«من النهاردة مفيش حكومة».. تشريد الموظفين بالصحراء وبيع القاهرة للأجانب

تصفية الدولة وتصفية العمال 
 نقل الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة 
بيع ممتلكات الدولة بوسط القاهرة
تدمير النسيج المجتمعي
ووضع المزيد من المصريين في دائرة الفقر
 - قناة سلوى البحرية - 
 ماذا تخطط السعودية لـ عمله حول القناة
 ودور مصر والامارات في المشروع

يتحدث إعلام عصابة الانقلاب عن نقل وزارات الحكومة بدون أي إشارة إلى مصير الموظفين والعمال، وينشرون التصميمات الهندسية والصور ثلاثية الأبعاد للمباني في العاصمة الجديدة، ولم يبنوا عمارة سكنية واحدة لمن يعملون في أي وزارة، أي أنهم يريدون نقل الحكومة بدون البشر العاملين بها!. 

 حيث قرر السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، نقل الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة قبل نهاية عام 2018، وصدرت التعليمات للوزارات للاستعداد للانتقال بدون تقديم أي مبررات لمغادرة القاهرة بهذه السرعة في هذا الوقت القياسي، إلى صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء، تحتاج لسنوات حتى تكون صالحة للحياة. وفي ظل غياب الرقابة الشعبية واختفاء مؤسسات الدولة وتغييب المشاركة المجتمعية، يواجه المصريون مشروعا جديدا لاستنزاف الدولة يفوق في خسائره ما ترتب على حفر تفريعة قناة السويس، ولا يتوقف الأمر عند تبديد ما يقارب التريليون جنيه في مشروع كارثي من الناحية الاستراتيجية، وإنما سيترتب عليه تفكيك الحكومة وتصفية موظفيها وبيع ممتلكات الدولة بوسط القاهرة. 

** تصفية العمـال 

 يقول المراقبون، إن قرار نقل الوزارات بهذه السرعة وبهذه الطريقة إلى الصحراء، حيث لا توجد مقومات للحياة على المدى القريب، ليس له تفسير إلا التخلص من موظفي الدولة بحيلة تجعل قرار تصفية العمالة طوعية، وإجبار الموظفين والعمال على الاستقالة والخروج المبكر على المعاش؛ فكل الطرق أمامهم للاستمرار في وظائفهم مسدودة. 

 من جانبه يؤكد الكاتب والمحلل السياسي عامر عبد المنعم، أن “نقل الوزارات إلى العاصمة الإدارية يضع مئات الآلاف من الموظفين في الحكومة أمام 3 خيارات تؤدي كلها إلى نتيجة واحدة وهي ترك العمل، على النحو التالي:

- أولا: شراء شقة سكنية في العاصمة الإدارية للإقامة بجوار الوزارة، وهذا لن يقدر عليه إلا الموظفون الفاسدون الذين لهم مصادر دخل تمكنهم من الشراء؛ أو بعض موظفي الإدارة العليا من أهل الحظوة الذين يتقاضون رواتب عالية خارج النظم الإدارية الرسمية المتعارف عليها، فأقل شقة في العاصمة الإدارية لا يقل سعرها عن مليون جنيه، ولا يقل سعر المتر عن 12 ألف جنيه، ومباني المرحلة الأولى التي بلغت 17 ألف شقة مطروحة للبيع بالدولار بما يساوي 20 مليار جنيه، فمن هو الموظف الذي يستطيع أن يشتري شقة بهذا السعر؟.

- ثانيا: الوصول إلى العاصمة الإدارية بالمواصلات، وهنا نكتشف الخدعة الكبيرة، فالتصميمات تؤكد عزل العاصمة الجديدة عن القاهرة، ولم تتضمن الخطط تنفيذ أي شبكة مواصلات لنقل الموظفين، بل وسيلة الربط الوحيدة المعلنة لربط العاصمة الجديدة بخارجها هي قطار مكهرب يربط العاصمة الجديدة بمدينة السلام. 

 ثالثا: لم يتبق أمام الموظفين الذين يتمسكون بالوظيفة الحكومية غير الوصول إلى العاصمة الجديدة بسياراتهم الخاصة أو بالتعاقد مع سائقي الميكروباص أو الأتوبيسات كما يتم مع تلاميذ المدارس، وهذا البديل صعب جدا لطول المسافة ولارتفاع أسعار الوقود التي تجعل عملية التحمل البدني والمادي بمثابة انتحار، لا يكافئ الراتب الحكومي الذي لم يعد يكفي الطعام للأسرة. 

ونفس الأمر– يضيف عبد المنعم- بالنسبة للمواطنين العاديين الذين يريدون تخليص مصالحهم في الوزارات، فهم خارج الحسابات، بل وتشير الإجراءات الأمنية في التصورات المعلنة إلى أن العاصمة ستكون خاصة بالمقيمين فيها من النخبة المنتقاة فقط، ومغلقة في وجه باقي الشعب، وهذا يجعلنا أمام أسئلة متعلقة بالدور المنتظر للوزارات في ظل هذا الوضع يذكرنا بالتمييز الطبقي والعنصري. 

 ** تصـفيـة الدولـة 

 لو تم التنفيذ حسب التصور المعلن، سنكون أمام أكبر عملية تصفية لدولاب العمل بالدولة، وتصفية العاملين بالجهاز الحكومي في مذبحة تبدو فيها الحكومة وكأنها لم تجبر أحدا على الاستقالة وإنهاء الخدمة مبكرا، ويظهر الموظفون وكأنهم هم الذين اختاروا ترك وظائفهم!.
 هذه التصفية ستكون كارثية على المجتمع، تزيد من حجم البطالة الذي يزداد يوما بعد يوم، ويترتب عليها تشريد خبرات لا تقدر بمال، وتدمير النسيج المجتمعي، ووضع المزيد من المصريين في دائرة الفقر. 

 وما تزال تصفية العمالة في شركات القطاع العام ماثلة في الأذهان، فقد تمت غواية العاملين في المصانع التي بيعت بالتعويضات والمعاش المبكر، فخسرت مصر قوتها العاملة المدربة، وفقدت خبرات نادرة كانت عماد الصناعة المصرية، فتراجع التصنيع وانهار الاقتصاد، واكتشفنا أن المصانع قد بيعت لمجموعات متنوعة من اللصوص فككوها وباعوا الآلات وقسموا أراضيها وباعوها في سوق العقارات!. 

  ** قناة سلوى البحرية

إهدار جديد لأموال السعوديين و”حصار قطر” هو الهدف
 ماذا تخطط السعودية لـ عمله 

حـول القناة ودور مصر والامارات في المشروع

قناة “سلوى” مكايدة سياسية وليس لها جدوى اقتصادية

 المشـروع يظهـر مدى السخف والعقلية المتخلفـة 

التي تعاني منها الشعوب العربية على يد حكامها.

 المنطقة لا تصــلح كمنطقة للتجــارة الحـــرة، 

..فهي منطقة مغلقة على الخليج العربي..

 وأغلب السفن التي تمر هي حاملات النفط، لافتا إلى أن إجراءات التقشف وتهجير العمالة الوافدة بفرض رسوم إضافية عليها، يشير إلى معاناة السعودية من حالة كساد.

   

على ما يبدو أن “قضية قطر” أكبر بكثير مما يتخيله أحد، في عقول دول الحصار، وبالأخص في عقول قادة “السعودية والإمارات”، حيث لا تتوقف الدولتان عن التفكير في كيفية إحكام الحصار على قطر والتضييق عليها بشتى السبل والطرق.

 “مشروع قناة سلوى” هو أحدث صيحات دول الحصار لإحكام التضييق على قطر، والذي ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بالحديث عنه خلال اليومين الماضيين، بعد أن نشرت الصحف السعودية خبرًا عن خطة مشروع شق قناة بحرية على طول الحدود مع قطر؛ بهدف قطع صلاتها البرية وعزلها عن محيطها الخليجي، وتحويلها إلى جزيرة في مياه البحر، بدلا من كونها شبه جزيرة.

 إذن فالهدف من المشروع جلي وواضح، وهو “وضع قطر تحت ضغوط إضافية لإجبارها على الرضوخ للمطالب الثلاثة عشر، والتي تحولت إلى جزء من التاريخ، وإعادة إدخال قطر تحت العباءة السعودية والإماراتية، وهو ما نجحت قطر في التصدي له ومواجهته على مدار الأشهر الماضية. لكن ومع زيادة الإحكام في الحصار على قطر ... 

هل تواصل قطر صمودها أمام دول الحصار؟

وكيف ستتعامل مع هذا المشروع الجديد؟ وهل القناة لها فائدة اقتصادية كما ادعت السعودية؟

وما هو موقف الإمارات من تلك الخطة الجديدة؟. تفاصيل المشروع تفاصيل المشروع بدأت في الظهور للعلن حينما نشرت صحيفة “سبق” الإلكترونية السعودية، خبرًا تحت عنوان “مشروع ضخم لقناة بحرية على طول الحدود السعودية القطرية يحيل قطر إلى جزيرة”، بحسب وصفها، وقالت إنها اطلعت على مشروع القناة المزمع حفرها على طول الحدود البرية السعودية القطرية، بتنفيذ تحالف استثماري سعودي يضم تسع شركات. 

 وأضافت أن المشروع في انتظار الموافقة الرسمية عليه والترخيص له، ليبدأ انطلاقًا من منطقة سلوى إلى خور العديد، بقناة عرضها 200 متر وعمقها 15-20 مترًا، وطولها 60 كم داخل الأراضي السعودية، وعلى بعد كيلومتر واحد عن الحدود الرسمية بين البلدين. 

 وأوضحت أنه من المقرر”تمويل مشروع القناة بالكامل من جهات سعودية وإماراتية استثمارية من القطاع الخاص، على أن تكون السيادة سعودية بالكامل، فيما ستتولى شركات مصرية رائدة في مجال الحفر مهام شق القناة المائية، وذلك رغبة من التحالف الاستثماري المنفذ للمشروع في الاستفادة من الخبرات المصرية في حفر قناة السويس”. وبحسب مصادر “سبق”، ينص المشروع على إنشاء قاعدة عسكرية سعودية في جزء من الكيلومتر الفاصل بين الحدود القطرية وقناة سلوى البحرية، بينما سيتم تحويل الجزء المتبقي إلى مدافن نفايات للمفاعل النووي السعودي الذي “تخطط السعودية لإنشائه، وفق أفضل الممارسات والاشتراطات البيئية العالمية”، وسيكون محيط المفاعل النووي الإماراتي ومدفنه في أقصى نقطة على الحدود الإماراتية القريبة من قطر.