تآمر الجيش على الشعب ومكتسباته
لغة المصالح هي من تحكم النظام العسكري منذ انقلاب الثالث من يوليو حتى سخّر كل شيء لخدمة مصلحته، داخليا المصلحة العليا هي استثمارات القيادات العسكرية التي باتت تسيطر على الاقتصاد أما خارجيا فالأجندة المفروضة عليه مقابل بقاؤه على رأس السلطة هي ما تحكمه.
وحسب تقرير بثته قناة “وطن”، مساء الاثنين، فإن ثورة 25 يناير كان لها الدور الأهم في تحول الحياة السياسية في مصر ليصبح لجميع المواطنين كامل الحقوق في ممارسة الحياة السياسية وعلق المصريون أمالا على أبناء يناير ليخرج من رحم الثورة 24 حزبا سياسيا ومع أول انتخابات برلمانية كان لتلك الأحزاب تمثيل قوي داخل برلمان الثورة الذي تشكل في بداية عام 2012 بعد أن حصدت تلك الأحزاب 78% من إجمالي المقاعد البالغ عددها حينذاك 498 مقعدا.
بعد 30 يونيو حاول العسكر إضفاء شرعية لأنفسهم من خلال إجراء انتخابات برلمانية محسومة لصالح الأحزاب التي ولدت من رحم الانقلاب واستولى العسكر على السلطة وفعلوا ما فعلوا وكان للشعب نصيب من جريرة العسكر وظن من خرجوا أن لهم الحقوق نفسها التي كانت لهم قبل الانقلاب.
وكلما حاول بعضهم الاعتراض على هذه الأفعال كان المصير المحتوم بضعة سنتيمترات داخل زنزانة مكدسة بالمعتقلين من مختلف الأطياف فالانقلاب عمد إلى قتل الحياة السياسية لخدمة أجندته الداخلية المتمثلة في استثمارات الجيش والتوسع فيها والخارجية الرامية إلى تنفيذ ما يملى عليه لضمان استمراره على رأس السلطة وليس شاهدا على جرائمه السياسية أكثر من الأسابيع الأخيرة التي شهدت اعتقال رئيس أركان الجيش الأسبق الفريق سامي عنان ثم المستشار هشام جنينة والصحفي معتز ودنان الذي أجرى حوارا صحفيا معه، وأخيرا الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح الذي تجرأ وهاجم النظام وبعد وضع حزب مصر القوية تحت الحراسة الأمنية وإعلان حزب الوسط نيته تجميد نشاطه عقب اعتقال أمينه العام الدكتور محمد عبداللطيف وبعد أن أصبح حزب مصر العروبة خارج الخدمة مثله مثل الأحزاب التي ولدت من رحم الثورة يبقى القوس مفتوحا لإضافة أسماء وكيانات وأحزاب ربما تفكر في معارضة النظام.
وحسب تقرير بثته قناة “وطن”، مساء الاثنين، فإن ثورة 25 يناير كان لها الدور الأهم في تحول الحياة السياسية في مصر ليصبح لجميع المواطنين كامل الحقوق في ممارسة الحياة السياسية وعلق المصريون أمالا على أبناء يناير ليخرج من رحم الثورة 24 حزبا سياسيا ومع أول انتخابات برلمانية كان لتلك الأحزاب تمثيل قوي داخل برلمان الثورة الذي تشكل في بداية عام 2012 بعد أن حصدت تلك الأحزاب 78% من إجمالي المقاعد البالغ عددها حينذاك 498 مقعدا.
مرت الأيام وتعاقبت الأحداث المرة على المصريين بداية من تآمر الجيش على الشعب ومكتسباته في أكثر من واقعة كان أبرزها حـــل البرلمـــان ومذبحــة ماسبيرو
وأحداث مجلس الوزراء وشارع محمد محمود
وإشعـــال الفتنــة بين تحــالف الثـورة والشــعب
ثم جاء انقلاب الثالث من يوليو عام 2013 ليتغير كل شيء وتقضي أحزاب نحبها وتنتظر الأخرى مصيرها وبدأت الأذرع العسكرية في القضاء إصدار حكم بحل حزب الحرية والعدالة الذي نجح في الحصول على ثقة الشعب وحصل على الأغلبية في مجلسي الشعب والشورى واستطاع مرشحه الدكتور محمد مرسي الفوز بمنصب رئيس الجمهورية بعد منافسة شرسة مع فلول نظام مبارك.بعد 30 يونيو حاول العسكر إضفاء شرعية لأنفسهم من خلال إجراء انتخابات برلمانية محسومة لصالح الأحزاب التي ولدت من رحم الانقلاب واستولى العسكر على السلطة وفعلوا ما فعلوا وكان للشعب نصيب من جريرة العسكر وظن من خرجوا أن لهم الحقوق نفسها التي كانت لهم قبل الانقلاب.
وكلما حاول بعضهم الاعتراض على هذه الأفعال كان المصير المحتوم بضعة سنتيمترات داخل زنزانة مكدسة بالمعتقلين من مختلف الأطياف فالانقلاب عمد إلى قتل الحياة السياسية لخدمة أجندته الداخلية المتمثلة في استثمارات الجيش والتوسع فيها والخارجية الرامية إلى تنفيذ ما يملى عليه لضمان استمراره على رأس السلطة وليس شاهدا على جرائمه السياسية أكثر من الأسابيع الأخيرة التي شهدت اعتقال رئيس أركان الجيش الأسبق الفريق سامي عنان ثم المستشار هشام جنينة والصحفي معتز ودنان الذي أجرى حوارا صحفيا معه، وأخيرا الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح الذي تجرأ وهاجم النظام وبعد وضع حزب مصر القوية تحت الحراسة الأمنية وإعلان حزب الوسط نيته تجميد نشاطه عقب اعتقال أمينه العام الدكتور محمد عبداللطيف وبعد أن أصبح حزب مصر العروبة خارج الخدمة مثله مثل الأحزاب التي ولدت من رحم الثورة يبقى القوس مفتوحا لإضافة أسماء وكيانات وأحزاب ربما تفكر في معارضة النظام.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق