون تحت خط الفقر لنحو 40 ٪، ووصل إجمالي دخل الفرد منهم لنحو دولارين في اليوم.
وهو ما لخصه الانقلاب في 3 سنوات عقب 3 يوليو 2013، حيث تصدرت مصر قوائم الفساد عالمياً، وتراجعت في قوائم جودة التعليم، والأمان الاقتصادي، واحتلت مركزا مرموقاً على قوائم الفساد السياسي والقمع الحقوقي.
... زيـادة معــدلات الفقــر ...
في عام 2004 أبرمت أربعة عقود تقوم بموجبها مصر بتصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل، يمتد العمل بها حتى عام 2030، وتسببت هذه العقود في أزمات عدة بسبب معارضة خبراء بترول وسفراء سابقين، خاصة أن التصدير لابد أن يبدأ إلا في حالة وجود فائض وهو مالا يتوفر في مصر.
واعتبرت تلك العقود إهداراً للمال العام ومجاملة لإسرائيل فضلا عما يشوبها من فساد وعدم شفافية، ما دعا المحكمة الإدارية العليا لإصدار أحكام ببطلان قرار وزير البترول سامح فهمي لتكليفه مديري شركات عامة ببيع الغاز لشركة حسين سالم، التي تقوم بدورها بتصديره إلى شركة الكهرباء الإسرائيلية.
ومع زيادة معدلات الفقر بعد الانقلاب، استطاعت إسرائيل بمساعدة رئيس وزراء الانقلاب أن الحصول على تعويضات مالية ضخمة، جراء وقف التصدير للغاز، وتم وقف العمل بمصانع عديدة كانت تعتمد على الغاز، وهبط سعر الجنيه المصري حتى وصل سعر الدولار في السوق إلى ما يقارب عشرة جنيهات.
... كوســـة البرلمــان ...
قبل نحو شهرين من اندلاع ثورة 25 يناير 2011، أجريت الانتخابات البرلمانية في مصر لمجلسي الشعب والشورى، والتي حصد فيها الحزب "الوطني" المنحل واجهة الحكم العسكري على ما يزيد عن 95% من مقاعد المجلسين، ماحيا بشكل كامل أي تمثيل للمعارضة؛ الأمر الذي أصاب المواطنين بالإحباط، ودفع قوى سياسية عدة لوصفها بأسوأ انتخابات برلمانية في التاريخ المصري لأنها تناقض الواقع في الشارع المصري.
بالإضافة إلى انتهاك حقوق القضاء المصري في الإشراف عليها بعد أن أطاح النظام بأحكام القضاء في عدم شرعية بعض الدوائر الانتخابية، ومُنع الإخوان المسلمون من المشاركة فيها بشكل قانوني.
وهو ما عاد بشكل أسوأ في انتخابات برلمان "الدم" 2015، حيث تولت لجنة رباعية ترأسها الجنرال سامح سيف اليزل، التخطيط وإدارة العملية الانتخابية التي أفرزت برلمان بيادة بامتياز، يراعي مصالح قائد الانقلاب وحاشيته العسكرية ومافيا الفساد.
... تفجـير كنيسـة القـديسـين ...
عملية إرهابية حدثت في الإسكندرية في أول أيام العام الجديد 2011، وسط الاحتفالات بعيد الميلاد للكنائس الشرقية، وأسفرت هذه العملية عن وقوع 25 قتيلًا (بينهم مسلمين) كما أصيب نحو 97 شخصًا آخرين.
المثير في الأمر أن بعض الأوراق التي تم العثور عليها في الأيام القليلة الماضية تصف تورط وزارة الداخلية المصرية وأنها وراء التفجير، وان هناك سلاح سري تم تأسيسه من اثنين وعشرين ضابطا وتحت إشراف وزير الداخلية "حبيب العادلي" لترهيب المواطنين وزعزعة إحساسهم بالأمن، والترويج لأفكار الفتنة الطائفية.
الأمر نفسه عاد بعد الانقلاب، في صورة تفجيرات متعددة أمام مديريات الأمن، وكمائن للشرطة، وواجهات فنادق، وأتوبيسات سياحية، و"خمارات" في شوارع شهيرة يديرها رجال أعمال وأعضاء في حكومة الانقلاب.
... الانتحــــار ...
قبل أسبوع من بداية اندلاع الثورة المصري في 25 يناير 2011، قام أربعة مواطنين مصريين في الثلاثاء 18 يناير 2011 بإشعال النار في أنفسهم، بشكل منفصل احتجاجاً على الأوضاع المعيشية والاقتصادية والسياسية السيئة هم:
محمد فاروق حسن (القاهرة)
سيد علي (القاهرة)
أحمد هاشم السيد (الإسكندرية)
محمد عاشور سرور (القاهرة)
الأمر نفسه تكرر بعد الانقلاب، وتكررت بشكل واضح حالات الانتحار سواء جماعياً في نهر النيل، أو بشكل فردي من على إعلانات الطرق الرئيسية، أو الشنق جراء التدهور الاقتصادي، والضائقة المالية، وتدهور حالات المواطنين النفسية جراء تفشي القمع والفساد.
... شبكة الإنترنت ...
ربما لا يمكن تصنيف مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك وتويتر) كسبب رئيسي لقيام ثورة "25 يناير"، لكنها تبقى حلقة وصل ومحرك مهم للأحداث.
فمن خلال صفحة أو مجموعة "كلنا خالد سعيد" على فيسبوك، تمت الدعوة لمظاهرات يوم الغضب في الخامس والعشرين من يناير 2011، كما كان للصفحة أو المجموعة دور كبير في التنسيق بين الشبان ونقل صدى المواجهات مع رجال الأمن.
فالثورة عندما بدأت يوم 25 يناير كانت مكونة من الشباب الذين شاهدوا أو انضموا لصفحة (كلنا خالد سعيد) ثم تحولت إلى ثورة شاركت فيها جميع طوائف الشعب المصري.
أما بعد ثلاث سنوات من الانقلاب العسكري على أول رئيس مدني منتخب، الرئيس محمد مرسي، فقد انتشرت بشكل كبير صفحات تدعم الموجة القادمة من الثورة، بالإضافة إلى قنوات فضائية تبث من تركيا وقطر، بعد مطاردة وإغلاق منافذ الإعلام الثوري، عقب انقلاب 30 يونيو 2013.
حــــوار مع حسام الغمري ورؤيتـــه لــ للمــوجه الثـــوريه القــــادمه في 25 ينــــاير
الآن هم السادة، وشعب يناير هم العبيد، يعلنونها بغطرسة
المنتصرين ولا يجدون من يتصدّى لهم
إذن، هذه لحظة الحقيقة:
فقدت ثورة يناير سلطتها الشرعية المستحقة، قبل ثلاثين شهراً، والآن تفقد معارضتها.
نعم، لم تعد الثورة هي المعارضة حتى، فالذين اختطفوا الحكم في الثلاثين من يونيو/حزيران 2013، نفذوا، أو أتموا، عملية اختطاف المعارضة كذلك، ليصبح خطاب توفيق عكاشة أكثر وضوحاً وحدّة، ضد النظام الذي صنعه من خطاب أولئك الذين اتخذوا المعارضة مهنة، ومارسوها باحتراف يوماً.
إذلال المعارضة بلغ حدّ تعميد توفيق عكاشة ممثلاً لها، داخل البرلمان وخارجه، أو قل إنها عملية تأميم المعارضة، وضمها إلى خارطة دولة عبد الفتاح السيسي، بحيث لا يبقى للمعارضة التقليدية إلا منافي المهجر، أو أحراش شبكات التواصل الاجتماعي، بعد تدجين أصوات المعارضة القديمة واستئناسها، لتصيح وتموء في طرقات بيت الحكم.
يضع توفيق عكاشة لاصقاً على فمه، في أداء تمثيلي مبهر، معبراً عن غضبه من حكومته التي جعلته نائباً، ومتحدثاً عن تردّي أوضاع الحاضر، وسواد المستقبل. وفي المقابل، يتحدث جورج إسحاق، سليل حركة كفاية والجمعية الوطنية للتغيير، مرتجفاً، ويتلعثم حافظ أبو سعدة، سليل المجتمع المدني الحقوقي، مذعوراً، وهما يعلقان على اختيار مرتضى منصور رئيساً للجنة حقوق الإنسان في البرلمان.
إنهم لم يعودوا يملكون البكاء، كالنساء، على ثورة لم يحافظوا عليها، كالرجال.
يُذْبَح المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، الآن بسكين دولة الفساد، فلا تسمع صوتاً لما يسمى "المجلس القومي لحقوق الإنسان"، الذي كان من أعضائه يوماً مَن ينامون على أرضية نادي القضاة، إبّان معركة الاستقلال في عام 2005، وكان جنينة في القلب منها.
هشام جنينة كان آخر الثغور التي تعيق تقدم جحافل الغزاة الفاتحين، فأسقطوه، ويتأهبون الآن لنحره، وتعليق رأسه في الميدان، ليكون عبرة لكل من يفكّر في مقاومتهم، أو مناوأتهم.
على صفحة "نادي القضاة" في موقع "فيسبوك"، أعلنها أعضاء المكتب الفني لوزير العدل، أحمد الزند: لن تطلع شمس الخامس والعشرين من يناير على المستشار الجليل، هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، آخر ضحايا دولة الانتقام من الثورة.
تعليقاً على تصريح جنينة بالرد على تقرير "لجنة الزند"، بعد ذكرى الثورة، كتب عضو المكتب الفني لوزير الانتقام، يقول "ليه هو ما يعرفش إنه هيكون في السجن قبل 25 يناير؟".
الجميع صاروا "مواطنين شرفاء" في دولة أحمد الزند، الحاكم الفعلي للبلاد، والذي تمضي الأمور كلها حسب إرادته، فهو المدبر والمخطط والمحرك، وما عبد الفتاح السيسي إلا واجهة، أو "رئيس فاترينة"، كما كان عدلي منصور في الفترة التالية للانقلاب.
نعم، مصر الآن هي "بلاد الزند"، فمشروع الانقلاب والانتقام من ثورة يناير، صُنع في "جبل علي"، ومطبخه كان نادي القضاة، و"الشيف" هو أحمد الزند، أمير الانتقام الذي هرول إليه المعارضون المحترفون الذين سلموا أنفسهم للدولة العميقة، تستعملهم كيفما شاءت في إسقاط حكم محمد مرسي، والإجهاز على تلك "الثورة اللعينة" التي سمحت للإخوان المسلمين بالوصول إلى رئاسة الدولة.
نعم، وبلا مبالغة أو تجنٍ، نخب ثورة يناير، المحترفة، هي التي صنعت، منذ منتصف عام 2012، ومع وصول محمد مرسي إلى الحكم، منتخباً، صنعت دراما سياسية مدهشة، شملت كل ألوان ودرجات الكوميديا والتراجيديا، وضعت، مثلاً، ذلك الكائن العكاشي عنواناً لحرية التعبير، وجعلت ممثلة السينما التجارية نموذجاً لحرية الفن والإبداع، وصدّرت الزند رمزاً لاستقلال القضاء، وحوّلت النائب العام السابق إلى شهيد للعدالة.
>
وقبل ذلك، قدمت جنرال الثورة المضادة باعتباره قارب العبور إلى الدولة المدنية.
هذا الكلام قلته وقتها، ففي بلاد الزند شاهت الوجوه، وانسدّت المسام، وتبلّد الإحساس، فصار الذين مثلوا بجثة الشهيد خالد سعيد، ووصفوه بـ"شهيد البانجو"، ونكّلوا بشهداء الثورة في التحقيقات، وعلى الفضائيات، زعماء ومتحدثين باسم حقوق الإنسان وكرامته.
والآن هم السادة، وشعب يناير هم العبيد، يعلنونها بغطرسة المنتصرين، ولا يجدون من يتصدّى لهم، فلماذا لا يواصلون عملية الاجتثاث والاقتلاع، ديموغرافياً وسياسياً ومجتمعياً، في البلاد التي دانت لهم؟
إكشف عن الفساد الآن يا آخر الرجال المحترمين ... ياعزيزي كلهم لصوص ...
منذ أن جاء الانقلاب وسيطر على مفاصل الدولة بالقوة واعتقل كل من يمت للشرعية، وعاثت جنود الجنرال في الشوارع بحثًا عن مؤيديه للزج بهم في السجون وتقديمهم للمحاكم العسكرية بقانون "ساكسونيا"، ولم يرض الإنقلاب عن هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الذي وقف "شوكة" في حلوقهم، ولم يستطع جنرال الإنقلاب التخلص منه وذلك لأن الدستور لا يمنحه هذا الشرف، وإلا كان مصيره أول الصف في طابور السجناء. يا عزيزي "جنينة" نسألك بالله تكلم، لا تنتظر بعد 25 يناير ولا بعد غرة امشير، تكلم واكشف عن لصوص مغارة على بابا، وافضح الـ 40 حرامي، ليعرف الشعب المسلوب حريته من سرق قوته ونهب ماله. الأحداث تجري في سباق وانت تسبح ضد التيار، مجرد أنك افصحت عن كشفك للفساد، وقد باتت النوايا السيئة تدبر لك المصيبة التي لن تخرج منها سالمًا. لقد عينوا لك وزيرًا جاءوا به خصيصًا لإقتلاع جذورك فاتهموك في شرفك بأنك إخواني، وأنك تزدري القضاء في غدوك ورواحك، وماذا بعد والإتهامات تكال لك، والمكائد على بابك وفي أدراج مكتبك، فلا تقل لي بأن منصبك محصن بقوة الدستور.
يا عزيزي، دستور كامل تم حرقه وتدشينه في سلة القمامة بمباركة شيوخ منصر الإنقلاب وقسيس، ودستور كامل "طبخوه" في نصف ساعة، وانت لن تصعب أو تستعصي عليهم. انت في حساباتهم مجرد موظف "مكروه" بجرة قلم يكون مصيرك خارج أسوار الجهاز المركزي للمحاسبات، وربما أرسلوك خلف عين الشمس حيث لايراك أحد، بعد أن هددت مراكز القوى من اللصوص بكشف فسادهم.
أنت في صراع غير متكافئ، والضربة القاضية حسموها بعد دقائق من الجولة الأولى، إذن من ستفضح بأوراقك، ومن سيستمع إليك وأنت تؤذن في "مالطة"، ومن فيها إما سكارى أو أنهم بلا ديانة.
اما تعلم أننا في زمن الانقلاب، والذي يحكم دولة الظلم لا يرى غير نفسه، ولا صوت يعلو فوق صوت الرصاص، ولو سرق الفقير أقاموا عليه الحد، ولو سرق الشريف كرموه وعينوه وزيرًا. يا عزيزي!
اكشف عن الفساد في مؤتمر أو أطلب حمايتك، وافضح المتورطين في اختلاس 600 مليار جنية قبل أن يعدموك في ميدان عام، وما أكثر التهم وقد باتت القضية "محبوكة" على مقاس "عنقك" بعد أن صنفوها تحت عنوان "البيان المضلل".
لاتثق في الأيام القادمة لانها لا تحمل لك غير رياح خبيثة، ولا تؤجل ما في يدك للغد، اعزم أمرك فقد لا يمهلك القدر ساعة، ولا تبق على من باعك، إفضحه اليوم.
يا عزيزي! إحذر من مستندات قد تلقى اليك من أمنجية يعملون لحساب الغير، فقد توقعك في شباك أو فخ أعداء الوطن لتلق المصير الذي دبروه لك، اللصوص قلوبهم ميتة، ولو اطعمتهم أصابع يدك لن يرضوا عنك فهم جياع متعطشون لمص الدماء. يا عزيزي!
قد يشعر البعض أنني كنت قاسية في مطالبتي بفضح اللصوص، ولكن ثقوا بأن مطلبي لم يكن بدافع التشفي أو التسلية ولكن ليعرف الشعب الحقيقة، ولا يجرح كلامي إلا من على رأسه "بطحة".
ياعزيزي كلهم لصوص: اكشف عن الفساد الآن يا آخر الرجال المحترمين.
فنان أمريكي يرسم لوحات مذهلة على راحة يده ثم "يختمها" على الورق ،بدلا من الرسم مباشرة على الورق، يقوم الفنان الأمريكي راسل باول برسم صور واقعية مباشرة على راحة يده،
ثم يطبعها على الورق، علاوة على ذلك فهو يرسم لوحاته بسرعة مدهشة
بحيث لا يعطي فرصة للطلاء بأن يجف، بحسب موقع "بورد باندا" للفنون.
كشف جنرال إسرائيلي، النقاب عن أن الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية برئاسة "محمود عباس " تزود الجيش والمخابرات الإسرائيلية بالمعلومات الاستخبارية اللازمة لمواجهة عمليات المقاومة وخلاياها. وقال الجنرال جادي شماني، القائد السابق لقيادة المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، الليلة الماضية، إن نقل المعلومات الاستخبارية يعد أهم أنماط التعاون الأمني بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية؛ مشيرا إلى أن هناك الكثير من صور التعاون الأمني رافضا الكشف عن طابعها.
وفي مقابلة أجرتها معه قناة التلفزة الإسرائيلية الأولى ليلة الثلاثاء، نوه شماني، الذي كان بحكم منصبه في تواصل مباشر مع قادة الأجهزة الأمنية، إلى أن التعاون الذي أبدته الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة كان له دور بارز في تحسين الأوضاع الأمنية. وردا على سؤال وجهته شؤولا آيفين، التي أجرت المقابلة معه، فقد أقر شماني بأن حكومة اليمين في إسرائيل تجاهلت الخدمات التي تقدمها السلطة، وعملت على إضعاف عباس من خلال عدم منحه أية إنجازات سياسية تقنع الجمهور الفلسطيني بصوابية الرهان على برنامجه السياسي. وشدد شماني على أنه لسوء حظ إسرائيل فإن الجمهور الفلسطيني لم يعد "يعتبر" عباس ولا يجد فيه مرجعية، ما جرأ الشباب الفلسطيني على الخروج ضد إرادة السلطة الفلسطينية على نحو كبير. وحذر شماني من أن إسرائيل ستجد نفسها في ورطة كبيرة في حال لم تدرك أن الحديث يدور عن جيل جديد من الشباب الفلسطيني مصمم على عدم القبول بتواصل الاحتلال الإسرائيلي؛ معربا عن تشاؤمه إزاء فرص تغيير الحكومة الإسرائيلية الحالية نمط تعاطيها مع السلطة. ونوه شماني إلى أن أكبر خطر تواجهه إسرائيل يتمثل في أن يغيب عباس عن الساحة حاليا في ظل تدهور الأوضاع الأمنية، مشيرا إلى أن هذا سيفضي حتما إلى تسليم قيادة السلطة لأشخاص أكثر تطرفا. وأشار إلى أنه من خلال ما لديه من معلومات فإن دولا عربية تحاول التأثير على هوية الرئيس القادم للسلطة الفلسطينية؛ مستدركا بأنه في حال استمرت عمليات المقاومة الحالية فإن من يخلف عباس قد لا يكون شخصا يلقى استحسان إسرائيل والدول العربية. وفي سياق متصل، اتهم قادة سابقون في الشرطة الإسرائيلية حزب الليكود بالمسؤولية عن توفير الظروف لاندلاع انتفاضة القدس. وقال الجنرال تسفي شوهم، القائد السابق لشرطة الاحتلال في القدس إن وزراء ونواب حزب الليكود، وعلى رأسهم وزيرة الثقافة والرياضة ميري ريغف عملت على عقد لجان استماع في الكنيست من أجل محاصرة الشرطة وإجبارها على السماح لليهود بالصلاة في الحرم القدسي الشريف، الأمر الذي أفضى إلى اشتعال الأوضاع بشكل غير مسبوق. وفي تحقيق بثته قناة التلفزة العاشرة الليلة الماضية، قال شوهم إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لم يحرك ساكناً من أجل وقف انزلاق الأمور إلى ما وصلت إليه.
في 27 سبتمبر 2012 وعقب تعيين الرئيس محمد مرسي المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، قال "جنينه أن "الدكتور محمد مرسي أصدر إليه تعليمات بأن يبدأ الجهاز في الرقابة على مصروفات كل الأجهزة العليا للدولة وعلى رأسها مؤسسة الرئاسة والقوات المسلحة وجهاز المخابرات ووزارة الداخلية". وكشف جنينة، في مقابلة خاصة مع قناة الجزيرة مباشر مصر، عن أنه أبلغ النائب العام بعدد من وقائع الفساد في بعض أجهزة ومؤسسات الدولة، كما قدم إليه بلاغا عن تجاوزات مالية وإدارية في أوجه إنفاق هيئة قناة السويس، وتقاضي عدد من المسئولين الكبار في بعض الهيئات الحكومية رواتب تصل إلى ملايين الجنيهات. ولأن المؤسسة العسكرية التي انقلبت علي الرئيس مرسي والديمقراطية في 3 يوليه 2013 بمعاونة الدولة العميقة التي تضم كل الاجهزة السيادية والمفسدين الذين تحدث عنهم هشام جنينه سابقا، سعت لـ"عسكرة الدولة"، وكشفت التسريبات من مكتب السيسي عن تلاقيها النسبة الاكبر من المعونات الخليجية (40 مليار دولار) ووضعه في خزينها مقابل 10 مليارات فقط لخزينة الدولة، فمن الطبيعي أن ترفض أي رقابة عليها. وقد كشف تقرير لصحيفة "الجارديان" البريطانية، يوم 30 أكتوبر 2015، النقاب عن أن الفساد "ينخر في كيان المؤسسات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط"، وقالت أنه "يشكّل تهديداً على أمن واستقرار المنطقة بأكملها"، وحذر التقرير من أن "شراء الأسلحة والفساد العسكري، يشكل تهديدا متواصلا للاستقرار والأمن في الشرق الأوسط". وقالت الصحيفة البريطانية "إن الدول العربية تشهد انعدام التخطيط والسرية المفرطة وتفشي محاباة الأقارب، وتحكم شبكات مصالح ترتكز على العلاقات الأسرية والمصالح الاقتصادية في توزيع عقود شراء الأسلحة والمعدات". وأضافت أن "الدول العربية تشهد تزايداً مطرداً في ميزانيات شراء الأسلحة بما يصل لنحو ثلث دخل كل دولة منها، وهو ما يصل حجمه إلى نحو 135 مليار دولار. أيضا حذر التقرير الأخير لمنظمة الشفافية الدولية من ازدياد الإنفاق العسكري "السري" في دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط التي أنفقت أكثر من 135 مليار دولار أمريكي على التسليح في 2014. وفي تصنيف التقرير للدول التي تواجه مخاطر الفساد في قطاع الدفاع، جاءت مصر ضمن تصنيف "حرج"، وهو التصنيف الأسوأ في المؤشر. وعرفت المنظمة الإنفاق العسكري "المبهم" بأنه "الإنفاق على الدفاع الذي لا يتم الإفصاح عنه أو يتم الإفصاح عنه للجنة التشريعية بصيغة إجمالية للغاية". وفي دراسة كتبتها د. ولاء رمضان تحت عنوان (إمبراطورية الجيش المصري) أو (The Egyptian military empire) قال أن "الاقتصاد الخفي للجيش" يسيطر على ما يصل إلى 40 في المائة من الاقتصاد المصري؛ وأن هذه النسبةزادت إلى 45 في المائة منذ قيام الثورة عام 2011. كما قدر بعض الخبراء الاقتصاديين الممتلكات العسكرية بأنها تصل إلى 60 في المائة. وقال تقرير لميدل إيست مونيتور أنه عقب انقلاب يوليو 2013، أصبح هناك ضابط عسكري مسئول عن كل سلطة في الحكومة، وأصبح الاقتصاد المصري يشكّل بشكل متزايد من قبل الجنرالات الحاكمين، وتوسعت سيطرة الشركات العسكرية لتتخلل كل جانب من جوانب البيروقراطية. الخلاصة هي أن الهدف ليس هشام جنينه بحد ذاته، ولكن إنهاء حقبة اتسمت بمحاولة إخضاع مؤسسات الدولة العميقة والفساد للتحقيق، وانتهت بالانقلاب ولم يبق منها سوي تعيين الرئيس "مرسي" لهشام جنينه، الذي رغم محاولته الإيحاء أن حجم الفساد (600 مليار جنية) ليس خاصة بعهد الانقلاب وحده ولكنه يمتد الي فترة تعيينه في عهد الرئيس مرسي، فلم يشفع له هذا لأن الهدف هو التغطية علي فساد العسكر وتدخلهم في الحياة الاقتصادية بعد السياسية بشراسة.
أول تعليق لـ«جنينه» بعد تكذيب «الرئاسة» لتصريحاته عن الفساد
الزند يـهدد رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات " هشام جنينة "
معتز مطر يكشف السر الحقيقي لعزل السيسي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ويكشف الوجه الذى لم تراه من قبل للمستشار هشام جنينه فى فيديو يقلب الموازين
معتز مطر يستعرض عدد من مقاطع الفيديو للمستشار هشام جنينة ظهر فى بعضها يمدح السيسى ويدعو الشعب المصرى للوقوف بجانب السيسى ودعمه،بينما يظهر فى فيديو أخير يهاجم السيسى ويتهم نظام السيسى بأنه نظام فاسد،
كل ذلك جعل من هشام جنينة شخص إزدواجى وليس صاحب مبدأ ثابت على حسب ما دلل به معتز مطر.
هشام جنينة يكشف فساد " الزند " بالمستندات
"جنينة" لديه ما يكفى من المعلومات والوثائق التى تثبت كذب بيان اللجنة التى عينها قائد الانقلاب العسكرى عبدالفتاح السيسى، مؤكدة حديثة اليوم الثلاثاء، انه سوف يفرج عنها عقب مرور ذكرى الخامس والعشرين من يناير حتى لا يُتهم بحث الجماهير على التظاهر، وهذا كان رأى أحد المقربين منه، حسب المصدر.
كما أكد المصدر أيضًا أن هناك أوامر من رئاسة الانقلاب للإعلام بلاتحدث فى الموضوع للجماهير على أنه قديم وأن تلك الوقائع تعود لعصر "الملكية" مما رفضة البعض لكنهم يحضرون الآن لعرضه بتلك الطريقة، بعدما قام المقربون من الانقلاب بتغيير بعض الملفات وجعل الأمر كأنه قديم، متناسين تمامًا التصاريح الرسمية لحكومة إسماعيل ومحلب، التى اعلنت عن مئات المليارات التى دفعت كتعويضات بعدما أهملوا فى متابعة تلك القضايا أو اتفقوا فى الأساس على دفعها.
المستشار "هشام جنينه" فساد يقدر 600 مليار جنية
"أشرف مطر" يسأل وزير العدل السابق : من يحمي هشام وكل هشام في مصر؟
العلاقة التاريخية
بين جماعة الإخوان والمملكة العربية السعودية
عضو مجلس شورى سعودي:
الإخوان جماعة تنضوي تحتها أمم وتحكم دول
لا تعتبرها إرهابية وعلينا التحالف معهم
من غير المنطق و لا العقل أن نتهم جزء كبير من أمتنـا بالإرهاب
يبدوأن هناك من يسعى للوقعية بين جماعة الإخوان والمملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجى ، بعد هدوء الأوضاع نسبيا بين السعودية والجماعة بعد رحيل الملك عبدالله ، وتولى الملك سلمان بن عبد العزيز زمام الأمور بالمملكة.
وكانت جهات مجهولة قد أصدرت تعليمات للصحف والمواقع والفضائيات المصرية الداعمة لعبد الفتاح السيسى ، أن تستثمر التوتر المتصاعد بين السعودية وإيران والذى وصل لمحطة قطع العلاقات الدبلوماسية ، فى تصدير أن جماعة الإخوان تدعم إيران وذلك من خلال عدة وسائل :
• :إدعاء أغلب الصحف المصرية والإماراتية أن صمت "جماعة الإخوان المسلمين" عن الاعتداء وحرق السفارة السعودية في طهران وقم، والتهجم على المملكة، يكشف عن العلاقة الوثيقة التي تربط نظام الملالي بـ"الإخوان"، وهي علاقة أدعت أنها تعمّقت منذ ثورة الخميني التي قام "الإخوان" بتهنئته بنجاح الثورة عبر استئجار طائرة خاصة ضمّت قيادات الجماعة من عدة دول. • نشرموقع العين وهو موقع جديد يصدر من مصر بتمويل إماراتى جزء من مقال المرشد العام الثالث للإخوان المسلمين عمر التلمساني، في العدد 105 من مجلة "الدعوة" في يوليو (تموز) 1985 بعنوان ( شيعة وسنّة) قال فيه: إنّ" التقريب بين الشيعة والسنة واجب الفقهاء الآن " وكأن هذا المقال دليل إدانة للجماعة ، رغم أنه نفس التوجه الرسمى لمؤسسة الأزهر ! • كما ذكرت صحف ثالثة أن الأمين العام السابق للجماعة الإسلامية في لبنان، الاستاذ فتحي يكن، قال بأن مدارس الصحوة الإسلامية "تنحصر في ثلاث: مدرسة حسن البنا، ومدرسة سيد قطب، ومدرسة الإمام الخميني". • أستغلت أغلب الفضائيات الداعمة لنظام السيسى تصريحا لكمال الهلباوى المفصول من الجماعة منذ ثورة يناير ، هاجم فيها السعودية ،ويناصر إيران ،للايحاء بإنه يمثل نفس رأى جماعة الإخوان المسلمين ، وتم مهاجمتة فى أغلب الفضائيات بتهمة الترويج لفكر الإخوان ، رغم أن هذا الهلباوى كان منذ أسابيع قليلة يدورعلى نفس الفضائيات ، ليذكر بموقفة البطولى فى دعم النظام فى خروج تقرير لندن حول جماعة الإخوان ، بما قدمة من معلومات مستغلا موقعة السابق ، فيما يرى مراقبون أن الهلباوى من الممكن أن يكون قد بادر بلعب هذا الدور لمساعدة هذه الجهات المجهولة . • ويبدو أن نفس الجهات المجهولة عندما لم ترى أى رد فعل لمحاولات الوقيعة ، خاصة أن هناك دور تاريخى للجماعة فى الانحياز للحق منذ نشأتها حتي الآن للمحافظة علي السنة المطهرة ونشر منهجه الوسطية ، فقررت إختلاق بيان منسوب للجماعة ، بعنوان ” الإخوان المسلمون والأحداث الراهنة على ضفتي الخليج “وهذا البيان المكذوب يغرد خارج سياق الأمة والزمن ويطالب الطرفين بالتروي والمراجعة دون أن يقدم رؤية للحل رغم وضوح الحق ! • وقد استغلت هذه الجهات المجهولة أذرعها الإعلامية ،وقامت بنشر هذا البيان المكذوب في عدة صحف وفضائيات ومواقع مصرية وعربية واسعة الإنتشار ، فى جولة أخرى للواقعية ، ، حيث زعم البيان أن الجماعة دعت الدول على ضفتي الخليج بالهدوء في اطار التصعيدات التى تشهدها العلاقات بين دول الخليج وايران في اعقاب اعدام السعودية للقيادي الشيعي نمر النمر . • إلا أن الجماعة كشفت زيف البيان عبر توضيح للمتحدث الإعلامي باسمها د.طلعت فهمي يوم الخميس الماضى ، مؤكدة عدم صدور أى بيان بخصوص الخليج مؤكدا أن تصريحات وبيانات الجماعة الرسمية تصدر من خلال موقع ” إخوان سايت ” والصفحة الرسمية للمتحدث الإعلامي فقط ، وهو الأمر الذى وضع هذه المجهولة فى موقع حرج ، ولعلها تبحث عن وسائل أخرى . • وكان القيادي بجماعة الاخوان المسلمين الدكتور جمال حشمت قد أكد فى تصريحات صحفية إستحالة صدور مثل هذا البيان عن الجماعة مؤكدا هذا البيان مزور وغير حقيقي لأنه مجهول النسب ولا يملك حجة مستبعدا فى الوقت نفسة أن يتبناه أحد من القيادات العاملة المجاهدة , بجماعة الإخوان .
الإخوان جماعة تنضوي تحتها أمم وتحكم دول .. والسعودية لا تعتبرها إرهابية ..
ويبقى الوهــم هو السـلعة الرائجـــة للانقـــلاب ولا مستقبل لمصـر
في عهـــده
شهد أمس توجيه السودان لصفعة قوية على قفا قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، حيث انتهج وزير الخارجية السوداني ابراهيم الغندور ، الطريقة الاثيوبية التي أدمنت ضرب قفا السيسي في الفترة الأخيرة، عبر مواقف وتصريحات تحمل مزيدا من الاهانة لمصر والمصريين في ظل الانقلاب العسكري.
بداية القفا بدأت بمقر السفارة السودانية بالقاهرة، حينما تحدث الغندور للدبلوماسيين السودانيين مؤكدا أن حلايب وشلاتين أراض سودانية لا يمكن التنازل عنها.
فقام السيسي بطلب لقاء مع وزير الخارجية السوداني الذي يزور القاهرة، وابلغه بتقديره للدور والموقف السوداني، محملا اياه ببالغ تحياته وتقديره للرئيس السوداني عمر البشير، بحسب ما تناقلته وسائل الاعلام المصرية.
وعلى ما يبدو طالب السيسي من الغندور التهدئة وأن كل شيء سيحل في "السكرت" بعيدا عن الاعلام، وذلك ما قد تحمله الأيام المقبلة من احتمالات تنازل السيسي عن حلايب وشلاتين للسودان، مقابل دعم السودان للموقف المصري في ملف سد النهضة، وفق ما يتوقعه خبراء سياسيون. هو ما يمكن تفسيره بالتصريحات اللاحقة التي قالها الغندور في المؤتمر الصحفي الذي عقده بحضور وزير خارجية السيسي ، سامح شكري.
فأكد وزير الخارجية السوداني، إبراهيم الغندور، أن "حلايب وشلاتين" سودانية، وردا على سؤال حول المنطقة، أجاب الغندور: "قضية حلايب ظهرت بين السودان ومصر في 9 فبراير عام 1958، بعد الاستفتاء على الجمهورية العربية المتحدة بين مصر وسوريا، ثم تلا ذلك إقامة الانتخابات السودانية في ذلك التاريخ، ثم بدأت القوات المصرية في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، بدخول "حلايب وشلاتين". وأضاف الوزير السوداني أن السودان تقدمت بطلب لمجلس الأمن لإخراج الجنود المصريين منها، ولكن مصر طلبت من السودان سحب طلبها من مجلس الأمن، وبالفعل وافقت السودان، فسحبت مصر جنودها من "حلايب وشلاتين".
وأشار الغندور إلى أن السودان، وحفاظا على حقوقه التاريخية، ظل يجدد هذه الشكوى سنويا، مؤكدا أنه ليس هناك شكوى جديدة إنما هي شكوى قديمة يجددها السودان سنويا لأن عدم تجديدها يعني سحبها، مشددا على أنه لا سبيل لحل هذه القضية إلا بالحوار بيننا، وهذا ما اتفقنا عليه، وحينها لن تكون هذه القضية طارئة.
وأشار إلى أنه تابع وقرأ في الكثير من أجهزة الاعلام هنا وهناك أن هناك شكوى جديدة ضد مصر، مختتما حديثه بالقول إنه لا حل لمشكلة "حلايب وشلاتين" إلا بالمفاوضات. وهنا التقط سامح شكري الصعداء، قائلا: "أزكي ما تفضل به وزير الخارجية السوداني من شرح لقضية على زمن طويل من التناول، وبالتأكيد: الروح والعبارات التى تناولها أنما تؤكد مرة أخرى طبيعة العلاقة التي تربط بين البلدين، والابتعاد كل الابتعاد عن أي موضع لإثارة الرأي العام أو إعطاء انطباع يؤدي إلى الانتقاص من قوة العلاقات بيننا فهذه أمور شكلية، وأيضا يتم تناولها من قبل مصر فى نفس الإطار، ولا تنتقص إطلاقا من الاعتزاز بكل من الجانبين لبعضهما البعض". وأضاف شكري: "لدينا تحديات عديدة وهناك توافق ووضوح في الرؤي لدى القيادتين السياسيتين واتفاق على أن نزكي دائما المواضع التى نستطيع أن نخدم فيها مصلحة الشعبين التى عليهما أن يشعرا بعوائد مباشرة وتحديات في التنمية الاقتصادية في مواجهة المخاطر الدولية والإقليمية التي تحيط بنا، ولها أولويتها". ويرى خبراء أن سياسات التلاعب والتنازلات باتت نهجا مصريا في عهد السيسي ، الذي قدم حدود مصر البحرية بصورة مزرية لقبرص واليونان، متخيلا أنه يضغط على تركيا، ومن ثم قد تكون الصفقة القادمة مع الخرطوم بالتنازل عن حلايب وشلاتين بترتيبات ادارية معلنة، في البداية، تلحقها ترتيبات سياسية، غالبا ما ستكون سرا، مقابل دعم الموقف المصري في ملف سد النهضة الذي يواجه بفشل مصري ذريع، وأن تضغط الخرطوم على المصريين المتواجدين بالسودان من بعض افراد الاخوان
المسلمين ورافضي الانقلاب العسكري.
الغريب أن الاذرع الاعلامية للانقلاب العسكري روجزيفهت لاشاعات تنازل الرئيس محمد مرسي عن حلايب وشلاتين للسودان مقابل 75 مليار جنية..وهو ما ثبت زيفه....
ويبقى خطر السيسي جاسما على مصر بتنازلات عنجهية لاثبات شرعيته وعلاقاته الدولية ، دون مراعاة للشأن المصري ولا مستقبل أبنائه!!..
وكتبت صخيفة فيتو ، في نهاية 2013،:
فجرت صفحة " محبي الفريق أول عبد الفتاح السيسي" على الفيس بوك مفاجأة من العيار الثقيل، فقد كشفت عن تصريح مصدر مسئول بهيئة المواني البرية أن تأخر افتتاح ميناء "قسطل" البري على الحدود الجنوبية بين مصر والسودان، يرجع إلى اكتشاف السلطات المصرية توغل الجانب السوداني داخل الأراضي المصرية. وأكد مصدر سوداني - وفقا للصفحة -أنه من حق السودان في أرض حلايب وشلاتين، حيث أنها سلمت الرئيس مرسي مبلغ 75 مليار جنيه وتطالب القوات المسلحة باستلامهم لها مقابل استعادة الأرض. الصفحة ذكرت أن المصدر أضاف أنه كان في زيارة للميناء واكتشف عبر الـ"الجي بي أس " توغل الجانب السوداني في الأراضي المصرية، فأبلغ على الفور القوات المسلحة التي أرسلت معداتها الثقيلة فورًا، وأوقفت العمل في الميناء حتي يتم العودة إلى الحدود الطبيعية بين البلدين قبل التوغل السوداني.
ويبقى الوهم هو السلعة الرائجة للانقلاب العسكري!! ولا مستقبل لمصر في عهده
