السبت، 23 يناير 2016

"روح الدعابة" عند الحيوانات في مجموعة من الصور المدهشة.



أظهرت هذه الحيوانات أن لديها "روح الدعابة"، 
عندما تسللت إلى صور هؤلاء السياح،
 الذين التقطوها في حدائق الحيوان حول العالم، 
في هذه المجموعة من الصور العفوية،
 التي نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.











حملة ضد بيع البنوك في مصر .. وخبراء: خطأ فادح.



البنـــوك الناجحـــة.. في مرمى نيران الخصخصة 
طــرح بنــوك مصــرية للبيـــع


شن عدد من خبراء السياسة والاقتصاد والناشطين المصريين هجوماً شديداً على خطة حكومية بإعادة طرح بنوك مصرية للبيع ومنها بنك القاهرة، ثالث أكبر بنك في البلاد، وذلك بعد 7 سنوات من قرار تجميد بيعه في العام 2008.
 وانتقد هؤلاء، ما أسموه بخطة حكومية لبيع البنوك وتدمير القطاع العام، وذلك بعد إعلان الحكومة التوجه نحو طرح حصص الدولة في بنوك وشركات كبرى منها مصارف مشتركة وشركات بترول بالبورصة، مشيرين إلى أنه من الخطأ خصخصة المصارف في ظل الوضع الاقتصادي الذي تعاني منه مصر والتدهور الحاصل في البورصة.
وأطلق عدد من الأستاذة وخبراء الاقتصاد وسماً على مواقع التواصل الاجتماعي ضد بيع البنوك في مصر، أطلقوا عليه #‏لا_لبيع_البنوك المصرية، ضد خصخصة البنوك الحكومية في مصر، لافتين إلى أن الحكومة المصرية تعيد برنامج خصخصة الشركات والمصارف، المتوقف منذ 7 سنوات والذي لاقى انتقادات شديدة من قبل الرأي العام ومختصين.
والأسبوع الماضي، قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، إنه سيتم طرح حصص من الشركات والبنوك الحكومية الناجحة في البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة في تصريح نادر من الرئاسة عن البورصة وعمليات الطرح، وتبعه تصريح لمحافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، قال فيه إن بلاده تدرس طرح حصص في مصرفين بالبورصة لزيادة رأسمالهما وليس من بينهما البنك الأهلي المصري وبنك مصر.
وقال أستاذ الاقتصاد في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، مصطفى كامل السيد، في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إنه: “من الخطأ خصخصة البنوك العامة في الوقت الذي تعاني فيه الحكومة من عجز مواردها، ومن انخفاض حجم الاستثمارات وميل المستثمرين إلى قطاع العقارات الفاخرة التي لا تضيف إلى الطاقة الإنتاجية وتسهم في تعقيد مشكلة السكن في مصر”.
وتمتلك الدولة 3 بنوك تجارية عامة هي الأهلي المصري ومصر والقاهرة و3 بنوك متخصصة هي بنك التنمية والائتمان الزراعي والتنمية الصناعية المصري والعقاري المصري العربي، إضافة لامتلاك حصص في بنوك مشتركة أخرى منها 49% في البنك العربي الأفريقي ونحو 20% من أسهم بنك الإسكندرية، وبنك الاستثمار العربي، كما يملك البنك المركزي المصري المصرف المتحد.
وأضاف السيد: “إذا ما استرشدنا بالدول الصناعية الجديدة مثل كوريا الجنوبية فسوف نجد أن خصخصة البنوك العامة فيها لم تحدث إلا بعد أن قطعت شوطا بعيدا على طريق النمو”.. وتساءل: هل من المستحيل أن تطرح هذه القضايا الكبرى على الرأي المتخصص والرأي العام قبل اتخاذ قرارات علي مثل هذه الدرجة من الخطورة؟”.
وكانت مصادر رسمية أكدت لـ”العربي الجديد” أن المصرفين الذي تنوي مصر خصخصتهما: “ربما لن يخرجا عن ثلاثة أسماء هي المصرف المتحد، المملوك بالكامل للبنك المركزي المصري، وبنك الاستثمار العربي، المملوك بالكامل لبنك الاستثمار القومي، والبنك العربي الأفريقي، الذي يستحوذ البنك المركزي المصري على 49% من أسهمه مقابل 49 للحكومة الكويتية في حين تتوزع النسبة الباقية لحكومات عربية”.، وربما تمتد الخطة لبنك القاهرة.
من جهته قال الأستاذ الجامعي، يحيى القزاز، العضو بحركة 9 مارس لاستقلال الجامعات، في صفحته على “فيسبوك” إنه: “تعميم الفساد أفضل من محاربته.. فلا عقل يفكر ولا نظام يدبر.. هم لا يريدون خصخصة البنوك العامة وفقط.. هم يريدون بيع مصر.. ويحصلوا ريعها”.
ونقلت وكالة “رويترز” عن محافظ المركزي المصري قوله إن: “طرح الحصص في المصرفين لزيادة رأسمالهما سيؤدي لخفض حصة الحكومة بنسبة 20% في كل منهما.. ندرس أيضا طرح حصة البنك المركزي في أحد مشروعاته لمستثمر استراتيجي”.
بدوره انتقد المحامي، سعيد عبد القادر، القرار، مشيرا في صفحته على “فيسبوك” إلى أنه: “إذا كانت هناك حاجة ماسة لبيع أسهم أو حصص فى بنوك مصرية، فلماذا لا تتبع نفس الطريقة التى تم إتباعها فى قناة السويس ؟! الا إذا كان هناك شريك معروف ومعلوم ومتفق عليه كما تم فى كل جرائم الخيانة التى دمرت بها شركات القطاع العام”.
إلى ذلك قال شريف قاسم، أستاذ الاقتصاد والبنوك بأكاديمية السادات‏‏ و‏‏أمين عام اتحاد النقابات المهنية المصرية، على صفحته في “فيسبوك” إن: “‏‏‏العديد من أصدقائي من رجال المال والمصارف أشاروا بالأمس إلى أن ما سيتم بالنسبة للبنوك والشركات الحكومية الناجحة ليس خصخصة بالمعنى السابق اتباعه أيام مبارك ولكنه سيتم بنظام يسمى الطرح العام الأولى IPO”.
ونظام IPO، يعنى عدم بيع أسهم ملكية الدولة، ولكن طرح أسهم زيادة في رؤوس أموال تلك المؤسسات على أن تطرح في البورصة لمن يريد الشراء، بحسب قاسم.
وأضاف: “الطرح العام الأولي سيترتب عليه زيادة في رأس المال من خلال أسهم جديدة لم تكن مملوكة للحكومة؛ وهذا مغاير شكليا لبيع أسهم الملكية بنظام الخصخصة، ولكن سيترتب على بيع هذه الأسهم الجديدة في البورصة بأن يتغير هيكل الملكية من ملكية خالصة للدولة إلى ملكية فيها مشاركة مع أفراد أو مؤسسات خاصة محلية أو دولية.. بشكل أو بآخر خاصة لو استمر هذا الطرح لعدة مرات؛ فهو يعتبر بيعا تدريجيا يفضى في النهاية إلى إحلال ملاك آخرين محل الدولة”.




"القطب" التركي في عصر "القوة الخشنة" يتمدّد إلى الصومال.. فيديو



الصناعــة العسكرية التركيـة


بعد الصعود الكبير الذي شهده الاقتصاد التركي خلال العقد الأخير، بدأت السياسة الخارجية التركية بتغيير استراتيجيتها في التوسع، من استخدام القوة الناعمة ممثلة بالاتفاقيات الاقتصادية وفتح السفارات في مختلف الدول في العالم، مترافقة مع فتح المدارس التركية وتقديم المنح الجامعية، إلى "القوة الخشنة" ممثلة بفتح القواعد العسكرية التي تترافق مع نمو كبير في الصناعات الدفاعية التركية.
وتتطور تركيا لتصبح النموذج الأمثل على المستوى الإقليمي في التحول إلى "دولة قطب"؛ ففي التقييم الجيوسياسي لأية دولة، يبقى العنصر الأهم هو قدرة الدولة على إنتاج عناصر القوة المسلحة ذاتياً، وإيجاد أسواق لهذه الصناعات، وليس في امتلاكها فحسب، الأمر الذي يشكل أحد الفوارق الأساسية بين الدولة "التابعة" المحكومة في سياساتها وفي استخدامها للقوة، وبين الدولة "المتبوعة" القادرة على إملاء الخيارات وتحديد الاتجاهات.
وفي هذا السياق، بدأت أنقرة بتوسيع تواجدها العسكري في المنطقة، الأمر الذي تمت ترجمته عملياً بمحورين: الأول برفع قدراتها في الصناعات الدفاعية، أما الثاني فكان على مستوى بناء القواعد العسكرية.
وبعدما كان إقليم كردستان العراق الوحيد الذي شهد تواجد قواعد عسكرية تركية مبكراً خلال نهاية التسعينيات، شهدت الأشهر الأخيرة ظهور قواعد عسكرية في عدد من الأماكن الأخرى، فكانت القاعدة العسكرية التركية في قطر أول عودة للتواجد التركي في منطقة الخليج العربي بعد ما يقارب المائة عام من الغياب، إثر هزيمة الحرب العالمية الأولى. وتلتها القاعدة العسكرية التركية في شمال العراق، وتحديداً في منطقة بعشيقة في محافظة الموصل، رغم رفض بغداد لها. ثم جاء الإعلان أخيراً عن القاعدة العسكرية في الصومال قرب خليج عدن الاستراتيجي. تضاف هذه القواعد العسكرية إلى التواجد التركي في سورية، ممثلاً بمجموعة من فصائل المعارضة السورية، المدعومة من قبل أنقرة في محافظة حلب.
وتحظى القاعدة العسكرية في الصومال بموقع استراتيجي، إذ إنها تُشرف على حركة مرور السفن التجارية في مضيق باب المندب، والطرق المؤدية إلى كل من إثيوبيا وكينيا وإريتريا في القرن الأفريقي، إضافة إلى قربها من الفرص الاستثمارية العالية في الصومال، التي تمتلك 80 مليون هكتار من الأراضي الزراعية غير المستخدمة، بسبب سوء وضع القوات الأمنية الصومالية.
وجاء افتتاح هذه القاعدة في إطار سياسة الانفتاح التركي على الدول الأفريقية التي بدأت عام 2011 إثر التوتر الذي رافق العلاقات الفرنسية التركية، في فترة حكم الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي. وأيضاً بغرض مواجهة محاولات التمدد الإيراني في خليج عدن عبر مليشيات الحوثي (أنصار الله) وقوات الرئيس المخلوع، علي عبد الله الصالح.
ويرتقب أن تبدأ القاعدة التركية في الصومال بالعمل الصيف المقبل. ويتوقع أن تضم حوالى 200 عسكري تركي يقومون بتدريب القوات الحكومية الصومالية لمواجهة حركة "الشباب" الصومالية التابعة لتنظيم "القاعدة"؛ الأمر الذي تم إقراره من قبل لجنة الدفاع في البرلمان التركي.
في هذه الأثناء، ظهر الاتفاق التركي القطري الذي حصل في نهاية عام 2014 حول تعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين شديد الأهمية بالنسبة لأنقرة، التي تعتبر أن الدوحة تأتي في مقدّمة الحلفاء في المنطقة.
ويقول مصدر مطلع إن "بناء هذه القواعد ليس فقط لتعزيز التعاون، ولكن لتجريب الأسلحة التركية الجديدة الخفيفة والمتوسطة في مختلف الظروف الجغرافية والجوية، ولفتح أسواق جديدة لهذه الأسلحة، إذ بدأنا بخطواتنا في هذه الاتجاه في الشرق الأوسط وأفريقيا، مع الدول التي نمتلك معها علاقات تعاون عالية المستوى كقطر والصومال، إضافة إلى التعاون مع السعودية التي تعتبر من أهم أسواق الأسلحة التركية".
وبحسب الخطط التركية، فإن أنقرة تسعى للوصول إلى الاكتفاء الذاتي في ما يخص الصناعات الدفاعية بشكل كامل، مع مئوية تأسيس الجمهورية التركية عام 2023.
 وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ذلك في أكثر من مناسبة، كان آخرها، في مايو/أيار الماضي، في كلمته التي ألقاها خلال افتتاحه معرض المنتجات العسكرية "IDEF – 2015" في إسطنبول. وقال حينها: "حين وصلنا للحكم عام 2002، بلغ اعتماد تركيا على المعدات العسكرية المستوردة 80 في المائة، والآن ننتج بأنفسنا 54 في المائة منها، لكن هدفنا بحلول عام 2023 أن نتخلص بشكل كامل من استيراد الصناعات العسكرية". وأضاف أن "القوة الإنتاجية للصناعات الدفاعية التركية تجاوزت 5 مليارات دولار، ونخصّص كل عام مليار دولار من الميزانية للبحوث العلمية التقنية، وأصبحت الصناعات الدفاعية التركية أحد المجالات التي لها أولوية في اقتصادنا".
وأنتجت الصناعة العسكرية التركية، عام 2015،  أسلحة بقيمة 4.3 مليارات دولار صدَّرت منها 1.3 مليار، وذلك بارتفاع نسبته 35 في المائة مقارنة بالعام السابق، وتخطط تركيا لرفع قيمة صادراتها العسكرية لملياري دولار عام 2016، لتقفز من المرتبة الـ15 إلى العاشرة عالميا لجهة التصدير العسكري عام 2023 بما يقارب الـ25 مليار دولار.
أما عن وجهة صادرات السلاح التركي، فتتربع الولايات المتحدة على رأس الدول المستوردة للسلاح التركي بنسبة 39 في المائة، وتشمل أجزاء طائرات ومروحيات وبرامج ومعدات الحرب الإلكترونية، تليها السعودية بحصة وقدرها 9.2 في المائة، ثم الإمارات والبحرين والعراق وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا ورواندا.
وعلى مستوى الصناعات الدفاعية الجوية، تصنع أنقرة الآن مروحيات مقاتلة من نوع "تي 129 أتاك" بشكل كامل، وهي تطوير لمروحية "إيه 129" الإيطالية، وكذلك طائرات بدون طيار من نوع "عنقاء بلوك ب"، بينما يتم العمل على مشروع صناعة طائرات مقاتلة تركية من "إف إكس 1"، إضافة إلى طائرات "حُركوش" التدريبية المتوقع أن تدخل الخدمة في الجيش التركي بحلول عام 2017.
وعلى صعيد الصناعات البحرية، تمكّنت تركيا من إنتاج أول سفينة حربية تركية بالكامل باسم "كورفيت ميلغم"، بكلفة بلغت 260 مليون دولار، بينما يتم شراء مثيلاتها من السفن الأميركية "LCS-1" بخمسمائة مليون دولار على الأقل. وقد أبدت عدة دول الاهتمام بالمشروع من بينها باكستان، التي يتوقع أن تشتري بحسب مصادر تركية، 4 سفن من هذا النوع، سيتم تجميع 3 منها محلياً.
كما تم إنتاج أول سفينة برمائية تركية من نوع بيرقدار بطول 139 مترا وعرض 120 مترا، بحمولة قدرها 1200 طن، تشمل مركبات مختلفة من دبابات وعربات مدرعة وحوامات، ويمكنها الصمود في البحر لمدة 30 يوماً، وقطع نحو 5 آلاف ميل بحري، دون أن تحتاج لإمدادات في الطاقة. ويتكون طاقمها من 486 فرداً، كذلك يجري العمل على تصنيع طرادات (بحرية) شبح من طراز "آدا".
وعلى صعيد الصناعات الخاصة بالقوات البرية، وفيما تعمل على تطوير نظام الدفاع الصاروخي الخاص بها، بدأت أنقرة بإنتاج "الهاوتزر" التركي "فيرتينا"، ويبلغ مداه أكثر من 40 كيلومترا، إضافة إلى المدرعة "أرما"، وهي مدرعة برمائية متعددة الاستخدامات، مزودة بحماية ضدّ الألغام والانفجارات. ويمكن تزويدها بأسلحة متوسطة أو ثقيلة، وذلك بينما بدأت عمليات تجريب الدبابة التركية "ألتاي" في كل من شرق التركية خلال الثلوج، وأيضاً في قطر في ظروف صحراوية.
ويعد جهاز التشويش الأرضي (كورال) أحدث إضافة إلى معدات الحرب الإلكترونية التركية، ويبلغ مداه 150 كيلومتراً، وتم تصميمه لخداع وتشويش أية أجهزة رادار معادية، سواء كانت أرضية أو بحرية أو جوية.
كما بدأ الجيش التركي باستخدام سلاح المشاة MPT-76  (سلاح المشاة القومي) محلي الصنع، يبلغ وزنه 4.1 كيلوغرامات، ويصل تأثيره لمدى 600 متر، وتبلغ سرعته 650 طلقة في الدقيقة الواحدة.
وتم تصنيع أول سلاح "لايزر" تركي بقوة 20 كيلوواطاً. ويعمل على صد التهديدات الآتية من البحر أو الجو أو البر عن طريق إرسال شعاع من "الليزر". وتقرّر تثبيت هذا السلاح على السفن الحربية التابعة للقوات المسلحة التركية.





مشاهد صادمة لحمص قبل وبعد تدمير الأسد لها.



حمص ثالث أكبر المدن السورية


سجلت لقطات جوية صادمة حجم الدمار الذي لحق بمدينة حمص أكبر محافظة سورية، وذلك بعد الحرب الذي دامت بها لأكثر من 3 سنوات بين قوات بشار الأسد والمليشيات الشيعية الموالية لها من جانب، وكتائب الثوار من جانب آخر.
وانتهت تلك الحرب بسيطرة المليشيات الموالية للحكومة على المدينة في عام 2014، وبقيت قوات الثوار تحت الحصار في الجزء القديم من المدينة حتى وقت قريب من الشهر الماضي، حين انسحبت في إطار اتفاق لوقف إطلاق النار مع نظام بشار الأسد برعاية الأمم المتحدة.
وتحولت حمص ثالث أكبر المدن السورية، كما توضح الصور التي التقطت بواسطة طائرة بدون طيار ونشرتها صحيفة "ديلي ميل"، إلى مدينة أشباح فحطام المباني والأنقاض والقذائف الفارغة هي حالياً كل ما تمتلكه تلك المدينة والتي كانت مركزا صناعيا هاما للغاية.
يذكر أن حمص كانت "عاصمة الثورة السورية"، حيث شهدت في أبريل 2011 حركة احتجاجية كبيرة واعتصاماً ضد نظام بشار الأسد تصدت له قوات الأمن الحكومية وراح ضحيته حينها 62 شخصاً.
ثم أصبحت المدينة قاعدة رئيسية للجيش السوري الحر، وتعرضت لحصار من قبل القوات الحكومية وحزب الله لمدة ثلاث سنوات، وكانت ترزح تحت التفجيرات والقصف المتكرر من قوات النظام لقوات المعارضة.
وسجلت حمص أعلى عدد للقتلى خلال الصراع الدائر في سوريا منذ أكثر من 4 أعوام، حيث شهدت مقتل أكثر من 2200 من قوات المعارضة و859 من قوات الأسد.














مصر بين مخططات التنصير وأخطار التفكيك .2..فيديو



.. مقاومة التنصير القضية الغائبة ..
بين الاضطهـاد وتجـاهل الأنظمة الفاسـدة
دعـــوة المسلمين إلى الالتــــزام بدينهــم
ونشــر التعــاليم الإســلامية


لفت انتباهي لدى تصفحي أخبار المحروسة، خبر صغير بالغ الأهمية، تعجبت أنه لم يأخذ حقه في الظهور الإعلامي رغم ارتباطه بكل ما يحدث في مصر تقريبا في الآونة الأخيرة، مرد السبب في ذلك ربما، هو استحواذ أخبار الغثاء البرلماني ونوابه وفضائحه وطرائفه على صدارة الأحداث، مما أدى إلى انحسار الضوء عنه وعن الأخبار المهمة بحق، لنفهم أي عبث نعيش بين ثناياه.
 جهود المجلس العسكري
الخبر هو خبر مرئي لـ "هانتر فاريل" مدير البعثات التنصيرية للمشيخة البروتستانية في العالم، والذي توجه فيه بالشكر العميق لقادة المجلس العسكري المصري، لسماحهم له بالعمل على نشر التنصير والديانة المسيحية الإنجيلية (البروتستانتية) داخل مصر، بل ولدهشته أنهم قاموا بإمداده بالأراضي وطلبوا منه إنشاء 18 مؤسسة، ما بين كنيسة ومدرسة لإعداد القساوسة، وساعدوه على بنائها، لنشر الديانة الإنجيلية في ربوع مصر، بزعم اعتدالهم، في سعيهم لتدعيم الديانات المعتدلة.
 مفاجـــآت صادمـــة
رغم أن الخبر صادم، إلا أن السطور التالية تحمل مفاجآت أكثر صدامية، أولها، أن الكنيسة الإنجيلية، سبق وأن طلبت من الرئيس محمد مرسي سابقا (في مذكرة رسمية إلى رئاسة الجمهورية، بتوصيات مؤتمر "الوطن والمقدس"، الذي نظمه مجلس الحوارات المسكونية بسنودس النيل الإنجيلي) التالي :
1- إخضاع المساجد والزوايا إلى إشراف وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وتكريس الخطب بالمساجد للدعوة إلى التعايش بوحدة وسلام ...
2- مراجعة المناهج الدراسية وحذف ما بها من تعصب وتطرف حتى لا تؤثر بالسلب على اتجاهات الطلاب ...
3- تبني مشروع لتطوير الخطاب الديني بمشاركة الأزهر والكنيسة
4-  التأكيد على الهوية المصرية، وحذف خانة الديانة من البطاقة الشخصية.
5- العمل على إيجاد وسائل التقارب بين المسجد والكنيسة من أجل تقبل الآخر والبعد عن الخلاف.
6-  تدريب الرموز وقيادات الكنيسة والأزهر على لغة الحوار ..
7- تأهيل المدرس في المدارس ليقوم بتدريس مادة المواطنة ..
8- تبني مشاريع مشتركة تنموية واجتماعية بين المسجد والكنيسة والوصول إلى قاعدة جماهرية .
9- وأخيرا ، إنشاء منظمة حقوقية مسيحية لنشر فكرة السلام والحوار المجتمعي بشكل رسمي وقانوني ...
 .. ثمــــار الإنقـــلاب ..
والمتتبع لمجريات الأمور والأحداث في مصر، يعلم يقينا أن كل البنود السابقة تم تنفيذها بحذافيرها بعد تغيير نظام مرسي، فإخضاع المساجد والزوايا لإشراف وزارة الأوقاف تم بحكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية «الدائرة الأولى بالبحيرة» برئاسة المستشار الدكتور محمد خفاجي، والتي قضت بتأييد قرار وزير الأوقاف بضم 21 مسجدًا بمختلف المراكز والقرى بمحافظة البحيرة لوزارة الأوقاف والإشراف عليها؛ استنادا لأسس قانونية في الدستور الجديد وقانون الأوقاف، والذي حث الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف على تعميمه على مستوى الجمهورية.
بالإضافة إلى وضع شروط وضوابط للزوايا، كألا تقل مساحتها عن ٨٠ متراً، أو تقترب من أحد المساجد الكبرى بما يقل عن ١٠ أمتار وإلا تعرضت للإغلاق، وهذا ما حدث بالفعل لأكثر من 650 زاوية في الاسكندرية لوحدها بالإضافة إلى إغلاق مساجد الطلبة في الجامعات المصرية.
أما بخصوص البند رقم 2 ، فقد قررت وزارة التربية والتعليم حذف أجزاء من المناهج الدراسيّة في مختلف المراحل التعليميّة، من بينها مواد بحثية "الإسلام والنظام السياسي" ونصوص دينيّة ومقتطفات من قصص شخصيّات إسلاميّة تاريخيّة، في إطار التحرّك لمواجهة الفكر المتشدّد ومحاربة التطرّف.
ولم تسلم مناهج التعليم الأزهريّ من الحذف، حيث أطيحت بمادة "الفقة الشافعي"، والعديد من المقررات الدراسية في موضوع الرق، والعبودية، والأحاديث النبويّة التي قد تفهم بشكل خاطئ.
وعن تغيير الخطاب الديني ( بند رقم 3)، فجميعنا نتذكر الخطاب الأشهر للسيسي في ذكرى مولد الرسول عليه الصلاة والسلام، والذي تلاه موجها إياه للدكتور أحد الطيب شيخ الازهر، وقال فيه " إنتم والدعاة مسئولون أمام الله عن تجديد الخطاب الديني وتصحيح صورة الإسلام، وسأحاججكم به أمام الله"، مؤكدا أن سمعة المسلمين تأثرت بما يحدث من عنف قائلا:
"لا يمكن لمليار وربع مليار مسلم التغلب على 6 مليارات، بل يجب أن نراجع مفاهيمنا نحن".
وبخصوص بند حذف الديانة من الرقم القومي، فيتم التجهيز له الآن على نطاق واسع، نراه في شن الأذرع الاعلامية للنظام حملات ترويجية واسعة، منها تصريحات لقيادات محسوبة على النظام، من أن بند الديانة لا يشكل أهمية إلا عند الزواج، أما فيما عدا ذلك، فلا يجب عرضه.
وفي البندين 5، 6 اللذان يحثان على تقبل الاختلاف وأهمية تدريب قيادات الأزهر والكنيسة على الحوار، رأينا ذلك في فعاليات عديدة نظمها الأزهر، منها :
فعاليات ملتقى “متحدون لمناهضة العنف باسم الدين.. وسائل التواصل الاجتماعي كمساحة للحوار" في إطار الشراكة بين الأزهر الشريف ومجلس كنائس الشرق الأوسط، والذي تم فيه أيضا تدريب القيادات الأزهرية على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للحث على الحوار وتصحيح المفاهيم المغلوطة.
 .. أوامر الكنيسة وتوصياتها ..
هكذا اذا، كل ما كان يتم في الخفاء والعلن، إنما تم استجابة لرغبة الكنيسة الإنجيلية وتوصياتها، وتهيئة لأواصر الاستمرار والمساعدة لهم، ليطرح التساؤل ( لماذا ) نفسه وبقوة !
والاجابة عليه ستكون في ثنايا استدعاء النموذجين السوري والأوغندي،  فقد كان "مجلس كنائس الشرق الأوسط" في سوريا (والذي كان يرأسه وقتها الأنبا شنودة بابا الكنسية الأرثوذكسية بمصر) يناقش قضية أعداد النصارى فيها، واضمحلال الكنيسة السريانية (أحد أعمدة المسيحية الأساسية قديمًا)، حيث جاء في هذا التقرير أنه وبعد سنوات قد تندثر المسيحية بسوريا تماماً، بسبب أن غالبية من اعتنق الإسلام كان دافعهم الأول هو الإعجاب به وبشعائره وبشخصية رسوله وتأثرهم بالقران الكريم, وعلى أساس هذا التقرير الذي نشرت "مجلة العالم الإسلامي التنصيرية" مقتطفات منه، وضعت خطة عمل للحفاظ على المسيحية في الشرق الأوسط، بأن ارتكزت على قاعدتين أساسيتين:
الأولى: تنفير المسيحيين من الإسلام وتكوين مناعة نفسية تجاه التفكير في الإسلام كدين رباني.
والثاني: الاستقلال السياسي والفكري والاقتصادي عن الدول الإسلامية التي تعيش فيها هذه الكنائس بحيث تصبح الكنيسة دولة داخل الدولة.
 .. مــا حدث في أوغنـــدا ..
وعلى ضوء هذا التقرير نستطيع أن نفهم ما حدث في أوغندا، حين اعتنق أهلها الإسلام، فكان أول ما فعله الاستعمار أن أشاع الأمية والجهل والفقر في أوساط المسلمين، لدرجة أفقدتهم أي نفوذ على مستقبل أوغندا رغم أنهم شكلوا الأغلبية لفترة طويلة، وعانوا التهميش السياسي والاقتصادي، وتراجعت أعدادهم إلى 16% بعد أن كانوا يشكلون 40% من تعداد السكان، بعد أن شهدت أوغندا حملات تنصيرية عنيفة، استغلت الفقر والحاجة لدى الفقراء المسلمين، حيث مدت يدها اليهم بالمساعدة عبر إنشاء المستشفيات والمدارس ودور الأيتام وأطفال الشوارع، أما مصدر التمويل الضخم، فكان مصدره مجلس الكنائس العالمي الذي يتمتع بموارد مالية هائلة.
 .. دور السلطات البربطانيـــة ..
لم تقف المحاولات عند هذا الحد بل أخذت السلطات البريطانية في هدم المدارس الإسلامية وإغلاقها.
ولتعلم الفرق، يكفي أن تعرف أن المدارس التي تملكتها الهيئات التنصيرية قبل الاستقلال بلغت 282 مدرسة، مقابل 18 مدرسة إسلامية.
لكن مسلمي أوغندا استطاعوا - عن طريق المساجد والمدارس الإسلامية - مواجهة التنصير ودعوة المسلمين إلى الالتزام بدينهم ونشر التعاليم الإسلامية، وكان لـ«المجلس الإسلامي الأعلى» الذي سبق أن أسسه الرئيس السابق عيدي أمين دوراً بارزاً في توحيد راية المسلمين، وجمعهم تحت إمام واحد هو المفتي العام لمسلمي أوغندا الشيخ شعبان رمضان، بعد أن كانوا جماعات وطوائف عدة.
.. ضربــات إستباقيــة ..
هذا ما استفادت منه الكنيسة الانجيلية، فتلافت في توصياتها كل سبل التولية شطر النموذج الأوغندي، بضربات استباقية سريعة ومؤثرة على أسباب فشل التنصير فيها، فما كان وصم الإسلام وأتباعه بالإرهاب وما استتبع ذلك من اجراءات، إلا تنفيذا لتوصيات مؤتمر "الوطن والقدس"، ناهيك عن النجاح المدوي في جعل موارد وأصول الكنيسة المصرية خارج الموازنة العامة للدولة.
** شــراء الولاءات الكنسية:
هنا يبقي التحدي الأكبر، أن هذه الممارسات وغيرها من جانب المؤسسة العسكرية، لصالح الكنيسة الإنجيلية، ليس من باب القناعة بالحقوق والحريات الدينية، ولكنه من باب شراء الولاءات السياسية، وهو لا تدرك مخاطره المؤسسة العسكرية في ترسيخ الطائفية الدينية، التي من شأنها تفتيت المجتمع وتدميره، هذا إذا كان هذا المجتمع وأمنه وسلامته ضمن اهتمامات هذه المؤسسة.

الحــرب علي الإســلام ودور الســيسي فيهـــا: 
 قتـــل المجـــاهدين وتنصيــــر المعتـــدلين


 المرصـــد الإسلامي لمقاومة التنصير
 القضية الغائبة بين الاضطهاد وتجاهل الأنظمة الفاسدة
 مسيحية فضحت وهدمت الدين المسيحي وقضت عليه
 ::: رسالة إلى السيسي :::



السيسي .. تعـــاليم الاســـلام تعــــادي الدنيـــا كلهــــا


توني بلير يشرح الحـــرب الصليبيــــة علي الإســـلام 
وســـر دعمــه للسيسي ضـــد الإســـلاميين
وذكرت مصادر مقربة من بلير للصحيفة أنه “أصبح ذا نفوذ لدى السيسي في الكواليس، وأنه يعمل على الخطة الاقتصادية المصرية التي تمولها الإمارات، وبالنسبة له فإن الأمر يمثل معركة ضد الإسلاميين وفرصة عمل مغرية”. 
 بـ”الحرب على الإسلام لا تنتج إلا الكراهية والعنف” أن بلير طالب مرة أخرى بشن حرب ضد ما سماه “خطر الإسلام المتطرف” وهو نفس طريق الخداع الذي استخدمه هو والرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش لتقع البلاد في مذبحة “الحرب ضد الإرهاب” والذهاب لاحتلال العراق، ووصفه بأنه “قائد الحرب الصليبية ضد الإسلام السياسي”.
كما دعا توني بلير إلى حملة غربية دولية لغزو الشعوب الإسلامية ومواجهة الإسلام بذريعة خطر الراديكالية
فإنه لا يمكن مواجهة هذه الحملة إلا بمشروع أمة واحدة تلتف حوله كافة قواها للتحرر فكما جاء الاحتلال بمشروع استعماري صليبي فالتحرر منه لن يكون إلا بمشروع إسلامي أممي ...؟!!!
..


؛؛؛؛ مصـــر الـيـــوم ؛؛؛؛



الجمعة، 22 يناير 2016

دور "الفاتيكان" وكتائب البابليون فى تدمير مساجد وسنة العراق .. فيديو



« كتائب بابليون »
الجناح العسكري للحركة المسيحية في العراق



واجه الكاتب والإعلامي السعودي عصام أحمد مدير – الباحث في مقارنات الأديان – محاولات مجلس كنائس الشرق الأوسط ببيروت، إنكار مشاركة كتائب بابليون – الحركة المسيحية بالعراق – في جرائمه ضد أهل السنة بالعراق وتدمير مساجدهم.
ورد "مدير"، عبر مكالمة هاتفية من مكتبه نشر نصها على حسابه عبر موقع "تويتر"، على إدعاءات مجلس الكنائس الذي ادعى أن كتائب "بابليون" حركة فردية زاعما أنه يسمع عنها لأول مرة. وواجه "مدير" مكتب مجلس الكنائس، ببيان كتائب "بابليون" التي تضم كافة كنائس العراق بمختلف طوائفها والتي يقودها "ريان كلداني" بشأن القصاص من رجل الدين الشيعي نمر النمر، والذي يتهم الحكومة السعودية برعاية الإرهاب.
ورد مجلس الكنائس بأن المجلس مسؤول فقط عما يصدر منه، إلا أن "مدير" رد عليه بأن البيان صادر عن حركة موجودة ولها فصيل مسلح وتضم الكنائس في العراق وأرسلوا نسخة من البيان إلى الفاتيكان والأمم المتحدة وللسفارة الفرنسية في العراق وللمنظمات الدولية. وأكد "مدير" أن الكيان مسلح ويضم ألف عنصر، مشيرا إلى أن هذه الكيانات نشأت في البداية بذريعة حماية الكنائس لكنها حين تخرج عن إطار الكنائس وتنشر صورا لمشاركتها وتشارك في عمليات ضد أهل السنة سيكون لها تداعيات كبيرة في المنطقة. 
 وعقب "مدير" على رد المجلس، مستنكرا إنكاره بمعرفة هذه الحركات رغم أن هذه الحركات تظهر مع قساوسة كبار في العراق وتضم كافة كنائس العراق، مشيراً إلى أن مدير المجلس يتظاهر بأنه لا علم لديه وأن الحركات كثيرة فضلا عن أنها معروفة لدي الإعلام وللكنائس. ووعد "مدير" في تغريدة له على حسابه اليوم، بنشر أقوى الأدلة المادية والمرئية التي تكشف تورط الفاتيكان وكنائس العراق مع كتائب بابليون ضد أهل السنة في العراق وذلك اليوم في الساعة العاشرة والنصف مساء.


كتائب بابليون المسيحيه في معارك تكريت





الراعى الأمريكي وأكذوبة الأمن القومي..السيسي ومدير cia..فيديو



 الاستعدادات الأمريكية
لتدخل عسكرى محتمل في ليبيا 



زيارة مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية سى آى إيه جون برينان للبلاد قبل حلول الذكرى الخامسة لثورة يناير يوحي بأن المخابرات الأمريكية تريد الوقوف على حقيقة الوضع في مصر ومدى استعداد النظام الانقلابى لمواجهة الغضبة الشعبية المتوقعة حال حدوثها في ظل حالةالفشل التى التى منى بها النظام الانقلابى في كل المجالات! كما أن أمريكا تريد أن تطمئن على أن الأمور تسير على ما يرام وماهى الخطط البديلة لو خرجت الأمور عن سيطرة النظام الانقلابى؟
 وقد التقى المسؤول المخابرتى الأمريكى قائد النظام الانقلابى ووزير دفاعه صدقى صبحى ومدير مخابراته خالد فوزى ووزيرداخلية الانقلاب. كما تأتى زيارة المسؤول الأمريكى لمناقشة الاستعدادات الأمريكية لتدخل عسكرى محتمل في ليبيا بزعم محاربة تنظيم الدولة هناك!! وماهو الدور الذى يمكن أن يلعبه النظام الانقلابى حالما حدث تدخل أمريكى من هذا النوع؟
 حيث أكدت تسريبات أن قيادة إفريقية فى ال «أفريكوم» قد أعلنت من قبل أنها أعدت خطة كاملة للتدخل عسكريا فى ليبيا وأنها ستشمل أيضا محاربة التنظيمات الإرهابية فى إفريقيا بدءا من الصومال مرورا بالصحراء الكبرى وانتهاء بنيجيريا وستستمر تلك الخطة لمدة خمس سنوات. وهذا لا يعنى إغفال الإهتمام الأمريكى بسيناء نظرا لوجود أكثر من ١٠٠٠ جندى أمريكى ضمن قوات حفظ السلام بالقرب من الحدود الفلسطينية فضلا عن اهتمام واشنطن بأمن الصهاينة والذى يقوم عسكر كامب ديفيد بتأمينه حسب شهادات مسؤلين صهاينة.
 وبالرغم من دور عسكر كامب ديفيد في توفير الأمن والحماية للصهاينة ومايقوم به الطيران الصهيونى من قصف وعربدة في سيناء وانتهاك للسيادة المصرية لكن على مايبد أن الصهاينة منزعجين من دخول معدات ثقيلة لسيناء حتى لوكانت تصب في صالحهم. وكان زعيم عصابة الانقلاب طمأن مدير المخابرات الأمريكية من أن الإرهاب محصور فى شمال سيناء التى لا تتجاوز ١٪ من مساحة سيناء وأن هناك جهوداً قوية تقوم بها قوات حرس الحدود لتأمين الحدود الغربية الممتدة مع ليبيا. 
 والملف الآخر على أجندة مدير المخابرات الأمريكية هوحادث سقوط الطائرة الروسية وقضية تأمين المطارات المصرية بعد التقارير التى أشارت إلى وقوع عمل إرهابى جراء تفجير قنبلة تم تهريبها من مطار شرم الشيخ كذلك إعلان تنظيم ولاية سيناء عن الحادث. كما عقد مدير المخابرات الأمريكية جلسة مباحثات مغلقة مع مدير المخابرات المصرية فى القصر الرئاسى رغم أنه التقى به خلال اليومين اللذين قضاهما في مصر وذلك بحضور خالد فوزي رئيس المخابرات العامة المصرية والسفير الأميركي بالقاهرة ستيفن بيكروفت. ولكن لقاء مدير المخابرات الأمريكية مع وزير داخلية النظام الانقلابى قد أثار العديد من التساؤلات حول طبيعة هذه الزيارة وسر توقيتها قبل أيام من حلول الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير مما يلقى بظلال كثيفة من الشك حول تلقى نظام الانقلاب تعليماته من أسياده في الولايات المتحدة الأمريكية !!
 في الوقت الذى يخرج فيه الإعلام الانقلابى الذى درج على الكذب وتزييف الحقائق ليروج لعداوة أمريكا لقائد النظام الانقلابى ودعمها للإخوان المسلمين. 
 وقالت وزارة داخلية الانقلاب في بيان لها بعد هذا اللقاء إن وزيرها عرض على برينان كشف حسات وتقريرا عن جهود الوزارة لعمليات العنف التي تقوم بها جماعة الإخوان الإرهابية وعدد من العناصر المتحالفة معها من أجل محاولة زعزعة الاستقرار وتعطيل جهود الدولة للنهوض بالبلاد وتحقيق أمن المواطنين اجتماعيا واقتصاديا.
لكن لم يعرض ماقامت به الوزارة من قتل وتصفية خارج إطار القانون وقتل وتعذيب داخل السجون والمعتقلات وأماكن الإحتجاز! وأن وزير داخلية الانقلاب أبدى رضاءه عن مستوى التعاون بين أجهزة وزارة الداخلية ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية في مجال تبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بمكافحة العناصر المتطرفة ومقاومة الأفكار التكفيرية الهدامة التي تسعى لخداع الشباب وتجنيدهم من أجل تحقيق أهدافهم التي تهدد استقرار دول المنطقة. والسؤال ألا تعتبر مثل هذه اللقاءت مساسا بالأمن القومى للبلاد والذى جعل منه عسكر كامب ديفيد شماعة يعلق عليها الهروب من أى مسائلة؟
وبأى صفة يلتقى مدير مخابرات دولة بمن شاء من أفرد السلطات الانقلابية ؟
وألا يعتبر ذلك من قبيل التجسس مع دولة استعمارية معروفة بعدائها للعرب والإسلام والمسلمين؟
وأيهما أولى بالمحاكمة قادة النظام الانقلابى الخونة أم الرئيس الشرعى المنتخب؟ !!
وبنفس عقلية النظام الانقلابى سارت سلطة أوسلو حيث أعلن مصدر أمني فلسطيني أن المخابرات الفلسطينية اعتقلت موظفا في مكتب أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية وكبير المفاوضين الفلسطينيين الجاسوس صائب عريقات بتهمة التجسس لصالح اسرائيل وأنا لم أعد أفهم جاسوس يتجسس على جاسوس كيف، وقالت ان المتهم اعتقل في رام الله بعد متابعة ومراقبة طويلة واتخذت الاجراءات القانونية اللازمة لمتابعته والتحقيق معه حتى تمكن جهاز المخابرات من مواجهته بالتهم المنسوبة اليه. ثم بعد ذلك وبدون حياء أوخجل يعلن زعيم عصابة الانقلاب أن التعاون يتم بين البلدين في كل المجالات بين عسكر كامب ديفيد وبين المخابرات المركزية الأمريكية في شتى المجالات ومن بينها المجال الأمنى والخيانـــــة ... وأن مصر هى ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار والسلام فى منطقة الشرق الأوسط.
 ولا أدرى عن أى سلام يتحدث الفاشل الذى دمر البلاد وأهان العباد وفاقد الشيء لايعطيه!!
تصريحات السيسي عقب اللقاء، عكست هذه الترتيبات، وحرص على التأكيد بأنه لا يزال رجل أمريكا وعلاقته مع واشنطن إستراتيجية.
قال إسلام الغمري -القيادي بحزب البناء والتنمية-:
إن لقاء عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري، مع جون برينان مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، جاء للتأكيد على أن أمريكا لا تزال تقف خلف الانقلاب وتسانده، قبل 25 يناير.
وأوضح الغمري أن هذه التصريحات تشير إلى أن بيت الانقلاب من الداخل "مخوخ" ومن المتوقع خلال الأيام القادمة أن تتكشف الكثير من المفاجآت.
** استقبل السيسي جون برينان، مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي إيه)، بحضور خالد فوزي رئيس المخابرات العامة، والسفير الأميركي في القاهرة ستيفن بيكروفت.
وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن برينان أشاد بالعلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، منوها بأهمية مواصلة تعزيزها والبناء عليها في كل المجالات؛ ومن بينها المجال الأمني، آخذًا في الاعتبار أن مصر ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط.
ووجه برينان التهنئة إلى الرئيس السيسي على استكمال استحقاقات «خريطة المستقبل» وانتخاب مجلس النواب الجديد.
من جانبه، أكد الرئيس السيسي أن مصر تقدر علاقاتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة وتتطلع إلى تدعيمها والارتقاء بها إلى آفاق أرحب، وإلى أن ينسحب تميز العلاقات الأمنية والعسكرية بين البلدين على كل جوانب العلاقات بينهما.
وأشار السيسي إلى أن مصر ستستأنف نشاطها البرلماني على الصعيدين الإقليمي والدولي بعد أن اكتمل البناء التشريعي للدولة المصرية.
وأكد مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية أن مصر تعد شريكًا مهمًا لبلاده، ليس فقط على الصعيد الثنائي، و«لكن أيضًا على مستوى المنطقة، وكذلك على الصعيد الدولي، ومن ثم فإن الولايات المتحدة مهتمة بالتعرف على تطورات الرؤية المصرية إزاء التعاون في عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب ومواجهة التنظيمات الإرهابية والمتطرفة في منطقة الشرق الأوسط، وكذا تسوية أزمات المنطقة».
وأوضح السيسي أن الرؤية المصرية تقدر أهمية تعزيز جهود مكافحة الإرهاب في المنطقة ومواجهة التنظيمات الإرهابية والمتطرفة الموجودة في بعض دولها من خلال مقاربة شاملة تضمن وقف الانتشار السريع لتلك الجماعات. وأوضح الرئيس أن تلك المقاربة يتعين أن تشمل المواجهات العسكرية والتعاون الأمني، وكذا الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، والأبعاد الفكرية والثقافية. 
وأشار السيسي إلى الجهود المصرية المبذولة لمكافحة الإرهاب في بعض المناطق المحدودة بشمال سيناء التي لا تتجاوز واحدًا في المائة من مساحة سيناء الإجمالية، فضلاً عن الجهود الحالية لتأمين حدود مصر الغربية الممتدة مع ليبيا. وأكد الرئيس أن مصر تدعم الجهود الرامية لتسوية الأزمات في عدد من دول المنطقة، والتوصل إلى حلول سياسية لها، بما يحافظ على وحدة أراضي تلك الدول وسلامتها الإقليمية، ويصون كياناتها ومؤسساتها ومقدرات شعوبها.
.. أسرار لقاء السيسي ومدير cia ..
مدير C.I.A "لابد ان نخدع العرب والمسلمين" لاحتلالهم 
...القــاعده صناعة اخــوانيه باوامر امريكيـــه ...


تسريب من مكتب السيسي يكشف المؤامرة على ثورة ليبيا



المكالمات بين بوشنة وعملاء الانجليز يثبت ان 
الغرب يتدخـل في ليبيا وانهـم قــادة الازمة الحقيقيين



؛؛؛؛ مصـــر الـيـــوم ؛؛؛؛



من ديلسيبس إلى الخديوي السيسي: خسارة تبيع بنوك مصر.



الفرق واضح بين الرئيس المنتخب محمد مرسي
"اللي ميملكش غــذائه لا يملك قــراره"
 أمــا السيسي فبيبيــع ديــــاره!!



تشهد الأوساط الاقتصادية المِصْرية قلقًا غير مسبوق إزاء تفاقم الأزمات الاقتصادية المتسارعة من انهيار قيمة العملة المحلية، وسط تقديرات بأن تصل قيمتها إلى 8.5 جنيهات للدولار، وفق تصنيفات مؤسسة فيتش الدولية، وتوقعات مؤسسة كابيتال للتصنيف الائتماني.
مع تأزم مشاكل المستوردين الذين يتوعدون السيسي بسحب استثماراتهم من مصر في حال استمر السيسي في حظر الاستيراد وعدم توفير العملة الأجنبية.
وانهيار غير مسبوق للبورصة المصرية التي تواصل انهيارها بشكل متسارع، خسرت نحو 24% من قيمة رأسمالها السوقي خلال شهور.
وأمام الانهيار والفشل في تحريك الاقتصاد، لم تفلح سياسة الديون والقروض والمنح والمساعدات التي يتبعها السيسي لتثبيت أوضاعه، فأمام الأزمة السياسية والاقتصادية التي تمر بها منطقة الخليج، وبدء سحب معظم حكوماتها من حساب الأجيال القادمة والصناديق الاحتياطية بسبب تراجع أسعار النفط عالميا، بدأ حلفاء السيسي في رفع أيديهم عنه، لعدم جدوى استمرار المساعدات على المكشوف لفترات طويلة، حتى السعودية التي وافقت على حزم من الدعم المالي لمصر، لم تكن إلا قروضًا بسعر فائدة واستثمارات بمقابل وتمويل لشحنات نفط بأسعاره القديمة رغم تراجع أسعاره العالمية حاليا.
وفي هذا يقول الخبير الاقتصادي مصطفى عبد السلام "قرار السعودية منح مصر مساعدات جديدة قيمتها 3.2 مليارات دولار، موزعة ما بين 1.5 مليار دولار ممنوحة من صندوق التنمية السعودي لتمويل مشروع لتنمية شبه جزيرة سيناء، و1.2 مليار دولار لتمويل مشتريات المشتقات البترولية من بنزين وسولار وغاز وغيرها، بالإضافة إلى منحة بقيمة 500 مليون دولار لشراء منتجات وسلع سعودية.. ليس دعما مفتوحا للسيسي".
ويمكن قراءة الدعم السعودي في إطار أن 2.7 مليار دولار من حزمة المساعدات الجديدة هي عبارة عن قروض سعودية، يتم منحها لمصر بأسعار فائدة، أي أن هذه الأموال لا تفرق كثيراً عن تلك القروض التي حصلت عليها مصر من البنك الدولي بقيمة 3 مليارات دولار، أو تلك التي ستحصل عليها من مؤسسات مالية أخرى، وتوقفت السعودية عن منح مصر مساعدات نقدية، منذ شهر إبريل الماضي.
كما توقفت عن منح مساعدات نقدية مجانية منذ العام 2014، وأن المنحة الجديدة البالغ قيمتها 500 مليون دولار لن تمنح لمصر نقداً، وإنما ستخصص لتمويل شراء منتجات وسلع سعودية ومنحها بعد ذلك لمصر، أي أن المنحة لتمويل صادرات سعودية لمصر، وستكون الحصة الأكبر منها للمشتقات البترولية، وخصوصاً البنزين والغاز، وهنا لن تدفع السعودية سيولة نقدية لمصر، بل ستدفع وقوداً رخيصاً وما أكثره في ظل تهاوي أسعار النفط في الأسواق العالمية، وراعت  الحكومة السعودية الظروف المالية الصعبة التي تمر بها المملكة وعجز الموازنة الضخم والمتفاقم المقدر بنحو 87.9 مليار دولار في العام الحالي 2016.
ومن ثم لم تمنح مصر هذه المرة ودائع نقدية كما جرى الحال منذ انقلاب 3 يوليو 2013، إنما منحتها قروضاً سترد مرة أخرى أو سلعا نفطية، كما أن - حزمة المساعدات السعودية الجديدة لمصر لم تفاجئ أحداً، بل جاءت في إطار توجيهات الملك السعودي، سلمان بن عبدالعزيز، التي أصدرها في شهر ديسمبر الماضي، وتقضي بزيادة استثمارات المملكة في مصر لتتجاوز 30 مليار ريال (8 مليارات دولار) مقابل نحو 25 مليار ريال حالياً، والإسهام في توفير احتياجات مصر من البترول لمدة 5 سنوات، ودعم حركة النقل في قناة السويس من السفن السعودية.
 ... مؤشرات خراب مصر...
وفي هذا الاطار، أكد البنك المركزي المصري أن إجمالي الدين العام المحلي ارتفع إلى نحو 2.259 تريليون جنيه، في نهاية سبتمبر الماضي، وهو مستوى تاريخي جديد له مقابل نحو 2.116 تريليون جنيه في نهاية يونيو الماضي.، وذكر البنك في تقريره، الثلاثاء الماضي ، أن 89% من إجمالي هذه الديون مستحقة على الحكومة بواقع 2.011 تريليون جنيه بزيادة قدرها 140.3 مليار جنيه مقارنة بمعدلها في يوليو الماضي. فيما بلغت نسبة ديون الهيئات العامة الاقتصادية 0.6% من إجمالي ديون مصر بما يعادل 12.2 مليار جنيه.
ووصلت مديونية بنك الاستثمار القومي الحكومي 235.6 مليار جنيه.
يذكر أن الدين الخارجي لمصر بلغ 46.1 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2015 مقابل نحو 48.1 مليار دولار في يونيو الماضي.
وقالت مؤسسة كابيتال ايكونوميكس للأبحاث، التي مقرها لندن أمس الأربعاء، إنها تتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد المصري هذا العام مع انكماش قطاع السياحة وانخفاض متوقع في قيمة الجنيه، مضيفة؛  في ظل موجة الانكماش الجديدة التي يشهدها قطاع السياحة، وانخفاض قيمة الجنيه الذي يبدو مرجحا بشكل متزايد نتوقع الآن تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 3% هذا العام.. من حوالي 3.5% في 2015".
ذكرت كابيتال ايكونوميكس أن: "قطاع السياحة سيظل راكدا على الأرجح في 2016"، متوقعة أن تنخفض إيرادات السياحة بواقع 3.5 مليارات دولار أو ما يعادل 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.
وعن العملة المحلية قالت كابيتال ايكونوميكس إنها تتوقع وصول قيمة الجنيه في نهاية العام الحالي إلى 8.50 جنيهات للدولار مقارنة مع 7.83 جنيهات حالياً، ليتماشى سعره الرسمي مع سعره في السوق السوداء. وأشارت إلى أن "ذلك قد يؤدي لارتفاع التضخم ربما بنسبة تتراوح بين ثلاث وأربع نقاط مئوية".
واستقر التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية عند 11.1% في ديسمبر دون تغيير عن الشهر السابق، بينما تراجع التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع المتقلبة مثل الفواكه والخضروات، إلى 7.23% في الشهر الماضي من 7.44% في نوفمبر/تشرين الثاني.
وارتفعت أسعار السلع داخل الأسواق المصرية خلال العام الماضي 2015 بنحو 12%، بحسب بيانات رسمية، رغم وعود الرئيس عبدالفتاح السيسي المتكررة بخفض الأسعار، والتي كان آخرها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حيث هدد بتدخل الجيش لخفض الأسعار، عبر طرح منتجات بأسعار مخفضة.
وتواجه مصر، التي تعتمد اعتماداً كبيراً على الواردات، نقصاً في العملة الأجنبية وضغوطا متزايدة لخفض قيمة الجنيه.
 ... حلول ديليسيبس المصري...السيسي الفاشل...
وأمام هذا الانهيار،  كشف طارق عامر، محافظ البنك المركزى، عن إجراء دراسة حالياً لطرح حصص فى بنكين مملوكين للحكومة بالبورصة لزيادة رأسمالهما، موضحاً أنه ليس من بينهما البنك الأهلى المصرى وبنك مصر، اللذان يعدان من أكبر البنوك العاملة فى مصر، فيما حذر خبراء من اللجوء إلى هذا الاتجاه، وأكدوا أنه يُعد «خصخصة».
وقال «عامر» إن طرح الحصص فى البنكين لزيادة رأسمالهما سيؤدى لخفض حصة الحكومة بنسبة 20% فى كل منهما، وأنه يتم أيضاً دراسة طرح حصة البنك المركزى فى أحد مشروعاته لمستثمر استراتيجى. ولم يخض «عامر» فى أى تفاصيل عن اسم البنكين أو المشروع الذى ستطرح فيه حصة لمستثمر استراتيجى.
ويأتى ذلك عقب تصريحات للسفير علاء يوسف، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، حول الاتجاه لطرح حصص من الشركات والبنوك الحكومية «الناجحة» فى البورصة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف «يوسف» أن المرحلة المقبلة ستشهد طرح نسب من رأسمال الشركات والبنوك المصرية الناجحة فى البورصة، وأن هذه التوجهات جاءت بعد اجتماع عبدالفتاح السيسى مع رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزى، ووزير الصناعة، ووزير المالية، الاثنين، الذى تم خلاله مناقشة «ما شهدته مؤشرات سوق الأوراق المالية المصرية من تراجع يعزى إلى هبوط مؤشرات أسواق المال العالمية».
واجتمع عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزير الصناعة ووزير المالية وتمت مناقشة جهود الحكومة مع البنك المركزي لزيادة الصادرات وتشجيع المنتج المحلي، وأيضا "ما شهدته مؤشرات سوق الأوراق المالية المصرية من تراجع يعزى إلى هبوط مؤشرات أسواق المال العالمية".
وتراجع المؤشر الرئيس لبورصة مصر نحو 15 في المائة منذ بداية العام وحتى نهاية معاملات أمس الأول وفقدت أسهم البورصة 43.5 مليار جنيه (5.6 مليار دولار) من قيمتها السوقية. وتعرضت أسواق المال العالمية والخليجية لتراجعات عنيفة خلال الأسبوع الماضي وسط قلق المتعاملين من انخفاض أسواق النفط ومعدلات النمو الاقتصادي المتوقعة في 2016.
وفي مقدمة المصارف المطروحة للبيع، المصرف المتحد والبنك المصري لتنمية الصادرات، الذي بدأت تغيير اسمه إلى اسم تجاري سيعلن عنه في الفترة المقبلة، وبنك الاستثمار العربي والمصرف العربي الدولي والبنك العربي الأفريقي وحصة الدولة في بنك الإسكندرية، رابع أكبر مصرف في البلاد، البالغة 15 % من رأس المال.
وقال رئيس البورصة المصرية، محمد عمران : من بين الشركات المرشحة للطرح في البورصة، شركات الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور) البالغ رأسمالها 1.1 مليار دولار، وجاز كول برأس مال 125.5 مليون جنيه (16.66 مليون دولار)، والنيل لتسويق البترول برأس مال 50 مليون جنيه (6.64 مليون دولار).
 ... خبراء النظــام يحــذرون ...
بينما رفض ممتاز السعيد، عضو مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى، وزير المالية الأسبق، اتجاه الحكومة لطرح شركات قطاع الأعمال العام والبنوك المملوكة للدولة بالبورصة.
واعتبر السعيد هذا الإعلان عودة للخصخصة وبيعاً لهذه الأصول، وحذر من السير فى هذا الاتجاه فى الوقت الراهن، كما حذر من مغبة العودة إلى سياسة تنفيذ برنامج الخصخصة، رغم آثارها الضارة على الاقتصاد والعمالة والمؤسسات وهياكلها المالية والتمويلية.
وقالت مصادر مصرفية مطلعة: «العودة إلى هذا الاتجاه تعنى العودة رسمياً للخصخصة.
... دلالات وتداعبات كــارثية ...
وتعبر سياسات البيع التي ينتهجها السيسي عن كارثة النظام الانقلابي الذي يستسهل اللجوء لبيع البنوك بعد أن أفلس وضيع أموال الشعب المصري واستنزف احتياطياته، فبعد اعتماد النظام الانقلابي على الدعم الخليجي دون التغكير في حلول حقيقية، ما جعله عاريا عندما توقف هذا الدعم بسبب هبوط اسعار النفط.
ولعل ابرز المخاطر الاستراتيجية تتتمثل في أن عملية البيع عن طريق البورصة تفتح الباب لأن يتملك الأجانب بنوكنا الوطنية ويتحكمون في مفاصل الاقتصاد المصري.
وفي هذا يعود النظام الانقلابي إلى سياسات مبارك بطريقة أسوا نظرا لحاجته الشديدة للمال وتحكم رجال الأعمال والقوى الأجنبية به، إلا أن مبارك كان يبيع الشركات الخاسرة أما السيسي فيبيع البنوك والشركات الناجحة.
ويبقة العمال والفقراء ابرز من يدفع الثمن،  حيث لايوجد أي ضمانات وظيفية لعشرات الالاف من الموظفين المصريين في هذه البنوك والشركات بعد بيعها ومن الطبيعي أن أي مستثمر سيقوم بتسريح بعضهم وتقليص دخول البعض الآخر.
وبذلك ينكشف وجه النظام القبيح والذي يدعي أنه ينحاز للفقراء في الوقت الذي يبيع فيه الملكية العامة لحفنة من رجال الأعمال بحيث يزداد الفقير فقرا ويزداد العني غنى، المواطن البسيط لن يستفيد شيئا من بيع هذه البنوك وسيظل يعاني من ثبات الدخل في ظل ارتفاع جنوني للأسعار. 
كما لا يوجد أي ضمانات لبيع هذه البنوك والشركات بسعر عادل وسيتم توزيع حصصها على المقربين من السلطة.
ويبقى الخبطر الأكبر أن تكون هذه العملية تأتي استجابة لشروط صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الذين فشل الانقلاب في اقناعهم باستقرار الأوضاع في مصر والتعامل معه ومنحه مزيدا من القروض.
ومن غير المستبعد أن يكون عملية البيع الجديدة هي مقدمة لتكريس سيطرة الأموال الاماراتية على البنوك المصرية.
كما لا يوجد أي ضمانات لحسن استخدام هذه المليارات التي سيجنيها النتظام نتيجة بيع البنوك والشركات الناجحة وغالبا ما سيكون مصيرها جيوب حفنة من الفاسدين في ظل غياب الرقابة من البرلمان والإرهاب الذي يمارس بحق رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات...
ومن هنا يبدو الفرق واضحا بين الرئيس المنتخب محمد مرسي، والذي كان يقول "اللي ميملكش غذائه لا يملك قراره"، أما السيسي فبيبيع دياره!!




؛؛؛؛ مصـــر الـيـــوم ؛؛؛؛





من يستهدف السيسي بخطاباته في ذكرى ثورة يناير؟.




السيسي يعتبر التظاهر في ذكرى الثورة 
محاولة لإسقاط مصر
"هذا الشعب لم يجد من يرفق به أو يحنو عليه"
 إوعى تكونوا هتدوني ضهركم وتمشوا، 
أنا واحد منكم جبتوه وقلتوا له خلي بالك فأنا بأخلي بالي


في اقتراب الذكرى الخامسة لثورة يناير، تتعدد رسائل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في خطاباته حول هذه المناسبة، ويرى خبراء أنه يسعى لكسب البسطاء وتخويف الشباب من التظاهر أو الاحتجاج على سياسات الأمنية والاقتصادية. 
تباينت مضامين خطابات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع اقتراب الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير/كانون الثاني2011، ما بين التحذير والتخدير والعطف والاستعطاف. ففي الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بالجلاء في الأول من نوفمبر/تشرين الأول 2015، قال بعطف "أكرر أن هذا الشعب لم يجد من يرفق به أو يحنو عليه" غير أن لهجته تبدلت من العطف للاستعطاف في نفس المناسبة قائلا "إوعى تكونوا هتدوني ضهركم وتمشوا، أنا واحد منكم جبتوه وقلتوا له خلي بالك فأنا بأخلي بالي". 
 وتوجه للشباب الداعي لمظاهرات في ذكرى ثورة يناير الخامسة بالقول "أنت عايز تضيعها (مصر) ليه؟" وذلك في خطابه بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف يوم الـ22 من ديسمبر/كانون الأول 2015، وقال في خطابه بمناسبة يوم الشباب في التاسع من يناير/كانون الثاني "الشعب المصري قاسى كتير، وحقه عليا أبقى رقيق معه، وده ليس معناه أنها (مصر) ممكن تضيع أو أضيعها". 
 وقد تباينت قراءات المحللين السياسيين لمضامين ورسائل هذه الخطابات، ففي حين أكد بعضهم عدم جدواها إلا كمخدر في وقت بالغ الخطورة، رأى آخرون أنها نجحت في الوصول للمستهدفين بها، غير أنهم أكدوا على استهدافها لشريحة البسطاء في المجتمع. السيسي اعتبر في عدة تصريحات التظاهر في ذكرى الثورة محاولة لإسقاط مصر (الجزيرة) 
** خــــداع البسطـــــاء .. 
رئيس فريق تحرير تقرير التنمية العربي الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، نادر فرجاني، أكد أن السيسي يعيش الوهم ويبيعه، مضيفا أن "السلطة الفاشية" تزكي الشعور الطبيعي للتوق للأمان بالإجهاد الشعبي، كما تزكي اشتهاء الناس للاستقرار بالعزف على نغمة المخاطر الجسيمة المحيطة بالوطن. وقال للجزيرة نت إن "مثل هذه الخطابات استمرار لسياسة الخداع التي تتبعها السلطة لكسب تأييد شعبي من البسطاء، مشيرا إلى أن آثار الحكم الفاشي المتمثلة في القهر والإفقار المتزايد لعامة الناس ستصبح هي الدافع الأساس لعدم الاستقرار. من جانبه، رأى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة حازم حسني أن السيسي استخدم للمرة الثانية كلمة "لن أضيع مصر" ولا أعرف لهذا التأكيد المتكرر سبباً إلا أن الأزمات صارت ظاهرة للجميع. وأضاف في تدوينة على صفحته الشخصية بموقع فيسبوك "جميل ألا يضيعنا الرئيس بسياساته ومسارات قراراته، لكن متى نعرف أن هذه السياسات وهذه القرارات ستضيعنا؟ هل هي لحظة ما بعد الضياع؟ وما هي علامة هذا الضياع؟".  وأردف قائلا "ما هو شكل هذا الوطن الذى طالب الشباب بعدم الكفر به؟ هل هو الوطن كما عرفناه، أم أن له شكلا جديداً ستفرضه علينا مسارات مزاجية يرفض الرئيس أن يعترف بأنها ستضيعنا؟".   
** مصــدر قــــــوة .. 
في المقابل، أرجع أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان، جهاد عودة، استخدام السيسي للعبارات العامية الشعبية لأنها أحد مصادر قوته الشعبية. وأوضح للجزيرة نت بأن لغة السيسي الخطابية ليست العامية الأيديولوجية مثل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، أو المبطنة بالحث علي الربح الفردي كما كان يفعل الرئيس أنور السادات، أو الحفاظ على النظام العام مهما كانت النتائج للجمهور العام كما كان يفعل مبارك.  وأضاف عودة أن لدى السيسي طريقة مباشرة شعبية تتسم بالرغبة بالتواصل مع الطبقات الشعبية الحضرية...






لمــاذا يخـــافون ثورة ينــــاير؟.



ثورة يناير صانعة الأمل، وستكون صانعة المستقبل.
ولذلك، يخــافون ثورة يناير


كتبنا قبل ذلك أن ثورة الخامس والعشرين من يناير في مصر ليست مجرد "جولة"، كما أنها ليست "عورة"، وأنها ليست، كما ادعى بعضهم "مؤامرة". واليوم نكتب أنها لم تكن أبداً "تهمة"، ولا يمكن اعتبارها، في أي حال، "جريمة".
تبدأ القصة بواقعة الطبيب طاهر مختار، بعد القبض عليه داخل مقر سكنه. قالت الأمينة العامة لنقابة الأطباء، الدكتورة منى مينا، إن سبب القبض على الطبيب الشاب وتحويله إلى التحقيق اتهامه بالمشاركة في ثورة يناير. وكتبت، في تدوينة لها عبر صفحتها على "فيسبوك"، "أتشرف بالمشاركة في ثورة يناير.. طبعاً الجريمة الحقيقية التي يعاقب عليها طاهر هي المشاركة في جهد النقابة حول الرعاية الصحية للمحتجزين.
الكارثة أن هناك من يجرؤ حالياً على أن يوجه اتهاماً رسمياً بالمشاركة في أحداث يناير.. وعشان نجيب من الآخر، بقى أقترح أننا نعمل هاشتاغ #‏ أنا_شاركت_في_ثورة_يناير". وبذلك، نريح الجهات المضطرة لبذل جهد للتقصي عن المجرمين المشاركين في الثورة خصوصاً، وأنهم كانوا ملايين".
لماذا، إذن، يخافون من ثورة يناير، لماذا يشوهونها ويجرّمونها، لأن ثورة يناير مثلت هذه اللحظة الثورية التي يجب تحويلها، ليس فقط إلى حالة ثورية، بل إلى "ملحمة" ممتدة ذات نفس طويل. وتعرف حقيقة هذه الحالة الثورية ومتطلباتها الأكيدة استثماراً لحالة الزخم الثوري من ناحية، وقرب العهد بنا من ثورة يناير، باعتبارها فرصة تاريخية، هي وثورات الربيع العربي، أعلنت فيها الشعوب عن وجودها وتأثيرها، وصارت رقماً لا يستهان به في معادلة التغيير، يجب أن تفرض قوي التغيير، وتستثمر بما يحقق أهداف الثورة؛ حماية ومكتسبات وأهدافاً.
يعني هذا، ضمن ما يعنيه، أن الثورة، في حقيقتها، لا تعيّن في أيام أعقبها سقوط رأس النظام التي قامت عليه الثورة، ولا يمكن أن يحتويها مكان، ولا هي جولة استطاعت إنهاءها الثورة المضادة، بأدواتها في الدولة العميقة، وممارسة بعض قدراتها، في حشدٍ في معظمه اصطنعته أجهزةٌ أمنيةٌ، شكلت رأس هذه الثورة المضادة، وتحالفاتها الوثيقة التي جعلت من هذه الثورة هدفاً للتطويق والحصار والإجهاض، فقامت بكل عملٍ لتحقيق أهدافها تلك، وبرّرت بذلك انقلاباً سافراً فاجراً متكامل الأركان، جعلته تتويجاً لعملها، وكأنها تخوض معركتها الأخيرة في هذا المقام. ولكن هذا النصر الذي حققته قوى الثورة المضادة من دون فطنة الثورة والثوار إلى العمل المكافئ للحالة الثورية، حفاظاً عليها وحماية لها، لا يعد إلا خسارةً من هذه الثورة جولة تستنفر قوى الثورة الحقيقية لعمل موجة ثورية أكيدة، تستكمل فيها ملحمتها الثورية بكل طاقاتها، بلوغاً لأهدافها ومقصدها.
ولهذا، يخافون من ثورة يناير.
وإذا كانت الثورة ليست "جولة"، فإنها كذلك ليست "فورة"، كما حاول هؤلاء في الثورة المضادة، من خلال أذرعها المختلفة، القميئة والقبيحة، تشويه ثورة يناير، ومحاولة اصطناع حالة جديدة، سمتها ثورة 30 يونيو، مدعية أن ذلك تصحيح لثورة 25 يناير، إلا أنها لم تصبر على هذا الخطاب كثيراً، "خطاب الثورتين"، فأسفرت عن وجهها الانقلابي، لتحاول أن تشوّه ثورة يناير، وثوارها الذين آمنوا بها، وشاركوا فيها، وقامت بعمليات إعلامية وفضائية ممنهجة للإجهاز على هذه الثورة ورموزها، ضمن عملية فك ارتباط كبرى بين الشعب وثورته، وضمن حالة تحريض كبرى على ثورة يناير، لنعتها بكل النعوت السلبية، ومحاولة تجريم رموزها، حتى وصفها من وصفها بكل نقيصة فهي "ثورة خساير"، وهي "مؤامرة" اصطنعت حالة فوضى، وأنها تسببت في تفكيك الدولة وخراب الوطن، في محاولة لإعفاء الثورة المضادة من أي مسؤولية. ومن المؤسف أن ينطلي ذلك على بعضهم، وهو أمر يحتاج منا كشف النقاب عن هذه الخطة الانقلابية الممنهجة التي تحاول جعل الجولة التي انتصرت فيها قوى الانقلاب نهاية للتاريخ، وأن ثورة يناير انتهت، ووصمتها بكونها (عورة) من الواجب التبرؤ منها، أو إعلان من أهلها أنها فشلت وانهزمت. ولكن، هيهات هيهات، فالثورة مستمرة..
ولذلك يخافون من ثورة يناير.
ومن الأهمية بمكان أن نعرف أن السنوات الخمس التي مرت بعد الثورة أحدثت تطوراً نوعياً، جعلنا بحق نتعرّف إلى خصوم هذه الثورة، وتعيين القوى التي تحاول إجهاض هذه الثورة، حتى لو تزينت، وقتاً ما، بأزياء زائفة، ادعت الثورة، وتسربلت بلباسها، كما تعرّفت على قوى الثورة الحقيقية، وطبيعة معاركها الحقيقية. إن معرفة الميدان والمعركة في حقيقتهما ليست أمراً هيناً، ولكن هو أول عمليات الإحياء الثوري في حالته الإدراكية.
ولذلك، يخافون من ثورة يناير.
هذه الحالة الثورية، وتمكّن الثورة المضادة، وانتقالها إلى مرحلة وأد الثورة كاملة، بالتخلص من الثورة والثوار، الثورة بتشويهها، الثوار بتجريمهم ضمن حالة إعلامية وقضائية شديدة الخطورة، تعمل بالتحريض والقمع، يفرض على قوى الثورة ضرورة البحث عن نقطة انطلاق حقيقية، لإعادة الثقة، وبنائها من جديد للانطلاق إلى حالةٍ ثوريةٍ جديدة ومستجدّة، مستأنفة ومستمرة، تشكل هذه الثقة الرصيد الأساسي الذي تستند إليه هذه القوى في فعلها الثوري الرصين مستقبلاً. ولذلك، هم يخافون من ثورة يناير.
غاية الأمر في هذا المقام، وفي ضوء هذه المقدمات المهمة، هو الإعداد "لمعركة النفس الطويل" و"النصر الأكيد".
قوى الثورة المضادة تود أن تميل قوى الثورة عن قدراتها وأسلحتها الحقيقية التي تتسلح بها، في معركة النفس الطويل التي نجعل من شعارها "هم العدو فاحذرهم". ومجمل الأمر كذلك، ليس فقط في استثمار أكيد للحظة الثورية والحالة الثورية المرتبطة بها، ومحاولة لرصد تلك الحالة الثورية، وتبين قسمات مشروع الثورة الحقيقية، والثورة المضادة التي تواجهها، لكن مناط العمل في إحياء ثوري حقيقي، يقع في تدشين مشروع ثوري بديل لحالة انقلابية، قطعت الطريق بخارطتها على مسار ديمقراطي، إنه المسار الثوري بكل ما يتطلبه هذا المقام.
ولهذا، فإنهم يخافون من ثورة يناير.
القوى الثورية الأخرى وحدها، وكذا "الإخوان" لا تستطيع أي منها الحسم وحدها في معركة النفس الطويل، وهو أمر أكدته خبرة ثورة يناير، وأن اصطفاف هذه القوى إنما يشكل امتثالاً لهذه القدرة الثورية ضمن سياقاتٍ مرحليةٍ، لا يصلح فيها مسارات الاستبعاد أو التنافر، أو في القوى الثورية لبعضها. ولكن، علينا، وفي مواجهة سياسة استهداف الثورة وقواها الفاعلة والرمزية، أن نعطي الرسالة قويةً واضحةً أن وحدة الاستهداف تدفع لزوماً لوحدة الهدف في حماية الثورة وضرورات الإحياء الثوري.
ولهذا، فإنهم يخافون ثورة يناير.
التحسب للثورة المضادة والقيام بالاصطفاف الواجب لا يصلح وحده ليكون أساساً وتأسيساً لانطلاقة ثورية جديدة، بل إن صناعة وتصنيع حاضنة شعبية حقيقية، وظهير شعب يشكل شلالاً شعبياً لدعم الثورة وأهلها وقواها عمل مكمل لا يجوز بحال التغافل عنه، ذلك أن القوة وامتلاك مصادرها التي تتباهى بها أجهزة أمنية وجنرالات المؤسسة العسكرية الذين قادوا انقلاباً فاجراً واضحاً، لا يمكن موازنة هذه القوة، إلا بشعب حاضن لهذه الثورة، ينتفض معها ويدعمها.
ولذلك، هم يخافون ثورة يناير.
فشل المنظومة الانقلابية في إدارة البلاد وتدبير معاش العباد أهم مصانع الغضب ومعامله، بما يمكّن من ضرورة استثمار الأرضية الشعبية والنوعية في الإعداد والتهيئة لموجة ثورية وإدارة ما يمكن تسميتها ثورة التوقعات. ومن ثم، فإن خطة فك ارتباط الناس بثورتهم، والإيحاء بأنها السبب الأساسي في متاعبهم، والتضييق عليهم في معاشهم، هي محاولات ستبوء كلها بالفشل الذريع، لو استخدمنا خطاباً واعياً يستثمر هذه الحالة، نسميه "خطاب المعاش"، يحمل جملة من الشعارات، تشكل ركناً في مسار العدالة الاجتماعية والعيش الكريم.
 ولذلك، هم يخافون ثورة يناير
كانت ثورة يناير صانعة الأمل، وستكون صانعة المستقبل. 
ولذلك، يخافون ثورة يناير.
سيف الدين عبد الفتاح





"المصريون.. قصة راديكالية".. الثورة المصرية مستمرة .. فيديو



كاتب بريطانى يعرض أدق تفاصيل الثورة المصرية
 ويؤكد: مستمرة وقد تغير العالم


قال كتاب بريطاني صدر حديثا إن مصر ربما تبدو اليوم مثالاً مأساويًا 
.لكيفية فشل الاحتجاجات الحاشدة.
لكن اضطرابات السنوات الخمس الماضية، منذ تظاهرات ميدان التحرير، أطلقت إرادة للتغيير ومقاومة السلطة بين المواطنين العاديين، قد تؤدي في النهاية إلى حدوث تحوُّل في هذا البلد، وربما العالم أجمع. وفي مقال بصحيفة الجارديان البريطانية، اعتبر جاك شانكر مؤلف كتاب "المصريون: قصة راديكالية" أنه قد أُسئ فهم الثورة المصرية.  واعتبر الكاتب أن جزء كبير من سوء الفهم هذا متعمدًا. فقد قامت النخب داخل وخارج مصر بطريقة خادعة بتأطير الفوران الذي بدأ في 25 يناير 2011، والذي وسوف يستمر لسنوات قادمة.
 وكان هدف هؤلاء إضفاء حالة من الطهارة على الثورة وتجريدها من إمكانياتها الجذرية. وخلال نصف العقد الماضي، اجتاح البلد العربي الأكبر سكانًا اضطراب استثنائي، لأن الملايين من الناس العاديين اختاروا رفض الوضع الراهن، وحاولوا بناء بدائل. ولم يكن نضالهم -ضد الإقصاء السياسي والاقتصادي وعنف الدولة المطلوب لفرض هذا الإقصاء- منفصلاً عن النضالات التي كانت تحدث في مناطق أخرى من العالم، بما فيها بريطانيا، وأمريكا وعبر الشمال العالمي بل أن النضالين كانا مرتبطين بقوة.  
ذلك أنه يقع في قلب الاضطراب المصري نظم للحكم أعادت هيكلة حياتنا جميعًا، وأنماط للمقاومة يمكنها في نهاية المطاف تغيير هذه النظم. وأضاف المقال في عرض للكتاب أنه خلال السنوات الخمس الماضية، كانت العناوين الخاصة بمصر مفعمة بالعواطف، حيث الهلع من الانتفاضة ضد أحد الحكام المستبدين في الشرق الأوسط، ثم الفرحة بالنجاح، ثم الالتباس بعد ذلك، والحزن لأن المحتجين من الشباب بدا أنهم هُزموا في نهاية المطاف، حيث تم الانقلاب على الانتخابات، وعاد الحكم المطلق مرة ثانية. 
 وفي بعض الأحيان، بدلاً من أن تكون الأحداث في مصر مصدرًا للإلهام السياسي، كانت بمثابة كتاب دراسي يبين لماذا يكون من المحتوم فشل الاحتجاجات الكبيرة. لكن هذا الطرح يُعتبر مضللاً، لأن الثورة والثورة المضادة لم تكونا قط متعلقتين بمبارك أو خلفائه أو الانتخابات فحسب.  إنها ليست مجرد حرب أهلية بين الإسلاميين والعلمانيين، أو نزاع بين التخلف الشرقي والحداثة الغربية الليبرالية. كما أنها ليست "حدثًا" يمكن تثبيته وتقييده داخل الزمان أو المكان. 
 ففي واقع الأمر، أن الثورة مسألة تتعلق بالمواطنين المهمشين الذين يشقون طريقهم إلى الحلبة السياسية، ويمارسون السيادة الجماعية على مجالات كانت مغلقة أمامهم في الماضي. 
 وبينما تعتبر رئاسة الدولة واحدة من هذه المجالات، فإنه توجد مجالات أخرى كثيرة، مثل الحقول والحضر، والموارد الطبيعية الموجودة في الصحراء وفي قاع البحر، والمنازل التي يعيش الناس فيها، والطعام الذي يأكلونه، والماء الذي يشربونه. 
وخلال عقود كثيرة مضت، كانت الكثير من هذه الساحات مغلقة ومخصصة للمكاسب الشخصية، عبر المذهب النيوليبرالي الذي يرى أن السوق هي أفضل من يدير جميع السلع. وبالرغم من الانتكاسات العديدة التي تعرّض لها الثوريون المصريون، فقد استطاع هؤلاء تعطيل العلاقة الظالمة بين المواطَنة المصرية وبين الدولة، والربط بين الظلم السياسي والاقتصادي، والمطالبة بالإدارة الديمقراطية للأمور التي تؤثر على حياتهم. ولم يكن اللاعبون الرئيسيون في هذه العملية هم القادة السياسيين من أمثال مبارك أو رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي، أو عبد الفتاح السيسي، قائد الجيش الذي أطاح بمرسي. 
 أي أعضاء النخبة والنخبة المضادة الذين تصارعوا على السيطرة وسط الفوضى. بل كان اللاعبون الرئيسيون هم المصريين العاديين الذين يناضلون من أجل محاولة تفكيك السلطة التي تقف وراء هذه السيطرة.  وقد بدا هؤلاء مختلفين تمامًا عن أولئك الذين ظهروا في التليفزيون أثناء الانتفاضة الأصلية ضد مبارك. 
 فقد كانوا رجالاً ونساء يقطنون بعيدًا جدًا عن التحرير؛ كانوا مزارعين يحتجون على خصخصة أراضيهم، وآلات دي.جي تخلق نوعًا مختلفًا من الموسيقي في جراجات الشوارع الخلفية، وعمال مصنع سيراميك يخطفون مديرهم ويسيطرون على المكان، وبدوًا يقتحمون موقعًا نوويًا حكوميًا لاسترداد أرضهم المسروقة، وتلاميذ مدارس استخدموا فترة الراحة في لعب ألعاب الثورة في زاوية دهشور. ونادرًا ما تجد قصص هؤلاء طريقها إلى وسائل الإعلام المصرية.  لكن داخل هؤلاء يكمن تهديد الثورة وإمكاناتها. 
 ... علاقـــة طفل وأبيــــه ...
وقال المقال إنه بالرغم من أن الدولة الناصرية استطاعت تقديم الأمان المادي لقسم كبير من السكان، إلا أنها كانت تستند إلى نمط أبوي سلطوي، حيث كانت الشريحة العليا من المؤسسة العسكرية تتولى الحكم لمصلحة الجميع، وكان تفترض أن يكون الجميع ممتنين لسخاء هذه المؤسسة.  
وكما كان عليه الحال في ظل الاستعمار، لم تكن هناك مساحة للمشاركة الشعبية أو المعارضة. وخلال العقود التالية، عندما تُوفي عبد الناصر وخلفه آخرون، ظل استبعاد معظم المصريين من السياسة على حاله. 
فكان يمكن للناس التوسل للحصول على تنازلات، كما يتوسل الطفل لأبيه، لكنه لم يكن مسموحًا لهم قط التدخل في المجالات التي تسيطر عليها الدولة. 
وعندما تولى مبارك السلطة، ظل النظام مفتقرًا إلى الديمقراطية، لكن الدولة لم تعد معنية بتوفير الأمان المادي للسكان، بل كانت مهتمة بتحويل المزيد من الأصول الاجتماعية إلى مزايا مالية لأصحاب النفوذ. 
 وفي سنة 1991، وقّع نظام مبارك اتفاق التكيف الهيكلي مع المؤسسات المالية الدولية المعنية بتطبيق التعويذة النيوليبرالية ـ 
التوازن واللبرلة والخصخصة. وفي غضون التسعينيات والعقد الأول من الألفية، باعت الحكومة المصرية مئات المؤسسات العامة -غالبًا بسعر يقل عن سعر السوق- إلى اتحادات استثمارية غالبًا ما كان حلفاء مبارك شركاء فيها. وتراجع الأمان الاجتماعي وحقوق العمال وكذلك مستويات المعيشة. 
واعتبر المقال أنه بمعان كثيرة، كان الاحتضان القوي لأصولية السوق متناسبًا مع جوهر فلسفة الدولة المصرية، حيث كان الاثنان يستندان إلى مفهوم للحكم يتركز في أيدي سلطة بعيدة عن الرقابة الشعبية، وفي أيدي تكنوقراط يُفترض أنهم يحكمون لمصلحة الشعب. وكان مهمًا بالدرجة نفسها وجود جهاز أمني قوي كي يستطيع الحكام حماية سلطتهم في مواجهة أية مقاومة. 
 وأنفقت الدولة على وزارة الداخلية، العنصر الأساسي في النظام الأمني، أكثر مما أنفقت على الصحة والتعليم معًا. وفي ظل اتساع الفقر نتيجة للإصلاحات الاقتصادية، أصبحت الحاجة لجهاز الأمن حيوية من أجل تسهيل فتح مجالات جديدة يمكن للأثرياء أن يتربحوا منها، وكذلك من أجل قمع المعارضة من أسفل. 
 ومع ظهور الإضرابات والمعارضة المطالبة بالديمقراطية في العقد الأول من الألفية، أصبح المحتجون هدفًا للترهيب والتعذيب من جانب الدولة. 
 ... حـــالة سيولـــــة ...
ورصد الكاتب أنه في الخارج، أشادت القوى الغربية بهذه التغيرات. وفي الوقت السابق على الثورة، وصف صندوق النقد السياسة الاقتصادية المصرية بأنها "حصيفة"، و"مثيرة للإعجاب". وبدوره، اعتبر البنك الدولي مصر "على قمة الدول التي تقوم بالإصلاح في الشرق الأوسط" لثلاث سنوات على التوالي. وجعلت الولايات المتحدة من مصر شريكًا أساسيًا في "الحرب على الإرهاب" واستخدمت البلاد كقاعدة مركزية لبرنامج وكالة المخابرات المركزية الأمريكية الاستثنائي لنقل المتهمين، الذي كانت الولايات المتحدة تنقل من خلاله متهمين بالإرهاب إلى دول أخرى كي يتم تعذيبهم لحسابها.  وكانت نتيجة ذلك أن المساعدات الأمريكية إلى مصر كانت أكبر من نظيرتها إلى أية دولة أخرى فيما عدا إسرائيل. 
 وعندما اندلعت الثورة، كانت الدولة غارقة في أزمة لم يسبق لها مثيل. واستطاع المصريون لفترة، في ظل الاختراقات التي حدثت في آليات الإقصاء، القفز فوق دفاعات الدولة والتسلل إلى أعماقها. 
 فقد تم حرق أقسام البوليس واستعادة المجال العام، وعادت إلى السطح قضايا فكرية كان يُعتقد أنها قد حُسمت منذ زمن، مثل الادعاء بأنه "لا يوجد بديل" للنظام القائم. وكان أحد نتائج ذلك حدوث تحول نفسي قَلب رأسًا على عقب المفاهيم التقليدية حول شرعية السلطة. ولم تكن الدولة، بجهازيها الاقتصادي والعسكري قادرة على تحمل هذه التغيرات، وبالتالي بذل المرتبطون بالنظام القديم كل ما في وسعهم خلال السنوات الخمس الماضية لاستعادة هذا النظام. فقاموا في البداية بتبني خطاب الثورة، وضحوا ببعض الوزراء، وأطلقوا موجات من الإرهاب لترويع السكان وإجبارهم على الإذعان. بالفعل نجحت الكثير من هذه الإجراءات، على الأقل في الأجل القصير. 
 واليوم، تجد أنه قد تم التراجع عن العديد من المكتسبات التي صاحبت الموجة الأولى من الثورة. لكن الانقسام بين من يتمسكون بالطريقة السابقة في الحكم وبين من يرفضونها لا يزال قائمًا. وعلى هذا الأساس ينقسم المسلمون، وكذلك المسيحيون، والفنانون، والكُتاب والمثقفون والنقابيون، والذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي، والذين لا يستخدمونها، والفقراء والأغنياء...إلخ. 
 وأصبحت مصر الآن تعيش حالة من السيولة، حيث تنبثق المواطنة الديمقراطية على نحو عشوائي من داخل الدولة الاستبدادية التي ترفض أيه إمكانية لهذا الوجود الديمقراطي. 
وقال المقال إنه بالرغم من أن الكثير من الثوريين المصريين يقفون اليوم خلف القضبان، فإن الفكرة التي باتت ترى في الثورة تغييرًا عميقًا في القوة والسلطة، وليس مجرد تغيير في الرموز، أصبحت أقوى من قدرة الدولة على هزيمتها.







؛؛؛؛ مصـــر الـيـــوم ؛؛؛؛