إلى صاحب الذات الرئاسية..
السلام على من اتبع الحرية، ولم يتخذ سجونه مقبرة للشباب، وسياساته ليست قمعًا وانتهاكات.
كنت أود البدء بكلمة “عزيزي” المليئة بالمودة والاحترام، لكن أبي علمني صغيرًا أن النفاق والكذب حرام!
أما بعد..
نحن نغرق لا محالة وأنت لا تود حتى أن تترك من يأتون لنا بالعون والمدد إلا بعد أن تصعد عليه وتسميه إنجازًا!
الاقتصاد في مهب الريح والدولار أصبح رأس حربة صريحا متخصصا ومتمكنا في إحراز الأهداف في بنكنا المركزي، والجنيه المسكين أصبح بلا قيمة أمام تعويم وتغريق. أيام “مرسي” انتفض اﻹعلام بلا هدوء بعدما اقترب الدولار من الـ7 جنيهات، فأين تلك الأصوات الآن بعدما خرق حاجز الـ10 جنيهات. وأين جنيهنا الملكي الذي كان يساوي أربعة دولارا؟ فهل تسمح لنا أن نقرأ الفاتحة على اقتصادنا، أم ستأخذ على كل آية ضريبة لتزيد بها معاشات آخرين؟ يا صاحب الذات الرئاسية .. لا تنس من ساندوك أيام زيَّك القديم .. لا تنس اﻷقباط ومن يموتون بالجملة بسبب فتنة واهية، نعم “الجري نص الجدعنة”، لكن هناك قتلى ونيران تشتعل في صدور الأقباط. وأنت ما صدقت وجريت بالعجلة.. العجلة التي تحرَّكت أكثر من عجلة إنتاجنا، فاحذر غضبهم واتق تعرية شرفهم واستمرار اضطهادهم.
.. يا صاحب الذات الرئاسية ..
سئمنا من اختراعاتك ومشاريعك الوهمية
من تفريعة وحقل الغاز وجهاز الكفتة المشوية
فما اللذة في إعطاء أمل وهمي لمريض يتألم؟
وما جدوى مشاريع الروح المعنوية؟
ألا تكفي أغانيكم الوطنية؟!
يا صاحب الذات الرئاسية.. سيجف النيل من تحتنا وسيشق العطش عروقنا، وستهدم السدود فوق رؤوسنا، ولم يتبق لنا سوى التماسيح التي ستأكل عظامنا بعد زوال اللحم من مجاعات وحروب ماء تهلك شعبنا.. ألا يتوجب علينا أن نحضر أكفاننا قبل أن تُباع في سوق العبيد أجسادنا؟ يا صاحب الذات الرئاسية.. ألا تعرف معنى الحرية؟ ليس من شأننا أنك تربيت على أوامر بلا تفكير.. نحن بشر وأنت ليس إلها لتأمرنا وتتحكم في ألسننا وأقلامنا.
ليس لك أن تحبسنا وتبيع أرضنا. ليس لك أن تلقي بهذا في السجن وسط أمراض وانتهاكات وموت بالبطيء، وأن تلقي هؤلاء بمعتقل لا يختلف عن مقابركم الجماعية.
وفي الختام سؤال: ألم ترحمنا من صناديقك والمطالبة بالتبرعات لـ”تحيا مصر” في الظاهر، وفي الباطن هي تبرعات لتحيا شرطة وجيش وقضاء على حساب شعب؟ “المهم نبقى كدا”، وتعليمنا مشوه للعقول، وصحتنا تعاني، وأمراضنا تتفشى.
“المهم نبقى كدا”، وتحيا أنت ونموت نحن ونشقى ونعمل لراحتكم ولراحة قمعكم ولراحة سلطانكم.
إن كنت فرحًا بالمهللين والموالين لك وأنك ستنفرد بحكم دولة، فمبارك عليك، ولكن قبل أن تهلل، نحن بك أصبحنا “شبه دولة”.. بل دولة تحت بير السلم!
شـــارة "رابعــــة" أيقونة عالمية للتعبير عن "رفض الانقلابات" على الأنظمة الديموقراطية.
اختلفت الروايات حول مدلول شارة "رابعة"، إلا أنه أصبح هناك الآن شبه اتفاق، على أن تلك الشارة أصبحت أيقونة عالمية للتعبير عن "رفض الانقلابات" على الأنظمة الديموقراطية.
"رابعة"، المشار إليها بأصابع اليد الأربعة (خنصر، بنصر، وسطى، سبابة)، ظهرت عقب سقوط مئات القتلى، لدى قيام قوات من الجيش والشرطة المصرية، بفض اعتصامين لأنصار الرئيس محمد مرسي في ميداني "رابعة العدوية" و"نهضة مصر"، في 14 أغسطس 2013، وإن كان البعض يقول إنها ظهرت قبل ذلك بأيام ولكن داخل ذات الاعتصام.
وبعد ذلك، دأبت المظاهرات التي ينظمها مؤيدو الرئيس مرسي في مصر وفي مختلف دول العالم، على رفع الشارة، لتصبح رمزاً، لـ"رفض الانقلاب، وللتضامن مع شرعية مرسي".
وعلى مدار 3 سنوات استطاعت شارة "رابعة"، أن تنضم إلى الشارات الرمزية العالمية التي ابتكرتها توجهات إنسانية مختلفة في ظروف وأوقات متباينة، منذ بداية القرن الماضي (العشرين)، وأشهرها شارة "النصر" الشهيرة التي يُرمز لها بالحرف (V) باللاتينية، باستخدام إصبعي الوسطى والسبابة، وشارة "القبضة"، المعبرة عن القوة في مواجهة الأنظمة المستبدة.
وعند البحث في أصل التسمية لكلمة "رابعة"، تعددت الروايات بهذا الشأن، حيث نسب البعض التسمية إلى الإشارة لاستكمال مرسي ولايته الرئاسية المقررة بأربع سنوات (أكمل سنة واحدة قبل انقلاب الجيش عليه)، بينما أرجعها البعض إلى اسم الميدان الذي انطلقت منه الاعتصامات بعد الانقلاب، فضلاً عن وجود روايات أخرى تتحدث عن تفسير لكل إصبع من الأصابع الأربعة.
ومع ذلك تجلّت "عالمية" الشارة، في أكثر من مناسبة ومقام، كان أحدثها تلويح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بها في خطابه الجماهيري لمستقبليه من الشعب التركي، بمطار "أتاتورك" الدولي، بمدينة إسطنبول، في ليلة محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد منتصف يوليو الماضي.
ومن بعده، خرج الأتراك في الشوارع، تلبية لدعوته رافعين الشارة ذاتها، ليس تضامناً مع ضحايا رابعة في مصر وحسب، وإنما للتعبير عن رفضهم لمحاولة الانقلاب في بلادهم.
وفسر أردوغان، الشارة وفقاً للحالة التركية، معتبراً أن كل إصبع يشير إلى أحد الثوابت الوطنية وهي، "شعب واحد وعلم واحد، ووطن واحد، والدولة الواحدة".
وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، منتصف يوليو الماضي، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع لمنظمة "فتح الله كولن" (الكيان الموازي) الإرهابية، حاولوا خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية، إلا أن خروج الحشود الجماهيرية إلى الشوارع أحبط تلك المحاولة.
وبعيدا عن مصر وتركيا، ففي فبراير 2014، رفع عضو المجلس الرئاسي البوسني "بكر علي عزت بيجوفيتش" شارة "رابعة"، وفي نفس الشهر من العام، رفع المستشار السياسي للرئيس السنغالي "السيد علي الدين"، وذلك تضامنا مع أنصار "مرسي".
وحتى خلال الهبة، التي تشهدها الأراضي الفلسطينية منذ أكتوبر 2015، في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس المحتلة، شوهد أطفال فلسطينيون يرفعون شارة "رابعة" في وجه الاحتلال، بحيث بدأت الشارة تسرد قصة الشعوب المناهضة لسلطات تتنكر لحقوقها.
ومن قبلها تحوّلت علامة "النصر" إلى أيقونة في مختلف الحراكات العالمية، والتي كان أول من رفعها، رئيس الوزراء البريطاني "ونستون تشرسل" خلال الحرب العالمية الثانية، وهي حرف (V) المأخوذ من كلمة (victory) وتعني النصر.
بيد أن أسطورة تتحدث عن أن العلامة استخدمها رماة في الجيش البريطاني، أثناء "حرب المائة عام"، تحديدًا في معركة "أجينكورت"، بعدما شرع جنود فرنسيون في قطع أصابع الرماة الإنجليز عند أسرهم بعد المعركة، وخرج الإنجليز من المعركة منتصرين وبدأوا يتباهون بأن أصابعهم لا تزال سليمة، ولم تقطع.
أمّا شارة "القبضة"، فظلّت تعبر هي الأخرى عن دلالة عالمية، تعني "القوة في مواجهه الأنظمة"، وتسمى بالإنجليزية "Cleand Fist"، والتي يشار إليها بقبضة اليد.
العلامة ظهرت عام 1917، من بعض العمال المكسيكيين، الذين كانوا يعانون اضطهادا واسعاً، ولاحقاً لاقت قبولاً واسعاً في بلد يستخدم الفن لدفع القضايا الاجتماعية والثورية، ثم أدرجت الشارة لدى فئات تعاني الاضطهاد، فظهرت في مصر كشعار لحركة "السادس من أبريل"(معارضة)، ومن بعدها شرقي أوكرانيا، إبان معارك خاضها الأوكرانيون مع الانفصاليين المدعومين من روسيا.
انضمت عقب ذلك إلى العلامات العالمية، شارات أخرى ذات دلالات اجتماعية خالصة أخذت بعداً عالمياً، مثل بسط أصابع اليد الخمسة في وجه شخص ما "لدرأ الحسد"، والتي انتشرت في العالم الإسلامي بشكل كبير.
وتعود أصول استخدام اليد كرمز، إلى أن معظم التمائم(تعليقات على مخطوطات لدرء الحسد) المصرية القديمة، تظهر على هيئة كف يد، تتوسطها عين مصنوعة من الصخر الأسود أو الحجارة الخضراء، وكانت تستخدم بهدف صد العين الحاسدة الشريرة.
وتمثل الشارات شكلاً من أشكال التواصل المرئي، التي تعبر عن رسائل ذات مغزى، سواء كانت باليد أو بالوجه أو بأجزاء أخرى من الجسد، لا سيما أنها تنقل معانٍ مختلفة بتنوع الثقافات والمجتمعات التي تستخدم تلك الشارات، بحسب باحثين مختصين بهذا المجال.
ورغم اختلاف معاني الشارات نسبياً من مكان للآخر، إلا أن بعضها أصبحت عابرة للحدود، ومثلت معانِ ضمنية، خرجت من محليتها إلى نطاق عالمي أوسع وأشمل، بل إنها تعد نوعاَ من أنواع الفنون في نقل قصة أو معاناة أو قضية.
هل كان خطاب منصة رابعة خطاب طائفي وهل كان سبباً في فض الاعتصام ؟
رابعـــة... أيقـــونة الثورة في العــــالم
عمروعبد الهـــادي: رابعـــة لكل المصريين وليست للإخوان المسلمين فقط
"مصر افلست" وعايشة علي الشحاتة لماذا أفلست مصر علي يد السيسي ؟
أكيد السيسي لم يسأل نفسه لماذا أفلست مصر في المدة الوجيزة التي ظهر فيها في المشهد ومنح نفسه سلطان الحكم في مصر؟ وأكيد من حوله لم يخبروه بأن مصر انهارت وأفلست وإنما أخبروه بأنها نهضت وأوشكت أن تنافس اليابان في تكنولوجيا الإلكترونيات، وتنافس ألمانيا في الصناعات الثقيلة ، وتنافس أمريكا في أبحاث الفضاء. لكن الحقيقة أنها انهارت اقتصاديا في زمن قياسي علي يد السيسي، وأفلست ولجأت للقروض الدولية التي لجأ لها الخديوي إسماعيل المستهتر من قبل ، وكان من نتائج قروضه سقوط مصر تحت الاحتلال الانجليزي 74 عام . إذا أراد السيسي أن يعرف لماذا أفلست مصر علي يديه ، فأنا أساعده بطرح بعض الأسئلة إن أجاب عليها يكون قد أجاب علي السؤال الهام لماذا أفلست مصر علي يد السيسي ؟ ● س - كم أنفق السيسي علي إجراء الاستفتاء علي دستور الانقلاب؟ ● س - كم أنفق السيسي علي إجراء انتخابات رئاسة الانقلاب؟ ● س - كم أنفق السيسي علي إجراء انتخابات برلمان الانقلاب؟ ● س - كم مليار جنيه من أموال المصريين الغلابة الذين غُرر بهم أنفقها السيسي علي تفريعة قناة السويس عديمة الجدوى ، والتي نفذها بناء علي فكرة طرحها عليه الفريق مميش بالتليفون مساءً ، ليطلب منه السيسي في الصباح التنفيذ دون دراسة جدوى ودون استشارة مختصين؟ ● س - كم مليار دولار أنفقها السيسي لشراء معدات حفر التفريعة والتي أدت إلي نفاد الدولارات من البنوك ومكاتب الصرافة وأدت إلي أزمة الدولار؟ ●س - كم مليار جنيه أضافها السيسي شهريا إلي رواتب ومعاشات ومكافآت المؤسسات التي يستخدمها للبطش بالشعب المصري حتي تهدأ الضمائر من وخز التأنيب؟ ● س - كم مليار دولار دفعها السيسي في شراء صفقات سلاح من فرنسا - دون ضرورة ملحة - حتي تُغلق فرنسا بلد الديمقراطية والحريات عينيها عن الانقلاب؟. ● س - كم مليار دولار دفعها السيسي في شراء صفقات سلاح من روسيا - دون ضرورة ملحة - حتي تُغلق روسيا عينيها عن الانقلاب؟.
س كم مليار جنيه تم إثباتها في الدفاتر كمصروفات لتحرك مدرعات وضباط وجنود الجيش في كافة شوارع مصر وجميع محافظاتها لحماية الانقلاب من الشعب؟ ● س - كم مليار جنيه أنفقها السيسي لشراء قنابل غاز ومدرعات وغيرها من الأسلحة الخفيفة التي يستخدمها لقمع المظاهرات والاحتجاجات؟. ● س - كم مليار جنيه يتم إثباتها في الدفاتر كنفقات شهرية للإنفاق علي عشرات الآلاف من المعتقلين من خيرة أبناء مصر؟
● س -كم مليار أو مليون جنيه أنفقها السيسي لبناء سجون جديدة؟
س كم مليار جنيه يتم إثباتها في الدفاتر كتكاليف للمحاكمات الجنائية التي لم تشهد مصر مثلها علي مر تاريخها لا من حيث العدد ، ولا من حيث الكيفية؟ ● س - كم مليار جنيه أنفقها وينفقها السيسي علي الإعلام والإعلاميين الداعمين للانقلاب لدرجة دعوتهم العلانية لقتل معارضي الانقلاب دون أن يُسأل أحد منهم عن تهمة التحريض علي القتل؟ ● س - كم مليار جنيه قيمة العمليات الاستثمارية الحكومية كرصف الطرق أو بناء المدارس والمستشفيات وغيرها التي تم إسنادها للجيش؟ ● س - كم مليار دولار أنفقها السيسي علي - الحرب السرية المعتم عليها - التي بدأها في محافظة شمال سيناء دون أن يستشير فيها شعب ولا برلمان ، ودون حتي أن يعرف الشعب المصري ماذا يحدث علي أرض سيناء ؟ ولماذا يسقط ضحايا من أهالي سيناء الأبرياء الذين لا علاقة لهم لا بالإرهاب ولا بالسياسة؟ عندما ظهر السيسي علي مسرح الأحداث كانت مصر مريضة في حاجة للعلاج ، وكان في الإمكان أن تشفي وتتعافي لو وقف علي فراشها أبناءها الأطباء النابغين ، إلا أن السيسي اختار أن يطلق عليها رصاصات الرحمة ليقضي عليها قضاءً مبرما ، فهل يمكن أن تشفي مصر بعد الرصاصات التي ذكرناها في الأسئلة السابقة ، أم أنها في الطريق لتصبح ذكري كالإمبراطورية الإغريقية والإمبراطورية الرومانية والإمبراطورية الكارولينجية والاتحاد السوفيتي وغيرهم من الدول والحضارات التي زالت.
الذكرى الثالثة لـ فض إعتصام رابعة العدوية .. " قصة وطن لا تنتهي " ..
هل هو تنظيم طليعى جديد؟ ... شباب البرنامج الرئاسي ... نسخة معدلة
لكتاب التقارير والمخبرين عن المعارضين
هم مجموعة من الشباب انتقتهم الأجهزة الأمنية والمخابراتية ليكونوا عونا للنظام العسكري في مسيرته الانقلابية الضالة، يستخدمها عند الحاجة في مواجهة الرفض الشعبي والفشل العظيم في إدارة الدولة . يأتون بهم لتدريبهم وغسل أدمغتهم تحت دعوى محاكاتهم لعمل الحكومة والبرلمان، وإعدادهم لما يسمى القيادة العصرية، ويتولاهم نخبة من المدربين والمفكرين والعلماء والمتخصصين الموالين للأجهزة الأمنية والمخابراتية وبعضهم من بقايا التنظيم الطليعي الذي أسسه عبد الناصر من العناصر التي برعت في كتابة التقارير الأمنية الكاذبة لإثبات الولاء للزعيم والقائد والجنرال . ولم يتورعوا عن الوشاية بآبائهم وأمهاتهم وأقرب الأقارب ليثبتوا أنهم مخلصون لبيادة الزعيم الملهم .
•وصيفة سوزان سبقت
وقد لمّحت إلى ذلك الانقلابية تهاني الجبالي وصيفة سوزان مبارك في انتخابات مجلس النواب الماضية ، حيث قالت إنها تدرب خمسمائة ألف شاب ليكونوا نواة للحزب الداعم لسلطة الانقلاب في المستقبل القريب وحمايته من القوى السياسية الأخرى .
وتهاني نفسها كانت عضوا في التنظيم الطليعي المؤذي الذي يضم كتاب التقارير والمخبرين .
في كل فترة تتخرج دفعة جديدة من شباب البرنامج الرئاسي كما يسمى ، وقد تخرجت بعض الدفعات التي حضر الجنرال بنفسه تخرجها أو تدريبها ، وتحدث أمامهم كي يمنحهم شارة الانتماء إلى أجهزته الأمنية ويبارك انضمامهم إليها ، وهو ما يعني أننا بصدد تكوين حزب أمني جديد سيعمل بين المواطنين بالترهيب والترغيب ، ويقضي قضاء مبرما على أمل الشعب في حياة ديمقراطية حقيقية ، مثلما حدث في التهيئة الإعلامية والاجتماعية لانقلاب 3يولية 2013 والقضاء على ثورة يناير الشعبية ، حيث قادت بقايا التنظيم الطليعي مع التنظيمات الأمنية والمخابراتية حركة تمرد الممولة خليجيا والأذرع الإعلامية التي أنشئت بعد ثورة يناير العظيمة ؛ عمليات الاحتجاج في الشوارع وإحراق مقرات حزب العدالة والحرية والكنائس والفنادق وعمليات السطو على السيارات والمؤسسات ونشر الإشاعات وإنفاق الأموال الحرام على توقيع استمارات الرفض للديمقراطية ، وعمليات الاغتيال في المظاهرات السلمية ( الشيخ عماد عفت ) وغير ذلك من أحداث تثير البلبلة وزعزعة الاستقرار.
• لم تعد كافية
ويبدو أن بقايا التنظيم الطليعي لم تعد كافية لمساندة الانقلاب العسكري ، فبات اللجوء إلى شباب البرنامج الرئاسي ضرورة حتمية ليواصل الحكم العسكري وجوده ووضع بيادته الثقيلة فوق أنفاس المصريين .
لذا لم يكن غريبا أن يستقطب هذا البرنامج وزيرا أمنجيا تربى على كتابة التقارير الأمنية ضد أقرب الناس إليه واتهامهم بالانتماء للإخوان المسلمين ، أعني وزير الأوقاف الذي يحارب الإسلام وتغض السلطة الانقلابية طرفها عن فساده الشخصي وإفساده العام . لقد كتب هذا الوزير الأمنجي كلاما كثيرا يمتدح البرنامج الرئاسي للشباب ، ويسبغ عليه آيات الثناء ، ويعبر عن سعادته المفرطة بمناسبة يومين قضاهما في ضيافة القائمين علي تدريب الشباب البائس وتعميده ليكون عدوا للحرية والديمقراطية والدين الحنيف ويدعو إلى تطويل مدة تدريبه وغسل مخه .
• مكارم الأخلاق
بالطبع يغطي الأمنجيون ومستخدموهم على البرنامج وأهدافه الحقيقية بالقول إن الشباب يتدربون على الأخلاق الكريمة والتعامل مع مشكلات الوطن الثقافية والعلمية والاجتماعية بمنهج علمي وروح إيجابية وتفكير مبدع ، وهو كلام لا وجود له على أرض الواقع لأن الأمر لوكان كذلك لوجب تعميمه على شباب مصر جميعا ، ولكن القوم يقصدون من وراء البرنامج غاية أمنية صرفة لحماية الانقلاب وقائده وسلطته . ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم !.
السجن المصري الكبير.. كيف أصبح المواطنون رهائن للعسكر؟
تحت هذا العنوان عبرت صحيفة الأخبار اللبنانية عن الحال الاقتصادي لمصر بعد إحكام الانقلابي عبد الفتاح السياسي قبضته على البلاد، فمن فشل إلى فشل ومن تفريط إلى تفريط ومن بيع إلى تنازل أضحى الواقع الاقتصادي المصري مثارًا للحديث في كثير من الصحف العربية والعالمية.
فعلى طريقة اليهودي كوهين الذي اشتهر في الدراما المصرية بعمليات الرهن، قام عبد الفتاح السيسي برهن مقدرات البلاد وثرواتها من أجل الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي للتغطية على فشله الاقتصادي.وتعتزم حكومة الانقلاب العسكري الاقتراض من صندوق النقد الدولي بمبلغ 12 مليار دولار خلال ثلاث سنوات وتنفيذ 5 تنازلات فى مقابل الحصول على هذا القرض من صندوق النقد الدولي.
وقال خبراء: إنه من المتوقع أن تتضمن هذه الإجراءات خطة لتعويم الجنيه أمام الدولار، وهو ما نشهد بوادره حاليًا، وطرح حصص من الشركات العامة والأصول الحكومية للبيع للمستثمرين الأجانب، وفرض مزيد من الضرائب، وتقليص الرواتب الحكومية، وخفض كبير للدعم على المحروقات والطاقة والخدمات العامة، وغير ذلك من الإجراءات التي تم اتخاذها في جميع البلدان، التي أجريت فيها اتفاقات مع الصندوق.
وهي شروط أكد معظمها تقرير صحفي، الذي استعان بمصادر مقربة من صندوق النقد الدولي، كما أن فكرة "تعويم الجنيه"، تزداد إمكانية حدوثها مع الإشارة إلى تصريحات سابقة لطارق عامر، محافظ البنك المركزي، قال فيها "إن سياسة الحفاظ على سعر الجنيه كانت خطأ فادحًا".
نحـن عـلى أعتــاب "معركــة ميـــاه صهيوينيــــــــــة" تفـاصيل مخطط "أبناء العـــم" للهيمنة على المياه ..
وتحقيق حلم "النيل للفرات" هل عطًّشت إسرائيل مصر للحصول على حصة مائية السادات حاول مد إسرائيل بـ 1% من المياه
..عبر انابيب تمر تحـــت قنـــاة الســـويس ..
سحــارة سـرابيوم بطــول 420 متـرا .. أكبر نفـق بالعـالم لنقـل مياه النيل لسيناء أسفل القنــاة ..
يبدو أن مطامع إسرائيل لن تنتهي بعد, وشعار "من النيل للفرات" التي طالما كان هدفها منذ دخولها الأراضي الفلسطينية عام 1948 على وشك تحقيقه.
فإسرائيل التي توغلت بشكل كبير داخل الأراضي الإفريقية استطاعت وبكل قوة، تهيئة الظروف المناسبة لبناء شبكة علاقات دبلوماسية واسعة, لتصبح من خلالها إفريقيا سوقًا تجاريًا كبيرًا للسلع الإسرائيلية أولًا, وثانيًا تحريض دول حوض النيل على التصادم مع مصر والسودان حول توزيع الحصص، حيث تنفذ دول إفريقية عدة مشاريع لسدود على نهر النيل، وهذا ما يؤثر على الحصة المخصصة لمصر من مياه النهر، بكمية تصل إلى نحو 16 مليار متر مكعب.
إسرائيل التي لم تتوانَ في طرح قضية مياه النيل مرات ومرات، في ندوات ومؤتمرات ودراسات متخصصة, مطالبة بحصولها على 10% من مياه نهر النيل، أي نحو ثمانية مليارات متر مكعب سنويًا, لحل مشكلة الطلب المتزايد على المياه بسبب زيادة السكان هناك.
ففي عام 1974 م قام المهندس الإسرائيلي (اليشع كالي)، وهو رئيس أسبق لهيئة تخطيط موارد المياه في إسرائيل، بتصميم مشروع لجلب المياه لإسرائيل من النيل عن طريق قنوات تحت قناة السويس, وكان من المعلوم أن الجانب الإسرائيلي في محادثات "كامب ديفيد"، قد اقترح أن يكون هناك تعاون مشترك بين مصر وإسرائيل في مشاريع مشتركة لتطوير موارد مباه النيل. ● وكانت إسرائيل حينها تطالب بتحويل 1% من مياه النيل لأراضيها عبر أنابيب تمر تحت قناة السويس، لكي تحول ما يعادل 8 مليارات متر مكعب من مياه النيل سنويًا إلى إسرائيل لري صحراء النقب, وقد وافق الرئيس الراحل أنور السادات على ذلك، معلنًا مد مياه النيل لصحراء النقب في إسرائيل بقناة سماها قناة السلام، ووعدهم بأن تصل تلك القناة إلى القدس أيضًا, كما أنه بعث لمناحيم بيجن بخطاب يقول له فيه:
(إننا شرعنا في حل شامل للمشكلة الفلسطينية وسوف نجعل مياه النيل مساهمة من الشعب المصري باسم ملايين المسلمين كرمز خالد وباقٍ على اتفاق السلام, وسوف تصبح هذه المياه بمثابة مياه زمزم لكل المؤمنين أصحاب الرسالات السماوية في القدس .. ودليلا على أننا رعاة سلام ورخاء لكافة البشر ), وقد تم نشر نص هذا الخطاب في مجلة أكتوبر الأسبوعية بتاريخ 16 / 1 / 1979 م تحت عنوان "مشروع زمزم الجديد".
وعندما ثار الشعب المصري واهتز الرأي العام, قرر السادات وقف القرار وبعد اغتياله بعدها قررت إسرائيل التغلغل بشكل كبير في دول حوض النيل، وخصوصًا أوغندا وتنزانيا وكينيا وإثيوبيا، من خلال إرسال عشرات الخبراء في مجالاتٍ عديدة، مثل الزراعة والري والخبراء العسكريين وغيرهم لتلك الدول وعلى رأسهم أثيوبيا التي قامت ببناء 3 سدود (بنشام- الليبرد - ستيد) بحجة توليد الكهرباء, ناهيك عن قيام إسرائيل بإيقاف مشروع قناة جونجلي التي كانت ستوفر لمصر كمية إضافية، قدرها خمسة مليارات متر مكعب من المياه؛ ووضعت إستراتيجية سياسية، تهدف إلى إعادة تشكيل منطقة البحيرات العظمى، بما يخدم مصالحها في السيطرة على الموارد المائية، وإبقاء المنطقة كلها في صراعاتٍ طائفيةٍ مستمرة، فشهدت منطقة البحيرات، منذ بداية عقد التسعينيات، صراعاتٍ مسلحةً أثمرت مذابح بشعة راح ضحيتها آلاف الأرواح، في رواندا وبورندي.
- وكجرس إنذار، جاءت كلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي لاقى استقبالًا حافلًا في البرلمان الإثيوبي،حيث أكد أن هدف بناء سد النهضة في إثيوبيا ليس توليد الكهرباء، وإنما استغلال مياه نهر النيل في الزراعة, مؤكدا أن إسرائيل ستعمل على توجيه المياه إلى حيث يريد الإثيوبيون, مشيرًا إلى أن دولًا عربية كثيرة أصبحت تعي أن إسرائيل شريكتهم في "محاربة الإرهاب الإسلامي المسلح"، وأنه أتى ليصحح خللًا ظل زمنًا طويلًا يعيق التقارب الإسرائيلي الإفريقي، وذلك راجع إلى أن "إسرائيل" كانت ضمن القائمة السوداء لإفريقيا؛ بسبب ضغوط سياسية، بسببها "طردت من دول كثيرة جدًا كانوا نشطاء فيها خلال فترة الستينيات والسبعينيات" من القرن الماضي. وإن إسرائيل تعود لإفريقيا وإفريقيا تعود لإسرائيل". وأشار إلى أن هذا الأمر احتاج زمنًا طويلًا ليتغير، وقال: "أعتقد أن التغيير الأكبر حدث خارج إفريقيا"، واستدرك: "وأيضًا في دولة أو دولتين إفريقيتين عربيتين", مؤكدًا أن نتنياهو أن العالم العربي تغير في علاقته مع "إسرائيل"، لكن هذا التغيير كان بشكل غير رسمي، بحيث "أصبحت دول عربية كثيرة تفهم أن إسرائيل ليست عدوتهم، وإنما شريكتهم في محاربة الإرهاب. وعندما ثار الشعب المصري واهتز الرأي العام, قرر السادات وقف القرار وبعد اغتياله بعدها قررت إسرائيل التغلغل بشكل كبير في دول حوض النيل، وخصوصًا أوغندا وتنزانيا وكينيا وإثيوبيا، من خلال إرسال عشرات الخبراء في مجالاتٍ عديدة، مثل الزراعة والري والخبراء العسكريين وغيرهم لتلك الدول وعلى رأسهم أثيوبيا التي قامت ببناء 3 سدود (بنشام- الليبرد - ستيد ) بحجة توليد الكهرباء, ناهيك عن قيام إسرائيل بإيقاف مشروع قناة جونجلي التي كانت ستوفر لمصر كمية إضافية، قدرها خمسة مليارات متر مكعب من المياه؛ ووضعت إستراتيجية سياسية، تهدف إلى إعادة تشكيل منطقة البحيرات العظمى، بما يخدم مصالحها في السيطرة على الموارد المائية، وإبقاء المنطقة كلها في صراعاتٍ طائفيةٍ مستمرة، فشهدت منطقة البحيرات، منذ بداية عقد التسعينيات، صراعاتٍ مسلحةً أثمرت مذابح بشعة راح ضحيتها آلاف الأرواح، في رواندا وبورندي. - وكجرس إنذار، جاءت كلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي لاقى استقبالًا حافلًا في البرلمان الإثيوبي،حيث أكد أن هدف بناء سد النهضة في إثيوبيا ليس توليد الكهرباء، وإنما استغلال مياه نهر النيل في الزراعة, مؤكدا أن إسرائيل ستعمل على توجيه المياه إلى حيث يريد الإثيوبيون, مشيرًا إلى أن دولًا عربية كثيرة أصبحت تعي أن إسرائيل شريكتهم في "محاربة الإرهاب الإسلامي المسلح"، وأنه أتى ليصحح خللًا ظل زمنًا طويلًا يعيق التقارب الإسرائيلي الإفريقي، وذلك راجع إلى أن "إسرائيل" كانت ضمن القائمة السوداء لإفريقيا؛ بسبب ضغوط سياسية، بسببها "طردت من دول كثيرة جدًا كانوا نشطاء فيها خلال فترة الستينيات والسبعينيات" من القرن الماضي. وإن إسرائيل تعود لإفريقيا وإفريقيا تعود لإسرائيل". وأشار إلى أن هذا الأمر احتاج زمنًا طويلًا ليتغير، وقال: "أعتقد أن التغيير الأكبر حدث خارج إفريقيا"، واستدرك: "وأيضًا في دولة أو دولتين إفريقيتين عربيتين", مؤكدًا أن نتنياهو أن العالم العربي تغير في علاقته مع "إسرائيل"، لكن هذا التغيير كان بشكل غير رسمي، بحيث "أصبحت دول عربية كثيرة تفهم أن إسرائيل ليست عدوتهم، وإنما شريكتهم في محاربة الإرهاب.
خبراء: نحن على أعتاب "معركة مياه صهيوينية"
من جانبه قال الدكتور سعيد اللاوندي، خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات، إن هدف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من الجولة الأفريقية التي قام بها مؤخرًا، وشملت دولًا بحوض النيل، هو ضمان حصول إسرائيل على جزء من مياه النيل مستقبلًا، عقب تنفيذ سلسلة من المشروعات المائية على منابع النيل., مشيرًا إلى أن الجولة تهدف كذلك إلى إرسال رسالة لمصر مفادها أن إسرائيل حاضرة في أفريقيا، وأنها يمكن أن تنافس تجاريًا في القارة.
وأضاف اللاوندي، في تصريح خاص لـ"المصريون"، أن دول حوض النيل التي زارها نتنياهو "تشكل أساسًا لمجرى حوض النيل, التي تشترك بها 10 دول، منها السودان ومصر، إلى جانب كونغو وتنزانيا وإريتريا وبورندي وجنوب السودان, مؤكدًا أن باقي الدول التي لم يزرها نتنياهو المرتبطة بحوض النيل، دعا رؤساء دولها لاجتماع في العاصمة الأوغندية مضيفًا أن إسرائيل حصلت على تفويض من الأمم المتحدة لبدء الاستصلاح في الأراضي الإفريقية، وتطلعت تل أبيب على إحداث تنمية في المنطقة؛ لوضع العراقيل أمام مصر، والسيطرة التامة على المنطقة, مشيرًا إلى أن إحداث وقيعة بين مصر وبقية الدول الإفريقية، هو هدف إسرائيل الأساسي، قائلًا "المعركة القادمة هي معركة مياه، وبلا شك التداخل الصهيوني مع إثيوبيا، يهدد حصة مصر من مياه نهر النيل, وأن ما تقوم به تل أبيب بخصوص مياه النيل هو رد على مصر حينما رفضت إعطاءهم حصة من مياه ترعة السلام الكائنة في سيناء" .
من جانبه، قال شريف محسن, الخبير المائي، إن مصر تتلقى نصف حصتها المائية منذ 9 سنوات وتعيش سنوات عجاف, مؤكدًا أن العام القادم فيه خطر، على مصر بسبب مياه النيل، خاصة بعد بناء سد النهضة، سيصل إلى مصر والسودان 14 مليارًا فقط من أصل 50 مليار متر مكعب, قائلًا "بعد كده إحنا هتستأذن من إسرائيل ومصر أأدمرت في عصر السيسي" - على حد قوله.
وأضاف في تصريح خاص لـ"المصريون"، أن زيارة سامح شكري لبدء التعرف على مسار السياسة الجديدة بالمنطقة, مشيرًا إلى أن مصر أصبحت تابعة للكيان الصهيوني، في ظل رئيس دولة قرر الخضوع، مشيرًا إلى أن مصر أصبحت دولة ضعيفة واهنة ومن المؤكد أنها أدركت ذلك توقيع اتفاقية بيع جزيرتي تيران وصنافير، كما أن صفقات السلاح كلها تمت بموافقة إسرائيل.
وفي سياق متصل، حذر الدكتور سعيد المصري، الأستاذ بجامعة القاهرة، من سيناريو اضطرار مصر للقبول بتوصيل مياه النيل لإسرائيل عبر أرضها، مشيرًا إلى أن هذا السيناريو من شأنه إخضاع أي سلطة تحكم مصر لإسرائيل.
قال “السعيد”، في تدوينة عبر حسابه الشخصي بـ”فيس بوك”: “اطلعت على مقال للدكتور هاني أبو الحسن في المصري اليوم حول وصول مياه النيل لإسرائيل باعتبارها حلًا مثاليًا لإنهاء أزمتنا مع سد النهضة، على اعتبار أن إشراك إسرائيل في مياه النيل سيضمن لنا حل مشكلة نقص المياه، ويضمن أيضًا نظافة المياه على امتداد الوادي، وبغض النظر عن بساطة هذا الطرح الذي يبشر بأن الحل هو إسرائيل لضمان وصول مياه النيل لنا نظيفة، فإنه يبشر بكل أسف لسيناريو كارثي مليء بألغام كثيرة من النواحي السياسية والإستراتيجية، وما يترتب عليها من كوارث اجتماعية”..
مشيرًا إلى أنه: “قد سبق أن طرح الدكتور طارق مرسى عام 2010 وهو أستاذ اقتصاد في جامعة القاهرة خلال جلسة علمية بمركز المعلومات عن أن حل مشكلة سد النهضة يتلخص في إشراك إسرائيل في مياه النيل من خلال مبادرة مصرية عن طريق ترعة السلام، وقتها تم الاعتراض عليه بشدة، ومن الواضح أن رؤية هذا الرجل كانت أبعد مما يفكر فيه كل الحاضرين” – حسب قوله.
وأضاف: “أذكر في أحد خطب مبارك أو ربما لقاءاته التليفزيونية، أنه أشار صراحة برفضه وصول مياه ترعة السلام لإسرائيل؛ مبررًا ذلك بقوله (مش عاوز مسمار جحة في أرضى)، يعني مبارك كان شايف الكارثة من بعيد بس خياله كان قصير النظر وما كنش متوقع إن إسرائيل – من خلال سد النهضة -تخطط لما هو أبعد من مجرد نقص حصة مصر من مياه النيل”.. متابعًا: “الآن يبدو أن إسرائيل تلقى بمصر عرض الحائط وتذهب لدول حوض النيل على نحو مباشر لعمل صفقة للحصول على حصة من مياه النيل نظير تعاون تنموي مع تلك الدول. وإذا حدث ذلك لن يؤثر ذلك على عزم أثيوبيا المضي قدمًا في استكمال بناء سد النهضة وملئه، فضلًا عن إمكانية أن يسمح ذلك ببناء سدود أخرى لدى دول حوض النيل، وقد تحصل إسرائيل على حصة من مياه النيل رغمًا عنا، وهذا إن حدث لا يعكس حاجة إسرائيل الماسة للمياه بقدر ما يعبر عن حاجتها إلى السيطرة والهيمنة على من حولها، من خلال المياه بعد أن تجاوزت زمن السيطرة على الأرض، ومن ثم فإن مشاركة إسرائيل في مياه النيل يوفر لها القدرة الأكبر على أن تكون شوكة مؤلمة في ظهر مصر، لأن الفكرة التي كانت رائجة بعد توقيع معاهدة السلام عن احتمال تمرير حصة من مياه النيل لإسرائيل عبر ترعة السلام، هذه الفكرة – بغض النظر عن حقيقتها وجدواها لو تم تنفيذها من قبل فإنها قد تعطى لمصر ميزة توازن قوى مع إسرائيل” - حسب قوله. واستدرك : “يلاحظ أن تعاون إسرائيل المباشر مع دول المنابع دون الاكتراث بمصر يعطيها قدرة أكبر على تجويع مصر وتركيعها إذا أرادت، ذلك أن إسرائيل تخطط – من خلال تعاونها في بناء سد النهضة وإنشاء سدود أخرى -أن تتحول مصر إلى مجرد معبر للمياه الذاهبة لإسرائيل، قد يتم تمريرها أو إيقافها أو تقليلها أو زيادتها بإرادة إسرائيل واتفاقها مع دول المنبع، وكل ذلك يمثل أدوات ضغط على مصر وتركيعها أكثر، ومن شأن ذلك أن يجعل الخضوع لإسرائيل أكبر مما نتصور، وإذا حدث ذلك فإن أي سلطة تحكم في مصر ستجد نفسها في وضع كارثي، وليس أمامها إلا الرضوخ لإسرائيل إلى أقصى مدى لضمان الحد الأدنى من بقاء جموع المصريين وبقاء شرعية السلطة في ذات الوقت" - بحسب توقعه.
راحت السكرة ، وجاءت الفكرة مرحلة الأغاني والرقص والهجص مرت
وانتهت .. ودخلنا في الجد .. والمصريون
سيواجهون أياما شديدة القسوة في
الأشهر المقبلة
أخيرا أعلنت الحكومة المصرية وبعثة صندوق النقد الدولي عن التوصل لاتفاق بين الطرفين يتم بموجبه منح مصر قرضا مقداره اثنا عشر مليار دولار على ثلاث سنوات لدعم عمليات الإصلاح الاقتصادي في مصر ، وكانت المفاوضات قد تمددت قرابة عشرة أيام بدون أي أفق أو إشارات للتوصل لاتفاق حتى وصل أمس توني بلير الذي يوصف بأنه المستشار الاقتصادي للسيسي وقضى عدة ساعات في القاهرة غادر بعدها ، وأعلنت الحكومة موافقتها على شروط الصندوق وتوقيع الاتفاق ، وأنا لا أعرف حتى الآن ما هو سر "بلير" هذا الذي يبدو أنه صاحب قرار وتأثير بالغ العمق في توجيه السياسات العامة في مصر ، رغم أنه متهم أمام برلمان بلاده بالتضليل والكذب والتورط في الدم ، وهناك احتمال كبير أن يقدم للمحاكمة .
الاتفاق مع صندوق النقد ـ رغم سلبياته وسحقه للفقراء ـ إلا أن له وجها إيجابيا للدولة المصرية ، لأنه يعطي شهادة حسن سير وسلوك لسياساتها الاقتصادية والاجتماعية خلال السنوات الثلاث المقبلة على الأقل بناء على ضمانات قدمتها الحكومة وتعهدت باحترامها ، وبالتالي يحفز ذلك مؤسسات أخرى على تقديم قروض وكذلك يعطي نوعا من الطمأنينة للمستثمرين ، وتتوقع الحكومة أن تصل جملة الأموال المقترضة بناء على ذلك إلى حوالي واحد وعشرين مليار دولار ، وهي حزمة ليست بالهينة إذا أحسن استخدامها ، ولم يكن مصيرها كمصير المليارات الخليجية التي راحت في الهدر وكأنها "مال حرام" ، ولم يظهر منها شيء له أثر على حياة المصريين ، باستثناء بعض التطوير في الطرق وتوفير الوقود ودعم المؤسستين العسكرية والأمنية ، وفي الغالب ستكون المعونات الجديدة أفضل حالا نظرا لأنها ستكون تحت رقابة صندوق النقد الدولي ووفق شروط صارمة وضعها ووضع لها سياسات ملزمة لمصر .
صندوق النقد الدولي ليس جمعية خيرية تقدم أموالا ضخمة لوجه الله والوطن أو حبا في الشعوب البائسة ، وبالتالي فبديهي أن ثمة شروطا وضعها الصندوق على الحكومة المصرية ويلزم تنفيذها ، وفور تصديق المجلس التنفيذي للصندوق على الاتفاقية ستفقد مصر جزءا كبيرا من سيادتها على القرار في تحديد سياساتها المالية والاقتصادية ، فسيكون هناك "رعاة" دوليون هم شركاء في القرار ، ولهم حق الإشراف على إنفاق الأموال ، وتحديد أماكن أو جهات صرفها ، وهذا ما يخصم عادة من سيادة الدول على قراراتها ، كما يكون له انعكاسات أخرى بنسب مختلفة على القرار السياسي ،باعتبار أن الاقتصاد لا يمكن فصله عن السياسة بالكلية ، وأن السياسات الاقتصادية مهما كانت قيمتها وإحكامها لا يمكن أن تعمل بمعزل عن سياسات عامة للدولة تحميها وتدعمها وتجعلها أكثر فاعلية عند التطبيق .
السياسات الاقتصادية سيتم تنفيذها من خلال مواطنين ، في مختلف جهات العمل أو الإدارة أو الرقابة أو التخطيط أو القرار ، وهذه الدوائر لا يمكنك استخراج أفضل ما فيها بالقبضة الأمنية الصارمة أو الحصار القانوني أو الفهلوة الخطابية ، كما أن البسطاء والفقراء وهم أغلبية الشعب الآن ، وبينهم عشرات الملايين من الشباب ، هم الذين سيتحملون الأعباء شديدة القسوة لفاتورة صندوق النقد ، بعد رفع الدعم عن السلع ورفع أسعار الخدمات والكهرباء والوقود وتقليل قيمة العملة المحلية وما يصاحب ذلك من ارتفاع مهول في أسعار مختلف السلع والمواصلات والسكن وغيره ، ولا بد من وجود حزمة سياسات عاقلة وحكيمة لاستيعاب ذلك الضغط الشعبي الكبير والحيلولة دون انفجاره ، ومرة أخرى ، هذا الغضب الشعبي لا يمكنك السيطرة عليه دائما بالقبضة الأمنية ، وإنما بسياسات عادلة وحكيمة ، وجبهة سياسية شعبية واسعة داعمة لخطوات الإصلاح ، وإلا فإن الانفجار سيكون واقعا لا محالة
راحت السكرة ، وجاءت الفكرة ، مرحلة الأغاني والرقص والهجص مرت وانتهت ، ودخلنا في الجد ، والمصريون سيواجهون أياما شديدة القسوة في الأشهر المقبلة ، واتفاق صندوق النقد أداة جيدة للنظام إذا كانت مدخلا لإصلاح شامل ، ولكنه سيكون كارثة على البلد كلها إذا تم تنفيذه بنفس وتيرة القمع وانسداد شرايين السياسة والعقليات والفهلويات التي تدار بها البلد حاليا .
السعودية،في مقدمة من أيدوا المجزرة ودعمـوا ممارسـات السيسي الوحشـية الصهاينة هم أول من حرض ودعم وخطط للمجزرة
- مع فض اعتصامي رابعة والنهضة بصورة وحشية غير مسبوقة، يوم الأربعاء 14 من أغسطس 2013، من جانب ميليشيات قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، تباينت ردود الفعل الدولية إزاء هذه الجريمة، بين داعم للمجزرة ومحرض على سفك مزيد من الدماء، فيما أدانتها دول عديدة والتزم فريق ثالث الصمت.
وفي هذا التقرير ترصد "الحرية والعدالة" مواقف الدول من أبشع مذبحة شهدها تاريخ مصر الحديث والمعاصر، بحق آلاف الأبرياء الذين انتفضوا داعمين للرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر، ومدافعين كذلك عن مكتسبات ثورة يناير، من حريات غير مسبوقة، وأحلام بتحقيق أهداف الثورة ومبادئها.
• أبرز الداعمين للمجزرة
وفي مقدمة من أيدوا المجزرة ودعموا ممارسات السيسي الوحشية بفض الاعتصام الدول الخليجية، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، حيث دعا الملك عبد الله بن عبد العزيز – في بيان ألقاه بعد يومين من الفض- الأمة الإسلامية للوقوف في وجه من يحاول زعزعة استقرار مصر. وأكد أن المملكة تقف مع «مصر»، في إشارة إلى سلطات الانقلاب الدموي ضد ما وصفه بـ"الإرهاب والضلال والفتنة"، مدعما "حق القاهرة في ردع كل عابث ومضلل للبسطاء".
وجاء موقف الإمارات العربية المتحدة امتدادا لجارتها السعودية، فسارعت إلى تأييد سلطات الانقلاب، وأعلنت الخارجية الإماراتية عن تفهمها "للإجراءات السيادية التي اتخذتها القاهرة"، وقالت- في بيان لها- إن فض الاعتصام جاء بعدما مارست الحكومة المصرية "أقصى درجات ضبط النفس"، بحسب مزاعم البيان. واعتبرت مملكة البحرين كذلك ما تقوم به سلطات الانقلاب في إطار جهود إعادة أمن البلاد، مؤكدة في الوقت نفسه حق التعبير عن الرأي بالوسائل السلمية.
وبنبرة أقل حدة في التأييد، دعت الكويت إلى ضبط النفس وتفويت الفرصة على مشعلي الفتنة بمصر. وأعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية الكويتية عن ألم بلاده لسقوط قتلى بين أبناء الشعب المصري وتدمير العديد من المنشآت، داعيا إلى التجاوب مع دعوات "الحكومة المصرية" المتكررة للحوار بين أطراف الأزمة، بحسب ادعاءات المسؤول الكويتي.
وأعلنت الأردن- على لسان وزير الخارجية ناصر جودة- وقوفها بجانب سلطات الانقلاب في في "سعيها نحو فرض سيادة القانون، وإعادة الأمن لشعبها".
ودعمت ليبيا فض الاعتصام، فأكد رئيس وزرائها آنذاك علي زيدان دعم حكومة بلده للقاهرة في مواجهة «الإرهاب».
وكذلك أكد السفير الفلسطيني في القاهرة بركات الفرا - خلال لقاء تلفزيوني- دعم القيادة الفلسطينية لسلطات الانقلاب، ورأى أن الحاصل في مصر فعل أياد عابثة تنفذ مخططا مشبوها يحاول زعزعة استقرار البلاد، كما أصدرت القيادة الفلسطينية بيانا اعتبرت فيه أي مساس بالأمن المصري بمثابة مساس بالأمنين العربي والإسلامي.
ورغم العنف الدائر بأراضيها، فإن العراق سجلت هي الأخرى موقفها من فض الاعتصام، وأعلن رئيس الحكومة العراقي آنذاك نوري المالكي دعمه سلطات الانقلاب في ادعاء "فرض سيادة القانون".
ويعد الكيان الصهيوني أحد أبرز الداعمين للمجزرة، ولكنه تستر خلف الصمت والسكوت عن الإدلاء بتصريحات رسمية توضح موقفه، ولكن مع مرور الأيام تأكد بما لا يدع مجالا للشك أن الصهاينة هم أول من حرض ودعم وخطط للمجزرة.
■ إدانة للمجزرة
وأدانت دول عربية فض الاعتصام بالقوة، ومنها تونس؛ حيث وصف منصف المرزوقي- الذي كان رئيسا للبلاد وقتها- تصرف السلطات بالتطور الخطير.
وحذّر في كلمة رسمية له من الخطاب التحريضي وعدم احترام الشرعية والديمقراطية.
وفي السياق نفسه، أدانت دولة قطر العنف ضد المعتصمين، وقال وزير خارجيتها خالد العطية: إن بلاده فوجئت بما جرى في فض الاعتصامات.
وكان للسودان موقف حاضر في هذا الشأن، فأصدرت الخارجية السودانية بيانا أدان أعمال العنف التي صاحبت فض الاعتصام.
■ دول التزمت الصمت
وبين موقفي التأييد والإدانة، التزمت باقي الدول العربية الصمت تجاه الدم السائل بمصر. وانعكاسا للمواقف المهتزة للبلدان العربية تجاه فض الاعتصام، أصدرت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بيانا، تأسفت فيه لسقوط ضحايا من المدنيين وقوات الأمن المصرية أثناء عملية فض الاعتصام.
وذكر البيان أنه "في الوقت الذي تأخذ الأمانة العامة في الاعتبار ما قامت به مصر من إجراءات سيادية لاحتواء الانفلات الأمني، تدعو كافة الأطراف إلى انتهاج الحوار السلمي لتحقيق المصالحة".
■ مواقف تاريخية
وكان الموقف التركي على رأس المواقف المعارضة وبشدة لإجراءات سلطات الانقلاب تجاه الاعتصامات، حيث دعت الحكومة التركية عقب الفض المجتمع الدولي إلى وقف ما وصفته بـ"المجزرة"، كما استدعت سفيرها لدى القاهرة للتشاور، منتقدة الصمت الدولي تجاه الأحداث في مصر. ولا تزال تركيا وقطر أهم الدول الرافضة لممارسات السيسي حتى اليوم.
إيران هي الأخرى اتفقت مع تركيا في وصف ما حدث بـ"المجزرة"، حسب بيان للخارجية الإيرانية أدانت فيه ما قامت به الحكومة المصرية، واعتبرت أنه يهدد بنشوب "حرب أهلية".
وفي أمريكا اللاتينية، استدعت الإكوادور سفيرها لدى مصر للتشاور، وأكدت في بيان لوزارة الخارجية أن "الشعب المصري اختار مرسي زعيما دستوريا له"، واصفة فيه ما حدث بأنه "انقلاب".
ومضت فنزويلا في رفضها لما حصل بمصر، حيث سحب الرئيس نيكولاس مادورو سفير بلاده في مصر، موضحا أن "التحالف البوليفاري من أجل الأمريكتين سيطالب العالم بالتحرك وإعادة الرئيس محمد مرسي إلى الحكم".
■ مواقف الدول الغربية
جاءت ردود أفعال الدول الأجنبية على مذبحتي رابعة العدوية والنهضة متفاوتة، كان أغلبها إدانات لما ارتكبته ميليشيات السيسي وجنرالات العسكر بحق المعتصمين، صاحب بعضها استدعاء سفراء مصر لدى الدول التي أدانت، وقرارات مست العلاقة بين تلك الدول ومصر.
القرارات التي صدرت عن بعض تلك الدول كانت في أغلبها مؤقتة تم التراجع عنها مع استقرار الأوضاع للقائمين بالانقلاب العسكري في مصر، فيما زادت حدة بعض المواقف حينها ووصلت إلى حد المطالبة بعودة الرئيس محمد مرسي، الذي تم الانقلاب عليه في 3 يوليو 2013، كما صدر عن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.
واكتفت بعض الدول بإبداء قلقها إزاء تدهور الأوضاع في مصر، والمطالبة بضبط النفس والعودة إلى الحوار بين مختلف الأطراف.
ورغم تذبذب موقفها تجاه الانقلاب العسكري بمصر، أدانت الولايات المتحدة "بقوة" لجوء قوات الأمن للعنف ضد المتظاهرين، وقررت إلغاء مناورات النجم الساطع بين الجيشين الأمريكي والمصري التي كان موعدها في الشهر التالي لأحداث المجزرة.
كما أدانت بريطانيا استخدام القوة في فض الاعتصام، واستدعت خارجيتها السفير المصري، معربة له عن قلقها الشديد حيال تصاعد العنف والاضطرابات في مصر، وبعد خمسة أيام من أحداث المجزرة أعلنت بريطانيا عن إيقاف تعاونها مع القوات الأمنية المصرية، كما ألغت العديد من اتفاقيات السلاح.
كما استدعت الخارجية الألمانية السفير المصري؛ لإبلاغه بموقف الحكومة الرافض لاستخدام القوة، وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل: إن ألمانيا ستعيد النظر في علاقاتها مع مصر، معتبرة أن "وقف تسليم الأسلحة إلى مصر وسيلة ضغط مناسبة في ضوء ما يجري فيها".
إلا أن ألمانيا تراجعت عن مواقفها واستقبلت قائد الانقلاب في زيارة شهيرة منتصف عام 2015.
وانتهجت الدانمارك موقفا تصعيديا بتعليق مساعداتها إلى مصر؛ احتجاجا على ما وصفته بـ"استخدام القوة المفرطة في فض الاعتصامات"، فيما حملت السويد مسؤولية تصاعد أعمال العنف في مصر لقوات الأمن، ودعت الاتحاد الأوروبي إلى مراجعة برامج المساعدات لمصر، مشيرة إلى أنه "يتعين أن يمتنع صندوق النقد الدولي عن دعم الحكومة المصرية".
كما أدانت فرنسا الأسلوب الذي تم به فض الاعتصامين، وأعمال العنف التي وقعت في مصر، مطالبة بوقف فوري للقمع. ولكن الحكومة الفرنسية تعد حاليا من أكبر الداعمين للسيسي، وعقدت معه عدة صفقات لشراء أسلحة منها الرافال والميسترال.
أما إيطاليا فقد استدعت في اليوم التالي لفض الاعتصامين سفير مصر لديها، وأعربت له عن إدانتها بشدة أعمال العنف التي وقعت أثناء فض اعتصامي أنصار مرسي.
كما أدانت بلجيكا أعمال العنف التي اندلعت يوم فض اعتصامي رابعة والنهضة، ودعت جميع الأطراف إلى "الهدوء وضبط النفس"، فيما اكتفت الخارجية الروسية بدعوة الأحزاب السياسية المصرية إلى "ضبط النفس واعتماد المصالح الوطنية العليا"، وحثت الصين جميع الأطراف في مصر على التحلي بضبط النفس ومعالجة الخلافات من خلال الحوار.
وفي القارة السمراء، أدانت جنوب إفريقيا استخدام الأمن المصري العنف أثناء عملية الفض.
يجب أن يعي كل الحريصين على مستقبل مصر وهويتها استمرار العسكر في سُدة الحكم لدولة كبيرة مثل مصر، سيؤدي إلى المساهمة في تمكين عدو الأمة من الصهاينة للتحكم في مصائرنا، ومستقبلنا
حتى لا يخدعنا البعض بالحديث عن الهوية التي يراها هو، ويصرفنا عن جوهرها الحقيقي، يجب علينا أن نعرف ما هي الهوية الوطنية، وما هي طبيعة مكوناتها، فالهويّة في أحد تعريفاتها، هي الإعلاء من شأن الفرد، والوعي بالذّات الثقافيّة والاجتماعيّة، وهي عبارة عن سماتٍ تُميّز شخصًا عن غيره أو مجموعة عن غيرها، أو بمعنى آخر هي الخصوصيّة والذّاتيّة وهي ثقافة الفرد ولغته وعقيدته وحضارته وتاريخه، والهويّة جزء لا يتجزّأ من منشأ الفرد ومكان ولادته، حتّى وإن لم يكن أصله من نفس المنشأ. وأهم مكونات الهوية: الموقع الجغرافي، والذاكرة التاريخيّة الوطنية المشتركة، والثقافة الشعبيّة الموحّدة، والحقوقٌ والواجباتٌ المشتركة، والاقتصاد المشترك. والهوية الوطنية تعني كذلك، الانتظام العام في المجتمع وفق مبدأ أخلاقي ضمن نسيج مجتمعي متماسك، قائم على التعاون والمحبة واحترام العادات والتقاليد والأسرة والبيئة، والتمسك بالقيم الدينية السائدة واحترام الرأي الآخر ومعتقده ووجهة نظره، إن لم تمس القيم، والانتظام العام وسيادة الوطن. وتعني– أيضًا-الوعي الذي يجب أن نربي عليه أبناءنا في حب الوطن والإخلاص له والتضحية في سبيله، ليبقى وطنًا منيعًا ضد الفاسدين والمخربين والطامعين والأعداء. كما تعني الهوية الوطنية قيام الدولة بواجباتها نحو الوطن والمواطن، التي جاءت نتيجة عقد تاريخي معه. لذا فإن الإهمال أو التعالي أو الفساد الحكومي والإداري، يضعف من نسيج المجتمع ومنعته ويضع الوطن كله في خطر. وفي إطار هذا الجوهر الذي تقوم عليه الهوية، يمكن القول أن كل ممارسات الحكم العسكري في مصر، من الذين صعدوا إلى السلطة، أو استولوا عليها منذ العام 1952حتى الآن، تنُمُّ عن حرصهم الشديد على تغيير الهوية الوطنية القائمة على الاعتزاز بالشخصية المصرية، ومكانتها. ولعل ما ذكره جمال حمدان في كتابه الشهير: "شخصية مصر .. دراسة في عبقرية المكان"، يرجعنا إلى فهم طبيعة الشخصية المصرية التي يحاول القائمون على السلطة تغييرها وتمييعها، فهو يرى أن التدين على رأس هذه الصفات، وأرجع ذلك إلى حضارة مصر الزراعية، وكل ما يتصل بها من صفات مثل الصبر والدأب والجلد والتحمل، وحرص المصري على المحافظة، نتيجة للاستقرار، وحرصه من جانب آخر على الاعتدال، وبحكم الاعتدال، فالمصري أميل للشخصية الاجتماعية المنطلقة، كما أنه أميل للتعاون مع الأخرين من أنه يتنافس معاهم. كل هذه الصفات يحاول الحكم العسكري في مصر تبديلها بصفات أخرى تُغيّر من شخصيته، ومن علامات ذلك: تغيير الهوية المصرية العربية الإسلامية إلى هوية مائعة، لا هي عربية ولا هي إسلامية، ويظهر ذلك من خلال وسائل الإعلام المختلفة، التي تدعمه منذ انقلابه، وقبله وبعده، بالتطاول المستمر على ثوابت الإسلام، سواء من خلال من يُسمُون بالعلماء، أو غيرهم من الصحفيين والإعلاميين، أو حتى المثقفين. وقد أفصح عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري عمّا بداخله من عداوة وكراهية للدين الإسلامي، في أحد المناسبات الدينية، حيث هاجم تمسك خطباء وعلماء الأزهر بالنصوص الدينية المقدسة، بقوله: "لا يمكن أن يكون هذا الفكر الديني الذي نقدِّسه يدفع الأمة كلها لأن تكون مصدرًا للقلق والخوف والقتل والتدمير للدنيا كلها"!
ثانيًا: محاولة استئصال الحركة السياسية ذات المرجعية الإسلامية في مصر، وظهر ذلك جليًّا بعد الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو عام 2013، حيث أغلق كل القنوات الإسلامية، وكمم الأفواه، واعتقل عشرات الألوف من الإخوان المسلمين والمتعاطفين معهم، وزجّ بهم في السجون ولفّق لهم القضايا، في محاولة منه للقضاء على الحركة الإسلامية في مجملها، وهو ما فشل فيه الحكم العسكري عبر العقود السابقة، كما فشل فيه الاستعمار بكل أشكاله. وهو بكل هذه الممارسات يستهدف في الأساس عزل الأفكار والقيم والقواعد التي يبنى عليها المشروع السياسي الإسلامي من الهوية الإسلامية السائدة، ويريد إعادة تصنيع الهوية الإسلامية من خلال عزل بعض مكوناتها والتركيز على مكونات أخرى هشة باهتة.
ثالثًا: محاولة تشكيل هوية إسلامية شكلية خاملة باهتة، للكتل المؤيدة له، تنتج حالة من الفراغ الثقافي والقيمي، مما يجعل المجتمع في حالة تفكك وتراجع مستمر، وتختلف جذريًا عن الهوية الإسلامية التي تحملها الحركة الإسلامية النشطة، فهي هوية بلا مشروع، يستهدف بها عزل الأفكار والقيم والقواعد التي يبني عليها تعديل هوية مصر حتى يستقر الحكم العسكري، من خلال عزل بعض مكوناتها والتركيز على مكونات أخرى، وتشويه صورة الحركة الإسلامية الأم، ونعتها بصفات مثل: ممارسة العنف والإرهاب، وأنهم من أهل الشر، الذين يستهدفون استقرار الدولة، مستخدمًا في ذلك الإعلام الموجه، وإنتاج المسلسلات الدرامية التي تؤكد ذلك، وإبراز كل ما هو ضد الهوية الإسلامية في المكونات الدراسية للتعليم، حتى يعزلها عن الحاضنة الاجتماعية،مما يمكِّنه من استئصالها في النهاية.
محاولة إبراز الهوية العلمانية بدلا من الإسلامية، فالحكم العسكري يحاول البحث عن هوية قومية بديلة، حتى يؤسس لحكم علماني يستند لهوية عرقية خالصة، ويدفع لبروز تلك القومية من خلال معارك مفتعلة مع ما يسمى الإرهاب، وأيضًا مع المشروع السياسي الإسلامي، وتلك المعارك لا تعطي للهوية المصرية الخالصة أي معنى سوى أنها نقيض للمشروع الإسلامي عامة. ولعل ذلك كان واضحًا من خلال تصريحات سابقة لوزير الثقافة الحالي "حلمي النمنم"، الذي قال إن مصر علمانية بالفطرة، وأيده في ذلك العديد من المثقفين، مثل: أحمد عبد المعطي حجازي، وجابر عصفور، ونوال السعداوي، وغيرهم كثير.
المحاولات المستمرة لتقسيم المجتمع المصري، فبعد أن كان هذا المجتمع نسيجًا واحدًا، أصبح أشتاتًا متفرقة، فهذا إخواني، وهذا سلفي، وآخر علماني، وهذا مسيحي، وذاك مسلم، مما هيأ المناخ العام لإثارة الشحناء بين أفراد المجتمع، وحِرْص كل طرف للانتصار لنفسه، مما شكّل حالة من التشويش على هوية مصر الأصلية، وإبراز هوية ليس فيها قيم أو قواعد سائدة أو شائعة، مما يعني أن القومية المصرية بالنسبة للحكم العسكري ليست إلا عنوانًا يُميّز من يحمل الجنسية المصرية دون محتوى حضاري، وهذا يدفع لنوع من التعصب تجاه هذه الهوية المصنّعة، مما يجعل القومية المصرية تتحول اجتماعيًا إلى نوع من الانتماء المتعصب لهوية مهددة من قبل أخطار مفترضة.
كل هذه المحاولات وغيرها، التي يمارسها العسكر من أجل التمكين لحكمه، معتمدًا في ذلك على نسبة الأميّة والجهل لدى قطاع كبير من الشعب المصري، وكذلك باستخدام القبضة الأمنية القاسية التي تصرف الناس عن البحث عن الحقيقة، مع استخدام الرموز الدينية الرسمية من الأزهر والكنيسة، للتأكيد على وجوده وسيطرته، ولا مانع – أيضًا -من استخدام بعض الشخصيات السلفية، أو الأحزاب الإسلامية، التي أيدته ووقفت معه في انقلابه على المسار الديمقراطي، للترويج إلى الفكرة التي يدعو إليها.
ومن ثمَّ يجب أن يعي كل الحريصين على مستقبل مصر وهويتها؛ أن استمرار العسكر في سُدة الحكم لدولة كبيرة مثل مصر، سيؤدي إلى المساهمة في تمكين عدو الأمة من الصهاينة للتحكم في مصائرنا، ومستقبلنا .
لا يتيح الدستور أو القـانون المصـري لمجلس النواب مناقشتها !
أصدر عبد الفتاح السيسي، قرارين جمهوريين يقضيان بتخصيص أراض مملوكة للدولة في محافظتي بورسعيد والأقصر لصالح الجيش، بهدف تنفيذ مشاريع للاستزراع السمكي ومحطات وقود. ويأتي القراران في سياق استمرار تخصيص أراضي الدولة للجيش لأغراض تجارية واستثمارية، والتي كان أبرزها مؤخراً تخصيص كيلومترين في عمق جانبي 21 من الطرق الصحراوية على مستوى الجمهورية للجيش لاستغلالها. وجاء القرار الأول بتخصيص مساحة 107.5 أفدنة من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة في جهة مثلث الديبة، غرب بورسعيد، لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في القوات المسلحة، لاستخدامها في مشاريع للاستزراع السمكي. وتعتبر هذه المنطقة الواقعة بين بحيرة المنزلة والبحر المتوسط من أجود الأراضي المناسبة لإقامة الأحواض السمكية بها، حيث توجد فيها مشاريع استثمارية. ويتوسع الجيش حالياً في هذه المنطقة لزيادة إنتاج الدولة من الأسماك وبيعها للمواطنين. ومن المفترض أن يفتتح السيسي خلال أشهر عدداً من مشروعات الاستزراع السمكي التي ينفذها الجيش. أما القرار الثاني، فيقضي بتخصيص 3 قطع أراض من المملوكة للدولة ملكية خاصة بمساحات تتراوح بين فدانين ونصف و4 أفدنة لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسحة، لإقامة محطات خدمات وتموين السيارات المعروفة تجارياً باسم "وطنية". ويبيع جهاز الخدمة الوطنية الوقود للمواطنين بالسعر التجاري، وتدخل أرباحه من هذا المجال ضمن البنود الاقتصادية الخاصة بالجيش، والتي لا يتيح الدستور أو القانون المصري لمجلس النواب مناقشتها، حيث تدرج الميزانية العسكرية رقماً واحداً في الموازنة العامة للدولة.
.. رابعـــة العــدويـــة..المذبحة مستمرة .. لوكان في الاعتصام عشر بنادق آلية فقط لتغير الموقف ولكن المعتصمين المسلمين كانوا يؤمنون . أن سلميتهم أقوى
من الرصاص . وهي بالفعل أقوى بدليل أن الجنرال بعد ثلاث سنوات ما زال يبحث عن شرعيتة !
ماسح بيادة يصف مذبحة رابعة بالقرار الجريء
ويزعم أن المعتصمين حفروا أنفاقا وكان معهم مئات المقاتلين القوقاز!
•الصحفي المغمور
يتقرب إلى سادته
بتحليل دماء المسلمين كذبا ونفاقا وخيالات مخمورين !
صحفي مغمور يدعى عمرو الخياط كتب في الأخبار بمناسبة مرور عامين علي مذبحة رابعة والنهضة يضلل القراء والجمهور ويتقرب إلى سادته من أهل البيادة والجلادين. زعم المغمور أن إنجازات كثيرة حدثت بعد المذبحة المروعة التي قام بها أسياده القتلة المجرمون وأنه لولا قرار المذبحة الجريء ما حدثت الإنجازات الفنكوشية التي جعلت مصر شبه دولة ومعرة الأمم ، ويلوم ماسح البيادة البائس أصحاب الضمائر الحية الذين يرفضون المذبحة وينتقدون الوحوش الهمجية التي ارتكبت الجريمة البشعة .
• اللحى الحمراء
يزعم المغمور في كذب مفضوح أن اعتصام النهضة حفرت فيه خنادق بحديقة الأورمان وجهزت بالأسلحة سريعة الطلقات، والأهم ان من كان يحمي هذا الاعتصام مقاتلو القوقاز ذوو اللحي الحمراء الذين تصدروا المشهد، للتصدي لأي محاولة للفض من جانب الداخلية المصرية، ولولا ستر الله وانسحاب هؤلاء المقاتلين قبل يوم واحد من الفض لحدثت مواجهة مسلحة أسفرت عن ضحايا ! وكأن من تم ذبحهم بأيدي الانقلابيين الجلادين ليسوا ضحايا للوحشية الفاجرة !.
ويضيف ماسح البيادة المغمور أن القتلة في رابعة مع الدقائق الأولي للنداء الذي وجهوه للمعتصمين بالفض وترك الاعتصام، تلقت القوات وابلا من النيران من قناصة ينتمون لإحدى الفصائل القتالية غير المصرية كانوا قد احتلوا أسطح بنايات تحت الإنشاء في محيط رابعة، وسقط في وقتها اكثر من ١٧ شهيدا ( يقصد قاتلا مجرما ) من جانب الداخلية .
• 12 ألف إرهابي!
ويضيف المغمور المفضوح أنه كان هناك اكثر من ١٢ ألف إرهابي من مختلف أنحاء العالم كانوا قد دخلوا مصر، ويزعم الشقي أنها حقيقة قد يعتبرها البعض صادمة ولكنها الحقيقة التي يجب ان يعلمها الجميع، والأمر في هذا الصدد أن هؤلاء قد دخلوا من المنافذ المصرية!.
مشكلة هذا المغمور البائس أنه مشغول بمسح البيادة بيديه ولسانه دون أن يستخدم عقله مرة واحدة : أولا – الانجازات التي يشير إليها ثبت أنها فنكوش باعتراف شركاء جريمة الانقلاب العسكري الدموي الفاشي واسأل يا غبي : ممدوح حمزة ، حازم عبد العظيم ، محمد أبو الغار ، نادر نور الدين ، عصام حجي ... ثانيا – أول مرة نسمع عن مقاتلي القوقاز دوي اللحى الحمراء الذين تصدروا المشهد . من سمع بهم قبل مقالة هذا البائس يخبرنا ! ثم لماذا انسحبوا يا أعبط من عليها وهم قادمون من أجل معركة ويعلمون أن قرار المذبحة قد صدر باسم الطرطور القاتل ومساعده حازم البلاوي ؟.
• أجبن خلق الله
ثالثا – لماذا لم يظهر – يا أخيب الكتاب – ال12 ألف مقاتل القادمون من شتى أنحاء العالم ؟ ألا تعلم أنهم لو كانوا موجودين وقاتلوا كانوا غيّروا سير المعركة والأحداث جميعا ؟. رابعا – نسيت - يا أحط من عليها – أن القتلة والجلادين الذين تمسح بيادتهم وفي مقدمتهم السفاح مدحت المنشاوي ، من أجبن خلق الله ، وأنهم حين يرون سلاحا في يد الطرف الآخر يهرعون فارين منسحبين مهما كانت النتائج ؟ هل أذكرك يا كذاب بموقعة الهلالية والدابودية في النوبة التي انسحب منهم سادتك الجبناء عندما عرفوا أن القوم في أيديهم أسلحة آلية ؟ وأن المعركة لم تهدأ إلا بعد تدخل الشخصيات المحلية التي سعت بالوساطة بين الطرفين ؟.
• ثم هل أذكرك - يا أخس الكتاب
– بأن جيش كامب ديفيد على جلالة قدره لم يستطع حتى اليوم أن ينهي الأحداث في سيناء ، وكل يوم نشيّع أبناءنا الجنود والضباط في مشاهد حزينة ومؤلمة ؟. لو كـــــــــان
لوكان في الاعتصام عشر بنادق آلية فقط لتغير الموقف ، ولكن المعتصمين المسلمين كانوا يؤمنون أن سلميتهم أقوى من الرصاص . وهي بالفعل أقوى بدليل أن الجنرال بعد ثلاث سنوات ما زال يبحث عن شرعية !. كان أبوك رجلا طيبا ، يكتب للإذاعة بعض المواد المسلية ، أما أنت فبئس الخلف آثرت أن تهتف للدم والإجرام والوحشية ، ولكن عليك أن تفهم مع أمثالك من ماسحي البيادة أن الحقوق لا تضيع ، طالما طالب بها أصحابها المظلومون ، واللهم أرك إنجازا من إنجازات العسكر يشبه مذبحة رابعة والنهضة !.
50 ألفاً يهودي مصري في إسرائيل عادت قضية اليهود المصريين في
إسرائيل إلى الواجهة بعد الدعوات الأخيرة
لعودتهم إلى مصر.
كشف تقرير صحفي اليوم الاثنين، عن أن اتصالات جرت بين سلطات الانقلاب في مصر وبين مسئولين إسرائيليين للتنسيق لإعادة أملاك اليهود، وذلك بمشاركة الأردن التي تلعب دور الوسيط في الاتصالات.
ونقلت صحيفة "القدس العربي" عن البروفيسورة عيدا أهرونى، أنها سمعت منذ ثلاث أسابيع أنباء مؤكدة تفيد بوجود اتصالات سرية بين مصر وإسرائيل، لاستعادة أملاك وأموال تركها يهود مصر قبل هجرتهم إلى فلسطين عام 1948 وبعده.
وكشفت مصادر إسرائيلية عن أن جهات عربية وافقت على تعويض اليهود الذين غادروها وتركوا أملاكهم مرجحة أن يتم ذلك خلال شهر أو شهر ونصف الشهر، كما قالت أهروني لصحيفة «هآرتس» الأسبوعي أن عائلة «يديد» التي تنتمي لها أقامت في القاهرة إلى أن بادرت السلطات المصرية في 1948 بإلغاء تراخيص عمل والدها تاجر الدقيق والبهارات نسيم يديد، وذلك ردا على ما تعرض له الفلسطينيون في نكبة 48.
أهروني هي الوحيدة التي هاجرت من العائلة إلى إسرائيل لاحقا توضح أنها سمعت عن بحث للموضوع في لجنة الهجرة والاستيعاب البرلمانية في الكنيست وأن مدير عام وزارة « المساواة الاجتماعية « آفي كوهن أكد خلال الجلسة هذه نضوج المداولات مع الجانب المصري خلال نحو الشهر.وتابعت «لا أستطيع أن اكشف عن المزيد من التفاصيل بسبب حساسية المسألة هذه». بيد أن أهروني لا تعول آمالا كبيرة على ذلك وتقول إنه من غير الممكن توقع استعادة أموال من مفلس.
من جانبها، أوضحت وزيرة «المساواة الاجتماعية» جيلا جملئيل التي تركزعلى الموضوع أن السرية الكبيرة التي تحيط بالقضية مردها الخوف من تسريب معلومات.
وتبدي الوزيرة الإسرائيلية ثقتها بأن تثمر المداولات السرية مع «جهات عربية» بهذا المضمار عن نتائج «ذات وزن جوهري» تتيح لاحقا استعادة الأملاك اليهودية.
من جهته أوضح عضو الكنيست أورن حزان رئيس اللجنة الفرعية «لاستعادة أملاك اليهود من الدول العربية» أن إسرائيل وبسياق الحديث عن مداولات سرية مع دول عربية تفحص إمكانية القيام بمسح شامل لأملاك اليهود الخاصة والعامة بما في ذلك الكنس والمقابر في العالم العربي.يشار إلى أن نحو مليون يهودي من أصول عربية وشرقية قد وصلوا كمهاجرين لفلسطين بعد نكبتها في 1948 وتم إسكان كثيرين منهم في بيوت اللاجئين الفلسطينيين ممن طردوا من ديارهم خاصة في المدن.
وفي 2014 انتقد ما يعرف بـ «مراقب الدولة» في إسرائيل الحكومة لعدم اهتمامها بحصر أملاك اليهود في العالم العربي والمطالبة باستعادتها، مقدرا ثمنها ببضعة مليارات دولار. لكن جهات إسرائيلية تزعم أن هذه العقارات تقدر بـ 400 مليار دولار كما يقول رجل الأعمال من أصل عراقي آرييه شماش(83).
50 ألفاً يهودي مصري في إسرائيل عادت قضية اليهود المصريين في إسرائيل إلى الواجهة بعد الدعوات الأخيرة لعودتهم إلى مصر.
... حقائق عن يهود مصر ...
رفضوا الجنسية المصرية واضطهدوا الشعب وخربوا الاقتصاد وطردوا طلعت حرب
وثائقي يثبت أن اليهود الذين أقاموا في مصر رفضوا الحصول على الجنسية المصرية، وقرروا أن يظلوا أجانب حتى يحاكمون المصريين أمام اﻷجنبية.
كما رفض اليهود تعلم اللغة العربية، وكانت لغة تعاملهم في مصر بالفرنسية، ورفضوا تشغيل العمال المصريين في شركاتهم، واقصتر العمل على اليهود فقط.
وسيطر اليهود على كل الاقتصاد المصري وصادروا أراضي الفلاحين، وهربوا كل أموال المصريين للخارج.
ومنعوا طلعت حرب من إنشاء بنك مصر، ثم أجبروه على أن تكون لهم الحصة اﻷكبر في البنك، ثم طردوه من البنك وكل شركاته.
كما يقدم الوثائقي شهادات يهودية على دورهم في قتل المصريين الذين قاتلوا ضد إنشاء إسرائيل.
كما يكشف عن العديد من الشخصيات العامة المنتمية لتنظيمات يهودية مثل عادل إمام وبوسف شاهين وآخرين .. بل إن يوسف الحسيني اختار لابنته اسم يهودي هو شيري.
.. الأكاذيب نسمعها يوميا .. وزير التموين أنشأنا صوامع لم تكن موجــودة طوال 60 عاما
(ناصر والسادات ومبارك) "السناوي" يكشف عن أكـــاذيب "السيسي" ويحــذر من عواقب وخيمــة
علق الكاتب الصحفي محمد علي إبراهيم -رئيس تحرير "الجمهورية الأسبق"، وأحد رجال إعلام مبارك- على خطبة الجمعة الماضية التي صدرت من أوقاف الانقلاب يشبه فيها مخبر السيسي على المساجد ووزير أوقافه مختار جمعة، قائد الانقلاب بالنبي صلى الله عليه وسلم وحفر تفريعة قناة السويس الخسرانة بحفر الخندق للدفاع عن المدينة .. وأضافت الخطبة أن المشروع يضرب مثالا يحتذى فى وحدة القيادة واستمرارية السيطرة والحب المتبادل بين القائد وجنوده.. وحذرت «الخطبة الموحدة» من المنافقين، متسائلا: "هل بعد هذا نفاق؟".
وطالب إبراهيم خلال مقاله بـ"المصري اليوم" اليوم الاثنين، بمحاكمة وزير أوقاف الانقلاب بتهمة ازدراء الأديان، مؤكدا أن الدولة إذا وافقت على هذا بدعوى محاربة الإرهاب - فإنها تدفع الناس للكفر برجال الدين إذا كانوا بهذا النفاق والتدنى فى التزلف للقيادة السياسية.
وقال: "إذا كان ما أعلنه وزير الأوقاف سيحاسبه عليه ربه لأنه يفتن الناس فى دينهم، فإن ما يفعله الوزراء الآخرون والمسؤولون الكبار يصيب المصريين بلوثة عقلية .. فهم ينقلوننا من الساخن للصقيع ثم الزمهرير .. وبالتالى نكاد نفقد عقولنا .. البسطاء مثل النخبة.. العقول ذهبت وهى تقرأ وتنصت لتصريحات تقول إن مصر جنة .. نحن نتحمل الظروف ونصبر على الأسعار .. نعلم أننا فى ضائقة ننتظر الولوج منها إلى مستقبل أرحب بجهود المخلصين من أبناء الوطن .. لكن إن تحتقروا عقولنا اعتمادا على أننا جهلة أو أصحاب ذاكرة الأسماك، فهذا فوق احتمالنا لأنكم تدفعوننا للجنون".
وأشار إلى تصريحات وزير المالية ومحافظ البنك المركزى التي دمرت الواقع حينما قالا أن مصر هى التى تضع شروطها فى قروض الصندوق النقد الدولى، فضلا عن تصريحات وزير الكهرباء ورئيس حكومة الانقلاب عندما يؤكدان أن رفع الدعم لن يمس محدودى الدخل وان فاتورة الكهرباء- مثلا- بشرائحها الجديدة لا تطبق على المعدمين!! قائلا: "بواب منزلنا ليس عنده ثلاجة أو تليفزيون.. يستعمل موقد غاز مسطحا.. غرفته بها لمبتا نيون.. هذا الشهر دفع 100 جنيه قبل الزيادة الجديدة".
وتابع: "هل عندما تفشل الحكومة بجميع مستوياتها ومسؤوليها فى تأمين امتحانات الثانوية العامة وتدمير مستقبل جيل بأكمله، هل تريد منى أن أصدق هذه الحكومة.. المصيبة أنهم يتكلمون عن منظومة تعليم جديدة برؤية واضحة وبخبرات.. وهذا الكلام يتكرر منذ عشرات السنين عندما ننبه إلى تدهور العملية التعليمية..الرئيس نفسه اعترف بأن بعض المدرسين يذهبون للمدارس بشبشب من شدة الفقر!! الحكومة ألغت مكافآت الامتحانات لهم بنسبة 20% لتزيد فقرهم وامتنعت عن صرف بعض الحوافز.. والله حتجننونا!!".
وأشار إبراهيم لتناقض قائد الانقلاب السيسي منها قبل حوالى شهرين أكد السيسى عدم اللجوء لأى قروض جديدة إلا بعد التأكد من سدادها.. لكنه فى حواره المطول مع الإعلامى أسامة كمال بشرنا بالمزيد من غلاء الفواتير.. ثم فوجئنا بأن هناك مفاوضات على قروض بـ 21 مليار دولار منها 12 مليارا فقط من الصندوق بالإضافة لـ 25 أخرى من روسيا لمحطة الضبعة النووية.. الإجمالى 46 مليار دولار.
كما أشار لكذب صحف الانقلاب وقت المؤتمر الاقتصادى العالمى الذى انعقد فى شرم الشيخ فى مارس العام الماضى وخرجت الصحف تقول: مصر تستيقظ الآن.. 200 مليار دولار فى يومين.. 90 مليار دولار حجم الاستثمار المتوقع خلال 2016..
لهذا فقد الناس الثقة بالحكومة.. ولا أحد يسألنى لماذا لأن كل ما سبق يدفع الإنسان للجنون.. ومشروع تفريعة قناة السويس التى أصروا على إتمامها فى عام وسموها قناة السويس الجديدة رغم أن طولها 35 كيلومترا فقط ويبلغ طول القناة 193 كيلومترا، فقد ثبت أنه بدون دراسة جدوى.. ولم ترتفع أعداد السفن المارة به كما يقولون رغم خفض رسوم العبور 50 %.. ثم فاجأنا السيسي بقوله إنه كان مشروعا لرفع الروح المعنوية للشعب!! هذا ضغط نفسى وعصبى لا يحتمل.
واختتم إبراهيم مقاله قائلا: "الأكاذيب التى نسمعها يوميا من وزير التموين بأنه أنشأ صوامع لم تكن موجودة طوال 50 عاما (ناصر والسادات ومبارك) مع أن مبارك خلال فترة رئاستى لتحرير الجمهورية فقط (2005- 2010) بنى 50 صومعة، وأهدتنا الإمارات 25 صومعة أخرى على سبيل الهدية بعد 2011.. ويطلب منا أن نصدقه.. ونحن رأينا ما يكذبه طوال سنوات.. الوزير ينكر تماما أى علاقة له بالفساد.. رغم تأكيدات لجنة تقصى الحقائق بالبرلمان وشركة بلومبرج العالمية التى فضحته فى مؤتمر صحفى".
"السناوي" يكشف عن أكاذيب "السيسي" ويحذر من عواقب وخيمة
قال الكاتب الصحفي عبد الله السناوي، مساء الاثنين، إن أحد الأسباب الجوهرية للأزمة المتفاقمة في مصر، أن الدولة لم تستطع أن تضع حدًا لأزمتها مع شبابها، مؤكدًا أن هذه الأزمة سيكون لها عواقب وخيمة.
وكشف السناوي، خلال حواره مع يوسف الحسيني، ببرنامج «السادة المحترمون»، عبر فضائية «أون تي في» عن أكاذيب عبد الفتاح السيسي حيث قال، «رئيس الدولة يتحدث عن مظالم، ثم يتحدث عن إفراجات، ثم لا تحدث هذه الإفراجات، في حين أن بعض الناس تئنّ اقتصاديًا، ولا يجدون استجابة، هناك فشل اقتصادي واضح». وتابع: «لو فيه حد في مصر يفتكر إن الاقتصاد منعزل عن السياسية أعتقد أنه مخطئ، مصر تحتاج مجموعة اقتصادية يسار وسط، بمعنى الإقرار باقتصاد السوق وأهميته، مع تواجد حس اجتماعي واضح، أتحدث عن شخصيات اقتصادية لديها بُعد اجتماعي، واقتناع بالعدالة الاجتماعية، وذلك لتخفيف وطئة القرارات الاقتصادية القادمة».
لقاء مع الكاتب الصحفي عبد الله السناوي .... حـول قضـية مستشفى سرطــان الأطفـــال ....
تصـــريح "جمعــــة" البشرية لو كانت التزمت بما جاء في التوراة التي أنزلها الله على موسى لما احتاجت لدين جديد بعد اليهودية
انتقد الكاتب المحلل السياسي أراء مفتي الجمهورية السابق "علي جمعة"
. حول اكتفاء البشرية بـ"التوراة" والديانة اليهودية.
المخطوط الذي حاول اليهود اخفائه من التوراة عن رسول الله ... وما سوف يحصل في أخر الزمان
وأوضح "نصار" - خلال 3 نقاط - المخالفات الشرعية في تصريح "جمعة"
بأن "البشرية لو كانت التزمت بما جاء في التوراة التي أنزلها الله على موسى
... لما احتاجت لدين جديد بعد اليهودية" ...
.... وهـي كالتـــالي ....
1- أن التوراة نصت على وجوب اتباع اليهود لنبي مذكور في التوراة، هو خاتم الأنبياء، وأمرت من يدركه منهم أن يؤمن، به صلى الله عليه وسلم:
يقول الله عز وجل: "الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون" الأعراف 16 . 2- أن القرآن أفضل الكتب السماوية على الإطلاق، وقد نهر النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر بن الخطاب حين رآه يقرأ ورقة من التوراة.. فالإدعاء أن التوراة كانت لا تستدعي نزول اقرآن لو التزموا بها فيه خطأ!:
يقول الله عز وجل: (وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم في ما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون) المائدة 48
وفي الحديث أن عمر بن الخطاب أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتب فقرأه فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: " أمتهوكون فيها يا بن الخطاب والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به والذي نفسي بيده لو أن موسى صلى الله عليه وسلم كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني"
حديث صحيح رواه أحمد (3/387) عن جابر بن عبد الله، وحسنه الألباني في الإرواء (1589).
وقوله صلى الله عليه وسلم "ما وسعه إلا أن يتبعني" كفيلة بخرس كل الألسنة! 3- أن مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبعثته كتبت منذ الأزل، وليس نتيجة فقط لعدم إيمان بني إسرائيل، ففي الحديث الذي رواه مسلم:
"كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء" رواه مسلم
وتساءل "نصار" عبر صفحته على "فيسبوك" حول وجود علاقة بين "الحديث عن اليهود وامتداح اليهودية" وما أكدته صحيفة هاآرتس الصهيونية أن هناك مفاوضات بين مصر وإسرائيل لإعادة أملاك اليهود في مصر التي تركوها بعد نكبة 1948.
