السبت، 21 أكتوبر 2017

العاصمة الإدارية. سر القلعة الحصينة وتاجر البندقية


ملاحظــات على تصريحــات السيسي
 في احتفاليـة افتتـاح المرحـلة الأولى 
من العاصمة الادارية الجديدة




... سر القلعة الحصينة في العاصمة الإدارية ... 
كشفت أسوار العاصمة الإدارية الجديدة عن تفاصيل مهمة حول القلعة المحصنة التي يبنيها عبد الفتاح السيسي بعيدا عن الأضواء ويفرض عليها تعتيما إعلاميا محكما، والتي ستكون المقر الجديد الذي ستنتقل إليه أركان الدولة والنخبة التابعة والأجانب في أقرب وقت ممكن دون الانتظار لاكتمال الكيان الإداري الكبير الذي يحتاج إلى سنوات طويلة وميزانيات ضخمة. 
نحن أمام مشروعين باسم العاصمة الجديدة، الأول على مساحة 700 كم وهو الذي يركز عليه الإعلام الرسمي والذي ينشغل به الرأي العام، وهناك عاصمة إدارية مصغرة حجمها 100 كم داخل المشروع الكبير، تحيط بها الأسوار العالية من كل جانب، تشبه قلاع القرون الوسطى. 
عدم وضوح الرؤية حول مشروع العاصمة الجديدة يرجع إلى بعد المنطقة التي تم اختيارها في الصحراء الشرقية بعيدا عن العمران، ولكبر حجم المساحة التي تقع بين طريقي (القاهرة - السويس) و(القاهرة - العين السخنة)، بل إن نظام العمل يجعل كل شركة لا تعرف شيئا عن عمل الشركات الأخرى المجاورة، بما يضفي ضبابية على صورة المشروع. 
تسعى الدول لأسباب مختلفة إلى تغيير عواصمها، فمنذ القرن الماضي وبدأت فكرة إنشاء عواصم جديدة للدول؛ وقد سبق في هذا الشأن كثير من الدول منها العربية ومنها غير ذلك، فبدأ من السودان وعُمان مرورا بنيجيريا والبرازيل.وكانت أشهر الدول التي غيّرت عاصمتها تركيا بعد الحرب العالمية الأولى وتحديدا في 23 أكتوبر 1923، بعد احتلال جزء كبير من الخلافة العثمانية، وسيطرت دول التحالف على العاصمة إسطنبول، ما دفع الرئيس التركي آنذاك مصطفى كمال الدين أتاتورك إلى نقل مقر الحكومة من إسطنبول إلى أنقرة لتصبح أنقرة العاصمة السياسية للجمهورية التركية منذ ذلك التاريخ، إلا وأنه مع ذلك لم تهمل العاصمة القديمة (إسطنبول) من الحكومات المتعاقبة ، وقد شهدت أزهى عصورها في حكم حزب العدالة والتنمية لتتربع على عرش أجمل المدن الأوروبية للسنوات الخمس الماضية ولا تزال.
ومع تدشين السيسي للمرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة لمصر ثار جدال حول جدوى هذه العاصمة.
ويرجع السيسي قراره إلى أن القاهرة لم تعد تتحمل الزيادة المضطردة في السكان وهو ما يعطّل قضاء مصالح الناس ويضعف من وسائل تواصلهم ومن ثم إنجاز أعمالهم.
والفكرة في الحقيقة لم تكن بنت نظامه، فالرئيس السادات فكّر في الأمر بالفعل وشرع بالبدء في تنفيذ فكرته بنقل المصالح والوزارات الحكومية إلى مدينة السادات التي أنشأت ضمن عدد من المدن الجديدة في خطة للخروج من الوادي الضيّق.
وإن كانت الفكرة توقفت بسبب لا يطّلع عليها إلا المطّلع على القلوب، لكن في النهاية يمكن أن يُبنى عليها لاسيّما أن مدينة السادات لها مميزات كبيرة سواء في الموقع أو المياه الجوفية التي تميّزها،أو حتى البنية التحتية التي كلّفت مصر ملايين في وقتها.
في كلمته أثناء تدشين المرحلة الأولى للعاصمة الإدارية قال السيسي: (اللي ينصحني يبقى فاهم وعارف ارتباط الموضوع اللي بيتكلم بيه بالموضوعات الأخرى، وذلك لأننا نقيم دولة ذات شأن)، فإذا كان السيسي يريد أن يربط الموضوعات، فلنا أن نتساءل عن تمويل هذه العاصمة التي واضح من المعلومات الأولية أنها ممولة من سماسرة المنطقة سواء في الإمارات أو السعودية.
المخطط أن تباع المنشآت والأراضي التي عليها الوزارات والهيئات الحكومية التي تقع في مناطق حيوية في وسط القاهرة والتي تقدر بمليارات الدولارات لإنفاقها على العاصمة الجديدة التي بنيت بقروض مضمونة بالبناء من قبل تلك الدول التي دعمت اقتصاد سجّل مديونية بحسب الإحصائيات ألف مليار و ٢٠٠ مليون جنيه والدَّين الداخلي وصل ٤ آلاف مليار جنيه.
هذه الدول لم تكن لتنفق على هذا الاقتصاد المنهار إلا وهي تعلم أن أموالها مضمونة من خلال الحجز على الأموال السيادية للدولة. فبغضّ النظر عن إغراق مصر في المديونية فإن تبعتها هي بلا شك سلب السيادة ومن ثم التبعيّة السياسيّة لهذا البلد الكبير لتلك الدول الصغيرة.
فالسيسي في النهاية يمشي في مخططه لكي تكون مصر دولة بغير سيادة تابعة لوكيل الصهيونية العالمية والساعي لنزع كل مقومات النهوض لوطننا، فبعد أن ضمنت الإمارات من خلال شرائهاالأراضي المحيطة بمشروع تنمية قناة السويس أن مشروع جبل علي سيبقى على قيد الحياة، يسعى الآن لأن يشترى القاهرة نفسها ليصنع من أبو ظبي عاصمة القرار في الأمة مستعينا في ذلك بقصة تاجر البندقية لوليم شكسبير، قصة التاجر الذي يغرق غريمه في الدين حتى يستطيع القضاء عليه، لكنه في ذلك اختار أيضا مصيره وإن غدا لناظره قريب.
 ملاحظــات على تصريحــات السيسي
 في احتفالية افتتاح المرحلة الأولى 
.. من العاصمة الادارية الجديدة ..  

شاهدت حفل افتتاح أول مرحلة في العاصمة الادارية الجديدة وحقيقة لا أخفي عليكم أن ماقاله كل من السيسي ووزير الاسكان ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وأخيرا أحمد زكي عابدين رئيس مجلس إدارة المشروع أشعرني للحظات بأهمية هذه المدينة الجديدة ليس ذلك فقط بل أني بدات أقتنع أن الحكومة وفرت لنا هذه الوحدات السكنية بمرافقها وما علي إلا أن اتقدم بمبلغ بسيط " تحويشة العمر" وأن أقوم ببيع " مصوغاتي" وأشترك في " جمعية" على أن " أقبضها أولا " , كل ما علي أن أجمع شتات أموالي وأن أتوجه بها إلى هيئة المشروع لأسارع بحجز وحدتي السكنية حقيقة أني تخيلت أن بامكاني توفير مبلغ 200 الف جنيه أو 300 الف ثم قفزت بأحلامي أكثر ووصلت إلى 500 الف جنيه مصري بل كدت اصل للمليون وأنا لازالت قائمة على أحلامي الخضراء التي تشابه المساحات الخضراء بتلك المدينة ثم اتجهت في خيالي لحجز مكاني فيها إلا اني انتبهت فجأة أن ما قاله هؤلاء الناس اليوم هو كابوس وليس حلم جميل بل أنه تم اليوم الإعلان عن وقوع الكارثة قريبا جدا ولأني تعودت أن ما يقوله السيسي يفعله وأنه لا مجال للمزح في حديثه فقد أدركت حجم " المصيبة" التي تنتظر الشعب المصري وفي خلال السطور القليلة القادمة سنتناول بالتفصيل كل ما تم الاعلان عنه والذي هو بمثابة خطة العسكر والسيسي للأيام القادمة اولا تحدث وزير اسكان الانقلاب بشيء من التفصيل ليخبرنا بالآتي وحتى لا تقولوا بعد ذلك أننا لم نكن نعلم ,انتبهوا يا مصريين أن السيسي يستشهد دوما بما قاله سلفا ليضعكم على حد السيف ويؤكد لكم أنكم كنتم شركاءه وعليكم ان تتحملوا وتدفعوا ثمن موافقتكم على ما قاله قال وزير الاسكان اليوم أن تطوير العشوائيات بات ضرورة هامة في أقرب وقت وهذا يعني إزالتها طبعا خلال فترة قريبة لكن يبقى السؤال المهم " ما هي الأماكن التي تم تحديدها وتصنيفها على أنها عشوائيات "؟
 هذه الأماكن هي أماكن الاستثمار القادم والتي سيتم بيعها للمستثمرين العرب والأجانب أماكن حيوية في مصر مثل مثلث ماسبيرو وميدان العتبة والأزهر وما حولها وجزيرة الوراق وغيرها من الأماكن التي تم بيعها بالفعل وقبض الثمن والمسألة أصبحت مسألة وقت الآن ,بعد تصريحات اليوم أعتقد أن الأمور ستتسارع جدا وسيتم الإستيلاء على هذه الأماكن بسرعة ,وعلى أهالي هذه المناطق أن يسكنوا الكهوف والجبال إن وجدوها أكد وزير الاسكان أيضا أنهم يعملون بخطة 20_30 للاستفادة من المناطق الغير آمنة ,جملة رائعة شعرت معها لوهلة بالأمان ثم انتبهت أنه لم يحدد أيضا هذه المناطق الغير آمنة وماذا يقصد بجملته , العبارة مفتوحة والجملة مطاطة بشكل يثير الريبة والشك , ما شكل هذه الاستفادة ؟
وما هو الأمان الذي ستحققونه والأهم , ما هو عدم الأمان الذي تعنيه يا سيادة وزير الاسكان ؟ وأين هذه المناطق ؟
هل هي "دمياط" أم " امبابة " ام كرداسة ؟
لم يحدد الوزير .
 عليك أن تفكر جيدا ايها المواطن المصري لأنك قد تكون تثقيم الآن في منطقة غير آمنة وأنت لا تدري , وعليك أن تنتبه أيضا لشيء أخطر هو أنك وتبعا لتصنيف العسكر الآن تسكن أحد ثلاث أماكن أصبح ليس من حقك السكن فيهم وهم " منطقة عشوائية" سيتم إزالتها وبيعها "منطقة غير آمنة " أيضا سيتم ازالتها وبيعها " منطقة ساحلية" أيضا تم بيعها وعليك ان تعلم أن تصنيف عشوائية وغير آمنة تابع لإرادة العسكر وليس تصنيفا حقيقا أكد وزير الاسكان أنه تم الاستفادة من جميع سواحل مصر ولعل هذا الأمر أخبرت به سابقا ولكنه اليوم يؤكد على هذا الأمر ثم شرح كيفية هذه الاستفادة وهي طرحها للإستثمار الأجنبي أي أن السواحل المصرية بطولها تم بيعها أو تأجيرها على أحسن الاحتمالات للأجانب والعرب وأكد انه لازال هناك مساحات من الأراضي سيتم طرحها وهنا أؤكد أنه اذا أخبرنا وزير الانقلاب بأن هناك مساحات سيتم طرحها فإنه قد تم طرحها بالفعل وقبض الثمن 14 ألف فدان للمستثمرين الأجانب في العين السخنة تنبهنا إلى خطورة ما قاله السيسي ثانيا ما ألقاه السيسي اليوم في وجه المصريين أكد السيسي على ما قاله وزير الاسكان بكل قوة وشدد على أن امر الاستثمار والشراكة هو أمر جوهري وروج لبضاعته بأن هذا نتاج الاستقرار والأمن والأمان الذي تعيش فيهم مصر أعلن أن وفدا فرنسيا ووفدا ألمانيا سيصلون إلى مصر قريبا لاستلام ممتلكاتهم والتي ستتمركز في وانتبه معي للأماكن جيدا محور قناة السويس _ شرق بور سعيد _ الاسماعلية الجديدة_ العلمين_ السويس الجديدة ... أربعة مدن ستفصل سيناء عن مصر تماما وستكون بمثابة حاجز بينهما
وحتى لا يظن أحد أن السيسي غير مستعد للتنفيذ فانه يبشركم أنه مستعد وجاهز و " ماتشغلوش بالكوا بأي تكلفة أنا جاهز وعارف أنا هعمل إيه " هذه العبارة قالها في أول الاحتفالية انتبه معي أيها المواطن قليلا ,السيسي أكد على أنه " عارف هيعمل إيه كويس" في أول الاحتفالية ثم في أخر عدة دقائق في الاحتفال يقول في عجالة أنا لو احتجت فلوس ممكن أطرح أراضي جديدة للاستثمار الأراضي دي هتجيب تكلفة المدن الجديدة إل هنبنيها ,لكن أنا لسا ما قررتش " السيسي أعطى إشارة أن تغطية تكاليف انشاء مدن جديدة قد تكون من بيع وطرح أراضي جديدة للاستثمار أكد السيسي وشركاؤه اليوم على أن ما سيحدث في القاهرة سيحدث في بقية المحافظات فلن يترك منطقة ولا مكانا يصلح للبيع والتأجير إلا وسيغتصبه كما أعلن بشكل واضح أن الاهتمام كل الاهتمام سيكون بهذه الاماكن أو المدن المطورة وفقط ,لم يتحدث السيسي عن أزمة مياه الشرب في المحافظات المختلفة والصعيد والتي بلغ الصراع عليها التقاتل بالسلاح , لم يتحدث السيسي عن ارتفاع الأسعار أو اختفاء الدواء وارتفاع أسعار الموجود منه أشياء كثيرة تجاهلها وهو يرسم شكل مصر الحديثة والتي ستكون داخل حدود هذه المدن الجديدة وفقط وعلى القاطنين خارجها استيعاب دورهم الجديد في المنظومة مجرد " خدم" أو على التقدير الفضل " عمال" وفي لهجة حاول السيسي أن تكون لهجة استعطاف قدر الإمكان إلا ان نبرة التحدي كانت واضحة جدا فيها فلم يجدي الاصطناع معها نفعا حيث قال " هو احنا مش من حقنا نحلم ولا ايه " جاءت نبرته عالية مغلفة بغلاف التحدي من كل جانب ثم أكد للمصريين أن القادم أصعب ويحتاج إلى جهد وعادة ما يصاحب هذه العبارة مزيد من الضغط والاستنزاف للطبقة المتوسطة والأقل منها وعندما أعلن السيسي أن القاهرة لن تكون العاصمة الوحيدة المعنية بهذا التطوير أو التقسيم بمعنى أدق فإنه يؤكد على ما سبق ونشرناه بأنه يسعى وبسرعة لتقسيم مصر إلى طبقتين طبقة مطورة حديثة " سادة " وطبقة تخدمهم بكل تفاني " عبيد" 
 **ملاحظتين 
 السيسي استغل الحدث الكروي " تأهيل مصر لكأس العالم" والذي اعتبره انجازا يضاف إلى انجازاته واعتبره بوابة دخول للانجاز الثاني الذي هو العاصمة الادارية الجديدة فجاء حديثه واثقا إلى حد كبير متأكدا من أن فئة كبيرة من الشعب ستصدقه فيما يقول فوجه حديثه لهذه الفئة تحديدا والذي بات متأكد من دعمها له الملاحظة الثانية أن قائد الانقلاب لم يتطرق كثيرا إلى الحديث عن الارهاب بل أنه اكد ان الاستثمار الأجنبي الموجود الآن بسبب الأمن والأمان الذي تتمتع بهم مصر , وهذا يؤكد أن السيسي ليس غبيا وأنه لا يلقي خطاباته عشوائيا ,فاليوم الذي يحتاج فيه لعصا الارهاب يهش بها على غنمه تجدها حاضرة واليوم الذي لا يصح فيه الحديث عن الارهاب بل إن مصر دخلت منعطفا جديدا من الانجازات والانتصارات بعد انتصارها في كأس العالم وافتتاح أول مرحلة للعاصمة الادارية الجديدة تجده يعلن عن 14 مدينة جديدة سيتم انشاءها قريبا . اليوم وضح السيسي للمواطن المصري خطة العمل للأيام والسنوات القادمة , وعلى المواطن أن يختار بنفسه ,إما الرضا بما قسمه السيسي له ,او الغضب لاسترداد حقه المسلوب ....
سور العاصمة الادارية الجديدة .. سور السيسى العظيم
 ـ السيسى يقيم اسوار عاليه على العاصمة الأدراية سور بإرتفاع 7 متر يحيط بالعاصمة الجديدة، مساحة العاصمة الادارية الجديدة 188 ألف فدان أي أن محيطها يتجاوز طوله 100 كيلومتر .. ترى ما تكلفة تشييد هذاالسور .. و السؤال الأهم ما ضرورته؟!
عمرك سألت نفسك, لماذا نبني عاصمه اداريه جديده لمصر مين اللي نهب مصر وثرواتها , و سرق أموال الشعب المصري



السيسي ظل يبحث 5 سنوات قبل اختياره الاسلام 
فمـــاذا كانت ديانتـــه !!
السيسي يطل علينا اليوم بمناسبه  30 يونيو  بحديث اجوف متناقض السيسي ميكس كل حاجه والعكس يتحدث عن التنمية والنمو والبلاد تنهار وتسقط يتحدث عن الثقه وهم اكبر حراميه ويتحدث عن الشهداء والدين وهو القاتل السفاح كلام مكرر لحديث القاه في ليله القدر وسط علماء السلطان الذين يضعون توقيعاتهم علي واقع علي كلامه المخزي المطالب بثوره دينيه  وماقاله في نهايه حديثه  حول ديانته التى ظل يبحث فيها خمس سنوات قبل أن يختار الإسلام، مما دعى أحد النشطاء يسأله، ما هى ديانتك قبل الإسلام؟.
السيسي لعلماء الأزهر:
 قرأت وبحثت 5 سنوات لتجديد اختيارى للدين الذى أعتقده
طالب السيسى، علماء الأزهر بمواجهة الغلو والتطرف وعمل وقفة حقيقية والتصدى لهذا الفكر المنحرف للتفكر والفهم الصحيح، مؤكدا أن الدين أغلى شىء لدى الإنسان، قائلا "لا تمنعوا أحدا من الفكير والتدبر".
وقال خلال احتفال وزارة الأوقاف بليلة القدر، بقاعة مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر، "إننا سنحاسب على عدم التفكير"مضيفا أن ما نحن فيه هو الذى ضيع الدين بشكل كبير لرفضنا التصدى للواقع الذى نعيشه، مشيرا إلى أنه ظل يقرأ ويبحث لمدة 5 سنوات لتجديد اختياره للدين الذى يعتقده" .
وأبدى الرئيس، تخوفه من عدم قدرتنا على مواجهة التطرف، حيث تتوسع طريقة التطرف بما ينعكس سلبا على سمعة الإسلام، مضيفا أن الأمم لا تقوم إلا بالعمل والجهد والصبر ولن تقوم بتدمير أو قتل أو تخريب.
وأضاف الرئيس، أن مصر افتتحت الكثير من المشروعات الكبرى فى كافة المجالات خلال الفترة الماضية وستواصل العمل على افتتاح المشروعات نحو المستقبل فى أمن واستقرار، متابعا "لبينا نداء الوطن ولن يثنينا ذلك عن شىء".
وقال الرئيس، إن شهر رمضان يدعو إلى التكامل والتكافل والتراحم والعدالة الاجتماعية لواقع أفضل لغير القادرين لتلبية كافة متطلباتهم ويذكرنا بقيمة العمل ونحن أحوج إليه لما مر بنا فى السنوات الماضية ونأمل فى بذل المزيد.









الأربعاء، 18 أكتوبر 2017

مشروع تطوير قناة السويس كلمة السر في عداء دبى وإسرائيل لمصر.فيديو



شفيق .. يجب إسقاط مرسي
 قبــل توقيــع عقــود محــور قنــاة السويس 


مشــروع تطــوير قنــاة السويس 
كلمــة السر في عــداء الإمــارات لمصر 
* مهاتير محمد: ممر القناة هو مشروع القرن الـ21 لمصر اقتصاديا .
- المشروع يتكلف 15 مليـار دولار وسيدر 100 مليـار سنويا 
- أبرز مراكز الخدمات اللوجستية المنافسة فى دبى وإسرائيل 
 وجه مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا السابق والخبير الاقتصادى العالمى؛ رسالة إلى شعب مصر، عبر صفحته بالفيس بوك، قال فيها: « اعلموا أن مشروع ممر قناة السويس هو مشروع القرن الـ21 لمصر اقتصاديا، ولن يستفيد منه المصريون فقط، بل والعالم أجمع سيستفيد منه .... أنتم أمام مشروع ضخم يوازى حفر قناة السويس من جديد .... أنتم مقبلون على ثورة اقتصادية حقيقية، وعلى الجميع التكاتف من أجل نجاح ثورتكم ». 
 وما ذكره مهاتير، يلفت النظر إلى أهمية هذا المشروع العملاق، وضرورة الإسراع فى تنفيذه واتخاذ خطوات جادة فى تحويل مشروع إقليم قناة السويس إلى أكبر مركز لوجستى فى الشرق الأوسط، بل فى العالم، خاصة أن الموقع يحمل مؤهلات ومميزات تؤهله ليصبح مركزا عالميا لمناطق حرة اقتصادية للتصنيع وتوزيع تجارة الترانزيت والخدمات اللوجستية للسفن والتجارة العابرة لقناة السويس، بالاشتراك مع الشركات العالمية، كما يلفت النظر إلى سر العداء الذى تكنه بعض الأنظمة الخليجية للنظام المصرى، وعلى رأسها الإمارات التى تدار منها مؤامرات الثورة المضادة التى تئوى فلول النظام السابق. 
 وتداول نشطاء على الإنترنت، مقاطع من كلمات ألقاها احد المفكرين الأمريكيين ذكر فيها بعض أسباب عداء النظام الإماراتى لنظام الرئيس مرسى فى مصر، ولماذا تدعم المعارضة فى مواجهته. ومما قاله أن «مشروع تطوير إقليم قناة السويس الذى يتبناه الرئيس المصرى محمد مرسى، سيصبح أكبر كارثة لاقتصاد الإمارات، خاصة دبى؛ إذ إن اقتصادها خدمى لا إنتاجى، قائم على لوجستيات الموانئ البحرية، وإن موقع قناة السويس هو موقع إستراتيجى دولى أفضل من مدينة دبى المنزوية فى مكان داخل الخليج العربى الذى يمكن غلقه إذا نشب صراع مع إيران». 
 وتختص كل إمارة فى دولة الإمارات بثرواتها الطبيعية فقط، ودبى هى أفقرها مواردَ طبيعيةً؛ لذلك فهى تعتمد اعتمادا كليا على البنية الأساسية الخدمية التى تقدمها للغير،من هنا يأتي مشروع تطوير قناة السويس الذي سيدمر هذه الإمارة اقتصاديا لا محالة خلال 20 سنة من الآن .


ويعرف إن الإمارات هى أكثر الدول العربية التي تعتمد سياسيا ومخابراتيا على الموساد الإسرائيلى والمخابرات الأمريكية، خصوصا بعد بناء المشاريع الخدمية، بعد عودة هونج كونج إلى الصين والنمو الصاروخى لاقتصاديات النمور الأسيوية. 
  .. مراكز الخدمات اللوجستية المنافسة .. 
 يشير مفهوم «المركز اللوجستى» إلى منطقة حرة تقع فى نطاق ميناء تجمع فيه أنشطة القيمة المضافة، مثل التجميع والتعبئة والرقابة على الجودة ولصق العلامة واختبار المنتجات والإصلاح، كما يوفر المركز اللوجستى أنشطة خدمية أخرى مثل التأمين والأعمال البنكية والأنشطة الترفيهية وغيرها، تمهيدا لإعادة تصدير تلك البضائع إلى وجهتها النهائية. 
ويعد مستوى ربط المركز بشبكات النقل البحرى الجوى والبرى من أهم مقومات نجاح مركز اللوجستيات العالمى. 
 ومن الأهداف الاقتصادية لإنشاء هذه المراكز، إقامة منطقة لجذب رءوس الأموال الأجنبية، واستقدام نظم تكنولوجية حديثة، وإيجاد فرص عمالة، والمساهمة فى زيادة الدخل القومى، وربط الاقتصاد المحلى بالمتغيرات والتطورات العالمية، ودعم فرص المنافسة فى الأسواق الخارجية وتنشيط المحلية. 
 ويقدر حجم سوق النقل والخدمات اللوجستية فى منطقة الشرق الأوسط بحوالى 35 مليار دولار بنهاية 2012، محققا نموا يزيد عن 10% مقارنة بالعام الماضى. 
وتلعب دول مجلس التعاون الخليجى دورا ملحوظا فى نمو هذا القطاع على المستوى الإقليمى؛ إذ تستحوذ دول الخليج على 27 مليار دولار من سوق الخدمات اللوجستية، وتصل حصة الإمارات منها إلى 9 مليارات دولار، بنسبة 33%. 
 وتحتل دبى موقعا إستراتيجيا بين الشرق والغرب. 
 ويعد مركز الشحن التابع لمطارات دبى واحدا من أهم مراكز الشحن الدولية وأسرعها نموا؛ فقد بلغ إجمالى حجم الشحن فى النصف الأول من عام 2012 حوالى 187.638 مليون طن، ليحتل مركز الشحن فى مطارات دبى المركز الرابع بالشحنات الدولية على مستوى العالم. 
 *ميناء إيلات (أم الرشراش المصرية قبل احتلالها) والحقيقة أن هناك عدة مشروعات أخرى تنافس بقوة مشروع قناة السويس، بل وتهدده إن لم نسرع فى تنفيذه، من بينها «مشروع البوابة الجنوبية»، وهو مشروع إسرائيلى خاص بتطوير ميناء إيلات (أم الرشراش المصرية سابقا)، الذى يسعى إسرائيل عبره إلى جعل مدينة إيلات عاصمة السياحة فى المنطقة. وكانت صحيفة «جلوبز» الإسرائيلية قد نشرت مطلع العام الماضى أن العمل سوف يبدأ فى مشروع ميناء إيلات الجديد الذى يعد المكون الرئيسى فى مشروع البوابة الجنوبية. 
وأشار مسئولون إسرائيليون إلى أن خط «المتوسط - البحر الأحمر» قد يستخدم كذلك لتصدير الغاز الإسرائيلى إلى الهند، وربما إلى الصين. 
ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية عن رئيس الوزراء الإسرائيلى قوله إن 70 شركة عالمية معنية بالمشاركة فى مشروع مد السكة الحديدية إلى ميناء إيلات، مؤكدا أنه ستقام مدينتان جديدتان فى «العربا» عند بدء المشروع. 
 كما أعلن وزير التنمية الإقليمية الإسرائيلى سيلفان شالوم، فى يونيو الماضى، أنه تلقى موافقة البنك الدولى على بناء قناة تربط البحرين الأحمر والميت الذى قد تجف مياهه بحلول 2050، مشيرا إلى أن المشروع يتمثل فى شق قناة يبلغ طولها 180 كيلومترا لنقل 200 مليون متر مكعب من المياه، يصب نصفها فى البحر الميت ونصفها الآخر فى حوض كبير لتحلية مياه البحر تشرف عليه إسرائيل والأردن والسلطة الفلسطينية. هناك أيضا الممر المائى الروسى فى القطب الشمالى، وخط سكة حديد سيبيريا. 
وقدرت وزارة النقل الروسية أن مسافة الرحلة من «روتردام إلى يوكوهاما فى اليابان» عبر هذا الممر ستكون أقصر من مسافة الرحلة بين هاتين البقعتين عبر قناة السويس بنحو 4450 ميلا. وهناك ما لا يقل عن عشرين مشروعا منافسا؛ ما يوجب علينا الإسراع فى تنفيذ المشروع المصرى. 
 لماذا مشروع تنمية قناة السويس؟ وفقا للدراسة التى أعلنت عنها وزارة الإسكان باعتبارها إحدى الجهات المشرفة على تنفيذ المشروع، فإن فكرة مشروع تنمية قناة السويس يمكن تلخيصها فى إقامة إقليم متكامل اقتصاديا وعمرانيا ومكانيا ولوجستيا، بين مينائى شرق التفريعة فى الشمال ومينائى العين السخنة والسويس فى الجنوب، ليمثل مركزا عالميا فى الخدمات اللوجستية والصناعة يقدم خدمة إضافية للعملاء بأقل تكلفة وبأعلى كفاءةŒ. 
 وتتوقع الدراسة أن يجعل هذا المشروع مصر فى مركز عالمى للنقل يدر لها من 20 إلى 25 مرة من العائد الذى تحصل عليه حاليا من رسوم المرور بالقناة، التى يمر بها 10% من بضاعة العالم و20% من تجارة الحاويات سنويا. 
وعلى الرغم من أن إجمالى حجم التجارة العابرة فى القناة يقدر بنحو تريليون و692 مليار دولار سنويا، فإن عائد قناة السويس لا يتجاوز 0.3% (5.2 مليارات دولار سنويا) من قيمة هذه التجارة. وتقدر تكلفة مشروع مركز الخدمات اللوجستية، بنحو عشرة مليارات دولار، إضافة إلى خمسة مليارات أخرى لإقامة البنية الأساسية. 
ويتوقع أن يدر هذا المشروع إيرادات قد تصل إلى 100 مليار دولار سنويا تساهم فى انتشال الاقتصاد المصرى من عثرته، ويوفر فرص عمل تزيد عن المليون بنهاية مراحل المشروع فى عام‏ 2030‏، كما يتوقع أن يؤدى إلى إقامة مشروعات عمرانية متكاملة تستهدف استصلاح وزراعة نحو 4 ملايين فدان؛ لذا فإن إنشاء هذا المركز اللوجستى يعد أولوية كبرى يجب أن توجه إليها الحكومة الاهتمام.
فيسك : يفضح السيسى 
بمعلومات سريه جدا ويوضح علاقته ب الموساد و CIA



الفيلم الوثائقى.. جبل موسى .. صعــود الألـم والمتعــة 


حقيقة الولايات المتحدة الأمريكية :
 3 دقائق تكشف .... من هــــي أمريكــــا ؟




؛؛؛؛ مصـــر الـيـــوم ؛؛؛؛





الأحد، 15 أكتوبر 2017

لماذا يبيعون الأراضي الزراعية في مصر للأجانب؟! فيديو



تغيير الجغرافيا بتقسيم الأراضي ونزع ملكيتها 
وتحريك السكان بعيدا عن المناطق
 التي تم تحديدها كأساس لتفتيت مصر
... في سايكس بيكو جديدة ...



فاجأتنا الحكومة ببيع الأراضي الزراعية في الصحراء الغربية للشركات الأجنبية، في الوقت الذي يطالب فيه المصريون بزيادة الرقعة الزراعية لتوفير الاحتياجات الغذائية المتصاعدة، وبدلا من الاستعداد لجفاف النيل بعد توقيع عبد الفتاح السيسي بالتنازل عن المياه لأثيوبيا، تسعى الحكومة باندفاع جنوني لتدويل غرب مصر ونقل ملكية الأراضي الصالحة للزراعة بمساحات شاسعة إلى هيئات دولية بمزاعم الاستثمار!
في إطار أغرب مزاد لبيع ممتلكات ومقدرات دولة، أعلنت شركة تنمية الريف المصري الجديد المسئولة عن مشروع المليون ونصف المليون فدان عن مفاوضات لبيع 100 ألف فدان لشركة صينية لزراعة القطن طويل التيلة، وأن هذه المساحة مجرد بداية أي أنها ستحصل على مساحات أخرى، وهذا التوجه من الشركة الصينية لزراعة القطن في مصر لضمان إمداد المصانع الصينية بالقطن المصري بأسعار التكلفة لأهم محصول مصري له شهرة عالمية.
ومع الإعلان عن صفقة الشركة الصينية وافقت الحكومة المصرية على بيع 300 ألف فدان لشركة من كوريا الجنوبية وهي المساحة الأكبر التي تحصل عليها شركة في العالم بغرض الاستثمار الزراعي، ومن المعروف أن كوريا الجنوبية من أهم الدول التي تستورد القطن المصري طويل التيلة، وهذا يعني أن الكوريين الجنوبيين حلفاء الولايات المتحدة وجدوها فرصة ليزرعوا القطن ويحصلوا عليه بأقل تكلفة لتشغيل مصانعهم.
يبدو أن تجربة النهب التي يتعرض لها قطاع البترول المصري تتكرر في القطاع الزراعي، فكما أن الاتفاقات المجحفة مع الشركات الأمريكية والبريطانية جعلتنا نشتري البترول المستخرج من أرضنا لتغطية الاستهلاك المحلي حيث أن الشركات تستولي على ثلثي الإنتاج تقريبا، فإن الاستثمارات الجديدة في القطاع الزراعي ستحرمنا من احتياجاتنا التي تتزايد كل يوم، أي نموت من أجل أن تحيا الشركات التي تستولي على أراضينا!
... تجاهل المجاعة القادمة ...
إن بيع الأراضي الصالحة للزراعة جريمة كبرى، وخيانة للجيل الحالي والأجيال القادمة، فمصر تنتظر العطش والمجاعة بسبب سد النهضة الأثيوبي الذي سيخزن مياه النيل وسيمنع وصول الفيضان إلى بحيرة ناصر، وسيؤدي نقص المياه إلى الجفاف ونقص الحاصلات الزراعية والدخول في مرحلة الجوع التي لن تبقي ولن تذر.
كان التفكير الطبيعي أن تتوسع الدولة في الزراعة وتوظيف العمالة المصرية التي تعاني من البطالة في التنمية الزراعية غربا، بل والبحث عن زراعة الأراضي في السودان استعدادا للعجز الغذائي القادم، والسعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي -الأشقاء السودانيون يرحبون بذلك- ولكن الحكومة اتجهت إلى الطريق المعاكس وهو التخلص من الأراضي (فرصة الإنقاذ المؤكدة) وبيعها في أغرب عملية تبديد يقوم بها نظام حكم في العالم.
بيع الأراضي بهذه المساحات الكبيرة للشركات الأجنبية يذكرنا بشركة الفواكه الأمريكية التي اشترت الأراضي في دول أمريكا الوسطى والتي سميت بجمهوريات الموز، حيث اشترت الشركة عشرات الآلاف من الأفدنة لزراعة الموز وتصديره لأمريكا.
 كانت تجربة شركة الفواكه أسوأ تجربة مرت بها شعوب البلاد التي سلمت أراضيها الزراعية للأجنبي، حيث تحول السكان إلى عبيد ونهبت الشركات خيرات الشعوب، وتخربت البلاد، وكانت هذه المزارع عبئا على الحكومات الوطنية التي جاءت بعد ذلك وحاولت انتزاع الأرض.
لا يوجد أي سبب مقنع لبيع الأراضي للأجانب، فالأرض موجودة والماء متوفر والعنصر البشري فائض بكثافة والخبرة الزراعية المصرية متراكمة منذ آلاف السنين، والأهم هو الاحتياج لكل فدان يضاف إلى الرقعة الزراعية لتأمين الغذاء للمصريين، فلماذا يبيعوا الأرض ويسلموها لغير المصريين؟
... خدعة الاستثمار الأجنبي ...
لقد ضللونا عندما زعموا أن بيع المصانع للمستثمرين سيحسن أداء الصناعة ويوفر المزيد من فرص العمل، ولكن المصانع لم تستمر، بل أغلقت، والعمال تشردوا، ولم نر الوظائف التي وعدوا بها الشعب المصري، وجاءت البطالة زاحفة حتى امتلأت المقاهي والشوارع بالشباب والشيوخ الذين ينتظرون وظائف لم تأت.
 والآن يرددون نفس الادعاءات ويزعمون أن الشركات التي ستأخذ الأرض ستوفر فرص العمل وتنتج المحاصيل، وهم بأنفسهم يتحدثون عن طبيعة المحاصيل التي ستزرعها الشركات وهي مخصصة للتصدير لبلادهم سواء كمحاصيل أو كمنتجات مصنعة ولن ينال المصريون منها شيء، وإن باعوا لنا بعض المحاصيل والمنتجات سيتعاملون معنا كزبائن.
من البديهيات أن الشركات الأجنبية لا تدفع الزكوات، ولا تعرف تقديم الصدقات، ولا تتبرع للأعمال الخيرية في المجتمعات التي تعمل بها، بل تبحث عن تعظيم مكاسبها بكل الطرق القانونية وغير القانونية، وهذه الشركات من أسباب الفساد المالي وشيوع ظاهرة الرشى والعمولات وتلويث الدوائر العليا في الدول.
إنهم يكررون تجربة توشكي الفاسدة حيث رفضت الحكومة في عهد حسني مبارك تسليم أرض المشروع للمصريين وأعطت أكثر من نصف مليون فدان لخمس شركات غير مصرية لم تزرعها، وخربت الأرض التي أنفقت الحكومة عليها المليارات من حصيلة بيع القطاع العام، ويبدو أن قرارا غير مكتوب، أو مكتوب ولكن بشكل سري ونرى تنفيذه، فحواه حرمان المصريين من زراعة أراضيهم بأنفسهم وطرد الحكومة منها تمهيدا للتقسيم القادم.
... تصفية وليس تنمية ...
ما يجري في غرب مصر باسم الاستثمار الزراعي تبديد لحقوق الجيل الحالي ومصادرة حقوق الأجيال القادمة، فهذه الأراضي التي تعوم على خزان جوفي متدفق هي الأمل في الخروج من ضيق الوادي والانطلاق نحو آفاق واسعة من التنمية الحقيقية على الأرض وليس على الورق والأرقام التي تعلنها البورصة.
الصحراء الغربية هي مستقبل مصر الحقيقي؛ ففيها الأرض الزراعية التي زرعها سيدنا يوسف في المجاعة الشهيرة وأطعم منها المصريين والشعوب المجاورة، وهذه الأراضي التي تباع اليوم للأجانب كانت مزرعة القمح للإمبراطورية الرومانية، وفيها ثروات وموارد متنوعة تكفي لبناء مصر جديدة.
في هذه الصحراء التي يتم تدويلها ونقل ملكيتها للشركات الأجنبية يوجد البترول والمناجم وجبال الفوسفات والمحاجر، وبها إمكانات ملائمة لإقامة مجتمعات عمرانية حقيقية ومدن مليونية منتجة وليست وهمية كالتي يعلنون عنها في أماكن ليس بها أي موارد ولا توجد بها أسباب الحياة.
 ***
بيع الأراضي الزراعية للأجانب هدفه إخراج الأراضي ذات الفرص التنموية العالية من قبضة الحكومة وتسليم غرب مصر إلى جهات دولية، وهذا التفريط مرتبط بمخططات وضعتها دوائر أمريكية وصهيونية، وتعتمد على تغيير الجغرافيا بتقسيم الأراضي ونزع ملكيتها وتحريك السكان بعيدا عن المناطق التي تم تحديدها كأساس لتفتيت مصر في سايكس بيكو جديدة.






؛؛؛؛ مصـــر الـيـــوم ؛؛؛؛