.. بعد فضيحة وثيقة العطش ..
خازوق إسرائيل لـ السيسي في سد النهضة
... الاعتراف الصامت بسد النهضة ...
وزير الري الأسبق يفجر مفاجأة:
إثيوبيا ستنشئ 33 سدا سيصيب مصر بالجفاف
خازوق إسرائيل لـ السيسي في سد النهضة
... الاعتراف الصامت بسد النهضة ...
وزير الري الأسبق يفجر مفاجأة:
إثيوبيا ستنشئ 33 سدا سيصيب مصر بالجفاف
.. بعد فشل مفاوضات سد النهضة ..
ماذا يمكن أن تفعل مصر؟
وفد أميركي يزور الدول الثلاث للتوصل لحل
ومطالبات باللجوء لمجلس الأمن
مثل إعلان فشل المفاوضات الثلاثة المصرية الأثيوبية السودانية حول أزمة سد النهضة إحراجا لديكتاتور العسكر عبدالفتاح السيسي، الذي زعم في اجتماع سابق في يناير الماضي خلال زيارته لأثيوبيا لحضور القمة الأفريقية أنه لا توجد مشكلة حول السد من الأساس.
وقتها خرج الجنرال من اجتماع مطول مع الرئيس السوداني عمر البشير، ورئيس الوزراء الإثيوبي السابق هالي ميريام ديسالين، متشابكي الأيدي مصرحا: «لا يمكن أن يحدث أي ضرر لمواطن في أي دولة من دول حوض النيل من نتيجة بناء سد النهضة، ولا توجد أي أزمة على الإطلاق فيما يتعلق بسد النهضة وعملية بنائه وتأثيره على مصر والسودان”.ماذا يمكن أن تفعل مصر؟
وفد أميركي يزور الدول الثلاث للتوصل لحل
ومطالبات باللجوء لمجلس الأمن
لكن الجولة الأخيرة من المفاوضات التي انعقدت في الخرطوم وانتهت فجر الجمعة 6 أبريل 2018م، بإعلان وزير الخارجية السوداني عن فشل المفاوضات مثلت صدمة للأوساط المؤيدة للجنرال وسوقت لتصريحاته يناير الماضي على أنها تمثل إنجازا لقائد الانقلاب وحلا للأزمة التي تهدد الأمن القومي المصري.
وترددت أنباء عن طرح السودان تصورا جديدا لحل الأزمة الراهنة، من خلال تعويض إثيوبيا لكل من السودان ومصر عن الآثار السلبية عن طريق الكهرباء المنتجة من السد عقب تشغيله. مطالب الأطراف وتقدمت حكومة العسكر خلال المفاوضات الأخيرة بالخرطوم والتي استمرت 12 ساعة، بمطلبين:
الأول: متعلق بالمشاركة في إدارة السد بعد تشغيله، وأن تكون هناك صيغة تضمن وجود مراقبين لعملية التشغيل، بحيث لا يضر بالأمن المائي لدول المصب.
والثاني: إطالة مدة التخزين لسبع سنوات أو 5 سنوات بدلا من 3. ولكن الطرف الإثيوبي تحفظ على هذه المطالب وأصر على تمسكه برفضها؛ كاشفا عن بدء بلادهم بعملية تخزين المياه في أغسطس المقبل، دون انتظار نتائج الدراسات الفنية التي تشرف عليها المكاتب الفرنسية المتفق عليها بين الدول الثلاث؛ الأمر الذي أفضى إلى فشل المفاوضات.
**أســرار الفشــل
حول خفايا المفاوضات تمسكت إثيوبيا بموقفها الرافض للتجاوب مع الملاحظات والمطالب التي تقدمت بها حكومة الانقلاب، وأصرت أديس أبابا على تمسكها بتخزين 74 مليار متر مكعب من المياه خلف بحيرة السد خلال ثلاث سنوات فقط، لتوليد 6 آلاف ميجاواط من الكهرباء، في حين تتوسل حكومة العسكر لزيادة مدة التخزين إلى 7 سنوات لتخفيف حدة الآثار السلبية الناجمة عن السد على دول المصب. وترددت أنباء عن طرح السودان تصورا جديدا لحل الأزمة الراهنة، من خلال تعويض إثيوبيا لكل من السودان ومصر عن الآثار السلبية عن طريق الكهرباء المنتجة من السد عقب تشغيله. مطالب الأطراف وتقدمت حكومة العسكر خلال المفاوضات الأخيرة بالخرطوم والتي استمرت 12 ساعة، بمطلبين:
الأول: متعلق بالمشاركة في إدارة السد بعد تشغيله، وأن تكون هناك صيغة تضمن وجود مراقبين لعملية التشغيل، بحيث لا يضر بالأمن المائي لدول المصب.
والثاني: إطالة مدة التخزين لسبع سنوات أو 5 سنوات بدلا من 3. ولكن الطرف الإثيوبي تحفظ على هذه المطالب وأصر على تمسكه برفضها؛ كاشفا عن بدء بلادهم بعملية تخزين المياه في أغسطس المقبل، دون انتظار نتائج الدراسات الفنية التي تشرف عليها المكاتب الفرنسية المتفق عليها بين الدول الثلاث؛ الأمر الذي أفضى إلى فشل المفاوضات.
** مسـارات المستقبل
وأمام هذا الوضع المعقد وفشل الجنرال وأركان حكومة عسكر 30 يونيو عن وضع حد لهذه الأزمة التي تهدد الوجود المصري وتضع الأمن القومي في خطر غير مسبوق من مئات السنين، وتهدد بتشريد ملايين العمال والفلاحين والموظفين وتجويع الشعب المصري بخفض حصتها المائية على مدار سنوات ملء خزان السد.
وأمام النظام “3” مسارات للتعامل مستقبلا مع الأزمة:
أولا: استمرار مسار المفاوضات رغم فشه مرارا وتكرارا.
ثانيا: اللجوء إلى الوساطة الدولية والتحكيم الدولي.
ثالثا: ضربة عسكرية تتسبب في تدمير السد ومنع تخزين المياه.
ووفقًا لتصريحات وزير الخارجية بحكومة العسكر سامح شكري والتي أعلنت فشل المفاوضات “لقد فشلنا في كافة السبل، وأصبحنا في طريق مسدود.. سنعطي مهلة أخيرة لمدة 30 يومًا”!
* دور إسرائيلي مشبوه
وحول الدور الإسرائيلي في الأزمة، وعلى الرغم من التعاون الأمني الوثيق وغير المسبوق بين السيسي وتل أبيب، يؤكد رسلان أن "إسرائيل تعتبر أن أحد أهم أهدافها هو محاصرة مصر في دول حوض النيل من خلال دول المنابع، وهو هدف استراتيجي قديم يتحقق الآن، وهناك معلومات محددة نشرها المهندس حيدر يوسف وكيل سابق لوزارة الري السودانية أكد خلالها أن إسرائيل تحتل دورًا كاملاً من مبنى وزارة المياه والطاقة الإثيوبية من خلال خبرائها في هذا الطابق.
كما أن إسرائيل لها وجود استخباري وأمني وحركي كبير في إثيوبيا، كما أن إثيوبيا تتفاوض مع مصر وفق المدرسة الإسرائيلية في التفاوض...
**هل تلجأ مصر للحرب؟
فماذا بعد هذه المهلة؟
هل سيلجأ العسكر لضربة عسكرية؟
ورغم مطالب خبراء ومتخصصين بضرورة استخدام كل الكروت واللجوء إلى كل الوسائل المتاحة من أجل منع هذه الكارثة باعتبار بناء السد بهذه الكيفية وهذه الضخامة يمثل إعلان حرب رسمي من جانب أديس أبابا دون اكتراث لمخاطر السد على مصر زراعة وصناعة وحياة. لكن كثيرا من المراقبين يؤكدون استبعاد هذا المسار استنادا إلى تصريحات مسئولين بحكومة العسكر، لصعوبة التنفيذ من جهة لبعض المسافة على الطيران إضافة إلى مخاطر توابع الضربة والتي ستضع العلاقات مع أثيوبيا في حالة حرب مستمرة لعقود طويلة.
فماذا بعد هذه المهلة؟
هل سيلجأ العسكر لضربة عسكرية؟
ورغم مطالب خبراء ومتخصصين بضرورة استخدام كل الكروت واللجوء إلى كل الوسائل المتاحة من أجل منع هذه الكارثة باعتبار بناء السد بهذه الكيفية وهذه الضخامة يمثل إعلان حرب رسمي من جانب أديس أبابا دون اكتراث لمخاطر السد على مصر زراعة وصناعة وحياة. لكن كثيرا من المراقبين يؤكدون استبعاد هذا المسار استنادا إلى تصريحات مسئولين بحكومة العسكر، لصعوبة التنفيذ من جهة لبعض المسافة على الطيران إضافة إلى مخاطر توابع الضربة والتي ستضع العلاقات مع أثيوبيا في حالة حرب مستمرة لعقود طويلة.
** إثيوبيا ترفض التحكيم
أما مسار التحكيم الدولي فإن إثيوبيا ترفض من الأساس الموافقة على ذلك، كما أن هذا المسار سوف يستمر لسنوات لبطء إجراءات التحكيم ما يعني فرصة سانحة لأديس أبابا لاستكمال السد وملء الخزان ولتنتظر القاهرة نتائج التحكيم كما تشاء حيث ستكون قد انتهت من السد وتخزين المياه وإنتاج الكهرباء.
يعزز من استبعاد مسار الحرب تصريحات مسئول مطلع بحكومة العسكر لصحيفة “العربي الجديد” في أعقاب فشل مفاوضات الخرطوم التساعية، التي تؤكد استبعاد الخيار العسكري لحل الأزمة تماما، مضيفة “غير منطقي تماما في الوقت الراهن، وليس هناك أي طرح للحل العسكري ولو بنسبة 1% لأن وقته مر منذ فترة طويلة”، لافتة إلى أن “مصر الآن تركز على خطة أخرى تستهدف المؤسسات والكيانات الدولية المعنية بالأمر، لوقف تلك المهزلة الإثيوبية، عبر تقارير فنية توضح مخاطر السد التي تريد أديس أبابا القفز عليها”. في إشارة إلى التحكيم الدولي”.
** لا أمل في المفاوضات
ويبقى المسار الثالث والوحيد هو استكمال مسار المفاوضات، التي تحولت بفعل المماطلة الأثيوبية إلى مسار عبثي يحقق الأهداف الأثيوبية في اكتساب مزيد من الوقت حتى الانتهاء من بناء السد وتحويله إلى حقيقة وأمر واقع لا مفر من الاعتراف به.
إذا.. كل الطرق مغلقة، وكل النهايات مأساوية، ويبقى الديكتاتور أمام المشهد القاتم لا يملك سوى التصريحات البلهاء كتلك التي أدلى في أديس أبابا حول عدم وجود مشكلة من الأساس، أو شن حملات إعلامية تستهدف التغطية على الفشل بافتعال أزمات جديدة وصرف الانتباه عن الكارثة التي تحاصر مصر وشعبها.
* دور إسرائيلي مشبوه
... محـــدث ...
وزير الري الأسبق يفجر مفاجأة:
إثيوبيا ستنشئ 33 سدا سيصيب مصر بالجفاف
إثيوبيا ستنشئ 33 سدا سيصيب مصر بالجفاف
قال الدكتور محمود أبوزيد، وزير الري الأسبق، ورئيس المجلس العربي للمياه، إن إثيويبا تعكف حاليًا على إنشاء 33 سدًا مختلفًا، منهم 11 لتوليد الكهرباء و22 للتنمية الزراعية، إضافة إلى وجود 4 سدود أساسية أمام سد النهضة، ما يؤكد حقدها ورغبتها في إصابة مصر بالجفاف.
وأضاف "أبوزيد"، خلال كلمته في المؤتمر الدولي لجامعة الأزهر "الزراعة والتحديات المستقبلية"، الذي عقد اليوم الثلاثاء، في مركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، أن "العمر الافتراضي للسد العالي 500 عام، وسد النهضة يؤثر على خصوبة الطمي القادم من منبع النيل، ما يؤثر على الزراعة ويقلل من جودة الأراضي المصرية، ويسبب في ندرة المياه، مما يهدد الأمن الغذائي لمصر، وكل تلك المؤشرات تؤكد إننا على حافة كارثة خطيرة".
وذكر وزير الري الأسبق، أنه "جرى توقيع اتفاقية مصرية مع دول حوض النيل للتنمية الشاملة على ضفاف النيل من منبعها حتى مصر، وذلك لأنها كانت تخشى من بناء السدود على ضفاف النيل بمختلف الدول، وهذا يؤكد أن مصر تدرك مدى خطورة إنشاء السدود، باعتبار أنها آخر الدول المستفيدة من منبع نهر النيل". ونوه "أبوزيد"، إلى أن الأيدلوجية المتبعة في توزيع مياه نهر النيل حسب ورودها من إثيويبا وتقسيمها على دول حوض النيل، مقسمة إلى ثلاثة أقسام من المياه، أهمهم المياه الخضراء والتي تأتى من مياه الأمطار، وتتمثل في نسبة 150 مليار متر مكعب، وتسهم في حصول السودان وإثيويبا على ثلثي الثروة الحيوانية، مما يحرم مصر من جزء كبير من حقها في تلك الثروة، مشيرًا إلى عدم استفادة مصر من أي قسم سوى المياه الزرقاء التي تأتي من منبع النيل بإثيويبا، وسد النهضة قد يحرمنا من كل شيء، على حد قوله.
واستنكر وزير الري الأسبق، موقف السودان من سد النهضة الذي وصفه بـ"الغامض جدًا"، لافتًا إلى أن مصر ستفقد 74 مليار متر مكعب من المياه، حال بناء السد، وسيؤدي إلى تقليل كهرباء السد العالي.
وشدد الوزير الأسبق، على أنه مصر لن تلجأ للتحكيم الدولي إلا بموافقة الجانب الإثيوبي، لافتًا إلى أن مصر ستواجه أزمة مائية بالغة الخطورة بسبب سد النهضة، والوقت ليس في صالحها. كان سامح شكري وزير الخارجية، أعلن الجمعة، عدم الوصول إلى اتفاق في جولة المفاوضات التي عقدت بالخرطوم واستمرت نحو 16 ساعة. وقال شكري للصحفيين بعد انتهاء الاجتماعات: "المشاورات كانت شفافة وصريحة، وتناولت كافة الموضوعات، ولكن لم تسفر عن مسار محدد ولم تؤت بنتائج محددة يمكن الإعلان عنها".
وتتركز المفاوضات حول اعتماد التقرير الاستهلالي الخاص بدراسات سد النهضة، التي يجريها المكتبين الاستشاريين الفرنسيين، والذي سبق ورفضت السودان وإثيوبيا الموافقة عليه، فيما وافقت مصر على التقرير في جولة المفاوضات السابقة نوفمبر 2017. وتخشى مصر أن يؤدي بناء السد وما يتبعه من خطوة تخزين للمياه لتدمير مساحات من الأراضي الزراعية لديها، فضلًا عن نقص مياه الشرب. في المقابل، تقول إثيوبيا إن السد ضرورة لتطوير البلاد، وتؤكد أن له منافع لجميع الدول بما في ذلك دولتا المصب، مصر والسودان.
وذكر وزير الري الأسبق، أنه "جرى توقيع اتفاقية مصرية مع دول حوض النيل للتنمية الشاملة على ضفاف النيل من منبعها حتى مصر، وذلك لأنها كانت تخشى من بناء السدود على ضفاف النيل بمختلف الدول، وهذا يؤكد أن مصر تدرك مدى خطورة إنشاء السدود، باعتبار أنها آخر الدول المستفيدة من منبع نهر النيل". ونوه "أبوزيد"، إلى أن الأيدلوجية المتبعة في توزيع مياه نهر النيل حسب ورودها من إثيويبا وتقسيمها على دول حوض النيل، مقسمة إلى ثلاثة أقسام من المياه، أهمهم المياه الخضراء والتي تأتى من مياه الأمطار، وتتمثل في نسبة 150 مليار متر مكعب، وتسهم في حصول السودان وإثيويبا على ثلثي الثروة الحيوانية، مما يحرم مصر من جزء كبير من حقها في تلك الثروة، مشيرًا إلى عدم استفادة مصر من أي قسم سوى المياه الزرقاء التي تأتي من منبع النيل بإثيويبا، وسد النهضة قد يحرمنا من كل شيء، على حد قوله.
واستنكر وزير الري الأسبق، موقف السودان من سد النهضة الذي وصفه بـ"الغامض جدًا"، لافتًا إلى أن مصر ستفقد 74 مليار متر مكعب من المياه، حال بناء السد، وسيؤدي إلى تقليل كهرباء السد العالي.
وشدد الوزير الأسبق، على أنه مصر لن تلجأ للتحكيم الدولي إلا بموافقة الجانب الإثيوبي، لافتًا إلى أن مصر ستواجه أزمة مائية بالغة الخطورة بسبب سد النهضة، والوقت ليس في صالحها. كان سامح شكري وزير الخارجية، أعلن الجمعة، عدم الوصول إلى اتفاق في جولة المفاوضات التي عقدت بالخرطوم واستمرت نحو 16 ساعة. وقال شكري للصحفيين بعد انتهاء الاجتماعات: "المشاورات كانت شفافة وصريحة، وتناولت كافة الموضوعات، ولكن لم تسفر عن مسار محدد ولم تؤت بنتائج محددة يمكن الإعلان عنها".
وتتركز المفاوضات حول اعتماد التقرير الاستهلالي الخاص بدراسات سد النهضة، التي يجريها المكتبين الاستشاريين الفرنسيين، والذي سبق ورفضت السودان وإثيوبيا الموافقة عليه، فيما وافقت مصر على التقرير في جولة المفاوضات السابقة نوفمبر 2017. وتخشى مصر أن يؤدي بناء السد وما يتبعه من خطوة تخزين للمياه لتدمير مساحات من الأراضي الزراعية لديها، فضلًا عن نقص مياه الشرب. في المقابل، تقول إثيوبيا إن السد ضرورة لتطوير البلاد، وتؤكد أن له منافع لجميع الدول بما في ذلك دولتا المصب، مصر والسودان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق