المعونة الأمريكية لـمصـر من كامب ديفيد إلى ثورة يناير.فيديو

مجلس الشيوخ الامريكى يعترف
 بصحة تسريب مكملين ويسب السيسى:
ديكتــاتور وقــح ليس لـه شعبيـة فى مصـــر

المعونة الأمريكية لـمصـر : من كامب ديفيد إلى ثورة يناير ملخص المتأمل في حصاد برنامج المساعدات الأمريكية لمصر لا يتردد في التسليم بأنه أقرب إلى (اتفاق تعاون) من كونه «مساعدات»؛ فما حصدته الولايات المتحدة من مكاسب اقتصادية وأمنية واستراتيجية – وهي الأهم - يفوق بكثير أي استفادة اقتصادية جزئية وظرفية نالتها مصر في المقابل. 
 لم تستهدف المعونة الاقتصادية معالجة جذور الفقر والأمية، أو إحداث تنمية حقيقية؛ بل استهدفت القضاء على القطاع العام، وألزمت الاقتصاد المصري بمعايير الاقتصاد الحر، دون وجود بنية اقتصادية وطنية قادرة على المنافسة أو ملتزمة بأولويات التنمية في مصر، في ظل غياب الإرادة السياسية، وهيمنة الفساد والاحتكار في العقد الأخير بشكل خاص. 
 عسكرياً، ضمنت مصر إمداداً منتظماً من السلاح الأمريكي، دون إخلال بميزان القوى المرتبط بأمن الولايات المتحدة وإسرائيل، مع تبني مصر الرؤى الأمريكية لقضايا المنطقة، بالإضافة لتسهيلات لوجستية تتعلق باستخدم الولايات المتحدة الأجواء المصرية وقناة السويس. 

 لم تكن الولايات المتحدة إذن صاحبة (اليد العُليا) التي تُعطِي، ولم تكن مصر صاحبة (اليد السفلى) التي تأخذ! مع ذلك استُخدمت (المعونة) كأداة ضغط على نظام الرئيس المخلوع، في الوقت الذي وظف هو مصالح الولايات المتحدة لضمان الدعم الخارجي لنظامه.
 يواجه المصريون تحديات كبيرة وآمال مشروعة، تتعلق بحقهم في استقلال إرادتهم السياسية والاقتصادية، وتحرير قرارهم الوطني من أية ضغوط أو توازنات تنتقص من دور مصر الإقليمي، وثقلها السياسي والحضاري الذي طال انتظاره.
 مقدمة تثير المعونة الأمريكية- من بين جميع المعونات الخارجية المقدمة لمصر- القدر الأكبر من الجدل والتساؤلات؛ فالظرف السياسي الذي ارتبط ببداية هذا البرنامج، وطبيعة الدور الأمريكي ومصالح أمريكا في المنطقة، ودور مصر الإقليمي، هذه الأسباب وغيرها جعلت من غير المستغرب أن يتسائل كثيرون في مصر عن أهداف تقديم معونة بهذا الحجم– ثاني أكبر معونة أمريكية خارجية- ومدى الاستفادة الحقيقية منها، ومدى استخدامها كورقة ضغط على النظام المصري، خاصة في مرحلة إعادة بناء النظام السياسي وتوزيع القوى فيه، بالإضافة لرغبة المصريين بعد الثورة في بناء وطنهم بعيداً عن الهيمنة والتدخلات الخارجية. 

في الوقت نفسه، تتعالى أصوات داخل الولايات المتحدة نفسها بوقف أو تقليل حجم هذه المعونة.

 في ضوء ما سبق, تهدف الدراسة إلى تقديم تحليل متوازن، ودراسة الأبعاد المحيطة ببرنامج المعونة الأمريكية لمصر، بهدف تقييم الجوانب الإيجابية والسلبية لهذا البرنامج، والجدل المصري الأمريكي حول مستقبله، في ظل التغيرات الناتجة عن ثورة يناير.
 أولاً: المعــونة…. ثلاثة عقود وجدل لا ينتهي تبلورت فكرة المعونات الدولية بنهاية الحرب العالمية الثانية عندما أعلن وزير الخارجية الأمريكي آنذاك جورج مارشال عن مبادرة، تهدف لإعادة إعمار دول أوروبا خلال محاضرة له في جامعة هارفرد، أُطلق عليها «مشروع مارشال» – في 5 يونيو 1947 – وأعلن عزم الولايات المتحدة تقديم المساعدات، ودعا الاتحاد السوفيتي للاشتراك في هذا الجهد. والمعونات هي (إجمالي المنح والقروض التي تقدم وفقاً لشروط ميسرة بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والرفاهية)، يضاف إلى هذا التعريف (المساعدات الفنية)– طبقاً لتعريف لجنة المساعدات الإنمائية– ويشترط أن تكون رسمية، كما يلاحظ استبعاد المعونات العسكرية من هذا التعريف.
 أ‌- نشأة المعونة الأمريكية وتطورها مرت العلاقات المصرية الأمريكية بمرحلتين منذ قيام ثورة يوليو 1952:
 الأولى من 1952-1973، حرصت فيها الولايات المتحدة على كسب ثقة النظام الجديد وبسط نفوذها في المنطة خاصة مع تراجع نفوذ بريطاني طال بقاؤه.
وفي إطار «الخطة الرابعة» في عهد الرئيس ترومان، زار وفد من خبراء أمريكين مصر في 1952، لكن مع تتابع الأحداث (سحب الولايات المتحدة وبريطانيا تمويل مشروع السد العالي- العدوان الثلاثي على مصر - اتجاه مصر للكتلة الشرقية وصفقة الأسلحة التشيكية)، توترت العلاقة بين مصر والولايات المتحدة حتى وصل التوتر ذروته بقرار مجلس الشيوخ الأمريكي – يونيو1965-عدم بيع فائض الحاصلات الزراعية إلى مصر ومنع التعاون معها، ثم قطعت مصر العلاقات مع الولايات المتحدة في 6 يونيو1967. المرحلة الثانية من عام 1973 حتى الآن: مع انتهاء حرب أكتوبر بدأ زمن العلاقة مع الكتلة الغربية يلوح في الأفق، أعلن الرئيس السادات سياسة الانفتاح لتشجيع المستثمرين الأجانب بغرض تجاوز الوضع الاقتصادي بعد سنوات الحرب. 

أعيدت العلاقات بين مصر والولايات المتحدة رسمياً في 28 فبراير 1974، وقدم بنك الاستيراد والتصدير الأمريكي قرضاً وضمانات بحوالي 100 مليون دولار لتمويل خط أنابيب للبترول، ثم صدر قانون المعونات الخارجية الأمريكية في أول يناير 1975 وكان نصيب مصر منه 250 مليون دولار، ثم إنشاء مكتب «الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية» بمصر عام 1975.
مع توقيع اتفاقية كامب ديفيد للسلام، بدأ توسيع هيكل المعونة ليشمل تحويلات نقدية، وبدأ برنامج المعونة العسكري فعلياً 1979.
 شهدت الثمانينات وفترة حرب الخليج ذروة المعونة المقدمة لمصر، ومع التغيرات الدولية المتمثلة بانهيار الاتحاد السوفيتي، تغيرت أولويات المعونة بالنسبة للإدارة الأمريكية، وظهرت خطط خفضها بنحو 50% خلال عشرة سنوات بداية من 1999، مع بقاء حجم المعونة العسكرية ثابتا تقريباً. فرضت أحداث 11 سبتمبر 2001 على السياسة الأمريكية أولويات جديدة، فأعلن الرئيس بوش الابن في سبتمبر 2002 استراتيجية إدارته للأمن القومي، حيث جعل (التنمية العالمية)- لأول مرة– ركيزة ثالثة للأمن القومي بجانب الدفاع والدبلوماسية.... ظهر ذلك في زيادة نصيب برامج الدميقراطية والحوكمة حتى وصلت 16% من إجمالي ارتباط المعونة، وزادت الضغوط على مصر لإجراء اصلاحات دستورية وسياسية، ورُبط التقدم في هذه الملفات ببرنامج المعونة.
اعتمدت إدارة أوباما سياسة أقل حدة؛ ظهرت في الجزء الخاص بمصر من ميزانية الولايات المتحدة لعام 2010، حيث أشاد بدور مصر في المنطقة ونص على منحها 1.555 مليار دولار منها 1.3 مليار دولار كمساعدات عسكرية. 

 ب‌- أهم برامج المعونة الأمريكية لمصر تجاوزت المعونة الأمريكية الاقتصادية في الثلاثة عقود الأخيرة 28 مليار دولار أمريكي... وتقرر البيانات الرسمية الأمريكية... حصول مصر في الفترة 1948 -2012 على إجمالي مساعدات 71.6 مليار دولار، منها 1.3 مليار دولار معونة عسكرية سنوية منذ 1987 حتى الآن. 

أما أهم برامج المعونة، منذ بدايتها منتصف السبعينات، فهي: برنامج الاستيراد السلعي ويهدف إلى تمويل استيراد معدات ومواد خام أمريكية المنشأ للقطاع العام والخاص، عن طريق قروض ميسرة ومنح لا ترد، بالإضافة للتدريبب على تشغيل وصيانة هذه المعدات. من القطاعات المستفيدة من هذا البرنامج:
هيئة السكك الحديدية وهيئة قناة السويس وهيئة الكهرباء المصرية[، وبلغت قيمته حوالي 8 مليار دولار أمريكي أي ما يقرب من ثلث برنامج المعونة خلال الفترة (1975-2008)...
 2. برنامج القانون العام 480 لفائض الحاصلات الزراعية قروض ميسرة لشراء سلع زراعية مثل القمح ودقيق القمح من الولايات المتحدة، تتحول لمنح لا ترد إذا استخدم حصيلة بيعها في التنمية القروية وتنظيم الأسرة والصحة، بلغت حصة البرنامج حوالي 14% من إجمالي المعونة في الفترة (1975-2008)....
 3. برنامج المشروعات ويتمثل بمخصصات مالية يتم توجيهها لقطاعات معينة كالصناعة، الكهرباء، الصحة، التعليم، ومشاريع البنية الأساسية. ويلاحظ التزايد المستمر لهذا البرنامج في السنوات الأخيرة مع تغير أولويات المعونة تبعاً للتغيرات في أولويات الإدارة الأمريكية.

سر إنقــلاب الكونجرس الامريكى على السيسى وسبهم له